التقى ممثلو المنظمات المدنية المشاركة في الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي، وأصدروا بيانا استنكروا فيه "التعدي على الحريات العامة والممارسات القمعية في حق ناشطي الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي أمام مبنى مجلس النواب الأسبوع الماضي والتي تكررت الإثنين 24 الجاري في حق ناشطي حملة القانون اللبناني للأحوال الشخصية".
ورأى المجتمعون في ذلك "امعانا في استضعاف المجتمع المدني من بعض اجهزة الدولة ومن قبل الثقافة السياسية السائدة الموغلة في منطق العصبيات والسلوك الغنائمي".
وشددوا على "صوابية مطالبنا بالاصلاح الانتخابي لكونه احد المعابر الالزامية لبناء الدولة المدنية المواطنية، لا بل لاستعادة فكرة الدولة نفسها المستباحة من الممسكين بالقرار في مؤسساتها الدستورية، قبل استعادتها من الخارجين على القانون في الشارع".
وطالبوا "الجهات المعنية والمسؤولة بالاعتذار من الشبان والشابات الذين تعرّضوا للضرب والاهانات، ومن كل من صودف مروره او وجوده في ساحة النجمة في ذلك الوقت".
وطالب المجتمعون بـ"حقنا في اقرار قانون إنتخابي عادل يضمن صحة التمثيل النيابي وديموقراطية الانتخابات ونزاهتها وعدالتها"، لافتين الى "تصميمهم على الاستمرار في المطالبة بالإصلاحات، ولن تثنيهم عن ذلك الممارسات القمعية التي تعرضوا لها والتي قد يتعرضون لها، لأنهم مقتنعون بالقضايا المحقة التي يطالبون بها وبإقرارها".
ووجه المجتمعون نداء الى كل منظمات المجتمع المدني والحملات المدنية للتلاقي لإطلاق أوسع حملة مدنية للانتصار لفكرة الدولة المدنية الحديثة، وللحريات العامة في لبنان وللتصدي لمحاولات القمع والتعدي على الناشطين السلميين، وحرصا على الديموقراطية وحرية التعبير المصانتين في الدستور اللبناني وكل المواثيق الدولية.
وأعاد المشاركون تأكيدهم "ضرورة إقرار هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات وإدارتها لضمان الإستقلالية التامة، والنظام الأمثل لتحسين التمثيل هو النظام النسبي في الدوائر المتوسطة، واعتماد معايير جدية لتغطية الإعلام والدعاية الإنتخابية والإنفاق الإنتخابي، بالإضافة الى تأمين آليات اقتراع اللبنانيين في الخارج، الى الكوتا النسائية عبر إقرار نسبة الـ 33 في المئة".
وذكّر المجتمعون رئيس اللجان المشتركة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بضرورة البت في الطلب الذي تقدمت به الحملة منذ اكثر من 10 ايام والذي يقضي بالسماح لممثلين عن المجتمع المدني في حضور نقاشات اللجان المتخصصة والمشاركة فيها.
ودعا المشاركون كل ناشطي المجتمع المدني والمنظمات المدنية الى الانضمام الى النشاطات التي سينظمونها في المستقبل، والتي تهدف الى مطالبة اللجان المتخصصة بإقرار كل الإصلاحات وإرسال مشروع القانون منها الى الهيئة العامة في اقرب وقت، للتحضير للإنتخابات النيابية العامة في حزيران المقبل.
No comments:
Post a Comment