لم تكن رقيّة الأخيرة ولن تكون في بلد مثل لبنان يشرع الجريمة ويبقى القانون منسياً في ادرج مجلس النواب، فمنذ مطلع هذا العام تعرضت ست نساء لعنف جعل خمساً منهن جثثاً هامدة، بينما بقيت فاطمة النشار على قيد الحياة بأعجوبة. وكانت هدية عيد الأم لرقيّة الحامل بجنينها، البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر، "رصاصة" إستقرت في صدرها واودت بحياتها بعد ان طلبت الطلاق إحتجاجاً على ضربها المتكرر. فيما تبقى جثة سيدة وجدت في 23 من الشهر الحالي مجهولة الهوية واضحة عليها علامات التعذيب في لبعا. وأخيراً وبعد كل الضحايا سيناقش مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في جلسة الخميس المقبل للمجلس النيابي على امل ان يكون بنداً اول ويقر مع التعديلات المطروحة من قبل التحالف الوطني وفاء لأرواح الضحايا وردعاً لأي إرتكاب جرمي مماثل.
لم تكن رقيّة (24 سنة) تعلم انها حين كانت تصر على الزواج من محمد منذر(27 سنة)، ستعيش معه جحيماً وعزلة عن الدنيا وعن اهلها. فكانت حياتها الزوجية كناية عن ضرب وتعذيب، بالإضافة الى "حبسها" بطريقة مباشرة عبر إقفال الشبابيك، وتركها وحيدة مع ولديها حسن ورويدا في المنزل. قتلت رقيّة برصاصة في صدرها بعد ضرب مبرح من زوجها الموقوف حالياً قيد التحقيق في مخفر برج البراجنة.
تروي زينة شقيقة رقيّة في حديث خاص لـ "صدى البلد" مأساة شقيقتها التي إستمرت سبع سنوات، مشيرةً الى ان ذويها كانوا يرفضون زواج رقيّة، إلا ان الأخيرة اصرّت كونها كانت تحب محمد، فرضخ الأهل وعُقد قرانهما، ولكنها سرعان ما اكتشفت انها اختارت الشخص غير المناسب.
شبه محبوسة
تسكن رقيّة طريق المطار، ويبعد منزلها الزوجي بضع خطوات عن منزل اهلها، إلا انهم لم يجالسوها منذ ما يقارب الخمس سنوات، فقط يلمحونها تمر في الشارع. وتتابع زينة "كان يمنعها من زيارتنا ولا نعرف السبب، كانت شبه محبوسة، فحتى إذا تحدث اليها أحد في الشارع، كانت تلقى في ما بعد نصيبها من الضرب المبرح وكأنها قامت بجريمة".
ولفتت الى ان محمد كان يرفض ان تختلط رقيّة مع احد، فحتى مع ذويه الذين يسكنون المبنى نفسه كانت علاقته معهم متوترة ايضاً. فكان يخرج محمد الذي يعمل في توزيع مادة المازوت على المحطات، من خلال صهريج خاص لديه، يومياً من المنزل، مقفلاً الباب على رقيّة وأولادها، آخذاً المفتاح معه.
على مرأى من الجميع
اوضحت زينة ان والدها حاول جاهداً ولعدّة مرات ان يتحدث مع والد محمد لإصلاح الأمور بين العائلتين رغم انه ليس هناك من مشكلة اساسية، إلا ان محمد لديه طبع صعب، مضيفةً "بعد الوساطات كانت تأتي الى زيارتنا ولكن ولدى عودتها الى المنزل كان تدرك انها ستضرب وعلى مرأى من الجميع، الجيران وحتى اولادها، فحتى الأطفال لا يعرفوننا، إذا رأيناهم في الشارع لا نستطيع ان نضمهم، اليوم آخر ما بقي لنا من رقيّة عدد من الصور والذكريات الجميلة".
اما عن تفاصيل الحادثة فليل الأربعاء 19 الجاري، وتماماً عند الساعة الحادية عشرة، علت اصوات من شقة محمد منذر، وصراخ دار بينه وبين فاطمة، حيث كان يضربها بقوّة، قالت زينة. وتابعت: "كل السكان إستفاقوا على صراخ رقية، وكان الخلاف يدور لأنها طلبت منه الطلاق بعد ان ضاقت ذرعاً من حياتها معه، ولكنه انهى حياتها برصاصة عند الساعة 12:30 تقريباً من فجر يوم الخميس الفائت".
