السجون تحت مجهر الغرب: رومية أسوأ من أبو غريب؟
ريتا صفير
إذا كانت حادثة رومية "أيقظت" اللبنانيين على الفظاعة التي ترتكب في السجون، فان بعضا من هذه الممارسات لا يبدو غريبا عن دول في الغرب. تكفي مراجعة بسيطة للتقارير التي تعدها البعثات الديبلوماسية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان لتبيان غيض من فيض التجاوزات والخروق المرتكبة.
وفي حين دخل الشريط المسرّب عن وسائل تعذيب الموقوفين في رومية "حلبة " التجاذبات السياسية على المستوى الداخلي، فهو اكتسب اصداء مختلفة على المستوى الخارجي. ولعل البارز في هذا الاطار، تمثل في البيان الصادر عن ممثلة الامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ - فور بت الشريط - والذي عبرت فيه عن قلقها من التقارير عن خروق حقوق الانسان، مذكرة بما تضمنته الوثائق ولا سيما لجهة الحاجة الى تطبيق توصيات لجنة الامم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب (عام 2010 ) وكذلك تلك المتعلقة بلجنة مناهضة التعذيب (عام 2014).
في أي حال، شكلت حادثة السجون مناسبة تجدد فيها الاستعداد الدولي لدعم جهود الحكومة اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها القانونية كدولة طرف في عدد من الاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان. وتزامنا، برزت الى الواجهة الاقوال التي نشرها موقع "WORLD BULLETIN"، عن سياسي لبناني في نيسان الماضي وصف سجن رومية بأنه "أسوأ من أبو غريب". كما ان الموقع نفسه نشر جزءا من تقويم لجنة الامم المتحدة لمنع التعذيب (عام 2014) عرض فيه موقف لبنان بالقول:" ان التعذيب في لبنان يعد ممارسة منتشرة ومستخدمة في شكل روتيني من القوى المسلحة، وكذلك الوكالات المكلفة تطبيق القانون بهدف التحقيق وضمان ان الاعترافات تستخدم في اجراءات الجريمة وفي بعض الحالات للمعاقبة على اعمال يعتقد ان الضحية ارتكبتها."
اللافت ايضا ان اوضاع حقوق الانسان -وضمنها السجون – احتلت حيزا مهما من التقرير الاوروبي عن تطبيق بيروت لسياسة الجوار. وفقا للمستند، تبدو حقوق الانسان والحقوق الاساسية محترمة في لبنان "ولو انه لم يسجل اي تطور جديد في تحسين الاطار القانوني العام لحماية هذه الحقوق." ويفيد التقرير ان تبني خطة عمل وطنية لحقوق الانسان وكذلك قيام "مؤسسة لحقوق الانسان" تبقى مسألة مجمدة، مثل تأسيس آلية وطنية لمنع التعذيب. كما ان لبنان لم يصادق على اي من الوسائل الدولية في هذا الصدد، على غرار معاهدة جنيف المتعلقة بواقع اللاجئين."
ويكشف التقرير ان لبنان "خضع عام 2014 لتحقيق بموجب المادة 20 من المعاهدة المناهضة للتعذيب (CAT ). وقد أبرز التحقيق الذي رفض لبنان آليته والنتائج التي توصل اليها، انه يتم استخدام التعذيب من القوى المسلحة والوكالات المكلفة تطبيق القانون في شكل روتيني بهدف التحقيق وضمان الاعترافات". كما لفت الى "ان القوانين القائمة فشلت في تجريم كل اشكال التعذيب، وأن قوى الامن الداخلي تواصل تشجيع احترام حقوق الانسان في اطار هيكليتها القائمة حاليا." وفي الباب نفسه، تحدث التقرير عن عدم التزام نقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، ولو انه اوضح ان ثمة خطوات اضافية تم اتخاذها في وزارة العدل لتعزيز صلاحيات الوزارة لهذا الغرض. واعتبر "ان السجون اللبنانية ومراكز التوقيف تواصل معاناتها جراء الشروط غير المطابقة للمعايير والاكتظاظ والادارة الضعيفة. كما ان اكثر من 60 في المئة من الموقوفين هم في مرحلة ما قبل المحاكمة علما ان هذه النسبة الى ارتفاع."
No comments:
Post a Comment