ماذا يخفي جبل النفايات وراءه؟
بين حل "زبالة" وآخر، مُنح مجلس الوزراء فرصة للالتئام على وقع البحث عن المخارج المطلوبة لأكثر من أزمة، لتظهر النقاشات أن ملف التعيينات تراجع خطوة الى الوراء، ليتمركز ما بين الآلية والنفايات التي تربّعت على عرش النقاشات وشكّلت فاتحة البنود والنقاشات.
على رغم التسريبات والشائعات عن تحضير رئيس الحكومة تمام سلام نص استقالته، وايحاء بعض المقربين منه، أن ورقة الاستقالة جاهزة في "سيلة" قميص دولة الرئيس لسحبها عند الحاجة، الاّ أن المطّلعين على الأجواء الحكومية يصرون على تأكيد أن كل ما يشاع عن استقالة رئيس الحكومة ليس سوى وسيلة للضغط وتكبير الحجر للدفع في اتجاه تسيير العمل الحكومي، وأن المظلّة التي اوجدت ولادة الحكومة في الثالث عشر من شباط 2013، كأرضية مؤسساتية مشتركة في غياب الاستحقاقين النيابي والرئاسي لا تزال هي نفسها.
الملف الرئاسي
فالحرارة المرتفعة لم تؤد الى اذابة الجليد عن الملف الرئاسي الذي لم يتم إخراجه بعد من ثلاجة الانتظار. والحراراة عينها التي يشهدها مجلس الوزراء، لن تصل الى حد اشتعال الملف الحكومي، لأن المعنيين بالتركيبة يعلمون أن هذه النيران ستحرق أصابع الجميع من دون استثناء. وبالتالي، تتريّث القوى في قلب الطاولة، وتغيب هذه النية عن بالها حتى الساعة، الاّ اذا حشرت في الزاوية التي يستحيل معها تدوير الزوايا. لكن معلومات "البلد" تؤكّد أن حركة الموفدين وفاعلي الخير ناشطة هذه الأيام لعدم الوصول الى أي حائط مسدود، يضاف اليها ما رشح من معلومات ديبلوماسية تفيد بأن بقاء الحكومة ضروري، حتى لا تتحوّل الساحة اللبنانية الى أرضية تصارع، بل يراد لها أن تبقى مستقرة تحت سقف الكباش السياسي الذي يعرف الجميع اصوله وقواعده.
معالجة الازمة
ووسط هذا المشهد، يشير المطّلعون على كواليس النقاشات، أن ما يعزز "زمن الهدنة على زمن الصدام"، تشريع السراي أبوابه على الاجتماعات الوزارية والجلسات الحكومية. حتى بدا في الساعات الماضية، أن ما عجزت عنه ملفات أخرى جعله ملف النفايات ممكناً.
فالحكومة التي كانت تترنّح بين الاعتكاف وعدم الاجتماع والخوف من الاستقالة، اوجدت لنفسها سبباً اضافياً للبقاء، يتمثّل في معالجة ازمة النفايات. هنا، يشير عدد من المطّلعين، الى أن كثيرين شمّروا عن سواعدهم ونزلوا الى "السوق" للبيع والشراء. وطالما أن الأحرف الأخيرة للعقود الجديدة وتقاسم الحصص تحتاج الى بعض الوقت لتكتب بصيغتها النهائية، اوجدت المصالح اوكسيجيناً للاجتماعات الوزارية برعاية سياسية.
لذا، بدا واضحاً أن الأخذ والرد المستمرين، والاجتماعات المفتوحة، ليسا سوى وسيلة لكسب الوقت. حتى ان بعض المطّلعين على كواليس اللقاءات وأحاديث الصالونات، يذهبون بعيداً في الإشارة الى أن "أصحاب المنافع" دفعوا عن قصد في اتجاه تكبير الأزمة، على قاعدة "اشتدي... لتنفرجي". وفي هذا السياق، كلام كثير يقال همساً عن عرقلة مقصودة للمعالجة، وتعطيل سياسي للحلول، في سعي الى أن تتحوّل المسألة الى أزمة، فتكبر معها الحصص عند ساعة الحلّ .
حصة قليلة
يذهب وزير سابق ممن خبروا "مغارة الحكم" ، الى القول لـ"البلد" إن البعض وببساطة " يستخدمون الناس كأكياس رمل لمشاريعهم، ويجندون سمعة البلاد وصحة المواطنين فيها ، كأدوات ضغط لتحقيق مآربهم. ولم يتورّعوا عن نصب فخّ النفايات المنتشرة على الطرقات، ليحصدوا عقوداً جديدة، تزيد من ارباحهم...وما يبدو ضخماً ومستعصياً، سيتحوّل الى حلّ سلس عند تحقيق الغاية".
ويشير الوزير المعني الى أن هناك من يفتعل تكبير جبل النفايات، فقط لأن حصّته من "الصندوق الأسود" على مدى عشرين عاماً، دفعت خلالها الدولة اللبنانية 2000 مليون دولار، لم تعد تكفيه. فطالما أن النفايات تبيض ذهباً، فلماذا الاكتفاء بنسب صغيرة، بدل الحصول على حصص كبيرة من مطامر ومحارق وعقود".
لذا، تتصاعد الخشية لدى المواكبين للأزمة من أن جبل النفايات يخفي ما يخفيه من صفقات مالية وسياسية. وفي هذا السياق، يستكمل الوزير السابق المعني كلامه بالإشارة الى أن "كثيرين من مسببي ازمة النفايات، لا يبحثون عن حماية صحة المواطنين، بل حماية قالب الجبنة، والدفع في اتجاه تقاسمه في شكل جديد. واذا بهم يصرفون النفوذ في المواقع السلطوية، ويستخدمون "المجتمع المدني" والشارع والبلديات، كفزاعات وظيفتها أن تكون الوقود في حملتهم الدعائية لتحقيق غاياتهم".
رائحة الصفقات
في الكواليس من يتحدّث عن ان رائحة الصفقات تفوح اكثر من رائحة النفايات التي يحاول البعض رميها على البلديات، على قاعدة "كل بلدية ترفع نفاياتها بنفسها". وفي هذا الاطار، يستذكر من رافق ملف عائدات البلديات من الهاتف الخلوي والصندوق البلدي المستقل على مدى السنوات الماضية، ان من يطالبون البلديات بالمساهمة في المعالجة، هم انفسهم من حالوا دون وصول الحقوق الى البلديات وهي مبالغ يمكن للبلديات أن تجيّرها للقيام بمشاريع إنمائية، تعطيها الاستقلالية المطلوبة، وترفع عنها سيف "الزعامات المناطقية". لكن هناك من خالف القانون، واستخدم الأموال في غير وجهتها، مبقياً على سيف السياسة مصلتًا فوق رقاب البلديات، لشدّها في هذا الاتجاه او ذاك، وتجييرها في حساب الربح والخسارة الانتخابي.
امس، وكما كان متوقّعاً، لم تفض النقاشات الى نتائج نهائية في اي من الملفات. ارجئ البحث الى موعد لاحق. هناك من يتحدّث عن أن "الصفقة" لم تنجز بعد.
No comments:
Post a Comment