Aliwaa - investigations in discrimination Military - october 26,2010

<التمييز العسكرية> نظرت في قضايا واستجوبت متهما بالانتماء للقاعدة عقدت هيئة المحكمة العسكرية التمييزية المؤلفة من الرئيسة القاضية أليس شبطيني ومساعديها الضباط الأربعة وفي حضور المحامي العام العسكري ممثّل النيابة العامة العسكرية القاضي شربل أبو سمرا جلستها المقررة للنظر في سلسلة القضايا أبرزها في جرم التعامل والانتماء إلى تنظيم وجماعات إرهابية مسلحة، وكانت أولى القضايا، انتماء أحدهم إلى عصابة إرهابية مسلحة قضت المحكمة العسكرية الدائمة في حكمها المميز بسجنه في الاشغال الشاقة مُـدّة سنتين وبتجريده من حقوقه المدنية، وقبل المباشرة بمحاكمة المتهم القاصر حين القبض عليه، هنّأت الرئيسة شبطيني وكيلته المحامية هلا حمزة على اللوائح المدروسة المقدمة منها إلى الملف، مشيرة إلى ان الوكيلة تعمل بجد ربحت الدعوى ام خسرتها· وافتتحت الرئيسة شبطيني الجلسة بصورة سرية، وتبين انها كانت مقررة للمرافعة، وقد حضر المتهم حراً لأن المحكمة اخلت سبيله في جلسة سابقة وطلبت الرئاسة من الكاتب إعادة تلاوة القرار الاتهامي والقرار التمييزي منبهة المتهم الانتباه لما يُقرأ عليه، وقد لحظت مندوبة الأحداث جنين قاصوف انها قدمت تقريراً عن وضع المتهم الاجتماعي ضم إلى الملف حول وضع المتهم، وقد اطلعت وكيلته عليه، فأردفت الرئيسة شبطيني مخاطبة المتهم انه لم يحاكم حسب الاصول عندما كان قاصراً، مشيرة إلى وجوب حضور الولي الجبري له، مشددة على احتمال وجود مسؤوليات مدنية، وتبعاً لذلك قررت رئاسة المحكمة، بعدما تبين لها ان والد المتهم الذي كان قاصرا عند القبض عليه غير مبلغ جلسة المحاكمة، ونظراً لإلزامية الأصول في محاكمة الأحداث (القاصر) وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة وجهة الدفاع التي وافقت على تأجيل الجلسة الى حين إبلاغ والد المميز موعد الجلسة المقبلة، وبعد اصرار ممثّل النيابة العامة على تبليغ الوالد لصقاً بعدما صرّح المتهم ان والده مطلوب للعدالة تم تعيين يوم 3/2/2011 موعداً للجلسة المقبلة· ثم نودي على المتهم بالتعامل سليم فهد اسبر وفتحت الجلسة والابواب علناً عند الظهيرة، وقال المتهم انه يعمل في مهنة الحدادة الافرنجية وهو متزوج ولديه أولاد، وتبين لرئاسة المحكمة أن وكيله المحامي جعفر طاهر لم يحضر الجلسة وانه قدم معذرة لانشغاله امام باقي المحاكم الجزائية في لبنان فطلبت الرئاسة افهام الوكيل ان محاكمة المتهم اهم من باقي الجلسات لانها مرحلة أخيرة للمتهم وانها لن تقبل بعد اليوم معذرة، وقد عارض مفوض الحكومة المعذرة وقررت الرئاسة بعد اخذ رأي مفوض الحكومة قبول المعذرة لاخر مرّة وتأجيل الجلسة الى 8/2/2011· ونودي على الشيخ أسعد محمّد نجار المتهم بالانتماء إلى عصابة مسلحة، وقد قضت المحكمة العسكرية الدائمة بسجنه في الاشغال الشاقة مُـدّة 5 سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم قطعة السلاح التي بحوزته وفتحت جلسة محاكمته علناً عند الثانية عشرة ظهراً، وأحضر المميز للحكم المتهم نجار مخفوراً من دون قيد وبحراسة القوى الأمنية فقال معرفاً عن هويته انه فلسطيني التابعية من مواليد 1975 طرابلس يعمل في الدهان والطرش وانه متزوج وله 3 أولاد وغير محكوم سابقاً وان والده كان ضابطاً وقد علّمه على استخدام السلاح· وحضر وكيل المتهم