El-Sharq - Displaced Syrians return of to their country through Shebaa, September 30, 2014

عودة نازحين سوريين الى بلادهم عبر شبعا

شكّل اقدام «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» على تخفيض نسبة المساعدات الى النازحين السوريين وخفض قيمة البطاقة الالكترونية الممغنطة من 30 دولارا للشخص الواحد في الشهر، الى 20 دولارا، والذي يبدأ تطبيقه مطلع تشرين الاول، دافعا للعديد من النازحين السوريين الى حزم امتعتهم والعودة الى بلدتهم بيت جن السورية، عبر الجرود انطلاقا من شبعا، حيث سجّلت المصادر الامنية عودة اكثر من 20 شخصا منذ 3 ايام سالكين طريق شبعا وجرودها، ناقلين معهم امتعتهم والمساعدات التي حصلوا عليها، على ظهور البغال.

وقال العائدون لـ»وكالة الانباء المركزية»، ان الاوضاع الامنية في لبنان التي تردّت نتيجة خطف العسكريين اللبنانيين على ايدي «النصرة» و»داعش»، وما رافق ذلك من ملاحقة للنازحين على انهم مصدر قلق للامن اللبناني، اضافة الى انعدام فرص العمل وارتفاع غلاء المعيشة وتخفيض نسبة التقديمات من الامم المتحدة وصعوبة تمضية فصل الشتاء في مرتفعات شبعا والعرقوب، دفع بهم الى العودة الى بلداتهم في سوريا.

في غضون ذلك، تشهد مراكز «الامن العام» في حاصبيا ومرجعيون والنبطية اقبالا كثيفا من السوريين الذين يتقدمون لتسوية اوضاعهم القانونية وتجديد اوراق اقامتهم الشرعية وفق الاصول اللبنانية، مستغلين المهلة التي حددتها المديرية العامة للامن العام اللبناني لاعفائهم من الرسوم والغرامات المادية. واشارت مصادر امنية لـ»المركزية» الى ان في هذه المراكز وحدها تمت تسوية اوضاع حوالي 4 الاف سوري، وان عدد طالبي التسوية ممن سجلوا اسماءهم يفوق ضعفي العدد المذكور في المراكز الثلاثة فقط في الجنوب.

El-Sharq

The Daily Star - Project prepares 70 women for 2016 municipal elections, September 30, 2014

Seventy women are set to participate in 2016's municipal elections thanks to a project that aimed to empower women to engage in civil society.

At a closing ceremony to mark the end of the "Women in Municipalities" project, the organization Women In Front celebrated the venture which, with the help of funding via the Middle East Partnership Initiative (MEPI), worked with women to prepare them to run as mayor and break the male domination in local government.

Interior Minister Nouhad Machnouk addressed the crowd with a speech in which he underlined the importance of the project in promoting the role and presence of women in politics and public affairs.

The influx of Syrian refugees due to the neighboring crisis, he explained, has proven the municipalities’ key role on a social, humanitarian and service level.

Machnouk also highlighted the fact that he had proposed the appointment of three women as directors general in his ministry, namely in the Personal Status Directorate, the Directorate of Political Affairs and Refugees and the Traffic Management Authority.

Attended by U.S. Ambassador to Lebanon David Hale, former Interior Minister Ziad Baroud and former Justice Minister Ibrahim Najjar, the ceremony was followed by two closed discussion panels.

Baroud, who is also a prominent lawyer and civil society activist, hosted the first panel along with the head of Cyber-Crime Office at the Internal Security Forces, Maj. Suzan El Hajj.

The second panel was guest hosted by Najjar alongside Nada Zaarour, president of the Green Party in Lebanon, who debated the restrictions and fears that prevent women from pursuing decision-making positions in political parties in Lebanon.

The 12-month project had identified 300 women from all walks of Lebanon, from which 70 were provided with extensive professional training.

The training touched on the topics of municipal work, law, budget, leadership skills, electoral campaigns, media visibility and public speaking.

The Daily Star

Al-Mustaqbal - Derbas: Establishing refugee camps in Arsal is a security matter, September 30, 2014

درباس: مسألة المخيمات مرتبطة بقرار سياسي

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن مسألة المخيمات للنازحين السوريين «مرتبطة بقرار سياسي يصدر عن مجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «الوزير نهاد المشنوق يتصرف بحكمة وفقاً لمسؤولياته الامنية ويقول إن بلدة عرسال لم تعد تحتمل هذا الضغط الذي يعبر عنه بأكثر من ضعفي او ثلاثة اضعاف سكان البلدة، فاما ان نعيد ايواءهم في المكان نفسه ونكون كمن يقرب النار من البارود، او نجد لهم مكاناً آمناً ومنعزلاً عن الاتصال بالمسلحين المنتشرين في الجرود، هذه مسألة أمنية لا تخضع للتقدير السياسي».

وقال في حديث إلى تلفزيون «المستقبل» أمس: «كان الاجدر بنا وبأهالي المخطوفين ان نكون صفاً واحداً ويداً واحدة لأن الابتلاء والمحنة واحدة، لكننا مع الاسف الشديد ننفذ ما يقوله الخاطفون ونقيم المتاريس المتقابلة. انا اتفهم أي حركة يقوم بها أهالي المخطوفين وهم يقطعون الطرق، فأولادهم طلبوا منهم ذلك ويكونون بذلك يشترون لأولادهم الوقت لابقائهم على قيد الحياة، الا انني ارفض تماماً قيام المتاريس المتواجهة، خصوصاً انه يتم اقامة متراس لأهالي المخطوفين السنة وكذلك الشيعة والدروز». أضاف: «لا نمانع التعاون مع أي جهة اذا كان لديها برنامج لاستعادة السوريين، بما فيها الحكومة السورية وانا جاهز لتأمين سلاسة الانتقال السوري لمن يرغب، اما التنسيق السياسي فليس من شأني وهو من شأن الحكومة ولديها موقف ثابت وهو النأي بالنفس والابتعاد عن الصراع الداخلي السوري».

وتوقع أن يتم ايجاد حل سحري وانتخاب رئيس للجمهورية قبل 20 تشرين الثاني اي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب.

Al-Mustaqbal

Al-Joumhouria - Indictment asks death penalty for free Sunnit site operator, September 30, 2014

إتهام مشغّل «أحرار السُنّة»: كنتُ أنوي إثارة النعرات الطائفية

طلَب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، عقوبة الإعدام لمشغّل حساب «لواء أحرار السنّة» حسَن الحسين، الذي شغَل الرأي العام بتغريداته المثيرة للنعرات الطائفية على «تويتر» قبل معركة عرسال وإبّانها. ويُظهر القرار الإتهامي الذي تنشره «الجمهورية» كاملاً، إصرار أبو غيدا على التأكّد من احتمال وجود مساعدين للحسين، خصوصاً أن لا سنّه ولا مستواه العلمي يسمحان بصوغ العبارات التي كان يصوغها.

أوَّل ما يلفت الإنتباه خلال مطالعة القرار الإتهامي، أنّه يتضمَّن للمرّة الاولى في تاريخ القضاء الجزائي، صوراً طُبعت في متنه تشير الى ما كان الحسين ينشره في حسابه على «تويتر». هذا في الشكل، أمّا في المضمون فقد أورَد القرار أنّه تبيّن بأنّه أُسند الى المدعى عليه حسن شامان الحسين (مواليد 1995، أوقف وجاهياً بتاريخ 20/8/2014 ولا يزال)، بأنّه أنشأ في حي الشراونة - بعلبك، حساباً وهمياً على «تويتر» باسم «لواء أحرار السنّة»، ووجَّه من خلاله تهديدات الى جماعات دينية وشخصيات سياسية وأمنيّة والى الجيش، وتبنّى كذِباً عمليات انتحارية وسقوط قذائف على منطقة بعلبك والهرمل، بهدف إثارة نقمة مواطنين من أجل خلقِ حالِ عداء وكراهية ضدّ مواطنين آخرين من طائفة أُخرى، وبالتالي تحريضهم وحملهم على تنفيذ أعمال حربية وتفجيرات إرهابية انتقامية ضدّ بعضهم البعض بين الطوائف والمذاهب.

(الجرم المنصوص عنه في المواد 317 و573 والمادتين 217 و218 معطوفتان على المادة 308 عقوبات والمادة 2 من القانون الصادر في 11/1/1958).

الوقائع 

ورأى القرار أنّ حساب «لواء أحرار السنّة» كان أشهر الحسابات على «تويتر»، وقد شغل الرأي العام وأخافه نظراً لدقة ما كان يُنشر من تغريدات تُهدّد السلم الاهلي بإثارتها النعرات الطائفية في مرحلة نزاع مذهبي خطير وبغيض تمرّ به المنطقة، وليس هذا فحسب بل إنّ هذا الحساب شغل وأغاظ «داعش» و»النصرة» بتبنّيه كل عملية إرهابية ينفّذها هذان التنظيمان الإرهابيان.

فمَن هو صاحب هذا الحساب؟

إنّه حسين شامان الحسين من حوش الرافقة - بعلبك، ترَك المدرسة في صف البريفيه، وقد وقع في قبضة شعبة المعلومات نتيجة متابعة فنّية وتقنية معقدة.

وفي التحقيق معه، أفاد أنّه انشأ صفحة على موقع «تويتر» تحت عنوان «لواء أحرار السنّة - بعلبك» باستخدام البريد الالكتروني shayallomar@hmail.com، وكانت كلمة المرور رقم هاتفه 70/646224 ووضَع عليها شعار إمارة البقاع ورمزها، وقلعة بعلبك، وبجانبها بندقيّتان حربيّتان باللون الاسود والابيض، فيما كانت خلفية الصورة خريطة لمنطقة البقاع، وسمّى «سيف الله الشياح» أميراً لهذا التنظيم.

وعن سبب إنشائه هذا الموقع ونشر المئات من التغريدات التي تحمل طابعاً مذهبياً تحريضياً بين السُنّة والشيعة وصوراً وآيات قرآنية تحض على الاقتتال الطائفي، اجاب: أنّه يكره الطائفة السُنّية، وكان يريد إثارة نقمة المواطنين الشيعة على المواطنين السُنّة في منطقة البقاع.

ولماذا تكره السُنّة؟

بسبب حادثتين في حياتي، الأولى: أنّ عائلتي من الطائفة السنّية لكنّ والدي تشيَّع قبل الزواج من والدتي، وانتسب الى «حزب الله»، وهذا الأمر خلَق عداوة ومشاكل بين والدي وأشقّائه وأقاربه، وفي إحدى المرات تهجّموا على منزلنا بالسلاح ما اضطرنا الى الهرب من حوش الرافقة، الى بعلبك - حي الشراونة، حيث أصبحت إقامتنا الدائمة هناك، وحينها كان عمري 13 عاماً وقد تأثرت كثيراً وكرِهت الطائفة السنّية.

والثانية: إثر حصول إشكال مسلّح بين عناصر من «حزب الله» وأشخاص من عائلة الشياح السُنّية، قُتل فيه عنصران من الحزب، الأمر الذي جعَلني أكره تلك العائلة ومذهبها السنّي، فأسمَيت «سيف الله الشياح» أميراً للواء «أحرار السنّة» من هذا المنطلق.

وعن التغريدات التي كان ينشُرها على الموقع، تمّ استيضاحه: إنّ مستواك العلمي وعمرك وعدم متابعتك لأيّ دورة علمية في الاتصالات أو الكومبيوتر لا يتناسب مطلقاً مع ما كُنت تنشره من آيات قرآنية وأمور دينية، وصوغ عبارات لا يمكن أن تكون صدرت عنك، فمَن كان يساعدك أو يُشجّعك أو يكتب لك تلك التغريدات؟

أجاب: أيّ شخص يدخل عبر شبكة الانترنت الى موقع «غوغل» يستطيع أن يجد عبر البحث مثل هذه العبارات ويَتبع التعليمات التي تظهر أمامه على الشاشة، وأنا شخصياً قمتُ بذلك واستخدمتُ بعض التطبيقات وأنزلتُ بعض الصور والآيات التي وجدتُها على «تويتر». فلم يسبق لي صوغ أيّ عبارة، وكلّ ما فعلته هو جَمعها ودمجها ببعضها البعض بواسطة «غوغل» وبالتالي لا احتاج مساعدةَ أحد.

وعُرض عليه بعض نماذج صور نشرها مع تغريداته وهي الآتية:

«نقول للعائلات الرافضية في مدينة بعلبك أنّ زمن هيمنة حزبكم - حزب إيران على المدينة قد ولّى». و»لحزب اللات، لا تظنوا أنّ الديموغرافيا في بعلبك ستمنعنا من الدخول في أيّ معركة في المدينة، فلدينا القدرة في عقر داركم». و»عرسال تقاوم حزب إيران والجيش الصليبي: مع صورة تحت التغريدة باللون الاحمر ودخان القذائف وعبارة «عرسال تقاوم».

