L'orient le jour - Réfugiés Syriens controverse Salam-Bassil sur la politique de distanciation, June 30, 2014

Sandra Noujeim




Le ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil semble avoir pris à sa charge la résolution du dossier des réfugiés syriens, intensifiant ses contacts avec les ambassadeurs occidentaux, mais aussi avec l'ambassadeur de Syrie.
Pourtant, le gouvernement ne l'aurait pas chargé de cette mission, d'autant qu'aucune solution officielle n'a été convenue en Conseil des ministres à ce sujet. Ceci expliquerait d'ailleurs la pluralité d'options que propose le chef de la diplomatie : sécuriser le retour des réfugiés à leur pays, sinon établir des camps derrière les frontières syriennes (c'est-à-dire en territoire limitrophe syrien, non libanais).
C'est que, en réalité, l'initiative du ministre Bassil obéirait à une ligne d'action globale, celle d'amorcer une coopération officielle avec Damas sur le dossier des réfugiés syriens. Or, non seulement ce point est controversé en Conseil des ministres, mais il contrevient directement à la volonté du Premier ministre, Tammam Salam.
Selon le ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, « lorsque le ministre Bassil a proposé de contacter les autorités syriennes, le Premier ministre lui a fermement rappelé que nous suivons la politique de distanciation ». « Tout contact avec le gouvernement syrien contraindra son auteur à contacter l'opposition syrienne, ce qui nous fera subir une perte de temps inutile et sans fin », lui aurait également signalé le président Salam. Et le ministre Derbas de poursuivre : « Si le ministre Bassil estime que le fait de communiquer avec le gouvernement syrien en vue du retour des réfugiés conduirait à distancier le Liban du conflit, le Conseil des ministres n'est pas d'accord avec lui sur ce point. Nous ne traiterons de cette question qu'avec les parties internationales compétentes. »
Interrogées sur les motifs de la démarche du ministre Bassil, quand bien même elle contreviendrait aux directives de la présidence du Conseil, des sources du ministère des Affaires étrangères fournissent à L'Orient-Le Jour une réponse en trois points. « D'abord, le Conseil des ministres a pris la décision d'établir des camps de réfugiés aux frontières et de contacter à cette fin toutes les parties concernées. Les autorités syriennes ne sont pas hors du lot », affirment ces sources. Elles précisent ensuite que « l'ambassadeur de Syrie est officiellement accrédité au Liban et toutes les parties libanaises traitent avec lui ». Les mêmes sources rappellent enfin que « le Conseil de sécurité continue de traiter avec le régime syrien dans l'adoption des résolutions ».
Mais ces arguments sont contestés par le Grand Sérail. Le porte-parole du Premier ministre précise à L'OLJ qu'aucune décision officielle n'a été prise par le gouvernement sur la question de l'établissement des camps. Certes, l'idée est prête à être mise en œuvre, et des États arabes et non arabes seraient prêts à la financer, mais l'élément manquant reste la décision de l'exécuter. Force est de relever que l'ambassadeur syrien rejette fermement l'idée de l'édification de camps de réfugiés, pariant sur leur retour à leur pays. Or, celui-ci serait impossible à mettre en œuvre, selon le ministre des Affaires sociales, qui se dit « incapable de contraindre les réfugiés à retourner en Syrie ». Et le porte-parole du Grand Sérail d'ajouter, non sans ironie : « Si le ministre Bassil est capable de convaincre Damas d'établir des camps de réfugiés, nous lui en serons reconnaissants... »
À moins d'une entente « à l'unanimité » en Conseil des ministres, rien ne présage de la résolution de ce dossier, et encore moins si une tierce partie, en l'occurrence syrienne, y intervient...

L'orient le jour

El-Sharq - Financial assistance and food for the displaced in the Bekaa, June 30, 2014

مساعدات مالية وغذائية للنازحين في البقاع

وزع دار الافتاء في بعلبك - الهرمل بالتعاون مع الحملة الوطنية السعودية، الدفعة الثالثة من بدل إيجار مئة منزل للنازحين السوريين، وأشرف على التوزيع مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي وأعضاء هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الإفتاء.

واشاد الرفاعي بدور الحملة الوطنية السعودية على تأمين أجرة منازل لمدة ثلاثة أشهر تشمل مئة منزل وهي الدفعة الثالثة الأكثر تركيزا بدفع بدل إيجار شرط أن تكون صاحبة المنزل أرملة او مطلقة مع استثناءات قليلة جدا تتعلق ببعض الحالات المرضية المستعصية حيث يتعذر العمل.

وختم: «إنها لفتة كريمة نقدرها ونثمنها من المملكة وهي تدل على تعاطي إيجابي بمساعدة محتاج بوصول طلبه اليه في الحالات الصعبة».

من جهة ثانية وزعت جمعية الأبرار الخيرية الإسلامية بتمويل من مسجد الأمة في أمستردام وإشراف الإغاثة الإسلامية - هولندا، حصصا غذائية على اللاجئين السوريين في الصويرة في قاعة مسجد البلدة، والمصنع ومجدل عنجر في مركز الدعوة برالياس، وقب الياس في قاعة مسجد خالد ابن الوليد.

El-Sharq

The Daily Star - Activists call for gender equality revolution, June 30, 2014

Rayane Abou Jaoude




“It is perfectly natural for the future woman to feel indignant at the limitations posed upon her by her sex. The real question is not why she should reject them: The problem is rather to understand why she accepts them,” wrote French writer and feminist Simone de Beauvoir in her book The Second Sex in 1949. For Lebanese feminists Hayat Mirshad and Alia Awada – wearing white T-shirts with the logo of Fe-Male, the non-profit organization they co-founded – this could not ring more true. The dynamic duo have been indefatigably championing women’s causes over the last few years, and explained to The Daily Star that the way to impose change was to revolt against injustice.

“If you call yourself a feminist, and you do not believe that there needs to be a revolution, you need to change,” said Mirshad, 25. “The patriarchal society did not ask for permission when it controlled us and oppressed us, so we should not ask for permission to revolt against it.”

“There is no such thing as the word ‘shameful,’” interrupted Awada, 28. “If you were subjected to mistreatment, you need to say it out loud; it will allow you to move forward. The ones who talk about it will enforce change and will start that revolution.”

While many countries have introduced laws that support gender equality and protect women from violence, patriarchal societies are still prevalent, the pair said, and Lebanon is one of them.

“The stereotyping begins as soon as the doctor says, ‘It’s a girl,’” Mirshad said, explaining that girls who grew up with brothers usually felt there was a difference in the way they were being raised in the home, and again later on in school.

“You begin to feel that your brothers, your male peers in class, are different from you.”

She was not fully aware of the importance of gender equality as a child, but the turning point came when she stumbled across Egyptian feminist writer Nawal al-Saadawi’s “Al-Mara wa Al-Jins” (Woman and Sex) at the age of 15. It was a text that would have an enormous effect on her point of view.

“You realize that the things she wrote about 50 or 60 years earlier are still happening now, and will probably remain so for a long time. That’s what’s unfortunate, with all of this fighting, the circumstances remain the same,” Mirshad said.

The second turning point in her life was meeting her husband, journalist Bassam al-Kantar, a feminist who pushed her into a life of activism.

“There needs to be someone supportive of you ... because it is not easy to be a feminist activist,” she explained. “There are many people who call themselves activists, but they do not apply those values to their personal lives, maybe because it is not easy. Herein lies the importance of having someone who is supportive.”

For Awada too, the gender gap was not immediately obvious as she grew up. As a child, she and her four sisters would play football with their brothers, ride bicycles together, and even buy toy guns. It was only later that she realized that while she would always play with her brothers’ toys, the boys would never play with hers.

“It wasn’t until my first year of university that I began to read up on this [feminism] and get involved,” she said.

She majored in journalism, but soon found she much preferred working in civil society.

In 2012, after a few different jobs within the field, the two co-founded Fe-male, an organization dedicated to ensuring women’s rights in Lebanon.

“We wanted a space unique to us young women to launch our work,” Awada said. “We also wanted to start somewhere and expand.

“We found the biggest gap [in services], which is also the most harmful for women, is the media. The media is not very interested in civil society causes, and the image of the woman in the media is not being improved.”

Mirshad and Awada soon found themselves searching for a platform to discuss and raise awareness on a range of women’s issues that went beyond the fashion, astrology, and cooking content that were normally reserved for them.

“Who said women do not have other interests?” Mirshad questioned indignantly.

So they went in search of television stations who would agree to air their program, “Sharika wa Laken” (A partner, but not yet equal). None agreed to it, but eventually their idea was picked up by a radio station Sawt al-Shaab. Their show – produced purely on a volunteer basis – is aired weekly around noon, and involves interviews with pioneering figures campaigning for gender equality.

On top of all of this, both women also hold down full-time jobs. Awada works with international development organization Oxfam, while Mirshad is the media officer for the local Lebanese Democratic Women’s Gathering. Both are also married and have very young sons, whom they bring along to demonstrations, hoping to show them a different way of thinking.

Childhood and a person’s upbringing has as much of an influence on the way men see gender as it does on women, they explained. In patriarchies, men are usually raised to believe they should be the sole earner and protector of the household, and that any sign of vulnerability is a sign of weakness, a role they carry on into society at large.

“A girl is being raised believing that she is a broken wing, and a man that he is the strong one and that he needs to take the responsibility of the household,” Mirshad explained.

“If [a boy] sees his father cooking and cleaning the house, he will not see it as wrong.

“If he sees his mother with a career, he will not see it as wrong.”

While the women were pessimistic about the future, predicting a long and difficult path, especially for young feminists like themselves, both still had hope that change would happen, something they swore they would never stop fighting for.

“I say that there is a lot of time until then, but as long as you have that flame inside you to fight and revolt, hope doesn’t die,” Mirshad said.

“The more they oppose us, the stronger we get,” said Awada.

The Daily Star

Al-Mustaqbal - New horizons for the Disabled, June 30, 2014

«آفاق جديدة لذوي الاحتياجات» في «الأونيسكو»

أطلقت جمعيات»World Vision» « و«مساواة» و«التأهيل المجتمعي» مشروع « آفاق جديدة في التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» الممول من الإتحاد الأوروبي في الاونيسكو ويهدف للمساهمة في تحقيق مناخ الدمج الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في برامج تعليمية في المجتمع الفلسطيني.

بداية تحدثت مديرة «رؤيتنا للبنان» انيتا بلهاس عن المشروع :« سيطور برامج خاصة لتقديم التعليم للأطفال في المجتمعات الفلسطينية بطرق ابداعية. كما سيعمل على تأمين دعم معنوي وتقني لأهل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إيماناً بأن كل الأطفال متساوون ويستحقون فرصاً متساوية، بخاصة التربوية منها، وسيتم تنفيذ هذا المشروع في اربعة مخيمات فلسطينية في لبنان: نهر البارد البداوي البص ومار الياس، بعد ان تم إجراء تقويم لتسعمئة حالة من هذه المخيمات. «

وقدّم قاسم الصبّاح موجزا عن جمعيتي «مساواة» و«التأهيل الاجتماعي»، مستعرضا «سبل تزويد الفئة المستهدفة من الاطفال ذوي الاعاقة بأهم واخطر سلاح يجب ان يتزود به الانسان ليواجه حياة تزداد تعقيداً يوماً يعد يوم الا وهو التعليم». 

والقى كلمة سفارة فلسطين في لبنان خالد عبادي ،فقال: «نعلم جميعاً ما يعانية ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان من هموم وبؤس وحرمان على كافة المستويات وبكل الظروف المحيطة بالمخيمات ولكن يبقى للطفل الاهتمام الاول حيث هو المستقبل والأمل الباقي فكيف سينمو هذا الطفل بهذه الظروف الصعبة والمعقدة حيث يفتقد اطفالنا لأدنى شروط الحياة كأي طفل بالعالم سواء المتقدم او النامي.وكيف بالحري بنا ما نحن بصدده اليوم وهم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجهم لعملية الدمج الشامل في كل تفاصيل الحياة اليومية».

