ريّـان ماجـد
حسن عمره خمس سنوات ورويدة ثلاث. شهدا إطلاق والدهما رصاصة في صدر أمّهما رقيّة منذر، إبنة الأربعة وعشرين ربيعاً. حصل ذلك في التاسع عشر من هذا الشهر. الطفلان انتقلا إلى بيت أهل والدهما الذي أوقف قيد التحقيق.
أخبرت زينة، أخت رقيّة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة "كفى عنف واستغلال" في الخامس والعشرين من هذا الشهر، أن شقيقتها التي تزوجت وكان عمرها سبعة عشر عاماً، عانت كثيراً من عنف زوجها في السابق، وآثار هذا العنف كانت لا تزال بادية بعد موتها على مختلف أنحاء جسدها، الأمر الذي لم يُشر إليه الطبيب الشرعي في تقريره المُختصر. كان يمنعها أيضاً من الخروج ويحبسها في البيت، حتى عزلها عن الحياة الخارجية. يبدو أنها طالبته بالطلاق، فقتلها.
في شهر شباط من هذا العام، قُتلت منال أبو عاصي، وبعدها كرستال أبو شقرا. في السابع من آذار طعن شاب شقيقته في عنقها وقتلها، في الثامن من آذار شارك ما يقارب الخمسة آلاف شخص في المسيرة التي نظّمتها "كفى" للمطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، الذي بدأ العمل عليه منذ العام 2007 ولا يزال عالقاً في المجلس النيابي. وفي العشرين منه، قُتلت رقيّة منذر. وخلال أيام الشهر، تتالت الاتصالات بمنظمة "كفى" للتبليغ عن حالات عنف، وتوافدت إلى مكتب المنظمة عشرات السيدات المعنّفات من أزواجهنّ.
هذا كلّه، لم يدفع 49 نائباً، نشرت "كفى" أسماءهم في مؤتمرها الصحفي، إلى التوقيع على عريضة مطلبية وجّهها "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" إلى النوّاب. وتضمّنت الملاحظات على الصيغة الأخيرة لمشروع القانون، كما أقرّ في اللجان النيابية المشتركة، التي يمكن تلخيصها بأربعة مطالب أساسية هي: تخصيص حماية للنساء، ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، عدم ربط حماية الأطفال بسنّ حضانتهم، تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ"الحقوق الزوجية" من مسوّدة القانون.
"ربّما لا يريد بعض هؤلاء النواب التوقيع، أو يتجاهل بعضهم طلبنا، أو يؤجّله، أو يشعر بأن القضية لا تستدعي التصرّف بسرعة، أو أو أو..."، كتبت "كفى" على صفحتها على فايسبوك. وربما هم مقتنعون بالشعار الذي رفعته شابتان في تظاهرة يوم 8 آذار: "إذا بتقتل بتفوت على الحبس، إلاّ إذا كانت مرتك".
وهذا كلّه لم يدفع أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لغاية اليوم، إلى عقد جلسة تشريعية خاصة لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، أو وضعه بنداً أول على أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي.
لدى اتصّال موقع NOW بمكتب رئيس مجلس النوّاب لمعرفة ما سيقوم به الرئيس بري في هذا الصدد، أُفدنا بأنه وضع مشروع القانون على جدول أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي تعقد ضمن الخمسين يوماً الباقية أمام النواب للتشريع.
وبين جريمة عنف أسري وأخرى، الاشتباكات دائرة وكذلك الانتهاكات، وكان آخرها نشر وقائع إقدام موظّف في مكتب لاستقدام العاملات على "تأديب" العاملة الأثيوبية، بيتي، وجلدها واغتصابها على مسمع من سكرتيرة المكتب، وقيام أستاذ في إحدى مدارس المقاصد في الجنوب بضرب تلامذته ضرباً مبرحاً.
الأمر الإيجابي أنه في هاتين الحادثتين، اتُّخذت تدابير لمحاسبة المعتدين، وهي تدابير يجب أن تكون بديهية في دولة يحكمها القانون والعدالة ولا يفلت فيها الجناة من العقاب. فوزير التربية قرّر فصل الأستاذ من السلك التربوي نهائياً، ورُفعت دعوى قضائية ضده، وبيتي قالت في تقرير لمحطّة الـ LBC أنها محظوظة لأنها وجدت من يقف إلى جانبها ويرفع دعوى على الموظّف والسكرتيرة، فكثيرات غيرها لم يحالفهنّ الحظّ.
عدد كبير من اللبنانيين، ومعهم أهل النساء اللواتي خسرن أعمارهنّ، سينتظرون الجلسة التشريعية الأولى، ومعها إقرار قانون يعطي النساء حقوقهنّ البديهية، ومنها حقهنّ في الحياة وفي الحماية...
