| ل.س. شكل القرار 1325 الصادر عام 2000 عن مجلس الأمن الدولي بشأن المرأة والسلام والأمن نقلة نوعية في مجال التأكيد على موقع ودور المرأة في النزاعات المسلحة، وهو أكد حق حماية المرأة في ظل الحروب من الانتهاكات ودعا إلى العمل على إدماج منظور النوع الاجتماعي في الوقاية من النزاعات وفي مفاوضات السلام، وإلى مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في الجهود الهادفة إلى حفظ وتعزيز السلام والأمن. وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لتبني المجلس لهذا القرار، تبرز دراسة أعدتها "الإسكوا" حول "سبل تعزيز دور المرأة في حل النزاعات وبناء السلام" بالتعاون مع ثلاثة خبراء استشاريين وطنيين ومستشار إقليمي، الآثار المدمرة للحروب والنزاعات المسلحة على النساء والفتيات بشكل خاص على المستويات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية. وتم خلال الدراسة التي لحظت تقدماً بطيئاً في القضاء على التمييز ضد المرأة وفي إشراكها في عمليات بناء السلام تقويم تنفيذ الاتفاقيات القانونية الدولية لحماية النساء والفتيات في فترة النزاعات وإشراكهن في حل الصراعات وبناء السلام في البلدان الأعضاء وفي الإسكوا حاضراً ومستقبلاً. تتضمن الدراسة عرضاً للقرارات والمؤتمرات الإقليمية والدولية والدراسات الخاصة بالموضوع، كما تقدم لمحة عن أثر الحروب والنزاعات المسلحة على وضع المرأة في بلدان كالكويت واليمن وسريلانكا، بالإضافة إلى دراسات قطرية حول لبنان وفلسطين والعراق، وتقدم نظرة ثاقبة في الوضع الملموس للمرأة في ظل الاحتلال وخلال الحروب والنزاعات المسلحة في تلك البلدان وأهمية تنفيذ الاتفاقيات القانونية، وحقوق الإنسان وبناء السلام من خلال وضع المرأة في المجتمع. وتلقي الدراسة الضوء على حالة الصراع في تلك البلدان وأثرها على المرأة وأوجه التشابه في ما بينها وتبين كيف أن تنفيذ الاتفاقيات القانونية الدولية وبالتحديد القرارين 1325 و1820 يمكن أن يساهم في حماية حقوق النساء والفتيات وتوفير عدد من التوصيات الملموسة لصانعي السياسات وأهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ورفع التحفظات التي تبديها الدول الأعضاء. وتبرز الدراسة عشرة عوامل سمحت بتصعيد مدمر للآثار السلبية التي أحدثتها الصراعات المسلحة والحروب على المرأة بالتحديد ومن بينها نقص الوعي حول البعد الجنساني للصراع والحرب والافتقار إلى الحكم الرشيد وقلة الاتفاقيات القانونية الدولية قبل وجود القرار 1325. وتخلص الدراسة إلى زيادة الوعي والاهتمام بوضع المرأة في النزاعات المسلحة والحروب الذي أثاره هذا القرار والوثائق ذات الصلة. وتقدم الدراسة عشرة توصيات للمنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني حول كيفية الإفادة الفضلى من الاتفاقيات القانونية الدولية وتحديداً من القرار 1325 بهدف توفير حماية أفضل للنساء وزيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام بالإضافة إلى تقديم عدد من التوصيات لتحسين الاتفاقيات القانونية الدولية المتاحة وتنفيذها. وكان إطلاق الدراسة قد تم خلال مؤتمر صحافي أقيم في مقر الإوسكوا بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وتحدثت خلاله رئيسة مركز المرأة في الإسكوا عفاف عمر التي نوهت بجهود التوعية التي تقام لإشراك النساء في طاولة المفاوضات من أجل السلام، مشيرة إلى ان الإسكوا تهدف من خلال نشاطات إحياء الذكرى العاشرة لصدور القرار 1325 إلى حث البلدان على تفعيل تنفيذ القرار. وبعد إطلاق الدراسة أقيمت طاولة مستديرة حول "قرار مجلس الأمن 1325 الطريق إلى الأمام" تم خلالها مناقشة محاور وبنود القرار وخطط العمل وتطبيقات الدول بمشاركة المعنيين بشؤون المرأة من جمعيات ومنظمات مدنية وحكومية. كما أقيمت ورشة عمل تدريبية للمشاركين من اللجان الوطنية للمرأة حول كيفية صياغة مشاريع خطط عمل لتنفيذ القرار على المستوى الوطني. |
October 27, 2010
Almustaqbal - ESCWA, complete study about Women & peace - october 27,2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment