القرار الاتهامي أحال 5 أمنيين على المحاكمة أبو غيدا: تعذيب 3 سجناء وتصوير الحادث عمل فردي
استخلص قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا في قرار اتهامي اصدره في قضية تعذيب ثلاثة سجناء على مقطعي فيديو ان الحادث فردي. وذكر بأنه تعذر التوصل الى نتيجة بموضوع الاستنابة التي وجهها الى شعبة المعلومات للتوسع بتحريات وسماع الاشخاص المرسل اليهم مقطعا الفيديو لمعرفة مصدر التسريب. وخلص قراره إلى احالة ثلاثة عناصر موقوفين من قوى الامن الداخلي على المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة، اثنان منهم بتهمة تعذيب ثلاثة سجناء وشتمهم واهانتهم ومخالفتهم الانظمة والتعليمات العسكرية عملا بالمواد 555 و584 من قانون العقبات و166 من قانون القضاء العسكري. وابدل القاضي ابو غيدا احدى مواد الادعاء 554 الى 555 من قانون العقوبات لان الاولى تتطلب ادعاء شخصيا والامر غير متوافر في اصول الملاحقة امام القضاء العسكري، وتنص عقوبتها على السجن حتى ثلاث سنوات. وهو خلًى عنصرين آخرين بحق واحالهما على المحاكمة بجنحة المادة 399 من قانون العقوبات، وتنص عقوبتها على الغرامة، لإهمالهما ابلاغ السلطة ذات الصلاحية بمعرفتهما بوقوع جرم الضرب والتصوير. وهما مسحا مقطعي الفيديو بعدما ارسلهما اليهما احد المتهمين بالضرب.
وذكرت وقائع القرار ان وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه عنصر من قوى الامن برتبة عريف يضرب بعنف ثلاثة سجناء مكبلي الايدي في المبنى"د" في سجن روميه. وعلى الفور تم توقيفه واستجوابه، فافاد في التحقيق الاولي انه اثر الانتفاضة التي قام بها السجناء بتاريخ 2015/4/20 بالمبنى "د" في سجن روميه توجهت فرقة من عناصر الحماية والتدخل لدعم القوة الموجودة في السجن، وهو احد افرادها واقتصرت مهمته على قيادة آلية عسكرية من نوع "فاب". وبوصولهم ركن الآلية خارج الباب الرئيسي للباحة الداخلية للمبنى، وكانت الاوامر المعطاة له تقضي بالبقاء داخلها وعدم المشاركة في اقتحام المبنى. لكنه لدى مشاهدته السجناء يوجهون الشتائم الى رفاقه من النوافذ ترك الآلية ودخل الباحة حاملا عصا بلاستيكية. وبوصوله قرب المدخل تعرف الى السجين الذي شتمه فضربه وطلب الى زميله الرقيب اول في قوى الامن الداخلي تصوير عملية الضرب بهاتفه الخليوي. ثم وقع اختياره على سجين آخر فضربه ايضا، ولمح سجينا ثالثا فلم يوفره. واضاف ان العريف شاركه في ضرب الاخير بواسطة عصا خشبية كانت في حوزته. ثم طلب الى الرقيب اول ارسال مقطعي الفيديو الى هاتفه. وبعد مرور يومين على الحادث، عرض على رفيقيه الرقيب والعريف مقطعي الفيديو، فطلب الاخير ارسالهما الى هاتفه عبر خدمة"واتساب". كما ان الرقيب نقلها بواسطة "بلوتوث"ولاحقا أرسلها الى العريف. وامام قاضي التحقيق اعترف بافادته الاولية كاملة. واضاف: "خالفت أمر الضابط المسؤول عني بالبقاء في آلية و"امرت نفسي" لمساعدة الشباب من رفاقي"، مشيراً الى أن السجناء الثلاثة شتموا وانه احضر العصا من ورشة قرب ساحة العبد، وخالف الاوامر التي تقضي بعدم التعرض للسجناء والمعطاة لكل العناصر" وأقدمت على ضربهم بفورة دمي".
وأقر العريف الثاني بانه شارك "في الضرب، على خلفية ما تعرضنا له من شتم واهانة والاذى الجسدي من حروق وغيره لرفاقي من السجناء"، موضحاً انه وجد العصا الخشبية التي استعملها في باحة السجن. ونفى اي علاقة له بتسريب مقطع الفيديو او معرفته بمن سربه. اما الرقيب اول المدعى عليه الثالث فافاد انه صور حادث ضرب السجناء بمقطعين مدة كل منهما حوالى دقيقة، وبطلب من العريف المتهم بالضرب. ثم ارسلهما عبر خدمة "واتساب" الى هاتف الاخير وعمد الى مسحهما من هاتفه. ونفى في شكل مطلق تسريبه اياهما الى أي كان.
وافاد المدعى عليه الرابع انه "بعد يومين من انتهاء مهمة قمع الانتفاضة بسجن رومية عرض عليه رفيقي المتهم بالضرب مقطعي فيديو. فطلبت اليه ارسالهما الى هاتفي وابقيتهما نحو 20 يوماً. وعندما لاحظت ان زوجتي تعبث بالهاتف مسحتهما خشية مشاهدتها مقطعي الفيديو".
وافاد الرقيب المدعى عليه الخامس انه فوجئ بالصور التي عرضها عليه صديقه المتهم بالضرب، ووجه اليه لوما على فعلته. وبعد نقلها الى هاتفه مسحها في اليوم نفسه. وجزم انه لم يرسلها الى اي كان. وادلى الموقوف المتهم بالضرب امام قاضي التحقيق باسماء اخرى ارسل اليها مقطعي الفيديو، فتمت استنابة رئيس شعبة المعلومات للتوسع في التحريات وجرى الاستماع الى 20 شخصا نُقل الى هواتفهم مقطعي الفيديو، وكان كل منهم يرسلها الى رفيقه عبر خدمة "واتساب". و"فايسبوك". واللافت ان احد هؤلاء استحصل على المقطعين من رقم صيني وصله من تركمستان من دولة غانا، اضافة الى ان مقطع الفيديو على صفحة "فايسبوك" تابعه 1194479 مشاهداً وسجلت 2468 مشاركة و77 "لايك". وبالتالي تعذر الوصول الى نتيجة موضوع الاستنابة.
No comments:
Post a Comment