وكانت كلمات لكل من ممثل الاتحاد الاوروبي الكسي لوبر وممثل الانروا سالم ديب وأهالي الأطفال المشاركين، أجمعت على أهمية التعليم والدمج لهذه الشريحة من الأطفال وتأمين كافة المستلزمات التقنية.

Al-Mustaqbal

Al-Liwaa - Derbass about the issue of Syrian refugees, June 30, 2014

درباس: سلام ذكّر باسيل 

بسياسة النأي بالنفس

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أن وزير الخارجية جبران باسيل أعلمهم أنه يجري اتصالات بالدول المعنية «في موضوع إقامة المخيّمات سواء داخل الحدود السورية او في المناطق المجاورة، وقد قام الوزير باسيل بذلك ولم يخبرنا بما حصل. لكنه عندما اقترح بأن يتصل بسوريا، كان رئيس الحكومة جازماً، وتوجّه إليه بالقول «إننا نتّبع سياسة النأي بالنفس، وإذا اتصلت بالحكومة السورية فأنت مضطر أيضاً إلى الإتصال بالمعارضة السورية، الامر الذي يدخلنا في متاهات لا تنتهي».

أضاف درباس: ليس لدي أي قدرة على إجبار السوريين الذين هربوا من سوريا على أن يعودوا إليها. وإذا كان الوزير باسيل يرى أن التواصل مع الحكومة السورية لإعادة النازحين الى بلدهم يؤدي الى تحييد لبنان، فهذا الامر لم نرَه في الحكومة، نحن لن نتعاطى في هذا الموضوع إلا مع الجهات الدولية، وكلامه مجرّد اجتهاد من قبله وهو غير مكلّف بذلك، كما أن كلامه سياسي ونحن غير متفقين عليه في مجلس الوزراء.

وختم: قام باسيل مشكوراً، بعمل كبير، إنما هناك جزء آخر اجتهد فيه، أنا لا أؤيّده فيه.

Al-Liwaa

L'orient le jour - Bassil entame les discussions avec les ambassadeurs des 5 Grands pour le retour des réfugiés en Syrie, June 28, 2014

Le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a convoqué les ambassadeurs des États membres permanents du Conseil de sécurité, afin d'examiner la possibilité d'établir des camps de réfugiés syriens aux frontières. Il a tenu à exposer dans ce cadre la politique de coopération préconisée par le gouvernement à cette fin.
En même temps, le chef de la diplomatie libanaise a convoqué l'ambassadeur de Syrie, Ali Abdel Karim Ali, avec lequel il a également évoqué l'idée pendant près d'une heure. Le diplomate syrien a immédiatement rejeté la proposition.
Le ministre Bassil a en tout cas affirmé que « les discussions sérieuses sur le dossier des réfugiés viennent d'être entamées afin de les renvoyer dans leur pays ». « Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de distanciation du Liban des conflits régionaux », a-t-il expliqué, précisant que « le Liban ne pourra donc pas résoudre seul la crise des réfugiés sans en débattre avec les autorités syriennes afin qu'elles assument leurs responsabilités à ce niveau ».
Mais l'ambassadeur Ali était clair sur le refus de Damas d'établir des camps de réfugiés aux frontières.
« Nous sommes contre ces camps », a-t-il affirmé à l'issue de l'entretien, en réponse à une question. « Les Syriens parviendront à rentrer chez eux. La Syrie est suffisamment vaste pour assimiler tous les citoyens », a-t-il insisté. C'est d'ailleurs sur ce retour que Damas parie, comme l'a assuré son ambassadeur hier.
« La rencontre avec le ministre Bassil a porté sur la coopération entre nos deux gouvernements pour trouver une issue au dossier des réfugiés qui assure les respect de la dignité des Syriens et leur droit de rentrer chez eux, sous des conditions adéquates », a-t-il précisé, saluant « la collaboration du ministre Bassil, qui n'est d'ailleurs pas récente, avec nos demandes de faciliter certaines procédures de séjour, de manière à permettre à un nombre non négligeable de Syriens de rentrer chez eux ou dans des régions plus sécurisées ». L'ambassadeur a estimé dans ce cadre que « la participation massive des réfugiés à la présidentielle syrienne est un gage de leur désir de rentrer au pays ». Interrogé sur l'existence d'un plan effectif pour le retour des réfugiés, Ali Abdel Karim Ali a affirmé qu'un « tel plan est bel et bien mis en œuvre, et nous avons justement discuté de l'exemption des réfugiés des frais administratifs de séjour ». Insistant sur « notre souci de consolider nos rapports fraternels avec le Liban », l'ambassadeur syrien a pourtant répondu par la négative à la question de savoir si un comité mixte a été créé dans le cadre de la coopération bilatérale.

L'orient le jour

The Daily Star - Syria rejects Lebanon idea of border refugee camps, June 28, 2014

Hashem Osseiran




Lebanon is in the top five most active Arab countries across social media networks and achieves the highest rate of female social network users in the region, according to “The Arab Social Media Report” published Wednesday.

The report stated that “in terms of Facebook penetration rate in the region, Qatar now leads the Arab region followed by the UAE, with Jordan, Lebanon and Bahrain rounding out the top five countries.”

The report also stated that women in Lebanon are more active on Facebook than those in any other country in the region, with female users of Facebook in Lebanon 45 percent of total users.

On Twitter, Lebanon ranks sixth in the region, based on the number of residents using the site in the country. Shortcomings with respect to the number of subscribers to the network is compensated by the sheer amount of tweets Lebanon produces, ranking fifth highest in tweets in the Arab world. Once again the amount of female Twitter users is the highest in the region.

While the report cited Twitter accounts of ministries from the GCC, social network platforms for ministries in Lebanon were excluded from the lists.

As for Linkedin, Lebanon ranks fifth with a penetration rate of 7.81 percent, and again has the highest number of female subscribers across the region.

Since 2013 there has been an 8 percent increase in Facebook users in Lebanon, with about 140,000 new subscriptions to the social network.

Social media still favors the young in Lebanon with 60 percent of users falling between the ages of 15 and 29, and 40 percent aged 30 and above.

In spite of the availability of Arabic script, English is still used by 78 percent of Facebook users in the country.

With respect to the region as a whole, internet users in the Arab world reached the global average in 2014, with 82 million users at 22 percent penetration rates.

According to the report, “with internet users in the Arab region finally reaching the global average in 2014 for the first time ever ... suddenly this critical mass has gained access to massive volumes of data and information on every facet of life in their region.”

The report, now in its sixth edition, focused on the impact of online networks and social media on citizen engagement and public service delivery in the Arab region:

“Until more formal citizen engagement channels emerge in Arab societies, social media will continue to play a significant role in enabling better citizen engagement, government responsiveness, increased accountability and wider forms of collaboration for enhancing delivery of public services in the Arab world.”

The Daily Star

The Daily Star - Labor Minister: Migrant workers are content in Lebanon, June 28, 2014

Nizar Hassan



Labor Minister Sejaan Azzi Friday defended the treatment of migrant domestic workers in Lebanon, suggesting reports of abuse were exaggerated.

“If a foreign worker is not content in Lebanon, he would not come to work here,” Azzi said. “Because no human being would leave his country and travel to another if he were not in need for a job that pays him much better than what he would have earned at home.”

The minister’s comments came during a press conference to launch the book, “The Kafala System: When employers also accepted to share their perspective,” hosted by the human rights organization Insan.

Under the Kafala system, which contradicts Lebanese labor law yet is still widely practiced, foreign domestic workers are brought into the country under the sponsorship of a Lebanese employer. This gives the employer complete control over the visa status and movement of the worker they have sponsored, a situation that is open to abuse.

According to a report published by the Open Society Foundations (OSF) in February, foreign domestic workers in Lebanon – of which there are around 200,000 live-in and a greater number beyond this – earn monthly salaries that begin at $100, a contradiction of the official Lebanese minimum wage of $500 per month. Their job description and working hours are dependent on the whim of their employers, and often subject to abuse.

The OSF report also said that three quarters of surveyed domestic workers had had their passports confiscated, an illegal practice that is carried out to prevent workers from leaving without their employers’ permission.

The report also highlighted that foreign domestic workers suffer from low salaries, lack of employment rights, physical abuse and isolation, all of which can lead to self-harming behavior.

In a 2008 report, Human Rights Watch found that there had been an average of one death per week from unnatural causes among domestic workers in Lebanon, including suicide and suspicious falls from tall buildings.

Commenting on the mistreatment of foreign domestic workers the labor minister said: “We have a labor law, a labor ministry, General Security and police. Whoever feels that he is badly treated should go and refer to these [authorities].”

However, Human Rights Watch released another report in 2010 stating that out of 114 judicial cases, “not a single employer faced charges for locking workers inside homes, confiscating their passports or denying them food.”

As well as suffering abuses from their employers, activists say that foreign domestic workers in Lebanon also suffer torture and mistreatment at the hands of official government forces.

According to the Lebanese Center for Human Rights, General Security has a detention center in an underground parking lot near the Adleih roundabout in Beirut that currently houses 800 foreign workers - all of whom are being detained indefinitely in an overcrowded space without access to sunlight.

Countries such as the Philippines and Ethiopia have banned their citizens from working in Lebanon due to the lack of protection of foreign domestic workers. However, this did not stop the flow of those who had come due to desperation over poor conditions in their home countries.

Human Rights Watch’s 2010 report also said that despite their being a compulsory standardized employment contract as of 2009, it’s availability in Arabic alone prevents many foreign domestic workers from benefiting from it. It also provides foreign domestic workers “far weaker protections than those available to other workers under the main labor law.”

Despite these limitations, Azzi, who is also the depty head of the Kataeb party, stated that: “Foreign workers must submit to these working conditions as long as their Lebanese employer is paying the salary which the worker had accepted.”

Speaking at the book launch, the labor minister said that problems faced by foreign domestic workers were overstated.

“We don’t mind the exaggeration of foreign workers’ problems, but we shall not be portrayed as not respecting them. We are the ones who contributed to putting the basis of Human Rights [Declaration] in the United Nations,” Azzi said. “We had the first labor law in the Arab world.”

The Daily Star

As-Safir - Health problems in Marjeyoun Camp for the Syrian, June 28, 2014

مخيم مرجعيون: أوضاع حرجة 

طارق ابو حمدان 

أصيب العشرات من نازحي مخيم مرجعيون، وخاصة الأطفال منهم، بأمراض جلدية وفطرية، باتت في طريقها إلى التفاقم، بسبب عجز النازحين عن معالجة المصابين لدى أطباء ذوي اختصاص، وتجاهل الجهات الصحية المانحة، وتخلفها عن تقديم المساعدة الطبية الناجعة، التي تقتصر في أحسن الأحوال على مراهم خفيفة، تسبق تعداد المصابين ووضع لوائح اسمية لهم، لإدراجها ضمن فواتير التقديمات التي تذهب عادة للمستفيدين والمستغلين، حيث باتت الصفقات غير الشرعية والهدر، سمة ملازمة للعديد من المؤسسات المانحة للنازحين.

