33 عملية انتهى معظمها بدفع فدية مالية
«البقـاع المخطوف» بأمنه وأهله واقتصـاده: للاقتصـاص من المرتكبين بتهمة الإرهـاب
سامر الحسيني
طُويت أمس، صفحة اختطاف مواطنين، مع وصول عدد عمليات الخطف المتسلسلة إلى 33 عملية بقاعاً. عمليات انتهى معظمها بفدية مالية، تكفلت بتحرير المخطوفين، بدءاً من قضية اختطاف الإستونيين السبعة، التي افتتحت مسلسل الخطف بقاعاً في 23 آذار2011، إلى العملية الأخيرة التي وقع ضحيتها باسل الميس من بلدة مكسه، ليل السبت الماضي، والتي انتهت تفاصيلها بهروبه أمس، بعدما تركه خاطفوه الذين انكشفت هوياتهم للأجهزة الأمنية.
«البقاع المخطوف» بأمنه وناسه وأهله واقتصاده. تستهل صباحاته بالإعلان عن عملية خطف، تنتهي بعد منتصف الليل بحكاية «إفراج»، تكتب خواتيمها الفدية المالية على طريق بعلبك الدولية، المكان الأنسب لعمليات التبادل. وهو المكان الأقرب إلى جرود بريتال، التي تحتفظ لنفسها بصدارة الملاذات الآمنة لإيواء المخطوفين، وقد باتت بعض المناطق الأخرى تزاحمها اليوم على الصدارة، لا سيما بعدما تفرعت وتعددت عصابات الخطف. وهو ما أكدته تحريات القوى الأمنية، التي «تملك بصمات جميع مرتكبي عمليات الخطف وأسماءهم وصورهم».
لا أحد عصيّاً على الخطف في البقاع، ولا يمكن استثناء أي هدف من مصيدة الخطف. وقد باتت أخباره خبراً يومياً، في ظل استباحة وقحة وجريئة لحياة المواطنين على امتداد قرى البقاع وبلداته، بدءاً من القاع وصولاً إلى راشيا. الاستباحة لم تقتصر على حياة البقاعيين، إنما طالت جميع الأجهزة الأمنية والرسمية والسياسية، التي تقف عاجزة نوعاً ما أمام مواجهة تلك العمليات، ومصارعة التحدي الوقح لعصابات الخطف، التي فعلت فعلها في رفع معدلات التراجع الاقتصادي. وتعيش المنطقة مع حلول تباشير الظلام نوعاً من حظر تجول غير معلن، إنما هو مفروض من عصابات الخطف، التي تصول وتجول من دون أي رادع، وأي اعتبار لأي هيبة للمؤسسات الأمنية على اختلافها. والأخطر من ذلك، ما خلفته ولا تزال من تداعيات طائفية ومذهبية في تصاعد يومي.
يؤكد مدير أحد فنادق شتورة أن «الأبواب تقفل بعد الخامسة مساءً، وتنعدم الحركة ليلاً. وانعكس الأمر على حفلات الأعراس التي انخفض عدد مدعوّيها إلى الربع». ويضيف: «اضطرّ أحد العرسان من رأس بعلبك إلى خفض مدعويه من 600 مدعو إلى 250، بعد موجة الاعتذارات التي تلقاها نظراً لخطورة الطريق من بعلبك إلى شتورة». وتؤشر عمليات الخطف الأخيرة إلى دخول أكثر من عصابة على «المهنة» المستجدة. وهذا ما تحفظه سجلات القوى الأمنية لأسماء العشرات من رؤوس العصابات، يتخذون من مناطق متنوعة في البقاع الشمالي منطلقاً لعمليات الخطف، بدءاً من بريتال إلى الدار الواسعة وحي الشروانة. ويتصدر طليعة زعماء العصابات أفراد من عائلة ص.، وط.، وإ.، وم.، وجميعهم من بريتال، إلى أفراد من عائلة ع.، وآخرين من عائلة ج. الأمر الذي يعني أن كل عمليات الخطف في البقاع باتت مع مرتكبيها تحت المجهر. وقد بات الخاطفون معروفي الأسماء، مع أدلة وصور، تؤكد تورطهم من جراء العمليات المتعددة.
«دود الخلّ منه وفيه»
تتم عمليات الخطف عبر مجموعتين، الأولى تكون عادة من محيط الضحية المختطف. وتتكفل بجمع معلومات عن واقع حالته المادية. وتعمل على تأمين الطريق واختيار الوقت المناسب للقيام بالعملية، بعد مراقبة تحركاته قبل ساعة الصفر للخطف. وتنفذ العملية مجموعة مسلحة تتولى لاحقاً عملية المفاوضة في مناطق البقاع الشمالي. ومع وصول العملية إلى خواتيمها، أي الإفراج عن الضحية بعد الفدية المالية، يقتطع مبلغ صغير يحدد وفق قيمة الفدية لمصلحة المجموعة الأولى، وهي غالباً ما تقع في قبضة القوى الأمنية، لأن «المجرم يحوم دائماً حول مكان جريمته». وهو ما حصل في عملية اختطاف علي أحمد صخر، التي تخللها توقيف ثلاثة من بلدته تكفلوا بالوشاية عنه.
