بقلم هدى صليبا
رغم ان عدد القضايا التي أُدرجت على جدول اعمال المحكمة العسكرية الدائمة امس، لم يتعدَ الثماني والاربعين قضية، الا ان الجلسات في قضايا التعامل والارهاب والقتل طالت ودامت حتى الخامسة من بعد الظهر من دون استراحة.
فكانت متابعة محاكمة المقدم غزوان عبد شاهين المتهم بالتعامل مع العدو ومخابراته وقد ادى استيضاح رئيس المحكمة حول صحة الاتصالات مع الرقم المشبوه الى اتخاذ قرار بتعيين خبير في الاتصالات من الوزارة المختصة لتبيان حقيقة الامر وازالة التناقضات التي يشير اليها المتهم ووكلاء دفاعه.
ومحاكمة مجموعة من السجناء ادعي عليهم بالاشتراك في قتل السجين غسان قندقلي في سجن رومية، ومجموعة اخرى ألفت عصابة ارهابية تقتني المتفجرات والاسلحة لاستخدامها في قتل قضاة، اثنان من افراد العصابة قتلا النقيب ريان الجردي اثناء عملية السطو وسرقة احد البنوك.
فقد التأمت هيئة المحكمة المؤلفة من الرئيس العميد الركن الطيار خليل ابراهيم والمستشارين القاضي المدني محمد درباس، والضباط العسكر وبمشاركة من ضباط من الامن العام وقوى الامن الداخلي وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي داني الزعني عند العاشرة والنصف تقريباً حيث باشرت النظر في الملفات الجنحية بعدما تأخرت شاحنة قوى الامن الداخلي التي تُحضر الى المحكمة الموقوفين في الوصول.
ثم نظرت المحكمة في القضايا الجنائية وكان ابرزها على التوالي محاكمة المفتش الممتاز في الامن العام محمد يوسف عامر والسعودي محمد ابراهيم غنيمي بجرم توشيح عامر للثاني جواز سفره بخاتم الخروج مخالفاً القرار القضائي القاضي بمنع غنيمي من السفر وبعدم العودة الى السجلات والقيود، لقاء تمويل السعودي لمشروع مياه الشرب من بئر ارتوازي يملكه عامر وقد حال التوقيف والاعتراف دون ذلك.
ثم تلت محاكمة المقدم شاهين وكانت جلسة مقررة للاستماع الى افادتي علي وفاطمة حمية وتتعلق بارقام الهاتف وامكانية الاتصالات من بعض الخطوط الى الخط المشبوه. فقد أُحضر شاهين وحضر عنه وكلاؤه الاربعة المحامون منيف حمدان، بشارة ابي سعد، جهاد المقهور وعبد الله سعد فاستهلت الرئاسة بقراءة ما ورد الى الملف من اوجيرو حول الاشتراك العادي العائد لفاطمة حمية وقد ذُيّل المستند بتوقيع مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف فتبين ان الخط اشتراك عادي مفتوح بالاتجاهين للتخابر مع اظهار رقم المتصل. وتبين عدم صحة اقوال فاطمة بأن الخط يستقبل فقط الاتصالات به.
وهنا باشرت رئاسة المحكمة بسؤال شاهين عن رأيه حول القضية التي طالت جلساتها امام هيئة المحكمة فنفى كل ما اسند اليه من تهم، وكل ما أُفيد عنه من قبل عسكريين خدموا لديه، كما نفى استخدامه لأي خط تليكارت وبالتالي نفى اي اتصال له مع رقم مشبوه، مؤكداً ان ما قاله العسكري ملحم بشارة لدى حزب الله اثناء التحقيق معه غير صحيح ومشيراً الى ان وزارة الدفاع اجرت تحقيقاً غير قانوني عندما استدعت ملحم بشارة وحققت معه بعد ختم التحقيق، وان الرقم الذي قيل انه رقم الماني حذفت الوزارة منه ارقاماً فأصبح يتألف من عشرة ارقام قيل انه رقم اميركي، فبأي حق وقانون وعدل يُسمى الخط بالاميركي ولا توجد ارقام في اميركا من عشرة.
