المجلس العدلي- كلادس صعب
تابع المجلس العدلي جلسات استجواب المدعى عليهم في الملف 15 المتفرع عن ملف نهرالبارد بتهمة الاعتداء على امن الدولة والقيام باعمال ارهابية ومحاولة القتل عمداً اضافة الى اقدامهم على التخريب في الممتلكات العامة والخاصة وعلى نقل سلاح حربي دون ترخيص واستعماله.
وقد التأمت هيئة المجلس العدلي في قاعة المحاكمات في نطاق سجن رومية عند الساعة الثالثة و35 دقيقة برئاسة الدكتور القاضي انطوني عيسى الخوري والمستشارين رؤساء المحاكم التمييزية بركان سعد، نزيه شربل، غسان حافظ، ناهدة خداج وبحضور ممثل النيابة العامة العدلية المحامي العام التمييزي القاضي بلال وزنة وقد تم استجواب 15 متهماً بينهم 4 مخلى سبيلهم واللافت في هذه الجلسة ان جميع المتهمين انكروا ما اسند اليهم ولم يؤيدوا افاداتهم الاولية في التحقيق الاولي بل التي جرت فقط امام المحقق العدلي، وان جميعهم لم ينتم الى تنظيم «فتح الاسلام» ولا قاتلوا في صفوفه وان كل الذي قالوه كان تحت تأثير التعذيب .
بداية استجوب المجلس المتهم محمد معين وهبه الذي نفى علاقته بـ «فتح الاسلام» وهو ينتمي الى تنظيم «فتح - ابو عمار» وهو لم يطلق النار على الجيش وقد اوقف عند خروجه من المخيم على حاجز الجيش ونفى ما قاله المتهمان محمد صبحي نجار ورائد عبد العال حول مقاتلته للجيش الى جانب «فتح الاسلام» وهو مستعد لمواجهتهما وهما يقطنان في المخيم وهناك خلاف شخصي بينه وبين عبد العال لم يعد يذكره، وهو يعرف ابو عمر العطار لانه يسكن في الحي نفسه اما معين وهبه فهو والده ويوسف المغربي وجهاد موعد يسكنان في الحي نفسه والاخير يملك مطعماً وكل سكان المخيم يعرفه، وهنا سأله ممثل النيابة العامة ان كان يعرف خالد حسن المصري الملقب «ابو بكر السوري» فنفى معرفته به كما نفى مقاتلته للجيش اللبناني في المنيه ولم يتواجد هناك .
وطرح عليه وكيله سؤالا يتعلق بمكوثه في المربع الامني في المخيم فاكد انه بقي هناك وهو علم بحصول اشتباكات بين عناصر الجيش و«فتح الاسلام» لكنه لم يشارك فيها وهو خرج بشكل طوعي من المخيم مع افراد التنظيم الذي ينتمي اليه وهو لم يكن يتوقع ان يوقف.
} عوض و«ابو قتادة» }
اما المتهم الثاني فراس محمد عوض فهو نفى ان يكون قد قاتل الجيش وهو يعرف محمد قاسم السعدي كونه من المخيم وعن قول الاخير انه علم بمشاركته في القتال ضد الجيش نفى ذلك واكد ان السعدي نفى قوله هذا كما نفى معرفته بعامر الجاسم الملقب بـ «ابو قتادة» وهي المرة الاولى التي يسمع باسمه، فسألته الرئاسة كيف يفسر ورود اسمه على لائحة ضبطت في المخيم ضمن المجموعة المكلفة الحراسة على سطح مبنى اللجنة الشعبية، فاكد ان الامر طبيعي كونه ينتمي الى «الجبهة الديمقراطية» وهو يقوم بهذا العمل بامر منهم حفاظاً على امن المخيم من «تنظيم فتح الاسلام». وكان لوكيله المحامي انطوان نعمة عدة اسئلة طرحها عليه، ان كان اطلق النار على عناصر «فتح الاسلام « فنفى الامر واكد انه القي القبض عليه على حاجز الجيش عندما تم اخلاء المدنيين ولم تكن بحيازته اي سلاح حربي وهو لم يبدي اية مقاومة تجاه الجيش ووظيفته كانت داخل المخيم وهي نقل المواد الغذائية والمساعدات، وقد طلب البراءة لنفسه.