يوميات من الخوف والرعب يعيشها أي متجول على الطرق أو عابر إلى منزله، إذ إن غالبية عمليات الخطف تمت بالقرب من المنازل، والأجرأ انتظار الضحية داخل كاراج سيارته، كما حصل مع الميس، أو على بعد أمتار من منزله، أو اصطياده على الطريق الدولية، بعدما تتكفل سيارة الخاطفين بصدم سيارة الضحية، لتوقيفه واقتياده إلى «مكان آمن».
وقد تكفلت الفدية بتحرير المخطوفين، باستثناء بعض العمليات التي تدخل فيها العامل السياسي، كما حصل مع المختطف الكويتي عصام ناصر الدين الحوطي. وأخرى انتهت بدون الفدية المالية كعملية اختطاف المغترب أحمد علي صخر، الذي أفرج عنه بفعل رفض أهالي عرسال زجّ بلدتهم في أتون عمليات الخطف، بعدما تكفل الجيش اللبناني بكشف هويات الخاطفين، ومكانهم في جرود عرسال. كما تم تحرير فؤاد داود، وتوقيف أحد خاطفيه على إثر عملية أمنية نوعية مشتركة بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات. وتميّزت بأنها لم تكتف بتحرير داود، بل غنمت موقوفاً معه. ويسجل لها أنها العملية الأمنية الوحيدة التي أثمرت عن تحرير مختطف.
وتتشابه عمليات الخطف الأخيرة بوقوعها في أوقات الظهيرة و«على عينك يا تاجر». وبكل وقاحة، وصلت إلى عدم الاكتراث بالمواقع العسكرية للجيش اللبناني، إذ يسجل وقوع عمليتي خطف لم تبعدا سوى أمتار قليلة عن موقع للجيش اللبناني. كما حصل مع المختطف الكويتي الذي تعرّض للضرب وإطلاق النار من سلاح حربي أمام منزله، الذي يجاور موقعاً عسكرياً للجيش. وتطابق ذلك مع عملية خطف فايز الأسطا، من مكان لا يبعد سوى 150 متراً عن حاجز للجيش في شتورة. والأخطر أن الخاطفين استغلوا وجود بعض المواقع العسكرية. وقاموا بتخبئة مختطفيهم في منازل تجاور تلك المواقع. كما حصل في التل الأبيض مع فؤاد داود. كما أن الخاطفين استعملوا في بعض عملياتهم المتجددة نساء وفتيات للإيقاع بضحاياهم.
خطف غير معلن
عمليات خطف كثيرة لم تظهر على وسائل الإعلام، وبقيت طي الكتمان، منها عملية خطف المواطن السعودي محمد عايد مغربي فتوحي، الذي أجبر تحت تهديد السلاح على الدخول إلى أحد المصارف والتوقيع على سحب حوالة مالية قيمتها 300 ألف دولار. كما بقيت حادثة اختطاف حسين نصري أمهز بعيدة عن الإعلام، بعدما سوّيت بين عشائر بعلبك، إلى حادثة اختطاف المواطن السوري وليد مصطفى خيطو، الذي احتجز لساعات في بعلبك. وبعد ضغوط من عائلات بعلبكية تم الإفراج عنه حتى لا تأخذ قضيته أبعاداً طائفية ومذهبية. يضاف إليها عملية اختطاف جورج وديع سعادة، والطفل طوني ديب سعادة، وهما من بلدة دير الأحمر. واختطفا في حي الشراونة في بعلبك. وتم الإفراج عنهما بعد تعهد بدفع فدية مالية.
وتقسم عمليات الخطف المتجددة في البقاع إلى مرحلتين، الأولى بدأت مع ظاهرة خطف المواطنين السوريين خلال عبورهم الطريق الدولية بين المصنع وشتورة، التي كان بطلها الموقوف حالياً محمد فياض إسماعيل. أما المرحلة الثانية، وهي الأخطر، لكونها لم تستثن من عمليات الخطف أيّ هدف، إن كان عابراً سورياً، أو لبنانياً، أو خليجياً، أو مغترباً، من دون وضع أي محاذير، الأمر الذي تسبب بتداعيات طائفية ومذهبية، رافقتها أصوات طالبت بالخطف على الهوية «لمواجهة مربعات بعلبك الهرمل»، كما قيل في زحلة مؤخراً، على خلفية اختطاف المواطن الزحلي فؤاد داود.
وأبطال المرحلة الثانية كثر، من الذين يتزاحمون على امتهان الخطف على طرق البقاع. واستهلت مع اختطاف المغترب صخر من داخل منزله في بلدة بعلول. وتسببت العملية بإفراغ منطقة البقاع من المئات من المغتربين، الذين حزموا حقائبهم وعادوا أدراجهم إلى بلاد الاغتراب. ثم تكرر ذلك مع عملية خطف المغترب منصور التي تسببت بموجة حجوزات لعشرات من المغتربين من مختلف قرى البقاع الغربي. علماً أن تلك العمليات تسببت بتوقف عشرات المشاريع الاستثمارية على طول البقاع التي كان يقوم بها مغتربون.
