January 9, 2010 - Naharnet - Cassese to make visit to Lebanon

زيارة كاسيزي للبنان لن تشمل محطات اقليمية وتعيين عيساوي ناطقة باسم المحكمة
نفى المكتب الاعلامي للمحكمة الخاصة في لبنان، ان تكون زيارة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي الى لبنان، تشمل محطات اخرى في المنطقة.

واكد المكتب ان "كاسيزي يخطط لزيارة لبنان في الاسابيع المقبلة، الا ان ذلك لا يشمل اي محطة إقليمية في الوقت الراهن".

وكان أحد قضاة المحكمة الدولية أكد لصحيفة "المستقبل" أن "رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي سيصل الى بيروت في شهر شباط المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ترتيبات عمل المحكمة والإجراءات التي ستعتمدها"، موضحا ان "العاصمة اللبنانية ستكون إحدى محطات جولته التي ستشمل دولاً عدة منها سوريا والأردن ومصر وتركيا وذلك لإبرام اتفاقيات مع هذه الدول ترعى أطر التعاون بينها وبين المحكمة بما يسهل مهمة هذه الأخيرة ويؤمن محاكمات عادلة".

واضاف أن "أي تبدلات تطرأ على صعيد الأعضاء أو الموظفين أو فريق التحقيق لا تعدو كونها إجراءات إدارية، ولن يكون لها أي أثر سلبي على دور المحكمة والمهمة التي أنشئت لأجلها هذه المحكمة وهي محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه".

وجزم بأن "المحكمة باتت خارج الضغوط والمساومات، وهي تنجز اليوم كل الأعمال الإدارية التي تجعلها جاهزة للبدء بالمحاكمة بعد أن يصدر المدعي العام دانيال بلمار قراره الاتهامي".

ونقلت صحيفة "الاخبار" عن مسؤول رفيع في المحكمة أن "حقيبة بلمار مليئة بالمستندات، وهو يعمل على تنظيمها وتدعيمها بأدلة إضافية تشجّع على إقناع فرانسين بالمضي فيها".

واضاف ان " مضبطة الاتهام لن تتضمن "حزب الله" أو المقاومة أو سوريا أو أيّ حزب أو تنظيم أو تيار بل أسماء أشخاص".

وتوقع "أن تثار ضجة إعلامية غير مسبوقة، فالبعض سيدّعي أن فلاناً مقرّب أو منتمٍ إلى جهة معيّنة، بينما قد يكون ذلك إما غير صحيح، وإمّا أنْ لا علاقة بين الاتهام بالضلوع في ارتكاب جريمة والانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الطائفي".

وكان وزير العدل ابراهيم نجاراعلن أن كاسيزي سيزور لبنان في خلال الأسابيع المقبلة "لاستكمال التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري". مشيراً الى "أن الملفات والأوراق المتعلقة بعمل المحكمة تم نقلها جميعاً إلى عهدة هذه المحكمة بعد ترجمتها"، لافتاً إلى "أنها المرة الأولى التي تتنازل فيها السلطات اللبنانية عن حقها في هذا الإطار". وفي سياق متصل

وذكرت "المستقبل" أن وزارة العدل رفعت كتاباً الى مجلس الوزراء طلبت فيه إعطاءها سلفة مالية تقارب ال28 مليون دولار لتسديد مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والتي تبلغ 49 في المئة من ميزانيتها للسنة الثانية.

ومن جهة أخرى، أعلن مكتب الشؤون العامة للمحكمة تعيين الصحافية فاطمة عيساوي في منصب المسؤولة
الاعلامية، الناطقة الرسمية باسم المحكمة.

وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية، قرر الأسترالي نجيب كالداس مدير قسم التحقيق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مغادرة وظيفته لدى انتهاء عقده في 28 شباط 2010 على ما أفاد مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.

وقال كالداس: "يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحققين. لكن عندما عينني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل لعام واحد فقط حتى نهاية شهر شباط 2010 وأعود إلى منصبي في استراليا كنائب لمفوّض الشرطة في ولاية نيو ساوث وايلز".

وأضاف:"إنني فخور جدا لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام مع فريق رفيع المستوى في هذا التحقيق المعقد والمليء بالتحديات. وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنني واثق من أن الفريق المحترف الذي سيبقى سوف ينجز العمل المطلوب".

من جهته، عبّر بلمار عن أسفه لعدم تمكن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية، مؤكدا ً ان العمل "مستمر بالوتيرة التي حددناها وسوف أبادر قريبا إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحل محل كالداس".