و»سيف الله الشياح يدعو أهل السنّة في ولاية لبنان إلى الوقوف في وجه الهجمة الصفوية المموّلة من «البترو زعفران» التي تستهدف اهل السُنّة في ولاية لبنان». و»لواء أحرار السنّة - بعلبك يدعو الدولة الصليبية إلى إطلاق سراح الاخ محمد جمعة فوراً وإلّا سيُصبح مئات العناصر من الجيش الصليبي أسرى». و«لواء أحرار السُنّة - بعلبك، ضمن سلسلة النصر القريب، قصفت مجموعة من المجاهدين بلدة الهرمل احد معاقل حزب اللات في البقاع». و»سيف الله الشياح: حزب الله يشنّ هجمة إعلامية شرسة لاستهدافنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الأساس إسكات أهل السنّة في لبنان». و«لواء أحرار السنّة - بعلبك صورة لخريطة إمارة البقاع الاسلامية». و»لواء أحرار السنّة - بعلبك فلنأكل البسكويت والراحة احتفالاً بهذا الانفجار الذي استهدف أغنام حزب الشيطان في عقر دارهم تكبير...».

وبعد عرض هذه النماذج من التغريدات والصور، اعترف أنّه هو مَن قام بتنزيلها، بالإضافة إلى المئات من مثيلاتها، ومن بينها صورة مشوّهة لأحد رجال الدين، وكرَّر أنه لم يُصِغ أبداً مضمون التغريدات، ولم يساعده أحد لا في الصياغة ولا بتنزيل الصور، بل كان يجمعها شخصياً ويُطبق الصور بعد نسخها عن «غوغل» والمواقع الاخرى. وأضاف أنّه عندما كان ينسخ ما تنشره «جبهة النصرة» و«داعش» وينسب عملياتها الانتحارية وتغريداتها الى «لواء أحرار السنّة»، وصله منهما ومن الشيخ زريقات تهديدات عدة ورَدت على موقعه.

وباستيضاحه عن تحريضه على المسيحيّين المقيمين في البقاع وتهديدهم بالقتل والتهجير وهدم كنائسهم ونشر صورة صليب مكسور، أجاب: لدى تفحّصي مواقع تابعة للتكفيريّين، قرأتُ تلك التغريدات ونسَبتها الى «لواء أحرار السنّة - بعلبك»، لأنه أصبح لديّ هوس «وركبتُ الموجة».

ثم كرَّر قاضي التحقيق عليه السؤال السابق: إنّ ما تنشره من أمور خطيرة لا يتلاءم مع مستواك العلمي ولا الفكري فكيف تفسر ذلك؟ أجاب: «شو شايِفني حمار يا زلمي؟! كنت أنشر بالتوازي مع ما تنشره «داعش» و»النصرة»، والعبارات كنت أنقلها حرفياً عن موقع «غوغل».

وعن التغريدات التي تتضمَّن تهديدات لوزير الداخلية وقائد الجيش والرائد سوزان الحاج، أجاب: بالنسبة إلى وزير الداخلية نشرتُ ما يلي: «المرتدّ نهاد المشنوق، أمنياتك التي تُنفّذها فئرانك في أماكن عدة، لن تمنعنا من استهدافها بالوقت الذي نريد». والغاية من نشري هذه التغريدة كان تصريح الوزير أنّ لواء أحرار السنّة هو موقع وهمي وغير موجود وسنوقف مَن يقف خلفه. أما بالنسبة إلى قائد الجيش فالتغريدة كانت: «سيف الله الشياح (حفظه الله) لقائد الجيش الصليبي: لا تتحدّانا بقدومك الى امارة البقاع لأنّه عندما نجد فرصة لتصفيتك لن نتردّد». وسببها أنّه بعد علمي أنّ قائد الجيش سيحضر مهرجانات بعلبك، هدّدته ضمن السياق الذي كنتُ اعمل عليه.

وبالنسبة إلى الرائد سوان الحاج نشرتُ: للتافهة سوزان الحاج لا انتِ ولا جرائم المعلوماتية التي تتباهين بها، قادران على تحديد اماكن وجودنا ونصيحتنا أن تجالسي النساء امثالك والاهتمام بعائلتك والتوقف عن اللعب بالنار، لأنه في حال التعرض لأحد عناصرنا سنحوّل لبنان كتلةَ حديد ونار. وذلك كان عندما سمعتُ في وسائل الاعلام أنّ الحاج صرّحت أنّه تمّ تحديد مشغّل موقع «لواء أحرار السنّة - بعلبك» وسيتمّ توقيفه.

وفي نهاية التحقيق الاستنطاقي، أدلى المدعى عليه بما يلي: علمتُ الآن بعد الاسئلة التي طُرِحت عليّ أنّ ما فعلته ليس «تسلاية» كما كنتُ اعتقد، بل كان من شأنه أن يسبّب خرابَ لبنان، وأنا بحبّ لبنان. أما بالنسبة إلى السنّة، فقد اقتنعتُ أنهم ليسوا جميعاً حسبما فكرت، وتذكّرتُ أنّ رفاقي في المدرسة من السنّة وكانوا أخوة لي.

في القانون

وحيث ثبت من الوقائع المعروضة، إنشاء المدعى عليه موقع «لواء أحرار السنّة - بعلبك» ونشر تغريدات تحضّ على الفتنة والتفرقة بين السنّة والشيعة، وإثارة الكراهية والنقمة بينهما، وأنّ اعترافه كان واضحاً وصريحاً بأنّ غايته كانت اثارة الفتنة السنّية الشيعية خصوصاً في البقاع.

وحيث إنّ ندمه اللاحق لا يُعفيه من المسؤولية كون الأثر السيّئ لتغريداته لا يُخفّف منه لا الندم ولا المحبة المستجدّة. وحيث وإن كان يقتبس تغريداته ممّا ينشر على مواقع التكفيريّين والسلفيين، فإنّ هذا الاقتباس لا يعفيه أيضاً من المسؤولية بل يزيدها، لأنه بفعله كان يُعمّم أفكار أولئك الإرهابيين، والأخطر من ذلك كلّه خداعه الرأي العام بنسبِها الى السُنّة.

وحيث يكون فعله الموصوف أعلاه منطبقاً على المادة 317 عقوبات وليس المادة 308 عقوبات التي تمّ الادعاء بها، ذلك لأنّ المادة 308 عُلّق العمل بها بموجب قانون 11/1/1958، وبالتالي يقتضي عدم تطبيقها. وحيث بالاضافة الى التغريدات التي تثير الفتنة، نشَر المدعى عليه تغريدات تحضّ على القتل بين السنّة والشيعة ومنها على سبيل المثال: «لشبيحة حزب اللات الذين اعترضوا قافلة المساعدات الانسانية في اللبوة سيأتي اليوم الذي تُقطع فيه رؤوسكم». و»لكل سنّي شريف هبّوا لنصرة اهلكم في بعلبك هناك رؤوس أينعت وحان قطافها».

وحيث يكون فعله هذا منطبقاً على المادة 2 من قانون 11/1/1958،

وحيث أخيراً، أنّ فعله لجهة نشر تهديدات للوزير المشنوق ولقائد الجيش والرائد الحاج فإنه ينطبق على المادة 574 عقوبات وليس المادة 573 عقوبات. ذلك لأنّ المادة 573 تفترض وجود السلاح في يد الفاعل وهدَّد به الغير، بدليل ذكر كلمة «سلاح» صراحة، وأكثر من ذلك، فإنّ الفقرة الثانية لهذه المادة تنصّ على تشديد العقوبة في حال كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل، وبالتالي يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه لهذه الجهة لعدم توافر عناصر المادة المذكورة في حقّه، ولأنّ تهديده جاء كتابةً في تغريدة، وتكون المادة 574 هي الواجبة للتطبيق على الوجه المبين.

لذلك نقرّر وفقاً وخلافاً للمطالعة: اتهام المدعى عليه حسين شامان الحسين بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من قانون 11/1/1958، وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه. وثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عنها في المادة 317 و574 عقوبات. وثالثاً: منع المحاكمة عنه لهذة المادة 573 عقوبات لعدم توافر عناصرها...

Al-Joumhouria

L'orient le jour - Nouhad Machnouk propose de déplacer les camps de réfugiés de Ersal, September 29, 2014

Patricia Khoder




Le ministre de l'Intérieur, Nouhad Machnouk, a proposé samedi de « déplacer les camps de réfugiés syriens qui se trouvent à Ersal ». Il a également indiqué que le ministère construira les nouveaux campements si le gouvernement approuve l'initiative.
La proposition n'a pas encore été discutée en Conseil des ministres. Elle pourrait, comme plusieurs autres concernant les campements champignons de réfugiés syriens, rester sans suite.

Les Nations unies avaient refusé la proposition du Liban de construire des campements de réfugiés dans le no man's land entre les frontières libanaise et syrienne, et cela pour préserver la sécurité des déplacés, leurs camps pouvant être la cible de bombardements en provenance de Syrie.



Le Liban pourrait, s'il le décide, construire seul ces camps de réfugiés, sans le soutien des Nations unies. Mais a-t-il la capacité de le faire ? Les camps de réfugiés comparables à ceux de Zaitari, en Jordanie, sont des villes immenses construites à partir de rien et ont besoin de centaines de milliers de dollars par jour pour assurer leur gestion.

Si le Liban choisit de construire de petits camps de réfugiés hors de Ersal tout en les maintenant en territoire libanais, il aura d'autres défis à relever. Le premier est d'ordre pratique. Il faudra avant tout trouver une municipalité qui accepterait d'accueillir un nombre supplémentaire de déplacés. Dans plusieurs villages du Liban-Nord et de la Békaa, le nombre de réfugiés syriens a dépassé celui des habitants. Dans d'autres localités, notamment chiites, le racisme contre les Syriens est à son paroxysme. Certains habitants y ont brûlé des tentes il y a une quinzaine de jours.

Interrogé sur ce dossier, le ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, a estimé dans un entretien téléphonique avec L'Orient-Le Jour que « le gouvernement libanais a mal géré, dès le début, le dossier de la crise syrienne ; et, jusqu'à présent, nous ne disposons pas de plan concret pour régler le problème des camps de réfugiés ». « Les ministres sont unanimes concernant tous les dossiers relatifs aux déplacés, à part celui des camps qui devraient leur être consacré. C'est dommage, mais au Liban, nous traitons certains dossiers sans aucune vision », a-t-il dit.

Prié de commenter les propos du ministre de l'Intérieur concernant le déplacement des réfugiés de Ersal, le ministre des Affaires sociales a expliqué que « M. Machnouk a proposé cette solution pour des raisons de sécurité ». « Il est impossible de garder des campements qui abritent 100 000 réfugiés dans une localité qui compte 35 000 habitants, d'autant que ces déplacés pourraient avoir des contacts avec des miliciens qui se trouvent dans le jurd de Ersal, a souligné M. Derbas. Ils mettent ainsi la stabilité de toute une région en danger. »



M. Derbas avait lui-même proposé, il y a quelques semaines, de loger les réfugiés syriens dans des roulottes afin qu'ils puissent se déplacer facilement pour rentrer chez eux, surtout si leurs maisons ont été détruites. « Chacun de nous a des idées. Il est nécessaire cependant pour régler le problème que tous les membres du gouvernement aient la volonté de le faire ; il faut aussi qu'ils aient une vision pour venir à bout de la crise des réfugiés », a-t-il poursuivi.

Il semble que les ministres du Hezbollah rejetteront la proposition de M. Machnouk. Le parti chiite refuse la construction de campements de réfugiés à la frontière libano-syrienne, alors que l'ancien ministre CPL, Gaby Layoun, a noté que le mouvement qu'il représente soutient l'idée de la construction d'un tel campement.

La partie directement concernée par l'initiative, à savoir les habitants de Ersal, soutient elle aussi le déplacement des réfugiés syriens hors du village. Le président du conseil municipal de la localité, Ali Houjeiri, a salué la proposition de M. Machnouk à condition que les réfugiés syriens ne se retrouvent pas dans la rue. « Il faut, a-t-il dit, les déplacer vers d'autres campements et suivre l'exemple de la Turquie et de la Jordanie en leur construisant des camps dans les no man's land. »



À la suite des événements de Ersal, des centaines de réfugiés ayant quitté les campements de la localité, pour rentrer en Syrie, sont restés plusieurs jours entassés dans des camions à la frontière entre la Syrie et le Liban. Hommes, femmes et enfants avaient passé plusieurs nuits à la belle étoile, dormant sur le macadam dans l'attente de rentrer chez eux.

L'orient le jour

The Daily Star - Moving refugees would remove refugee claim on Arsal, September 29, 2014

Samya Kullab




Moving refugees in Arsal elsewhere in Lebanon would not only assuage the burden of hosting Syrians on the border town, but invalidate a key claim of militants holding Lebanese servicemen captive, an Interior Ministry source said. Last week, Interior Minister Nouhad Machnouk proposed to the Cabinet that the government move thousands of Syrian refugees outside the northeastern border town to defuse tensions putting both soldiers and civilians at risk.

“One of the claims the militants have is that they are protecting refugees,” Interior Ministry adviser Khalil Gebara told The Daily Star, clarifying Machnouk’s stance. “Removing them [refugees] would not only decrease pressure [on Arsal] but negate the claims the militants are using toward refugees.”