اما المتهم الثالث ياسر نعيم حسن فقد اكد انه تعرض للضرب في وزارة الدفاع وقد عاينه عناصر الهلال الاحمر الفلسطيني، كما نفى ان يكون تلقى دروساً دينية وان يكون قد تعرف الى «ابو الحارث الجزائري» و«ابو عبد الله التونسي»، وسألته الرئاسة عما ورد في التحقيق لناحية تعرفه الى امير موقع التعاونية «ابو عز الدين السوري» الذي طلب منه الانضمام الى «فتح الاسلام» وهو وافق واطلق عليه لقب «ابو نعيم» و«ياسر» فنفى ذلك مؤكداً انه يدعى «ابو نعيم» لان لديه ولد اسمه نعيم، كما اكد ان ما ورد على لسان المتهم معين بديع وهبه لجهة قتاله ضد الجيش هو غير صحيح ولم يتسلم بندقية من نوع سيمنوف لاستعمالها في القنص، واكد انه ينتمي الى تنظيم «القيادة العامة - الجبهة الشعبية منذ العام 1990 اما وكيل الدفاع المحامي خلدون الشريف فطلب منه تحديد مع من خرج من المخيم فاكد حسن انه خرج مع زوجته واولاده وهو لم يكن يتوقع ان يوقفه الجيش.
رد المتهم الرابع معين بديع وهبه انه لم يقاتل الجيش وليس له علاقة بفتح الاسلام وهو لا يعرف شاكر العبسي وهو منتمي الى «فتح الانتفاضة» والصورة التي ابرزها له المحققون في وزارة الدفاع وهو يحمل سلاحاً كانت مقطتعة من احدى الصحف وهو كان يقف امام المحلات التجارية التي تخص اقربائه لحمايتها وانه لم يكن يحمل حزاماً ناسفاً بل حزاماً يضع فيه مستندات واوراق ثبوتية تخص عائلته.
} بندقية سيمنوف }
اما عن سبب تطابق افادته مع افادة المتهم ياسر حسن لجهة انه سلمه بندقية سيمنوف استعملها في عملية القنص نفى الامر وان ما قاله المتهم محمد صبحي نجار عن انه ِشاهده مع عناصر «فتح الاسلام» هو غير صحيح وهو مستعد لمواجهته، واكد انه تم القاء القبض عليه وهو برفقة مسؤول القيادة العامة ابو نبيل البيتمي بعدما بقي في المخيم بطلب من القيادة الى حين اجلاء النساء وهم خرجوا بالاتفاق مع الجيش. وبسؤال ممثل النيابة العامة عن مكان وجوده اثناء المعارك، اكد وهبه انه كان مع المدنيين ولم تحصل اية مواجهات في الحي الذي يسكنه، كما لفت الى انه مريض في السكري والقلب والضغط منذ 20 عاماً وكل ما ورد في التقارير هو غير صحيح وهو يطلب البراءة.
ثم جرى استجواب المتهم الخامس نزار احمد اشقر الذي اكد كرفاقه عدم مقاتلته للجيش وهو لم ينتم الى «فتح الاسلام « وهو نفى ما ورد على لسان محمد قاسم السعدي بأنه قاتل الجيش واحضر الاخير ونفى ما ورد على لسانه تجاه الاشقر، كما اكد انه نقل جريحة قرب محله ما لبثت ان توفيت وهو يملك سوبرماركت في المربع الامني.