وبعد جدال طويل ومناقشة حول عدد ارقام الخطوط وهويتها ومضمون اللوائح الواردة من وزارة الاتصالات اشار شاهين الى انه لا يوجد محرك اسرائيلي دولي وهو ما تثبته اللائحة رقم 7 من «اوجيرو» صارخاً «انا رجل بريء من التهمة».
واضاف انه وُضع في ثكنة شلهوب وانها مصيبة لحقت به وقد ظُلم شاكراً المحكمة لاحضارها الى الملف لوائح الاتصالات التي كشفت التناقضات المتعلقة بالاتصالات والتي على اساسها بُنِيَ الادعاء.
شكر المحامي منيف حمدان المحكمة لتسهيل امر تزوير الملف بلوائح الاتصالات من وزارة الهاتف موضحاً ان مضمونها يخالف تماماً مضمون التحقيقات المجراة مع الموكل في وزارة الدفاع حيث استند الادعاء الى الارقام والاتصالات.
ومن التوتر الذي يُضّفيه المتهم شاهين على اجواء قاعة المحكمة لجهة محاولاته الدائمة بصوت عالٍ اثبات براءته من التهمة المساقة ضده والانتقال ذهاباً واياباً من مكانه الى حيث يضع الملف والاوراق والى مقربة من رئيس المحكمة بحيث ينتقل معه الحرس لمنعه من الاقتراب أكثر نحو رئاسة المحكمة ولحفظ الأمن في القاعة، انتقلت الرئاسة الى الملفات الارهابية، بعدما قررت المحكمة وبنائ لطلب الوكيل منيف حمدان تعيين خبير من وزارة الاتصالات وتسليف مليون ليرة للتدقيق في الاتصالات، واستدعاء منال صبحي عمرو ودافيد حنا للاستماع الى افادتيهما في القضية.
وهنا وبعد مناداة الموقوفين وإحضارهم الى داخل القضبان الحديدية، وحضور الوكلاء وتأمين الوكيل عن كل متهم لم يوكل محامياً، استهلت الرئاسة استجواباتها للموقوفين في قضية قتل السجين غسان قندقلي بعد تعذيبه وضربه بشراسة في سجن رومية، بالموقوف شادي حسان الشيباني، بعدما صعد صوت من بين الموقوفين يصرخ للعميد باكياً «أقسم بالله أنني لم أفعل شيئاً وليس لي أحد يدافع عني» فهدّأت الرئاسة من روعه وقد تبين أنه محمود مصطفى غصة.
وباستجواب شادي الشيباني قال إنه يعرف أبو تراب أي الموقوف سليم علي عبد الكريم صالح وقد ضربه ذات مرة بشريط رفيع بجلده على ظهره وذلك بعدما أعطى غسان قندقلي المتوفى في السجن رقم هاتف فتاة فدخل غسان قندقلي الى الحمام وصوّر وأرسل الصورة الى الفتاة فطلب أبو تراب منه موافاته الى النظارة 359 حيث رأ» غسان قندقلي مضروباً ومعذباً وكان سمع صراخه من الألم، موضحاً أنه لم ير بماذا كان يُضرب، وأضاف أن هاتف غسان قندقلي كان مع أبو تراب وقد أخذ أبو تراب هاتفه الذي كان معطلاً وضربه ولم يره يحمل سلاحاً، معللاً أنه وحده في المبنى رغم أنه أكبر من أبو تراب سناً. ونفى الشيباني أي معرفة له بأبو حسن سجّان الضرب موضحاً أن أبو تراب أخذ أغراض غسان قندقلي وأعطاهم لأمين قهوجي الذي كان مع غسان في الغرفة.
