أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أمس عن تأليف لجنة من رؤساء المصالح في وزارة البيئة ومن خبراء متعاقدين مع الوزارة تكون مهمتها درس وتقييم الأثر البيئي للنازحين السوريين الى لبنان، وقال الوزير المشنوق " أكد البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية على ضرورة تطوير الاجراءات الحكومية المعتمدة لوضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإننا نعتبر أن عبء النازحين يتجاوز الناحيتين الانسانية والاقتصادية والاجتماعية ليطال ايضا الناحية البيئية وليشكل تحديا جديدا على الصعيد البيئي.
لذلك، ومن ضمن الآليات التي نص عليها البيان الوزاري لا بد من دراسة الأثر البيئي لمسألة النازحين من سوريا كخطوة اساسية على طريق تحسين الظروف الحياتية في المحيط الذي يعيشون فيه.وإن دراسة الأثر البيئي للنازحين السوريين فرضت علينا تأليف لجنة من أعضاء في مصالح وزارة البيئة ومن خبراء متعاقدين مع الوزارة تكون مهمتها درس وتقييم ما يلي:
1 - تحديد ظروف النزوح والاقامة والمخيمات وما تحتويه من مرافق صحية وصرف صحي وطريقة تصريف النفايات على اختلافها.
2 - تحديد طريقة الحياة وتأثيرها على استهلاك المياه والكهرباء وبيئة العمل للبنانيين.
3 - قياس وتحديد بيئة الهواء والمياه والانهار والبحيرات والاشجار ومخاطر التعدي عليها والضرر الناجم عن قطع الاشجار لاستخدامها كوقود للحطب.
4 - تحديد طبيعة المخالفات البيئية ودور البلديات في المعالجة تمهيدا لاعداد ملف بما هو مطلوب للقيام به ضمن القانون.
5 - درس البيئة الاجتماعية وتأثرها بالنزوح والمتغيرات الديموغرافية وكل ما له علاقة بحالات التفكك الاجتماعي".
اضاف وزير البيئة "إن نتيجة هذا التقييم البيئي ستسمح لوزارة البيئة بالتعاون مع رئاسة الحكومة والوزارات المختصة في الوصول الى خلاصات واستنتاجات ننطلق منها في معالجتنا لملف النازحين وللمأساة التي تتفاقم في لبنان، كما نحملها الى المجتمعين العربي والدولي كي يتحملا مسؤولياتهما في المساعدة والتخفيف من الآثار البيئية على النازحين السوريين وعلى المجتمع اللبناني الذي يحتضن هذه القضية الانسانية".
لذلك، ومن ضمن الآليات التي نص عليها البيان الوزاري لا بد من دراسة الأثر البيئي لمسألة النازحين من سوريا كخطوة اساسية على طريق تحسين الظروف الحياتية في المحيط الذي يعيشون فيه.وإن دراسة الأثر البيئي للنازحين السوريين فرضت علينا تأليف لجنة من أعضاء في مصالح وزارة البيئة ومن خبراء متعاقدين مع الوزارة تكون مهمتها درس وتقييم ما يلي:
1 - تحديد ظروف النزوح والاقامة والمخيمات وما تحتويه من مرافق صحية وصرف صحي وطريقة تصريف النفايات على اختلافها.
2 - تحديد طريقة الحياة وتأثيرها على استهلاك المياه والكهرباء وبيئة العمل للبنانيين.
3 - قياس وتحديد بيئة الهواء والمياه والانهار والبحيرات والاشجار ومخاطر التعدي عليها والضرر الناجم عن قطع الاشجار لاستخدامها كوقود للحطب.
4 - تحديد طبيعة المخالفات البيئية ودور البلديات في المعالجة تمهيدا لاعداد ملف بما هو مطلوب للقيام به ضمن القانون.
5 - درس البيئة الاجتماعية وتأثرها بالنزوح والمتغيرات الديموغرافية وكل ما له علاقة بحالات التفكك الاجتماعي".
اضاف وزير البيئة "إن نتيجة هذا التقييم البيئي ستسمح لوزارة البيئة بالتعاون مع رئاسة الحكومة والوزارات المختصة في الوصول الى خلاصات واستنتاجات ننطلق منها في معالجتنا لملف النازحين وللمأساة التي تتفاقم في لبنان، كما نحملها الى المجتمعين العربي والدولي كي يتحملا مسؤولياتهما في المساعدة والتخفيف من الآثار البيئية على النازحين السوريين وعلى المجتمع اللبناني الذي يحتضن هذه القضية الانسانية".
No comments:
Post a Comment