وهنا طرح عليه ممثل النيابة العامة عن سبب تلطخ ثيابه بالدماء فأكد ان الامر ناتج عن محاولته انقاذ الامرأة التي اصيبت قرب محله، اما وكيله بشارة ابي سعد فسأل المتهم ان كان بامكانه اطلاق النار من يده اليمنى، فلفت المتهم الى انه لا يستطيع حتى الكتابة بها وهو فقد اصابعه اثناء عمله في احدى الكسارات وهو اخذ تعويضاً من عمله وباع مجوهرات زوجته ليفتح بها السوبرماركت، وان معظم زبائنه هم من افراد الجيش اللبناني الذين كانوا يشترون من عنده بـ «الدين» وهو خسر اكثر من 60 الف دولار بمعارك المخيم .
حياته مهددة في روميه
وكما سبق فان المتهم السادس محمد قاسم السعدي انكر علاقته بـ «تنظيم فتح الاسلام» وبشاكر العبسي وهو يملك محلين لبيع العطورات العربية وهو ضبط معه حوالى 7 ملايين ليرة لبنانية و7000 دولار وبعض العملات السعودية والخليجية وهو امر طبيعي كون لديه زبائن من جميع الجنسيات وهو لم ينقل اي جريح بل قام بدفن بعض القتلى وبسؤال النيابة العامة عن معرفته بقيادة الدراجات النارية اكد هذا الامر لأنه يحتاج ذلك في عمله، اما وكيلته ساندريلا مرهج فقد سألته عن ما جاء في القرار الاتهامي لناحية مناصرته «فتح الاسلام» فنفى ذلك واكد انه لم يصنع المتفجرات وان كنيته ابو عمر العطار نسبة الى ابنه عمر والعطار نسبة الى عمله وهو موجود اليوم في مبنى المحكومين منذ 6 سنوات بعد ان كان في المبنى «ب» وحصل خلاف بينه وبين عناصر «فتح الاسلام» عندها نقل الى مبنى المحكومين وهو مازال يتلقى تهديدات الى اليوم منهم، وهو هدد لانه كان يعلق صورة للسيد حسن نصر الله قبل حرب نهر البارد وبعدها اتى عناصر التنظيم وطلبوا منه ازالتها فرد ان الامر يتعلق بحريته الشخصية اضافة الى انه كان يردد دائماً ان «فتح الاسلام « تسبب بدمار المخيم وانه لا يجوز مقاتلة الجيش اللبناني لانه عدو لاسرائيل واسرائيل عدو للجيش عندها قامت القيامة عليه ونصحه احد الضباط بالانتقال الى مبنى المحكومين، وهنا طلب السعدي من الرئاسة اخلاء سبيله لان هناك خطر على حياته من «فتح الاسلام» ويجب انقاذه.
اما المتهم السابع علاء صالح عارف الحاج محمود فمن المؤكد كما قال رفاقه انه لم يقاتل الجيش ولم ينتم الى «فتح الاسلام» وهو لم يصب بأية شظية وان ما قاله محمد ششنية واخوه غسان عن مقاتلته للجيش غير صحيح وهو مستعد لمواجهتهما وهو خرج من المخيم ولم يوقفه احد ولكن بعد عودته بـ 11 شهراً الى منزل اهله قيل له انهم يريدونه في المخابرات فذهب واوقف، وبسؤال ممثل النيابة العامة عن مهامه في الحراسة نفى ان يكون قد قام بهذا العمل وهو لم ينقل اية ذخائر من موقع التعاونية وشدد على ان ليس لديه اية اصابة في ساعده الايمن اما وكيل الدفاع الاستاذ جلال عون فقد سأله اين كان يقيم في المخيم فاكد انه كان مع جده وهو خرج من المخيم مع عائلته واستجوب عند حاجز الجيش لمدة 3 ايام واطلق سراحه وكان لديه تصريح للدخول الى المخيم وهو كان يساعد والده في الزراعة وهو عرض على الرئاسة ان يخلع لباسه ليريهم ان ليس لديه اية اصابة في كتفه الايمن.