يشير نازحو مخيم سهل مرجعيون، إلى مكب النفايات الملاصق لخيمهم، والذي بات مسرحا للزواحف والحشرات، ومبعثا للروائح الكريهة التي تتفاقم مع ارتفاع حرارة الطقس. يقول النازح عبد الله العلي من ادلب: المكب مصدر كل الأمراض الجلدية والصدرية التي تضربنا، ليس لدينا من حيلة لتحاشي خطره البيئي، لتسجل في كل يوم حالات مرضية وأكثرها جلدي وصدري، كل 48 ساعة تسجل بين 3 و5 حالات في نازحي المخيم. وتظهر على أجسام النازحين بقع حمراء مع حكة، تتوسع لتتحول إلى حبوب ملتهبة، يطول علاجها، علما بأن معظم الحالات تبقى بدون علاج، بسبب غياب الجهات الطبية المسؤولة، ناهيك عن امتناع تلك الجهات، عن معالجة مكب النفايات، والذي تحول إلى بؤرة بيئية حقيقية، نعجز وحدنا كنازحين من التصدي لها، بسبب ضعف إمكانياتنا.

حملت النازحة من إدلب، سلوى الحميدي (60 عاماً) أربعة من أطفالها قاصدة احد المستشسفيات القريبة من المخيم، بهدف معالجتهم بعدما غزت أجسادهم، ومنذ أكثر من أسبوع، بقع حمراء قاتمة بدا بعضها ملتهبا، ما تسبب لهم باوجاع مع حكة على مدار الساعة. الحميدي لم تكن تعرف أن ما اصاب اطفالها كان وباء الجرب، وأن المرض معد، يمكن أن يطال كل النازحين القاطنين في نفس المخيم.

تفشي وباء الجرب والفطريات إضافة إلى أمراض صدرية معدية أخرى، بات ملازما للنازحين، وفق قاطني المخيم والبلديات والمستوصفات الخاصة والعامة المنتشرة في القرى المحيطة، ناهيك بمراكز وزارة الصحة العامة، والعديد من الجهات الراعية صحيا للنازحين.

مصدر طبي في «مؤسسة عامل»، التي تعمل على معاينة ومعالجة النازحين في مركزها في الخيام، إضافة إلى العيادات النقالة، التي تتفقد أماكن تجمعاتهم في مناطق مرجعيون والوزاني وسهل الخيام وسردة والماري والمجيدية، أشار إلى معالجة مئات الحالات المرضية من قبل متخصصين مجانا، لكن الأمراض الجلدية تتفاقم بشكل كبير خاصة في فصل الصيف. وتلزم مواجهتها خطة صحية ناجعة تشارك فيها أكثر من جهة مانحة.

«ثلاثة من أطفالي اصيبوا منذ يومين، بأمراض جلدية»، يقول النازح مشهورالعيسي. «وذلك بعدما كانوا يلهون على مسافة قريبة من مكب النفايات».

As-Safir

Al-Liwaa - Rights of the Prisoners, June 28, 2014

مؤتمر في بيت المحامي عن حقوق السجناء 

ريفي: هناك إرادة فاعلة نحو التخصُّص في العمل

عقدت نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء، وتحت إشراف لجنة السجون في نقابة المحامين برئاسة المحامي جوزف عيد، المؤتمر العلمي القانوني «حقوق السجناء: واقع وتحديات»، صباح أمس، في «بيت المحامي»، في حضور وزيرة المهجرين أليس شبطيني ممثلة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، القاضي رجا ابي نادر ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، العقيد عادل مشموشي ممثلاً قائد الدرك، فاريزلو كابولي ممثلا بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ممثلين للأجهزة الامنية والعسكرية وعدد من المحامين والمهتمين ورجال دين.

النشيد الوطني افتتاحا، فكلمة عريف الاحتفال المحامي سلمان بركات، ثم كلمة وزير العدل ألقاها ممثله القاضي ابي نادر تطرّق فيها الى مسألة السجون و«ضرورة اصلاحها وتطويرها»، لافتا الى ان «معظم ما قيل عنها كان شعرا»، مؤكداً أن «اصلاح السجون صار أولوية، وان هناك ارادة فاعلة نحو التخصص في العمل».

وقال: «السجون اليوم بإدارة قوى الامن، لكن مؤسسة قوى الامن تعاني نقصا في العديد والعتاد، وهذا ما يترك اثره على سير ادارة السجون».

وتحدّث عن «نقل ادارة السجون الى وزارة العدل بعد صدور مرسوم في مجلس الوزراء بذلك»، لافتا الى ان «ادارة السجون باتت علما متخصّصا، لذا كان القرار باستحداث لجنة متخصصة تابعة لوزارة العدل ولكن تتمتع باستقلال في العمل وتضم ممثلين لكل الوزارات المعنية».

ولفت الى «خطة عمل وضعتها ادارة السجون»، وذكر بان «مديرية السجون في وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الداخلية وضعت خطة للتنسيق مع المجتمع المدني والمتابعة القضائية الفاعلة للمحاكمات ومكننة السجون عبر برنامج «باسم» وفيه كل المعلومات عن السجناء وايضا توفير التدريب للعاملين في السجون واعداد ملفات صحية بالتعاون مع الجامعة اليسوعية وتشغيل معمل خياطة يسمح للسجناء بالعمل وقبض بدل مالي في مقابل عدم التدخين وحمل الهواتف الخليوية».

وأكد «واجبات الدولة تجاه السجين باستثناء حرمانه حريته لضمان المصلحة العامة».

وأعلن عن «وجود 5830 سجينا في لبنان من بينهم 70 حالة محكوم بالاعدام و100 محكوم مؤبد، والباقي لديهم خط العودة الى المجتمع، وهذا يعني اننا نحن من يقرر كيف يعودون الى هذا المجتمع وبأي حالة نفسية».

< وألقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين فادي بركات كلمة لفت فيها إلى أن «معاناة السجناء في لبنان، محملا المسؤولية للدولة التي «تغض الطرف عن هذه المعاناة».

وأضاف: «إن المعايير المعتمدة دوليا ووفقا للامم المتحدة غير متوافرة في السجون اللبنانية ولا سيما بالنسبة الى الاكتظاظ وعدد الموقوفين الاحتياطيين الذين يشكلون اكثر من نصف السجناء، وخصوصا في ابنية غير مؤهلة لتكون سجونا. والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وسواها تزيد التردي سوءا. وما يزيد السجون اكتظاظا هو عدم الاسراع في الاحكام وضمان المعونة القضائية اللازمة».

وقدّم عددا من المقترحات بشأن معالجة اوضاع السجون، مشدّدا على «ضرورة متابعتها وتنفيذها».

< من ثم ألقى رئيس الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء المحامي حسين محيدلي مداخلة رأى فيها: «ان نظام السجون المعمول به في لبنان يتعارض مع الشرائع الدولية، وبعيد عن المعالجات، مما سيؤدي الى حصول حالات احتجاجات في السجون»، داعيا الى «دورات تأهيل نفسية وعملية للسجناء لعودتهم الى الحياة».

وأشار الى «وجود مشاكل عدة في التعامل مع السجناء من التوقيف الى عدم استطاعتهم الخروج من السجن لعدم تمكنهم من وضع البدل المالي او تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها وغيرها الكثير»، مطالبا بـ«الإسراع في بت الملفات وبناء سجون عصرية».

كابولي

من جهته، اعتبر ممثّل بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فاريزلو كابولي: «ان بيئة السجن خطيرة بالنسبة الى المجتمع اذا بقيت حال السجون هكذا، في حين ان الحلول بسيطة جدا ومنها زيادة عددالسجون واجراء محاكمات سريعة وسجناء اقل»، مشدّدا على «ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الحلول»، منتقدا «غياب الحلول السريعة في لبنان».

بدوره، اعتبر نقيب المحامين جورج جريج في كلمة ألقاها ان «السجون في لبنان، ملف صعب ومعقد وقادرون ان نحوله إلى ملف سهل وسلس، عبر استراتيجية عامة تنقل السجون من معمل لصناعة مجرمين بحرفية أكبر، ومصنع لإعادة إنتاج نسخة جديدة من أصحاب السوابق بدرجة عالية من الخبرة الجرمية، إلى مراكز للتأهيل والتعليم وإعادة الإعتبار. قادرون أن نحوله من نفق مظلم، الداخل إليه مفقود والخارج منه ليس بالضرورة مولود، إلى إصلاحية ومدرسة بكل ما للكلمتين من معان وأبعاد».

وشدّد على أنّه «ليس صحيا في حق القضاء القول ان مشتبهين وفاعلين يمضون سنوات كموقوفين من دون محاكمة، وليس صحيا في حق الأمن أن يتحول سجن رومية إلى مربعات يتمتع بعضها بنوع من الحكم الذاتي والإدارة المحلية،وليس صحيا في حق الأمن أيضا حدوث عمليات فرارٍ متكررة، لا أدري إن كانت بفعل الإهمال والتقصير، أم في معرض تفاهمات قائمة، وتواطؤات محتملة، وليس صحيا في حق العدالة إتهامها بالقصور في ممارسة محاكماتها وإصدار أحكامها خوفا على السلم الإهلي حينا أو تلافيا لإحتجاجات في الشارع يستحسن تأجيلها أحيانا».

وقال: «هذه دولة عاجزة، دولة تستأذن الجماعات لفرض الأمن، وتعتذر قبل القيام بواجب الحفاظ على الإستقرار، وتحرك خطوط الإتصالات قبل إنتشارها في هذه المدينة وهذا الحي وهذا الشارع، ضمانا لنجاح الخطة.

وختم: «معا أيها الكرام لبناء نظام حديث للسجون يحاكي تأهيل المجرم وإعداده لحياة جديدة بعد تنفيذ محكوميته. فلنرفع معا شعار: «سجن جديد وإنسان جديد».

Al-Liwaa

Al-Liwaa - Derbas: No solution, only to establish camps, June 28, 2014

درباس: لا أرض خصبة للإرهابيين في لبنان 

ولا حل إلا بإقامة مخيّمات للنازحين

اوضح وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس في حديث إلى إذاعة «الشرق» تعليقا على الأحداث الأمنية الأخيرة «انتحاريون فاشلون ينتمون إلى منظمة فاشلة لم تجد بيتا يأويها فلجأت إلى الفنادق»، مؤكدا أنه «لا توجد لمثل هؤلاء الإرهابيين أرض خصبة في لبنان».

وميز بين الحرب الدائرة في العراق وفي سوريا وبين الوضع في لبنان، فرأى أن «الحرب في العراق وسوريا هي حرب ضروس أما في لبنان فالمصلحة الوطنية تقتضي أن نتكامل مع بعضنا كما أن الأمن مطلب جميع الأفرقاء مهما اختلفوا في السياسة. وقد تجلى ذلك في مجلس الوزراء حيث كانت إشادة بدور القوى الأمنية اللبنانية ودور وزيري الداخلية والدفاع وتوجيهات الرئيس سلام»، مشددا على أن «الإرهاب يرفضه كل الشعب اللبناني».

أما عن موضوع الإستحقاق الرئاسي فأشار إلى أن «الجهات السياسية تدرك جيدا أنه لم ينضج بعد وهناك صعوبات تحول دون إنضاجه»، لافتا إلى أن «مجلس الوزراء بمكوناته السياسية استطاع أن يجعل هذه المرحلة الانتقالية غير خطيرة مع استمرار السعي لإيجاد حل لمسألة الرئاسة».

وأوضح «اتفقنا على أن ما يطرح لن يكون إلا توافقيا فالمرحلة الصعبة يجب أن نخوضها بحذر وصبر وتبصر لأن أي خلل في المسيرة قد يؤدي بالبلد إلى فراغ كلي».

ولفت الى انه بحث الصعوبات في ملف النازحين السوريين مع ممثلي المنظمات الدولية،وقال» إن المجتمع الأهلي اللبناني قام بدور سباق بالكرم والضيافة قبل المجتمعات الأخرى، ويقدم الخدمة للنازحين السوريين لا سيما الكهرباء».المدعوم».

واوضح « إن نسبة 80 بالمئة من النزوح السوري يستضاف لدى 76 بالمئة من الفقر اللبناني، وهذه من أولى العلامات المخيفة. إن الفقراء يضيقون ذرعا بالفقراء ونحن نخشى الإنزلاق إلى العنصرية حيث يوجد من يغذيها، وعندما يصل العدد إلى ما يوازي ثلث الشعب اللبناني من حقنا القول لم يعد يتسع الإناء لمزيد من القطرات».

