كلوديت سركيس
أعرب رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو في حديث لـ"النهار" عن سماعه "كلاما ايجابيا عن تعاون السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع". وقال: "نحن امام حكومة جديدة وسنرى ان كان هذا التعاون سيثمر". وحالياً، ننتظر اجوبة ملموسة جدا عن هذه الطلبات". واعتبر ان "من مصلحة الجميع (الافرقاء في المحكمة) ترك فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي يعمل بشروط جيدة". ودعا القانونيين في كل دولة الى استعمال الاجتهادات الجزائية الدولية التي يصدرها القضاء الدولي. انتهز المحامي رو زيارته لبنان المخصصة للقاء الذي عقد في "بيت المحامي" اول من امس وشارك فيه المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان نورمن فاريل، لزيارة وزيري العدل اشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وقال انه التقى ريفي في "زيارة مجاملة بعد تعيينه وزيرا للعدل. وتناولنا الاجراءات امام المحكمة الخاصة بلبنان. وعبّر وزير العدل عن ارتياحه الى بدء المحاكمة. وأبديت له مدى اهمية تعاون لبنان مع فرق الدفاع، فأكد لي ان هذا التعاون سيستمر. ونحن ننتظر لنرى كيف سيأخذ هذا التعاون مجراه، لأنه من الضروري وجود تعاون كامل من السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع. وهذا الموضوع نوقش مع غرفة الدرجة الاولى لدى المحكمة. ونحن امام حكومة جديدة في لبنان. وسنرى إن كان هذا التعاون سيثمر. وفي الوقت الحاضر اسمع تصريحات ايجابية. فلننتظر. ولكن غرفة المحكمة لا يمكنها ان تنتظر طويلاً، فهي طلبت ان يكون هذا التعاون فعالا في اقصر مهلة ممكنة. وآمل في زيارتي المقبلة ان يمكنني القول لك ان فرق الدفاع حصلت على طلباتها. اليوم لا يمكنني قول ذلك. سنرى بعد بضعة اسابيع او بضعة اشهر ان كانت مطمئنة الى الاجوبة عن طلباتها. لقد طرحت فرق الدفاع عددا من الاسئلة المحددة تحققت منها الغرفة. وحاليا علينا ان ننتظر اجوبة ملموسة جدا عن هذه الطلبات".
وهل من طلبات جديدة؟ أجاب: "يمكن ان يتقدم فريق الدفاع عن حسن مرعي بطلبت جديدة. وتعلمون ان المدعي العام يتابع تحقيقاته دائما، وهو في حاجة الى تعاون دائم مع الدولة اللبنانية. وكذلك يمكن ان تكون فرق الدفاع في حاجة الى طلبات تستوجبها طلباتهم السابقة"، موضحا ان "فرق الدفاع تلقت اجوبة من السلطات اللبنانية، الا انها ليست كما كانوا ينتظرونها. وكان ذلك سبب توجههم الى الغرفة التي بحثت في الوضع واصدرت قرارات طلبت فيها من السلطات اللبنانية الاجابة في شكل محدد عن طلبات محامي الدفاع. وحتى الآن لم يتلقوا هذه الردود".
ورفض رو الاجابة عن طبيعة هذه الطلبات . واكتفى بانها "اسئلة محددة والغرفة تحققت من علاقتها".
وسئل: سبق ان ذُكر في وقت سابق ان هذه الاسئلة تتعلق بالاتصالات؟ اجاب: "لن اضيف أي شيء".
وعن الوقت الذي يمكن ان يستغرقه فريق الدفاع عن المتهم مرعي لتحضير دفاعه، قال: "سمعتِ شرح المدعي العام عن حاجته الى الوقت ليقرر في القضايا المتلازمة. واحتاج الى 15 شهرا لوضع القرار الاتهامي المتعلق بالسيد مرعي، بعد قراره الاتهامي الاول المتعلق بالمتهمين الاربعة. وتعلمون مدى كفاية العاملين في مكتب المدعي العام وخبرتهم. ان المدعي العام احتاج الى هذه المدة لوضع قرار اتهام مرعي، وهو الذي يعرف كل ملف عياش ورفاقه. ليس بالضرورة ان يحتاج الأمر إلى 15 شهراً، لكنه في وضوح يحتاج الى وقت. وهو ليس لديه عدد مماثل للموظفين في مكتب المدعي العام. فأسباب فريق الدفاع عن مرعي منطقية، وخصوصا ان المدعي العام شرح اول من امس عن ان مرعي يشكل مفترق طرق مهماً جداً. فلندع الوقت لمحاميه للقيام بعملهم. واعتقد ان من مصلحة الجميع ترك فريق دفاعه يعمل بشروط جيدة".