وهنا اعترضت الرئاسة على الاحاديث الجانبية في القاعة طالبة التزام الهدوء لمتابعة الاستجواب. وأضاف الشيباني بسؤاله إنه لم ير أبو حسن وأبو تراب يضربان غسان قندقلي، لكنه رآه ممدداً نافياً رؤيته يُجلد ورجلاه مرفوعتان، كما نفى معرفته بروفايل وحبيب وشوقي ودانيال، أكد الشيباني أنه انتزع سترته عندما وصل دوره ليُضرب وجُلد 50 جلدة على ظهره معاتبين أياه لماذا أعطى رقم الهاتف لغسان قندقلي. وأضاف أنه ضرب وأُصعد وبعد وقت سمع صراخاً وقالوا إنه أي غسان قندقلي توفي، وقد رأى جثته على الأرض وآثار الضرب على جسده وعنقه وأن الشال الذي شنق فيه كان لا يزال حول عنقه وكان غسان في الزنزانة رقم 359، وأن أحدهم من آل أمهز بدأ بالصراخ وقد أنزله بوغوص والشيخ قاسم حمزة وجد فيه نبض، وهو لا يعرف كم جلدة عوقب لكن ابو تراب وأبو عبيدة بلال خضر ابراهيم كانا معه، وبعد استيضاح الموقوف الشيباني ووصفه لمكان الزنزانة والغرفة الداخلية حيث يُعذّب المستجوب من أبو تراب وأبو عبيدة، نزع هو سترته ونام على الأرض حيث جُلد بعد الوقوف فوقه وبعد نحو عشرين دقيقة فوجئ بتجمع وسمع من يقول إن غسان انتحر.
وكرر الشيباني أنه وحده لا يستطيع فعل شيء، وبدا خائفاً ومتردداً أثناء إعطاء إفادته أمام المحكمة ووصف النظارة 359 بأن مساحتها واسعة وباب الغرفة حيث يعذب الشخص يمكن إقفاله وأن السجناء في الغرفة 359 متهمون بالمخدرات والسرقة.
ونفى الشيباني تعاطيه للمخدرات، وهنا تدخل الأرمني الموقوف بوغوص كيفورك طوروسيان الذي قال وهو خلف القضبان أنه أحضر السكين الموجود دائماً في جيبه بسبب الفوضى وقص الحبل - الشال في عنق غسان قندقلي وحضنه وأنزله الى الأرض، مؤكداً أنه لم ير المتهم الشيباني وأن كل ما يريده مخلوق موجود في سجن رومية.
وتابع الموقوف إجاباته فقال إن الباب كان مقفلاً وكل السجناء سمعوا الصوت لكن لا يمكنهم فعل شيء.
وانتقلت الرئاسة الى الموقوف أمين أسعد قهوجي الفلسطيني الذي قال إنه محكوم 10 سنوات وله في السجن 15 سنة وأن غسان كان معه في الغرفة رقم 234 الطابق الثاني وكان موقوفاً بجريمة قتل ومحكوم بالاعدام، وهو يتعاطى المخدرات معه وكانت لديه مشكلة مع أهله لجهة عدم قدرة أهله تأمين المال، 40 مليون ليرة، بدل إسقاط الحق الشخصي، وقضيته كانت لا تزال عالقة امام محكمة التمييز، والكل في السجن لديه هاتف ومساحة الغرفة 234 تساوي 3*4 أمتار ينزل فيها خمسة أشخاص ولديها حمام من دون باب وكان نقل قبل شهر من موته من مبنى «دال» فأحضره ليأخذ مكانه في الغرفة تحضيراً لاخلاء سبيله.
وأوضح قهوجي انه لم يزخذ أغراض غسّان وأن الدولة تحصل عليها لزن كل ما يدخل إلى السجن يبقى فيه وملكاً للدولة وليس لأحد غيرها.
ولدى استيضاحه عن صلاحية أبو تراب في اعطائه اغراض غسّان قندقلي له، أجاب المحكمة «بدك افتري كما قال لي الضابط الذي اوقفني وانا موقوف بسببه، الضابط جبريل طلب مني طلباً وضابط آخر في التحقيق رفض ذلك.. قال قل أن ابو تراب وأبو عبيدة ومن في الطابق الثالث قتلوا قندقلي». وحول اثار التعذيب على جسد قندقلي قال انه احضر من مبنى الدال بعد مشكل مع آل زعيتر «وأنا لا ادافع عن ابو تراب لكن الشيباني كل ساعة يعطي افادة مختلفة وهو يكذب. إن اغراض غسان تيموني بالسجن سنة وشهرين».
ولدى مواجهة الرئاسة قهوجي بأن افادته تتقاطع مع افادة الشيباني أقله استدعاء أبو تراب لغسان من أجل الهاتف. قال أن هذا صحيح لكنه لم ير ولم يسمع ان أحدهم حوكم بالجلد، مؤكداً ان غسان قال امامه انه سينتحر عندما قال لوالدته لدى نقله إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب على رقبته انها احضرته من المستشفى لكن المرة المقبلة ستحضره من الراد، كان يُهدّد أهله لاخراجه من السجن.
