The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

July 23, 2015

Al-Akhbar - New NGO defends families’ treatment of domestic workers, July 23, 2015



رحّبوا بجمعية «السيدات العنصريات» ضد عاملات المنازل




من الصعب على بعض اللبنانيين، واللبنانيات تحديداً، أن يرين العاملات الأجنبيات لديهنّ أناساً لهنّ حقوقهنّ وحياتهنّ ومتساويات معهنّ؛ هذا بالضبط ما يعنيه مصطلح «عنصري». قد تصل مستويات العنصرية لديهن الى حدّ تأسيس جمعية والمجاهرة علناً بعنصريتها واستعبادها للبشر، فيعلنّ في مؤتمر صحافي أنّ هذه العاملة هي «خادمة» يجب أن تبقى مستعبدة عبر الإبقاء على نظام الكفالة، بينما المظلومات فعلياً هنّ ربّات المنزل اللواتي «يعانين» لجعل «المخلوقة» الواقفة أمامهنّ «تفهم»، فكفى تشويهاً لسمعة المرأة والعائلة اللبنانية!

إيفا الشوفي

أمس أطلّت خمس نساء (هيلين جعارة، أرليت بجاني، فدوى يعقوب، غادة زيتون وماريا جعارة بردويل) من نادي الصحافة، ليفتحن باب الانتساب الى جمعية سمّيت «حماية خصوصية العائلة والعاملة»، التي لا تزال قيد التأسيس، والتي أصبح فيها 100 منتسبة، حسبما قالت المحامية أرليت بجاني. المؤتمر الصحافي كان عنصرياً بامتياز، من دون أي محاولة «حياء» لدى المؤسِّسات لتمويه هذه العنصرية بكلمات ملطّفة أو ملتبسة.

أرادت هؤلاء النساء أن يوقفن «التشويه المتعمّد لصورة المرأة اللبنانية، لأن الانطباع الذي أصبح سائداً هو أنّ ربة المنزل هي الجانية والعاملة هي الضحية»، فإذا بهن يكرّسن صورة العنصريات والمستعبِدات. في البداية، أعلنت النساء أنّه «قد يعتبر البعض أن هذه الجمعية تأسّست بوجه العاملات، لكن بالعكس، هذه الجمعية هي للمرأة وللعاملة من أجل إنجاح العلاقة بينهما». إلا أن «إنجاح العلاقة» ــ إذا سلّمنا جدلاً بأنه هدف الجمعية الحقيقي ــ يتطلب أقلّه وجود الطرف الآخر، أي عاملات المنزل، اللواتي لم يكنّ موجودات، وبالتأكيد لم تتم دعوتهنّ، لأن العاملة التي تريدها رئيسة الجمعية هيلين جعارة هي «مساعدة منزلية مش جايي تمارس أدوار هون». تخاف هؤلاء النساء من «الحملات المبرمجة التي قامت منذ أشهر ضد العائلة اللبنانية وضد القوانين اللبنانية وحداثتها وعصريتها، وهذه الحملات تقف خلفها جمعيات مدعومة من الخارج ومن بعض السفارات التي تعتبر نفسها وكيلة حقوق الانسان». المقصود بهذا الكلام هو أنّ هؤلاء النساء يخفن من تحركات العاملات الأجنبيات اللواتي أسّسن نقابة ليدافعن عن حقوقهن ويطالبن بإلغاء نظام الكفالة. وقد أثبت مؤتمر أمس أنّ الجميع، من نظام ودولة ووزراء ومواطنين، يرتجفون أمام توحّد العاملات وتضامنهن ونضالهن.


