حملة ضغط لا عنفية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية حقوق المرأة تُحفظ أكثر في الزواج المدني
ماريا الهاشم
منذ العام 2011 ومشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسِّسة جامعة اللاعنف لحقوق الإنسان الدكتورة أوغاريت يونان بمساهمة الدكتور وليد صليبي، على جدول أعمال اللجان المشتركة. وتقود يونان حملة ضغط لاعنفية لمناقشته، وتوعية مستمرة حتى وإن أُقرّ، ومحاولة تشكيل جسم نضالي يتكون من خبراء وقضاة ومحامين ووزراء ونواب سابقين لتقديم الرأي والمشورة للمناضلين، لأن "كثيراً من النضال من أجل الزواج المدني كان ارتجالياً، وغير مبني على أسس مدروسة. يجب أن يلمّ المناضل بالقضية بجوانبها كلها قبل أن ينخرط بحماسته في النضال، لأن النضال مسؤولية"، كما تقول يونان لـ"النهار". وسيطلق كتيّب يضم خلاصات دراسات عن الأحوال الشخصية، وتقديم بدائل لمن يريد الزواج مدنياً.
ستستعيد الحملة المدنية للأحوال الشخصية التي تضم جمعيات ومئات الأفراد، عملها بعدما أوقفت نشاطاتها، لأن الحياة السياسية في لبنان مشلولة، والحملة اعترضت على تمديد مجلس النواب، فضلاً عن قول البعض في خضم ظروف البلاد "هلأ مش وقتها"، وهنا تعلق يونان: "أنا من الذين يقولون إنه في المجتمعات حيث يشتدّ العنف والأزمات التي تعيد المجتمع إلى الطائفية والعنصرية أو استخدام الدين سياسياً وعنفياً، أهم ما يمكن أن يفعله الناس هو عكس التفكير في أن الوقت ليس ملائماً لأي تحرك. في هذا التوقيت بالذات "هلأ وقتها" أن تطرح شيئاً قوياً ولكن ممكناً، فالقوة اللاعنفية عليها أن تمتلك اللحظة، إذ إن الخاضعين للجو الطائفي والعنفي ينتظرون من ينقذهم منه، ويتمسكون بطرح يشكل خشبة خلاص. ألغي الإعدام في عدد من الدول بعد انتهاء الحرب الأهلية مباشرة. كمبوديا مثلاً، ألغت الإعدام فور انتهاء الحرب، وقد سألت رئيس كمبوديا عن خطوته هذه فقال: الموت مستمر والعنف قائم، فهل أجاري الموجة أم أسير عكسها؟ ألغيت الإعدام لأعطي أمثولة بأنه ليس بالقتل نعالج أمورنا... إذاً هو فعل الصدمة المعاكسة، لكن الإيجابية. نحن في لبنان إذا أردنا أن ننتهي من الطائفية ونضع قانوناً للأحوال الشخصية، يجب على السلطة أن تتخذ قراراً وإلا تكون مساهِمة في العنف الذي يمارسه البعض. وسيسجل التاريخ أنها اتخذت قراراً لم يجرؤ أحد على اتخاذه منذ 80 عاماً، أي عمر أحوالنا الشخصية".
لا قانون للدولة، الأحوال الشخصية في لبنان معطاة للطوائف وفق الدستور. وتوضح يونان: "ثمة الشيء ونقيضه في القانون والحقوق، المادة التاسعة في الدستور تضمن احترام أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف، هذا لا يعني حصر الأحوال الشخصية بالطوائف، وفي المادة 19 أعطى الدستور لرؤساء الطوائف الحق في الطعن في حال وجود شيء يمسّ الأحوال الشخصية الخاصة بهم. على الدولة أن تضع قانوناً للمواطنين. لا دولة في العالم لا قانون لها إلا لبنان".
قانون للزواج المدني كثر يعتبرونه مستحيلاً، فما رأي يونان في الأمر؟ "أنا لا أعده كذلك، رجال الدين يقولون لي: "أنتم الأقوى، عاجلاً أم آجلاً ستربحون معركة الزواج المدني، أما نحن فما نفعله هو كسب للوقت"... في لبنان أرضية متقدمة للزواج المدني، البعد المدني موجود على الرغم من الطائفية، لكن لا يضاء إعلامياً إلا على التطرف والطائفية. حقوق المرأة تُحفظ أكثر في الزواج المدني لأن قوانين الطوائف فيها تمييز كبير بحق المرأة على مختلف المستويات. اللبنانيون الذين يتزوجون مدنياً يتزوجون وفق قوانين متطورة جداً، فالقانون البريطاني الذي أخذت قبرص قسماً منه يعطي للمرأة، في حال حدوث فراق أو انفصال أو طلاق، الحق بالتعويض المنزلي، إن كانت ربة منزل وغير عاملة".
No comments:
Post a Comment