The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 11, 2017

The Daily Star - UNHCR begins reconstruction after fire in camp kills seven kids, December 11, 2017

Reconstruction began over the weekend at an informal tented settlement for Syrian refugees in Western Bekaa after a devastating fire left seven children dead and dozens of shelters destroyed.

The children were killed when a fire, believed to have been caused by a faulty a gas cylinder, tore through 30 tents Thursday, the U.N. refugee agency said.

Two adults and an eighth child are being treated for injuries, according to the UNHCR.

Much like the existing settlement, the new tents will be made of wood and plastic sheeting atop concrete bases. But Josep Zapater, head of the UNHCR office in the Bekaa Valley, told The Daily Star that additional safety measures would be taken into consideration ahead of construction to try and prevent further loss of life if another fire occurs.

“We are separating every tent by two meters, so if there is a new fire it won’t spread so quickly,” Zapater told The Daily Star from the Bekaa Valley settlement.

The 35 tents that house some 40 families – roughly 160 individuals – are located near the village of Ghazzeh, Zapater said.

UNHCR is negotiating with the local municipality and a local landowner to procure additional land to facilitate the expanded space between tents.

Locals immediately reached out to families following the fire, Zapater said, and funerals for the children killed in the blaze were held Friday.

“The response from the municipality and the local community has been overwhelmingly positive and compassionate,” Zapater said. “From the beginning, the mayor has been leading the response and comforting the victims.”

Attempts to reach local officials about the local response to the blaze were unsuccessful.

In a statement Saturday, UNHCR said it was “deeply shocked” by Thursday’s fire and the agency extended its “sincere condolences to the families and all those affected by the tragic incident.”

“UNHCR is coordinating closely with the local authorities. Families who lost their homes and possessions in the fire gathered at the local municipal hall, where they received food, water, blankets, winter clothing and other humanitarian assistance,” the statement said. “Counseling is also available for those affected.”

The agency said the “tragic incident is an illustration of the hardships and precarious living conditions facing many refugees in Lebanon. UNHCR extends its thanks and appreciation to the local authorities for responding so quickly to the incident.”

December 8, 2017

The Daily Star - Fire at refugee settlement in West Bekaa kills eight, December 08, 2017

A fire caused by a gas cylinder explosion killed or injured over 10 people, the majority of them children, in a Syrian refugee settlement near Ghazzeh in Western Bekaa Thursday. The state-run National News Agency cited the Civil Defense as saying that eight people were killed and four injured in the fire. Hady Mghammes, who works with the NGO Beyond Association and was on the scene, said the number of casualties could increase and that “over 30 tents” burned down.

December 7, 2017

The Daily Star - Groups fight gender-based violence, December 07, 2017

Susannah Walden

Another year and the battle against gender-based violence is still being hard-fought in Lebanon. To mark the 26th global “16 days of activism against gender-based violence” campaign, local and international organizations rallied to bring the issue further to the fore.

“Based on our work ... I would say that 2017 compared to 2007 there is definitely an increase in the public awareness toward issues related to GBV,” Roula Masri, director of programs at local NGO ABAAD, told The Daily Star, pointing to increased media, social and governmental attention paid to the issue.

“Of course it’s not enough,” she added. “But it is definitely a start.”

ABAAD, which works on issues surrounding gender equality, was one of the organizations celebrating the successful results of years of campaigning to repeal of Article 522 of the Penal Code – known as the “rape law” – that allowed a rapist to escape prosecution if they married their victim. Parliament voted to abolish the controversial law in April.

Winning the battle has only spurred on women’s rights groups to keep pushing for reform. During the 16-day campaign, ABAAD launched the LifeForLife campaign in collaboration with the government’s National Commission for Lebanese Women and U.N. Women.

This new campaign takes aim at the whole of Chapter 7 of the Penal Code, which deals with everything pertaining to sexual assault, and calls for a life sentence for perpetrators of incest rape. Masri noted that most of sexual assault cases where the survivor is a minor involve a relative, making it less likely that the crime will be reported. “We wanted to go further and have the whole Chapter [7] reviewed and women really protected from sexual and GBV inside the household not only just ... in the public sphere,” Masri said.

While Masri said that ABAAD’s work shows there is an increase in reporting incidents, “women are still hesitant and don’t believe ... that reporting would guarantee them full justice.” Another aim of the campaign is to raise awareness of the necessity of reporting sexual abuse.

