اجتمعت اللجان النيابية المشتركة للمرة الثانية لدرس المشاريع المقدمة لقانون الإنتخاب وجديدها من المعارضة المسيحية بتقسيم لبنان إلى 50 دائرة انتخابية وتم الإتفاق "مبدئيا" على مهلة آخر السنة لإقرار القانون وسط نقاش "حاد" ساد الجلسة.
وقال رئيس اللجان النيابية المشتركة النائب فريد مكاري أنه "تقرر عقد جلسات كل ثلاثاء وخميس للبت بقانون الإنتخابات".
وأضاف مكاري "لا يمكن تحديد موعد نهائي لإقرار القانون لكن مبدئيا الجميع يوافق أن ينتهي النقاش في غضون نهاية العام".
وقرابة الساعة العاشرة والربع من صباح الخميس قام كل من عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان و"الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب بالمشروع يهدف الى تعديل أحكام قانون الإنتخابات النيابية على قاعدة تقسيم لبنان 50 دائرة.
وفي الجلسة دافع وزير الداخلية مروان شربل صوت لبنان عن مشروع النسبية وعندما تحدث عن الوضع الديمغرافي للمسيححين قاطعه عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب اسطفان الدويهي، بحسب إذاعة "صوت لبنان 93.3".
وبحسب الإذاعة كان النقاش يحتدم داخل جلسة اللجان وسمع صوت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار الى خارج القاعة.
وكان اقتراح من عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل لتحديد مهلة زمنية لانتهاء النقاش من قانون الانتخاب ولقي تأييدا من قبل عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان.
وبحسب "صوت لبنان 93.3" فإن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي اقترح تحديد سقف زمني لمناقشة مشروع قانون الإنتخاب المقدم من الحكومة فاعترض النائب مروان حمادة فتدخل النائب عباس هاشم على خط التهدئة.
ومن ثم خرج النواب طبعا دون الإتفاق وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي فياض أن "الدوائر الصغرى تتناقض مع اتفاق الطائف وتسمح لأصحاب الرساميل بأن يصبحوا نوابا".
وكشف فياض أن الأمر وصل "إلى عدم تحديد موعد للجلسة المقبلة".
بدوره قال النائب ابراهيم كنعان أن "الإستفاضة بالنقاش من دون فترة زمنية محددة لا تجدي لذلك يجب أن تلتزم بفترة يتحول بعدها كل القوانيين إلى المجلس إذا لم يتم الإتفاق على قانون موحد".
وصرح عدوان بعد الجلسة قائلا "اقتراحنا يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين ولبقية المكونات التي سنكون على تواصل معها والأهم عدم العودة إلى قانون الستين".
ورأى عدوان أن جلسة اليوم "كانت إيجابية لأن أكثر من نائب عبّر عن ضرورة عدم تمرير الوقت لنبقى على القانون القديم" متابعا "سنطرح القانون على التصويت في مدة أقصاها شهر في الهيئة العامة".
من جانبه أشار النائب بطرس حرب إلى قرار "باتفاق جماعي أن نحدد مهلة آخر السنة كحد أقصى لإنجاز قانون الإنتخاب".
وبعده أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن "الجميع أصر على السقف الزمني لإحالة المشاريع إلى الهيئة العامة".
وانتقد عون اقتراح المعارضة المسيحية قائلا "اقتراح اليوم يؤكد أنه لم يكن هناك اتفاقا مسبقا على الدوائر المصغرة وثانيا نريد أن نعلم مواقف حلفاء مسيحيي 14 آذار".
وكشف ان التيار الوطني الحر سيلبي دعوة البطريرك إذا دعانا إلى اجتماع مستدركا بالقول "لكن النقاش الجدي يبقى في جلسة اللجان المشتركة".
في المقابل قال وزير الداخلية مروان شربل "أنا قادر كوزير داخلية أن أحضر للإنتخابات بقانون انتخاب جديد ينتهي في آخر السنة كحد أقصى".
وكانت قد كشفت صحيفة "النهار" صباح الخميس أن "لجنة بكركي المكلفة درس مشاريع قوانين الانتخاب، ستعقد اجتماعاً خلال 48 ساعة لدرس هذا الاقتراح وسواه من الاقتراحات المطروحة" وذلك غداة تسجيل مشروع القانون الانتخابي لدى أمانة سر المجلس.
و كان الإقتراح لا يزال يخضع لتعديلات طفيفة حتى قبل منتصف ليل أمس الخميس، تتناول نقاطاً في بعض في الدوائر، وخطوط الإتصالات الهاتفية والإنترنت مفتوحة بين واضعيه.
يُشار الى ان لجنة بكركي التي تمثل الكتل المسيحية الاربعة (الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة) لم تتفق بعد على طرح يرضي كافة اطرافها، وقد شهدت الآونة الاخيرة مناوشات بين اعضائها، حيث تم تبادل الاتهامات في الالتفاف على "لجنة بكركي".
من جهته، أشار عدوان لـ”النهار” الى أننا "نرفض رفضاً قاطعاً قانون الستين".
وأكد انعقاد "اجتماعات كل يوم منذ أسبوع مع حلفائنا الكتائب و"المستقبل" وغيرهم ونتحدث إلى الجميع ، ونجري سلسلة اتصالات بالحزب التقدمي الإشتراكي" “، موضحاً أنه " في الأساس لم يكن هناك شيء اسمه "مشروع قانون القوات للإنتخابات. ففي المنطلق كنا نطرح صيغاً عدة لنتقدم بالصيغة التي تلقى أكبر قبول من قوى 14 آذار، مسيحييها ومسلميها. فليس المهم أن نقدم اقتراح قانون على ورق".
وأضاف أن صيغة الدوائر الـ 50 " خضعت للمناقشة في بكركي واستطعنا إقناع حلفائنا بها،وهي تراعي صحة التمثيل، فضلاً عن أنها صيغة مفتوحة للمناقشة. وإذا تبين لاحقا أن صيغة بـ 51 أو 52 دائرة هي أفضل فلا بأس، نمشي بها".
ويشدد عدوان على أن "تيار "المستقبل" حليفنا ووافق على المشروع، وتبلغ ذلك البطريرك الماروني (مار بشارة بطرس الراعي) مباشرة من رئيس (كتلة "المستقبل" النيابية) السنيورة الذي توجه إلى بكركي في مقدم وفد، وذلك في اليوم الخامس من مهلة الأيام العشرة التي حددها البطريرك كي ننال موافقة الحلفاء. بعد هذا التطور ، لم يعد يحتاج اقتراح قانون الدوائر الصغرى سوى إلى عدد قليل من الأصوات كي يمرّ".
الى ذلك، لفتت "النهار"الى ان تقديم هذا الاقتراح سيضع "تكتل التغيير والاصلاح" في موقع "حرج" لانه سبق له ان "وافق على الدوائر الصغرى الـ50 في اجتماعات لجنة بكركي وموافقته في مجلس النواب عليه تعني حصول الاقتراح على العدد المطلوب لاقراره"، بحسب مصادر بارزة في قوى 14 آذار.
وتضيف المصادر أنه " اذا لم يوافق، فسيكون امام وضع آخر لا يقل حراجة وهو قبول النسبية على أساس 15 دائرة والصوت التفضيلي الواحد بدل الصوتين ".
ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.
يُذكر ان مجلس الوزراء قد اقر، اوائل آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر) لكن الخلافات على قانون انتخابي يمثل كافة الأطراف ما زال قائماً، ومن المتوقع أن يبت اليوم الخميس خلال انعقاد اجتماعات ومشاورات مع اللجنة المعينة من قبل مجلس النواب من جهة، ولجنة بكركي من جحهة ثانية
No comments:
Post a Comment