وحسب زينة كانت رقية كتومة جداً وصبورة، خوفاً من ان تخسر اولادها، والمفارقة ان محمد تركها تنزف لنصف ساعة، قبل ان يأخذها اهله الى مستشفى الرسول الأعظم التي تبعد بضع خطوات عن منزله، ولكنها وصلت ميتة.
وكشفت ان "الطبيب الشرعي اكتفى بالكشف على الجثة قبل غسلها فأصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها والتي بدت واضحة على رقبتها وباقي أنحاء جسدها بعد غسلها، ممّا سيدفعنا بعد إستكمال التحقيق الى الطلب من النيابة العامة إعادة استخراج جثمانها للكشف عليها مجدّداً، إذا حاولوا لملمت الموضوع".
وكانت منظمة كفى قد عقدت مؤتمراً صحافياً امس الأول داعيةً الى جلسة خاصّة لإقرار مشروع القانون مع التعديلات اللازمة التي تتلخص بالحفاظ على إسم القانون ومضمونه "قانون حماية النساء من العنف الأسري"، وتجريم إكراه الزوجة على الجماع، كما شمول اطفال الضحية بالحماية دون مراعاة سن الحضانة، واخيراً منح صلاحية إصدار قرار الحماية للنيابة العامة او تعيين قاض خاص للعنف الأسري يراعي في إجراءاته اصولا خاصة.
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" لفتت منسقة "حملة حماية النساء من العنف الأسري" فاتن ابو شقرا، الى انه تم تعيين جلسة تشريعية بتاريخ الثالث من نيسان، وقد ادرج مشروع القانون على جدول اعمالها، متمنيةً ان يكون بنداً اول لأن المجتمع لم يعد يتحمل المزيد من الضحايا. واكدت ضرورة ان يقر القانون مع الملاحظات الواردة في بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، وذلك لعدم تحريف مسار القانون، وبما ان بعض التعديلات التي ادخلت من شأنها ان تنقص من فعالية الحماية للنساء المعنفات.
بالأمس كانت الضحية رقيّة، فوقف المجتمع دقيقة صمت عن روحها، كما سبق ان فعلها مع زميلاتها اللواتي سبقوها وبالطريقة عينها، رقيّة دفعت ثمن صبرها وخوفها من ترك اولادها بعد ان هددها محمد بقتلهما إن فكرت بالطلاق. فأين الأهل؟ اين المجتمع برمته؟ اين رجال السياسية الذين فقط 71 منهم وقعوا عريضة لدعم مشروع القانون؟ فنساء لبنان لا يمتن فقط من العنف، بل من الجهل والصمت وتلهي رجال الدولة بسياسة كراسيهم.
لم تكن رقيّة (24 سنة) تعلم انها حين كانت تصر على الزواج من محمد منذر(27 سنة)، ستعيش معه جحيماً وعزلة عن الدنيا وعن اهلها. فكانت حياتها الزوجية كناية عن ضرب وتعذيب، بالإضافة الى "حبسها" بطريقة مباشرة عبر إقفال الشبابيك، وتركها وحيدة مع ولديها حسن ورويدا في المنزل. قتلت رقيّة برصاصة في صدرها بعد ضرب مبرح من زوجها الموقوف حالياً قيد التحقيق في مخفر برج البراجنة.
تروي زينة شقيقة رقيّة في حديث خاص لـ "صدى البلد" مأساة شقيقتها التي إستمرت سبع سنوات، مشيرةً الى ان ذويها كانوا يرفضون زواج رقيّة، إلا ان الأخيرة اصرّت كونها كانت تحب محمد، فرضخ الأهل وعُقد قرانهما، ولكنها سرعان ما اكتشفت انها اختارت الشخص غير المناسب.
شبه محبوسة
تسكن رقيّة طريق المطار، ويبعد منزلها الزوجي بضع خطوات عن منزل اهلها، إلا انهم لم يجالسوها منذ ما يقارب الخمس سنوات، فقط يلمحونها تمر في الشارع. وتتابع زينة "كان يمنعها من زيارتنا ولا نعرف السبب، كانت شبه محبوسة، فحتى إذا تحدث اليها أحد في الشارع، كانت تلقى في ما بعد نصيبها من الضرب المبرح وكأنها قامت بجريمة".