وقال:»إن وتيرة النزوح هي بمعدل نازح كل دقيقة وقد اتخذ قرار بأن لا نقبل بصفة نازح إلا من يأتينا من مناطق سورية محاذية إن كانت هناك معارك أو قتال. من يذهب إلى سوريا يسقط عنه صفة نازح ولكن لا يسقط عنه صفة زائر، نحن لن نغلق الحدود بوجه أحد. إن القضية ترتقي مستوى النكبة لذا فالعرب مطالبون بالتضامن ليس ماليا فحسب إنما بأشكال عدة منها أن تطرح القضية لوقف النزف. إن القضية عربية ومن واجب لبنان أن يحمي مأساته ومأساة السوريين فتعمد الدول العربية إلى استضافة جزء من النازحين فهي الأقدر والأغنى».

واوضح» لا أرى حلا إلا بإقامة مخيمات لهم لأنها تليق بإنسانيتهم وتقدم كل الخدمات اللازمة وتمنع الإحتكاك مع المجتمع المضيف لأن الإنفتاح الحاصل قد يؤدي إلى الإختناق»، لافتا إلى «وجود مكونات سياسية ترفض الموضوع بصورة قاطعة».

Al-Liwaa

Ad-Diyar - Salam, Mountain discuss refugees' affairs, June 28, 2014

سلام عرض مع ماونتن أوضاع النازحين بسترس : أكدنا ضرورة أن نكون مُواطنين مُتساوين بالحقوق مع سائر الطوائف

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام امس في السراي الحكومي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي روس ماونتن، وبحث معه في اوضاع النازحين السوريين.

واستقبل الرئيس سلام متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران كريلس بسترس على رأس وفد ضم المطران انطوان نصر واعضاء من المجلس الابرشي.

وبعد اللقاء، قال بسترس: «بحثنا مع الرئيس سلام في شؤون طائفتنا، واكدنا ضرورة ان نكون مواطنين متساوين بالحقوق مع سائر الطوائف، ليشعر الجميع أنهم على درجة واحدة من المواطنية».

وتابع: «قدمنا التهنئة لدولته بالاعتدال الذي جميعنا نشعر انه يتحلى به، ونحن اليوم بحاجة الى الاعتدال والكلمة الطيبة لكي يجتمع جميع اللبنانيين، لان التطرف لا يفيد شيئا، وهو علامة قصر نظر وتعصب وعمى القلب. نحن مع نور الله في هذا الشهر الفضيل. وان الله في كل الاديان، ينير عقولنا وقلوبنا لكي نعيش في المحبة وفي الاعتدال الذي وحده يقرب جميع اللبنانيين».

وختم: «اكدنا دور الدولة، وهنا ايضا، نشجع ونؤيد كل ما تقوم به الاجهزة الامنية والعسكرية التي تسهر على حماية المواطنين، ونهنئ الاجهزة الامنية من جيش وأمن عام وقوى أمن داخلي وامن الدولة، على كل ما تقوم به لتحافظ على لبنان وعلى السلم الاهلي فيه».

والتقى الرئيس سلام وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان وتم البحث في شؤون تتعلق بوزارته. 

واستقبل سلام الرئيس التنفيذي لـ «سيتي بنك» اليسار فرح انطونيوس على رأس وفد من المستثمرين الاجانب، وذلك في اطار جولة تشمل لبنان ومصر والاردن. 

ثم استقبل الرئيس سلام وفدا من النادي الرياضي برئاسة رئيس النادي هشام جارودي وأعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي ولاعبي كرة السلة، حيث قدم له الكأس الذي أحرزه النادي في بطولة لبنان لكرة السلة.

ومن زوار السراي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون على رأس وفد من النقابة، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

Ad-Diyar

El-Sharq - Protection of children from conflict and violence, June 27, 2014

حلقة نقاش في السراي الحكومي عن حماية الاطفال من النزاع والعنف

استضافت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»، حلقة نقاش في السراي الحكومي، بالتعاون مع جمعية «نداء جنيف» السويسرية (التي تهتم بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة)، وتابعت تنفيذ الاعلان الصادر عن فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الوطني الفلسطيني في لبنان، حول حماية الأطفال من آثار النزاع والعنف المسلح.

وترأس الحلقة رئيس اللجنة الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، الذي أكد «التزام الحكومة اللبنانية باحترام كل العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا تلك التي تكفل حماية حياة الأطفال وأمنهم»، متوجها الى «الفصائل الفلسطينية كافة، لحثها على احترام خصوصية الأطفال الفلسطينيين ورصد كل الانتهاكات بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية».

وشدد على «دور الاعلام والتوجيه على مستوى أصحاب القرار والقادة السياسيين في مجال التعبئة السياسية وتبعاتها»، مشيرا الى «ضرورة تعزيز التوعية والتدريب حول آليات التبليغ عن حالات تأثر الأطفال بالنزاع والعنف المسلح، وإعادة تأهيل ضحايا هذه النزاعات، خصوصا الأطفال منهم».

يشار الى ان كل الفصائل الفلسطينية وقعت على إعلان، تؤكد فيه، التزامها احترام كل العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا الآليات القانونية الدولية التي تكفل حماية حياة الأطفال وأمنهم خلال فترات النزاع والعنف المسلح. لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل».

وأكد المشاركون في الحلقة، دعمهم «لتنفيذ بنود الإعلان وتطوير الآليات الكفيلة بذلك»، معتبرين ان «مشاركة الأطفال في النزاع والعنف المسلح، يشكل انتهاكا جسيما لحقوقهم الأساسية، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات. لذا يجب تعزيز وعي المجتمع بحقوق الطفل وتنفيذ المواد القانونية المتعلقة بذلك وتعزيز مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وهذا يتطلب زيادة الوعي بعدم إشراك الأطفال في النزاع والعنف المسلح، أو تحريضهم عليها أو زجهم بها».

وقدمت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، لمحة عامة عن المجلس، وأشارت الى أنه «تم الإتفاق على تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة عمل مع كل الافرقاء المعنيين لحماية الاطفال من النزاعات المسلحة».

El-Sharq

Al-Mustaqbal - NGOs joint Press Release on the occasion of the United Nations International Day in Support of Victims of Torture, June 27, 2014

«اليوم العالمي لضحايا التعذيب»: لا للإفلات من العقاب

أحيت هيئات المجتمع المدني اللبناني مناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب الذي يصادف في 26 حزيران/ يونيو، حيث نفّذ بعضها اعتصاماً تضامنياً أمام «الاسكوا»، في حين أصدرت هيئات أخرى بيانات ألغت فيها بعض تحركاتها بسبب الوضع الأمني، مبديةً أسفها «كون التعذيب بحق الرجال والنساء والأطفال لا يزال يمارس في كل القارات، لأن مرتكبي التعذيب أفلتوا من العقاب، ما يعني فشل العدالة وتشجيع المرتكبين على الاستمرار في انتهاكاتهم، على الرّغم من مرور 27 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادق عليها لبنان عام 2000».

وفي حين كانت لجنة الإدارة والعدل النيابية عقدت جلسة درست خلالها اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وزّع الاتحاد الأوروبي بياناً أكّد فيه «الالتزام بمنع التعذيب وجميع أشكاله وضرورة إيجاد آليات وقائية وطنية»، داعياً إلى «الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري وإلى الإقرار بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب في استقبال الحالات الفردية والنظر فيها». 

بيان تضامني 

وطالب كل من «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» و«حركة مناهضة العنصرية- لبنان» و«نسوية» و«نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب، اكات فرنسا» و«الكرامة لحقوق الإنسان»، السلطات اللبنانية بـ«الإغلاق الفوري لمركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية والتوقّف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والإفراج الفوري عن أي طالب لجوء أو لاجئ مُحتجَز لسبب وحيد، ألا وهو دخوله/ها بطريقة غير قانونية والتوقّف فوراً عن ترحيل اللاجئين إلى بلدان قد يتعرّضون فيها لخطر التعذيب».

وكانوا أصدروا بياناً أعلنوا فيه تأجيل اعتصامهم التضامني الذي كان مقرّراً أمس مع المعتقلين أمام مركز احتجاز الأمن العام في العدلية، تحت شعار «مدفونون أحياء! أوقفوا تعذيب المهاجرين واللاجئين! احترموا الاتفاقية ضد التعذيب»، إلى 18 من الشهر المقبل الذي يصادف اليوم الدولي لنيلسون مانديلا.

وأكدوا في بيانهم أنه «يتم احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في مكان الاحتجاز لدى الأمن العام بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض، فلا يرون أبداً ضوء الشمس ويعانون من ظروف احتجاز رهيبة، بهدف إما معاقبتهم على تركهم صاحب عملهم أو لدخولهم بصورة غير قانونية إلى البلاد أو لإجبار اللاجئين على قبول ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ما يعني أن ظروف احتجازهم هي بمثابة التعذيب».

وأعربوا عن أسفهم «كون التعذيب بحق الرجال والنساء والأطفال لا يزال يُمارس في كل القارات، لأن مرتكبي التعذيب أفلتوا من العقاب، ما يعني فشل العدالة وتشجيع المرتكبين على الاستمرار في انتهاكاتهم».

اعتصام

وأقام «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» احتفالاً في حديقة جبران خليل جبران، أمام بيت الأمم المتحدة (الاسكوا) - وسط بيروت، حيث تحدث كل من الأمين العام للمركز محمد صفا وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، فشدّدوا على «ضرورة التزام سياسة عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم التعذيب ومنتهكي الكرامة الإنسانية، لا سيما بعد مرور 27 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادق عليها لبنان عام 2000، ووضع قضية الأسرى في سلم الأولويات الوطنية والالتزام بالاتفاقية الدولية». 

«عدل ورحمة» 

وكانت جمعية «عدل ورحمة» أعلنت في بيان إلغاء التحرك الرمزي الذي كان مقرراً أمام سجن رومية السادسة والنصف من مساء أمس، وذلك «نظرا للوضع الأمني المتدهور ونظراً لما لسجن رومية من حيثية خاصة في هذا الإطار».

ولفت البيان إلى أن «هذا التحرك كان مقرراً من سلسلة خطوات عملية تقوم بها الجمعية مع السلطات القضائية في لبنان والخارج، من أجل مناهضة التعذيب داخل السجون».

Al-Mustaqbal

Al-Joumhouria - Officers reassure STL that crime scene was protected, June 27, 2014

جلسات المحكمة إلى 1 تموز

رفعت جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها حتى الثانية عشرة ظهر الثلثاء في 1 تموز المقبل. وكانت قد استكملت أمس الاستماع الى الشاهد شادي سعد الدين الذي كان رتيباً في قوى الأمن الداخلي عند وقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وخلال الجلسة أعلن القاضي ديفيد ري تلقّيه مستندات من مركز في حيفا لكنّه رفض استلامها، موضحاً أنّ «المحكمة لا تتلقى أدلّة ومستندات من فريق غير مشارك في الإجراءات».

واستكمل محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي، اندرياس كوشيه، استجواب سعد الدين (حالياً ضابط في قوى الأمن الداخلي)، الذي أشار الى أنّه «بعد الإنفجار، خُصّصت قوة لحماية مسرح الجريمة، ووُضع سجلّ لتسجيل أسماء جميع الاشخاص الذين يدخلون إلى مسرح الجريمة»، مشيراً إلى أنه «بعد وقوع الانفجار، كُلّفنا بإبعاد المدنيين عن مسرح الجريمة».

