بقلم هدى صليبا
التأمت هيئة المجلس العدلي المؤلفة من الرؤساء القضاة الرئيس الدكتور أنطوني عيسى الخوري والمستشارين بركان سعد، نزيه شربل، غسان فواز وناهدة خداج، وبحضور ممثل النيابة العامة العدلية المحامي العام التمييزي القاضي بلال وزنة، وبمساعدة قلم مجلس القضاء الأعلى السيدة سامية التوم، شربل نخلة وطوني الأسمر عند الثالثة من بعد ظهر أمس، في قاعة المحكمة في مقر سجن رومية حيث نظرت بملفين، الأول يحمل الرقم 11 في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد، والثاني يتعلق بمتفجرة التل في طرابلس، ولم تستكمل في الملفين الخصومة ما استدعى المحكمة الى إرجائهما الى 16/5/2014.
فقد حضر الى الجلسة في الملف 11 المخلى سبيلهما المتهمان ابراهيم علي قبيطر وشقيقه أحمد علي قبيطر، ولم يحضر وكيلهما، ولم يحضر المتهمان حسين عبد الوهاب صهيون وعبد الرحمن حسن البيضا ولم يحضر وكيلاهما، وقد أُحضر الموقوف المتهم محمد سليمان مرعي وحضر وكيله المحامي هاشم الأيوبي الذي أبدى استعداده للدفاع والمرافعة عن الشقيقين قبيطر للتسريع في المحاكمة، إلا أن النيابة العامة، وبعدما قررت الرئاسة محاكمة صهيون والبيضاء من دون أن تنفذ مذكرة القبض بحقيهما، طلبت إرجاء الجلسة لعدم جهوزيتها للمرافعة، فقررت الرئاسة إرجاء الجلسة الى 16 أيار 2014 للمرافعة في حال اكتملت الخصومة، على أن تنظر خلال الأسبوع المقبل في طلب تخلية سبيل مرعي.
وكان المجلس العدلي أصدر في وقت سابق في الملف قراراً قضى بكف التعقبات عن المتهمين فيه من أصل التسعة الذين يحاكمون في الجلسة الراهنة، السعودي عبد الله محمد أحمد بيشي، وهاني بدر السنكري بقوة القضية المقضية لمحاكمتهما سابقاً أمام المحكمة العسكرية بذات الجرائم، وبتخلية سبيلهما.
أما ملف التل الذي يحاكم فيه قاصراً سلّم نفسه مؤخراً بعدما كان صدر بحقه حكم غيابي وهو اليوم تعاد محاكمته فإن الجلسة أرجأت الى 16 أيار 2014 أيضاً لتكرار دعوة المدعين من العسكريين والمدنيين، وعددهم كبير، وهو ما سبب عدم اكتمال الخصومة في الملف، وقد عقدت الجلسة سرية كالعادة.
الى ذلك أصدرت هيئة المجلس العدلي حكمها في الملف رقم 9 في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد، فقضت الهيئة بإدانه الأظناء فايز محمد عبدان، محمد خالد الخالد، أحمد سليمان مرعي بجنحة تهريب أشخاص من وإلى الأراضي اللبنانية سنداً للمادة 14 من القانون 11/68 وبحبس كل منهم سنة.
وأدانت هيئة المجلس الأظناء الثلاثة المذكورة أسماؤهم أعلاه يضاف إليهم الظنين خالد جمال الدين قمبز بجرم المادة 222 عقوبات والمتعلقة بتخبئة مطلوبين للعدالة، وقضت بحبس كل منهم مدة سنتين، وبرأت قمبز من جنحة تهريب الأشخاص للشك ولعدم كفاية الدليل، وأدغمت المحكمة العقوبات، على أن تطبق بحق كل من المتهمين العقوبة الأشد وهي السنتين مع تدريكهم النفقات.
ويُنتظر أن تصدر في الأيام القريبة المقبلة خمسة أحكام في ملفات نهر البارد، وأن يشهد شهر نيسان المقبل وقاعة المحكمة في رومية كل يوم جمعة مرافعات في الملفات تمهيداً للفظ الأحكام فيها.
