زُجّ بـ«رموز» الجناح العسكري المقدادي في السجن. لم
يشفع لهم جاه عشيرة ولا عديد أو عتاد. لم يرأف بهم «هدفٌ نبيل» خرجوا لأجله،
كاشفين عن انتهاج الخطف وسيلةً لإطلاق سراح ابنهم البريء المخطوف حسان المقداد.
يومها هلّل كثر لهم وشجّعوهم. رفع البعض قبّعته تحية إكبار لهم هامساً: «هكذا
تُحصّل الحقوق». حينذاك، وقفت أجهزة الدولة عاجزة أو بدت كذلك. تسارعت الأحداث،
فاستشعر «المقنّعون الجدد» نشوة فائض قوة لم تلبث أن اضمحلت. عدة عمليات خاطفة
نفّذتها استخبارات الجيش كانت كفيلة بإنهاء المسألة. أُعيدت الأمور إلى نصابها،
أقلّه مرحلياً. ترافق ذلك مع أكثر من قراءة لما يجري. الهاتفون لآل المقداد
بالأمس، هتفوا للجيش وسلطة الدولة اليوم. «وقعت البقرة، فكثر ذبّاحوها». مثالٌ آخر
استُحضر مُلخّصاً الواقع أيضاً. إزاء ذلك، يسأل سائل، ما سبب التحرّك المفاجئ
للجيش؟ فيحضر الجواب الجاهز والمستهلك: «هناك صفقةٌ طُبخت تحت الطاولة بين قيادتي
الجيش اللبناني وحزب الله».
الإجابات الجاهزة لا تنتهي، لكن أيّاً تكن الحقيقة، يبدو أن الأمر بلغ حدّاً لم يعد يُطاق، أقلّه في أوساط «أجهزة الدولة التي تُمسح بهيبتها الأرض يومياً». في موازاة ذلك، تكشف مصادر أمنية رفيعة لـ«الأخبار» أن «القصة مش قصة رمّانة»، مشيرةً إلى أن «قضية المقداديين الموقوفين لم تبدأ مع خطف السوريين». ولدى الحديث عن الاستنابات القضائية الصادرة، يستذكر هؤلاء «آلاف الاستنابات القضائية التي يأكلها الغبار». يكشفون أن «احمرار العين على تجاوز هؤلاء وتخطّيهم الخط الأحمر والتمادي في مخالفة القانون عجّلت في توقيفهم».
وفي هذا السياق، تتحدث المصادر نفسها عن «مجموعة مسلّحة تتبع لكل من حسن وماهر نشطت في مجال فرض الخوّات». وتشير إلى أن «القصة تعود إلى شهر آذار الماضي. يومها لجأ أحد رجال الأعمال الفلسطينيين إلى ماهر المقداد وشقيقه طالباً مساعدته في إعادة أمواله». فللفلسطيني المذكور الذي يدعى سليمان خ. ويملك متجراً لبيع الأدوات الكهربائية، دينٌ في ذمة أفرادٍ من عشيرة بقاعية يرفضون إيفاءه إياه، علماً بأن المبلغ يناهز مليون دولار. تُكمل القصة التي يتداولها أمنيون: «قصد سليمان ماهر المقداد عارضاً مشكلته، بعدما أخبره أحد العاملين لديه بأنه لا وسيلة لديه سوى آل المقداد لإعادة أمواله». يومها، طلب ماهر المقداد مبلغ 15 ألف دولار كأتعاب لمجموعته بدل إعادة أمواله إليه. وافق رجل الأعمال فوراً، وبالفعل تحرّك المقداديون. وهم مجموعة لا يزيد عديدها على ثلاثين مسلّحاً. اختطفوا هدفهم واقتادوه إلى ملجأ في حي السلم، لكن الجيش اللبناني تمكّن من تحريره. أوقف اثنان من آل المقداد اشتبه في تورطهم في خطفه، لم يلبث أن أُخلي سبيلهما. النتيجة كانت فشل المقداديين في إعادة أموال رجل الأعمال الفلسطيني. ورغم ذلك، طالب ماهر المقداد بأتعابه، إلا أن الأخير رفض. فالاتفاق لم يُنفّذ. أصرّ المقداد على حقّه المزعوم، وتشبّث سليمان خ. بموقفه. احتدم الخلاف، فأرسل المقداد مجموعة إلى متجر الرجل الفلسطيني. افتعلت خلافاً وحطّمت الأدوات الكهربائية الموجودة في المتجر. لم يرضخ الرجل للضغوط، فأطلقوا النار على منزله. عندها أقفل الرجل متجره، تقدم بشكوى ضد عدد منهم ثم غادر لبنان متجهاً إلى أحد البلاد العربية.