ولفتت الى ان محمد كان يرفض ان تختلط رقيّة مع احد، فحتى مع ذويه الذين يسكنون المبنى نفسه كانت علاقته معهم متوترة ايضاً. فكان يخرج محمد الذي يعمل في توزيع مادة المازوت على المحطات، من خلال صهريج خاص لديه، يومياً من المنزل، مقفلاً الباب على رقيّة وأولادها، آخذاً المفتاح معه.
على مرأى من الجميع
اوضحت زينة ان والدها حاول جاهداً ولعدّة مرات ان يتحدث مع والد محمد لإصلاح الأمور بين العائلتين رغم انه ليس هناك من مشكلة اساسية، إلا ان محمد لديه طبع صعب، مضيفةً "بعد الوساطات كانت تأتي الى زيارتنا ولكن ولدى عودتها الى المنزل كان تدرك انها ستضرب وعلى مرأى من الجميع، الجيران وحتى اولادها، فحتى الأطفال لا يعرفوننا، إذا رأيناهم في الشارع لا نستطيع ان نضمهم، اليوم آخر ما بقي لنا من رقيّة عدد من الصور والذكريات الجميلة".
اما عن تفاصيل الحادثة فليل الأربعاء 19 الجاري، وتماماً عند الساعة الحادية عشرة، علت اصوات من شقة محمد منذر، وصراخ دار بينه وبين فاطمة، حيث كان يضربها بقوّة، قالت زينة. وتابعت: "كل السكان إستفاقوا على صراخ رقية، وكان الخلاف يدور لأنها طلبت منه الطلاق بعد ان ضاقت ذرعاً من حياتها معه، ولكنه انهى حياتها برصاصة عند الساعة 12:30 تقريباً من فجر يوم الخميس الفائت".
وحسب زينة كانت رقية كتومة جداً وصبورة، خوفاً من ان تخسر اولادها، والمفارقة ان محمد تركها تنزف لنصف ساعة، قبل ان يأخذها اهله الى مستشفى الرسول الأعظم التي تبعد بضع خطوات عن منزله، ولكنها وصلت ميتة.
وكشفت ان "الطبيب الشرعي اكتفى بالكشف على الجثة قبل غسلها فأصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها والتي بدت واضحة على رقبتها وباقي أنحاء جسدها بعد غسلها، ممّا سيدفعنا بعد إستكمال التحقيق الى الطلب من النيابة العامة إعادة استخراج جثمانها للكشف عليها مجدّداً، إذا حاولوا لملمت الموضوع".
وكانت منظمة كفى قد عقدت مؤتمراً صحافياً امس الأول داعيةً الى جلسة خاصّة لإقرار مشروع القانون مع التعديلات اللازمة التي تتلخص بالحفاظ على إسم القانون ومضمونه "قانون حماية النساء من العنف الأسري"، وتجريم إكراه الزوجة على الجماع، كما شمول اطفال الضحية بالحماية دون مراعاة سن الحضانة، واخيراً منح صلاحية إصدار قرار الحماية للنيابة العامة او تعيين قاض خاص للعنف الأسري يراعي في إجراءاته اصولا خاصة.
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" لفتت منسقة "حملة حماية النساء من العنف الأسري" فاتن ابو شقرا، الى انه تم تعيين جلسة تشريعية بتاريخ الثالث من نيسان، وقد ادرج مشروع القانون على جدول اعمالها، متمنيةً ان يكون بنداً اول لأن المجتمع لم يعد يتحمل المزيد من الضحايا. واكدت ضرورة ان يقر القانون مع الملاحظات الواردة في بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، وذلك لعدم تحريف مسار القانون، وبما ان بعض التعديلات التي ادخلت من شأنها ان تنقص من فعالية الحماية للنساء المعنفات.
بالأمس كانت الضحية رقيّة، فوقف المجتمع دقيقة صمت عن روحها، كما سبق ان فعلها مع زميلاتها اللواتي سبقوها وبالطريقة عينها، رقيّة دفعت ثمن صبرها وخوفها من ترك اولادها بعد ان هددها محمد بقتلهما إن فكرت بالطلاق. فأين الأهل؟ اين المجتمع برمته؟ اين رجال السياسية الذين فقط 71 منهم وقعوا عريضة لدعم مشروع القانون؟ فنساء لبنان لا يمتن فقط من العنف، بل من الجهل والصمت وتلهي رجال الدولة بسياسة كراسيهم.
No comments:
Post a Comment