«القضاء الأعلى»: الأحكام الصادرة عن «العدلي» لا تحل مشكلة السجون
شدد مجلس القضاء الأعلى على عمل المجلس العدلي بوتيرة سريعة في الملفات العالقة امامه، موضحاً أن معدل انتاجيته بلغت 17 حكماً في السنة خلال العامين الحالي والمنصرم. واعتبر أن الاحكام الصادرة عن المجلس لا تحل مشكلة السجون.
ورد المجلس في بيان له امس، على ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول عمله، عارضاً القضايا التي تم البت بها وتلك التي لا تزال في طور المحاكمة. وأشار الى أنه أصدر حكمان في «تفجيري التل والبحصاص»، في آب العام 2013، كما بت في 22 ملفاً متفرعاً عن «أحداث نهر البارد والشمال» من أصل 39 ملفاً، متناولاً الصعوبات التي اعترت عمل المجلس في هذا المجال بالنظر الى عدد المتهمين البالغ 430 بينهم 93 موقوفاً».
وأكد المجلس أن المحاكمات لا تزال جارية بوتيرة سريعة في باقي الملفات المتفرعة المذكورة فضلاً عن ملفات أحداث الضنية وتفجيري عين علق ومقتل الزيادين وقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه.
ولفت المجلس الى أن معدّل إنتاجية المجلس العدلي السنوي العام كان يبلغ 5 أحكام في السنة، أما معدل إنتاجية المجلس العدلي للعامين 2013 و2014 فقد بلغ 17 حكماً في السنة. وأوضح أنه خارج هذه الملفات هناك عدة قضايا قيد النظر أمام محاكم استثنائية أخرى؛ وأن المحاكم اللبنانية تعالج الملفات العالقة أمامها بموضوعية ووفقاً للأصول القانونية؛ وأن الأحكام القضائية، لاسيما تلك الصادرة عن المجلس العدلي ليس من شأنها أن تحل مشكلة السجون اللبنانية، لأنه من المحتمل أن تحوّل هذه الأحكام السجين الموقوف إلى سجين محكوم عليه ليبقى في السجن لقضاء مدة محكوميته.
No comments:
Post a Comment