One of the demands being made by the Nusra Front, who are holding Lebanese soldiers and policemen captive on the outskirts of Arsal, is that Syrian refugees in the town are not made the target of reprisal attacks. Militants were believed to have taken refuge in the town’s camps, where they have relatives, before the Aug. 4 clashes.

Despite the Cabinet’s failure to come to an agreement over the issue, politicians rallied behind Machnouk’s plan to relocate Syrian refugees in Arsal.

Social Affairs Minister Rashid Derbas told Voice of Lebanon Sunday that Machnouk’s plan aimed to “defuse tensions in the town,” and that “it is not political,” but based on security concerns.

Previously, Machnouk had announced that his ministry would act alone in relocating refugees if the Cabinet failed to secure a majority endorsing the initiative. Derbas, in turn, said he believed Machnouk had the authority to do so, as it was “one of the minister’s prerogatives,”

According to Gebara, Machnouk reasons that security issues in the camp would be alleviated by relocating some 30,000-40,000 Syrian refugees from Arsal.

Machnouk also hinted that the ministry would set up formal camps for Syrian refugees, a controversial and contested political subject, despite the lack of consensus among Lebanon’s political factions. The Free Patriotic Movement vehemently opposes such a move.

“The Interior Ministry is going to build camps even if they are not approved by all,” Machnouk said Friday while signing a memorandum with Marylise Lebranchu, the French minister for public services and decentralization.

The idea garnered backing from Health Minister Wael Abu Faour, who voiced his support to the interior minister, saying the suggestion would be a “solution for the refugee crisis in Arsal.”

“[Machnouk] is saying that one way of solving [security] problems in Arsal completely would be to establish camps,” Gebara said.

“These camps would have to be [in Lebanese territories] far from the borders,” Gebara said.

“The political elite is sowing resentment regarding the formation of such camps,” he said, adding that Machnouk would raise the issue in Thursday’s Cabinet meeting anyway.

“He knows the policy is unpopular but he will lobby anyway,” he said. “He’ll make the point that [establishing camps] is important for national interest, given the national security implications, and that this outweighs any reservations against the policy.”

Derbas added to the lobby to establish camps Saturday, saying Kuwait was ready to finance the initiative to better organize the 1.2 million Syrian refugees registered with the U.N. in Lebanon.

Despite the Cabinet’s rejection of his proposal, Derbas said, he would visit the Gulf country in October to discuss the issue.

Gebara said the establishment of camps inside Lebanon raised by Machnouk was separate from the plan to set up camps at the Masnaa border crossing, which he said was something the ministry was “still looking into,” despite a preliminary assessment that concluded the venture would be too costly. “The first assessment showed it was too expensive, we needed $10,000 million to set up camps for 10,000 refugees [in Masnaa],” he said.

The Daily Star

As-Safir - Saida excluded from the aid for displaced, September 29, 2014

صيدا مستثناة من مساعدات النازحين؟ 

محمد صالح 

"استثنت الأمم المتحدة بلدية صيدا من برنامح المساعدات الدولية، وقيمتها عشرة ملايين دولار، للبلديات التي تستضيف النازحين السوريين". وأثار ذلك حفيظة مجلس البلدية، وأكد نائب رئيس البلدية إبراهيم البساط أن "صيدا ومنطقتها تستضيف نحو 8000 عائلة تقدّم لهم البلدية ومؤسسات الإغاثة وهيئات المجتمع الأهلي والرسمي التقديمات المطلوبة، والتي تشمل الخدمات الرعائية والإيواء والصحة وفق الحاجة والإمكانات المتوافرة". كما أن النازحين "يتشاركون مع أهل المدينة وسكانها في كل أوضاعهم الحياتية ومشاكلها اليومية، لا سيما الاقتصادية والبيئية، وصولاً إلى المقاعد الدراسية في المؤسسات التربوية والأوضاع المعيشية والاجتماعية".

واستنكر البساط "حجب المساعدات الدولية عن بلدية صيدا التي وضعت بتصرف الأمم المتحدة وتتولى إنفاقها وإدارتها لصرفها على البلديات التي يقيم فيها النازحون السوريون، لكون المدينة بأمسّ الحاجة لمشاريع بيئية واقتصادية وتربوية تعود بالنفع على النازحين وعلى أهل المدينة وسكانها معاً". وطرح البساط تساؤلات تتعلق بالمعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة للتصنيف بين البلديات كي تقدم الجزاء لبلدية وتحرم أخرى.

وقد أثار الموضوع أمين سر الهيئات الإغاثية في صيدا عضو المجلس البلدي كامل كزبر، ممثلاً رئيس البلدية محمد السعودي. وذلك خلال استضافة البلدية فعاليات إطلاق البرنامج الكويتي العاجل لإغاثة الشعب السوري أمس، بمشاركة ممثل اللجنة العليا للإغاثة الكويتي بدر الشمروح، ومقرّر اللجنة التنفيذية محمد النجار وممثلين عن الهيئات العاملة في حقل إغاثة النازحين.

وأكد كزبر وقوف المدينة إلى جانب النازحين للتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أنه في منطقة صيدا نحو 8000 عائلة سورية، وقد احتضنتها منذ 3 سنوات بلدية صيدا بالتعاون مع جميع الفاعليات ومؤسسات المجتمع المدني برغم الإمكانات المتواضعة المتاحة. واستغرب كزبر استثناء بلدية صيدا من المخصصات المالية الدولية، معتبراً أن ذلك إجحاف ينبغي تصحيحه والتراجع عنه، داعياً الدولة اللبنانية لإيلاء ملف النازحين السوريين في منطقة صيدا اهتمامها ورعايتها، لأن ذلك من ضمن مسؤولياتها، ان كان على الصعيد الطبي أو الإغاثي أو الاجتماعي. كما استغرب إقدام "الأونروا" أيضاً على إيقاف دعمها لنحو 1200 عائلة فلسطينية.

As-Safir

Al-Mustaqbal - Japanese aid for the displaced and host communities, September 29, 2014

مساعدات يابانية للمجتمعات المضيفة والنازحين

قرّرت حكومة اليابان تقديم منحة مساعدات طارئة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين و500 ألف دولار «من أجل تخفيف العبء الحادّ على المجتمعات اللبنانية المضيفة وكذلك من أجل دعم اللاجئين السوريين في لبنان المتضرّرين من النزاع المسلّح في سوريا«.

وأوضح بيان للسفارة في بيروت، ان المساعدات ستقدم عبر منظّمات دولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) ، وبرنامج الأغذية العالمي(WFP) ، واليونيسف(UNICEF) ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC) ، والمنظّمة الدولية للهجرة (IOM).

Al-Mustaqbal

Al-Liwaa - Sit-in infront UNRWA for cutting financial aid for the displaced Palestinians, September 29, 2014

اعتصام احتجاجي على قطع «الأونروا» 

المعونة المالية عن النازحين الفلسطينيين

ثريا حسن زعيتر

بدعوة من اللجنة الشعبية لفصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في مخيّم عين الحلوة، نُفَِّذ اعتصام تضامني مع مطالب وحقوق النازحين الفلسطينيين أمام مكتب مدير «الأونروا» في مخيّم عين الحلوة في لبنان وإدانةً لقرار «الأونروا» قطع المعونة المالية عمّا يزيد عن الألف من العائلات الفلسطينية النازحة.

وشارك في الاعتصام ممثّلون عن القوى الفلسطينية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فاعليات أهلية، لجنة النازحين، وحشد من النازحين.

وألقى كلمة اللجنة الشعبية أمين سرّها حسن سرحان، فوصف معاناة النازحين وما يلاقونه من تمييز وقهر وحرمان بـ»أمْ المآسـي»، وحمل تبعاتها لمَنْ أغمض عينيـه وشارك في صنعها، واعتبر قرار «الأونروا» بقطع المعونة بمثابة سياسـة ممنهجة قديمة وجديدها أنّها تستهدف هذه المرة الحد الأدنى من لقمة عيش النازحين، والقرار الجائر والتعسّفي وتبعاته على حياة النازحين تضعه بمرتبة جريمة إنسانية، وارتداد «الأونروا» عن الوفاء بكامل واجباتها التي أوكلت إليها من قِبل المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين عموماَ وأيضا تجاه اللاجئين في لبنان.

من ناحية أخرى، ثمّن للبنان وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية ومقاومته في مواجهة المشاريع الصهيونية، وتمنّى على الجهات المعنية العمل لتسهيل حركة تنقلات النازحين بما فيه ملاحقة المتاجرين المتورّطين بتهجيرهم عبر قوارب الموت، ودعوة منظّمة التحرير لمساندة النازحين وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من مواجهة مآسـاة قطع المعونة عن عائلاتهم.

بدورها، أمينة سـر الاتحاد في مخيّم عين الحلوة رجاء شبايطة، حذّرت من مغبّة تنفيذ «الأونروا» لمعاييرها السيئة الصيت وآخرها قطع المعونة عن النازحين، والأمل في أن تكون الهواجس في غير مكانها «دفع النازحين للهجرة» جرّاء قرارها الأخير، متسائلة لصالح من سترصد آلاف الدولارات المقتطعة، هل لتحسين ظروف حالات العسر الشديد من النازحين، أم لرفع مستوى التقديمات للنازحين الفلسطينيين في المدن والبلدات السورية الذين يتسلّمون فقط معونة مالية فصلية وغير منتظمة، فـ «الأونروا» تجاهلت حتى معايير الحد الأدنى للمعيشة في لبنان، وهي على يقين بحجم البطالة المستشرية في لبنان، وإن الشبّان النازحين الذين تعرّضت عائلاتهم لقطع المعونة بسبب معاييرها لا يجدون أي فرصة للعمل.

وتحدّث بإسم النازحين ممثل لجنة النازحين ياسر رمضان، فطالب المجتمع الدولي و»الأونروا» برفـع الظلم عن النازحين ومعاملتهم بأحسن معاملة أسـوة بباقي اللاجئين في بلاد العالم، واعتبر الأونروا مقصّرة بتقديم المساعـدات العينية والغذائية وبدلات الإيواء... إلـخ، للنازحين منذ قدومهم إلى لبنان، وما يزيد الطين بلة أنّ قرار «الأونروا» بقطع المعونة عن ما يزيد الألف عائلة سيدفع بهم للشوارع ولامأوى لديهم.

وانتهى الاعتصام بتوجيه مذكرة الى المدير الاقليمي لـ «الأونروا» آن ديسمور تطالبها بالتراجع عن قرار قطع المعونة وزيادة حجم المساعدات المالية والغذائية، تسلمها مدير خدمات «الأونروا» بعين الحلوة فادي الصالح.

Al-Liwaa

ILoubnan - Derbas: Establishing refugee camps in Arsal is a security matter, September 28, 2014

Minister of Social affairs, Rashid Derbas, dubbed the establishment of new camps for Syrian refugees in Arsal a "security matter and not a political one."

Speaking to Voice of Lebanon radio station on Sunday, Derbas asserted that the measure which Interior Minister Nohad Machnouk intends to take was within his prerogatives, and would eliminate the possibility of an escalation in the security situation of said town.


ILoubnan

The Daily Star - Machnouk: Syrian refugees must be transferred outside of Arsal, September 27, 2014

Interior Minister Nouhad Machnouk will propose to the Cabinet that the government move thousands of Syrian refugees to outside the northeastern town of Arsal to defuse tension that is putting the Army and civilians at risk.

“We need to start working on moving the Syrian refugees outside of Arsal,” Machnouk told Al-Akhbar in an article published Saturday.

“There are 1.1 million refugees outside the town with no primary issue regarding their presence. The only problem is in Arsal and we should defuse the situation that is a danger to the Army and civilians, a danger that is supporting militants.”

Speaking to As-Safir in separate remarks, the minister said he would present his proposal to the Cabinet during Thursday’s session.

“Anyone who opposes the transfer of refugees from Arsal would have to bear the responsibility of the negative consequences and the repercussions on the relationship between the state, the Army and the refugees,” he told the local daily.

He said the location would be agreed to after his proposal received needed “political agreement,” noting the presence of Syrian refugees in Arsal was placing civil peace at risk.

In further remarks to Al-Mustaqbal, Machnouk said measures were needed to protect Arsal, where nearly 140,000 refugees reside, describing the refugee crisis as a problem that should be dealt with immediately.

"I will contact Hezbollah and we will have a serious discussion about this to protect Lebanon and the Lebanese."

The Lebanese Army has launched raids in several refugee camps in Arsal and other parts of the country, detaining hundreds suspected of belonging to terrorist groups and having been involved in last month’s clashes between Lebanese troops and militants from the Nusra Front and ISIS.

Most of the militants that took part in the clashes were said to have been residing in refugee camps in the town.

Machnouk also said that efforts were concentrated on establishing refugee camps on the border “even if that meant that the ministry would be working alone.”

The issue of establishing refugee camps is still under discussion in the Cabinet, which failed last week to come to an agreement on the matter.

