The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

July 22, 2015

Al-Joumhouria - Garbage crisis, July 22, 2015



أزمة النفايات طويلة في «دولة كل مِين مطمرو إلو»




لا تدعو المؤشرات المتعلقة بملف النفايات الى التفاؤل في امكان ايجاد حل قريب، بدليل ان وزير البيئة دعا الى التعاون بين البلديات والاهالي لايجاد مطامر موقتة ولو عشوائية لتخفيف الاضرار مرحلياً. كما ان رئيس لجنة البيئة النيابية مروان حماده تحدث عن فترة 6 أشهر للوصول الى معالجة. فهل ستلتهم النفايات الشوارع، وربما الحكومة، قبل الوصول الى الحل المنتظر؟




حوري لـ»الجمهورية»: طلبنا لقاء سلام للمطالبة بحل لبيروتلم يطرح وزير البيئة محمد المشنوق اقتراحات فعليّة أو حلولا جديّة لمعالجة أزمة النفايات، خلال مشاركته في اجتماع لجنة البيئة النيابية امس. واكتفى الوزير بدعوة المواطنين والبلديات الى التعاون لايجاد مطامر ومكبات مؤقتة، بغض النظر عن عشوائيتها. مما يشير الى انه كان يراهن على تمديد مهلة إقفال مطمر الناعمة للمرّة الرابعة على التوالي، ولم يضع خطة طوارئ بديلة.




هذه المراهنة وضعته في وضع حرج، دفع نواب بيروت الى تحميله والحكومة، مسؤولية ما آلت اليه أوضاع شوارع عاصمتهم. وسيلتقي نواب بيروت رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اليوم في السراي الكبير لبحث موضوع نفايات العاصمة، حيث أكد النائب عمار حوري لـ»الجمهورية» ان نواب بيروت هم من بادر الى الدعوة للقاء رئيس الحكومة اليوم، للمطالبة بايجاد حلّ سريع للأزمة.




ولكنّ من الواضح أن لا حلّ في الأفق، ولا أحد يملك اقتراح حلّ مؤقتا لأزمة النفايات، مما ينذر بأن شوارع العاصمة بيروت وجبل لبنان ستتحوّل الى جبال من النفايات، لأن خريطة طريق الوزير لمعالجة المشكلة تحتاج كحدّ أدنى الى 6 أشهر.




وقد اكد رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة « ان المرحلة الآنية هي رفع ما نشهد من نفايات متراكمة، ثم المرحلة الثانية هي فض العروض في الالتزامات والمناقصات التي تم اطلاقها»، معلنا ان «هناك 15 يوما لفض العروض المالية، تليها ستة اشهر لأخذ الشركات المهام التي كانت تقوم بها سوكلين، مع توزيع المطامر والمعالجة. خلال هذا الوقت هناك عمل وتعاون يجب ان يحصل، وربما يعود المواطن للفرز ويعود للبلديات الفرض على كل بناية او شقة توفير ادوات فرز، وتفرض على الشركات التي تجمع ان تجمع انواع النفايات بحسب فرزها بحيث ندخل في نمط جديد من التعاطي اللبناني مع مشكلة النفايات». 




وختم حماده: انتظروا ستة اشهر ووزعوا المهام وتحمّلوا بعضكم لنخرج من الأزمة الخانقة.




اما المشنوق، فأكد ان «هناك حلّا ضروريا اليوم للوصول الى نظام معالجة النفايات الصلبة، والخطة تقضي بأن يكون هذا النظام لامركزيا وان يكون هناك مناطق خدمات وان تتولى الموضوع الشركات التي تفوز بالمناقصات».




ودعا «البلديات والهيئات المشرفة على مكبات ومطامر، ان تساعد في حلّ هذه المشكلة»، مؤكدا ان شركة «سوكلين» مستعدة لنقل النفايات الى اي منطقة قادرة ان تؤمّن المطمر او المكب الذي ستوضع فيه النفايات». 