وشدّد سعد الدين على أنّ «القضاء هو المسؤول عن مسرح الجريمة لا الضبّاط»، مؤكداً أنّه «رفع تقريراً إلى قاضي التحقيق بوجود مخابرات الجيش في مكان الإنفجار»، ملاحظاً أنّه «يوم وقوع الانفجار، كان هناك أجهزة أمنية مختلفة في المكان».

وبعدما انتهى الدفاع عن مرعي من استجواب سعد الدين، عرض الإدعاء مستندات واستمارات تتضمن هويّات متضرّرين، وملخّصات عن إفادات شهود.

Al-Joumhouria

Al-Akhbar - Torture in the Prisons, June 27, 2014

التعذيب في السجون: البقاء للأقوى

حسين مهدي

اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب لم يحمل الى لبنان هذا العام أي تغيير ايجابي، في ما يتعلق بانتهاك الكرامة الانسانية للبنانيين والأجانب، الذين يتعرضون للتعذيب أثناء التوقيف أو التحقيق أو الاعتقال أو السجن. فرغم مبادرة جمعية «عدل ورحمة»، التي بدأتها منذ سنين، وقضت بتدريب 1000 عنصر من قوى الأمن، و40 ضابطاً، على كيفية اجراء التحقيق من دون تعذيب، سجّل هذا العام تعرض 20 في المئة من الموقوفين اللبنانيين، و25% من الموقوفين الأجانب لأنواع مختلفة من التعذيب. 

الجلاد في لبنان ليس عنصر الأمن أو المحقق فقط، بل أيضاً السجناء أصحاب «الواسطة» وذوو «القوة» التي تُمارس على المستضعفين من التابعيات الهندية أو الباكستانية أو السرلنكية وغيرها من الجنسيات، التي يستضيفها السجن اللبناني بسبب غربتها عن عائلاتها أو/و عدم توافر المساندة والحماية لها من قبل المعنيين، حيث تُجبر هذه الفئات على تنظيف السجن وخدمة النزلاء، وتُحرم الغذاء اللازم، فتقدم اليها فضلات ما قد يبقى من الطعام، وتتعرض لتعذيب دائم على مرأى من القوى الأمنية المكلفة ادارة السجن.

الغالبية العظمى ممن تعرضوا للتعذيب هذا العام، هم الأجانب من التابعية السورية، أما اللبنانيون، فأكثر فئة تتعرض للتعذيب بينهم، هم الموقوفون والمسجونون بتهمة تعاطي المخدرات. وعوضاً عن تقديم الدولة اللبنانية العناية اللازمة إليهم باعتبارهم مرضى يجب أن يجري علاجهم، يتولّى العناصر الأمنيون ضربهم وابتزازهم للحصول على مردود مادي منهم، ومن عائلاتهم.

تفاصيل كثيرة عن التعذيب شرحها لـ «الأخبار» الأب هادي العيّا رئيس جمعية «عدل ورحمة»، الذي أسف لأن تتقبل العقلية اللبنانية التعذيب، وتعده أسلوبا ناجحا في العقاب، برغم كونه «يخلق شخصيات منحرفة، احقادا، ضررا نفسيا، انتقاما،... فحتى التحقيق الجيد يضيع جرّاء التعذيب».

بعد مبادرة «عدل ورحمة»، أُنشئت لجنة داخل وزارة الداخلية لمتابعة الحالات التي تعرّضت للتعذيب داخل السجون، الا أن ما يطلبه العيّا أن يُعزّز دور اللجنة، وتصدُر تقارير اذا ما عاقبت أيا من الجلادين الأمنيين.

على الصعيد القانوني، يخالف لبنان المعاهدات الدولية والبروتوكولات التي وافق عليها، تحديدا اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يفترض بالدولة اللبنانية تعديل قوانينها بهدف تعزيز حماية الأشخاص المحرومين حريتهم من التعذيب، واتخاذ تدابير فعَّالة لمنعه، كما أن الدولة تمتنع عن نشر تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن الأمم المتحدة، التي تقوّم سنويا وضع التعذيب في لبنان، وهو مؤشر إلى ما قد يكون التقرير قد وثّقه من «تفنّن» الدولة اللبنانية في تعذيب المستضعفين في لبنان.

Al-Akhbar

Al-Akhbar - Project to support the productive capacity of the host communities, June 27, 2014

«دعم القدرات الإنتاجية»: بَحصة تسند خابية؟

فراس أبو مصلح 

النهوض بالقطاع الصناعي اللبناني يحتاج إلى الاستثمار في مشاريع صناعية كبيرة، غير أن «الدفعة الصغيرة» المتمثلة بتمويل الحكومة اليابانية لمشروع «دعم القدرات الإنتاجية» للمناطق الأكثر تأثراً بالنزوح السوري بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، من شأنها أن «تساعد في الظروف الصعبة، في انتظار الحل السياسي»، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في إطلاق المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع وزارة الصناعة.

تضطلع «يونيدو» بمشاريع «تعاون تقني» عدة لدعم تنافسية الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة في لبنان، بينها مشروع «دعم القدرات الإنتاجية» للمؤسسات الصناعية الصغيرة الحجم، العاملة في سهل البقاع في مجالات عدة، بينها الموبيليا والنسيج والحديد والألمنيوم. يقول الممثل الاقليمي لليونيدو كريستيانو باسيني، موضحاً أن المشروع يدعم على نحو مباشر مؤسسات صناعية صغيرة مختارة، عن طريق تقديم معدات صناعية إليها، وتوفير التدريب التقني لتطوير عملية الإنتاج، وكذلك التدريب على مهارات التسويق للبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، والمساعدة على الوصول إلى أسواق محلية وعالمية. وتتوقع «يونيدو» أن يوفر المشروع حوالى 300 فرصة عمل، ويمكّن عدداً (غير محدد) من المؤسسات الصناعية الصغيرة من الاستجابة لحاجات منظمات إغاثة عدة تعمل في لبنان والمنطقة، فضلاً عن تبادل الخبرات التقنية بين اللاجئين السوريين وأهالي المناطق المضيفة لهم، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء.

المشروع يدعم مؤسسات صناعية صغيرة مختارة

يقول باسيني إن «المجتمعات المضيفة في المناطق الريفية فقيرة وغير قادرة على التكيّف مع الحد الأدنى من مستوى المعيشة. هذا النوع من المشاريع يمثل الاستراتيجية التي تبنتها يونيدو حول التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة».

«نعلم جميعنا أن الأحداث السورية والنزوح السوري الكثيف إلى لبنان أثرا في واقع الاقتصاد اللبناني تأثيراً كبيراً، فبلغت الخسائر مليارات الدولارات. القطاع الصناعي من ضمن القطاعات المتأثرة بأشكال وأحجام عدة»، قال الحاج حسن، مرحباً بالمساعدة اليابانية التي ستمكن وزارة الصناعة ومنظمة «يونيدو» من مساعدة القطاع الصناعي عبر تأهيل وتدريب وتجهيز الصناعيين ببعض المعدات، «والمساعدة على هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة في منطقة البقاع»، لتمكينها من مواجهة الازمة، ريثما «يُصار الى حل في سوريا والعراق يتغلب على الارهاب، الذي يضرب في سوريا والعراق ولبنان. فبالنسبة الينا كصناعيين لبنانيين، طريقنا سوريا، والعراق أحد مقاصدنا؛ التحدي إذاً اقتصادي إلى جانب التحديين الأمني والسياسي».

Al-Akhbar

L'orient le jour - Des enfants de femmes libanaises militent aux côtés de leurs parents pour faire valoir leur droit à la nationalité, June 26, 2014

Marion Weisslinger



Les militants libanais de la campagne « Ma nationalité, un droit pour ma famille et pour moi » ont organisé hier un sit-in place Riad el-Solh, au centre-ville de Beyrouth, afin de dénoncer le discret décret de naturalisation signé par le président de la République sortant, Michel Sleiman, juste avant son départ, accordant la nationalité libanaise à plus de 600 étrangers.

Que de rêves remis en cause ! On peut notamment citer Nadira Nahas et ses deux fils étudiants qui aspirent respectivement à devenir médecin et pilote, deux professions inaccessibles pour celui qui n'est pas libanais. Ou encore, le fils de 13 ans de Hanadi Hamido, qui se tient fièrement à côté de sa mère pour montrer qu'il soutient ses revendications et comprend, à un âge pourtant encore tendre, la légitimité de sa lutte. Ce jeune adolescent a dû faire face à de nombreuses railleries de la part de ses camarades au début de sa scolarité du fait de sa situation d'étranger. Néanmoins, il a su garder la tête haute et se rêve maintenant en grand scientifique, un métier qui lui est également interdit.

Les exemples des difficultés rencontrées par les femmes, ayant épousé des étrangers, et leurs familles se multiplient et se perdent dans un cri unanime de colère et de détresse.
L'information est claire et se veut tranchante : les Libanaises sont arrivées à saturation. « Nous ne voulons plus être considérées comme des citoyens de seconde classe, clame Lina Abou Habib, directrice exécutive du Collectif de recherche, de formation et de développement (CRTDA), qui organise la campagne. Le gouvernement ne peut pas librement humilier, en faisant passer nos revendications légitimes après celles de personnes étrangères dont on ignore les services qu'elles ont bien pu rendre à la nation et dont la naturalisation s'est opérée en cachette, à la barbe de tous les principes de transparence démocratique. »
Lina Abou Habib fait référence au décret susmentionné, qui n'a pas été publié dans le Journal officiel. La liste complète des naturalisés a été obtenue par le journal al-Akhbar. Elle affirme qu'il ne s'agit là que de simples « magouilles politiques » illustrant la « nature clientéliste » du système libanais.
Selon l'article 3 de l'arrêté n° 15/S du 19 janvier 1925, le chef de l'État a cependant légalement la possibilité par sa signature d'octroyer la nationalité libanaise aux étrangers qui ont vécu de façon continue pendant cinq ans sur le territoire libanais ou encore à ceux ayant « rendu au Liban des services importants ».

Une citoyenneté amputée...

« Nous ne militons pas contre cette prérogative du président, mais bien contre l'humiliation qu'il fait subir aux femmes libanaises, insiste encore Lina Abou Habib. Nous militons depuis tant d'années pour obtenir que nos maris et surtout nos enfants jouissent de la nationalité du pays qu'ils ont adopté et du pays dans lequel ils sont nés ! »

Car c'est bien d'une citoyenneté amputée dont « jouissent » les Libanaises, n'ayant pas la possibilité de transmettre leur nationalité par les liens institutionnels du mariage et surtout par les liens du sang. En effet, si l'arrêté précité du 19 janvier 1925 permet aux hommes libanais l'octroi à leur épouse de la naturalisation au bout d'un an, sans plus de précisions, il n'autorise pas une telle possibilité aux femmes.



Il s'agit tout simplement de « discrimination », lance Nadira Nahas, alors que l'article 7 de la Constitution libanaise proclame le principe d'égalité entre les deux genres. Et de fait, le Liban a été à plusieurs reprises pointé du doigt par les instances internationales. Ainsi Amnesty International, dans une déclaration publique datant du 12 avril 2010, et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Cedaw), lors de sa session de 2008, ont exhorté le Liban à modifier ce décret et ses retombées négatives sur l'égalité hommes-femmes au sein du pays.

Et pourtant rien ne change au pays du Cèdre. Des concessions certes ont été faites en 2010 et 2011 pour faciliter l'obtention des permis de séjour et de travail aux enfants et aux époux des Libanaises, leur accordant une « résidence de courtoisie » valide pour trois ans renouvelables. Cela n'est toutefois pas suffisant pour les militantes. Il faut avant tout un changement en profondeur et non des demi-mesures qui laissent un goût amer. Car de la sorte, « le Liban se prive de nombre de citoyens, mais surtout de beaucoup de "cerveaux" alors qu'il a besoin de gens cultivés et bien éduqués », s'indigne Nadira Nahas.
Malgré un dossier qui a du mal à avancer, les militantes du mouvement ne comptent pourtant pas en rester là. D'autres manifestations sont prévues pour que leurs revendications ne disparaissent pas sous la pile croissante des dossiers urgents auxquels le Liban se trouve confronté.