} التعاون مع الامن العام }
وهنا رفعت الرئاسة الجلسة لمدة 15 دقيقة للاستراحة وكان مضى على جلسة الاستجواب الاولى حوالى الثلاث ساعات وبعد الاستراحة تم استجواب المتهم الثامن بلال احمد صالح اسماعيل (مخلى سبيله) الذي شكل مفارقة لا سيما وانه تبين انه كان يعمل لصالح المديرية العامة للامن العام واكد انه كان مكلفاً بمراقبة المدعو «ابو هريرة» وهو صرح بذلك امام المخابرات والمحقق العسكري والمحقق العدلي وهو خرج بسيارة اسعاف ولم يهرب لانها كانت الوسيلة الوحيدة واكد انه ابرز وثيقة امام القاضي ريمون عويدات تثبت انه كان يتعاون مع الدولة لمكافحة الارهاب وقد ابرز الوثيقة في الملف، كما نفى مساندته لفتح الاسلام وكل ما ورد في حقه على لسان حمزة قويدر وابو سليم طه وهو تعرف عليهما في السجن واكد ان شقيقه يعمل في تجارة الاسلحة ولكنه لا يعلم ان طلب «ابو هريرة» من شقيقه تأمين اسلحة، وعندما سأله ممثل النيابة عن ان يعمل مع الدولة وفقاً للاصول رد بالايجاب وانه استحصل على رقم وهو كان مكلفاً بمتابعة «ابو هريرة» وليس ابو سليم طه كما قال النائب العام اما وكيله جلال عون فقد سأله عن مكان وجوده اثناء المعارك فقال انه كان في منزله في شارع البحر وان تواصله مع المراجع اللبنانية كان يتم عبر الهاتف وعدد اسماء الضباط الذين كان يتعامل معهم وتابع انه خرج من المخيم في 3-6-2007 بناء على توجيهات امنية من الضباط الذين ذكرهم وذلك بسبب وجود خطر على حياته من قبل عناصر «فتح الاسلام» وقد منحه الامن العام بطاقة هوية باسم مزور «شوقي درويش» وهو كان يتاقضى 500 الف ليرة مقابل عمله وان الامن العام ظل يرسل اليه المال وهو في السجن.وهو مازال على اتصال مع احد الضباط الذي اصبح برتبة عقيد وهو ايضاً تعرض للتعذيب لدرجة ان وزنه وصل الى 32 كيلو، واكد ان كل البطاقات والمستندات التي تثبت انه يتعامل مع الامن العام اخذت منه في الوزارة والهاتف العسكري ايضاً.
وبالنسبة للمتهم التاسع يوسف خالد درويش (مخلى سبيله) فنفى ايضاً قتاله ضد الجيش ومعرفته بالمدعو «ابو فراس» وهو يلقب باسم عماد درويش نسبة الى عائلته وينادوه عماد صفية وبسؤال ممثل النيابة العامة عن مشاركته بتمديد الكهرباء لمقرات «فتح الاسلام» نفى الامر كما اكد ان نقله لصندوق ذخيرة هو امر غير صحيح اما وكيله المحامي انطوان نعمة فقد سأله ان كان من سكان المخيم فرد بالايجاب وانه يسكن في حي سعسع وهو لا يواظب على الصلوات الخمس وهو خرج في اليوم الثالث من بدء المعارك و سلم نفسه بعد سنة ونصف من حصول المعارك بناء على طلب احد ضباط المخابرات التي قال لي انني مطلوب بدعوى الانتماء الى «فتح الاسلام» وهو نفى قتاله ضد الجيش واستعماله لاي سلاح .
