Almustaqbal - STL ,Hague hosts the Lebanese media, the Hariri tribunal - october 26,2010

لاهاي تستضيف الإعلام اللبناني قبيل محكمة الحريري.. والعبرة في يوغوسلافيا

المستقبل - الثلاثاء 26 تشرين الأول 2010 - العدد 3812 - شؤون لبنانية - صفحة 11

لاهاي ـ قاسم خليفة تبقى لاهاي الحدث الآتي من عاصمة العدل الدولية. فهي تسير قدما في مرحلة التحضير لبدء المحكمة الخاصة بلبنان أعمالها، وعلى الرغم من التكتم الشديد على موعد اصدار القرار الاتهامي والتكهنات حول شكله العلني او السري، يبدو واضحا للمشارك في المنتدى الاعلامي الذي نظمته محكمة لبنان ومؤسسة الاعلام الخارجي في مدينة هاغ هولندا، ان كل الدلائل تشير الى ان المحكمة أخذت مكانها، والوقت المناسب كفيل بانطلاق أعمالها. المنتدى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، يهدف الى وضع مجموعة من الصحافيين اللبنانيين يمثلون كافة وسائل الاعلام، في صورة نظام المحكمة وإجراءاتها، وخلق عملية تواصل متطورة مع الرأي العام اللبناني، والتركيز على دور الصحافيين والاعلاميين الذين يعولون عليهم لتجنيب الناس خضات وحروباً هم بغنى عنها، ودعوتهم الى نشر الثقافة القانونية للعدالة الدولية، على قاعدة ان المحكمة صديقة اللبنانيين. النموذج المقارن بين محكمة لبنان ومحكمة يوغوسلافيا، لم يكن عبثا. فهو ينحو بشدة الى دعوة لبنان حاليا الى استخلاص العبر والاستفادة من تجربة يوغوسلافيا السابقة، على الرغم من الاختلاف الجذري والجوهري بينهما ، الا ان المشترَك يبقى في الاجراءات، وان العدالة تمهل ولا تهمل، مهما طال الزمن، ولتأكيد أن المحاكم الدولية لم تكن يوما بحد ذاتها سببا للفتنة او الحرب، الا في أذهان من اراد ذلك، وفي كلتا الحالتين (الحرب او الفتنة) فإن هذه المحاكم وجدت لتبقى حتى الوصول الى الحد الاقصى من الحقيقة والعدالة. والقول أيضاً ان محكمة يوغوسلافيا السابقة التي انشئت قبل 15 عاما وهي على مشارف اغلاقها، لم تزدها السنوات والظروف على الرغم من قساوتها ووحشيتها إلا عزيمة وإصرارا على الانتصار للضحايا وذويهم ومواطنيهم. حسن التنظيم والامن تطلبا اجراءات مشددة تبدأ من دقة وقت الوصول والمغادرة خلال الايام الثلاثة، ولا تنتهي بإجراءات التفتيش الصارمة والمهذبة الملازمة للمتنقلين في ارجاء المباني التي يخضع لها الزوار كما الموظفون، كما أضفت مشاركة طلاب من جامعات الحقوق في هولندا، حيوية على المنتدى. تكريس ثقافة العدالة الدولية تطلب من المنتدى ضخَّ كم هائل من الثقافة القانونية والاجرائية والتوغل في تفاصيلها "المملّة" ، وتجنيد طاقم قضائي وقانوني رفيع المستوى من المحكمة وخارجها لتكوين أرضية خصبة لدى المنتدين، تساعدهم بالدرجة الاولى على التفاعل مع اعمال المنتدى، على امل تطويرها لاحقا، من أجل المساهمة في عكس الصورة القانونية العلمية للمحكمة للرأي العام وخصوصا في مرحلة المحاكمات. طقس هولندا ببرده القارس خارجا، تتسلل اليه كتل هوائية دافئة، تتغلغل في صروح العدل المنتشرة في عاصمة العدالة الدولية في لاهاي المتعالية على حملات التشكيك التي تستهدفها من كل حدب وصوب، لتتحول الى "قبلة" للمعذبين في الارض علّها تنتصر لدمائهم ودموعهم وجراحهم النازفة. وللجولة على المحاكم الجنائية الدولية بعد ميداني ليس قليل الدلالة في رمزيته.