حسن عمره خمس سنوات ورويدة ثلاث. شهدا إطلاق والدهما رصاصة في صدر أمّهما رقيّة منذر، إبنة الأربعة وعشرين ربيعاً. حصل ذلك في التاسع عشر من هذا الشهر. الطفلان انتقلا إلى بيت أهل والدهما الذي أوقف قيد التحقيق.
أخبرت زينة، أخت رقيّة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة "كفى عنف واستغلال" في الخامس والعشرين من هذا الشهر، أن شقيقتها التي تزوجت وكان عمرها سبعة عشر عاماً، عانت كثيراً من عنف زوجها في السابق، وآثار هذا العنف كانت لا تزال بادية بعد موتها على مختلف أنحاء جسدها، الأمر الذي لم يُشر إليه الطبيب الشرعي في تقريره المُختصر. كان يمنعها أيضاً من الخروج ويحبسها في البيت، حتى عزلها عن الحياة الخارجية. يبدو أنها طالبته بالطلاق، فقتلها.
في شهر شباط من هذا العام، قُتلت منال أبو عاصي، وبعدها كرستال أبو شقرا. في السابع من آذار طعن شاب شقيقته في عنقها وقتلها، في الثامن من آذار شارك ما يقارب الخمسة آلاف شخص في المسيرة التي نظّمتها "كفى" للمطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، الذي بدأ العمل عليه منذ العام 2007 ولا يزال عالقاً في المجلس النيابي. وفي العشرين منه، قُتلت رقيّة منذر. وخلال أيام الشهر، تتالت الاتصالات بمنظمة "كفى" للتبليغ عن حالات عنف، وتوافدت إلى مكتب المنظمة عشرات السيدات المعنّفات من أزواجهنّ.
هذا كلّه، لم يدفع 49 نائباً، نشرت "كفى" أسماءهم في مؤتمرها الصحفي، إلى التوقيع على عريضة مطلبية وجّهها "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" إلى النوّاب. وتضمّنت الملاحظات على الصيغة الأخيرة لمشروع القانون، كما أقرّ في اللجان النيابية المشتركة، التي يمكن تلخيصها بأربعة مطالب أساسية هي: تخصيص حماية للنساء، ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، عدم ربط حماية الأطفال بسنّ حضانتهم، تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ"الحقوق الزوجية" من مسوّدة القانون.
"ربّما لا يريد بعض هؤلاء النواب التوقيع، أو يتجاهل بعضهم طلبنا، أو يؤجّله، أو يشعر بأن القضية لا تستدعي التصرّف بسرعة، أو أو أو..."، كتبت "كفى" على صفحتها على فايسبوك. وربما هم مقتنعون بالشعار الذي رفعته شابتان في تظاهرة يوم 8 آذار: "إذا بتقتل بتفوت على الحبس، إلاّ إذا كانت مرتك".
وهذا كلّه لم يدفع أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لغاية اليوم، إلى عقد جلسة تشريعية خاصة لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، أو وضعه بنداً أول على أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي.
لدى اتصّال موقع NOW بمكتب رئيس مجلس النوّاب لمعرفة ما سيقوم به الرئيس بري في هذا الصدد، أُفدنا بأنه وضع مشروع القانون على جدول أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي تعقد ضمن الخمسين يوماً الباقية أمام النواب للتشريع.
وبين جريمة عنف أسري وأخرى، الاشتباكات دائرة وكذلك الانتهاكات، وكان آخرها نشر وقائع إقدام موظّف في مكتب لاستقدام العاملات على "تأديب" العاملة الأثيوبية، بيتي، وجلدها واغتصابها على مسمع من سكرتيرة المكتب، وقيام أستاذ في إحدى مدارس المقاصد في الجنوب بضرب تلامذته ضرباً مبرحاً.
الأمر الإيجابي أنه في هاتين الحادثتين، اتُّخذت تدابير لمحاسبة المعتدين، وهي تدابير يجب أن تكون بديهية في دولة يحكمها القانون والعدالة ولا يفلت فيها الجناة من العقاب. فوزير التربية قرّر فصل الأستاذ من السلك التربوي نهائياً، ورُفعت دعوى قضائية ضده، وبيتي قالت في تقرير لمحطّة الـ LBC أنها محظوظة لأنها وجدت من يقف إلى جانبها ويرفع دعوى على الموظّف والسكرتيرة، فكثيرات غيرها لم يحالفهنّ الحظّ.
عدد كبير من اللبنانيين، ومعهم أهل النساء اللواتي خسرن أعمارهنّ، سينتظرون الجلسة التشريعية الأولى، ومعها إقرار قانون يعطي النساء حقوقهنّ البديهية، ومنها حقهنّ في الحياة وفي الحماية...
No comments:
Post a Comment