} شقيقه وشى به }
لم اشارك بالقتال ضد الجيش ولا ضد احد وهو لم يؤمن المأكل والمشرب لعناصر «فتح الاسلام» هذا ما قاله المتهم العاشراحمد محمد سليم احمد (مخلى سبيله) خلال استجوابه مؤكداً انه تعرض للتعذيب في وزارة الدفاع ، واكد ان شقيقه وشى به لأنه كان يضربه في بعض الاحيان لانه كان يسكر ويعامل امه معاملة سيئة وهو على استعداد لمواجهته، اما وكيل الدفاع انطوان نعمة فسأله عن سبب تركه المخيم فاكد ان زوجته ولدت واصيبت بنزيف حاد فاخرجها من المخيم للمعالجة وهو ينتمي الى تنظيم فتح ابو عمار وهو اوقف في 3-3-2007 عندما اعلمه وكيله المحامي خلدون الحسن بانه مطلوب لمخابرات الجيش وكانت زوجته تضع طفله الثاني.
لا اؤيد افادتي الاولية لانني تعرضت للتعذيب، عبارة تكررت للمرة الحادية عشرة مع المتهم محمد العبد وهبه (مخلى سبيله) الذي نفى حراسته لمستشفى «فتح الله» وهو لم يساعد الطبيب عمر ابو مرسة على معالجة عناصر «فتح الاسلام» لا سيما وانه يعمل مزين رجالي وهو لم ينقل الطعام والمياه الى عناصر هذا التنظيم انما نقل جريحاً واحدا منهم وهو كان بلباس مدني لان عناصر التنظيم لا يرتدون زيا عسكريا وعلاقته معهم تقتصر على قص شعرهم فقط، وهنا جاء دور وكيله جلال عون الذي سأله عن مكان اقامته في المخيم، فاكد انه كان يقيم مع عمته التي توفيت بعد اصابة منزلها بقذيفة وهو كان في تلك الاثناء يحضر لها الدواء لانها تعاني من مرض السرطان وانتقل بعدها بطلب من والده الى المربع الامني وبقي هناك حتى خروجه من المخيم لافتاً الى ان والده برتبة عقيد في حركة «فتح».
المتهم الثاني عشر سعيد محمد السعيد (مخلى سبيله) نفى ايضا ما نسب اليه في افاداته الاولية كما اكد ان لا علاقة له بـ «فتح الاسلام» وهو لم يشارك في القتال ضد الجيش كما ورد على لسان المدعو نادر احمد القاسم ولم يقم بقصف الجيش عند محور بحنين كما قيل بقذائف هاون عيار 60 ملم وهو مستعد لمواجهة نادر، وهو اكد انه خرج من المخيم في اليوم الثالث من بدء المعارك عندما سأله وكيله المحامي خلدون الحسن عن ذلك وكان الجيش لديه لائحة باسماء المطلوبين ولم يكن اسمه واردا في هذه اللائحة لذا لم يوقفه الجيش واضاف ان المخيم مساحته صغيرة لا تتعدى الكلم وهناك بعض المخبرين يريدون لنا الاذية لخلافات شخصية وان احد ضباط الجيش اللبناني قال له انه مطلوب فسلم نفسه واوقف 4 سنوات واخلي سبيله فيما بعد.
اما بالنسبة للمتهم الثالث عشر رواد علي عطية (مخلى سبيله) قد نفى ان يكون عناصر «فتح الاسلام قد زودوه بقذائف عيار 106 وهو لم يشترك في القتال ضد الجيش وردا على سؤال النيابة العامة عن معرفته بقيادة الدراجات النارية قال نعم ونفى ان يكون نقل فيها ذخيرة مع المدعو «ابو السعيد» وهو غادر المخيم في اليوم الثالث من بدء المعارك وسكن فيما بعد في مخيم البداوي وطلب منه الذهاب الى فرع المخابرات عندما كان برفقة اصدقاء له على شاطىء البحر اما وكيل الدفاع المحامي انطوان نعمة فقد سأله ان كان من سكان المخيم فرد بالايجاب لكنه اكد انه لا يواظب على الصلوات الخمس وهو يعمل في ملحمة ولم ينتسب الى اي تنظيم من التنظيمات الفلسطينية.
