يعقد قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة في لبنان دانيال فرنسين قبل ظهر اليوم جلسة تمهيدية يحضرها المدعي العام دانيال فاريل والمحامون عن المتهمين الاربعة والمحامون عن المتضررين ومحامون من مكتب الدفاع. وقرر فرنسين عقد هذه الجلسة العلنية "في إطار مسؤوليته عن ضمان سير الإجراءات بدون تأخير لا تقتضيه الأصول"وفق بيان للمحكمة قال انّ قاضي الاجراءات التمهيدية "قد يقرّر في أثنائها أن يحوّلها جلسة سريّة إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائلَ سريّة".
وكانت آخر جلسة تمهيديّة عُقدت في 26 تموز الماضي.
وفي معلومات لـ"النهار" ان هذه الجلسة ستناقش مسألة طلب محامي المتهمين من فرنسين ان يكشف المدعي العام عن مزيد من المستندات في الملف.
ويشار في هذا السياق الى ان فاريل كان زود الدفاع آلاف المستندات، بعضها منقح. وستتناول موضوع المتضررين المشاركين في الاجراءات. ويذكر ان فرنسين وافق اخيرا على مشاركة عشرة متضررين جدد.
كما تعقد محكمة الاستئناف جلسة الاثنين برئاسة القاضي سير ديفيد باراغوانث يحضرها الافرقاء الحاضرون في جلسة فرنسين. وستستمع هيئة المحكمة الى الاسباب التي اثارها الدفاع في استئناف قرار الغرفة الابتدائية والذي اعتبر ان المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في اعتداء 14 شباط 2005 وشرعية انشائها.
ومن المقرر ان يزور رئيس مكتب الدفاع في المحكمة المحامي فرنسوا رو لبنان الاسبوع المقبل حيث يلتقي عددا من المسؤولين والديبلوماسيين، ونقيبي المحامين في بيروت نهاد جبر وطرابلس بسام الدايه.
وكان محامو الدفاع باشروا تحقيقا في لبنان طبقا لقواعد الاجراءات والاثبات التي تخول الدفاع اجراء تحقيق مماثل للذي يجريه قاضي التحقيق في القانون اللبناني.
وعلمت "النهار" ان اجتماعا يعقد اليوم بين وزير الاتصالات نقولا صحناوي والمسؤول في مكتب الدفاع في بيروت المحامي البلجيكي لوران وستلاين للبحث في مآل طلبات للدفاع تتعلق بالتحقيق الجاري، كانوا تقدموا به وفقا للأصول قبل نحو شهرين ولم يتلقوا اجوبة. وتقضي القواعد بتقديم هذه الطلبات في وزارة العدل عبر رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي. واخذت هذه الطلبات طريقها الى وزارة الاتصالات بعيد تقديمها. واشارت مصادر قريبة من مكتب الدفاع في المحكمة الى ان الردود على طلبات مكتب الدفاع ملزمة وفق القواعد وثمة اجراءات ترعاها، بينها صدور قرار قضائي عن المحكمة بناء على طلب مكتب الدفاع يلزم اجابة الطلب. الا ان المصادر ذكرت ان المدة الفاصلة عن تقديم الطلب لا تزال مقبولة ومعقولة للاجابة عن الطلبات.
No comments:
Post a Comment