عماد الدين رائف
لا تخرج قضايا الأشخاص المعوقين من الأدراج، في معظم وسائل الإعلام، إلا إذا كان فيها ما هو «مثير»، أو يصلح لإدراجه تحت عنوان «فضيحة». «عدم استقبال طالب في امتحان كونه مكفوفاً»، «إهانة شابة معوقة في مرفق عام»، «رفض مستشفى استقبال طفلة معوقة تحمل بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية».. قصص وجد فيها الإعلام ما يصلح لإثارته، ليوم أو يومين. ذلك فيما المأساة المستمرة، والواقع المزري الذي يعيشه الأشخاص المعوقون، الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من السكان، تبدو قضايا مستغلقة، تحتاج إلى بعض التخصص لمعالجتها.
على الرغم من الواقع الأمني المتأزم، تضيء «جامعة بيروت العربية»، صباح اليوم، عبر ندوة متخصصة على «الإعلام وذوي الاحتياجات الخاصة»، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، وبدعوة من عميدة كلية الآداب الدكتورة مايسة النيال، وبمشاركة من الزملاء ديانا مقلد، ونزار صاغية، وفادي الحلبي. فقضايا الإعاقة، باتت دولياً، تُطرح بقوة، تطبيقاً للاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشرعة حقوق الإنسان.
ويرى أصحاب القضية، أنه لا بد من الوصول إلى «الإعلام الدامج»، لنيل حصتهم من المؤسسات والوسائل الإعلامية. وهو مصطلح بدأ التداول به عربياً، في مؤتمرات وملتقيات وندوات، كانت ذروتها قبل نحو ثماني سنوات، مع مصادقة البرلمانات العربية على الاتفاقية الدولية وبروتوكولها المرفق. إلا أن «الإعلام الدامج» كمفهوم، لا يمكن أن يجد طريقه إلى التطبيق في بلدان ما زالت تعتمد النموذجين الطبي، والرعوي، في التعامل مع الأشخاص المعوقين. ولا يخفى أن التعامل معهم وفق ذينك النموذجين يعني أن المشكلة تكمن في الشخص المعوق نفسه، فمن جهة يحتاج إلى عناية طبية، ومن جهة أخرى يُعزل في مؤسسات رعوية خيرية خاصة بعيداً عن المجتمع.
أما النموذج الذي يقارب قضايا الأشخاص المعوقين حقوقياً، ومن خلاله يمكن الوصول إلى «الإعلام الدامج»، فهو النموذج الاجتماعي، الذي يرى أن الأشخاص المعوقين، وغيرهم من الفئات المهمشة، هم جزء من المجتمع، وأن المشكلة تكمن في المجتمع الذي لا يستثمر طاقات جميع أبنائه، ويوفر لهم فرص الوصول إلى المعلومات والأماكن. وقد تبنت الاتفاقية الدولية النموذج الأخير، وصولاً إلى تكريس تكافؤ الفرص.
لكن، حتى مع تبني النموذج الاجتماعي، يعمل الأشخاص المعوقون على تعزيز حقوقهم بأنفسهم، وذلك عبر جمعياتهم. فلا تقع على وسائل الإعلام وحدها مسؤولية إظهار القضايا الاجتماعية كما يرغب بها أصحابها. بل على أصحاب القضية المبادرة، ومدّ جسور التواصل، عبر كادرات إعلامية متخصصة، وهو ما تفتقر إليه معظم الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة، والمنظمات الحقوقية. وقد حاول عدد من الجمعيات إصدار نشرات متخصصة، وبرامج مرئية، أو مسموعة، إلا أنها لم تلتق مع محاولات وسائل الإعلام من جهة أخرى. وما تزال قضايا الإعاقة تدرج في خانة «إعلام المناسبات»، أو تُشوّه فتحصر في النموذجين الطبي والخيري، أو تُهمل لعدم وجود الصحافيين المتخصصين اجتماعياً.
وقد أنتج التفاعل بين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، خلال السنوات الماضية، عدداً من المحطات المضيئة إلا أن ذلك ليس كافياً للوصول إلى إدراج أدوات الدمج في بنية الإعلام المحلي. ويُعوّل الأشخاص المعوقون على الانتقال نحو تبني نظرية جديدة، لم يُقدر لها أن تجد رواجاً لدينا، وتُسمى بـ«النظرية التوفيقية». وتقوم على لعب المنظمات الحقوقية دور الوسيط بين أصحاب القضية ووسائل الإعلام، ما يخفف من جفاف المادة التقريرية لدى الجمعيات، لينتج مادة صحافية حيوية. لكن يحتم على الجمعيات قطع نصف الطريق، متسلحة بالتخصص. وذلك، للأسف، لا يمكن تطبيقه في غياب الدولة الراعية للحقوق، وفي مجتمع لا يحترم قدرات جميع أبنائه.
No comments:
Post a Comment