على ان المحكمة تحولت الى كيان ملموس، وها هي قاعاتها تنتظر عقد اولى جلساتها العلنية، بعد اصدار القرار الاتهامي الذي تحول الى مسألة وقت. الجولة في الجناح المخصص لقاعة المحاكمات الفسيحة في المحكمة الخاصة بلبنان، لها وقعها، فرهبة المكان تطلق العنان للمخيلة، حول من يملأ مقاعدها الفارغة وخصوصا تلك المخصصة وبأعداد لافتة للمتهمين والشهود ووكلاء الدفاع. ويشرح مسؤول المعلوماتية والتجهيزات التقنية، بعد تمركز الصحافيين في مقاعدهم التي يفصلها عن القاعة لوح طويل من الزجاج، ان محكمة لبنان تعتبر من أحدث قاعات المحاكم في العالم، وهي بمثابة "محكمة الكترونية" بالنظر الى العدد الكبير من اجهزة الكمبيوتر، ويمكن للصحافيين والحضور متابعة مجريات الجلسات العلنية مباشرة، اما في حال الجلسات المغلقة لفترات متقطعة، فيصار الى اسدال الستار، وقطع الصورة والصوت، واذا ارتأت المحكمة حجب هوية احد الشهود او كلامه ، خاصة اذا كان يخضع لنظام حماية الشهود فيمكنها اتخاذ اجراءات موقتة بقطع الصوت او الصورة. ولفت الى انه بعيد انطلاق المحاكمات، يمكن عبر تقنيات بصرية وسمعية عالية، متابعة المحاكمات مباشرة عبر المركزالاعلامي مع تأخير30 دقيقة، لضرورات يرتئيها القاضي المتعلقة بحذف بعض المقاطع، او تأمين وصول شاهد وخروجه من دون تصويره حفاظا على امنه، وغيرها من الحالات. وبالانتقال الى محكمة يوغوسلافيا، يختلف المشهد تماماً. فعلى الرغم من انها أصغر من محكمة لبنان، الا انها كانت تتمتع بحيوية لافتة، لتزامن الزيارة مع جلسة محاكمة علنية مباشرة، حيث الصورة مكتملة، والقاعة مكتظة والجميع يأخذون امكنتهم، بدءا بالقضاة مرورا بالمتهمين ووكلائهم، وصولا الى الشهود، الذين سرعان ما قرر رئيس الجلسة حجب الصوت عن احدهم لكونه يدلي بشهادة دقيقة. وكان يمكن للجولة الاخيرة على قاعة المحكمة الجنائية الدولية ان تمر بشكل عادي، كونها فارغة وصغيرة المساحة نسبيا، وتشبه الى حد ما قاعات المحاكم الاخرى، لولا الشرح "الانساني" الذي يندى له الجبين وتقشعر له الابدان، عن وقائع الجرائم بحق الانسانية، وخاصة بحق الاطفال، الذين تعج بهم قاعة المحكمة، ليرووا كشهود ضحايا تفاصيل تعرضهم لاعتداءات جنسية وحشية، وغسل ادمغتهم بإكراههم على تعاطي المخدرات وحمل السلاح، لسلخهم عن محيطهم، وتحويلهم الى "كبار" ينقمون على مجتمعهم ويغذون مشاعر الحقد والكراهية في نفوسهم وعلى ابناء جلدتهم. ولا بد من الاشارة الى النقاشات المفتوحة التي أعقبت كل محاضرة او مداخلة اوعرض، والتي اسهمت الى حد كبير في تركيز البحث القانوني وإزالة العديد من الالتباسات والمغالطات، الى وضع حد لبعض الاشاعات او الاخطاء الشائعة لدور المحكمة وقضاتها وفريق عملها التنفيذي والاداري. الا ان هذا لم يحل دون تعمد البعض التظاهر بعدم الفهم، والتصرف على اساسه من لاهاي الى لبنان، على طريقة "محكمة ولو طارت". رئيس المحكمة الجنائية الدولية، رئيس محكمة يوغوسلافيا السابقة القاضي الكوري أوجين كوان، الذي اتسم حضوره بطابع انساني محبب، ممزوجا بوقار القاضي وهيبته، عرض لتطور المحاكم الدولية من محكمة نورنبرغ خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الذي قيض له المشاركة الشخصية في عملية تطور العدالة الدولية والقانون الدولي، التي افضت الى سياق اساسي لوضع المحكمة الخاصة بلبنان. واذ اعتبر ان محكمة لبنان ليست مؤسسة جديدة، وصفها بأنها من "أحدث المحاكم الدولية التي تتعامل مع الجرائم الخطرة والمروعة. ولفت الى انه "حتى الآن لا يوجد مشاكل في تمويل المحكمة ، أقله حتى العام 2013، وهذه مهمة الامم المتحدة"، وقال ان "الضغوط السياسية وغيرها لا نأبه بها، وما يهمنا هو المسائل القضائية حصرا". ودعا الدول الى "تحمل مسؤولياتها لمحاكمة المجرمين، من أجل ضمان منع تكرار مبدأ اللاعقاب"، مشددا على دور الصحافة "المسودة الاولى للتاريخ"، ودور الصحافيين في كشف الوقائع وتحملهم مسؤولية ايراد معلومات صحيحة، بالنظر الى التعقيدات في دول يسهل معها وقوع الحرب الاهلية والارهاب". هذا في وقت شدد على ان "القضاة حياديون ويسعون للتصرف