أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث، أن "لا دخل للسياسة بالحكم القضائي ولا بالمحكمة الخاصة بلبنان، التي لا تهتم أبداً بالسياسة، بل همها هو نطاق عملها واختصاصها، وهذا تحدٍ بالنسبة إليها"، مشدداً على أن "دورنا لا يمتد إلى السياسة داخل المحكمة سواء كنا نتكلم عن لبنان أو أي بلد آخر".
أجرت نقابة المحامين في طرابلس أمس، لقاء متلفزاً عبر "سكايب" مع باراغوانث عن "عمل القاضي في المحاكم الدولية مقارنة مع عمل القاضي في المحاكم العادية"، في إطار محاضرات التدرج للمحامين الجدد التي تنظمها النقابة.
الداية
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني وبكلمة ترحيب من نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية معرّفاً بالقاضي باراغونث، وقال: "هو قاضٍ دولي يقيم العدالة للبنانيين كما للعالم في جريمة لا ينبغي لمرتكبيها الإفلات من العقاب، تتعلق باستشهاد رجل الحوار والانصهار الوطني والإيمان بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عنيت به المغفور له دولة الرئيس رفيق الحريري". أضاف: "موضوعنا يتمحور حول المقارنة بين عمل القاضي الدولي والقاضي المحلي. فمن بديهيات الأمور التأكيد أن المحاكم الدولية تستند إلى مبدأ التكامل مع المحاكم الوطنية. وهدف القضاء اللبناني لم يعد الحرص على تأكيد سيادة الدولة والعمل على التنسيق بين المحاكم الوطنية فحسب، وإنما أيضاً ضرورة التنسيق مع القضاء الدولي والقوانين". وأشار الى أن "القاضي الدولي يأتلف مع القاضي المحلي في أغلب واجباته ومهماته كما نعتقد، فكل منهما يجب أن يكتسب صفة الحياد ويحترم حقوق الدفاع والاستقلال والنزاهة والتجرد والمساواة. وإذا كان الإثنان يتماثلان في الشكل والواجبات، إلا أن هناك بعض الاختلاف في مهماتهما وكيفية عملهما. فالقضاء الدولي هو قضاء إرادة (اتفاق الأطراف والتحكيم)، أما المحلي فهو قضاء جبري، والقاضي الدولي يعتمد على المعاهدات العالمية واجتهادات المحاكم الدولية والمصادر غير المكتوبة، كالعرف المتمثل بتكرار التزام الدول قاعدة معينة، في حين أن القاضي الوطني لا يطلب منه سوى معرفة العرف المحلي، إضافة إلى مبادئ العدالة والإنصاف. ويكمن الاختلاف الثالث في أن طبيعة النظام الدولي أكثر انفتاحاً من المحلي، ذلك أن القاضي المحلي مقيد بنظام عام داخلي أضيق". وطالب بـ"استمرار التواصل مع المحكمة الدولية والإفساح في المجال أمام محامين لبنانيين للقاء في لاهاي أو عقد اجتماعات في بيروت وطرابلس للاطلاع على مجالات التعاون وتبادل الخبرات".
باراغوانث
من جهته، شرح باراغونث طبيعة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وقال: "كل منا له خبرته ولستم بحاجة الى أن أطلعكم على أسس عمل القاضي، وبالتالي نحن نواجه حتمية النزاعات والخلافات من جراء الثقافات المختلفة والقيم والديانات والظروف الاجتماعية والاقتصادية، ونشاطنا الإنساني يتغير بشكل مستمر مع التفاعل. فكلما إزداد التفاعل بين الناس إزدادت الفوارق التي يجب إيجاد الحلول لها عبر ثلاث وسائل، أولاها القوة وثانيتها الاتفاق وثالثتها التحكيم أو الحكم القضائي".
وبعدما أوضح طبيعة الوسائل الثلاث، وتوقف عند مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، حيث كان لبنان عضواً مؤسساً، وأشار إلى أن "العمل القضائي بحاجة إلى نظام وقوانين تمثل المبادئ والقواعد، ويفترض وجود محام يتمتع بضمير حي وشجاع وقادر على ترجمة مشكلات عملائه من خلال اقتراحات تضمن التوصل إلى نتيجة جيدة، كما هو بحاجة الى قضاة يتخذون القرارات".
