وقع إشكال أمني في الضاحية الجنوبية، أمس، إثر توقيف الجيش المسؤول العسكري لآل المقداد، فيما ردّ «حزب الله» على مذكرة «14 آذار» لرئيس الجمهورية، منبّهاً إلى مخاطرها. أما المعارضة فربطت بين تخلية الضباط الموقوفين في حادثة الكويخات و«مخطط» لإفشال زيارة البابا
شهدت منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت إشكالاً أمنياً مساء أمس بين الجيش اللبناني وآل المقداد، على خلفية تنفيذ استنابات قضائية في قضية عمليات الخطف الأخيرة، أعلنت بعده العائلة فقدان أثر المخطوف التركي.
وقد حصل الإشكال على خلفية توقيف وحدة من الجيش حسن المقداد، شقيق أمين سر رابطة آل المقداد ماهر المقداد. وأوضح مصدر عسكري لـ«الأخبار» أن عملية التوقيف جاءت تنفيذاً لاستنابة قضائية صدرت قبل مدة بحق حسن المقداد الذي كان يعرّف عن نفسه بأنه قائد الجناح العسكري للعائلة الذي نفذ عمليات خطف عدد من السوريين ومواطن تركي. ولفتت مصادر أمنية إلى أن الموقوف سبق أن ظهر على رأس الملثمين المسلحين في حي آل المقداد في الرويس، وتحدث باسمهم. كذلك فإنه ظهر على شاشات التلفزة «مستجوباً» مخطوفين سوريين، من دون أن يكشف عن وجهه.
وفي اتصال مع «الأخبار»، أعلن ماهر المقداد أن الموقوف التركي «الذي كان محتجزاً لدينا فقد أثره بعد عملية التوقيف التي قام بها الجيش، وبالتالي نحن لا نعرف مكانه حالياً ولا أي شيء عنه، ولهذا لم نعد مسؤولين عن سلامته بعد الآن». وقال المقداد إن الأمر ذاته يشمل أربعة مخطوفين سوريين.
وأضاف: «يبدو أن عملية استدراج حصلت لحسن المقداد (المعروف بالشيخ) من جانب أحد الضباط في الجيش اللبناني، إثر مشكلة بسيطة وتافهة، ليتم بعدها توقيفه بشكل فاجأنا جميعاً، ونحن نشعر بأن عملية استخبارية متكاملة قد نفذت ولم نعرف بعد كل تفاصيلها». وأوضح المقداد أن موقف العائلة من الجيش «إيجابي جداً، وسنظل نعتبر أنه جيشنا ولن نقبل التصادم معه، لكن في المقابل فإن العائلة حالياً مستنفرة ومجتمعة، لأننا لن نقبل أن يحصل ما حصل ونبقى مكتوفي الأيدي».
من جهته، قال مسؤول عسكري لـ«الأخبار» إن المخطوفين لا يزالون في عهدة آل المقداد، وإن تصريحات أمين سر الرابطة مرتبطة بكون الموقوف يعرف مكان المخطوفين، ومن المتوقع نقلهم إلى مكان آخر. ولم تستبعد مصادر أمنية توقيف أشخاص آخرين مرتبطين بعمليات الخطف.وذكرت وكالة انباء الاناضول التركيّة، أمس، ان الجيش اللبناني نجح في اطلاق سراح المختطفين السوريين والتركي المحتجزين عند آل المقداد. إلا أن مصادر في الجيش اللبناني نفت لـ «الأخبار» ما ذكرته الوكالة، مؤكدة أن الجيش ينفذ مداهمات بناءً على الاستنابات القضائية وبناءً على التحقيقات التي أجريت مع الموقوف. كما أكدت المصادر نفسها أنها لم تعثر على المخطوفين خلال عملية الدهم.
وعلى الصعيد نفسه، اصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه انه «تنفيذاً للاستنابات القضائية المتعلقة بعملية الخطف وبالأحداث الأخيرة التي حصلت على طريق المطار، قامت قوة من الجيش بمداهمة عدد من المطلوبين للعدالة بمذكرات توقيف، حيث أوقفت بعض المطلوبين، بينهم المدعو حسن المقداد وتستمر قوى الجيش بملاحقة باقي المطلوبين».
حزب الله يرد على المذكرة
سياسياً، علق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على مذكرة فريق «14 آذار» إلى رئيس الجمهورية. ورأى في مؤتمر صحافي أن هذا الفريق منذ تشكله عام 2005 «لم يخفق نبض السيادة لديه إلا ضد سوريا»، مشيراً إلى أن هذا الفريق «التزم أن يصرف النظر عن الاعتداءات الإسرائيلية رغم فداحتها»،
وإذ لاحظ أنه «رغم كل الخروق والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، فإن فريق 14 آذار لم يرفع أي مذكرة إلى رئيس الجمهورية، ولا إلى أي هيئة اقليمية أو دولية»، أشار إلى أن المذكرة «التحريضية ضد سوريا تضمنت جملة مطالب تعكس الشرود الكامل عن العدو الاسرائيلي ومخاطره، وتتوجه نحو استهداف سوريا على نحو عدائي خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف، وتجاوزاً للآليات والإجراءات المتضمَّنة في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين».
ورأى «أن هذه المذكرة هدفها التغطية على تورط فريق 14 آذار ومشاركته في العدوان على سوريا بالمال والسلاح والمقاتلين، وبالتحريض الاعلامي والتواصل المباشر مع المجموعات المسلحة في سوريا. وقد زادتنا هذه المذكرة قناعة بأن الحكومة اللبنانية لو كانت بإدارة فريق 14 آذار لأخذت لبنان الى حرب مع سوريا، ولأخذت لبنان الى الخراب والدمار، وهو الامر الذي يحقق اهداف اسياد هذا الفريق».