The Daily Star

Al-Mustaqbal - UNHCR gave them 15 days to regularize their status, September 27, 2014

أمهلت مفوضية اللاجئين 15 يوماً لتسوية أوضاعهم

قرار بلدية حلبا بإزالة الخيم يهدّد النازحين بالتشرّد

فاقم قرار بلدية حلبا الرامي الى إخلاء مخيم للنازحين السوريين في المنطقة، من حدة الأزمة والعلاقة بين البلديات ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وأظهر الكثير من الثغرات، الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على حياة مئات العائلات النازحة المهددة بالتشرد، خصوصاً أن هذا القرار يتزامن مع حملة شبه منظمة على الوجود السوري النازح ودعوات الى طردهم من قرى كثيرة باعتبارهم مصدراً للارهاب، في محاولة واضحة لشيطنة هذا النزوح وإخراجه من بعده الانساني.

فقد إتخذت بلدية حلبا قراراً باخلاء مخيم للنازحين بحجة عدم قيام الأمم المتحدة والبرامج والهيئات بتقديم ما يلزم من مساعدات، ما يهدد حياة النازحين السوريين وعيشهم، ويهدد المحيط على المستويات كافة. وعزا رئيس البلدية سعيد شريف الحلبي قراره الى تقاعس الهيئات الداعمة في تقديم ما يلزم من مساعدات مما خلق مشكلة كبرى، فيما البلدية المعنية بازالة النفايات وتأمين الكهرباء وغير ذلك ليست في صورة ما يحصل في مخيمات حلبا وبالتالي لا بد من خطوة تضع الأمور في مكانها الصحيح.

وأثار قرار إخلاء عدد كبير من الخيم التي تقطنها عائلات من منطقة معرة النعمان السورية، ردود فعل واسعة، وعمد العشرات من النازحين وعائلاتهم نساء وأطفالاً ورجالاً الى التجمع في مدخل البلدية بعد علمهم بوجود وفد من المفوضية ضم الياس شلهوب من مكتب حماية اللاجئين في طرابلس، وبورون برانووالد من مكتب الحماية في عكار، وعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس البلدية سعيد شريف الحلبي خرج بعده الوفد من دون أن يعلن أي موقف، واكتفى بالقول: «تم الاتفاق على ايجاد حلول للقضية خلال خمسة عشر يوماً بعد القيام بالاتصال بكل الجهات المانحة». وهذا ما فاقم الخوف لدى النازحين خصوصاً الأطفال الذين يعيشون في العراء، وتدهمهم الأمطار والأمراض، ما جعل المشكلة مؤجلة لفترة من الزمن بانتظار حلول سوف تقدمها الأمم المتحدة خلال الفترة الموضوعة والمشروطة من قبل البلدية.

أما رئيس بلدية حلبا فقال: «هناك مشكلة مع المفوضية وكل برامج الدعم وهذه المشكلة تم تقسيمها من قبلهم الى جزءين، الجزء الأول أنهم يقومون بانماء المحيط من مشاريع مياه ومجاري وطرق وجدران، والجزء الثاني هو الانساني الذي يقدم مساعدة للنزوح السوري، هذا امر خاطئ ، فإما أن يعملوا للنزوح فعلاً او يتحولوا الى متعهدين وينفذوا تعهدات. ما علاقة النزوح بالتعهدات؟ قالوا انهم رصدوا لحلبا ثلاثة ملايين دولار من اجل شبكة مياه، ما علاقة النزوح بشبكة المياه؟».

وحول الاخلاء واتهام البلدية بأنها تهجر المخيمات، قال: «النازح يحتاج الى طعام، ما علاقته بشبكة المياه؟. وماذا أمنوا له؟، بعضهم يموت من قلة الأدوية، فإما أن يسيطروا على الجو ويقدموا ما يلزم لهم، ونحن نتكفل بكل شيء أو نحن لا نستطيع ان ننشئ لهم مقابر جماعية ويموتوا عندنا بسبب المرض والأوبئة «. وأوضح أنه أمهل مفوضية الامم المتحدة خمسة عشر يوماً، «فإما أن يأتوا الينا كهيئات ويعلنوا موقفاً امام وسائل الاعلام وما هي الحلول التي لديهم، أو ان يقولوا انهم رفعوا أيديهم عن المساعدات ونحن نعرف كيف نجد الحلول عبر منظمات أخرى لأن الوضع أصبح صعباً ولا يحتمل».

أضاف: «نحن اتخذنا اجراءات لتأمين الوضع على كل المستويات ومنعناهم من التجوال بعد الثامنة ونرفض التعرض اليهم او اهانتهم ونرفض ان يتعرض السوري للبناني وبالعكس، أنا أقترح أن يصار الى تأمين أرض موحدة وجمعهم في مكان واحد، وطلبنا منهم (المفوضية) إستئجار قطعة أرض قالوا ان وزارة الداخلية لا تقبل، نحن في نطاق حلبا نستطيع توفير كل الظروف لاقامتهم». ونفى أن يكون القرار ضد النازحين «بل من اجل مصلحتهم وهو حرصاً عليهم وعلينا، وأنا لا أرضى بعيشتهم هكذا منبوذين ولا تقدم لهم أية مساعدات. نحن نحتضنهم، بعضهم جعل من النزوح تجارة بشر ويقبض منهم اموالاً وهذا لا يجوز والأمم المتحدة لا تفعل شيئاً، حتى ان مكتب الأمم المتحدة في القبيات، وهذا ليس مركزها الطبيعي اذ لا يوجد سوري واحد في القبيات»، مؤكداً أن «القرار هو لتنظيم الوجود السوري والحفاظ علينا وعليهم». وأوضح أنه «بعد خمسة عشر يوماً سنجد حلولاً، والآن فليعودوا الى المخيم ويعيشوا في خيمهم، واذا قرروا الانتقال فلينتقلوا الى منطقة اخرى ويجب ألا يدفعوا قرشا واحدا، وأي مشكلة معهم مرفوضة، ولا نقبل التعدي على كراماتهم ونسائهم وحريمهم فكرامتهم من كراماتنا».

Al-Mustaqbal

Al-Liwaa - Machnouk Refugee camps will be created, September 27, 2014

عرضت وزيرة الخدمة المدنية واللامركزية الفرنسية ماريليز لوبرانشو على رأس وفد من الوزارة والسفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور محمود بري، في القضايا الانمائية وتطوير الادارة ومؤسسات الدولة،وتطرق الحديث الى الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

كما زارت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، و عرضت للعلاقات اللبنانية والفرنسية، إضافة الى الوضع الامني في لبنان، وقضية النازحين السوريين .

وتطرق البحث الى موضوع الاصلاح الاداري في الادارات والمؤسسات اللبنانية ، وكيفية الاستفادة من التجربة الفرنسية، كما تناول موضوع اللامركزية الادارية والتعاون بين البلدين.

وشاركت الوزيرة الفرنسية في حفل اختتام برنامج اللقاءات العلمية المخصصة للكوادر العليا في الادارة اللبنانية الذي نظّمه معهد باسل فليحان للسنة الخامسة توالياً، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا (ENA) وسفارة فرنسا في لبنان وبدعم من المعهد الفرنسي (l’Institut Français) ومصرف «فرنسبنك»، في حضور خريجي الدورات الخمس، بينها دفعة هذه السنة التي سميت «دورة جان مونّيه».

وقالت لوبرانشو :»في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان منذ سنوات، خصوصاً في المرحلة الأخيرة، يشكل هؤلاء ضمانة للجمهورية، وللخير العام، وللمصلحة العامة»، واشارت الى ان «التحديات التي يواجهها لبنان راهناً، من ازمة سياسية، وازمة لاجئين، وتهديد إرهابي، والحفاظ على المالية العامة، وازمة اجتماعية، هي دليل يومي على ان الدولة ليست المشكلة، بل هي الحل، لأن الحاجة إلى الدولة تصبح ضرورية اكثر فأكثر في اوقات الأزمات، نظراً إلى ان الخدمات العامة تشكّل محركات للتطور الإقتصادي والإجتماعي، وضمانة للتماسك الوطني ولوحدة الأرض».

اكدت تصميم فرنسا «على مواكبة لبنان في هذه المرحلة الصعبة ودعم جهوده لإصلاح العمل العام، خصوصاً تحديث إدارته العامة، وقالت: ان «فرنسا يجب ان تكون اليوم اكثر من اي وقت مضى، إلى جانب لبنان، لكي تتمكن الدولة اللبنانية، وإداراتها ومؤسساتها من مواجهة الأوضاع البالغة الصعوبة».

والقيت كلمة لوزير المال علي حسن خليل ، رأى فيها ان «زيارة لوبرانشو تعكس عمق العلاقة المميزة التي تربط لبنان وفرنسا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتربوية والثقافية وفي مختلف الظروف»، وشدد على «ما يمكن لعلاقات التعاون البنّاءة ان تنضجه من امكانات»، مستشهداً في هذا الإطار «بتجربة معهد باسل فليحان الذي بدأ مشروع تعاون متواضعاً، وتحوّل صرحاً علمياً متخصصاً على صعيد لبنان والمنطقة العربية ومركز تميّز في مجال تنمية القدرات في الإدارة المالية الحكومية وتحديث الدولة، واحد الأمثلة الحيّة لنجاح التعاون التقني اللبناني- الفرنسي».

ورأى في الترتيب الإداري الذي وقّع في السرايا الحكومية «تأكيداً جديداً على هذا التوجّه وعلى التزام حكومة لبنان العمل المستمر على تحديث الوظيفة العامة وتعزيز القدرات في سبيل بناء دولة لبنانية قوية ومؤسسات تتمتّع بالكفاءة المطلوبة لإدارة الشأن العام».

وقالت ممثلة «فرنسبنك» دانيا القصار ان «دعم المصرف للقاءات العلمية للكوادر العليا يساهم في تعزيز اداء الإدارة العامة وتحديثها. وقالت «هذه المبادرة تندرج تماماً في إطار المسؤولية المجتمعية والمواطنية لفرنسبنك الذي يدعم بذلك تعزيز مؤسسات الدولة، وتالياً الدولة نفسها»، واكدت استمرار دعم المصرف هذا البرنامج».

وزارت لوبرانشيو والوفد المرافق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج ، وكان عرض لأبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها المكتب ونقاش بين الجانبين تركز على أهمية تحديث القطاع العام.

وأعقب اللقاء حفل توقيع «ترتيب إداري» بين وزارة اللامركزية والوظيفة العامة في الجمهورية الفرنسية من جهة، ووزارة الداخلية والبلديات ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية من جهة ثانية، في السراي الكبير.

Al-Liwaa

Al-Akhbar - NCLW launch the fourth report, September 27, 2014

التمييز ضد المرأة: تحت رعاية الدولة

إيفا الشوفي

عندما وقّع لبنان عام 1996 اتفاقية «سيداو»، حرص على التحفّظ عن مادتين أساسيتين، تتصلان مباشرة بمفهوم المواطنة، من أجل حماية حقوق الطوائف والتأكد من عدم الإخلال بـ«التوازن الطائفي». إلى اليوم، لا يزال لبنان متحفظاً عن المادة 9 المتعلقة بحق إعطاء الجنسية، والمادة 16 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية 

عام 2006 قدّم لبنان تقريره الرسمي الثالث عن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). آنذاك، أعطته اللجنة الدولية المعنية بمناقشة التقرير مهلة 8 سنوات لتقديم تقرير جامع للتقريرين الدوريين (الرابع والخامس)، لعلّ الدولة اللبنانية تنجح في تحقيق تقدّم ملموس في المجالات المختارة. 

التقرير الذي أعلنته أمس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أظهر أن التمييز لا يزال موجوداً بنحو كبير، على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية التي ظهرت خلال السنوات الماضية. المعادلة سهلة: ما دام لبنان مستمراً في تحفظه عن الفقرة 2 من المادة 9 المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل في إعطاء الجنسية لأولادها، والفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز) من المادة 16 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، فإن أي كلام في القضاء على التمييز ضد المرأة يُعَدّ غير كافٍ ويقطع الطريق أمام تحقيق العدالة الاجتماعية. الجديد هذا العام كان مطالبة اللجنة بتضمين التقرير انعكاسات قوانين الأحوال الشخصية على مجالات أخرى من الحقوق، إضافة إلى تضمينه أوضاع فئات معينة من النساء مثل المرأة النازحة، اللاجئة، السجينة، المهاجرة في الخدمة المنزلية، المسنة...

منذ عام 2006 قُدِّمت 5 مشاريع قوانين متعلقة بالجنسية لم يبصر أيٌّ منها النور. حاولت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان أن تجتهد عبر إصدار حكم يتيح لامرأة لبنانية توفي زوجها الأجنبي من إعطاء الجنسية لأولادها القاصرين، إلا أن الدولة اللبنانية استأنفت الحكم وفسخته محكمة استئناف جبل لبنان. القضية لا تزال حتى اليوم أمام محكمة التمييز.