وهنا سأل قهوجي عن سبب سجنه فأجابت الرئاسة لتدخله في القتل لأن فندقلي لم ينتحر إنما قتل.
وانتقلت الرئاسة لاستجواب الأرمني بوغوص الذي يقضي محكوميته بعدما قتل زوجته بداعي الشرف. فقال انه لا يعرف غسّان فندقلي ولم يره وأن الشباب الموقوفين هم من «فتح الاسلام» ويقطنون الطبقة الثانية في السجن وانه بقيت له مُـدّة 5 أيام في السجن وكانت الساعة الواحدة فجراً عندما كان في ؟؟؟؟؟؟؟ يشرب القهوة مع قوى الأمن المدعى عليهما محمّد ناصر طالب وسمير محمّد الأسعد وهما مخلى سبيلهما، موضحاً أن السجن مبنى ب لا دولة فيه، والموجودون فيه غنم من دون راع وعناصر «فتح الاسلام» يتمتعون بميزات حميدة يمنعون الحبوب المخدرة وفي السجن كل شيء موجود، والعقوبة الجلد وتعليق الحذاء في الرقبة والضحك على المخطئ والصفع واللبط. «والقضية لا تتعلق بأبو تراب كنت في الخارج فصرخوا من الداخل أبو جورج فدخلت لأجد المياه مفتوحة على الاخر للتمويه ومن يود دخول الحمام يظن ان احدهم في الداخل، ثم طلبوا مني الذهاب الى حيث شنق أحدهم نفسه والمياه صوتها قوي» واضاف بوغوص انه رأى غسان ارجله بالأرض والشال الصوف حول عنقه معلق ويديه مسبلتين، فحضنه وأنزله بعدما قطع الشال بالسكين ولم يكن من شيد تحت رجليه والبرميل في الزاوية امامه مرمي.
وأضاف بوغوص انه سحب الشال سحباً وكان غسّان منتهياً فيه نبض فطلب من الشباب اخراجه وكل العالم قالوا شنق نفسه فوضعوه امام باب النظارة، فيما بعد حضر طبيب السجن وكان غسّان جامداً لكن الطبيب قال لا يزال فيه نبض ولم يره حمزة قاسم.
ولدى مواجهة الرئاسة بخبرين الأوّل يقول أن الشيخ حمزة قال إن النبض لا يزال فيه فيما أبو تراب صرخ بالجميع العودة إلى غرفته، الخبر الثاني يقول أن أحدهم وهو ابو عبيدة دعوسه ليلفظ انفاسه الأخيرة، قاطعه موقوف من داخل القضبان ليحمل الدولة مسؤولية ما حصل. وهنا قال بوغوص ان طبيب السجن لم ير الجلد فيما الطبيب الشرعي رأى ظهره، وأفاد بوجود جلد. وأوضح بوغوص ان داخل النظارة 359 غرفة يدخل اليها أبو تراب وابو عبيدة كل من يخطئ للتحقيق معه ولا أحد يتدخل وإن كان مخطئاً يبقوه في النظارة. عناصر فتح الاسلام يحاكموا وينفذوا الحكم ومن تعرض للضرب يستحقون ذلك، هم يبيعون الحبوب المخدرة والكوكايين وحتى الاولاد. والذي حقق في القضية الملازم اول جبريل.
وطلب بوغوض من المحكمة النظر إلى وضعه مشيراً إلى انه بسبب القتل اوقف سنة و3 أشهر على ذمة التحقيق، وطالت اقامته في السجن بعدما أمضى محكوميته 15 سنة.
ولدى سؤال النيابة العامة قال بوغوص أن سماع الصراخ شغلة طبيعية لا يمكنه التدخل فالدولة لا تتدخل، وما يحصل في الحق وليس في الباطل، وطبيب السجن لم يحضر الا بعد 10 أو 15 دقيقة، وقد دخل هو والأمن فوجدوه معلقاً وطلب منه اخراجه، ولدى استيضاح الدرك قال احدهما أن ساعة حصول الجريمة كانت ساعة تبديل. واكتفت المحكمة بهذا القدر وأرجأت الجلسة الى 2/5/2014 لاستكمال الاستجواب.