وفي رأي رو ان احدا لا يمكنه تحديد الوقت الذي يحتاج اليه فريق الدفاع عن مرعي، الذي طلب من رئيس الغرفة في الجلسة الاخيرة امهاله شهرين ليكون لديه تصور عن الوقت الذي يريده لتحضير ملف ضخم بعد الاتصال بالخبراء الذين سيقولون انهم يحتاجون الى اشهر، علما ان خبراء مكتب الادعاء امضوا اعواما. اذا بعد شهرين سيقول فريق مرعي لرئيس الغرفة بات لدينا مقاربة اننا نحتاج الى كذا شهر. انا لا يمكنني ان احدد الوقت. ولا احد يستطيع تحديده. وحده المدعي العام يمكنه ان يحدد ذلك لانه يعلم ضخامة المستندات".
سئل: تحدثت عن اهمية الاجتهادات الصادرة عن المحاكم الدولية، وذكرت انها بمعدل اجتهاد اسبوعيا. هل تعتقد انها تجاوزت تلك التي تصدر في الدول؟ أجاب: "من المؤكد ان اجتهادات المحاكم الدولية لها بُعد اوسع. فكل الدول الاوروبية تخضع اليوم لاجتهادات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. والامر نفسه في اميركا. فمن المهمّ معرفة اجتهادات القضاء الدولي في مجال حقوق الانسان. ولكن من المهم ايضا معرفة الاجتهادات الجزائية للقضاء الدولي. اليوم هناك عدد من المحاكم الدولية العاملة تصدر اجتهادات كثيرة، وهي ضرورية بالنسبة الى المحامي. وعلى سبيل المثال، القرار الاول الذي اصدرته المحكمة الخاصة بلبنان بشخص الرئيس كاسيزي، بناء على طلبي. فعندما حضرت الى لبنان لارى الضباط الاربعة الذين كانوا موقوفين واقابل وكلاءهم، علمت ان المحامين والضباط لا يمكنهم التكلم على انفراد بوجود حارس السجن الى جانبهم دائما. ان لقاء المحامي بموكله بحرية والتكلم معه هو مبدأ لا يمكن المساس به. كما علمت ان الضباط كانوا في الانفراد. فتقدمت بطلب شفوي الى الرئيس كاسيزي الذي طلب، في قرار اصدره على الفور، من السلطات اللبنانية احترام المعايير الدولية وتقرير مقابلة المحامي موكله في حرية، وتعليق كل اشكال وضعهم في السجن الانفرادي. ففي حال واجه لبنان وضعا مماثلا غدا يستطيع المحامي اللبناني استعمال هذا الاجتهاد بالطلب الى القضاة تطبيقه. هذا واحد من اعداد الاجتهادات عما يمكن القاضي والمحامي فعله. ويقول القاضي بيتيتي في المحكمة الاوروبية، وهو النقيب السابق للمحامين في باريس أن "علينا جميعا توسيع مساحة حقوق الانسان اكثر فأكثر". واعتقد ان هذا ما نسعى اليه جميعا من خلال اجتهادات المحاكم الجزائية الدولية، ونستعملها في لبنان وفرنسا وايطاليا واسبانيا وافريقيا الجنوبية. وهذا هو دور القانونيين ومسؤوليتهم في وضع كل الادوات في تصرفهم لتحقيق عدالة افضل. وهذا ما اصر عليه. المحكمة الخاصة بلبنان تساهم في تلك الاجتهادات مساهمة كبيرة لانها اوجدت الكثير من الجديد. والمحامون يجب ان ينتبهوا للاجتهادات التي تصدرها. فالقانون يتطور في شكل دائم".