المحامي نبيه حمود وطلبت الرئاسة من الكاتب تلاوة القرار الاتهامي وقرار النقض، وقد افهمت الرئاسة المتهم الماثل أمامها ان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أصبح باطلاً غير ان المحاكمة قائمة بكل اوراقها في الملف· وتبين من تلاوة القرار الاتهامي أن المتهم يحمل الفكر الجهادي السلفي، وقد عمل مع شيوخ اخرين في العام 2005، على تنظيم مجموعات مسلحة لنصرة المذهب السني والدفاع عنه ضد أي تطور قائم في لبنان وعلى توزيع الأعمال في ما بينهم· كما تبين انه جرى اتصال بتنظيم القاعدة ومبايعة له في بلاد الشام والسعودية مع رجل تنظيم القاعدة الأوّل طلحة السعودي المطلوب في السعودية، وكان طلحة حضر إلى لبنان في كانون الأوّل من العام 2006 بهدف ربط المجموعات السلفية بالقاعدة وخطف أحد المسؤولين العرب للضغط على السعوديين من أجل اخلاء سبيل أحد المسؤولين في تنظيم القاعدة· وقد عمدت المجموعات السلفية الى استقبال الشباب من مختلف الجنسيات وتدريبهم على السلاح والعمليات التفجيرية والقتال في العراق غير ان توافر المعلومات للمخابرات اللبنانية أدى إلى رصد تحركات هذه المجموعات والى توقيف البعض منهم فيما تمكن البعض الآخر من الفرار، وكانت ضبطت اسلحة وذخائر وساعات تفجير· كما تبين من القرار الاتهامي أن المتهم اطلع مسؤولين في القاعدة بينهم نبيل رحيم، اسامة الصباغ، عدنان محمّد، ربيع المصري، عن علاقته السابقة مع عصبة الأنصار، وقد حضر لدورة تدريبية على تفكيك الأسلحة، وفي نهايتها سلم كل من تدرب على يده بندقية حربية، وقد اصبح المتهم أسعد نجار احد أعضاء مجلس شورى المجموعة السلفية في لبنان، ودرّس الجهاد وحدّث عنه خصوصاً في الدفاع عن طرابلس· واضاف القرار إن قريب المتهم محمّد بسام حمود ضم المجموعات وعلّم افرادها ودربهم على يد أسعد نجار المتهم الماثل امام المحكمة، وانه اعقب الدورة دورات عسكرية ووزع حسام الصباغ احد افراد المجموعات السلفية شروحات حول طريقة تصنيع المتفجرات والتكتيك المتبع في تنفيذ العمليات الإرهابية واستخدام السلاح والذخيرة، وقد عمل الشيخ عدنان محمد على ايجاد صندوق لجمع المال، كان عمر محمّد غنوم يستلم المال ويضعه في محمصة الامين في طرابلس حيث كان يعمل، وكله في سبيل تحقيق شعار الجهاد ومقاتلة الأميركيين في العراق وتحت عنوان نصرة اهل السنة، وخلال شهر رمضان من العام 2006 توجه الشيخان حمود ورحيم إلى السعودية للاجتماع بمسؤولي تنظيم القاعدة الارهابي لجلب المال وتمويل المجموعات السلفية في لبنان، لكن الشيخ محمد بسام حمود اوقف في السجن في السعودية فيما عاد الشيخ نبيل رحيم الى لبنان، وفي اواخر العام 2006 قصد الشيخ عدنان محمد السعودية، حيث التقى هناك برجال من تنظيم القاعدة بينهم جمال تحتدار وخالد هزاع، وقد كان الهدف التلاقي في المدينة المنورة للتخطيط، وجاء إلى لبنان جمال تحتدار حيث اتصل بأحدهم من فتح الاسلام في نهر البارد، وقابل مع من رافقه من الجهاديين في لبنان شاكر العبسي وشهاب القدور ثم توجه جمال إلى العراق للقتال· كما وصل إلى لبنان عبد الرحمن طلحة السعودي عام 2006 بعد القبض على محمد بسام حمود في السعودية والتقى بالجماعات السلفية، وقد تولى نبيل رحيم المجموعات وكان عبد الله محمّد احمد بيشي المرشد الروحي لتلك المجموعات وقد وصل إلى لبنان في العام 2007 ودخل الى مخيم نهر البارد وأقام فيه