في الختام، اعتبر المشنوق انه يمكن تحميل مسؤولية الأزمة لأي كان، «لكن هذه المسؤولية تعود ايضا الى مجلس الوزراء وجميع الوزارات واعضاء اللجنة المكلفة بهذا الموضوع، الى جانب كل القوى السياسية التي ساهمت في تأخير هذا الموضوع حتى الان».




وبناء على طلب لجنة البيئة، بدأت بلدية حارة حريك وبلديات الضاحية الجنوبية بإزالة النفايات بمبادرة فردية تحضيرا لطمرها في مطمر خلدة قرب ردميات حرب تموز. 




كما بدأت بلدية عبيه عين درافيل الفرز وجمع النفايات، وستكون الشوارع اليوم خالية من النفايات.




وفي هذا الاطار، قامت جمعية الارض - لبنان بتعميم لائحة مصانع التدوير والجمعيات والمؤسسات التي تجمع المفروزات من اجل تسريع استعادة البلديات لدورها في الحل والمعالجة.


ردود فعل


في ردود الفعل حول الأزمة، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، ان «البنود التي تعطل ملف النفايات اليوم هي نفس البنود التي كان يعترض عليها حزب الكتائب، خصوصا لجهة الخصخصة، تحديد المطامر من قبل الدولة، ولامركزية المطامر على أن يسعى كل قضاء الى تأمين المطامر لنفاياته». وقال: «لو تم الأخذ بملاحظات الكتائب على دفاتر شروط المناقصات لكانت اليوم الشركات الفائزة قد باشرت العمل وتم إيجاد البدائل عن مطمر الناعمة. وفي النهاية تبقى دائما اللامركزية الحل الأنسب». 




كما اعتبر النائب علي عادل عسيران «انه لا يمكن استيعاب نفايات 4 ملايين نسمة إلا عن طريق المحارق، وما يخالف ذلك هو هرطقة، فلنواجه هذا الامر، لقد تحمّلنا الدين الكثير الكثير فلماذا لا نخصص 200 او 300 مليون ليرة لمعمل لحرق النفايات ونتخلص من هذه الآفة».




اما رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس فأوضح خلال اجتماعه بالرئيس ميشال سليمان «اننا في حبالين قضاء جبيل ليس لدينا القدرة لاستيعاب نفايات من خارج القضاء، هناك مئة طن تقريبا من النفايات تعالج يوميا تستوعبها حبالين، ونحن نتولى حمل جبيل من النفايات ونخفّف عن كاهل الدولة». 




وأمل من الوزير محمد المشنوق «ان يوفد فريقا من قبله لكي يتأكد انه لا امكانية لدينا لاستيعاب نفايات اضافية على النفايات المستوعبة من قضاء جبيل، وهذا المكب هو ملك اتحاد بلديات جبيل».




في هذا الاطار، عقد اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي اجتماعا طارئا امس، بحث خلاله في مشكلة النفايات بعد توقف شركة «سوكلين» عن جمعها ورفعها.




وخلص المجتمعون الى دعوة أهالي المنطقة للمساعدة، بمؤازرة الجمعيات والكشافة والاندية الرياضية وهيئات المجتمع المدني وغيرها بالمسؤولية مع البلديات لجهة العمل على التوعية على الفرز المنزلي للنفايات لتخفيف الاضرار البيئية التي تنتج منها، وخصوصا أنها في مجملها نفايات عضوية (منزلية).






وشكا العديد من البلديات عدم توافر الامكانات والمعدات اللوجستية لديها لجمع النفايات أو نقلها من الشوارع الى خارج الاحياء السكنية المكتظة، في انتظار قيام الدولة بالبدء بالمعالجة السريعة لهذه المشكلة، وباعتبارها مسؤولية وطنية في عهدة الدولة ووزارة البيئة من الاساس، ولا تتحمل البلديات أي مسؤولية في هذا الموضوع.

No comments:

Post a Comment

Archives