ورشة عمل بمشاركة رسمية وقضاة وحقوقيين واقتراحات لتعديل قانون القضاء العسكري
ناقشت ورشة العمل التي دعت إليها منظمتا «جوستيسيا الحقوقية» و»كونراد إيدناور» الألمانية، الورقة التي قدّمها فريق عمل «جوستيسيا» بإشراف رئيس المنظمة بول مرقــص والتي تعرض لتاريخ وتطوّر المحاكم العسكرية على المستويين المحلي والمقارن ومشاريع واقتراحات القوانين المقدمة في هذا الإطار والملاحظات على كل منها.
شارك في ورشة العمل وزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي والنائب إيلي كيروز اللّذان قدّم كل منهما نصّاً لتعديل قانون القضاء العسكري، ووزير العدل أشرف ريفي ممثّلاً بالمدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والقاضي هاني الحجار ممثّلاً مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة العسكرية، والمدير العام السابق لوزارة العدل عمر الناطور، وقاضي التمييز نبيل صاري، ومحامون وأساتذة جامعيون وممثلو المجتمع المدني.
افتتح مرقـص الورشة فأكد على أهمية دور الجيش اللبناني والقوى العسكرية لجهة ضرورة عدم إلقاء أعباء بعض القضايا المحالة أمام المحاكم العسكرية عليها وإخراج النقاش من الاصطفاف السياسي وإعادة تركيز البوصلة على أسس حقوقية، مشدّداً على أن الدراسة العلمية التي أعدّتها «جوستيسيا» في ضوء الأنظمة القانونية المقارنة مع كل من نظامي المحاكمات العسكرية والأمنية في مصر والأردن، أرسلت إلى المراجع الرسمية المعنية مرحّباً بأي ملاحظات عليها.
ثمّ قدّم ممثّل مؤسسة «كونراد إيدناور» بيتر ميرل مداخلة ترحيبية مسلّطاً فيها الضوء على خصائص التجربة الألمانية في المحاكم العسكرية وتطوّرها والمرتكزات الحقوقية لاعتبار العسكريين في ألمانيا قبل كل شيء «مواطنين بلباس عسكري».
وشددت بعض المداخلات على أن المحاكم الاستثنائية ليست المحاكم العسكرية فحسب بل المحاكم الدينية والمتخصّصة أيضاً ودعت الى الفصل بين تقنية الموقف القانوني المبدئي من المحاكم الاستثنائية على اختلافها، عن الموقف الداعم للجيش، انطلاقاً من الحرص على توفير مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق العالمية التي التزمها لبنان.
ومن الاقتراحات التي ناقشها المجتمعون والتي لا تتطلّب سوى تدابير إدارية لإعمالها آخذين بالاعتبار توقّف حركة التشريع في البلاد: إعطاء ضمانات وافية للقضاة تخوّلهم استقلالاً ومناعة تجاه التدخّلات، اعتماد تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، تعيين الضباط في هيئات المحاكم العسكرية من حملة الإجازات في الحقوق والقضاة والضباط من ذوي الخبرة والرتب الرفيعة، إخضاع أعضاء هيئات المحاكم العسكرية لدورات متخصّصة ومكثّفة حول حقوق الانسان، وتخويل المدّعين الشخصيين حضور المحاكمة وسواها من الاقتراحات لطمأنة المتقاضين.
No comments:
Post a Comment