رغم ان عدد القضايا التي أُدرجت على جدول اعمال المحكمة العسكرية الدائمة امس، لم يتعدَ الثماني والاربعين قضية، الا ان الجلسات في قضايا التعامل والارهاب والقتل طالت ودامت حتى الخامسة من بعد الظهر من دون استراحة.
فكانت متابعة محاكمة المقدم غزوان عبد شاهين المتهم بالتعامل مع العدو ومخابراته وقد ادى استيضاح رئيس المحكمة حول صحة الاتصالات مع الرقم المشبوه الى اتخاذ قرار بتعيين خبير في الاتصالات من الوزارة المختصة لتبيان حقيقة الامر وازالة التناقضات التي يشير اليها المتهم ووكلاء دفاعه.
ومحاكمة مجموعة من السجناء ادعي عليهم بالاشتراك في قتل السجين غسان قندقلي في سجن رومية، ومجموعة اخرى ألفت عصابة ارهابية تقتني المتفجرات والاسلحة لاستخدامها في قتل قضاة، اثنان من افراد العصابة قتلا النقيب ريان الجردي اثناء عملية السطو وسرقة احد البنوك.
فقد التأمت هيئة المحكمة المؤلفة من الرئيس العميد الركن الطيار خليل ابراهيم والمستشارين القاضي المدني محمد درباس، والضباط العسكر وبمشاركة من ضباط من الامن العام وقوى الامن الداخلي وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي داني الزعني عند العاشرة والنصف تقريباً حيث باشرت النظر في الملفات الجنحية بعدما تأخرت شاحنة قوى الامن الداخلي التي تُحضر الى المحكمة الموقوفين في الوصول.
ثم نظرت المحكمة في القضايا الجنائية وكان ابرزها على التوالي محاكمة المفتش الممتاز في الامن العام محمد يوسف عامر والسعودي محمد ابراهيم غنيمي بجرم توشيح عامر للثاني جواز سفره بخاتم الخروج مخالفاً القرار القضائي القاضي بمنع غنيمي من السفر وبعدم العودة الى السجلات والقيود، لقاء تمويل السعودي لمشروع مياه الشرب من بئر ارتوازي يملكه عامر وقد حال التوقيف والاعتراف دون ذلك.
ثم تلت محاكمة المقدم شاهين وكانت جلسة مقررة للاستماع الى افادتي علي وفاطمة حمية وتتعلق بارقام الهاتف وامكانية الاتصالات من بعض الخطوط الى الخط المشبوه. فقد أُحضر شاهين وحضر عنه وكلاؤه الاربعة المحامون منيف حمدان، بشارة ابي سعد، جهاد المقهور وعبد الله سعد فاستهلت الرئاسة بقراءة ما ورد الى الملف من اوجيرو حول الاشتراك العادي العائد لفاطمة حمية وقد ذُيّل المستند بتوقيع مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف فتبين ان الخط اشتراك عادي مفتوح بالاتجاهين للتخابر مع اظهار رقم المتصل. وتبين عدم صحة اقوال فاطمة بأن الخط يستقبل فقط الاتصالات به.
وهنا باشرت رئاسة المحكمة بسؤال شاهين عن رأيه حول القضية التي طالت جلساتها امام هيئة المحكمة فنفى كل ما اسند اليه من تهم، وكل ما أُفيد عنه من قبل عسكريين خدموا لديه، كما نفى استخدامه لأي خط تليكارت وبالتالي نفى اي اتصال له مع رقم مشبوه، مؤكداً ان ما قاله العسكري ملحم بشارة لدى حزب الله اثناء التحقيق معه غير صحيح ومشيراً الى ان وزارة الدفاع اجرت تحقيقاً غير قانوني عندما استدعت ملحم بشارة وحققت معه بعد ختم التحقيق، وان الرقم الذي قيل انه رقم الماني حذفت الوزارة منه ارقاماً فأصبح يتألف من عشرة ارقام قيل انه رقم اميركي، فبأي حق وقانون وعدل يُسمى الخط بالاميركي ولا توجد ارقام في اميركا من عشرة.
وبعد جدال طويل ومناقشة حول عدد ارقام الخطوط وهويتها ومضمون اللوائح الواردة من وزارة الاتصالات اشار شاهين الى انه لا يوجد محرك اسرائيلي دولي وهو ما تثبته اللائحة رقم 7 من «اوجيرو» صارخاً «انا رجل بريء من التهمة».