أما في ما يتعلق بالمادة ،16 فقد أوصت اللجنة الدولية باعتماد قانون موحَّد للأحوال الشخصية «على وجه الاستعجال». انعكاسات قوانين الأحوال الشخصية توزعت على مجموعة حقوق، أبرزها حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، إذ تبيّن أنها تمسّ حق المرأة في العمل. فبعض قوانين الأحوال الشخصية تعلّق حق المرأة المتزوجة بالعمل على موافقة الزوج أو عدم اشتراط الزوج على زوجته عدم العمل خارج المنزل في عقد الزواج. فضلاً عن أنّ هذه القوانين لا تحمي حق المرأة بالمسكن بعد انحلال الزواج. أيضاً، لهذه القوانين انعكاسات على حقوق المرأة السياسية، مثل نقل قيد المرأة المتزوجة إلى سجل زوجها تلقائياً، ما ينعكس على حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب في مسقط رأسها للانتخابات المحلية. في المقابل، لفت التقرير إلى بعض الخطوات التي شكلت خرقاً باتجاه العبور إلى نظام مدني للأحوال الشخصية، كان أبرزها الزيجات المدنية التي حصلت أخيراً.

لم يغب التقرير عن النساء المهمشات، سواء أكنّ لبنانيات أم أجنبيات، فخصص لهنّ، للمرة الأولى، صفحات بعنوان «نساء ذوات أوضاع خاصة» ترسم لمحة عامة عن وضعهنّ، السياسات المعتمدة، الخدمات المقدمة والتحديات. حضرت المرأة الفلسطينية بصفتها لاجئة وبيّن لنا التقرير أن الأسر التي ترأسها نساء هي الأكثر فقراً، والحرمان لحق العمل جعل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفة جداً، إضافةً إلى انتشار ظاهرتي العنف الجندري والتحرش الجنسي في التجمعات. المرأة السورية عرّفها التقرير بأنها نازحة، وكشف واقع النازحات السوريات اللواتي يعانين من الاغتصاب والتعدي الجنسي والزواج القسري المبكر والإتجار بهنّ. أما العاملات المهاجرات، فقد ركز التقرير على الناحية القانونية، حيث أكّد أن نظام الكفالة يكرّس التمييز ضدهن، لذلك من الواجب إخضاعهن لقانون العمل، وخصوصاً أنه يوجد في لبنان أكثر من 141 ألف عاملة منزلية.

أهم المجالات التي تطرق إليها التقرير، هو المرأة في مواقع القرار، إذ أظهر تراجعاً للمرأة على صعيد التمثيل التشريعي والوزاري والمحلي. انخفض عدد النواب النساء من 6 نساء (2005) إلى 4 (2009)، وبلغت نسبة الفائزات في الانتخابات البلدية 4.55% مقابل 1.5% في الانتخابات الاختيارية. التقدم الأبرز للمرأة كان في القضاء، حيث ازدادت نسبة القضاة الإناث من 29% عام 2004 إلى 41% عام 2011، وتساوت النساء مع الرجال في القضاء المالي. بالرغم من هذا التقدم الملموس، إلا أن النساء غبن عن مناصب مهمة لم يشغلها سوى الرجال حتى الآن، مثل منصب النائب العام التمييزي، قاضي التحقيق الأول...

لا يزال التمييز ضد المرأة موجوداً في مجال العمل، وهذا ما أشارت إليه فجوة الدخل بين المرأة والرجل التي بلغت 6% عموماً، و6.2% في قطاع الخدمات بالرغم من أن النساء يشكلن ما نسبته 60% من هذا القطاع. على صعيد التعليم، تظهر الأرقام أنه في المرحلتين المتوسطة والثانوية يبلغ الالتحاق الصافي للفتيات 85.2% على مستوى لبنان ككل. وفي مرحلة التعليم الجامعي تشهد «الجامعات الكبرى التحاقاً متكافئاً جندرياً»، بينما يفوق عدد الإناث في الجامعة اللبنانية عدد الذكور.

Al-Akhbar

L'orient le jour - Bou Faour sur les réfugiés syriens, September 26, 2014

Le ministre de la Santé, Waël Bou Faour, a discuté avec la représentante du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Ninette Kelley, du dossier des réfugiés syriens. Répondant ensuite aux questions de la presse, c'est un véritable cri d'alarme qu'il a lancé, non seulement à cause de l'absence d'aide aux autorités pour leur permettre de gérer ce dossier explosif, mais aussi parce que l'État n'a non plus pas de plan pour le gérer.
« Jusqu'à présent, l'État ne possède pas de plan clair, et le débat qui se poursuit à ce sujet oscille entre des hurlements médiatiques et des propositions pratiques qui n'ont toujours pas été approuvées », a-t-il déploré, avant de lâcher : « Nous tournons dans le même cercle vicieux. » « Il y a trop de cris et peu d'action », a-t-il encore dit, estimant que l'État doit « cesser de geindre et établir des plans ».
Selon M. Bou Faour, ce plan peut être établi sur la base des débats qui ont eu lieu à ce sujet, et le HCR doit s'y associer « parce qu'il n'est pas normal que l'État fasse cavalier seul et que cette organisation œuvre seule avec les ONG ». Le gouvernement, a-t-il ajouté, doit convoquer prochainement un énième Conseil des ministres sur la question. Le ministre a relevé les coûts énormes des frais d'hospitalisation des réfugiés syriens en insistant sur le fait que la situation est devenue insupportable.
Parallèlement, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Élias Bou Saab, a eu plusieurs entretiens à New York, axés sur le dossier des écoliers syriens.

L'orient le jour

As-Safir - Lebanese manage the file of displaced people, September 26, 2014

لبنانيون يديرون ملف النازحين: ضرب وطرد 

مادونا سمعان 

في بعض المناطق، في بعض الأحياء وفي عدد من الأبنية والمنازل لا يقلّ ما يعاني منه السوريون عما يعانيه مواطنون من العراق ولبنان وسوريا نفسها على أيدي عناصر «داعش». شيء ما يشي بأن «حفلة الجنون» وصلت إلى ذروتها في المنطقة وأن المنطق «تغرّب» عنها نحو بلاد مجهولة.

نزح السوريون إلى لبنان على أثر الحرب في بلادهم. فتح لبنان أبوابه تبعاً للأسس والمبادئ الإنسانية. تضاعف عدد النازحين ومعه الأعباء الملقاة على عاتق البلد الصغير. بات على اللبناني تقاسم كل موارد بلده، التي لا تصله كاملة في الأصل، مع ضيفه السوري. لكنّه أيضاً استغله في مواقف مختلفة، في العمل حين استبدله بموظفين لبنانيين لدفع راتب منخفض، في الأملاك الخاصة حين أُخرج لبنانيون لإسكان عشرات السوريين بإيجارات مرتفعة أو بإسكانهم في ممتلكات غير معدّة للسكن أصلاً... وغيرها الكثير من المواقف.

هكذا انطلقت الحرب النفسية على اللبناني والسوري على حدّ سواء يمارسانها بعضهما بحق الآخر. وقد أسس لها تقاعس الدولة عن الإمساك بملف النزوح وفق خطة واضحة منذ أن وطأت قدم أول نازح البلد الصغير المنهك.

بعد مرور أكثر من سنتين على هذا النزوح، رجحت كفّة التعاطف صوب اللبناني على أساس أنه يتقاسم لقمة العيش وخيرات بلاده، ويستضيف ما يوازي نحو 20 في المئة من عدد سكانه، وأن السوري ما عاد يلجأ إلى لبنان بسبب الحرب في بلاده بقدر ما يقطن فيه لأسباب اقتصادية. وهي في الأصل حالة فرضها غياب الدولة والتخطيط الحكومي عن إدارة الملف، وتقاعس الدول، أصحاب القرار عن إيجاد حلول تقي شرّ النزوح عن السوريين كما عن اللبنانيين.

لكن اليوم، تحوّل اللبناني إلى قفص الاتهام مع حالات التعدي التي تطال النازحين السوريين في مختلف المناطق. وهي إذ استهلّت بكلام عنصري بدأت تتحول إلى جرائم برائحة الدماء، لن تحمد عقباها إذا لم يتم إيقافها عند حدّ.

دماء في المرأب

لم يجرؤ أحد من سكان المبنى القاطن في أعالي المتن على الاقتراب أو التدخّل لفض الإشكال الذي وقع بين أحد اللبنانيين وناطور المبنى السوري، أو بكلام أدق لوقف الجريمة التي نكّلت بعائلة أكبر أطفالها عمره ثلاث سنوات.

يروي رئيس لجنة المبنى الذي تحفظ عن ذكر اسمه أنه استعان بكهربائي لإصلاح أعطال في الأقسام المشتركة، وطلب من الناطور غيث مرافقته ومساعدته.

بعد نحو أربع ساعات تلقى اتصالا من زوجته تخبره فيه أن غيث مضرج بالدماء وقد رحل وزوجته وولديه وهو بحال يرثى لها. عاين مكان الحادثة أي المرأب فإذا بالدماء تملأ المكان وقد غطت كنبة وجدراناً ومرآة علّقتها زوجة الناطور على مدخل غرفتهم. كان رئيس اللجنة يعلم ان للناطور صديقا يسكن على بعد شارعين فقصده ليجد العائلة المنكوبة بحالة هستيرية بينما يتلقى غيث إسعافات أولية على يد صديقه.

لم يرض غيث نقله إلى مستوصف أو أي مستشفى قال «سأتعرّض إلى سين وجيم قد ينتهي بالتحقيق معي وأنا الحلقة الأضعف في هذه القصّة». روى أنه بينما كان يساعد الكهربائي سأله عن أوضاع قريته في سوريا فأجابه أنا بحال سيئة، وقد تحدثا عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان وسوريا وعن أحوال النزوح، بهدوء متحاورين. فجأة سأله الكهربائي «انت من تؤيد المعارضة ام النظام»، أجاب غيث أنه يؤيد المعارضة ولكن ليس «داعش»، ثم شتم نظام الأسد على اعتبار أنه «سبب التردي الاقتصادي والحرب». لم ينه المواطن السوري الذي ظنّ أنه في بلد الحريات والديموقراطية كلمته حتى انهال عليه محاوره بالشتم حتى ملأ صراخه الحيّ بكامله. كان يقول بحسب غيث «بشار تاج راسك وأنتم شعب ما بيمشي الا بالقمع». وحوّل صراخه إلى لكم وضرب وبين اللكمة والضربة كان يقول «خسرت ابنتي وظيفتها لتحل مكانها سورية واللي من أمثالك بيبعطوا ليل نهار ليمتهنوا أشغالنا بنصف السعر والأكثر تريدون التعاطي في السياسة. تصمتون في سوريا وترفعون الصوت في لبنان. أنتم كنتم وما زلتم أنجاسا ذوي أفواه مفتوحة...».

لم يفهم غيث لماذا تحول الحديث العام إلى إشكال فردي انتهى باستعانة اللبناني، بعدد من أفراد أسرته للتعدي على النازح. لم يتوانوا عن ضربه أمام زوجته وابنه وقد خرّبوا غرفتهم وأحرقوا ما يملكون من ثياب وأغراض خاصة، فيما سالت الدماء في منحدرات المرأب بعدما لطّخت جدران الغرفة الصغيرة.

لم يجرؤ أحد من سكان الحي على التدخل لإنقاذ غيث وعائلته، اكتفوا بالاستماع إلى أصواتهم وقد اختفوا خلف ستائر شبابيكهم وشرفاتهم لاستراق النظر. تقول إحدى الجارات «خفنا كثيراً كانوا نحو 20 شاباً من تلك العائلة الشهيرة. لم نتدخل لأننا كنا من دون شكّ سنتحول إلى ضحايا».

لم تُستدع القوى الأمنية للبت في تلك الجريمة، رحل الشبان عن المكان، نامت عائلة غيث في غرفة الصديق الضيّقة وهو ما زال يبحث عن عمل.

غسل أهل المبنى الدماء لكنهم لم يغسلوا العار عن إنسانيتهم. هم لم يشتكوا ولم يواجهوا وحوشاً انقضت على فريسة تعاني من الظلم والقمع والاضطهاد وحتى الذلّ تماماً مثل المعتدين عليها. صمتوا عن شرّ قد ينقلب عليهم إذا ما أراد المقموع أن ينقلب على قامعيه.

لا سوريين في الحيّ الراقي

منذ نحو أسبوع التأم أهل حيّ في منطقة راقية وأصدروا قراراً بطرد السوريين الذين يقطنون في الحيّ والمحيط، حتى من تم الاستعانة به كناطور أو كبستاني أو سائق... وإعلان المنطقة «خالية من السوريين».

تروي إحدى الناشطات الاجتماعيات التي حضرت الاجتماع كونها واحدة من سكان الحيّ أن امرأة استهلت اللقاء بالقول «ما تواخذوني لكن نحن يمكننا تكبّد أجر ناطور وسائق وبستاني لبناني وعاملة لبنانية أو فليبينية فلماذا المخاطرة وتوظيف سوريين»، وتابعت «لا يمكن إمهالهم أكثر من يوم واحد لإخلاء المنطقة كي لا نفسح في المجال أمامهم للتخطيط لسرقات».

اعترض أحد المجتمعين كون البستاني الذي وظّفه «سورياً، لكن بارع في المحافظة على الحدائق المحيطة بمنزله والاهتمام بالأشجار التي زرعها من حولها». حاول استثناءه من اللائحة لكن غالبية المجتمعين كانوا حازمين في مسألة جعل الحي ومحيطه «free of Syrians» أي خالياً من السوريين.