Raising awareness is the aim of this focused period of activism around GBV that has taken place annually since 1991 between Nov. 25, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and International Human Rights Day on Dec. 10.

The Arab Foundation for Freedoms and Equality released a short video in late November about the importance of consent in sex that grabbed attention through its simple, but effective message. In the video, a seemingly well-meaning aunt-type figure cajoles and eventually force feeds a young woman cake. “I won’t take no for an answer,” she insists. “Once you have your first bite, you will start wanting more.”

Leila Awada, a lawyer at KAFA (enough) Violence and Exploitation emphasized to The Daily Star that the 16 days of activism is just another way of highlighting the ongoing work of the organization. “We gathered all issues we have previously worked on and shed more light on them,” she said. This included working with the Internal Security Forces to distribute pamphlets highlighting the ISF’s duties and laws that women should be aware of.

They drew attention as well to a stalled law criminalizing sexual harassment they had worked on with Minister of State for Women’s Affairs Jean Ogasapian and other women’s rights organizations. “It was passed by the Cabinet a year ago,” Awada said, “but the Justice Department is still working on it.”

Ogasapian is pushing ahead with other projects, announcing Monday the launch of a project to estimate the economic cost in Lebanon of violence against women. The project aims to introduce a reform plan regarding the status of women and to establish a scientific foundation aimed to reduce the incidence of gender-based violence in line with international conventions. U.N. Women and United Nations Economic and Social Commission for Western Asia launched a regional project to estimate the cost of violence from Beirut in October.

Several international governments showed their support for the campaign in Lebanon as well.

Since Prime Minister Justin Trudeau took office in Canada, the country has implemented what it calls a feminist foreign policy, that aims to place human and women’s rights at its heart.

As part of this, newly minted Canadian Ambassador Emmanuelle Lamoureux brought the White Ribbon campaign – also started in 1991 by a group of Canadian men to inspire other men and boys to take a stand on violence against women – to Lebanon. Lamoureux discussed this approach to foreign policy at a regional conference held Tuesday and Wednesday at the Lebanese American University on legislations on violence against women in the MENA region. Organized by the Norwegian People’s Aid, the Sweden Development Partner and Diakonia, the conference highlighted legislative successes in Lebanon, Jordan and Tunisia but emphasized the challenges of implementation.

It was aimed at offering an opportunity to celebrate successes and sharing best practices – a valuable exercise in a region that the World Economic Forum said in 2016 “as a whole is the least gender equal in the world.” The ranking is not going unchallenged though, as demonstrated by a number of actions and events, as well as social media support that is taking place during the 16-day global campaign in Lebanon and beyond.

December 4, 2017

L'orient le jour - Lazzarini à L’OLJ L’avenir des réfugiés syriens sera dans leur pays, December 04, 2017

Sylviane Zehil

La communauté internationale pèsera-t-elle de tout son poids pour soutenir les efforts de stabilisation du pays du Cèdre ? Philippe Lazzarini, coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, coordonnateur de l'action humanitaire et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Liban, qui a présenté jeudi dernier aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un bilan détaillé sur la mise en œuvre de la résolution 1701 (2006), met en exergue, dans un entretien accordé à L'Orient-Le Jour au Palais de verre, la solidarité « unanime de la communauté internationale à soutenir et à vouloir préserver la souveraineté, la stabilité et la sécurité du Liban ».
« Le Liban reste au centre de consultations régulières au Conseil de sécurité, à travers la mise en application des résolutions 1701 et 1559 et les consultations mensuelles sur la situation au Moyen-Orient. La réunion de jeudi dernier a eu lieu après la crise politique qui a affecté le pays. Ces concertations ont donné l'occasion aux pays membres de rappeler l'importance qu'ils attachent à la stabilité, la sécurité, la souveraineté et l'indépendance du Liban », soutient-il.

Réunion du GISL à Paris
Cette solidarité sera exprimée une fois de plus lors de la réunion du Groupe international de soutien au Liban (GISL) qui se tiendra cette semaine à Paris, en présence de la Nigérienne Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe de l'ONU, du Suisse Philippe Lazzarini et à laquelle prendra part le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le président Emmanuel Macron assistera à la fin de la réunion. Des préparatifs sont aussi en cours pour la prochaine conférence du GISL qui est prévue à Rome en février prochain.
« Cette réunion est l'occasion de louer aussi les efforts de la classe politique libanaise en soutien à la position du président Michel Aoun, qui a demandé le retour du Premier ministre (Saad Hariri) au pays, et d'exprimer également le soutien aux efforts en vue d'ouvrir une consultation nationale. Le Liban suscite non seulement beaucoup d'intérêt, mais il y a aussi une attention particulière sur cette partie du Moyen-Orient », assure le responsable onusien.