واضاف انه وُضع في ثكنة شلهوب وانها مصيبة لحقت به وقد ظُلم شاكراً المحكمة لاحضارها الى الملف لوائح الاتصالات التي كشفت التناقضات المتعلقة بالاتصالات والتي على اساسها بُنِيَ الادعاء.
شكر المحامي منيف حمدان المحكمة لتسهيل امر تزوير الملف بلوائح الاتصالات من وزارة الهاتف موضحاً ان مضمونها يخالف تماماً مضمون التحقيقات المجراة مع الموكل في وزارة الدفاع حيث استند الادعاء الى الارقام والاتصالات.
ومن التوتر الذي يُضّفيه المتهم شاهين على اجواء قاعة المحكمة لجهة محاولاته الدائمة بصوت عالٍ اثبات براءته من التهمة المساقة ضده والانتقال ذهاباً واياباً من مكانه الى حيث يضع الملف والاوراق والى مقربة من رئيس المحكمة بحيث ينتقل معه الحرس لمنعه من الاقتراب أكثر نحو رئاسة المحكمة ولحفظ الأمن في القاعة، انتقلت الرئاسة الى الملفات الارهابية، بعدما قررت المحكمة وبنائ لطلب الوكيل منيف حمدان تعيين خبير من وزارة الاتصالات وتسليف مليون ليرة للتدقيق في الاتصالات، واستدعاء منال صبحي عمرو ودافيد حنا للاستماع الى افادتيهما في القضية.
وهنا وبعد مناداة الموقوفين وإحضارهم الى داخل القضبان الحديدية، وحضور الوكلاء وتأمين الوكيل عن كل متهم لم يوكل محامياً، استهلت الرئاسة استجواباتها للموقوفين في قضية قتل السجين غسان قندقلي بعد تعذيبه وضربه بشراسة في سجن رومية، بالموقوف شادي حسان الشيباني، بعدما صعد صوت من بين الموقوفين يصرخ للعميد باكياً «أقسم بالله أنني لم أفعل شيئاً وليس لي أحد يدافع عني» فهدّأت الرئاسة من روعه وقد تبين أنه محمود مصطفى غصة.
وباستجواب شادي الشيباني قال إنه يعرف أبو تراب أي الموقوف سليم علي عبد الكريم صالح وقد ضربه ذات مرة بشريط رفيع بجلده على ظهره وذلك بعدما أعطى غسان قندقلي المتوفى في السجن رقم هاتف فتاة فدخل غسان قندقلي الى الحمام وصوّر وأرسل الصورة الى الفتاة فطلب أبو تراب منه موافاته الى النظارة 359 حيث رأ» غسان قندقلي مضروباً ومعذباً وكان سمع صراخه من الألم، موضحاً أنه لم ير بماذا كان يُضرب، وأضاف أن هاتف غسان قندقلي كان مع أبو تراب وقد أخذ أبو تراب هاتفه الذي كان معطلاً وضربه ولم يره يحمل سلاحاً، معللاً أنه وحده في المبنى رغم أنه أكبر من أبو تراب سناً. ونفى الشيباني أي معرفة له بأبو حسن سجّان الضرب موضحاً أن أبو تراب أخذ أغراض غسان قندقلي وأعطاهم لأمين قهوجي الذي كان مع غسان في الغرفة.