وأشار إلى «أن المطالبة ضمن المذكرة بنشر قوات اليونيفيل على الحدود مع سوريا هي نفس ما كان يريده فريق 14 آذار شرطا ملازما لأي وقف للعدوان الاسرائيلي على لبنان والمقاومة في تموز 2006».
ولفت رعد عناية الرئيس سليمان «الى ضرورة التنبه الى مخاطر اهداف ومضامين هذه المذكرة وتداعياتها، والى التعاطي بمسؤولية وطنية كاملة إزاءها».
وطالب رعد «بتحقيق، لنرى ما اذا كانت هذه الخروق المدعاة تحصل ابتداءً من الجانب السوري أم تحصل ردا على تسلل مهربين، أو تهريب اسلحة ومسلحين، او افتعال اشتباكات من النقاط الحدودية اللبنانية ـــــ السورية من قبل الذين يؤويهم فريق 14 آذار داخل الحدود اللبنانية».
وأكد أنه «اذا سلك موقفهم السلوك الاجرائي الرسمي، فهذا ما نتعاطى معه بطريقة أخرى تفقد مفاعيل هذا الأمر»، معتبراً أن «المهم موقف الحكومة اللبنانية الرسمي، وهذا ما نريد ان نحصنه، وان نطمئن الى حسن ادائه».
ورد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا على رعد، معتبراً: «ان شماعة العدو الصهيوني، التي يعلق عليها كل التقصير والتهاون ــــ إن لم نقل التآمر ــــ على سيادة لبنان، إضافة الى استعمالها لتخوين جميع اللبنانيين وكل العرب، اصبحت لغة ممجوجة».
كذلك رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أنه «حين ينتقد النائب رعد مطالب 14 آذار بانتشار اليونيفيل على الحدود الشمالية والشرقية، ويعدّها مطلباً اسرائيلياً، فهذا يعني ان موافقة «حزب الله» على القرار 1701، وخصوصاً البند 14 منه تأتي في هذا الإطار، لأن القرار ينص على انتشار اليونيفيل على الحدود مع سوريا».
هيغ: لوضع حزب الله على القائمة السوداء
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاتحاد الأوروبي الى وضع ما سمّاه « الجناح العسكري لحزب الله» على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، وهو ما استبعده نظيره الفرنسي لوران فابيوس. وأعلن فابيوس أنه لا يمكن تنفيذ هذا الطلب إلا بعد محاكمة الحزب بتهمة الإرهاب، بينما لا تتوافر حالياً مثل هذه الاتهامات.
خوري في بعبدا والسرايا
وفي أول لقاء بعد تقديم المذكرة التي طالبت بالغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، عرض الرئيس سليمان مع الأمين العام للمجلس نصري خوري عمل المجلس والعلاقات بين البلدين. واطلع منه على الوضع في سوريا عموما، وعلى تفاصيل الحادث الذي تعرض له حراس مقر السفارة اللبنانية في دمشق، كما التقى خوري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي موضوع غير بعيد، أصدر قاضي التحقيق العسكري مارون زخور مذكرة توقيف بحق الرائد وسام عبد الخالق بتهمة الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى سوريا.
تخلية ضباط الكويخات
وفي تطور قضائي بارز ألقى بظلاله على الساحة السياسية، فسخت محكمة التمييز برئاسة القاضي المناوب الياس نايفه قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وقررت تخلية سبيل الضباط الثلاثة الموقوفين في حادثة مقتل الشيخين محمد عبد الواحد وحسين مرعب في الكويخات مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثمئة ألف ليرة لكل منهم.
وفور شيوع النبأ، تحرك أهالي البيرة، وعُقدت سلسلة اجتماعات بحضور عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر، وجرت اتصالات شملت الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومنسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، والأمين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري. وأفضت إلى اتفاق على عقد اجتماع للأمانة العامة لـ «14 آذار» اليوم في حضور نواب عكار للبحث في هذا الموضوع.
وذكرت مصادر الأمانة العامة لـ«الأخبار» أنه سيصدر عن الاجتماع بيان شديد اللهجة، معتبرة أن تخلية الضباط يهدف إلى توتير الأجواء بين اهالي عكار والجيش قبل أيام من زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر. وأكدت المصادر أن «قوى 14 آذار» لن تُستدرج إلى هذا المخطط، وبالتالي ستقرر خطوات تنفذ بعد زيارة البابا.
وزار وفد من استخبارات الجيش في الشمال برئاسة العميد عامر الحسن منزل الشيخ عبد الواحد، ما أسهم في تخفيف الاحتقان لدى العائلة، فيما توقع مصدر أمني عدم خروج الأمور عن السيطرة، وخصوصاً أن المؤسسة العسكرية عملت على تهدئة الأمور وامتصاص غضب الشارع.
من جهة اخرى، نفى نائب رئيس بلدية المقيبلة أحمد العكاري لـ «الأخبار» ما ذكر في بعض وسائل الاعلام عن تحليق طيران سوري في أجواء وادي خالد، وتحديداً فوق بلدتي الهيشة والمقيبلة.
بدورها استغربت «عشائر وادي خالد العربية» في بيان لها ما ورد على لسان النائب محمد كباره من «الادعاء بخرق الطيران السوري للأجواء اللبنانية والاعتداء على السيادة»، وقالت: «إن ما يزيد استغرابنا واستهجاننا هو انزعاج كباره من بيانات مديرية التوجيه في الجيش اللبناني عن خرق طيران العدو الاسرائيلي للسيادة اللبنانية، فيسخر من هذه البيانات».
No comments:
Post a Comment