احتجت الناشطة ابنة الحي، واعترضت على الكلام العنصري الذي يتم التداول به. عللت بأن هناك عائلات وأولاداً لا يمكن رميهم في الشارع، كما لا يمكن اتهامهم بالتخطيط لسرقات و«من بينهم بالتأكيد شرفاء». علا صوتها لكنه لم يطغَ على الكلام السائد الذي طرح المسألة على التصويت احتراماً لمبدأ الديموقراطية، فكانت مجموعة ضدّ فرد واحد.

بعد يوم على الاجتماع تمت عملية الترحيل، هُدّد من اعترض منهم ومن خاف على مصير أولاده. تقول الناشطة إن من هددهم هو «تاجر شهير يسرق زبائنه في الشاردة والواردة». تمّ تطهير المنطقة من نازحيها وبقيت الأبنية من دون نواطير حتى إشعار آخر. ضحكت الناشطة خلال الاجتماع حين قال أحدهم إنه باستخدام السوريين كنواطير «نكون نطبّق المثل القائل حاميها حراميها» فردّت عليه «يا حبيبي الدولة اللبنانية كلها حاميها حراميها».

حصلت الناشطة على أرقام عدد ممن نزحوا عن الحي وتابعت مصيرهم، فوجدت ان منهم من يقطن عند أصدقاء لا يمهلونهم إلا وقتاً قصيراً للبحث عن مكان إقامة جديد. أما البستاني الذي كاد أن يحصل على «عفو خاص»، فقد «بات وعائلته المؤلفة من زوجة وثلاثة أطفال في العراء، قبل أن يقصد مخيماً في البقاع يسكن فيه أقارب له» كما أشارت الناشطة.

صمتت الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني عن النزوح لمدة سنتين، لم يضعوا أطراً له ولم يحتجوا على انفلات الملف. وفجأة وجدوا في النازحين كيس الرمل الذي يحلو ركله وضربه محملينهم جرائم «داعش» والداعشيين. غضت الحكومة النظر عن ملف مهم، فكلف اللبنانيون أنفسهم إدارته كما يحلو لهم... لكن أحداً لا يضمن النتيجة؟

As-Safir

An-Nahar - Abu Faour and Kelly discuss the issue of refugees, September 26, 2014

أبو فاعور بحث وكيلي قضية اللاجئين: المفاوضات الحل الوحيد لقضية العسكريين

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد استقباله ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي أنه "حتى الآن لا خطة محكمة واضحة للدولة اللبنانية في موضوع اللاجئين. ولا يزال النقاش يراوح بين بعض الصراخ الإعلامي وبين بعض المقترحات العملية التي لم تتم الموافقة عليها ولا نزال ندور في الحلقة المفرغة نفسها ".

وإذ وصف الوضع اللبناني بأنه "صعب"، اقترح أن "تكون هناك خطة محكمة"، مبدياً اعتقاده أن رئيس الحكومة سيدعو إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع اللاجئين. ولفت إلى وجوب أن تكون مفوضية اللاجئين "جزءا من هذه الخطة التي تقرها الحكومة اللبنانية، إذ لا يجوز أن تعمل الحكومة في اتجاه والمفوضية مع عدد كبير وكم هائل من المنظمات المحلية والدولية في اتجاه آخر". وشدد على "وجوب تنفيذ خطة الدولة اللبنانية وأن تكون هذه المنظمات جزءا من هذه الخطة".

وفي موضوع الإنفاق الصحي على اللاجئين، قال: "إن الأمر لم يعد يحتمل"، مشيرا إلى "مبالغ طائلة تدفع وتحديدا في مستشفى رفيق الحريري". وكشف عن "تراكم لتسعة مليارات ليرة لبنانية مدى السنوات الماضية، فواتير طبابة واستشفاء لمواطنين سوريين، من دون أن نلقى مساعدة من أي طرف".

وسئل عن الإجراءات الأمنية المتخذة في عرسال، فأجاب ان "ما تقوم به الدولة عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية لا يستهدف اللاجئين كلاجئين، بل يستهدف بعض الخلايا والمجموعات أو بعض الأفراد الذين يشكلون خطرا على الدولة اللبنانية". وأكد "عدم وجود نية بالتضييق على النازحين" .

وكرر دعوة النائب وليد جنبلاط إلى "عدم تحميل اللاجئ البريء فائض ضيقنا من النزوح".

An-Nahar

Al-Mustaqbal - STL Confidential witness Spanish police investigator confirms the evidence put under the protection of U N, September 26, 2014

«زلزال» العدالة في لاهاي المحكمة أنهت استجوابه وتستمع الى طبيبة الإثنين

شاهد سرّي يؤكد وضع الأدلة تحت حماية الأمم المتحدة

يوسف دياب

أنهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الاستماع الى إفادة الشاهد السري 155، وهو محقق في الشرطة الإسبانية، الذي عمل من ضمن الفريق الإسباني، وتمحورت إفادته حول الأشلاء البشرية التي رُفعت من موقع التفجير، والأضرار التي أصابت سيارات موكب الرئيس الشهيد، والأضرار التي تحدثها القوّة الصدمية للمقذوفات والموجات الحرارية، بالإضافة الى المعلومات التي جمعها عن السيارة التي استخدمت في التفجير وكانت تحمل كمية المتفجرات.

في بداية جلسة الأمس ناقشت المحكمة مع المدعي العام الكسندر ميلن، عدداً من البينات المتصلة بـ34 قطعة من أشلاء صغيرة جداً عائدة لرجل مجهول الهوية، بعضها جزء من جمجمة والبعض الآخر عائدة لفكّ علوي وذراع، والتي أخضعت لفحص الحمض النووي في مختبرات الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، ومختبرات جامعة القديس يوسف، ومن ثم عملية استخراج البصمة الوراثية في هولندا، والتي أثبتت جميعها أنها لا تمت بصلة الى الفلسطيني أحمد أبو عدس.

أما إفادة الشاهد فكانت استكمالاً لما أدلى به في جلسة أمس الأول (الأربعاء)، إذ ردّ على أسئلة وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين المحامي إيان ادوارد، فقدّم تفسيراً مفصّلاً عن نمط توزيع السيارات في موكب الرئيس الحريري، الذي تغّيرت مواقعها كلياً بعد حصول الانفجار، وأكد أن الموجة الصدمية التي ضربت الموكب، لا تجعل السيارة تلتفّ مكانها فحسب، إنما قد ترفعها وتدفع بها لمئات الأمتار وهو ما أدى بالفعل الى تغيير وضعية الموكب بشكل كبير». ولم يخفِ الشاهد أنه «لو بقيت سيارات الموكب في مكانها وجرت معاينتها من قبل الخبراء في مسرح الجريمة لكانت تكونت صورة أوضح»، لافتاً الى أن «الإجراء المثالي المتبع في مثل هذه الحالات هو معاينة السيارات في موقعها ولكن للأسف لم يكن ذلك ممكناً في هذه الحالة واضطررنا الى التأقلم مع الوضع الذي اكتشفناه»، مؤيداً فرضية أن «عملية نقل السيارات في هذه القضية، ربما كانت تشكل مخاطر إضافية لأن ذلك قد يؤدي الى انفصال جزء من السيارة عن هيكلها أو الى ضياع أحد أجزائها».

ورداً على أسئلة الدفاع، أوضح الشاهد، أن «كل الأدلة والبيّنات التي عُثر عليها في مسرح الجريمة كانت توضع تحت وصاية الأمم المتحدة، كما أن المعاينة اللاحقة والفحص اللاحق وحماية القطع كان بيد الأمم المتحدة». وفي معرض البحث عن الجهة التي جمعت الأشلاء المجهولة، قدّم الشاهد أجوبة حاسمة، مفادها أن «المهام الجنائية البحتة بما فيها إدارة الفرق المعاونة كانت من مسؤولية أعضاء الفريق الإسباني، الذي تولى عملية الغربلة ونقل الركام في أوعية أو عبر آليات نقل، تحت إشراف وزارة الأشغال العامة في لبنان». وأكد الشاهد أن فريقه بدأ بعملية البحث عن الحفرة ثم وضع الموكب والسيارات، نوع المتفجرات وموقع المتفجرات، وبعده بدأ ببناء فرضيته على سلسلة الأحداث التي اكتشفها». وجزم بأن الأيام الأولى من العمل الميداني، توصلت الى معلومات تؤكد أن العبوة المتفجرة كانت موضوعة في مركبة من نوع ميتسوبيشي كانتر». مشيراً الى أن «الشخص القريب من مركز الانفجار سوف يعاني من آثار الانفجار والموجة الحرارية، فيختفي نوعاً ما أو تتبخّر أشلاؤه».

وعلى أثر انتهاء إفادة هذا الشاهد، اكتفت المحكمة بتلاوة إفادات عدد من الشهود أولهم الدكتور جابر صوايا، الذي عرف عنه فريق الادعاء بأنه طبيب أمراض القلب وكان الطبيب الشخصي للرئيس رفيق الحريري وبعد وفاة الحريري في 14 شباط 2005 سمحت أسرة السيد الحريري للدكتور صوايا بالتوجه الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت من أجل التعرف على جثته، وهناك تعرف الدكتور صوايا على جثة السيد الحريري، وتسلم خاتم زواجه، وطلب استلام جثة الحريري من أجل إجراءات الدفن. 

ثم كانت إفادة الشاهد المؤهل في قوى الأمن الداخلي معين رافعة، الذي نظم تقريراً مع زميله بشير الحمصي، حول عملية جمع أدلة، وهي 4 أشلاء بشرية تعود للشهيدين يحيى العرب وطلال ناصر. كما تليت إفادة لشاهد عرف عنه بالرقم prh240 وهو كان يعمل على كاميرات المراقبة العائدة لفندق فينيسيا، وورد في إفادته أنه جرى جمع كل الكاميرات بعد عملية التفجير وتسليمها الى السلطات اللبنانية. بعدها تُليت إفادة الشاهد المعاون أول في فصيلة بئر حسن التابعة لقوى الأمن الداخلي حيدر حيدر، الذي تسلم من مستشفى الزهراء الضحية عبدو توفيق بو فرح. قبل أن ترجئ المحكمة الجلسة الى الساعة العاشرة من صباح الإثنين المقبل بتوقيت لاهاي وخصصتها للاستماع الى طبيبة.

إستكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الخميس، الاستماع الى الشاهد السري PRH 155 وهو محقق في الشرطة الإسبانية. خلال جلسة الأمس، وبعد ان عرض الإدعاء صوراً لقطع من الشخص المجهول التي عثر عليها فريق الشاهد الإسباني، إستأنف الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين استجواب الشاهد PRH 155، الذي إنتقل إلى بيروت مع فريق التحقيق الإسباني في نيسان 2006، وشارك في معاينة سيارات موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ثكنة الحلو. بشأن تقرير بالقطع البيولوجية التي تم رفعها من ساحة الجريمة.

وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة: رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايفيد راي: صباح الخير الاحظ ان الفرقاء هم انفسهم كالبارحة ولكن الاحظ ان لاروشال قد جاء مكان السيد حسن والسيد اوساليفن بدلا من السيد هنيس واهلا بك مرة اخرى سيد جونز تمثيلا لمصالح السيد بدرالدين . صباح الخير حضرة الشاهد 155 آمل انك امضيت امسية طيبة في لاهاي والاحظ بأن الادعاء يود توضيح بعض الامور قبل ان يبدأ الاستجواب المضاد هل هذا صحيح سيد ميلن؟

وكيل الإدعاء ألكسندر ميلن: نعم حضرة القاضي هذه مسائل اثارتها الغرفة البارحة فحضرتكم اردتم ان تعرفوا الموقع المحدد للقطعة التي وجدت في المناطقa 6 و6c وليس من الممكن ان نعرف الموقع بالتحديد ولدينا صور في وقت العثور عليها وربما يمكننا ان نعرضها على الشاشة بشكل موجز ان اردتم ذلك وفي هذه الحالة فلنبدأ بالمنطقة 6a وتحديدا البند 28 من قائمة العروض تحديدا من الصفحة الاولى في المنطقة 6 a وجد الدليل 6 s0001273 وهذه لمحة عامة وان نظرنا الى الصورة التالية نلاحظ صورة مقربة على قطعة ورقية تحمل رقم المنطقة 6 a لمسرح الجريمة مع تاريخ 29 ايار وتحديدا الفريق الثالث 3a الذي كان يقوم بعمليات التفتيش وانتقل الان الى الصورة التالية في القائمة بالرقم التسلسلي وربما الشخص العادي لا يمكنه ان يلاحظ اي شيء مهم على هذه الصورة ولكن اود ان الفت انتباه الغرفة الى البقعة السوداء اللون التي نراها على المنطقة وتحديدا عند المنعطف وهذا ما يهمنا الان فلننتقل إلى الصورة التالية. 

القاضي راي : انتظر لحظة سيد ميلن فأنت تتحدث بشكل سريع ، اين هو الموقع هنا؟.

