The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

September 8, 2012

Almustaqbal - Lebanon, AUB TCRG, September 08 2012


أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت - مجموعة البحث للحد من التدخينTCRG وجمعية "حياة حرة بلا تدخين" T.F.I. و"رابطة المستقلين الناشطين" و"الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة والمنضوية تحت سقفها أكثر من 17 جمعية، "حزب الخضر اللبناني"، و"جمعية أندية الليونز" و"الروتاري" و"الروتارآكت" رفضهم القاطع والجازم لأي تعديل للقانون 174 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة ولأي نوع من أنواع التراخيص المناقضة لهذا القانون.
وشدد المجتمعون على أنه لا استثناءات في الصحة إن القانون لا يمكنه أن يناقض نفسه بنفسه: فإذا كان الهدف حماية الصحة العامة فلا يمكن للقانون 174 أن يسمح بالتدخين في أماكن عامة مغلقة دون غيرها لأن الصحة العامة ستتأذى في شتى الأحوال ولا يمكن وجود استثناءات في الصحة العامة. واعتبروا أن أي تعديل لهذا القانون سيتناقض أيضاً مع قانون العمل اللبناني الذي ينص على تأمين بيئة صحية للعمال، كما سيتناقض أي تعديل مع أهم الأسباب الموجبة للقانون 174 وهو حماية المدخنين السلبيين لا سيما عمال المطاعم والمقاهي والملاهي الذين يتنشقون سموم الدخان على مدار ساعات عملهم الطويلة.
ولفتوا الى أن القانون لم يعط الفرصة ليطبق، وطلب التعديل استند إلى دراسة نفِّذت لصالح نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي وقد وصفتها الجامعة الأميركية بعد تفنيدها بالاستنسابية والاختزالية والمتحيزة والخاطئة كونها لم تستند إلى منهجية علمية ولا إلى مدة زمنية كافية، كما وأن المهل القانونية أعطيت، إذ إن القانون أعطى مهلة سنة لأصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي لتسوية أوضاعهم بناء على طلبهم، وبالتالي عليهم تحمل مسؤولية عدم التطبيق وليس على الدولة أي التزام معنوي أو مادي تجاههم، بالإضافة الى أن أي تعديل لهذا القانون لصالح بعض المستثمرين القلائل سيأتي على حساب الصحة العامة أولاً وخزينة الدولة ثانياً بحيث أظهرت دراسة للجامعة أن الدولة اللبنانية تتكبّد خسارة سنوية بقيمة أقّلّها 55 مليون دولار أميركي سنوياً نتيجة عدم تطبيق سياسات حازمة للحدّ من التدخين.
وطالبوا مجلس الوزراء والوزارات المعنية بالاستمرار في التطبيق الكامل والشامل لهذا لقانون، ودعوا مجلس النواب إلى الانسجام مع نفسه وعدم مناقضة قانون أصدره منذ فترة وجيزة.

No comments:

Post a Comment

Archives