الاهالي اقفلوا مطمر الناعمة... واعتصام في عمشيت لمنع تحويل النفايات الى حبالين
لليوم الثالث على التوالي استمر الاعتصام الشعبي امام مدخل مطمر الناعمة لمنع دخول اي شاحنة نفايات اليه؟ وقد زار وفد من اهالي الشحار الغربي والجوار المعتصمين للتضامن معهم.
وحمّل وفد من بلدة عرمون وجمع من المشايخ والاهالي المزيد من المؤن الى المعتصمين، مؤكدين استمرار الاعتصام والتجمع ليل نهار للتأكد من عدم دخول اية شاحنة نفايات.
وقال المعتصمون نحن مستمرون على الموقف الذي اخذناه ولا يمكن ان يمر احد، وسنستمر باغلاق هذا المطمر. ليتفضل الوزراء الى المنطقة ويتنشقوا الروائح ونحن ندعوهم الى ضيافتنا، ليتفضلوا ويأتوا.
وكان حشد من ابناء القرى المحيطة بالمطمر قد بدأوا اعتصاما امام مدخل مطمر الناعمة صباح يوم الجمعة الماضي.
واشار المجتمعون الى انهم لا ينفذون اعتصاما بل احتفالا باقفال مطمر الناعمة.
وكانت شركة سوكلين المكلفة بجمع النفايات عملت بشكل مكثف على جمع النفايات من المناطق المكلفة بها، وانتهت بافراغها عند التاسعة من صباح يوم الجمعة بمواكبة امنية تجميعها قبل ساعة من بدء التجمع عند مدخل المطمر.
اعتصام عمشيت
ونظمت بلدية عمشيت تحركا شعبيا حاشدا عند مدخل البلدة الشرقي، رفضا لادخال النفايات من خارج قضاء جبيل إلى مكب حبالين.
وقطع المعتصمون الطريق المؤدي الى المكب لبعض الوقت، رافعين اللافتات الرافضة لادخال النفايات نظرا لما تحدثه من تلوث كبير في بيئة المنطقة.
وشارك في التحرك المذكور، عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الدكتور وليد خوري، رئيس بلدية عمشيت الدكتور طوني عيسى، رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية الدكتور وديع أبي شبل، رئيس إقليم جبيل الكتائبي روكز زغيب، منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية شربل أبي عقل، منسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر طوني أبي يونس، ممثلو الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب البعث العربي الإشتراكي، والخبيرة البيئية فيفي كلاب، كاهن رعية حبالين الأب رينيه جعارة، مخاتير هيئات المجتمع المدني، وأهالي عمشيت والجوار.
بداية الاعتصام، نوه خوري بمشاركة القوى السياسية كافة بالتحرك، وقال: نعول على وعي أهالي قضاء جبيل، لأنه سيتم إدخال 100 طن يوميا الى مكب حبالين، وهذا الأمر خطير جدا وغير مقبول، خصوصا أن إتحاد بلديات القضاء يرفض هذا الموضوع، ونحن سنمنع إدخال النفايات من خارج القضاء، لافتا الى أن هناك معملا لتكرير المياه الآسنة في جبيل متوقف عن العمل منذ 15 عاما، بسبب عدم وجود وصلات للمجارير.
من جهته، لفت عيسى الى أنه طلب من عناصر شرطة بلدية عمشيت بدءا من اليوم، منع دخول أي شاحنة نفايات من خارج القضاء إلى مكب حبالين، وستكون الشرطة بالمرصاد لأي شاحنة نفايات.
بدوره، أكد الحواط رفض جميع الأطياف الجبيلية دخول أي شاحنة نفايات من خارج قضاء جبيل، مطالبا وزير البيئة محمد المشنوق ب التجاوب مع أهالي القضاء منعا للتصعيد، لأن الموضوع إنساني وبيئي وجبيلي بامتياز، ولن نتراجع عنه.
كذلك، أيدت كلاب مطالب أهالي المنطقة، مؤكدة رفضها استقبال أي نفايات من خارج قضاء جبيل.
واستغرب مركز تخطيط ونمو - متن، عدم قيام المسؤولين بحل مشكلة النفايات الصلبة، رغم مرور سنين طويلة في مناقشة الحلول، وصدور عدد من القرارات عن مجلس الوزراء، داعيا إلى العمل على إيجاد حل نهائي لمعالجة النفايات.
وأيد في بيان مطالب أهالي الإقليم بما يعانونه من تلوث في مناطقهم، معلنا رفضه استبدال الطمر في مركز الناعمة إلى برج حمود تحت أي ذريعة.
وقال: ان قضاء المتن الذي فقد شاطئه وغاب عنه أي إنماء أو إعمار، لن يقبل أن يصبح مكبا للنفايات، لافتا إلى أن أبناء المتن جميعا يرفضون أن تدفن النفايات في أي من البلديات أو الشواطئ المقابلة لها، وسيقفون متحدين بوجه أي محاولة لطمر النفايات في مكب برج حمود.
وأضاف: إن مكب برج حمود إستوعب نفايات عن المناطق المجاورة في جبل لبنان وبيروت، واليوم بمبدأ العدالة والمعاملة بالمثل، مع ما كان يسمى مكب النورماندي، يقتضي عدم رمي النفايات في ما كان مطمرا سابقا، ومعالجة المكب ليبنى عليه ما يخدم قضاء المتن بالتوافق مع بلدية برج حمود، آملا أن يدرك المسؤولين لغة القلم والقراءة، دون أن نضطر لإستعمال لغات أخرى لا نقبلها، استعملت سابقا لإغلاق مطمر برج حمود.