بضعة اسابيع والتقى هاني السنكري وابو الياس ثم غادر المخيم· وكان في المخيم أبو غريب من التابعية التركية، وينتمي الى تنظيم القاعدة، وقد تخصص في عمليات التفجير، وقد جرى التنسيق مع فتح الإسلام وطلب نبيل رحيم وعبد الرحمن اليحيى طلحة إلى هاني السنكري ليتواسط بين مجموعات القاعدة وفتح الاسلام لعلاقة السنكري الجيدة بشاكر العبسي، وبعد وصول المجموعات إلى الحدود اللبنانية - السورية قبض عليهمم وكانت تلك المجموعات تكفر الدولة اللبنانية، وتقرر في القرار الاتهامي اتهام اسعد محمد نجار بالمادة 335 عقوبات و5 و6 من قانون الإرهاب· ولحظت الرئاسة للمتهم الماثل امامها مرّة أخرى الوقائع الواردة في القرارين الاتهامي والنقض (كونه غير الشخص المطلوب) والوصف القانوني للأفعال، مشيرة إلى انه ورد في القرار الاتهامي انه كان يدرب أفراد المجموعات على استخدام السلاح، وأردفت الرئاسة القول أن المحكمة تلت الأوراق والتحقيقات الاولية والاستنطاقية خلال المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة ووضعتها موضع المناقشة العلنية سائلة ممثل النيابة العامة العسكرية ووكيل الدفاع حول ما إذا كان لديهما دفوعاً شكلية وكانت الإجابة بالنفي، فباشرت الرئاسة استجواب المتهم الماثل امامها فأجاب: <إن والده درّبه على استخدام السلاح وانه كان يقطن معه في منطقة أبو سمرا في طرابلس وان والده كان ضابطاً سابقاً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانه وحده من دربه والده على السلاح لأن اشقاءه الثلاثة كانوا صغاراً، موضحاً ان شقيقته الوحيدة هي الكبرى في العائلة، وانه تدرب لأنه كان يعمل مع والده في الدهان وأشقاؤه كانوا يعملون في غير مهنة، وأيد المتهم اقواله امام المحكمة العسكرية الدائمة لكنه انكر تلك التي امام قاضي التحقيق العسكري كما انكر بعض التحقيقات الاولية، وشدّد على انه لا ينتمي الى أي جماعة سياسية إنما لديه معارف كثيرة، وان علاقته بالشيخ عدنان محمد محمّد علاقة عمل من خلال دهان مركز التدريس كون عدنان محمد معلماً في المركز· وأضاف، بعدما طلبت منه الرئاسة عدم المرافعة إنما الإجابة على اسئلتها، أن علاقته بعدنان محمّد تطورت، إذ كان الأخير مسؤولاً عن مراقبة أعمال الدهان في المركز، وكان يعلم كغيره انه فلسطيني، ويمكن تدريبه على استعمال السلاح وان محمّد طلب منه مساعدته على استخدام بندقيته، وقد دربه عليها في منزله، ونفى اتباعه لأي دروس دينية أو سياسية معه· واضاف ان علاقته بالشيخ محمد بسّام حمود علاقة عمل أيضاً، إذ دهن له منزله ومحله التجاري وحمود يناهز الـ50 سنة، في حين ان الشيخ عدنان محمد كان لا يزال في الثلاثينيات وقد علمه على السلاح في العام 2006، ونفى المتهم معرفته بربيع المصري، وقال ان الشيخ نبيل رحيم معروف في طرابلس وقد دهن له منزلين، وهو من كلّفه بدهن المركز· وأنكر المتهم متابعته لدروسة دينية عنده وانه كان فقط يسمع خطبة الجمعة التي كان رحيم يلقيها· واكد المتهم ان رحيم لم يُعرّفه على أحد ولم يطلب منه تدريب أحد على السلاح، كما انكر المتهم معرفته بالشيخ زهير عيسى، وقال انه دهن منزل ومحل حسام الصباغ، وانه لم يتعاط معه في أية دروس كونه جاهلاً، مؤكداً ان الصباغ لم يطلب منه التدريب على السلاح، واعترف المتهم انه درب عدنان محمد فقط على السلاح· وهنا لفتت الرئاسة انتباه المتهم إلى انه إذا تبين انه يكذب