أعرب رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو في حديث لـ"النهار" عن سماعه "كلاما ايجابيا عن تعاون السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع". وقال: "نحن امام حكومة جديدة وسنرى ان كان هذا التعاون سيثمر". وحالياً، ننتظر اجوبة ملموسة جدا عن هذه الطلبات". واعتبر ان "من مصلحة الجميع (الافرقاء في المحكمة) ترك فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي يعمل بشروط جيدة". ودعا القانونيين في كل دولة الى استعمال الاجتهادات الجزائية الدولية التي يصدرها القضاء الدولي. انتهز المحامي رو زيارته لبنان المخصصة للقاء الذي عقد في "بيت المحامي" اول من امس وشارك فيه المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان نورمن فاريل، لزيارة وزيري العدل اشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وقال انه التقى ريفي في "زيارة مجاملة بعد تعيينه وزيرا للعدل. وتناولنا الاجراءات امام المحكمة الخاصة بلبنان. وعبّر وزير العدل عن ارتياحه الى بدء المحاكمة. وأبديت له مدى اهمية تعاون لبنان مع فرق الدفاع، فأكد لي ان هذا التعاون سيستمر. ونحن ننتظر لنرى كيف سيأخذ هذا التعاون مجراه، لأنه من الضروري وجود تعاون كامل من السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع. وهذا الموضوع نوقش مع غرفة الدرجة الاولى لدى المحكمة. ونحن امام حكومة جديدة في لبنان. وسنرى إن كان هذا التعاون سيثمر. وفي الوقت الحاضر اسمع تصريحات ايجابية. فلننتظر. ولكن غرفة المحكمة لا يمكنها ان تنتظر طويلاً، فهي طلبت ان يكون هذا التعاون فعالا في اقصر مهلة ممكنة. وآمل في زيارتي المقبلة ان يمكنني القول لك ان فرق الدفاع حصلت على طلباتها. اليوم لا يمكنني قول ذلك. سنرى بعد بضعة اسابيع او بضعة اشهر ان كانت مطمئنة الى الاجوبة عن طلباتها. لقد طرحت فرق الدفاع عددا من الاسئلة المحددة تحققت منها الغرفة. وحاليا علينا ان ننتظر اجوبة ملموسة جدا عن هذه الطلبات".
وهل من طلبات جديدة؟ أجاب: "يمكن ان يتقدم فريق الدفاع عن حسن مرعي بطلبت جديدة. وتعلمون ان المدعي العام يتابع تحقيقاته دائما، وهو في حاجة الى تعاون دائم مع الدولة اللبنانية. وكذلك يمكن ان تكون فرق الدفاع في حاجة الى طلبات تستوجبها طلباتهم السابقة"، موضحا ان "فرق الدفاع تلقت اجوبة من السلطات اللبنانية، الا انها ليست كما كانوا ينتظرونها. وكان ذلك سبب توجههم الى الغرفة التي بحثت في الوضع واصدرت قرارات طلبت فيها من السلطات اللبنانية الاجابة في شكل محدد عن طلبات محامي الدفاع. وحتى الآن لم يتلقوا هذه الردود".
ورفض رو الاجابة عن طبيعة هذه الطلبات . واكتفى بانها "اسئلة محددة والغرفة تحققت من علاقتها".
وسئل: سبق ان ذُكر في وقت سابق ان هذه الاسئلة تتعلق بالاتصالات؟ اجاب: "لن اضيف أي شيء".
وعن الوقت الذي يمكن ان يستغرقه فريق الدفاع عن المتهم مرعي لتحضير دفاعه، قال: "سمعتِ شرح المدعي العام عن حاجته الى الوقت ليقرر في القضايا المتلازمة. واحتاج الى 15 شهرا لوضع القرار الاتهامي المتعلق بالسيد مرعي، بعد قراره الاتهامي الاول المتعلق بالمتهمين الاربعة. وتعلمون مدى كفاية العاملين في مكتب المدعي العام وخبرتهم. ان المدعي العام احتاج الى هذه المدة لوضع قرار اتهام مرعي، وهو الذي يعرف كل ملف عياش ورفاقه. ليس بالضرورة ان يحتاج الأمر إلى 15 شهراً، لكنه في وضوح يحتاج الى وقت. وهو ليس لديه عدد مماثل للموظفين في مكتب المدعي العام. فأسباب فريق الدفاع عن مرعي منطقية، وخصوصا ان المدعي العام شرح اول من امس عن ان مرعي يشكل مفترق طرق مهماً جداً. فلندع الوقت لمحاميه للقيام بعملهم. واعتقد ان من مصلحة الجميع ترك فريق دفاعه يعمل بشروط جيدة".