بمهنية وصدقية ولا يتأثرون بالضغوط ". محاضرة الصحافي اليوغوسلافي المخضرم ميركو كلارين، وهو متخصص في قضايا الشرق الاوسط والصراع العربي الاسرائيلي - الفلسطيني، وقام بتغطية الحروب في العالم ومنها الاجتياح الاسرائيلي للبنان العام 1982، وصاحب وكالة متخصصة في تغطية أخبار المحاكمات الدولية، لم تكن محاضرة عادية بالمعنى المهني الصحافي، بل كانت مصاغة بعناية لايصال رسالة الى زملائه اللبنانيين مفادها عودوا الى لبنان "ولا تلعبوا بالنار"، التي اكتوى فيها شعبه، نتيجة ممارسات اعلامية "جرمية" تحرض على الحرب والفتنة، خصوصا ان المحاكم الدولية باقية تحت اي ظرف من الظروف، وقد أثار في محاضرته دور وسائل الاعلام في العدالة الدولية، وقد أخذ من الحرب في يوغوسلافيا السابقة نموذجا، لتحميل وسائل الاعلام اليوغوسلافية اضافة الى القادة السياسيين، وخصوصا التلفزيونات، مسؤولية تحريك العواطف السلبية لدى الناس وبث الخوف والهلع ونشر الكره الديني، الامر الذي شجع على المزيد من اعمال العنف والجرائم ضد الانسانية مشددا على استخلاص العبر من محكمة يوغوسلافيا السابقة في العمل على محكمة لبنان. ونقل عن رئيس محكمة لبنان القاضي انطونيو كاسيزي قوله": المحاكم صوت الضحايا"، مؤكدا "ان للمتضررين صوتهم، وبإمكانهم ان يخبروا قصصهم امام القاضي والرأي العام". واذ رفض المزاعم حول" الطابع السياسي لقرار الاتهام والاحكام"، لفت الى ان "محكمة لبنان قلصت هامش الاخطاء التي وقعت فيها المحاكم السابقة". وفي جلستين منفصلتين تعتبران الارفع تمثيلا والأغنى قانونا ، قدم المستشار القانوني لدى المحكمة جيروم دو همبتين شرحا مسهبا حول التحقيقات والاجراءات التي تسبق المحاكمات الدولية، وعرض رئيس فريق المحققين في مكتب المدعي العام وايكهارد ويتهوف، لاجراءات التحقيق، اعداد القرار الاتهامي وإصداره قبل المحاكمة العلنية، ليؤكد ان "القرار الاتهامي سيصدر في الوقت المناسب، معيدا التذكير بأن القرار الاتهامي لن يصدر قبل توافر ادلة كافية أكانت ظرفية ام مباشرة، ويكون مغلقا الى حين تصديقه وإحالته على المحكمة، ولن يعتمد الا على شهود موثوق بهم، فيما التسريبات لم تضر بالتحقيق، وتم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد". وشدد على ان المدعي العام لن يصدر قراره الا حين يشعر بالرضى على سير التحقيق، معززا بالوقائع والادلة الكافية وواضحا ومفصلا، لإثبات ان المتهمين ارتكبوا الجريمة، وذلك وفق احترام قواعد الاجراءات والاثبات، والمعايير الدولية المعتمدة، ليكون القرار نهائيا وثابتا لا يقبل الشك أو الطعن، على ان يستهدف الافراد ومسؤوليتهم الجرمية، لا الدول او المنظمات او الاحزاب التي ينتمون اليها. ومع ان العمل يجري في بيئة سياسية، غير ان قرارات المدعي العام ليست سياسية، بل ترتكزعلى الادلة والقانون، وسيكون القرار الاتهامي مختلفا عن القرارات الاتهامية اللبنانية لكونه يتضمن تفاصيل أكثر عن ارتكاب الجريمة. وبحسب المادة 88 من قواعد الاجراءات والاثبات، تنص على انه "يمكن للمدعي العام لقاء قاضي الاجراءات التمهيدية واطلاعه على الادلة قبل توجيه الاتهام". كما كانت هناك مداخلات قيمة لكل من ممثلة وحدة الاستشارة القانونية في مكتب الدفاع، آن ماري برنز، مدير مكتب رئيس القلم بالوكالة ووايد بيتهان، رئيس وحدة مشاركة الضحايا في القلم آلان غروبيه، رئيس مكتب الرئيس غيدو اكوافيفا، المستشار القانوني في مكتب المدعي العام غريغوري تاونسند، رئيسة وحدة الاستشارة القانونية في مكتب الدفاع اونياك ايلين، المستشارة القانونية في القلم ايفلين انويا، خلصت الى ان نظام المحكمة منح قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين صلاحيات، تحوله