عليها فان العقوبة ستُضاعف· وبالسؤال أجاب انه ابن طرابلس ومعروف، وان حضرة الرئيسة من ال شبطيني في طرابلس، ويمكنها السؤال عن سيرته الذاتية، منهم أبناء عم الرئيسة رولون الشبطيني· وقال رداً على سؤال <إن فادي نجار ابن عمي ويعمل في مهنة التوريق للحيطان، وليست لدي أية فكرة عمّا إذا كان ماهراً في استخدام السلاح، وان ما ورد في القرار الاتهامي غير صحيح، ولا يعتقد انه - أي ابن عمه - كان يُدرب أحداً على حمل السلاح، موضحاً انه يحمل مسدساً منذ العام 1995 وان سيرته الذاتية في كل مكان جيدة وانه ملتزم لمهنته وأنكر انتماءه إلى أي مجموعة فلسطينية سياسية أو عسكرية، كما انكر معرفته باستخدام المتفجرات أو السلاح غير الفردي وأصر على انه يستخدم المسدس والبارودة فقط· وبعد سؤال النيابة العامة عن أسئلة تبين أن لا أسئلة لديها وانها تستمهل للمرافعة، صرّح وكيل الدفاع أن للموقوف 3 سنوات و7 أشهر في السجن طالباً جلب الأسلحة المضبوطة من منزل الموقوف المتهم لعرضها امام المحكمة، ورأت المحكمة أن لا لزوم لهذا العرض فيما قال الدفاع أن لا شهود في القضية· وقررت هيئة المحكمة ضم الطلب للاساس والبت به الى ما بعد المرافعة والاطلاع على الملف وأخذ موقف نهائي من ضرورة او عدم ضرورة عرض المضبوطات، وطلب مفوض الحكومة ردّ الطلب لعدم الجدوى وكررت المحكمة ما سبق وقررته لجهة ضم الطلب الى الاساس للنظر فيه في الجلسة المقبلة أرجأتها للمرافعة أو لجلب الأسلحة المصادرة إلى 3/2/2011· وأوضح وكيل الدفاع لرئاسة المحكمة بعدما قال المتهم انه موقوف منذ 3 سنوات و7 أشهر للاشيء إنما للخطأ، وبعدما أجابت الرئاسة انها ستعود إلى الطلب، أن رئاسة المحكمة تفسح للمتهم في مجال التكلم وان الخطأ حصل في مسألة الجنسية· وختمت الرئاسة جلستها بأحد ملفات المتهم محمود قاسم رافع الذي احيل امامها بعد نقض الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة بالاعدام، لتجنده في مخابرات العدو والتخطيط لاغتيال أشخاص وتفخيخ سيّارة وتفجيرها في صيدا مستهدفاً الاخوين مجذوب، فأُحضر رافع عند الواحدة بعد الظهر وفتحت الجلسة علناً وكان المتهم مخفوراً من دون قيد بالحراسة الامنية واخذت الرئاسة هويته وتبين انها مطابقة لما ورد سابقاً في الملف فقال أن والدته فوزية ومن مواليد حاصبيا عام 1949، سألت الرئاسة عن الوكيلة ألين صوايا وان كانت اتصلت به فقال انها لم تتصل به وراح يبحث عنها بعينيه في القاعة، وأوضح أن موكله عيّن من قبل نقابة المحامين في بيروت، بعدما سألته الرئاسة ان كان سدد اتعاب المحامي، ثم نودي على الوكيل مصطفى عوض الذي تبلغ القرار فلم يحضر الوكيل المميز ولا الوكيلة المكلفة من قبل نقابة المحامين في بيروت، وقد كانت أبلغت موعد الجلسة اصولاً بواسطة المحامي عوض الذي كان حاضراً خلال الجلسة السابقة· ورأت النيابة العامة العسكرية تكراراً دعوة المحامين صوايا وعوض· وأفهمت الرئاسة المتهم أن مصلحته تقتضي بحضور وكيله ولم يسمعها فطلبت إليه التقدم من القوس لافهامه انها مع تمثيله جدياً لأن حقه بالدفاع عن نفسه مقدس، وسألت أن كان يود توكيل محام آخر، وعندما لم يستجب افهمته بضرورة الاتصال بوكلائه للحضور ولصالحه الشخصي وتأميناً لحق الدفاع· وقررت المحكمة الموافقة على طلب مفوض الحكومة تكرار دعوة وكيل المدعى عليه، المتهم محمود رافع وتأجيل موعد الجلسة إلى يوم 10/2/2011·