L'orient le jour

Al-Mustaqbal - Bossab to provide educational assistance to the displaced, June 26, 2014

تعليم النازحين بين بو صعب وفليتشر

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع سفير بريطانيا لدى لبنان توم فليتشر يرافقه فريق دائرة التنمية الدولية في حضور مستشار الوزير لشؤون المشاريع الدولية إيلي نعيم. وتناول البحث موضوع تأمين المساعدات للبنان في ظل أزمة النازحين السوريين. وتأتي هذه المساعدة بعد زيارة بو صعب إلى واشنطن واجتماعه في مبنى البنك الدولي مع رئيس الحكومة البريطانية السابق غوردون براون بوصفه الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التربية.

وأبدى فليتشر الإستعداد لتسريع وتيرة العمل لتأمين المساعدات ووضع الآلية الصحيحة لاستقبال المساعدات الدولية والسهر على شفافية إنفاقها في الأبواب المخصصة لها.

وشدد بو صعب على تنسيق العمل بين الوزارة والمجتمع الدولي وعلى أهمية مرجعية وزارة التربية في كل ما يتعلق بالمساعدات الهادفة إلى تأمين التعليم للنازحين السوريين.

Al-Mustaqbal

Al-Liwaa - TSL toute une audience pour obtenir un numéro de téléphone, June 26, 2014

المحكمة تواصل الاستماع 

إلى ضابط الشرطة العسكرية

تابعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي جلسات الإستماع الى إفادة الشاهد الأول ضمن دفعة من شهود جدد في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وذلك خلال جلسة عقدتها غرفة الدرجة الأولى استكملت خلالها لليوم الثاني على التوالي الإستماع عبر نظام المؤتمرات المتلفزة الى إفادة الشاهد الأول السري PRH450 الذي يخضع لإجراءات حماية الشهود وكان مقدماً في الشرطة العسكرية عند وقوع الإنفجار العام 2005.

وفي خلال الجلسة تمحورت أسئلة أحد وكلاء الدفاع عن المتهم حسن مرعي المحامي أندرياس كوشيه حول تاريخ 21 شباط العام 2005 يوم عثر على جثة عبد الحميد غلاييني.وقال الشاهد الذي كان يرافق يومها قاضيين ردا على سؤال عن علمه بتقرير الجيش وعن كيفية وقوع الإنفجار وعن مذكرة صادرة من وزارة الداخلية تشير الى مشكلات حول إدارة مسرح الجريمة، إضافة الى علمه بقرار إستبدال قاضي التحقيق حينها وصولا الى متابعة برنامج «الحقيقة من أجل لبنان» الذي أثار الجدل حول كيفية وقوع الإنفجار: «ما قلته في الأمس أوكد عليه الآن. لم يكن من ضمن مهامي الإطلاع على التقارير الموضوعة في هذا الشأن ومنها التابعة للجيش وغيره من الأجهزة الأمنية وتلك الواردة الى قاضي التحقيق، ولكن في ما يتعلق حول الجدل حول كيفية وقوع الإنفجار فوق الأرض أو تحتها فهذا الأمر كان محط جدل في كل لبنان وعلى كل لسان وفي كل وسائل الإعلام. 

وأشار الى انه لم يشاهد عمليات رفع او إعادة قطع من والى مسرح الجريمة، مؤكدا أنه لم يكن له دور في التحقيق وقت وقوع الجريمة. 

وأوضح أنه وصل بصعوبة إلى مكان الإنفجار حيث انتشرت أجهزة أمنية وإغاثية، لافتا الى انه سمع تعليمات من القضاة لافراغ مسرح الجريمة الذي تم عزله بشكل كامل في 21 شباط.واعتراض الإدعاء: وخلال الجلسة اعترض الادعاء على طريقة طرح محامي الدفاع عن مرعي اسئلته على الشاهد PRH450 ووصفها بالملتوية.

وهنا قال رئيس غرفة الدرجة الأولى: «أعتقد بأنّ مغزى اعتراض الإدعاء هو انه يمكن ان تقسم الأمور الى إثنين، أولا هناك مزاعم بحصول أمر ما وثانيا هل انت على علم بهذه المزاعم عوضا عن عرض هذه الوقائع على انها حصلت بالفعل».

ثم استجوب وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين الشاهد PRH450. حول الكاميرات التي كانت في المكان يوم وقوع الإنفجار من خلال عرض لقطات من أفلام صورت يومها.

بدوره، استجوب الدفاع عن المتهم حسين عنيسي الشاهد PRH450..

Al-Liwaa

Al-Akhbar - Women’s rights activists protest last-minute citizenship decree, June 26, 2014

النساء ينتفضن ضد مرسوم التجنيس: باطل وتمييزي 



حسين مهدي 

توارى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن أنظار حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» بعد إصداره مرسوماً منح في «ربع الساعة الأخير» الجنسية لـ644 أجنبياً، قبل مغادرته القصر الرئاسي، ولم يردّ على أيّ من تساؤلات الرسائل المفتوحة التي وصلته، ولم يبرر السبب الذي «دفعه» إلى إصدار المرسوم، على ذاك النحو المستعجل، وتجنّب نشره في الجريدة الرسمية.

رفض سليمان طلب الحملة لقاءه للاستفسار عن سبب صدور المرسوم وإهانة آلاف اللبنانيات المحرومات من حق منح الجنسية لأزواجهن وأولادهن، أو لمكتومي القيد المقيمين في لبنان منذ عشرات السنين. لذا قررن مواجهة هذا المرسوم في الشارع، فلبّت البارحة عائلات معنية الدعوة الطارئة للتحرك أمام السراي الحكومي «إصراراً منا على أولوية حقوق النساء في لبنان، ورفضاً للإنكار والاستهتار في التعامل مع قضاياهن»، بحسب ما جاء في كلمة منسقة الحملة لينا أبي حبيب التي ألقتها خلال الاعتصام الذي رفعت المعتصمات خلاله شعارات منددة بخطوة سليمان النابعة من «اعتبارات طائفية ومحسوبيات»، متسائلين عن «المقابل» الذي تقاضاه الرئيس السابق مقابل منح «الأجانب» حق المواطنة، في حين أن المئات من «اللبنانيين» بانتظار أن يعطوا حقهم في جنسية البلد الذي ولدوا وتعلموا وحتى توفوا فيه، والجنسية بحسب ما هتف المعتصمون «حق يمنح، ولا يباع».

تخطى المرسومان الأخيران لسليمان كل «الفزيعات» التي ترفع في وجه النساء اللبنانيات وأسرهن، من التوطين الى الخطر الديموغرافي، ولم يعد مثلاً تجنيس 82 فلسطينياً يشكل أي أزمة أو عائق أمام حق العودة، ولم يعد يشكل «الأجانب المجنسون عبئاً على الاقتصاد اللبناني كما برر عدد من المسؤولين سابقاً أسباب تقاعسهم عن إقرار قانون جديد للجنسية يكرس حق النساء اللبنانيات في منحها لأزواجهن وأولادهن.

عدم صدور المرسوم في الجريدة الرسمية يعود لكونه مرسوماً فردياً، يبلّغ فيه المعنيون به مباشرةً. إلا أن أبو حبيب طالبت سليمان بالشفافية، وتبرير سبب صدور المرسوم وإخفائه، وأكملت في حديث إلى «الأخبار» أنه بالرغم من انتهاء ولاية سليمان رسمياً الا أن هذا لا يعفيه من المسؤولية ومن المحاسبة المعنوية على الأقل من نساء لبنان، وقد لمحّت الى إمكان القيام بتحرك قانوني ضد مرسوم سليمان في حال وجود ثغرة. وتستغرب اللجنة التناقض في المواقف بين زوجة الرئيس السابق وفاء سليمان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبين الوزيرة السابقة ليلى الصلح حيث تحفّظت سليمان على ما قالته الصلح، خلال حفل في الشوف، لجهة التريّث في منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، «فلبنان وضعه صعب ونحن نرفض التوطين، من أي نوع هو ، ومن أي باب أتى»، حيث ردّت سليمان: «... ومن المطالب الحيوية إقرار قانون جديد للجنسية، يتيح للزوجة منح الجنسية اللبنانية لزوجها الأجنبي وأولاده! وتوجهت الى الصلح بالقول: «مع التحفظ للي قلتيه طبعاً!». إلا أنه يبدو أن هذه المواقف كانت شكلية فقط، فلم تحث سليمان زوجها طوال عهده على إقرار قانون تعديل قانون الجنسية، الذي اكتفى بتصريحات «شكلية» و«سطحية» داعمة لحقوق المرأة، التي لم تُعطَ الأولوية.

ومن اللافت أن ترد في المرسوم أسماء أقارب مسؤولين لبنانيين، ما يعزز الفرضية التي تداولتها المعتصمات بأن المرسوم صدر لأسباب انتفاعية، إما من أجل التهرب من الضرائب في بلدهم، أو من أجل إمكانية تملكهم عقارات إضافية في لبنان، أو لحماية مصالحهم الاقتصادية في لبنان، إذ إن عدداً كبيراً منهم هم من أصحاب رؤوس الاموال بحسب المعلومات المتداولة، كذلك فإن المرسوم المشكوك في قانونيته وطريقة إعداده، عدا عن أسماء الأجانب الواردة فيه، ترد فيه أسماء عدد من مكتومي القيد، في حين يحرم المئات من أقرانهم في الوطن عينه، وهذا التمييز داخل المرسوم يتناقض مع الدستور اللبناني الذي يقرّ بالمساواة.

شروط التجنيس في لبنان تقضي بأن يقيم الشخص في لبنان 5 سنوات متتالية، أو أن يكون قد قدّم خدمة ما الى الوطن. فهل بإمكان أيّ من المسؤولين أن يجيبوا عمّا إذا كان أيّ من الأسماء الواردة في المرسوم قد أقام فعلاً إقامة دائمة على مدى خمس سنوات؟ وإلا، ما هي الخدمات التي قدموها الى الوطن؟

لعل أبرز ما يمكن الحديث عنه حول المخالفات القانونية هو بالقرار 15 الذي استند اليه المرسوم لمنح الجنسية، حيث إن القرار لا يجيز منح الجنسية لأي أجنبي، بل فقط منح الجنسية لحالات استثنانية وخاصة مثل الأطفال غير الشرعيين المولودين في لبنان، أو مجهولي الوالدين، المرأة اللبنانية التي تخلت عن الجنسية اللبنانية لمصلحة جنسية زوجها الأجنبي ثم انفصلت عنه. ورغم الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار مثل هذه المراسيم الفردية، إلا أن السند القانوني الوارد فيها لا يجيز للدولة اللبنانية منح الجنسية لجميع من وردت أسماؤهم، خصوصاً أن المادة الثالثة من القرار 15 التي تنص على شروط قد ألغيت في عام 1939 وفق القرار 122، «حتى إصدار قانون ينظم منح الجنسية»، ما يفتح الباب أمام أيّ من المتضررين المحرومين من حق الجنسية للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

اعتصام يوم أمس «ليس الأول ولن يكون الأخير، وخاصة أن تطلعنا إلى الرئاسة لا يمر إلا من منظار دولة المواطنة والقانون فعلاً للمواطنين والمواطنات على حدّ سواء»، بحسب المعتصمات والمعتصمين الذين يعدون بتحركات مقبلة حتى إقرار قانون الجنسية.