وفي رأي رو ان احدا لا يمكنه تحديد الوقت الذي يحتاج اليه فريق الدفاع عن مرعي، الذي طلب من رئيس الغرفة في الجلسة الاخيرة امهاله شهرين ليكون لديه تصور عن الوقت الذي يريده لتحضير ملف ضخم بعد الاتصال بالخبراء الذين سيقولون انهم يحتاجون الى اشهر، علما ان خبراء مكتب الادعاء امضوا اعواما. اذا بعد شهرين سيقول فريق مرعي لرئيس الغرفة بات لدينا مقاربة اننا نحتاج الى كذا شهر. انا لا يمكنني ان احدد الوقت. ولا احد يستطيع تحديده. وحده المدعي العام يمكنه ان يحدد ذلك لانه يعلم ضخامة المستندات".
سئل: تحدثت عن اهمية الاجتهادات الصادرة عن المحاكم الدولية، وذكرت انها بمعدل اجتهاد اسبوعيا. هل تعتقد انها تجاوزت تلك التي تصدر في الدول؟ أجاب: "من المؤكد ان اجتهادات المحاكم الدولية لها بُعد اوسع. فكل الدول الاوروبية تخضع اليوم لاجتهادات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. والامر نفسه في اميركا. فمن المهمّ معرفة اجتهادات القضاء الدولي في مجال حقوق الانسان. ولكن من المهم ايضا معرفة الاجتهادات الجزائية للقضاء الدولي. اليوم هناك عدد من المحاكم الدولية العاملة تصدر اجتهادات كثيرة، وهي ضرورية بالنسبة الى المحامي. وعلى سبيل المثال، القرار الاول الذي اصدرته المحكمة الخاصة بلبنان بشخص الرئيس كاسيزي، بناء على طلبي. فعندما حضرت الى لبنان لارى الضباط الاربعة الذين كانوا موقوفين واقابل وكلاءهم، علمت ان المحامين والضباط لا يمكنهم التكلم على انفراد بوجود حارس السجن الى جانبهم دائما. ان لقاء المحامي بموكله بحرية والتكلم معه هو مبدأ لا يمكن المساس به. كما علمت ان الضباط كانوا في الانفراد. فتقدمت بطلب شفوي الى الرئيس كاسيزي الذي طلب، في قرار اصدره على الفور، من السلطات اللبنانية احترام المعايير الدولية وتقرير مقابلة المحامي موكله في حرية، وتعليق كل اشكال وضعهم في السجن الانفرادي. ففي حال واجه لبنان وضعا مماثلا غدا يستطيع المحامي اللبناني استعمال هذا الاجتهاد بالطلب الى القضاة تطبيقه. هذا واحد من اعداد الاجتهادات عما يمكن القاضي والمحامي فعله. ويقول القاضي بيتيتي في المحكمة الاوروبية، وهو النقيب السابق للمحامين في باريس أن "علينا جميعا توسيع مساحة حقوق الانسان اكثر فأكثر". واعتقد ان هذا ما نسعى اليه جميعا من خلال اجتهادات المحاكم الجزائية الدولية، ونستعملها في لبنان وفرنسا وايطاليا واسبانيا وافريقيا الجنوبية. وهذا هو دور القانونيين ومسؤوليتهم في وضع كل الادوات في تصرفهم لتحقيق عدالة افضل. وهذا ما اصر عليه. المحكمة الخاصة بلبنان تساهم في تلك الاجتهادات مساهمة كبيرة لانها اوجدت الكثير من الجديد. والمحامون يجب ان ينتبهوا للاجتهادات التي تصدرها. فالقانون يتطور في شكل دائم".
No comments:
Post a Comment