وهنا اعترضت الرئاسة على الاحاديث الجانبية في القاعة طالبة التزام الهدوء لمتابعة الاستجواب. وأضاف الشيباني بسؤاله إنه لم ير أبو حسن وأبو تراب يضربان غسان قندقلي، لكنه رآه ممدداً نافياً رؤيته يُجلد ورجلاه مرفوعتان، كما نفى معرفته بروفايل وحبيب وشوقي ودانيال، أكد الشيباني أنه انتزع سترته عندما وصل دوره ليُضرب وجُلد 50 جلدة على ظهره معاتبين أياه لماذا أعطى رقم الهاتف لغسان قندقلي. وأضاف أنه ضرب وأُصعد وبعد وقت سمع صراخاً وقالوا إنه أي غسان قندقلي توفي، وقد رأى جثته على الأرض وآثار الضرب على جسده وعنقه وأن الشال الذي شنق فيه كان لا يزال حول عنقه وكان غسان في الزنزانة رقم 359، وأن أحدهم من آل أمهز بدأ بالصراخ وقد أنزله بوغوص والشيخ قاسم حمزة وجد فيه نبض، وهو لا يعرف كم جلدة عوقب لكن ابو تراب وأبو عبيدة بلال خضر ابراهيم كانا معه، وبعد استيضاح الموقوف الشيباني ووصفه لمكان الزنزانة والغرفة الداخلية حيث يُعذّب المستجوب من أبو تراب وأبو عبيدة، نزع هو سترته ونام على الأرض حيث جُلد بعد الوقوف فوقه وبعد نحو عشرين دقيقة فوجئ بتجمع وسمع من يقول إن غسان انتحر.
وكرر الشيباني أنه وحده لا يستطيع فعل شيء، وبدا خائفاً ومتردداً أثناء إعطاء إفادته أمام المحكمة ووصف النظارة 359 بأن مساحتها واسعة وباب الغرفة حيث يعذب الشخص يمكن إقفاله وأن السجناء في الغرفة 359 متهمون بالمخدرات والسرقة.
ونفى الشيباني تعاطيه للمخدرات، وهنا تدخل الأرمني الموقوف بوغوص كيفورك طوروسيان الذي قال وهو خلف القضبان أنه أحضر السكين الموجود دائماً في جيبه بسبب الفوضى وقص الحبل - الشال في عنق غسان قندقلي وحضنه وأنزله الى الأرض، مؤكداً أنه لم ير المتهم الشيباني وأن كل ما يريده مخلوق موجود في سجن رومية.
وتابع الموقوف إجاباته فقال إن الباب كان مقفلاً وكل السجناء سمعوا الصوت لكن لا يمكنهم فعل شيء.
وانتقلت الرئاسة الى الموقوف أمين أسعد قهوجي الفلسطيني الذي قال إنه محكوم 10 سنوات وله في السجن 15 سنة وأن غسان كان معه في الغرفة رقم 234 الطابق الثاني وكان موقوفاً بجريمة قتل ومحكوم بالاعدام، وهو يتعاطى المخدرات معه وكانت لديه مشكلة مع أهله لجهة عدم قدرة أهله تأمين المال، 40 مليون ليرة، بدل إسقاط الحق الشخصي، وقضيته كانت لا تزال عالقة امام محكمة التمييز، والكل في السجن لديه هاتف ومساحة الغرفة 234 تساوي 3*4 أمتار ينزل فيها خمسة أشخاص ولديها حمام من دون باب وكان نقل قبل شهر من موته من مبنى «دال» فأحضره ليأخذ مكانه في الغرفة تحضيراً لاخلاء سبيله.
وأوضح قهوجي انه لم يزخذ أغراض غسّان وأن الدولة تحصل عليها لزن كل ما يدخل إلى السجن يبقى فيه وملكاً للدولة وليس لأحد غيرها.
ولدى استيضاحه عن صلاحية أبو تراب في اعطائه اغراض غسّان قندقلي له، أجاب المحكمة «بدك افتري كما قال لي الضابط الذي اوقفني وانا موقوف بسببه، الضابط جبريل طلب مني طلباً وضابط آخر في التحقيق رفض ذلك.. قال قل أن ابو تراب وأبو عبيدة ومن في الطابق الثالث قتلوا قندقلي». وحول اثار التعذيب على جسد قندقلي قال انه احضر من مبنى الدال بعد مشكل مع آل زعيتر «وأنا لا ادافع عن ابو تراب لكن الشيباني كل ساعة يعطي افادة مختلفة وهو يكذب. إن اغراض غسان تيموني بالسجن سنة وشهرين».
ولدى مواجهة الرئاسة قهوجي بأن افادته تتقاطع مع افادة الشيباني أقله استدعاء أبو تراب لغسان من أجل الهاتف. قال أن هذا صحيح لكنه لم ير ولم يسمع ان أحدهم حوكم بالجلد، مؤكداً ان غسان قال امامه انه سينتحر عندما قال لوالدته لدى نقله إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب على رقبته انها احضرته من المستشفى لكن المرة المقبلة ستحضره من الراد، كان يُهدّد أهله لاخراجه من السجن.
