الحكومة تبحث عن اماكن لطمر النفايات... والبلديات ترفض توريطها
تحولت معظم شوارع بيروت ومدن الجبل مكبات عشوائية غزتها اطنان من النفايات تنبعث منها روائح كريهة وتتكاثر فيها البكتيريا خاصة مع ارتفاع الحرارة. وفيما احال وزير البيئة المشكلة الى البلديات لتجد مكبات، فان العديد من البلديات خاصة في منطقة عاليه والشحار حمل بشدة على الحكومة ورفضت توريطها.
وفي انتظار اي حل قد ينتج عن مجلس الوزراء غدا الخميس، يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام اليوم نواب بيروت في السراي لبحث موضوع نفايات العاصمة.
في غضون ذلك، لم تخرج جولة الوزير المشنوق على كل من سلام ولجنة البيئة النيابية ومجلس الانماء والاعمار، بأي حلول عمليّة. فجدد المشنوق دعوته البلديات الى لعب دورها الوطني والمساهمة في ايجاد مطامر في قراها لتنقل سوكلين النفايات اليها، والا فان عملية اللم ستتوقف، متحدثا عن وجود 670 مكبا يجب تنظيمها ومراقبتها من قبل البلديات واستخدامها للطمر، ومشيرا الى ان هذا الحل آني، وتأتي بعده المرحلة الانتقالية التي تحتاج 6 أشهر لتبدأ الشركات التي ستفوز بالمناقصات، عملها.
بلديات تشكو
في هذا الوقت استمر الاعتصام عند مدخل مطمر الناعمة، وعقدت اتحادات بلديات في الاقليم والشحار بمنطقة عاليه مؤتمرات شكت فيها من عدم توافر الامكانات والمعدات لديها لجمع النفايات. وقالت بلدية عاليه التي بدأت بجمع النفايات هذا الامر تتحمل تبعاته البلديات بدون وجه حق.
وقال رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى في الشحار، ان وزير البيئة فشل في ايجاد الحلول، وانه استخف بالناس ومشاكلهم. واضاف نأسف لأن الوزير اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
اعتصام بيروت
وفي اطار التحركات، اعتصم عدد من الشبان في ساحة الشهداء للمطالبة بايجاد حل للمشكلة.
وقال اسعد ذبيان، احد منظمي هذا التحرك تحركنا عفوي. تمكنا ان نحشد خلال خمس ساعات لايصال النفايات الى المتواجدين في السراي الحكومي، لأنه يبدو انهم يعيشون في عالم آخر مختلف، ولا يعانون من مشاكلنا اليومية والنفايات الموجودة في الطرقات.
وقد تحرك هؤلاء الشباب باتجاه السراي الحكومي، ورموا بعض اكياس النفايات على الاسلاك الشائكة الموضوعة امامه.
كتلة المستقبل
وقد ركزت كتلة المستقبل في اجتماعها امس على موضوع النفايات، واعتبرت أن معالجة الموضوع هي من مسؤولية الحكومة بكل مكوناتها السياسية وليس مسؤولية مكون دون آخر لا سيما لجهة اعتماد المعالجات الصحيحة وفق خطة وطنية متكاملة، محذرة من أن تتحول هذه المشكلة إلى سبب لنشوء وتفاقم نزاع مناطقي. فباطن الأرض الذي تتسرب إليه هذه النفايات، لا يميز على الإطلاق بين المناطق، مطالبة الحكومة ب تأمين أماكن الطمر وشروط اقامتها وتحديد طرق ووسائل المعالجة والعمل لتلزيم تنفيذ هذه المعالجات للقطاع الخاص بطرق شفافة وموثوقة من الجوانب كافة، وهذا لا يمكن ان يتم الا بموقف حكومي متضامن وعبر الالتزام بمنطق ومقاربة وطنية تقوم على التكامل والتشارك بين جميع المناطق، تنفيذا للخطط والبرامج الحكومية العامة.
بدوره كرر العماد ميشال عون امس رفضه طرح اي بند في جلسة مجلس الوزراء قبل البحث في آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة، ومعتبرا ان القضايا الحياتية مثل قضية النفايات سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ القرار بشأنها، ويمكن للوزراء المختصين تطبيقه دون الحاجة للعودة الى مجلس الوزراء.
No comments:
Post a Comment