Approche de la stabilité
« La coordonnatrice spéciale pour le Liban qui vient d'achever son mandat, Sigrid Kaag, parlait d'une approche wall of Lebanon, une approche intégrée par rapport au Liban », rappelle-t-elle. « L'objectif principal est de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité d'un pays qui est exposé aux crises dans la région. Au cours des dernières années, on parlait de protéger le Liban de l'impact de la crise syrienne ; ce qu'on a vu récemment, c'est véritablement protéger le Liban des tensions régionales », poursuit-t-elle.
« Il est important de souligner ici et à travers le GISL cette expression de soutien de la communauté internationale qui se traduit également par le soutien aux institutions, pour qu'elles puissent s'étendre sur l'ensemble du territoire libanais », estime-t-elle. Et c'est là un élément essentiel de cette approche de maintien de cette stabilité au Liban. « Il est aussi important – et là je salue toutes les déclarations des leaders politiques – de tenir à temps les prochaines élections législatives, ce qui constituera un gage de stabilité et de démocratie au Liban », fait-elle valoir.

La réunion du GISL se traduira-t-elle par une aide internationale au Liban ? « Depuis quelques mois, on parle de différents rendez-vous de soutien au Liban, notamment celui qui sera plus focalisé sur les questions économiques, tel le Capital Investment Plan, mis en place par le gouvernement et le Premier ministre. Ce plan va être discuté. Son objectif est d'essayer de revigorer l'économie, d'améliorer les infrastructures dans le pays et d'exprimer le soutien de la communauté internationale au Liban. Il aura aussi pour objectif de l'aider à réaliser ce type de plan en complément de l'aide internationale pour atténuer l'impact de la crise syrienne, c'est-à-dire l'aide aux réfugiés et aux communautés locales », ajoute M. Lazzarini.
La question de la distanciation est-elle exigée par les Nations unies? Pour le responsable onusien, « c'est une discussion qui appartient aux Libanais. La position des Nations unies est de dire : nous devons protéger le Liban des tensions et des interférences régionales pour assurer sa stabilité et protéger le pays qui est vulnérable à ces interférences et tensions régionales, d'où ces discussions sur ce que pourrait signifier la politique de distanciation. Parce que c'est une réponse qui viendra principalement de la classe politique libanaise, mais dont l'objectif à chaque fois est justement de préserver l'unité, la stabilité, la sécurité et la souveraineté du pays ».

« Volontaire et dans la dignité »
Avec la « désescalade » prônée par la réunion sur la crise syrienne à Genève, voit-on une lueur d'espoir pour le retour des réfugiés syriens dans leur pays ? « L'avenir de réfugiés syriens sera dans leur pays. Il est important qu'ils fassent partie de la reconstruction de leur pays », assure le responsable onusien. « Mais pour cela, il faut que les conditions de retour en Syrie soient réunies "selon les normes internationales", soit un retour en sécurité, volontaire et dans la dignité. Quand on dit volontaire, c'est un retour qui s'exerce sans avoir à craindre d'être exposés à une situation qui pourrait les faire repartir. La pire des choses qui pourraient arriver, si les conditions de retour ne sont pas réunies, est que les gens soient obligés de se déplacer à nouveau », dit-il.
Philippe Lazzarini met l'accent sur l'importance pour les réfugiés d'avoir une « documentation en ordre ». Leur vulnérabilité, selon lui, a augmenté au fil des ans : 70 % vivent en dessous du seuil de pauvreté et dépendent de l'assistance internationale. « Il est vrai qu'aujourd'hui, la situation en Syrie ne nous permet pas de conclure que les conditions de retour sont réunies. C'est la raison pour laquelle on en appelle à la communauté internationale de continuer à porter une attention prioritaire au Liban, pour non seulement aider les réfugiés, mais aider aussi les Libanais, et au-delà de ce soutien aux communautés hôtes, de soutenir aussi les efforts du gouvernement, comme par exemple ce Capital Investment Plan (plan d'investissement). »

November 10, 2017

The Daily Star - Despite objections, STL chamber accepts report, Philips testifies, November 10, 2017