وقال: "إن القاضي المحلي يمكنه الاستفادة من مزايا كبيرة جداً، فهو عضو في المجتمع ومطلع على القانون المحلي وعلى الثقافة المحلية واللغة المحلية، وبالتالي هو في موقع يخوّله أن يفهم وضع صاحب العريضة أو الدعوى، ويمكنه من دراسة القضية بموضوعية أكثر، وهو يتمتع بأمن وسلام، لأن القضاء على مر السنوات تمكن من إرساء ثقة عامة في المجتمع، قائمة على الوعي والنزاهة، وبالتالي القاضي هنا يتمتع بهذه المواصفات، أما في المحكمة الخاصة فالقضاة اللبنانيون أمثال (رالف) رياشي و(عفيف) شمس الدين و(ميشلين) بريدي و(وليد) عاكوم يؤدون دوراً مهماً وقوياً ويتمتعون باحترام كبير في لبنان وباحترام دولي، وخبرتهم طويلة في الثقافة والقيم الدولية، فقد عاشوا في فترات مضطربة وحافظوا على شجاعتهم ونزاهتهم، وهم خبراء ومتخصصون بالقوانين اللبنانية، ولهم محاضرات كثيرة عن هذا القانون، ولا يواجهون المشكلات التي يواجهها القضاة الدوليون".
وإذ دعا إلى "إحداث بعض التغيير في القوانين وتحديثها"، اعتبر أنه "يجب ألا يبقى القانون ثابتاً وجامداً وبعيداً عن الناس وغير عادل، بل يجب أن يتطور مع تطور العمل الإنساني وتطور البشرية"، لافتاً إلى أن "بعض القضاة في غوانتانامو خرج عن القوانين وتخطى مبدأ حق الفرد في التمتع بحريته، بعيداً من سلطة القضاء الفيدرالي".
ورأى أن "علينا أن نطبق جوهر القانون الجنائي الذي يطبق في بلدكم لكي نتمكن من تطبيق أعلى المعايير للقانون الجنائي الدولي، فكلما تعلم الشخص أكثر بات يقدر اختلاف الآخر أكثر، وبات هذا الاختلاف مصدر غنى بالنسبة إليه، ولا سيما بالنسبة الى القيم والأنظمة في البلدان الأخرى، وكلما قارنت نفسك مع الآخرين تمكنت من معرفة أخطائك، وبالتالي فإن مقارنة المحاكم أو القانون في بلدك مع القوانين الأخرى هي واجبة كي ترى الأخطاء التي تشوب قانونك".
وأكد أن "السياسة لا دخل لها بالحكم القضائي ولا بالمحكمة الخاصة بلبنان، التي لا تهتم أبداً بالسياسة، بل همها هو نطاق عملها واختصاصها، وهذا تحدٍ بالنسبة إليها، ولا يمتد دورنا إلى السياسة داخل المحكمة سواء كنا نتكلم عن لبنان أو أي بلد آخر". وأشار الى أن "لبنان يتمتع بطاقات وأنشطة، وقد لمست ذلك شخصياً من خلال اللبنانيين المنتشرين في بلدان الاغتراب، وكلنا يعرف أن في لبنان اليوم قدرات واسعة في التجارة، وأن اللبنانيين بارعون في القانون والديبلوماسية كما في التجارة، وأنتم في لبنان تعملون على إرساء دوركم القائم على احترام سيادة حكم القانون كما أشار النقيب الداية في مداخلته، وذلك يتطلب شجاعة كبيرة ونزاهة وتفانياً"، معرباً عن ثقته بأنه "ما أن تصدر أحكام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سينتهي عملها وستعملون جميعاً على تحقيق أحكام القانون".
وأعقب ذلك حوار بين باراغوانث والحضور.
وأعلنت المحكمة في بيان أن "باراغوانث توجّه اليوم (أمس) بكلمة إلى أعضاء نقابة المحامين في طرابلس ألقاها عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وتحدّث عن المسؤوليات والتحديات التي يواجهها القضاة، وعن نقاط الاختلاف بين إصدار الأحكام على الصعيد الوطني وإصدارها على الصعيد الدولي. كما شدّد على استقلالية القضاء وأهمية دور القضاة بصفتهم أشخاصاً وضعوا أنفسهم في خدمة المجتمع. ثم انتقل الرئيس باراغوانث إلى الحديث عن المحكمة، فنوّه بأنّ لها "ميزة الاستناد إلى القانون الجنائي الموضوعي اللبناني". وأضاف يقول "إنّنا نسعى، بمساعدة المحامين اللبنانيين المثقّفين في هذا القانون، وبمعاونة موظفي المحكمة اللبنانيين، إلى أداء مهمّة شاقّة هي مهمّة التكيّف مع مبادئه".
No comments:
Post a Comment