Al-Akhbar

ILoubnan - Kafa: New domestic violence law could have helped victim of Didde honour killing, June 25, 2014

On Friday June 13th an investigation was opened into the death of Dayala, a 24-year-old Syrian woman living in the northern Lebanese village of Didde. Dayala was allegedly strangled by her two brothers in what is said to have been an honour killing. According to a security source in Tripoli her two younger brothers, aged 13 and 16 years old, took offence at her night-time socialising.

This incident comes in the wake of the implementation of a new domestic violence law in the beginning of May. The law, which was originally proposed by Womens’ rights group Kafa (enough) to the cabinet in 2009 and amended by a parliamentary committee, was criticised by various rights groups, including Kafa, for not going far enough. Kafa claims that amendments made to the original law, including changing the name of the law so there was less focus on the protection of women and leaving out crucial clauses criminalising marital rape, made it less effective.

Despite their criticisms, Kafa see the law as a positive step, mainly because of its protection measures for women, which were the only part of the original law not to be amended. “These protection measures offer women practical solutions to protect themselves such as the establishment of police units specialised in family violence and a more serious complaints unit so that when a woman files a complaint, the general prosecutor can take measures to keep the perpetrator away from the house or detained for 48-hours” Maya El Ammar, communications coordinator for Kafa, told iloubnan.info. “Additionally the judge of urgent matters can issue a protection order which lasts much longer and includes more measures.”

According to Kafa, in the one month since the law’s implementation, four protection orders have been issued.

El Ammar, believes the new law could have helped Dayala. “[if she was being abused before] she could have filed a complaint, and would have been referred to a judge who could have given her 48 hours away from her aggressor.” However, the problem with these protection measures, criticised by both Kafa and Human Rights Watch, is that they are not sufficiently accessible and often the protection orders are not issued quickly enough for women in real danger.

However, the legal ruling, which is particularly relevant to this case, was the repeal of article 562 of the penal code in 2011. This article offered a commuted sentence for perpetrators of so-called honour killings, stipulating, “a man who surprises his wife, daughter or sister practicing adultery or illicit intercourse and killed or harmed one of the two partners without premeditation shall receive a commuted sentence.”

Since this ruling it is unclear how many honour killings have taken place in Lebanon. However, what is important to note, according to Kafa, is the fact that Dayala’s killers were supposedly her younger brothers who at the ages of 13 and 16 already thought they had authority over their 24-year old sister. “We must challenge this mentality” says Ammar.

Kafa are not resting on their laurels as regards the unacceptable gaps in the penal code. As there are no parliamentary sessions at the moment, they are investing their efforts into fieldwork to document the shortcomings of Lebanon’s penal code towards women, in order to use this information for lobbying later on.

ILoubnan

The Daily Star - STL hears fresh witness testimony after hiatus, June 25, 2014

Kareem Shaheen




The Special Tribunal for Lebanon began hearing fresh witness testimony Tuesday in the trial of five members of Hezbollah accused of complicity in the killing of former Prime Minister Rafik Hariri, after a four-month hiatus.

Judges listened as a Lebanese military police investigator recounted finding the body of a bombing victim under one of the cars destroyed by the gruesome explosion – a week after the bombing.

But the investigator, who spoke by videolink from the tribunal’s offices in the Beirut mountain suburb of Monte Verde, his face and voice distorted as a protective measure, said the delay in finding the body was not an indication of negligence by security forces.

The body found belonged to Mahmoud al-Mohammad, one of the victims of the attack.

The military police investigator said the body had been badly burned when it was found under a vehicle very close to the center of the blast.

Lebanese security forces have often been accused of negligence in the aftermath of the Hariri assassination, as well as of tampering with the crime scene.

Zahi Bou Rjeily, another victim of the attack, had died under the rubble hours after the bombing after security officers denied access to the crime scene by his family. His body was found shortly after his death, sparking the family’s ire.

The U.N.-backed tribunal indicted five members of Hezbollah in connection with the attack.

The investigator was cross-examined by lawyers for Hassan Merhi, a suspect accused of playing a leading role in the conspiracy.

The lawyers asked him about the procedure for preserving evidence from the scene of such bombings, and about the hierarchy of the military police.

The tribunal will continue hearing testimony from witnesses throughout the week. Wednesday’s hearing will begin at 11 a.m. Beirut time.

The Daily Star

Al-Mustaqbal - Parliamentary HR Commission recommends the prevention of torture, June 25, 2014

«حقوق الانسان» تناقش منع التعذيب

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، ترأس النائب ميشال موسى امس في مجلس النواب اجتماعاً للجنة حقوق الانسان تداول فيه المجتمعون في «مدى» التزام لبنان الاتفاقات الدولية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية والتقدم في أمور منع التعذيب من الوزارات المعنية»، على ما ورد في بيان عن اللجنة. وبعدما بحث المجتمعون في «التحقيق في المخافر، والسجون ونظارة الامن العام في العدلية، طلب الى الوزارات المعنية متابعة منع التعذيب ومعاقبة المخلين به، وتوحيد الجواب الى المؤسسات الاولية التي بعثت بتقاريرها الدولية، والسعي الى اقرار اللجنة المستقلة لمنع التعذيب من ضمن اللجنة المستقلة لحقوق الانسان في لبنان بعدما درس في اللجان المختصة وبات جاهزاً لعرضه على الهيئة العامة».

Al-Mustaqbal

Al-Joumhouria - The File of missing Lebanese, June 25, 2014

سلام عرض وديب لملف المفقودين اللبنانيّين

عرض رئيس الحكومة تمام سلام أمس مع وزير السياحة ميشال فرعون للتطورات الأمنية وتأثيرها على القطاع السياحي.

والتقى كذلك النائب حكمت ديب الذي تطرّق إلى ملف المفقودين اللبنانيّين في الحرب اللبنانية، خصوصاً بعدما أعطى مجلس شورى الدولة ذوي المفقودين حق الإطّلاع على ملفات التحقيق التي أنجزتها اللجنة المكلّفة من الرئيس سليم الحص، داعياً سلام إلى «إعادة النظر في قرار هيئة القضايا بوقف تنفيذ هذا الحق خوفاً من حصول تداعيات جرّاء الإعلان عن هذه المعلومات»، مؤكداً «حق ذوي المفقودين في معرفة مصير أحبّائهم».

الى ذلك، استقبل سلام كلاً من: رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، السيد توفيق سلطان، السفير السابق الشيخ أمين الخازن، رئيس عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار الايتام الاسلامية فاروق جبر والمدير العام للمؤسسات الوزير السابق خالد قباني، عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد انيس الاروادي، رئيس مجلس إدارة مجلة الاديب الطرابلسية المشرف العام مصطفى جنيد، ووفد من نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة.

Al-Joumhouria

Al-Liwaa - STL hears fresh witness testimony after hiatus, June 25, 2014

المحكمة الدولية استمعت 

إلى مُقدّم في الشرطة العسكرية

باشرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلسة علنية عقدتها قبل ظهر أمس، الإستماع الى دفعة جديدة من الشهود في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، تتضمّن 7 أشخاص، وكانت البداية مع ضابط في الشرطة العسكرية الذي أوضح عمل صلاحيات القضاء العسكري في التحقيق بالجرائم التي تهدد الأمن القومي.

استهلّت الجلسة بتلاوة المحامي ألكسندر ميلير باسم مكتب الإدعاء، ملخصاً عن إفادة الشاهد PRH450 الذي يخضع لنظام حماية الشهود عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، فأشار الى ان الشاهد يعمل في الجيش اللبناني وكان في موقع انفجار 14 شباط في العام 2005 وزار مسرح الجريمة بوصفه ضابطاً في الشرطة العسكرية مرات عدة وهو الذي عثر على جثة محمود المحمد في 21 شباط 2005.

وقبيل انطلاق استجواب الإدعاء طلب فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي إستجواب الضابط فوافق رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي، وأوضح الشاهد صلاحيات القضاء العسكري في التحقيق في الجرائم التي تهدد الأمن القومي. وقال: انه زار مسرح الجريمة بوصفه ضابطا في الشرطة العسكرية مرات عدة وبناءً لطلب القضاء، وأشار الى انه ادارياً كان يتبع للشرطة العسكرية لكن مهامه كانت بإشراف القضاء، ولفت الى ان كل عناصر الجريمة يجب ان تكون محفوظة.

Al-Liwaa

Al-Balad - Bossab to provide educational assistance to the displaced, June 25, 2014

بوصعب: لتأمين المساعدات التربوية للنازحين السوريبن

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع سفير بريطانيا لدى لبنان توم فليتشر يرافقه فريق دائرة التنمية الدولية في حضور مستشار الوزير لشؤون المشاريع الدولية المهندس إيلي نعيم، وتناول البحث موضوع تأمين المساعدات للبنان في ظل أزمة النازحين السوريين.

وتأتي هذه المساعدة بعد زيارة بوصعب إلى واشنطن واجتماعه في مبنى البنك الدولي مع رئيس الحكومة البريطانية السابق غوردون براون بوصفه الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التربية.

وعبر فليتشر عن "الإستعداد لتسريع وتيرة العمل لتأمين المساعدات ووضع الآلية الصحيحة لإستقبال المساعدات الدولية والسهر على شفافية إنفاقها في الأبواب المخصصة لها".

وشدد بو صعب على "تنسيق العمل بين الوزارة والمجتمع الدولي وعلى أهمية مرجعية وزارة التربية في كل ما يتعلق بالمساعدات الهادفة إلى تأمين التعليم للنازحين السوريين".

Al-Balad

El-Sharq - The phenomenon of Domestic Violence, June 24, 2014

تحقيق ماجدة الحلاني - ظاهرة تعنيف النساء... الى الأمام سر!

الواضح أن ظاهرة تعنيف النساء «تزدهر» في مجتمعنا، حيث لا يمر يوم إلا ونسمع قصة سيدة معنّفة حاول زوجها قتلها! 

فتاة أخرى قتلها والدها! شابة قتلها أشقاؤها بحجة «الشرف»... قصص نسائنا المعنفات، المقتولات المهانات تملأ الشاشات وصفحات الصحف والمجلات بشكل دوري. ولعل الأسبوع الأول من الشهر الجاري كان شاهداً على أكثر من ثلاث حالات بين تخيف وقتل لنساء كل ذنبهن أنهن نساء في مجتمع ذكوري يمقتهن!

يبدو أن واقع تعنيف النساء ما قبل قانون حماية النساء من العنف الأسري ليس مختلفاً عن ما بعد إقرار هذا القانون «المنقوص»! الحالات في ازدياد. شراهة العنف باتت تظهر على أجساد الضحايا اللواتي أسعفهن قانون حماية النساء من العنف الأسري» بأن يفلتن من براثن «الزوج المعنّف» قبل ان يقتلهن ويكون مصيرهن كمصير رولا يعقوب، كريستال أشقر، رقية منذر، منال عاصي وغيرهن كثيرات. 

احتجزها منذ بداية زواجهما 

ريمة شابة في 24 من العمر، احتجزها زوجها في المنزل منذ بداية زواجهما قبل سنة ونصف السنة وأذاقها أشكال العنف كافة. وأثناء جولة عنف جديدة بحقها إتصل الجيران بالقوى الأمنية التي حضرت الى المكان. وبناء عليه أصدر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي إشارة بتوقيف الزوج المعنّف مدة 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي، وإعادة الزوجة الى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان احتجزها «الزوج المعنّف». وعلى الرغم من الضغوطات التي مورست على الضحية إلا أنها أصرت على موقفها بفضل الدعم القانوني والاجتماعي لها. 