Finbar Anderson

A heated argument over the submission of a new report into evidence carried on into its second day Thursday at the Special Tribunal for Lebanon. Defense counsel Dorothee Le Fraper du Hellen, whose client Hassan Merhi is one of four accused of complicity in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, had argued the previous day that the prosecution’s report should not be tendered into evidence, nor should its author, John Edward Philips, be allowed to testify on its contents.
Philips’ report had been commissioned after Le Fraper du Hellen’s cross-examination of prosecution analyst Andrew Donaldson, in which she cited a hitherto unmentioned “gray phone” as possible proof that another phone, dubbed the “purple phone,” could not have been used by her client. The prosecution, therefore, asked Philips to produce a report linking the purple and gray phones to make the case that they were operated by a single user.
Le Fraper du Hellen objected, saying that the report was adding new material facts to the proceedings, which is not allowed at this stage. Trial Chamber President Judge David Re responded by noting that the report was “merely a piece of evidence confirming the existence of this number.” Furthermore, as the defense itself had initially introduced the gray phone into proceedings, it could not argue that it was an entirely new number.
Le Fraper du Hellen, who said that the inclusion of the report would “seriously damage the integrity of the proceedings,” also objected on the grounds that the prosecution should technically not present a rebuttal case until after the conclusion of the defense case, which has not yet begun. Re nevertheless rejected her application to appeal the submission of the report.
Once Philips was allowed to take the witness stand, prosecution counsel Marc Desalliers began his examination. Philips set out his argument that the statistical evidence linking the purple and gray phones was so great as to make it almost certain they were used by the same person.
For the purposes of the report, Philips had analyzed a cumulative 1,832 calls for the gray and purple phones, as well as a third “green phone” that has also been linked to Merhi. Of these, 2 percent of the calls were from or to the green phone, while the remainder had been nearly equally divided among the purple and the gray phones.
A total of 266 pairings linking the phones to a particular time and place had been established between the purple and gray phones over a five-month period. Furthermore, there was only one overlapping call for all three phones during this whole period, which Philips suggested may have been a result of inaccuracies in the clocks used by the different centers collating the call data. Philips explained that over a short period of time two phones may appear to be used by one person, even if they have different owners. This may be a result of, for instance, these owners living and working in the same part of Beirut. However, he noted that “the greater the time period covered, the less likely this becomes.” In conclusion, Philips suggested that the evidence pointed to the “strong possibility that [all three phones] were being used by the same person.”
Le Fraper du Hellen undertook a short cross-examination of Philips, criticizing the extent of the report. She said that the cellphone data dumps that had been undertaken were incomplete, meaning that “you don’t know how many telephones could be compatible with your theory of a single user.”
Philips responded that this aspect of the case was not under his remit, as he was given evidence by the prosecution, which he subsequently analyzed. “All I know is what I’ve been asked to examine,” he said.
Following Philips’ evidence, the remainder of the hearing was spent dealing with submissions made by the defense team for Assad Sabra, which, once complete, will enable the conclusion of the prosecution’s case.

November 9, 2017

Al Mustaqbal - Defense halts testimony of Special Tribunal expert witness, November 09, 2017

«زلزال» العدالة فــــي لاهاي
استأنفت جلساتها بمناقشة طلب إعادة الاستماع إلى خبير الاتصالات فيليبس
الادّعاء يقدّم تقريراً جديداً عن وجود رقم ثالث «رمادي» استخدمه المتهم مرعي

خالد موسى

استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس جلساتها في لاهاي، في قضية المتهمين الخمسة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتطرقت المحكمة خلال جلستها إلى قضية إسناد هاتف جديد إلى المتهم حسن حبيب مرعي إضافة إلى الهواتف الأخرى التي وردت في تقرير كل من خبيرَي الإتصالات أندرو دونالدسون وإدوارد فيليبس. وطلب فريق الإدعاء إعادة استجواب فيليبس والإستماع إلى تقريره الجديد حول الرقم الجديد لتقديمه كدليل لأنه ذات طبيعة مهمة للقضية.