ميلن: هذه المنطقة 6a أتودون حضرة القضاة ان ننتقل الى تقسيم المناطق لانه في هذه الحالة سنضطر للعودة الى البند 20 من قائمة العروض وتحديدا التقرير الذي نتحدث عنه. 

القاضي راي: الصورة الاخيرة هي سقف مسطح ولا اعرف ما هي العبارة التقنية لغطاء هذا السقف ؟

ميلن: نعم هذه هي العبارة وحسب ما ارى من هذه الصورة نلاحظ ذلك ولكن ان اردتم العودة يمكننا تكبير الصورة وتوسيعها وكل ما نراه هنا هو على مستوى الطابق فالارض او مستوى الارض وفي الخلف نلاحظ الصخرة التي هي لكسر الامواج قرب البحر ونلاحظ ذلك في الاعلى الى اليمين والى الاعلى الى اليسار وهذه منطقة مرتفعة نوعا ما مع نوع من منعطف حولها وهي منطقة قرب البحر مباشرة وقرب المنطقة الاكبر 6 c .

القاضي راي: ماذا سنفعل بهذه الصور؟

ميلن : ان اعتبرت الغرفة انها تساعدنا في الاجراءات فسأطلب ان اعطيها رقم بينة للادعاء. 

القاضي راي: حسنا فلنفعل ذلك، ما المستند التالي؟

ميلن: نتحدث الان عن البينة p268 

مجموعة صور

القاضي راي: أيمكنك ان تقرأ الارقام لمحضر الجلسة وسوف نعطي هذه البنية رقم p268 .

ميلن: هذه مجموعة صور من مجموعة من الصور الاصلية التي التقطها الفريق الاسباني في العام 2006 والارقام هي D 0223533 وتصل الى الرقم d 0223534 و d 0223542 الى d 0223544 وهذه الصورة التي ننظر اليها الان تنتهي بالرقم 3542 وهي تمثل عملية العثور على الدليل cs 0001723 . اطلب الانتقال الى الصفحة التالية في هذه المجموعة من فضلكم ونلاحظ هنا صورة مقربة لما وجد هناك وهذا ما كنا ننظر اليه منذ لحظات وربما قد لا يكون ذلك واضحا ولكن لقد تم تحديد هذه القطعة على انها نسيج ليّن ورخو وقد تمكنا من تحديد البصمة الوراثية للرجل المجهول الهوية بفضلها.

الصورة التالية التي اطلب عرضها على المحكمة هي في البند 27 من قائمة العروض وهذه مجموعة من الصور للمنطقة 6 c وان نظرنا الى الصورة الاولى نلاحظ لمحة عامة عن المنطقة هنا، وهي المنطقة 6 c . وان انتقلنا الى الصورة التالية نلاحظ صورة مقربة للورقة التي لاحظناها في الصورة الاولى.

والصورة التالية هي صورة مقربة لبعض الركام الموجود على الارض في هذه المنطقة. حضرة القاضي نحن ليس لدينا صورا للقطع كل على حدة في موقعها ولكن آمل ان تقدم لكم هذه الصور لمحة عامة عما وجده الفريق الاسباني في خلال عملية البحث وفي الواقع نحن لا ننظر الى كل قطعة على حدة حتى الساعة ولكن بعد اذن المحكمة اود ان اقترح ان ننظر الى الصور التي قد التقطت لاحقا والتي تظهر ما تم جمعه من قطع وهي تمثل طبيعة القطع التي قد وجدت بشكل عام. وقد تحدث القاضي عاكوم البارحة عن هذه المناطق التي تم تفتيشها من قبل وسأل كيف يمكن ايجادها وكيف كان للفرق السابقة ان لا تجدها، ونحن نعتبر بانه من المفيد ان ترى الغرفة انه تم ايجاد كل هذه القطع في هذه المناسبة وفق الصور. سننتقل الى الصورة التالية ضمن هذه المجموعة

القاضي راي: سيد ميلن انا الاحظ ان التاريخ على الصورة الاول من حزيران/ يونيو 2006 

ميلن: نعم حزيران.

القاضي راي: ونلاحظ بأن هناك قطعة ورق تحدد فريق التحقيق الاول في مسرح الجريمة المجموعة الاولى بـ 1 حزيران 2006 فربما نحتاج الى رقم لهذه المجموعة ما رأيك؟

ميلن: هذه مجموعة صور وهي تأتي في الاطار نفسه وربما يمكننا ان نعطيها رقما واحدا p 269

القاضي راي: اذن نعطيها رقم البينة p 269 

ميلن: الارقام المرجعية للادلة هي d 0224307 وصولا الى d 0224351 وربما يمكننا ان ننظر اليها بشكل سريع حضرة القضاة، فالفكرة اصبحت واضحة عند النظر الى هذه الصور. فننتقل الآن الى الصورة التالية من فضلكم.

هذه الصورة التي تنتهي بالرقم 1871 ونحن لدينا مجموعة من القطع التي قد اثبتت على انها تعود للرجل المجهول الهوية ونلاحظ من القياس الى جانبها انها صغيرة الحجم وطبيعة هذه المواد ايضا واضحة وقد انتشلت من الارض اذا هذه القطع التي تنتهي بالرقم 1871 وهي تهمنا فلننتقل الى الصورة التالية والتي تتضمن قطعة عضمية صغيرة 

القاضي راي: مقاطعا وكلها موصوفة ايضا في البينة التي قدمتموها البارحة والخاصة بالجدول. 

ميلن: نعم حضرة القاضي وهي اشلاء بشرية لرجل مجهول الهوية وتضم 34 قطعة، ويمكن ان ننظر الى هذه القطع واحداها تنتهي بالرقم 1871واذا انتقلنا الى الصورة التي تحمل الرقم 1873 ايضا هي هذا الاطار نفسه وهذا جزء من جمجمته والصورة التي تنتهي بالرقم 1875جزء آخر من الجمجمة ومن ثم ننتقل الى الصفحة التي تنتهي بالرقم 1878 بعد ثلاثة صفحات من هذه الصورة وجزء آخر من الجمجمة ومن ثم الصفحة التي تنتهي بالرقم 1879 وهذا الجزء النهائي من الفك العلوي لهذا الشخص. 

القاضي راي :لحظة نود ان نوضح الصياغة ونحن نتحدث هنا عن عضم من الفك ب4 سم من العرض و2.5 من العمق. 

ميلن: حضرة القاضي هذه صور مجرد تمثيلية فقط لا غير، وربما هذه الصور التي عرضناها الان قد تعطي الحجم والشكل لبعض القطع التي قد انتشلتها هذه المجموعة بعد 15 شهرا على الانفجار وسوف اطلب اذا اخذ هذه البينة p267 بعين الاعتبار كونها تضم مجموعة من الصور الواضحة. 

القاضي وليد عاكوم: عندما تتحدث عن اغلبية هذه القطع التي نسبت الى هذا الرجل المجهول الهوية على ماذا تعتمد هنا على اختبارات الحمض النووي. 

ميلن: نعم 

القاضي عاكوم: هل جرت هذه الاختبارات في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا؟ 

ميلن: بعضها قد فحص من قبل السيد ايوب في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا وبعضها قد ارسل الى هذه الجامعة وجامعة القديس يوسف، ونحن نلاحظ انه في كثير من الاحيان لم نتمكن من استخراج البصمة الوراثية وقد جرى ذلك في لبنان اما في هولندا حصلنا على البصمة الوراثية. 

عينات بيولوجية

القاضي راي: سيد ميلن هل يمكنك ان تخبرنا من خلال الشهادة التي ادلى بها الشاهد اقواله البارحة وعندما انظر الى ملاحظاتي لا اعرف ما اذا كان الشاهد يذكر هذا الموضوع، فانا رأيت هذا في ملاحظاتي ولا يمكنني ان انظر اليها بشكل كامل اتذكر ذلك. 

ميلن: لا اذكر ذلك. 

القاضي راي: حسنا سيد ميلن، حضرة الشاهد 155 لقد استمعت الى الحديث بين محامي الادعاء والقاضي عاكوم وبيني وبين محامي الادعاء ولقد رأيت هذه الصور اتذكر انك شخصيا شاركت في علمية العثور على هذه الاشلاء البشرية التي قد قدمها محامي الادعاء كادلة الان وتحديدا الجزء من الفك او الجمجمة او ما الى هنالك. 

الشاهد 155: لقد شاركت في عملية ايجاد مجموعة من العينات ولكن ربما ليس هذه القطعة تحديدا الموجودة في المنطقة السادسة. كانت موجودة على الرافعة وضمن الحفرة وربما وجدت بعض العينات التي رأيناها على الشاشة ولكن لا اذكر فتلك المنطقة لم تكن ضمن اطار مسؤولياتي. 

ميلن: حضرة المحقق لاحظنا في عدد من المرات بعض العينات التي لا يمكن التعرف عليها ولكن بالنسبة لخبير هل يمكن ان تعتبر هذه العينات من العينات المهمة في عملية التفتيش؟

الشاهد 155: نعم احد اهداف التحقيق كان في الواقع مواضع العينات البيولوجية المحتملة سواء كانت من الجمجمة او من اشلاء اخرى من الجسم واعتبرت في غاية الاهمية 

ميلن: كما سبق واستمعنا قام فريقك المؤلف من ضباط في الشرطة الاسبانية يتمتعون بالخبرة وكان هناك عدد من الخبراء اللبنانيين الذين قدموا المساعدة. 

الشاهد 155: نعم 

المحامي تاديتش اديهاتي: حضرة الشاهد لقد قمتم بوضع اشارة الشخص المجهول الهوية هل تذكرون انه قورنت هذه العينات بالحمض النووي المأخوذ من والدي ابو عدس؟.

الشاهد 155: للاسف كانت مهمتنا تقتصر على العمل ميدانيا في مسرح الجريمة ولم اكن اعرف من الذي قام باختبارات الحمض النووي ومن قام باعداد البيانات الناتجة عن ذلك. 

ميلن: اذا يمكن ان تصبح هذه المجموعة البينة p268 او البينة p269 . القاضي راي يقترح البينة 270 

القاضي راي: كنا نتحدث عن مجموعة صور او كان هناك بينة ؟

ميلن: لقد عرضنا مجموعتين صباح اليوم الاولى يجب ان تكون البينة 268 والثانية 269 

القاضي راي: اذا ما نظرنا الى الصفحة الخامسة من النص المدون لقد اعطيت رقم بينة p269 لعدد من الصور في المنقطة 6c هل ههذ الصور من ضمن مجموعة الصور ام هي مختلفة ؟

ميلن: هي نفسها 

القاضي راي: اذا هي تبقى جزء من البينة p269 للمرة الاولى صباح اليوم نسيت ان اطلب من موظفة قلم المحكمة ان تستدعي القضية وذلك بسبب تسرعي سوف اقوم بذلك بنفسي اذا تنعقد المحكمة الخاصة بلبنان اليوم في قضية المدعي العام ضد عياش ومرعي عن عياش وصبرا القضية رقم stl 1101 كما نسيت ان اذكر وجود ممثل عن مكتب الدفاع في قاعة المحكمة واعطي الكلمة للسيد ادوارد. حضرة الشاهد 155 سيقوم السيد ادوارد بالنيابة عن السيد بدرالدين بطرح عدد من الاسئلة عليك. 

Al-Mustaqbal

Al-Mustaqbal - 30 million pounds from Britain to support the education of the Lebanese and displaced people, September 26, 2014

غريننغ: 30 مليون جنيه من بريطانيا لدعم تعليم اللبنانيين والنازحين

أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جستين غريننغ، في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقديم دفعة من المساعدات تبلغ 100 مليون جنيه استرليني لسورية والدول المجاورة، حصة لبنان منها تبلغ 30 مليون جنيه، وذلك لدعم قطاع التعليم، للطلاب اللبنانيين وللنازحين على السواء.

وأشارت غريننغ الى ان المساعدات تتضمن «دعم برنامج «الوصول لكافة الأطفال بالتعليم« الذي أطلقته الحكومة اللبنانية لتوسيع نظام التعليم العام (20 مليون جنيه)، وتوفير التعليم للاجئين في لبنان الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس (11 مليون جنيه).

وأوضحت غريننغ ان رزمة المساهمات للبنان تشمل تمويلاً لقطاع التعليم دعما لبرنامج «الوصول إلى جميع الأطفال بالتعليم RACE ، الذي أطلقته الحكومة اللبنانية لتوسيع نظام التعليم العام، من خلال توفير ثلاثين مليون جنيه استرليني لبرنامج جديد بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والبنك الدولي. هذا البرنامج يفيد الطلاب اللبنانيين ونظام التعليم اللبناني ككل. كما ستكون هناك مساهمة للمنظمات غير الحكومية لدعم التعليم غير الرسمي للاجئين في لبنان الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. كما سيتوافر المزيد من التمويل في لبنان للأنشطة الإنسانية لتوفير المياه والمأوى للاجئين والمجتمعات المضيفة اللبنانية.

