لمناسبة يوم المرأة العالمي، نظمت «لجنة حقوق المرأة اللبنانية»، لقاء إعلاميا في قصر الاونيسكو، حيث ألقت رئيسة اللجنة عزة الحر مروّة كلمة أكدت فيها ان «العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان».
واشارت الى ان اللجنة تمكنت بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة الانسان، من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة.
واوردت مروّة سلسلة من المطالب، منها لاقرار الاصلاح السياسي، وتتضمن:
- استحداث قانون انتخاب ديموقراطي عصري، خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، واعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في صنع القرار، بنسبة 30% على الاقل، كخطوة مرحلية موقتة.
- حصن المرأة على الانخراط الحقيقي في الاحزاب السياسية وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي.
- تحفيز المرأة على ضرورة الانخراط في العمل النقابي.
- استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة.
- إقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري.
- استكمال تنزيه قانون الضمان الاجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة.
- منح المرأة اللبنانية حقا مساويا للرجل بإعطاء جنسيتها لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني، وهذا يتطلب تعديل المادة الاولى من قانون الجنسية: «يصبح لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني او من ام لبنانية».
- استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية.
- اصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديلات موضع التنفيذ.
- إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة.
- توعية مجتمعية بدءا بنشر ثقافة الحقوق الانسانية للمرأة، وصولا الى ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وموجباتها، وبالتالي اعتبار المرأة والرجل شريكين في بناء الدولة وتطوير المجتمع.
وختمت مروّة بالقول: «إن الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها، بل هي متفاعلة مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به. وفي هذه المناسبة، نود دعوة الحركة النسائية الى الالتحام بجماهير النساء وبحركتها، كي لا تتحول الى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه الجماهير. والاساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن وتطلعاتهن، والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة. والنضال الديموقراطي هو الحقل الطبيعي لهذه الحركة».
واشارت الى ان اللجنة تمكنت بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفعاليات الحريصة على حقوق المرأة الانسان، من تحقيق تعديل عدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة.
واوردت مروّة سلسلة من المطالب، منها لاقرار الاصلاح السياسي، وتتضمن:
- استحداث قانون انتخاب ديموقراطي عصري، خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، واعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في صنع القرار، بنسبة 30% على الاقل، كخطوة مرحلية موقتة.
- حصن المرأة على الانخراط الحقيقي في الاحزاب السياسية وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي.
- تحفيز المرأة على ضرورة الانخراط في العمل النقابي.
- استكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة.
- إقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري.
- استكمال تنزيه قانون الضمان الاجتماعي من المواد المجحفة بحق المرأة.
- منح المرأة اللبنانية حقا مساويا للرجل بإعطاء جنسيتها لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني، وهذا يتطلب تعديل المادة الاولى من قانون الجنسية: «يصبح لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني او من ام لبنانية».
- استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية.
- اصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديلات موضع التنفيذ.
- إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة.
- توعية مجتمعية بدءا بنشر ثقافة الحقوق الانسانية للمرأة، وصولا الى ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وموجباتها، وبالتالي اعتبار المرأة والرجل شريكين في بناء الدولة وتطوير المجتمع.
وختمت مروّة بالقول: «إن الحركة النسائية ليست ظاهرة قائمة بذاتها ومنفصلة عن مجتمعها، بل هي متفاعلة مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تؤثر فيه وتتأثر به. وفي هذه المناسبة، نود دعوة الحركة النسائية الى الالتحام بجماهير النساء وبحركتها، كي لا تتحول الى مجموعة منعزلة عديمة التأثير على هذه الجماهير. والاساس في القدرة على تحقيق هذا التفاعل يتمثل في التعبير عن هموم النساء ومطامحهن وتطلعاتهن، والعمل لتطوير الوعي عندهن بأشكال متعددة. والنضال الديموقراطي هو الحقل الطبيعي لهذه الحركة».
No comments:
Post a Comment