وأوضح محامي الإدعاء الرئيسي ألكسندر ميلن أن «الرقم نفسه يجب أن لا يفاجئ فريق السيد مرعي لأننا لن نستخدمه في قاعة المحكمة بسبب تدابير الحماية ولكننا ببساطة سنشير إليه اليوم على أنه الهاتف الرمادي، والرقم نفسه أثير خلال استجواب السيد دونالدسون استجواباً مضاداً، وبالفعل يمكننا القول أنه لم يكن على علم به ووجده مثيراً للإهتمام واعتبر أن هذا الرقم يستحق المزيد من التحقيقات، وبسبب ذلك وبسبب التركيز على هذا الرقم من قبل فريق الدفاع عن السيد مرعي قمنا بهذه التحقيقات الاضافية باحترام، ونحن نعتبر أن هذا الرقم كان يجب أن يعرض على السيد فيليبس خلال إدلائه بإفادته أمام هذه المحكمة لأن المعلومات التي قدّمت للسيد دونالدسون كانت تندرج في إطار تحليل المستخدم الواحد لعدة هواتف وهذا هو مجال اختصاص السيد فيليبس»، مشيراً إلى أن «الهواتف الثلاثة الرمادي و الأخضر071 والأرجواني 231 يوجد بينهم اقتران مكاني في بعض الحالات بحسب تقرير فيليبس الجديد وبالتالي هذه الهواتف مستخدمة من قبل شخص واحد يمكن أن يكون مرعي».

من جهتها، وافقت غرفة الدرجة الأولى بقرار تلاه القاضي راي على قبول الإستماع إلى تقرير فيليبس الجديد لأنه يتضمن معلومات مهمة للقضية، على الرغم من اعتراض فريق الدفاع عن مرعي بان هذا الرقم لم يذكر من قبل وهو غير موجود في قرار الإتهام المعدل، بحسب المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، ممثلة مصالح المتهم حسن حبيب مرعي.

وأشار القاضي راي إلى أن «الغرفة ستسمح لفريق الدفاع بالتحضير أكثر لإستجواب مضاد للشاهد فيليبس بشأن تقريره حول الرقم الجديد.

ورفعت الغرفة جلستها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

دوروتيه لوفرابيه دوإيلان (ممثلةً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): بموجب البريد الالكتروني الذي استلمناه البارحة من الغرفة أرسلنا اليكم هذه القائمة التي يصل عدد المراجع فيها الى 24 ما إن قمنا بإعدادها والانتهاء منها وسوف نستند إليها في الحجج التي سنقدمها. نحن نعمل منذ خمسة أيام بشكل طارئ وبذلنا قصارى جهدنا بأسرع وقت ممكن وأصبحت هذه القائمة جاهزة صباح اليوم. وبموجب القرار الصادر عن الغرفة أرسلناها إليكم قبل موعد الجلسة، سنتطرق الى هذه المراجع في إطار الحجج التي سأتقدم بها وهي إرسلت إليكم ما أن أصبحت جاهزة، وأصبحت هذه القائمة جاهزة عند الساعة 9:26 صباحاً.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): ما هو عدد المراجع من أصل المستندات الـ 24 التي ستستندين إليها؟ الإدعاء قدم ثلاثة ولا أفترض أنك ستستندين إلى أكثر من ذلك. نحن حصلنا على المستندات قبل نصف ساعة من موعد الجلسة وهذا الأمر غير واقعي ومنطقي لكننا نقدر أنك عثرت على كل هذه المراجع.

لوفرابيه دوإيلان: أعتقد أن إرسال هذه المراجع يساعد الجميع ونحن بذلنا جهدنا لتكون فقرات ذات الصلة موجودة وسنستند إلى بعض الفقرات التي وضعناها بلون مختلف وبالنسبة إلينا كل هذه الاجتهادات وكل هذه المراجع مهمة، ونود أن نتمكن من التطرق إليها في حججنا. أود أن أشير مرة جديدة إلى أن هذا الوضع خطير للغاية وما سنتطرق إليه اليوم مهم أيضاً لا سيما بما يتعلق بحالة السيد مرعي وهذه المراجع تعتبر أساسية لندعم موقفنا، والحجج التي سنتقدم بها خلال الجلسة. في ما يتعلق بالحجج الشفهية وعددها سيخفيكم ولكننا لم نعترض على فكرة تقديم حجج خطية. وفي حال فضلتم في نهاية هذا النقاش الحصول على ملاحظات خطية، نحن مستعدون لتقديم ذلك بالاستناد إلى هذه المراجع وعندها نقدم الحجج خطياً، ولكن هذه المراجع والاجتهادات كلها ذات صلة في ما يتعلق بنا.