الى الحلقة الاساس بعد تسلمه القرار الاتهامي من المدعي العام دانيال بلمار، لابصاره النور واحالته على المحكمة ليصبح علنيا، ورحلة القرار وصولا الى المحاكمة تبدأ بتسلمه التقارير تباعا اختصارا للوقت، وحيث يعمل على تصديق او رفض ما يراه مناسبا، وبعدها يصدق القرار الاتهامي، ويصدر القرار مرفقا بالادلة والاثباتات التي ساقها بلمار. وأعطت المحكمة بحسب نظامها، قلم المحكمة دورا مهما، لتسهيل سير المحاكمة، عبر عدد من الوحدات لدعم العملية القضائية وادارة المحكمة وحماية الشهود واماكن الاحتجاز، اضافة الى تناول موضوع مرحلة التحقيق وما قبل المحاكمة التمهيدية، فضلا عن مشاركة المتضرر من الجريمة في المحاكمة، اذا رغب بذلك، في مرحلة الدفاع والمحاكمات الغيابية. ولعل تخصيص حيز لا بأس به من المنتدى الاعلامي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة، لم يأت من فراغ، على الرغم من الفارق الكبير بينها وبين محكمة لبنان، والجرائم التي تنظر بها كل منهما، وتقاربهما الذي يقتصر على الهرمية القضائية والادارية. وربما اراد المنظمون توجيه رسالة مزدوجة قوية من يوغوسلافيا الى لبنان، "لاستدراك الانزلاق في غوًى صحافي وسياسي ومذهبي، وانه آن الآوان لمكافحة مبدأ الافلات من العقاب، وخير دليل هذه المحكمة التي لو لم تنشأ لما كان بالامكان محاكمة المجرمين في مجازر بلدانهم". وتأتي مشاركة صحافيين من يوغوسلافيا السابقة ممن شهدوا على عصر المجازر والحروب، وتحولوا فيها الى أطراف، لتصب في الهدف عينه. وعلى خط مواز، قدم مكتب المدعي العام وهيئة قلم محكمة يوغوسلافيا السابقة عروضا حول عملهما والعقبات التي واجهت عملها، ليخلصا الى الاعلان عن ارقام تؤكد صدقيتها وأحقيتها وتطورها على مدى 15 عاما: فأرشيف الأدلة يحوي 8,8 ملايين وثيقة تعود الى فترة الحرب واكثر من 5 ملايين حول تحكّم القادة السياسيين والعسكريين المتهمين بالاحداث الدموية والمجازر التي ارتكبت، وجرى حتى الآن محاكمة 125 حالة من اصل 161، وصدر51 حكماً وقدم 38 استئنافاً، فيما حوكم 18 لتحقيرهم المحكمة. وفي محطة لا تقل أهمية، كان ثمة وقفة أساسية في المحكمة الجنائية الدولية، التي ينظم عملها نظام روما الاساسي، وهي تمارس اختصاصها على أخطر الجرائم، كالابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة بعد ا تموز 2002 وهي تنظر حاليا في هذه الجرائم المرتكبة في دارفور واوغندا وكينيا، ويبلغ عدد الدول المنضمة اليها 114 دولة. وعزا المسؤول القانوني في غرفة الاستئناف التابعة للمحكمة دايفيد كوردو، عدم مصادقة كل الدول عليها الى نقص المعلومات وسوء الفهم، والاتهام بأن المحكمة مسيسة وتعمل كأداة لبعض الدول، لافتا الى ان المحكمة تعمل مع جامعة الدول العربية، بهدف شرح طريقة عملها. واختتم المنتدى بطاولة مستديرة شارك فيها مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والاجانب، وتخللتها مداخلات تمحورت حول كيفية التوفيق بين موضوعية الصحافي وموقفه السياسي في التغطيات، وسط دعوات ركّزت على نبذ العنف وعدم تحول الاعلام الى اداة للتحريض على الاقتتال، ونشر ثقافة العدالة الدولية، عبر دعم المحاكم الدولية لوضع حد لمبدأ الافلات من العقاب وكشف الحقيقة، مع التأكيد على ان المحكمة هي صديقة الشعوب وليست عدوتها. كما عقدت جلسة تقويمية للمنتدى الاعلامي، لإبداء الملاحظات وتبادل الآراء، حيث تم التركيز على ان المنتدى يهدف بشكل أساسي الى خلق شراكة جيدة وعلاقة مشتركة بين مكتب التواصل التابع لمحكمة لبنان والصحافيين اللبنانيين والعالميين، لكونهم يتحملون مسؤولية كبرى في ايصال الوقائع بشكل صحيح، وهو كذلك فرصة للحصول على معلومات عن المحكمة في اطارها الاوسع.