إحتدم النقاش السياسي حول قانون الانتخاب،وبدأت القوى السياسية بتحضير قوانينها الخاصة بها،فكل يضع قانونا على قياسه يجعله ممسكا برقاب البلاد والعباد على حد سواء. وما بين قانون الحكومة على أساس النسبية،وقانون القوات اللبنانية على أساس 61 دائرة صغرى،وقانون 14 آذار على أساس 50 دائرة والقانون الأرثوذكسي،يبدو أن الجميع عائد وبسرعة إلى قانون الستين»لأن كثرة المشاريع تضييع للموضوع الرئيسي ومحاولة لتيئيس الناس للقبول بالموجود كما يقول المثل الشعبي «وبالموجود جود» وهكذافإن النقاش القائم محاولة تضليل للوصول إلى القانون الحالي.
هكذا ترى الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي النقاش الدائر في شان قانون الإنتخاب، لاسيما وأن القيادات السياسية الرئيسية في البلد متمسكة «بالستين ولو على حدّ السكين» وقد أعلنتها «جبهة النضال الوطني» جهارا فيما لا زال الآخرون يواربون.
الحملة التي تتخوّف مما يضمر لقانون الإنتخاب من سيئات،أعربت خلال لقاء عقدته مع عدد من وسائل الإعلام للنقاش حول قانون الإنتخابات وسبل التعاون الممكنة من أجل الدفع بإتجاه إقرار الإصلاحات اللازمة على القانون الجديد من تخوفها من التهرّب من الإصلاحات.
وفيما تحدثت المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات يارا نصّارعن أهمية التواصل مع الإعلام للضغط من أجل إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب للوصول إلى قانون ديمقراطي يؤمن تمثيلا حقيقيا،تحدث منسّق الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي روني الأسعد عن أهم مطالب الحملة الإصلاحية التي يجب إدراجها في القانون الجديد»حتى يضبط التمثيل» وفي طليعتها إعطاء المغتربين الحق في الإقتراع وإعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات الى جانب انشاء هيئة مستقلة ودائمة للانتخابات وضرورة إعتماد قسائم إقتراع المعدة سلفا إلى جانب إعتماد الكوتا النسائية بنسبة 33.33 % وتنظيم الإنفاق المالي الإنتخابي وخفض سن الإقتراع من 21 الى 18 وكذلك سن الترشح من 25 إلى 22،إضافة إلى تأمين آليات إنتخاب للمرضى والموقوفين وفرزالأصوات في المركز بدل أقلام الإقتراع.
وعرض الامين العام للحملة عدنان ملكي الاستراتيجية التي تعمل بها الحملة، داعيا الى إقرار قانون «متطور وعادل في أسرع وقت»، ومعلنا عن قيام الحملة بتوجيه رسائل الى نواب اللجان المشتركة تحت عنوان «سمعناكن 365 يوم سمعونا اليوم»، وتتضمن هذه الرسائل أهم الاصلاحات والاهداف التي تتطلع اليها الحملة.
واعتبر ملكي أن هناك جو تيئيس من إمكانية إقرار قانون جديد للإنتخابات،وهجمة للعودة إلى قانون الستين :مؤكدا السعي من أجل الوصول إلى قانون عصري يؤمن التمثيل الحقيقي»وإن كان هناك صعوبات في ظل التحالفات السياسية القائمة راهنا»،مشيرا إلى إمكانية لإمرار بعض الإصلاحات من باب إقتراع المغتربين،لأنه إذا لم يطبق هذا البند المهم فإن القانون الإنتخابي سيكون عرضة للطعن فيه،الأمر الذي سيفسح المجال أمام تعديل القانون وإدخال إصلاحات عليه.
وأوضح أن تحركات الحملة ستنصب في المرحلة المقبلة في إتجاه اللجان النيابية المشتركة،ومجلس النواب،ووزارة الداخلية،ووزارة الخارجية،والرأي العام،متحدثا عن تجاوب بعض النواب مع مطالب الحملة في شأن الإصلاحات المقترحة، كاشفا عن إرسال الحملة رسائل تليفونية قصيرة (SMS) للنواب في هذا الخصوص.
كذلك ركز المجتمعون على أهمية تعاون وسائل الإعلام على اختلافها مع الحملة «كشريك وطني أساسي في الإصلاحات الإنتخابية، ولا سيما اعتماد التمثيل النسبي واقتراع المغتربين والكوتا النسائية وخفض سن الإقتراع والترشيح».
من جهة أخرى، شارك الإعلاميون في طرح أفكار حول الطرق الإعلامية والإعلانية الأمثل للترويج للاصلاحات الإنتخابية وكيفية التعاون مع مؤسساتهم، إن لجهة أنشطة مكثفة تسعى الى نشر التوعية بين فئات المجتمع اللبناني حول الإصلاحات المقترحة، أو عبر وسائل الضغط على أعلى الهرم السياسي ومجلس النواب لتبني هذه الإصلاحات المحقة».
وحذر المجتمعون من «التمييع المعتمد في نقاش قانون الإنتخاب وطرح قوانين بديلة تهدف كلها إلى إبقائنا ضمن القانون الحالي المعمول به»، معتبرين «أن مجموعة من القيادات السياسية هي التي تتحكم بالقانون ولديها خوف من الإقدام على الإصلاح خشية على موقعها السياسي وتحكمها بوضع البلد،والدليل على ذلك «الكذب»الذي تعتمده بعض القوى السياسية التي تطالب بإقتراع المغتربين فيما هم حقيقة يخافون لعدم معرفتهم أين ستصب اصوات هؤلاء وعند أي فريق ولذلك هم يماطلون في هذا الموضوع ويتحدثون عن صعوبة تنفيذ هذا المشروع».
وكانت «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» توجهت إلى النواب اليوم داعية إياهم إلى إقرار قانون ديموقراطي للانتخاب، وقالت: «حذار اللعب بمصير اللبنانيين والتسويف مرة أخرى في مناقشة ملف باهمية قانون الانتخابات النيابية، فلتعملوا ما بوسعكم لإقرار قانون انتخابات اصلاحي اليوم قبل الغد، ولتبدأوا بمناقشة الاصلاحات الحقوقية التي لا يجدر ان يكون هنالك خلاف حولها.
فالمطلوب أصبح واضحا.
هل انتم مع كشف سرية الاقتراع؟
هل انتم ضد تمثيل حقيقي ومناسب للمرأة في البرلمان؟
هل انتم مع استمرار الرشوة واستعمال المال الانتخابي؟
هل انتم ضد الشباب وضد مشاركتهم في اختيار ممثليهم؟
هل انتم مع تسييس ادارة الانتخابات؟
هل انتم ضد تمكين الناس من الاقتراع بكرامتهم؟
هل انتم مع استمرار استقدام اللبنانيين المقيمين في الخارج بالطائرات الى لبنان؟
اذا كان جوابكم كلا... فترجموا رفضكم النظري بالتصويت العملي مع الاصلاحات الانتخابية ومع مصلحة اللبنانيين.
والا ستكونون قد وضعتم انفسكم في موضع المتهم أمام الرأي العام، فتخسرون ثقته بالتالي صوته.
إن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي تواكب إجتماعكم هذا وكل ما قد يكون له علاقة بمسار إقرار قانون إنتخابات جديد، ضاربة موعدا دائما معكم حول نشاطاتها المقبلة».
No comments:
Post a Comment