وهنا سأل قهوجي عن سبب سجنه فأجابت الرئاسة لتدخله في القتل لأن فندقلي لم ينتحر إنما قتل.
وانتقلت الرئاسة لاستجواب الأرمني بوغوص الذي يقضي محكوميته بعدما قتل زوجته بداعي الشرف. فقال انه لا يعرف غسّان فندقلي ولم يره وأن الشباب الموقوفين هم من «فتح الاسلام» ويقطنون الطبقة الثانية في السجن وانه بقيت له مُـدّة 5 أيام في السجن وكانت الساعة الواحدة فجراً عندما كان في ؟؟؟؟؟؟؟ يشرب القهوة مع قوى الأمن المدعى عليهما محمّد ناصر طالب وسمير محمّد الأسعد وهما مخلى سبيلهما، موضحاً أن السجن مبنى ب لا دولة فيه، والموجودون فيه غنم من دون راع وعناصر «فتح الاسلام» يتمتعون بميزات حميدة يمنعون الحبوب المخدرة وفي السجن كل شيء موجود، والعقوبة الجلد وتعليق الحذاء في الرقبة والضحك على المخطئ والصفع واللبط. «والقضية لا تتعلق بأبو تراب كنت في الخارج فصرخوا من الداخل أبو جورج فدخلت لأجد المياه مفتوحة على الاخر للتمويه ومن يود دخول الحمام يظن ان احدهم في الداخل، ثم طلبوا مني الذهاب الى حيث شنق أحدهم نفسه والمياه صوتها قوي» واضاف بوغوص انه رأى غسان ارجله بالأرض والشال الصوف حول عنقه معلق ويديه مسبلتين، فحضنه وأنزله بعدما قطع الشال بالسكين ولم يكن من شيد تحت رجليه والبرميل في الزاوية امامه مرمي.
وأضاف بوغوص انه سحب الشال سحباً وكان غسّان منتهياً فيه نبض فطلب من الشباب اخراجه وكل العالم قالوا شنق نفسه فوضعوه امام باب النظارة، فيما بعد حضر طبيب السجن وكان غسّان جامداً لكن الطبيب قال لا يزال فيه نبض ولم يره حمزة قاسم.
ولدى مواجهة الرئاسة بخبرين الأوّل يقول أن الشيخ حمزة قال إن النبض لا يزال فيه فيما أبو تراب صرخ بالجميع العودة إلى غرفته، الخبر الثاني يقول أن أحدهم وهو ابو عبيدة دعوسه ليلفظ انفاسه الأخيرة، قاطعه موقوف من داخل القضبان ليحمل الدولة مسؤولية ما حصل. وهنا قال بوغوص ان طبيب السجن لم ير الجلد فيما الطبيب الشرعي رأى ظهره، وأفاد بوجود جلد. وأوضح بوغوص ان داخل النظارة 359 غرفة يدخل اليها أبو تراب وابو عبيدة كل من يخطئ للتحقيق معه ولا أحد يتدخل وإن كان مخطئاً يبقوه في النظارة. عناصر فتح الاسلام يحاكموا وينفذوا الحكم ومن تعرض للضرب يستحقون ذلك، هم يبيعون الحبوب المخدرة والكوكايين وحتى الاولاد. والذي حقق في القضية الملازم اول جبريل.
وطلب بوغوض من المحكمة النظر إلى وضعه مشيراً إلى انه بسبب القتل اوقف سنة و3 أشهر على ذمة التحقيق، وطالت اقامته في السجن بعدما أمضى محكوميته 15 سنة.
ولدى سؤال النيابة العامة قال بوغوص أن سماع الصراخ شغلة طبيعية لا يمكنه التدخل فالدولة لا تتدخل، وما يحصل في الحق وليس في الباطل، وطبيب السجن لم يحضر الا بعد 10 أو 15 دقيقة، وقد دخل هو والأمن فوجدوه معلقاً وطلب منه اخراجه، ولدى استيضاح الدرك قال احدهما أن ساعة حصول الجريمة كانت ساعة تبديل. واكتفت المحكمة بهذا القدر وأرجأت الجلسة الى 2/5/2014 لاستكمال الاستجواب.
No comments:
Post a Comment