قد تحصل أخيراً عائلات الـ 17000 مفقود في لبنان على نوعٍ ما من الراحة. حيث أعلن الخميس الماضي، مجلس شورى الدولة أنّ للبنانيين الحق في أن يعرفوا إجراءات ونتائج تحقيقات حكومتهم في اختفاء آلاف أبناء من بلدهم على مدى العقود الأربعة الأخيرة. وعلى الرغم من أنّ جمعيات حقوق الإنسان والناشطين يرحبون بحكم مجلس الشوى كفوز كبير، يخشى أقرباء "المفقودين" أن لا يكون ذلك سوى مجرّد وعد واهٍ آخر.
وأتى هذا القرار بعد سنوات من الضغط والتظاهر لعائلات الـ 17000 لبناني الذين فُقد العديد من بينهم منذ أيام الحرب الأهلية. حيث انصبت جهود الناشطين، بقيادة جمعيات المجتمع المدني مثل سوليد ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، على التظاهر أسبوعياً خارج مكتب الأمم المتحدة في بيروت مطالبين بمعلومات عن "المفقودين".
هذا ونقض مجلس الشورى في لبنان من خلال قراره هذا قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني الذي منع العائلات من الاطلاع بشكل كامل على ملفات تحقيق الحكومة حول المفقودين. وكان هذا القرار بالمنع، وفقاً لوداد حلواني رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، قد اتُخذ عام 2001 بعد التحقيق الذي قامت به مدة تسعة أشهر اللجنة التي شكّلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء. "توصّلوا الى تقرير ولم ينشروه"، قالت حلواني لـ NOW. "الشيء الوحيد الذي تمّ الإعلان عنه هو نسخة موجزة، عبارة عن صفحتين ونصف الصفحة، جاء فيها أنّهم لم يعثروا على "أي مفقودين"".
وفقاً لحلواني، التي فُقد زوجها منذ عام 1982، فقد رفضت الأمانة العامة إعطاء العائلات نسخة عن التقرير، وبالتالي فقد "أغلقت الملف". بالإضافة الى ذلك، ورغم أنّ تقرير الأمانة العامة اعترف بوجود مقابر جماعية في أنحاء بيروت، فقد رفضت اللجنة وضع نقاط تفتيش أو اتخاذ إجراءات وقائية حول المقابر.
عام 2009، رفعت منظمة سوليد ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين أمام مجلس شورى الدولة قضية على الأمانة العامة، ادعّت فيها أنّ للعائلات الحق في الإطلاع على ملفات التحقيق الكاملة للحكومة. وجاء اليوم قرار مجلس شورى الدولة الأخير ليشكل انتصاراً لهم.
"هذا يمنحنا سلاحاً قوياً جداً، سلاحاً قانونياً"، قالت حلواني لـ NOW. "هذا قرار غير قابل للطعن يُلزم الحكومة، وسوف نستمر في مسيرتنا".
ولا يزال الغموض يلف كيفية تنفيذ القرار، حيث قال رئيس منظمة سوليد غازي عاد إنّ إحدى نقاط ضعف القرار هي أنّه لا يحدّد آلية معيّنة لمراجعة ملفات التحقيق التي لدى الحكومة، وبالتالي فهو لا يلبّي مطلباً لطالما طالبت به منظمة سوليد.
"تبدأ النهاية عندما تصبح لدينا الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الملفات، عندما نشكّل لجنة لمعرفة مصائر المفقودين والمعتقلين"، كما قال لـ NOW. وأضاف عاد أنّه في غضون ذلك، سوف تستمر حملات الناشطين بالعمل مع محاميهم، وهي تتوقّع من الحكومة أن تتخّذ الخطوات التالية باتجاه تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة.
وتوافقه حلواني الرأي، قائلةً لـ NOW إنّ الطريق لا يزال طويلاً قبل أن نحصل على كامل المعلومات، ولكن على الحكومة اللبنانية أن تكون متعاونة قانونياً وأخلاقياً. "إذا رفضوا منحنا المعلومات، فلن يكون الخاطفون هم وحدهم المجرمين"، قالت. "فمن غطّوا الجريمة- والحكومة التي تستمر بتجنّب تسليمنا الملفات- سيكونون شركاء في الجريمة".
أما بالنسبة لناهل شهوان، التي فُقد زوجها منذ أكثر من 32 عاماً، فإنّ تجديد الآمال قد يكون خطيراً. "صدقاً، نظراً للأمور التي نسمعها في الغالب والأشياء التي نوعد بها، ولا نلاقي منها شيئاً- أصبح من الصعب علينا أن نصدّق"، قالت لـ NOW.
قد يكون قرار مجلس الشورى جدّد التركيز على مصير الـ 17000 مفقود، الذين لم يعودوا يحظون بانتباه الإعلام. "لم يعد أحد يتحدّث عن ذلك. الجميع يتملّص ويقول إن أحداً آخر غيره هو المسؤول".
من جهتها كانت حلواني أيضاً سعيدة بإعادة تسليط الضوء مجدداً على القضية. "بعد 32 عاماً من العمل والأسئلة والآذان الصماء. وأخيراً حصلنا على شيء يؤكّد على أنّ حقّنا بالإطلاع [على المعلومات] بات مبدأ عاماً" قالت. "هذا للجميع، لجميع اللبنانيين- لا سيما أولئك الذين لا ينفكّون يسألوننا لماذا نستمر بالمحاولة. هذا لهم، لكي يتوقفوا عن قول ذلك".
وقالت شهوان إنّها بالإضافة الى نساء غيرها فقدن أزواجهن، وأشقاءهن، وأبناءهن، قادرات على تحمّل الحقيقة مهما كانت- ففي النهاية، أهم شيء للعائلات هو أن تعرف الحقيقة.
"يجب أن يبدأ العمل على ذلك. ماذا ينتظرون؟ أينتظرون حتى يموت آخر مفقود لا يزال على قيد الحياة؟"
No comments:
Post a Comment