نظمت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ندوة بعنوان «خلي سقف بيتها تحت سقف القانون»، برعاية وزير العدل أشرف ريفي ممثلا بالرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، للمطالبة بإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
حضر الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات في نقابة المحامين بطرابلس، النائب الإستئنافي العام في الشمال القاضي عمر حمزة، نقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري، وحشد من القضاة والمحامين وهيئات وجمعيات نسائية وإجتماعية وثقافية.
بعد النشيد الوطني افتتاحا، ألقى نقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري كلمة قال فيها: «عنوان هذا اللقاء «خلي سقف بيتها تحت سقف القانون» عنوان ينبىء بكارثة إجتماعية قادمة وبواقع يستوجب إعلان حال طوارىء عامة على كافة الصعد وإننا كنقابة محامين في طرابلس نعلن عن تشكيل لجنة خاصة تضاف إلى لجان النقابة تحت مسمى «لجنة المرأة في نقابة المحامين في طرابلس» مهمتها الوحيدة الوقوف إلى جانب كل إمرأة تتعرض لكل عنف مذل وقبيح وتعمل على معالجتها كآفة تسيء إلى المجتمع اللبناني وصورته البراقة في العالم على صعيد الحريات والعدالة».
ودعا المجلس النيابي إلى «الإنعقاد ليس للمساءلة بل إلى إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». وطالب القضاء بـ»التشدد في إصدار أحكام رادعة قد تصل إلى عقوبة الإبعاد ومنع إرتياد الرجل المعنف الموقع الجغرافي الذي تعيش فيه المرأة المعنفة».
وألقت رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير كلمة ومما قالت:»لم يعد ممكنا السكوت عن حالات القتل البشعة التي تتعرض لها نساؤنا وفتياتنا على أيدي أزواجهن أو أقربائهن داخل الأسرة ووسائل الإعلام المختلفة تناولت بعض الحالات».
وتناولت مخاطر العنف الأسري وتزايد جرائم القتل. مطالبة «بإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري والإستعجال بعقد جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب ووضعه على سلم الأولويات للموافقة عليه وإقراره ومن ثم تفعيله».
أما ممثل وزير العدل فأشار إلى أن «العنف الأسري هو أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو النفسية ترتكب من أحد أفراد الأسرة ضد الآخر، واستخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بالآخر هو إستخدام غير مشروع، ومن أسباب العنف الأسري سوء الفهم وسوء التربية ونشأة في بيئة عنيفة وغياب ثقافة الحوار والتفهم داخل الأسرة وسوء الإختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب وظروف المعيشة كالفقر والبطالة (...)».
وختم: «إننا على قناعة أن العدالة هي وليدة بيئتها ويقتضي على القاضي أن يتكيف مع البيئة الإجتماعية وأن يعكس قيم ومعتقدات وتقاليد وعادات وأنماط حياة المتقاضين وتطورهم في القرارات التي يصدرها بحقهم. وآمل أن تضع هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثقتها في القضاء لأنه يصدر أحكامه بناء على قناعاته وعلى المعطيات التي توافرت لديه في الملف ليصل كل صاحب حق إلى حقه بالإستناد إلى النصوص القانونية التي تحكم عمل القضاة».
No comments:
Post a Comment