وزير البيئة
ولم يستبعد وزير البيئة محمد المشنوق أن يفرض موضوع النفايات نفسه على جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وإذا لم يثر أحد هذا الموضوع فسأثيره أنا من دون أن يعني ذلك بالضرورة التغطية على موضوع آلية عمل الحكومة، نافيا أن يكون الهدف من اثارة هذا الامر التغطية عن عمد على الآلية بدليل أن لا نفايات في الشوارع.
ولفت في تصريح امس الى أن الحل الانتقالي هو في الواقع حل بين نظام ونظام، وقال: أستطيع القول إن خمس من ست مناطق باتت قادرة على تطبيق النظام الجديد. لا مشكلة في أن يهاجمني احد وأعرف لماذا يتحدثون وما هي منطلقات البعض ورغباتهم، والاكيد أننا متفقون على ضرورة أن يكون لدينا حل ثابت فلا يمكن أن نخترع حلولا جزئية، وليس صحيحا أننا تأخرنا في إجراء المناقصات فموضوع مضى عليه 17 أو 18 سنة لا يمكن حله بشهر، وإذا كنا سنذهب الى المحارق بعد 4 أو 5 سنوات ماذا نفعل حتى ذلك الموعد؟ علينا إيجاد حل منطقي وعملي وليس حلا نظريا.
وقال: سنجري الدورة الجديدة لمناقصة بيروت خلال 15 يوما فإذا تقدم احد أهلا وسهلا وإذا لم يتقدم نرفع الموضوع الى مجلس الوزراء لأخذ قرار. ان معالجة النفايات تفترض تجاوبا وتعاونا من المواطنين، ووجود 11 عارضا شاركوا في المناقصات دليل على أنهم وجدوا مواقع للطمر، فلنصل الى خواتيم سليمة بدل القول لا نريد أن يرمي أحد نفايات عندنا، فلا أحد سيرمي عند أحد عندما يمشي النظام إنما من الآن الى حينه علينا أن نتحمل بعضنا، والحد الاقصى للمرحلة الانتقالية هي ستة اشهر ونحن سنعمل دونها.
وعن إمكانية استقالته سأل: لماذا سأستقيل وسأخدم من؟ أريد خدمة الناس بحل المشكلة ومن خلال متابعة القضية بطريقة صحيحة، ونطلب من الناس أن تصبر. أنا أحيي اهالي الناعمة الذين صبروا 17 سنة قبل أن يتحركوا، وأود تحية الباقين ولكن أقول لهم إصبروا علينا، فلم نبدأ بعد بإرسال غرام نفايات اليكم حتى تباشروا قطع الطرقات.
نفايات بيروت
وبالنسبة الى بيروت قال: من يسكنون في بيروت هم من عدة مناطق ومن عدة طوائف ومذاهب وعلينا أن نحمل هذه المسؤولية سويا، فلا يمكن لأحد أن يعيش في بيروت أو في ضاحيتيها ويقول دبروا أنفسكم بزبالتي في بيروت وأنا في منطقتي المشكلة محلولة فهذا أمر غير جائز، الحل لبيروت هو بإنشاء محرقة أو محرقتين تولدان الكهرباء في الوقت ذاته. بيروت لا تنتج 3 آلاف طن من النفايات بل جبل لبنان وبيروت. إن بيروت الادارية لا يوجد فيها أكثر من 500 طن ومع ضاحيتيها يرتفع الى 1300 ونحن لا نريد أن نرمي نفايات بيروت في الناعمة ولكن لنتفق ان الناعمة موجودة في القسم الجنوبي لجبل لبنان وعلينا ايجاد حل، فهل سنفتح مطامر جديدة أم سنستعمل هذا المطمر الى حين تنفيذ الخطة؟
أضاف: يمكن أن يتكلم البعض في موضوع النفايات وأن يعمل بطولات ويتحدى، ولكن نحن لا نتحدى أحدا بل نطلب تعاون كل مواطن لبناني، وخطة النفايات ستمشي ضمن إدارة سيشرف عليها اتحاد البلديات والحركات البيئية والمجتمع المدني.
وعما ينتظر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أوضح المشنوق أن الرئيس تمام سلام منفتح على كل انواع النقاش وليست لديه مشكلة في مناقشة أي موضوع، أما مسألة الخطوط الحمر فهي كناية عن شروط تفرض نفسها، أولا ألا نأخذ أي موضوع من صلاحيات مجلس الوزراء وثانيا ألا نخالف الدستور وثالثا أن يكون أي نوع من التفاهم هدفه تحسين أداء الحكومة والوصول الى حلول وليس التعطيل.
ورأى أن هناك قراءة للدستور تحاول أن تخلط بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الوزراء فعندما يقول أحد مثلا إنني أتحدث كرئيس للجمهورية فهذا كلام خاطىء لأن صلاحيات رئيس الجمهورية أنيطت وكالة بمجلس الوزراء، يعني أن مجلس الوزراء مستمر بمهامه الدستورية بحسب الاصول ولديه نظام داخلي أنيطت به مهام رئيس الجمهورية وكالة الى حين انتخاب رئيس.
No comments:
Post a Comment