استنكر ممثلو المنظمات المدنية المشاركة في الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي في بيان اثر اجتماعهم، «التعدي على الحريات العامة والممارسات القمعية بحق نشطاء الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي أمام مبنى مجلس النواب الأسبوع الماضي والتي تكررت الإثنين في 24 أيلول بحق ناشطي حملة القانون اللبناني للأحوال الشخصية».
وإذ طالبوا «الجهات المعنية والمسؤولة بالاعتذار من الشباب والشابات الذين تعرضوا الى الضرب والاهانات، ومن كل من صودف مروره او وجوده في ساحة النجمة في ذلك الوقت»، أكدوا «الاستمرار في المطالبة بحق اقرار قانون إنتخابي عادل يضمن صحة التمثيل النيابي وديموقراطية الإنتخابات ونزاهتها وعدالتها»، ووجه المجتمعون نداء الى كافة منظمات المجتمع المدني والحملات المدنية «للتلاقي وإطلاق أوسع حملة مدنية للانتصار لفكرة الدولة المدنية الحديثة، وللحريات العامة في لبنان وللتصدي لمحاولات القمع والتعدي على النشطاء السلميين وحرصا على الديموقراطية وحرية التعبير المصانتين في الدستور اللبناني وكافة المواثيق الدولية».
No comments:
Post a Comment