Aliwaa - Provisions for terrorism - october 27,2010

وتصدر أحكاماً بدعاوى إرهاب وإحتيال ورشوة وحيازة أسلحة ·· وأعلنت هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل أحكامها الستة في جرائم مختلفة، فقضت بحبس المجند الممدد له في قوى الأمن الداخلي سابقاً الفار توفيق حسام الدين زرزور مدة 3 أشهر مع غرامة قدرها 700 ألف ل·ل· لارتكابه جرم جلب المنفعة لنفسه منافياً بذلك واجبات وظيفته، ولتهديده عمال سوريين بالملاحقة والتوقيف واستيلائه على مبالغ ماليه منهم بالمناورات الاحتيالية ولمخالفته التعليمات العسكرية، وذلك في فردان نقطة حراسة النائب غنوة جلول أي من 1/10/2007· كما قضت المحكمة بحبس العريف شربل إميل الأسمر مدة 4 أسابيع مع غرامة قدرها 200 ألف ل·ل· لانتحاله صفة ضابط طيار في الجيش اللبناني واستعمالها وسيلة لمناورات احتيالية وقد حمل الآخرين على تسليمه شهاداتهم وأوراقهم ومستنداتهم وصورهم الشمسية أو أموالهم بغية تحقيق مشاريع وهمية· كما قررت الحكم على الفار منير حسين الخطيب الذي حاز عتاداً عسكرية مهربة عبر بلاد العدو بالحبس 6 أشهر ومصادرة قطعة السلاح الموفورة لديه· وقضت الهيئة بسجن الفلسطيني سامر عيسى العوض مدة سنة ونصف السنة مع تقديم سلاحه وتجريده من حقوقه المدنية لاتهامه في عين الحلوة وخلال العام 2009 بالانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بهدف ارتكاب الجنايات على الناس وحيازة أسلحة حربية ولاتهامه أيضاً بمراقبة تحركات الجيش اللبناني وهي المواد 335ع و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة و157 ق·ع· كما قضت بحبس محمد نايف الشامي المنتمي وفق مضبطة الاتهام الى تنظيم مسلح لتنفيذ العمليات الارهابية وتلقي دروس وتدريبات على أسلحة خفيفة لهذه الغاية، وتدريب آخرين على حيازة واستعمال ونقل سلاح وذخائر وإطلاق النار إرهاباً، وذلك بحبسه سنة ونصف وتقديم السلاح وتجريده من الحقوق المدنية· وكانت المحكمة في جلسة أمس نظرت في دعوى سامر العوض الذي استجوبته فنفى إفادته أمام مخابرات الجيش، مشيراً الى أنه لم يقبض عليه، وإلى أن فادي المصري ويحيى وعماد ياسين، لم يطلبوا منه مراقبة تحركات الجيش، كما نفى متابعته لدورة دينية تُكفّر الجيش اللبناني، ونفى تسلمه سلاحاً، ونفى أنه أفاد عماد ياسين بتحركات الجيش أو أن يكون قد أخضع لدورات عسكرية أو أنه أخضع آخرين لدورات عسكرية وهو لم يدرب على إلقاء قنبلة يدوية، وأوضح أنه كان يعمل في معمل البلاط في صيدا وأن شخصين حضرا إليه واصطحباه وسألاه إن كان يقرأ فأجاب بالنفي عندها أبصموه وتركوه، وأجاب أن لا علاقة له بجند الشام وأنه لم يعرف يحيى أبو السعيد، أو صالح أبو السعيد أو عمار ياسين وفادي المصري، مؤكداً أنه لا يتدرب على استعمال الكلاشينكوف· وأجاب المتهم على وكيل الدفاع، فأكد أنه ضبطت معه رسائل عند القبض عليه وهو لا يجيد القراءة ولم يهدده أحداً إنما اقتيد مطمشاً· وقد ترافع وكيل المتهم في الختام فقال إن موكله اتهم بالانتماء الى تنظيمين جند الشام وعصبة الأنصار وهما نقيضان متناحران على السلطة في مخيم عين الحلوة، وهذا غير مقنع، وأنه لم تضبط معه قطعة سلاح، ولم يقبض عليه بالجرم المشهود، إنما أحيل بشبهة الانتماء الى تنظيمين ولا يمكن تجنيده لقتل أحد الأشخاص وهو لا يعرفه، مضيفاً ان التهمة عارية عن الصحة وتفتقر الى الدليل الحسي والمُستند الذي يُمكّن من ادانته، وطلب وكيل المتهم من رئاسة المحكمة اعلان براءته من الجرائم المسندة اليه والا الاكتفاء بمدة توقيفه· كما كانت المحكمة استجوبت الفلسطيني محمد نايف الشامي الذي نفى افادته لدى مخابرات الجيش لانها أُعطي منه تحت وطأة الضرب كذلك نفى افادته امام القاضي التحقيق مشيرا الى خوفه من العودة الى وزارة الدفاع· وقال: إنه يعمل في عين الحلوة في فرن للمناقيش وتدرب في القوى الامنية المشتركة في المخيم للحفاظ على امنه ولا علاقة له بعصبة الانصار ولم يتبع دورة دينية ولم يكن يتقاضى اجراً شهرياً من العصبة وانه كان فقط يحرس ولا يوجد مخزنا للسلاح· ونفى علمه بالشخص الذي قتل احمد خليل، نافيا ايضا اعطاءه دروساً دينية مشيرا الى ان مستواه العلمي السرتيفكا· ونفى تسلمه بندقية من شقيقه حسن للتدرب عليها، موضحاً انه اطلق النار مرة واحدة في المخيم، ومؤكداً انه لم يقم بأي عمل إرهابي وان الحاج ماهر عواد كان مسؤولاً عنه في تنظيم انصار الله نافياً ترك انصار الله للانضمام الى عصبة الانصار ونافيا ايضا تعلمه الدين على يد طه الشريدي او السلاح على يد اياد عبد الرزاق وموضحا ان الدراجة التي كان يقودها هي ملك للقوى الامنية في المخيم· وترافع وكيله مشيرا الى ان موكله كان ينسق مع الجيش اللبناني كونه عنصرا في القوى المشتركة في المخيم والى انه لا يوجد دليل لقيامه بعمل ارهابي ولم يضبط معه سلاحاً، وطلب ابطال التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر الجرائم المساقة ضده والا منحه الاسباب التخفيفية واستطراداً الاكتفاء بمد توقيفه· وكان المتهم في ختام الجلسة طلب لنسه الحكم بالبراءة· واعلنت هيئة المحكمة السجن للمتهم الفار حسين علام مدة 10 سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية والحبس مدة سنة للفلسطيني المتهم احمد عبد الفتاح جابر مع غرامة قدرها 500 الف ل·ل· وذلك لاقدامه في سجن لإحراق المبنى وتهديد العناصر المكلفين الحراسة بالشفرات والسكاكين الممنوعة واقتناؤها في السجن· وكانت رئاسة المحكمة استمعت الى افادة الشاهد في القضية المعاون في قوى الامن الداخلي ربيع نجيب نصر والعريف هاشم فؤاد ابو العز والى مرافعة الوكيل الذي طلب للمتهم البراءة والا للشك واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه· اما زينة عبد الله خزمة التي اوقفت بموجب مذكرة قبض وهي في المطار عائدة من الخارج، وذلك بجرم معاملة رجل الامن بالشدة في 3/10/2008 فقد اكتفت هيئة المحكمة بالإدانة وبمدة توقيفها وهي تعمل بصفة اعلامية·