أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لملْء الشواغر في لجنة متابعة قضية المعتقلين في سوريا، وأحال الوثائق ذات الصلة إلى اللجنة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
صدر عن مكتب وزير العدل البيان الآتي: «أرسل وزير العدل اللواء ريفي لرئاسة مجلس الوزراء، كتابا يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري.
وطلب وزير العدل تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.
على صعيد مواز أحال الوزير ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين الى اللجنة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأثنت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية على قرار وزير العدل اشرف ريفي القاضي بتعيين رئيس للجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، وتعيين عضو بديل من العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.
صدر عن مكتب وزير العدل البيان الآتي: «أرسل وزير العدل اللواء ريفي لرئاسة مجلس الوزراء، كتابا يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري.
وطلب وزير العدل تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.
على صعيد مواز أحال الوزير ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية حول موضوع المعتقلين الى اللجنة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأثنت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية على قرار وزير العدل اشرف ريفي القاضي بتعيين رئيس للجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل الى التقاعد، وتعيين عضو بديل من العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.
No comments:
Post a Comment