وبعد تقدم الضحية بطلب الحماية، صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف قرار الحماية، الذي تضمن منع المعنّف من التعرّض للضحية او التحريض على التعرّض لها، إخراجه من منزل العائلة لمدة أسبوع من تاريخ خروجه من السجن، إلزامه بتسليف مبلغ لتأمين مأكل وملبس للضحية لمدة أسبوع، منعه من إلحاق الضرر بممتلكات الضحية، إلزامه بالخضوع لخمس عشرة ساعة تأهيل لدي منظمة «كفى» على ان تكون المدة قابلة للتمديد بناءً على تقرير الاختصاصي، إلزامه بالسماح لها بالخروج من المنزل الزوجي بحرية، الترخيص ل«كفى» بتكليف مرشدة اجتماعية للقيام بزيارات دورية لمنزل الضحية ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد من تاريخ صدور القرار لمراقبة حسن تطبيقه. 

ولعل تعاون القضاة وسرعة إصدار قرار الحماية للضحية ساعد على سد الثغرة القانونية في «قانون حماية النساء من العنف الأسري» المتعلقة بشق تأمين الحماية بسرعة للضحية. 

تعاون قانوني اجتماعي لردع المعنّف 

لحق قرار الحماية الثاني بالأول بعد أيام معدودة. ووضع حداً هذه المرة لرجل معنّف بامتياز. ويبدو ان القضاء يظهر تفانيه في تطبيق القانون وروح القانون لردع هذه الظاهرة. 

وخير مؤشر على ذلك صدور قرار حماية عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن لردع «رجل معنّف» يتعرض بالشتائم والضرب لزوجته (التي طلقها شفهياً) وولديها ولوالدته منذ تاريخ زواجه، ومنع هذا «المعنّف» من التعرض للضحية وفروعها او التحريض على التعرض لهم، واخراجه من منزل الأسرة لمدة أسبوعين ومنعه من دخول المنزل خلال هذه الفترة القابلة للتمديد، وبالاضافة الى منعه من إلحاق الضرر بممتلكات الضحية، وتكليف منظمة «كفى» بمتابعة كيفية تطبيق هذا القرار. 

الواضح ان القانون ساعد على حماية «الضحايا» ومنع العنف عنهن وردع المعنّف. ولعل تعاون القضاة وتشددهن بتطبيق القانون ومواده دعما موقف الضحية بالاضافة الى الدعم الاجتماعي الذي توفره منظمة «كفى». وتوافر هذه العناصر مجتمعة لهو محاولة مهمة لردع ظاهرة جرائم العنف الأسري التي استفحلت مؤخراً. وبالطبع هذا التكافل القانوني والاجتماعي سمحا «للضحية» بمواجهة المعنّف وردعه عن جرائمه بحقها وربما أنقذها من ان تكتسب صفة «المرحومة». 

رجال الدين يشجعون على العنف 

المؤكد أن جريمة العنف التي تعرضت لها الضحية تمارا حريصي كانت الأبرز في الفترة الماضية حيث حاول الزوج اقتلاع عيني وأسنان تمارا وضربها وركلها في أنحاء مختلفة من جسدها. ناهيك بأنه ربط رجليها ورمى «السبيرتو» عليها بغية إحراقها ولكن القدر وحده حماها و«القداحة ما كانت تولع»! 

مرة جديدة كان القضاء والقانون حاضرين لحماية تمارا فأصدر قاضي الأمور المستعجلة حسن حمدان قرار حماية لصالح الضحية مانعاً الزوج من التعرض لها ولإبنتها وعائلتها، بالاضافة الى تسليف مبلغ لحساب مأكل وملبس ومسكن للضحية، تسليف مبلغ لحساب نفقات علاج الضحية، الامتناع عن الاضرار بممتلكات حريصي. 

كما شمل القرار اجراءات أخرى، منها مراجعة المحكمة هاتفياً، وحقها في الدخول او الخروج من منزل الزوجية ساعة تشاء، وحقها في الاقامة الموقتة او الدائمة فيه، او الاقامة لدى أهلها لحين الفصل في العلاقة الزوجية، وحفظ حقها في طلب تعديل التدابير المتخذة، وحق حضانة طفلتها. 

يقابل المجهودات التي تقوم بها جمعية «كفى» والقضاة وهيئات المجتمع المدني لحماية النساء المعنفات وردع جرائم العنف الأسري التي باتت تشوّه صور المجتمع اللبناني الذي نحرص على ان تبقى حضارية. مجهودات أخرى لإجهاض هذه المحاولات القانونية يقوم بها بعض رجال الدين للتشجيع على العنف والوقوف بوجه القانون. خير دليل على ذلك، ما قام به بعض رجال الدين في محاولة لثني عائلة حريصي عن الاستمرار في الدعوى ضد «المعنّف» زوج تمارا. وتم طرح الطلاق كمخرج للمصالحة. كما حاول هؤلاء ترهيب تمارا بقولهم «يمكن ينسجن ويطلع يعملها شي! يعني يمكن يقتلها!». هل يعقل لبعض رجال الدين ان يصبحوا مرسالاً للمجرم؟! هل واجبهم ترهيب الضحية وحثها على التنازل عن حقها؟! الواضح ان دورهم أصبح للتهديد والتدخل بعمل القضاة وعرقلة سير القضية. كما فعلوا بمحاولة عرقلة إقرار «قانون حماية النساء من العنف الأسري». يبدو أنهم يصرّون على تشريع العنف ضد المرأة ومساندة «المجرم» واستضعاف الضحية بما يملكون من صلاحيات تخوّلهم ذلك. 

القضاء ينصف كريستال ورقية 

المؤكد ان عين القضاة ساهرة، تلاحق المجرم، القاتل والمعنّف، لن يفلت المجرم من العقوبة. خير مؤشر على ذلك ان القضاء إدعى على زوجي الضحيتين كريستال أبو شقرا ورقية منذر بينما تنتظر رولا يعقوب ومنال عاصي وأخريات صوت العدالة. وفي هذا السياق إدعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع على روي الحايك، الزوج السابق لضحية العنف الأسري كريستال أبو شقرا الذي أخلي سبيله منذ حوالى الشهرين، بجرم التسبب بانتحار وفقاً للمادة 553 من قانون العقوبات وأحيل الملف الى قاضي التحقيق في جبل لبنان جوزيف صفير. 

وفي قضية الضحية رقية منذر أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القرار الظني في قضية رقية منذر التي قُتلت في منزلها في 20-3-2014، معتبراً فيه فعل المدعى عليه، زوج الضحية م.م.، من نوع الجناية المعاقب عليها في البند الرابع من المادة 549 من قانون العقوبات: 

«القتل قصداً مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص». 

وفي التفاصيل أنه ماتت رقية منذر وهي تتوسل قاتلها. في الممر الفاصل بين غرفة نوم أطفالها والمطبخ، ركعت ابنة الثانية والعشرين ربيعاً تحت قدمي زوجها محمد م. - المدعى عليه بجرم القتل - تطلب منه «عدم الاعتداء عليها»، متضرعة بأسماء أطفالها، علّه يرأف بها. لكنها، فعلت ذلك بلا جدوى. لم تنفعها أسماء الملائكة في ثني القاتل عن فعلته. بقي مصوّباً فوهة مسدسه الحربي الى صدرها وأطلق رصاصته اللئيمة، بدمٍ بارد. 

الضحية جبانة! لماذا! 

يتساءل كثيرون لماذا تسكت المرأة المعنّفة على ممارسات زوجها؟؟ لماذا ترضى بالبقاء في المنزل وتتحمل عنفاً غالباً ما ينتهي بجريمة تروح هي ضحيتها؟! بالطبع تخضع المرأة لتهديدات المعنّف، الخوف والعزل الناتج عن التعنيف المعنوي، الظروف المادية والاقتصادية، الأطفال، توليد الشعور بالذنب والابتزاز العاطفي، ضغط المجتمع والدين وغياب المساعدة الاجتماعية والقانونية... كلها عوامل تخضع الضحية! عوامل تكسر قدرتها على رفض العنف والذل... لعل تركيبة المجتمع الذكورية تجعل منها فريسة ضعيفة في مطلق الأحوال. القوانين ونظام الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين والأعراف تجعل الرجل متحكماً بمصير المرأة. يشعر أنه يمتلكها. له حرية التصرّف بها او قتلها. المخرج سهل، ستهب عائلته ورجال الدين والعقلية الذكورية لنجدته من العقوبة. يتكل كل الاتكال على الحماية التي يؤمنها له هؤلاء. واذا ضاقت به الأحوال يطعنها بشرفها. لعل هذا المخرج «الفولكلوري» بات معروفاً. 

وهكذا يحق له الانتقام لشرفه «الفولكلوري» أيضاً المحصور بين فرجي المرأة، شرفه المحصور بأعضائها التناسلية! وكم من جريمة ارتكبت بإسم «الشرف»؟ هذه الكلمة التي إذ سألت المجرم عن معناها لن يعرف الاجابة. 

وعلى سبيل المثال وليس الحصر أين هو الشرف من قضية ولاء صوفان التي قتلها والدها بدم بارد؟ الولدان اللذان خنقا أختهما ورمياها قرب المدرسة في الكورة (علماً ان الوالد قد يكون الرأس المدبر وزج بولديه القاصرين في هذه الجريمة)؟ القاصر التي إغتصبها والدها والتي ظهرت على قناة تلفزيونية تبكي مصدومة؟ 

المؤكد ان هذه النظرة الدونية للمرأة تتنقل «مزهوّة» بعارها في البلدان العربية، المرأة فريسة للعقول المريضة، للذكورة المنقوصة. للرجولة الغائبة. قتل وتعنيف النساء بات عاراً ثقيلاً يغرق هذه المجتمعات. عار بأن يتم حصر «الشرف» في فرج المرأة. وإذا كان هذا الفرج هو شرف الرجل، لماذا إنقض بعض رجال ميدان التحرير على الصحافية المصرية وخلعوا عنها ملابسها واغتصبوها أمام الجموع؟ من منح أي رجل حق التصرف بجسد وحياة المرأة؟! إنها ثقافة وطريقة تفكير «الذكورة» في مجتمعات سخّرت القوانين والأعراف لدعمها على حساب قهر وذل المرأة! اذا كنت أيها الذكر «العربي» لا تجد معنى لذكورتك إلا بتعنيف وذل المرأة فأنت ضعيف جداً».

El-Sharq

The Daily Star - Activists protest makeshift detention center in underground parking lot, June 24, 2014

Hashem Osseiran




Human rights activists are planning to protest the torture and maltreatment of 800 foreign workers detained in an underground parking lot in the General Security’s detention center near the Adleih roundabout at 6 p.m. Thursday.

“It’s an underground parking lot housing a 550 person excess in capacity, you can imagine what terrible conditions detainees are subject to,” Wadih al-Asmar, general director of the Lebanese Center for Human Rights (LCHR) told The Daily Star.

Barred from sunlight and fresh air, detainees suffer terrible detention conditions for at times prolonged periods of time, without knowing the potential duration of their detention.

“This represents for the inmates a very serious mental suffering that is intentionally inflicted to them by state agents, this is the very definition of torture,” the LCHR says.

Asmar said that “detainees are locked up for leaving their sponsor, entering the country illegally, or to urge refugees to accept deportation,” adding that most of the people in custody are migrant domestic workers.

"There are Syrians however the detention facility is mostly for domestic workers.”

According to the LCHR, the detention center’s capacity was originally 250 although it currently houses 800 detainees.

“For a time the number of people held went down to 400, we took that as a sign that the detention center was closing down, however after the Syrian crisis started 2 years ago the numbers have gone back up,” said Asmar.

The LCHR director said that the facility has been operating for over 10 years. It opened in Adlieh in 2003 after relocating from the previous center in Furn al-Shubbak.

The Lebanese Center for Human Rights has been working on improving the facility for 6 years and has been asked by General Security recently to locate a new center that could house the detainees.

Asmar condemned the authority’s flagrant violation of human rights, stating that “we get promises every year that improvements will be underway in 6 months, however that never happens.”

The Daily Star