وقالت غريننغ: في محور هذه الدفعة المالية الجديدة تركيز على تلبية احتياجات الأطفال والشباب الآنية وعلى الأجل الطويل في أنحاء المنطقة. وهذا يشمل دعم جديد للاجئين السوريين في الأردن ولبنان يشمل توفير كميات من الماء تكفي 60,000 شخص ومأوى لما يفوق 18,500 شخص (حوالي 10 ملايين جنيه استرليني). 

وفي بيروت، رحب السفير البريطاني في لبنان طوم فلتشر، باعلان وزيرة التنمية الدولية تقديم المساعدات، وقال: «لقد تعهدنا بأكثر من 30 مليون جنيه استرليني استجابة للخطة التربوية للحكومة اللبنانية(RACE) كي يتمكن جميع التلامذة من تحصيل تعليمهم. تجاهد العديد من العائلات هذا الاسبوع، مع تكاليف بدء العام الدراسي الجديد. وقد ساهمنا بتخفيف العبء عنهم بتمويل كلفة كتبهم. مولت المملكة المتحدة العام الماضي 307000 رزمة من الكتب المدرسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة في المدارس الرسمية في لبنان.

Al-Mustaqbal

Al-Hayat - Même tronqué, le rapport officiel sur les disparus de la guerre est une clé vers la vérité, September 26, 2014

أهالي مفقودي الحرب يتسلمون التحقيقات:مجرد معلومات جمعت من العائلات

أمندا برادعي

تحت ضغط أهالي المفقودين والمخطوفين خلال الحرب الأهلية في لبنان، وتحركات لجنة المخطوفين ولجنة المعتقلين والمنفيين (سوليد) في الشارع، ولقاءات ممثلين عنهم رئيس الحكومة تمام سلام، قرر سلام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4 آذار (مارس) الذي يلزم فيه الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية التي تشكلت عام 2000. وأعطى توجيهاته بالإفراج عن هذه الملفات آخر الأسبوع الماضي. إلا أن الأهالي الذي تجمّعوا أمس في موعدهم الأسبوعي تحت شعار «زورونا» في الحديقة المواجهة للسراي الكبيرة لجهة زقاق البلاط، قلّلوا من أهمية «تلك الملفّات التي حملتها الصندوقة الصغيرة، فهي بأكملها فارغة وهي عبارة عن تجميع معلومات من بعض الأهالي عن مكان اختطاف ذوينا ومن الجهة التي نعتقد أنها فعلت العملية».

لكن رئيسة لجنة المفقودين وداد حلواني التي أملت حين تسلمت تلك الصندوقة بأن تتضمن ما يثلج صدور الأهالي بعد سنوات من النضال في الشارع، لم تنف لـ «الحياة» «أهمية ما جرى، والذي يكمن في أمرين: تثبيت حقنا في المعرفة قضائياً وقانونياً، وقاتلنا كثيراً من أجل الوصول إليه ووصلنا. وتنفيذ القرار الذي لولا التحركات والضغوط التي قمنا بها لما تنفذ»، مشددة على أنه «بغض النظر عن محتويات الصندوق الفارغ، حراكنا مستمر للضغط من أجل تشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين» لأنها المدخل للحل، ولإنشاء بنك D.N.A»، معلنة وقف الاعتصام الأسبوعي.

وبعد أن درس المحامي نزار صاغية الملفات وأعدّ قراءة قانونية حولها، بطلب من حلواني ورئيس «سوليد» غازي عاد، أكّدت لجان المفقودين والمخطوفين في مؤتمر صحافي في الحديقة، أن «الملف الذي تسلّمته من الحكومة دليل قاطع على تقاعس الدولة». وأشارت إلى أن «المعلومات في التحقيقات مجتزأة وبقيت في المراحل الأولى من دون تطويرها». كما لفتت إلى «الاحتفاظ بعناية بوثائق الملف وسنرسل نسخة للبعثة الدولية للصليب الأحمر حتى تساهم في الكشف عن مصير المفقودين».

Al-Hayat

Al-Liwaa - Nepalese worker ruled by hanging, September 24, 2014

عاملة نيبالية قضت شنقاً وقتيل و 4 جرحى 

بحوادث سير وقنبلة على منزل في عكار

عُثِرَ على عاملة من التابعية النيبالية، مشنوقة داخل منزل مخدومها في منطقة درب السيم، وحضرت القوى الأمنية الى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة.

< وجديد ملف حوادث السير، سقط قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد جل الديب في اتجاه انطلياس.

< وعلى اوتوستراد جل الديب في اتجاه نهرالموت، جرح مواطن ليلا، نتيجة حادث تصادم بين 4 مركبات.

< وعلى شاطئ صور الجنوبي، صدمت سيارة مجهولة الدكتور محمد حلاوي أثناء قيادته دراجته الهوائية خلال مزاولته الرياضة الصباحية بالقرب من الشاطئ صور بالقرب مستديرة ساعة الـLIU، وفرت السيارة مسرعة الى جهة مجهولة من دون معرفة هوية صاحبها، ونقل حلاوي الى مستشفى جبل عامل للمعالجة.

< من جهة أخرى، أقدم المواطن (ج ط م) على اطلاق النار من رشاش حربي من نوع «كلاشنيكوف» على المواطنين لبنان عواد وولده مرقد، في بلدة ترتج - قضاء جبيل، ما ادى الى اصابتهما بجروح طفيفة، وتم نقلهما الى مستشفى تنورين الحكومي للمعالجة.

وفي التفاصيل، أن مخول بينما كان مارّا بالقرب من قطعة أرض في بلدة ترتج من المقرر أن يُجرى حفر بئر مياه ارتوازية فيها، شاهد لبنان وابنه، فأنذرهما بالمغادرة، ولما لم يمتثلا عمد الى اطلاق النار ترهيبا، فأصابهما، وفر، وحضرت الى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها.

< وفي بلدة الدغلة في منطقة دريب عكار، ألقى مجهولون فجر أمس، قنبلة صوتية على منزل جهاد محمود عباس وألحقت أضرارا مادية بالمنزل.

واستنكارا للحادثة، عُقِدَ اجتماع لرؤساء بلديات الدريب الاوسط في منزل عباس في الدغلة، شارك فيه رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ مالك جديدة وعلماء ورئيس الاتحاد شهيد المحمد ورئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي خليل اسعد ورئيس رابطة مخاتير الدريب الاوسط خضر خضر.

Al-Liwaa

An-Nahar - Akkar rejected to establish refugee camps, September 23, 2014

رفض عكاري لإقامة مخيّمات للاجئين واقتراح لتخفيف الازدحام في سرايا حلبا

أوضاع اللاجئين السوريين وامكان انشاء مخيمات لهم عند الحدود، كانت مدار بحث في اللقاء الذي عقد في مكتب محافظ عكار عماد لبكي، في حضور عدد من رؤساء البلديات والمخاتير في منطقة السهل الذين ابلغوا المحافظ لبكي عدم موافقتهم على مثل هذا المشروع، واقترحوا نقل اللاجئين الى المناطق الآمنة في الداخل السوري.

وغداة اتخاذ قرار بإعفاء السوريين اللاجئين والمقيمين من الغرامات المالية في حال تسوية اوضاعهم، فان مئات منهم يحتشدون يومياً امام الباحة الخارجية لسرايا حلبا التي باتت تضيق بهم، منذ ساعات الصباح الاولى ولغاية انتهاء الدوام الرسمي، مما عطل الحركة فيها وفي محيطها. وهذا الامر كان مدار بحث في لقاء في مكتب لبكي، حضره قائد سرية درك عكار الاقليمية المقدم ماجد الايوبي والمسؤول عن مركز امن عام حلبا النقيب عصام حداد، حيث جرى التوافق على اقتراح تقدم به المحافظ لنقل تجمعات السوريين الى المدخل الجنوبي للسرايا وباحتها الخلفية.

An-Nahar

Al-Mustaqbal - Saida Refugees flock to General Security centers to legalize stay, September 23, 2014

نازحو صيدا: إقبال على التسجيل

مدّدت المديرية العامة للأمن العام دوام استقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في الحصول على اعفاءات من بدلات رسوم الاقامة في مركز امن عام صيدا الى الخامسة من مساء كل يوم، وذلك نظرا لكثافة الاقبال من النازحين على تسوية اوضاعهم والافادة من مهلة قبول هذه الاعفاءات.

وشهد المركز المذكور للأسبوع الثالث على التوالي، تهافتاً من مئات النازحين الذين ازدحم بهم المدخل الغربي لسرايا صيدا الحكومي، فيما عمل الأمن العام بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لتنظيم عملية دخول اصحاب هذه المعاملات وغيرها الى مركز الأمن العام داخل السرايا.

وعلمت «المستقبل« ان عدد النازحين الذي حصلوا على اعفاءات من بدلات رسوم الاقامة في صيدا وجوارها بلغ اكثر من خمسة آلاف نازح في اقل من عشرة ايام، بمعدل 500 طلب يوميا. وابدى عدد من النازحين ارتياحهم للاجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام بشكل يخفف الأعباء المترتبة عليهم . 

الى ذلك، اظهر آخر احصاء رسمي للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ان عدد النازحين السوريين الى منطقة الجنوب اللبناني، حتى 18 ايلول 2014، بلغ 139.385 نازحا من اصل 1.160.021 نازحا في لبنان مسجلين رسميا (من دون النازحين الفلسطينيين من سوريا).

Al-Mustaqbal

Al-Liwaa - Rifi discusses with Hamoud to accelerate trials of the Islamists, September 23, 2014

ريفي عرض وحمود مسار تسريع المحاكمات

عرض وزير العدل اللواء أشرف ريفي أمس، في مكتبه، مع النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مسار تسريع محاكمات الإسلاميين في سجن روميه وغيرها من المحاكمات.

وخلال اللقاء اثنى اللواء ريفي على الجهد الذي يبذله القضاء في هذا الشأن لختم الملف.

واستقبل ريفي أيضا الدكتور حسين عطوي في حضور وكيله المحامي طارق شندب.

يُذكر ان عطوي كان قد اتُّهِمَ منذ شهرين بإطلاق صواريخ باتجاه العدو الاسرائيلي اثناء الحرب على غزّة.

Al-Liwaa

Al-Liwaa - Government hands over file on missing and disappeared persons, September 23, 2014

سلام يسلّم ملف المخطوفين 

والمخفيين قسراً لأهاليهم

بعد تعهّد كلامي من قِبل رئيس الحكومة تمام سلام ممثلا برئيسة مصلحة ديوان القلم ميرفت عيتاني بتسليم أهالي المخطوفين نسخة عن الملف الإثنين المقبل في حدٍّ أقصى، أعلنت لجنة «أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» ولجنة «سوليد»، عن أن محامي اللجنتين نزار صاغية، تسلّم في السراي الحكومي «كامل ملف التحقيقات» التي أجرتها لجنة الاستقصاء الرسمية عن جميع المخطوفين والمفقودين وتحديد مصيرهم العام 2000، وفق ما أكدت رئاسة الحكومة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4/3/2014 والمؤكد في 11/6/2014 لدى رد المجلس المذكور على المراجعة التي تقدمت بها هيئة القضايا بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء.

واشارت اللجنتان مع حملة «حقّنا نعرف» الى أن فريقاً قانونياً بإشراف صاغية منكبٌ، منذ لحظة الإستلام، على تقويم الملف الذي تم إستلامه على شاكلة صندوق يتضمن وثائق متعددة.

ولفتت الى أن «دوام أهالي المفقودين» الأسبوعي سيستمر هذا الخميس في 25 أيلول، مقابل السراي الحكومي من الحادية عشرة إلى الثالثة بعد الظهر، في الحديقة أمام جامع زقاق البلاط على رأس النزلة المؤدية إلى السراي الحكومي وساحة رياض الصلح، يليه مؤتمر صحافي لتحليل محتويات الملف وتحديد الخطوات اللاحقة التي تنوي اللجنتان إعتمادها بالتنسيق مع حملة «حقنا نعرف» من أجل تحديد مصير المفقودين والمخفيين قسراً بشكل عادل وعلمي ومؤسساتي من قبل الدولة اللبنانية وتأمين كافة شروط حق المعرفة لأهالي المفقودين وللشعب اللبناني.

Al-Liwaa

The Daily Star - Government hands over file on missing and disappeared, September 22, 2014

The families of the of the disappeared in Lebanon were provided with a copy of the government’s investigation file Saturday, 25 years after losing their loved ones during the Civil War.

For years, civil society organizations, as well the families of the missing and forcibly disappeared, have been actively advocating action to help clarify the fate of the people who disappeared between 1975 and 1990.

Earlier this week, family members protested near the Grand Serail, demanding the government provide them with the files, which date back to the war.

Their slogan is still “The state’s court ruled, the state must implement,” which refers to a court ruling that grants them rights access the file.

Earlier this year, the State Council issued a decision, urging the state to release the official report by the commission formed by the government in 2000 to investigate the fate of the kidnapped and missing in Lebanon.

However in May the judiciary requested that delivery of the file be delayed on the grounds that its release would endanger civil peace.

The State Council rejected the judiciary’s plea and repeated its call for the file to be handed over to the families.

The Daily Star