The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

July 16, 2015

Al-Akhbar - STL hear the Swiss expert set a panel pictures of accused, July 16, 2015



المحكمة الدولية: شهود الادعاء يهزّون روايته




تهتز رواية الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. لهذه الرواية أركان، أبرزها أنه استناداً إلى حركة الاتصالات الهاتفية، استنتج الادعاء أن المتهمين الخمسة (مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي) شاركوا في التخطيط للجريمة، وفي إعدادها وتنفيذها. وحركة الاتصالات هذه «سمحت بالاستنتاج» أن بعض المتهمين اشتروا شاحنة ميتسوبيشي من البداوي يوم 25/1/2005، وفخخوها وفجروها في موكب الحريري يوم 14 شباط 2015. تضيف الرواية أن المتهمين عنيسي وصبرا أسهما في «اختلاق» الشريط المسجل الذي ظهر فيه أحمد أبو عدس ليتبنى الجريمة. كذلك يُزعم أنهما توليا الاتصال بمكتب قناة الجزيرة في بيروت، لإيصال الشريط.
الثغر في الرواية بدأت تظهر علناً من جلسات استجواب المسؤولين عن معرض السيارات الذي يزعم الادعاء أن الشاحنة ابتيعت منه. فأحد الشهود قال إن المعرض لا يبيع شاحنات مقودها إلى الجهة اليمنى. فيما قال آخر إن من اشترى الميتسوبيشي لم يكن يحمل هاتفاً خلوياً. والمفاجأة كانت أن تاريخ اليوم الذي زعم المحققون أن عملية بيع الشاحنة جرت فيه، غير مؤكد.



إذ تبين أن أصحاب المعرض لم يكونوا دقيقين في تسجيل التواريخ، كذلك فإنهم يملأون الفواتير بعد أيام من إجراء عمليات البيع، وعشوائياً. و»يمكن الاستنتاج» أن محققي لجنة التحقيق الدولية ومكتب الادعاء العام «طوّعوا» نتائج استجواب المسؤولين عن معرض السيارات، لكي تتوافق مع نظريتهم حول حركة الاتصالات. وهذه النظرية قائمة في أحد جوانبها على زعم وجود هواتف للمتهمين، كانت تنشط في البداوي يوم 25 كانون الثاني 2005. لكن بعض إفادات الشهود تشير إلى أن عملية البيع جرت يوم 17 كانون الثاني 2005، ما يعني نسف رواية المدعي العام بشأن حركة الاتصالات.
الضربة الثانية أتت خلال استجواب شهود مكتب قناة الجزيرة، إذ تضاربت روايتهم عن الاتصالات التي وردت إلى المكتب، مع مواقيت الاتصالات التي استند إليها الادعاء في مواد قراره الاتهامي. الضربة الثالثة أتت أمس، من إفادة شاهد كان يعمل محققاً في لجنة التحقيق الدولية. الإيطالي لورنزو لانزي، وخلال عمله مع لجنة التحقيق، قابل شاهداً يقول الادعاء إنه تعرّف إلى صورة المتهم عنيسي، زاعماً أنه كان يراه برفقة أحمد أبو عدس في مسجد في الطريق الجديدة. الاستماع إلى إفادة الشاهد ــــ المحقق كان يهدف إلى فهم منهجية عمله. وتبين خلال استجوابه وجود عدد من الثغر التي تسمح بالاستنتاج بأن المحققين وجّهوا شاهدهم لكي «يتعرّف» إلى الصورة التي يريدونها. فأصول التحقيق تقتضي عرض صور لأشخاص متشابهين على الشاهد، لاختبار صحة ما تختزنه ذاكرته. لكن تبيّن أن المحققين وضعوا على «لوح العرض» صورة لشخص من مواليد عام 1983، فيما المتهم من مواليد عام 1969. كذلك سأل المحامي المكلف تمثيل مصالح عنيسي، فينسان كورسيل لابروس، الشاهدَ ــــ المحقق، عن سبب وضعه صوراً لأقارب عنيسي، فرد بأنه نسي. كذلك لم يعط تفسيراً لكون غالبية أصحاب الصور ينتمون إلى الطائفة الشيعية، قائلاً إنها ربما الصدفة. فقال له المحامي: «أهي الصدفة التي تصنع الأشياء كما يجب؟»، فرد الشاهد ــ المحقق بالقول: ربما نعم.

No comments:

Post a Comment

Archives