تحرّكات لتأسيس نقابة للعاملات الأجنبيات تثير تساؤلات
سلوى بعلبكي
كان لافتاً التحركات التي قام بها بعض جمعيات المجتمع المدني والاتحادات النقابية لتأسيس نقابة لعاملات المنازل، مع علمها المسبق بأن قانون العمل اللبناني لا يسمح بإنشاء نقابات لعمال أجانب، شأنه في ذلك شأن غالبية قوانين العمل في دول العالم وخصوصا الدول العربية.
في أول تحرك ترجم ميدانيا للمطالبة بتأسيس نقابة لعاملات المنازل الاجنبيات، نظمت بعض جمعيات المجتمع المدني والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين تظاهرة في اول ايار الماضي لعاملات المنازل، ولكن مصادر في مصلحة العمالة الأجنبية في وزارة العمل لاحظت أن 5% منهن يعملن في المنازل والبقية يعملن في مؤسسات تجارية وغيرها من المؤسسات، وأن غالبيتهن يعملن في لبنان منذ أعوام، وسألت اذا كانت بيئة العمل غير مناسبة وحقوقهن مسلوبة فلماذا يستمررن كل هذه الفترة في لبنان، ولماذا يجددن عقودهن ما دامت ظروف العمل غير ملائمة؟ لتستنتج أن هذه الجمعيات تريد أن تجد عناوين لتحركات جديدة لتبرر استمرار تمويلها. وتؤكد في هذا السياق، أن "ثمة تمويلا كبيرا يغذي هذه الحركات في لبنان، رغم اقتناعه بأن "ثمة جمعيات محترمة، في مقابل جمعيات تتاجر بالموضوع".
ورغم الوضع الإنساني الذي تتفهمه الوزارة جيداً، إلاّ أنها تعتبر أن مطلب تأسيس نقابة للعمال الاجانب غير منطقي، مشيرة الى أن الوزارة وتحسساً منها بالجانب الانساني، اتخذت 16 اجراء لتحسين اوضاعهم وتأمين حقوقهم، لأنها تعتقد بأن "تحسين الأوضاع لا يكون عبر نقابة يمكن أن تتاجر بمصالحهم".
وإذ اعتبرت أن لا نقابات خاصة بالعمال الاجانب في اي دولة من العالم، أوضحت أن "المشكلات مع العاملات يمكن أن يكون سببها سفارات بلادهنّ او وكالات التوظيف في بلادهنّ الامّ أو في لبنان".
ولكن كيف يبرر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله تحرك الاتحاد لتأسيس نقابة للعاملات الاجانب؟ يوضح في اتصال مع "النهار" أنه عند صدور قانون العمل عام 1946، تمّ استثناء مجموعات من المهن مثل المزارعين، والصيّادين، وعمال ورش البناء والمنازل، وذلك لارتباط هؤلاء العمّال مباشرة بالإقطاع وبصاحب عمل واحد. أمام هذا الواقع تقدم الاتحاد الى وزارة العمل بتاريخ 29 كانون الأول 2014 بطلب تأسيس نقابة عامة للعاملين في الخدمة المنزلية والشركات والمكاتب، وعقد المؤتمر التأسيسي برعاية منظمة العمل الدولية تحت شعار تطبيق الاتفاق 189 الذي وقّع عليه لبنان والمتعلّق بحقوق العاملات بالخدمة المنزلية. واستند الى إحصاءات وزارة العمل التي تبين أن هناك ثمة 254 الف عاملة، ليؤكد أنه من البديهي أن يطالب الاتحاد بحقوقهن، وهو الذي طالما اهتم بقضايا العمال اللبنانيين والأجانب على حد سواء، وأضاء على حقوقهم من النواحي الاقتصادية والحقوقية والانسانية والاجتماعية.
ورغم مرور نحو 7 أشهر على تقديم طلب تأسيس النقابة، إلاّ أن الاتحاد لم يتسلّم أي جواب رسمي من وزارة العمل، علماً أن الطلب التأسيسي تقدّم باسم عمال لبنانيين بما يتوافق مع القوانين. وهذا الامر انتقدته مصادر الوزارة، إذ قالت ل "النهار" إذا كانت هذه النقابة للعاملات اللبنانيات في المنازل، فإن ذلك يعني انهم لا يبحثون عن حقوق العاملات المهاجرات"... إلا أن كاسترو يصر على مواصلة تحركه، مؤكدا أن المواقف التي أصدرها البعض تؤكد عملية الظلم والحاجة في المقابل الى نقابات تدفع هذا الظلم عن العاملات الاجانب.
وفيما يستند البعض الى عدم وجود نقابات للعمال الاجانب في دول العالم عموماً والدول العربية خصوصا، يؤكد عبدالله أنّ النّقابة هي الأولى في العالم العربي، ولكن ليست الأولى في العالم فهناك الإتحاد الدولي للعاملين بالخدمة المنزلية، وقد عقد مؤتمره الدولي في الاوروغواي وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق العاملات.
الى ذلك أثيرت بعض التساؤلات عن الجهات الممولة لهذه التحركات والمبالغ الطائلة التي انفقت في هذا الصدد، الا ان عبدالله الذي لا ينكر أن منظمة العمل الدولية هي الممولة لكل الاعمال التي يقوم بها الاتحاد والجمعيات الاخرى لدعم العاملات الاجانب، يضع هذا التمويل في باب الموازنات التي تخصصها المنظمة لوزارة العمل والجمعيات الاهلية والنقابات العمالية لتنظيم ورش عمل للتوعية في هذا الاطار.
وفي موازاة تحرك الاتحاد الوطني، برز تحرك نقابي مضاد تجلى بإرسال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام علي محيي الدين، كتاباً الى وزير العمل سجعان قزي سأله فيه عن مبلغ الـ 400 الف دولار الذي دفعته منظمة العمل الدولية لاقامة تظاهرات نظمت في بيروت للعاملات الاجانب. وطلب منه مساءلة منظمة العمل كيف صرف المبلغ من اجل تنظيم التظاهر والنشاطات لخدم البيوت الاجانب، ومن هي الجهات المستفيدة من هذا المبلغ الضخم الذي لا يتقبله عقل.
No comments:
Post a Comment