اما المتهم الرابع عشر محمود احمد حسن (مخلى سبيله) فقد ورد في التحقيق انه انتسب الى «فتح الاسلام» وشارك في القتال في حي صفوري القريب من مجرى نهر البارد واقدم على اطلاق النار من بندقية كلاشينكوف من بين المنازل ومن على الاسطح وضد عناصر الجيش فنفى هذا الامر وهو لم يلقب بـ «الشاويش» وهو اوقف عام 2009 عندما حاول ان يستحصل على تصريح جديد لدخول المخيم، واكد وكيله المحامي محمد ابو شاهين انه لم يكن يعرف ما كان يقوم به شقيقه وان لقب «الدحل» هو نسبة الى عائلته، واوضح ان موقع بحنين يبعد حوالى 300 متر عن الضنية وهنا سأل المتهمان زياد ووسام بدران عما اذا كان قاتلا الى جانب حسن على جبهتي التعاونية بحنين فنفا ان يكونا قاتلا اساسا كما نفى حسن ذلك وهنا عادت الرئاسة وطرحت عليه سؤالا يتعلق بافادته الاولية التي اكد فيها انه ينتمي الى «فتح الاسلام» وهو اكد امام المجلس انه يؤكد على افادته فكيف يفسر هذا التناقض فنفى انتماءه الى هذا التنظيم وهو لا يعلم كيف ورد هذا الامر في افادته .
} وقع على اوراق
لا يعرف محتواها }
اما المتهم الخامس عشر والاخير صخر خالد الشاعر (مخلى سبيله) فقد سئل عن العلاقة التي تربطه بالمتهمين «ابو السعي» وجهاد موعد و«ابو العز» فاكد ان موعد زبون لديه في صالون الحلاقة اما الآخران فلا يعرفهما كما نفى ان يكون قد تسلم من محمد عامر بكري (ابو سعيد السوري) اي سلاح ولم يقاتل الجيش كما قيل في موقع المحمرة وانه وقع على اوراق لا يعرف محتواها، وعن تفسيره لصعوده دراجة نارية مع المتهم جهاد موعد وحمله سلاحا حربيا في اليوم نفسه التي بدأت فيها المعارك اكد ان الامر غير صحيح وهو طلب الى فرع المخابرات فذهب الى هناك وتم توقيفه في 16-2-2012 .
وفي ختام الجلسة سألت الرئاسة ان كان لدى المحامين اية مطالب فطلب وكيل المتهم بلال سماعيل الاستاذ جلال عون جلب ابو سليم طه وحمزه قويدر وعدنان النجار وتسطير كتاباً للمديرية العامة للامن العام للاستفسار حول وضعية موكله وعلاقته بالمديرية والتثبت من صحة اقواله وايداع المجلس بالهوية المعتمدة التي زوده بها جهاز الامن العام باسم مزور، كما طلب تسطير كتاب الى جانب مديرية المخابرات لايداع المجلس كتابا يتضمن الآلية المعتمدة لمنح تصاريح دخول المخيم، اما المحامية ساندريللا مرهج فقد طلبت دعوة المتهم ماهر قاسم السعدي لسماعه على سبيل المعلومات في ما خص افادة موكلها محمد قاسم السعدي وكما طالب معظم المحامون بضرورة الاطلاع على بعض المستندات خصوصا انه لا يسمح لهم الاطلاع عليها واستمهل بعض المحامين للمرافعة اما النيابة العامة فقد طلبت رد طلبات تسطير الكتابين المذكورين سابقا.
وبعد المذاكرة على قوس المحكمة قرر المجلس بالاجماع سوق عدد من المتهمين الذين طلب المحامي عون الاستماع اليهم وكذلك الامر بالنسبة تسطير كتاب الى المديرية العامة للامن العام لايداع المجلس افادة حول ما اذا كان المتهم بلال اسماعيل يتعاون مع المديرية وقد ضم طلب تسطير كتاب الى مديرية مخابرات الجيش الى الاساس وارجئت الجلسة الى 2-5-2014 عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
No comments:
Post a Comment