تذكر المصادر الأمنية أن تلك الحادثة غيض من فيض ما كان يرتكبه أفراد المجموعة المسلّحة المقدادية. وتشير إلى أن استفحال هذه الممارسات المرفوضة، دفع القيادة إلى التحرّك لوضع حدّ لتماديها.
الإجابات الجاهزة لا تنتهي، لكن أيّاً تكن الحقيقة، يبدو أن الأمر بلغ حدّاً لم يعد يُطاق، أقلّه في أوساط «أجهزة الدولة التي تُمسح بهيبتها الأرض يومياً». في موازاة ذلك، تكشف مصادر أمنية رفيعة لـ«الأخبار» أن «القصة مش قصة رمّانة»، مشيرةً إلى أن «قضية المقداديين الموقوفين لم تبدأ مع خطف السوريين». ولدى الحديث عن الاستنابات القضائية الصادرة، يستذكر هؤلاء «آلاف الاستنابات القضائية التي يأكلها الغبار». يكشفون أن «احمرار العين على تجاوز هؤلاء وتخطّيهم الخط الأحمر والتمادي في مخالفة القانون عجّلت في توقيفهم».
وفي هذا السياق، تتحدث المصادر نفسها عن «مجموعة مسلّحة تتبع لكل من حسن وماهر نشطت في مجال فرض الخوّات». وتشير إلى أن «القصة تعود إلى شهر آذار الماضي. يومها لجأ أحد رجال الأعمال الفلسطينيين إلى ماهر المقداد وشقيقه طالباً مساعدته في إعادة أمواله». فللفلسطيني المذكور الذي يدعى سليمان خ. ويملك متجراً لبيع الأدوات الكهربائية، دينٌ في ذمة أفرادٍ من عشيرة بقاعية يرفضون إيفاءه إياه، علماً بأن المبلغ يناهز مليون دولار. تُكمل القصة التي يتداولها أمنيون: «قصد سليمان ماهر المقداد عارضاً مشكلته، بعدما أخبره أحد العاملين لديه بأنه لا وسيلة لديه سوى آل المقداد لإعادة أمواله». يومها، طلب ماهر المقداد مبلغ 15 ألف دولار كأتعاب لمجموعته بدل إعادة أمواله إليه. وافق رجل الأعمال فوراً، وبالفعل تحرّك المقداديون. وهم مجموعة لا يزيد عديدها على ثلاثين مسلّحاً. اختطفوا هدفهم واقتادوه إلى ملجأ في حي السلم، لكن الجيش اللبناني تمكّن من تحريره. أوقف اثنان من آل المقداد اشتبه في تورطهم في خطفه، لم يلبث أن أُخلي سبيلهما. النتيجة كانت فشل المقداديين في إعادة أموال رجل الأعمال الفلسطيني. ورغم ذلك، طالب ماهر المقداد بأتعابه، إلا أن الأخير رفض. فالاتفاق لم يُنفّذ. أصرّ المقداد على حقّه المزعوم، وتشبّث سليمان خ. بموقفه. احتدم الخلاف، فأرسل المقداد مجموعة إلى متجر الرجل الفلسطيني. افتعلت خلافاً وحطّمت الأدوات الكهربائية الموجودة في المتجر. لم يرضخ الرجل للضغوط، فأطلقوا النار على منزله. عندها أقفل الرجل متجره، تقدم بشكوى ضد عدد منهم ثم غادر لبنان متجهاً إلى أحد البلاد العربية.
تذكر المصادر الأمنية أن تلك الحادثة غيض من فيض ما كان يرتكبه أفراد المجموعة المسلّحة المقدادية. وتشير إلى أن استفحال هذه الممارسات المرفوضة، دفع القيادة إلى التحرّك لوضع حدّ لتماديها.
No comments:
Post a Comment