وبالتزامن مع إعلان ما سمي بـ«الجناح العسكري» لعائلة المقداد، التي جاهرت باختطافها عدداً من المواطنين السوريين، نشطت موجة جديدة من عمليات الخطف التي استهلت باختطاف المواطن اللبناني حسام خشروم من أصل سوري في شتورة، في 16 آب الماضي. وقد اختطف خشروم في وضح النهار من أمام «مستشفى شتورة»، بعدما استدرجته إحدى الفتيات لمقابلته. ولكنه وجد نفسه أمام أربعة مسلحين، قاموا باختطافه ونقله إلى سيارتهم. وبقي محتجزاً ثمانية أيام، وأفرج عنه، بعد دفع فدية مالية وصلت إلى 60 ألف دولار.
وبعد ساعات من الإفراج عن خشروم، وفي وضح النهار، وأمام العشرات من الأهالي، اختطف محمد حسن صبرا من سوق الفرزل، وهو يحمل جنسية فرنسية. وبعد سلسلة من التحركات والضغوط السياسية والحزبية، التي قام بها أكثر من طرف حزبي في بعلبك. وبتدخل مباشر من المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، لكون صبرا من بلدته النبي ايلا، أفرج عنه في اليوم التالي، ووصلت فديته المالية إلى 30 ألف دولار، علماً أن الخاطفين كانوا قد طلبوا 200 ألف دولار. ولم تمض ساعات على خطف صبرا حتى اختطف المواطن الكويتي ظهيرة 25 آب الماضي، من أمام منزله في رياق. وتم نقله إلى بريتال، ورفع الخاطفون سقف الفدية إلى مليوني دولار، إلا أن الضغط الرسمي اللبناني والضغوط العسكرية، والمداهمات، أسفرت عن تخلي الخاطفين عن ضحيتهم. وسلموه إلى بسام طليس، موفد الرئيس نبيه بري، لكونه يتشارك مع الخاطفين بالانتماء إلى بريتال، التي تعد الأرض الخصبة لانطلاق عمليات الخطف. وإن كانت تلك العمليات مرفوضة بشكل كامل من أهلها.
والخطأ في تحديد الهدف موجود في عمليات الخطف أيضاً، وهو ما حصل مع مجموعة مسلحة قامت باختطاف فايز الأسطا الذي يعمل وكيلاً في أحد المشاريع السكنية، بعدما اعتقدت أن غنيمتها هو أحد أصحاب تلك المشاريع. ولكن مع وصولهم إلى أعالي بريتال واستيضاح الهوية الكاملة للمخطوف، قام خاطفو الأسطا بإيصاله إلى مفرق بريتال، وإعطائه 20 ألف ليرة لبنانية من أجل عودته إلى شتورة. ولكنهم سلبوا الأسطا ألفاً ومئتي دولار، و200 ألف ليرة، مع تجريده من ساعة يد وخاتم. وحده الشاب محمد علي حمود، اختطف وفديته المالية معه، فترك حراً في أعالي التويتي في ضهور زحلة، بعدما غنم خاطفوه كيسين من الأموال، بداخلهما 285 ألف يورو و50 ألف ريال سعودي. كان ينقلهما إلى أحد المصارف، وهو يملك شركة صرافة على طريق المصنع. وعثر عليهما خاطفوه بطريق الصدفة، فأبلغوا زعيمهم بأن «المختطف محرز وأمواله معه». فكان الاقتراح بالاكتفاء بالأموال التي عثر عليها والتخلص منه. إلا أن الخاطفين وصلوا إلى أرقام قياسية في طلب الفدية مع المغترب منصور، حيث بلغت في أول اتصالاتهم 15 مليون دولار، لتنتهي فصول الخطف ليل أمس الأول على طريق بعلبك حيث تم تبادل مواطن في السبعين من عمره بحقيبة قيل إنها احتوت 600 ألف دولار.
أمام ذلك البازار المخيف، لا يريد البقاعيون سوى استعادة الأمن المفقود، الذي لا يُستعاد سوى بتوقيف رؤوس كبيرة، لم يعط الضوء الأخضر بعد للقوى الأمنية من جيش وفرع المعلومات لتوقيفها. وذلك لا يتم سوى بقرار سياسي. ويأمل البقاعيون كذلك، ألا يحاكم الخاطفون، في حال أوقفوا، بتهمة الابتزاز المالي ليفرج عنهم في غضون أشهر، بل المطلوب محاكمتهم باعتبارهم مهددين للأمن القومي اللبناني، وبتهم الإضرار باقتصاده، وبتهمة إرهاب المواطنين البقاعيين، الذين لم تعد أحلامهم وطموحاتهم تتجاوز أكثر من عودتهم سالمين إلى منازلهم.
No comments:
Post a Comment