التأمت هيئة المجلس العدلي المؤلفة من الرؤساء القضاة الرئيس الدكتور أنطوني عيسى الخوري والمستشارين بركان سعد، نزيه شربل، غسان فواز وناهدة خداج، وبحضور ممثل النيابة العامة العدلية المحامي العام التمييزي القاضي بلال وزنة، وبمساعدة قلم مجلس القضاء الأعلى السيدة سامية التوم، شربل نخلة وطوني الأسمر عند الثالثة من بعد ظهر أمس، في قاعة المحكمة في مقر سجن رومية حيث نظرت بملفين، الأول يحمل الرقم 11 في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد، والثاني يتعلق بمتفجرة التل في طرابلس، ولم تستكمل في الملفين الخصومة ما استدعى المحكمة الى إرجائهما الى 16/5/2014.
فقد حضر الى الجلسة في الملف 11 المخلى سبيلهما المتهمان ابراهيم علي قبيطر وشقيقه أحمد علي قبيطر، ولم يحضر وكيلهما، ولم يحضر المتهمان حسين عبد الوهاب صهيون وعبد الرحمن حسن البيضا ولم يحضر وكيلاهما، وقد أُحضر الموقوف المتهم محمد سليمان مرعي وحضر وكيله المحامي هاشم الأيوبي الذي أبدى استعداده للدفاع والمرافعة عن الشقيقين قبيطر للتسريع في المحاكمة، إلا أن النيابة العامة، وبعدما قررت الرئاسة محاكمة صهيون والبيضاء من دون أن تنفذ مذكرة القبض بحقيهما، طلبت إرجاء الجلسة لعدم جهوزيتها للمرافعة، فقررت الرئاسة إرجاء الجلسة الى 16 أيار 2014 للمرافعة في حال اكتملت الخصومة، على أن تنظر خلال الأسبوع المقبل في طلب تخلية سبيل مرعي.
وكان المجلس العدلي أصدر في وقت سابق في الملف قراراً قضى بكف التعقبات عن المتهمين فيه من أصل التسعة الذين يحاكمون في الجلسة الراهنة، السعودي عبد الله محمد أحمد بيشي، وهاني بدر السنكري بقوة القضية المقضية لمحاكمتهما سابقاً أمام المحكمة العسكرية بذات الجرائم، وبتخلية سبيلهما.
أما ملف التل الذي يحاكم فيه قاصراً سلّم نفسه مؤخراً بعدما كان صدر بحقه حكم غيابي وهو اليوم تعاد محاكمته فإن الجلسة أرجأت الى 16 أيار 2014 أيضاً لتكرار دعوة المدعين من العسكريين والمدنيين، وعددهم كبير، وهو ما سبب عدم اكتمال الخصومة في الملف، وقد عقدت الجلسة سرية كالعادة.
الى ذلك أصدرت هيئة المجلس العدلي حكمها في الملف رقم 9 في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد، فقضت الهيئة بإدانه الأظناء فايز محمد عبدان، محمد خالد الخالد، أحمد سليمان مرعي بجنحة تهريب أشخاص من وإلى الأراضي اللبنانية سنداً للمادة 14 من القانون 11/68 وبحبس كل منهم سنة.
وأدانت هيئة المجلس الأظناء الثلاثة المذكورة أسماؤهم أعلاه يضاف إليهم الظنين خالد جمال الدين قمبز بجرم المادة 222 عقوبات والمتعلقة بتخبئة مطلوبين للعدالة، وقضت بحبس كل منهم مدة سنتين، وبرأت قمبز من جنحة تهريب الأشخاص للشك ولعدم كفاية الدليل، وأدغمت المحكمة العقوبات، على أن تطبق بحق كل من المتهمين العقوبة الأشد وهي السنتين مع تدريكهم النفقات.
ويُنتظر أن تصدر في الأيام القريبة المقبلة خمسة أحكام في ملفات نهر البارد، وأن يشهد شهر نيسان المقبل وقاعة المحكمة في رومية كل يوم جمعة مرافعات في الملفات تمهيداً للفظ الأحكام فيها.
No comments:
Post a Comment