ما يكون عندكن
إحراج أبداً تقولوا خادمة، أنا شخصياً بلاقيها لغوياً حلوة

رتّبت جعارة كلامها العنصري بدقة، فتحدثت أولاً عن أهمية نظام الكفالة، ثم «بدعة» نقابة عاملات المنازل، وأخبرتنا باسترسال أنّ ما تتحدثون عنه من اتّجار بالبشر هو كلام مضخّم، لتنتبه فجأة الى تفصيل مهم اضطرها إلى أن تقطع كلامها «العظيم» لتعبّر عنه: «بيقولوا كيف عم تسمّوها خادمة؟ ما يكون عندكن إحراج أبداً تقولوا خادمة، أنا شخصياً ما عندي إحراج وبحبّا كتير للكلمة، وبلاقيها لغوياً حلوة. فالخدمة المنزلية مهنة نظيفة وراقية. أليست أفضل من أن تخدم في مكان آخر؟ الملك السعودي اسمه خادم الحرمين الشريفين، كمان هيدا عيب؟». إذا كان لفظ «خادمة» يُعجب رئيسة الجمعية والأعضاء، فليعمّم عليهنّ كونهنّ أيضاً يقدّمن خدمات وعمل لمؤسسات وشركات وجمعيات.
المعلومة الأولى التي أطلعتنا عليها جعارة هي أنها أخبرتنا ما هو نظام الكفالة؟ فنظام الكفالة، وفق جعارة وجمعيتها طبعاً، هو «نظام يُعمل به في كافة أنحاء العالم، هدفه ضبط وحماية حقوق الفريقين، أي الكفيل والمكفول، ولا يمكننا إزالة هذا النظام لأنه يعود الى السلطة المعطاة للدولة لحماية أمنها واستقرارها ومواطنيها». لكن كيف يحمي هذا النظام حقوق العاملة؟ لا أحد يدري. تُكمل جعارة كلامها بأنّ «نظام الكفالة يحدد نظام العاملة داخل المنزل، وبالتالي يجب أن يتطابق مع متطلبات حياة العائلة، فهناك خصوصية للمنزل». لا تتحدث الرئيسة عن عبث، إذ لجأت الى استشارة خبراء اجتماعيين أخبروها أنّ «إلغاء هذا النظام حالياً سينعكس سلباً على العمال وعلى اللبنانيين، وسيضرب المجتمع ويخلخله، لأن عدد العاملات أصبح أكثر من عدد اللبنانيين». تسأل جعارة جدياً: «كيف ما بدو يفلت الملق هيك؟ مش كل حدا خطرلو فكرة بدو يطلع يحكيها». فعلاً، «مش كل حدا خطرلو فكرة يحكيها».
تنتقل جعارة إلى الحديث عن نقابة عاملات المنازل: «هذه النقابة غير قانونية وغير واقعية. يمكنهم أن ينضموا الى نقابات لبنانية، لكن ليس أن يؤسّسوا نقابة لهم»، لتكرّر وتوضح بصرامة أنها تتحدث هنا عن عاملة المنزل وليس عامل الورشة، إذ يبدو أن جعارة وجمعيتها حريصتان على ألا تظهران بأنهما تعارضان حق عمال الورش في الدخول إلى نقابات، بل فقط عاملات المنزل. بوقاحة قلّ نظيرها، تعترض جعارة على حق العاملات في إنشاء نقابة للدفاع عن حقوقهن، فتقول حرفياً وباستهزاء «تصوّروا أن لديكم عاملة عضو في النقابة، كل يوم والتاني تقلكن رايحة أحضر اجتماع! هل هكذا نريد مواصفات العاملة؟». يُستنتج أنّ الجمعية تبحث عن «آلة» تعمل 24 ساعة من دون أن تعترض، ويفضّل عدم إعطائها أجر. لكن مهلاً، ما حاجة العاملة الى نقابة إذا كانت «تعيش بحضن دافئ ونعطيها العطف والحنان ونعاملها كأنها فرد من أفراد الأسرة؟ إذا كان هناك معاملة سيئة، فلماذا يجددن عقودهنّ ويبقين في لبنان؟»، الكلام هنا طبعاً لجعارة والأعضاء. تصرّ المحامية أرليت بجاني، العضو في الجمعية، على أن «العاملة ليست أجيرة، بل فرد من الأسرة»، لكن العاملة ليست فرداً من أفراد الأسرة، بل هي تقدّم عملاً لقاء أجرٍ محدد، وهي بالتأكيد ليست بحاجة الى العطف والحنان بقدر حاجتها الى حقوقها الطبيعية في الراحة والحرية والعدالة والاجر. كذلك فإن الجمعية على ما يبدو لا تعلم بحالات القتل التي تتعرض لها العاملات يومياً، ولا بابنة الـ12 عاماً التي عملت لسنوات من دون أجر وتعرضت للضرب والحبس، «فالمظلومة هي ربة المنزل وجميعنا حصلت معنا حوادث زعجتنا من العاملات»، لكن هل أوصل هذا «الانزعاج» يوماً ربة المنزل الى أن «تنتحر»؟
تسأل جعارة سؤالاً مهماً في معرض انتقالها الى النقطة الثالثة في خطابها العنصري: كيف تتحدثون عن اتجار بالبشر مادمن يأتين بإرادتهنّ الى لبنان؟ إذاً النظرية الجديدة التي تطلقها الجمعية أنه إذا أتى الشخص بإرادته للعمل، يمكن استباحة حقوقه ومصادرة أوراقه ومنعه من التنقل بحرية وعدم إعطائه إجازة وسجنه في المنزل وضربه، وكذلك يمكن ألا نعطيه أجره حتّى، وهذا لا يسمّى اتجار بالبشر. أمّا عن أجرة العاملة، فتوجّه جعارة الاتهامات الى المدافعين عن حقوق العاملات، فهؤلاء إما «عاميين عيونن» أو «مش شاطرين بالحساب»؛ فالعاملة «صحيح أنها تُعطى 200 دولار، إلا أنها تأخذ فعلياً 600 دولار في حال دققنا في رسوم المكتب، وزارة العمل، التأمين، كاتب العدل، أكلها…». لا تتوقف جعارة هنا، بل تقارن وضع العاملة الاقتصادي بوضع أبناء أرباب العمل: لا يستطيع أولادنا أن يشتروا بيوتاً، لكن العاملات أغلبهن اشترين منازل في بلادهنّ! كان ينقص فقط أن تحدد جعارة التي تريد أن «تحمي خصوصية العائلة والعاملة» على ماذا تصرف العاملة أجرها، فكيف لا يمكن للبنانيين «العنصريين» شراء منزل بينما يمكن لهؤلاء أن يشترين منازل!
ما يُزعج الجمعية فعلاً هو أنّ حملات «تشويه صورة المرأة» أدت الى منع السفارات لرعاياها من المجيء الى لبنان، ما عزّز عمليات التهريب. لا تخاف الجمعية من المخاطر التي يمكن أن تواجهها العاملة في التهريب، بل ما يخيفها هو أن هذا الأمر «رتّب كلفة كبيرة على استقدامهن وجعل نوعية العاملة متدنية»! بعد كل هذا الكلام، تنتفض جعارة على أصحاب المكاتب الذين يعاملون العاملة على أنها سلعة!
خلاصة جعارة وجمعيتها هي أن «العاملة المنزلية في لبنان محظوظة، ليس لديها أي هموم، فبيوتنا مدارس وجامعات تتعلّم فيها الخادمة حسن التصرف، إدارة البيوت، الذوق، الأناقة واللغات». أمّا هذا المؤتمر وهذه الجمعية، فهما مدرسة وجامعة لتعلّم العنصرية والاستعباد وانتهاك حقوق العمال.

No comments:

Post a Comment

Archives