Aliwaa - Karam case pending - december 02,2010

ردّ النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على السؤال النيابي المقدم من النائب نبيل نقولا في شأن ملابسات توقيف العميد المتقاعد فايز كرم· وقال ميرزا في افادته رداً على نقولا وحسب ما اوردته الوكالة الوطنية للاعلام: <إن شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعتبر حسب احكام المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من القائمين بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز والنواب العامين والمحامين العامين>· اضافت الإفادة أن <ما قامت به شعبة المعلومات لجهة الاستقصاءات وجمع المعلومات والقيام بالتحريات الرامية إلى التأكد من قيام العميد المتقاعد فايز كرم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي لا يختلف في شيء عمّا قامت به قبل ذلك لجهة كشف وتوقيف 28 عميلاً ومتعاملاً مع العدو الإسرائيلي في فترة ستة عشر شهراً>· وأكدت الإفادة <ان استدعاء العميد كرم للاستجواب امام شعبة المعلومات حصل مساء الثلاثاء الواقع فيه الثالث من آب الفائت وختم محضر استجوابه يوم السبت بتاريخ السابع من الشهر المذكور نفسه، أي ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وان التمديد حصل بموافقة النائب العام لدى محكمة التمييز نظراً لخطورة الموضوع وبهدف الوقوف على كافة التفاصيل منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وحتى توقيفه في 3/8/2010، ثم احيلت الاوراق إلى مفوض الحكومة لدي المحكمة العسكرية وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتاريخ 11/8/2010 ثم توالت جلسات الاستجواب لحضور وكيله، بعدها احيلت الأوراق إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي وضع مطالعته بالأساس بانتظار صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق العسكري الاول>· وأوضحت افادة القاضي ميرزا <ان تفتيش منزل العميد المتقاعد فايز كرم حصل بعد اعترافه الطوعي بعلاقته بالعدو الإسرائيلي، وبعد موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز لضباط أي مواد جرمية لها علاقة باعترافه الصريح، طبقاً لأحكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي ترعى اصول التفتيش من قبل الضابطة العدلية في الجرائم غير المشهودة، ولا علاقة للمادتين 33 و43 من الاصول الجزائية المشار إليهما في السؤال النيابي، لانهما تتعلقان بأصول التفتيش في الجرائم المشهودة>· ولفت القاضي ميرزا في افادته إلى أن محامي العميد كرم <مارس حقوقه وحضر جلسة الاستجواب الأولى - أي المقابلة الأولى للمحامي بموكله العميد كرم حصلت بعد 8 أيام على التوقيف الاحتياطي وليس بعد 22 يوماً من التوقيف كما ورد في باب الوقائع التي تضمنها السؤال - حيث نفى العميد كرم تعرضه لأي نوع من أنواع الضغط والتهديد لدى استجوابه من قبل شعبة المعلومات، كما تقدّم وكيله بطلب المواجهة وأجيب الى طلبه فوراً، وبشكل شبه يومي له ولأفراد عائلة العميد كرم، وان ما يعانيه هذا الأخير من مشاكل صحية لم يكن سببها توقيفه بل إن معاناته لمشاكل في القلب سابقة لتاريخ التوقيف، مع الإشارة إلى ان شعبة المعلومات لم تقصر في القيام بواجباتها لجهة تقديم الرعاية الصحية للعميد كرم واستدعاء الاطباء الذين يختارهم هو ونقله الى المستشفى الذي يحدده هؤلاء الأطباء>· وإذ سأل: <هل المراد القول - رغم ثبوت الاتهام - أن العميد كرم جرى توقيفه خلافاً للقانون مثل غيره من العملاء ويتوجب إطلاق سراحهم حتى تستقيم الأمور وينتفي الخلل في علاقة شعبة المعلومات بالنيابات العامة>· ختم القاضي ميرزا: <إن قضية العميد المتقاعد فايز كرم لا تزال عالقة امام قاضي التحقيق العسكري الأوّل، ومن المستغرب توجيه مثل هذا السؤال إلى الحكومة لتتولى الإجابة بدلاً من مراجعة القضاء الصالح لتقديم الدفوع أو الطعون المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ليتولى البت بها اصولاً>·