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): هل معك نسخ مطبوعة للقضاة؟

لوفرابيه دوإيلان: نحن مستعدون للطلب من فريقنا طباعة هذه المستندات والمراجع وسنعطيكم إياها بشكل سريع ولكننا بحاجة إلى ربع ساعة أو 20 دقيقة لنتمكن من طباعة النسخ.

القاضي راي: لكننا لن نقوم بقراءة هذه المستندات الـ 24 خلال جلوسنا في قاعة المحكمة، الادعاء قدم 3 والسؤال هو هل يمكن للادعاء أن يظهر أسباب وجيهة لإعادة استدعاء هذا الشاهد وهو استند إلى ثلاثة مراجع تدعم قضيتهم وموقفهم وأنت ستقولين إنه ليست هناك أية أسباب وجيهة للقبول بذلك؟. نرجو منك أن تحاولي التركيز على الاجتهادات والمراكز الأكثر أهمية وأنا معتاد أن زملاءك باستطاعتهم مساعدتك. سنستمع الى السيد ميلن ونرى كيف تسير الأمور؟.

ألكسندر ميلن (قاضي إدعاء رئيسي): حضرة القضاة يعرفون السيد فيليبس فهو الشاهد 435. انتم تعرفونه بسبب التقارير التي قدمها مسبقاً والأدلة التي سبق وقدمها هنا شفهياً، فهو مثل أمام هذه الغرفة بين 18 و26 آب 2015، وأعيد استدعاؤه من 3 آب حتى 6 أيلول 2016، وأعيد استدعاؤه مجدداً لتسعة أيام بين 20 نيسان و3 أيار 2017. ويعتبر الادعاء أنه من الغريب أن يطلب منا أن نطلب الإذن لإعادة استدعائه للحديث عن موضوع جديد، ولكن باحترام للغرفة سنمتثل لهذا الطلب. نحن نعتبر أننا اضطررنا لإعادة استدعاء عدد من الشهود في مناسبات عديدة.

القاضي راي: سيد ميلن لنكن واقعيين في هذه المرحلة، أنتم قدمتم تقريراً جديداً يصل عدد صفحاته إلى 197 وقام السيد فيليبس بإعداده في ما يتعلق برقم محدد وقدم هذا التقرير يوم الجمعة الواقع في 3 تشرين الثاني وأصبحنا اليوم في 8 تشرين الثاني وهناك عدد من الشهود الآخرين تم استدعاؤهم في ظل ظروف مختلفة. قام السيد فيليبس بتحليل لرقم هاتف جديد لم يكن الادعاء تحدث عنه سابقاً وبالتالي سيقدم دليلاً جديداً. أعتقد أن الإجراءات الجنائية الدولية واضحة وهناك كثير من المراجع التي تشير إلى ضرورة طلب الفريقين الإذن لتقديم مثل هذه الأدلة الجديدة وبشكل عام يتم نقاش بين الفريقين والقضاة ويتم الترتيب لذلك، ولكن أعتقد أن هذه الحالة فاجأتنا جميعاً.

ميلن: الرقم نفسه يجب أن لا يفاجئ فريق السيد مرعي لأننا لن نستخدمه في قاعة المحكمة بسبب تدابير الحماية ولكننا ببساطة سنشير إليه اليوم على أنه الهاتف الرمادي. الرقم نفسه أثير خلال استجواب السيد دونالدسون استجواباً مضاداً. وبالفعل يمكننا القول إنه لم يكن على علم به ووجده مثيراً للاهتمام واعتبر أن هذا الرقم يستحق المزيد من التحقيقات. وبسبب ذلك وبسبب التركيز على هذا الرقم من قبل فريق الدفاع عن السيد مرعي قمنا بهذه التحقيقات الإضافية باحترام، نحن نعتبر أن هذا الرقم كان يجب أن يُعرض على السيد فيليبس خلال إدلائه بإفادته أمام هذه المحكمة لأن المعلومات التي قدمت للسيد دونالدسون كانت تندرج في إطار التحليل المستخدم الواحد لعدة هواتف وهذا هو مجال اختصاص السيد فيليبس. وفي كل الأحوال نعتبر أنه لم يكن من الممكن للإدعاء أن يطلب مساعدة السيد دونالدسون بشكل إضافي حول هذا الموضوع الذي كان شارف على نهاية استجوابه المضاد، وبالتالي لم يكن بإمكان الادعاء التحدث معه بشأن هذا الموضوع. ونظراً لضرورة إجراء هذه التحاليل من جراء هذا الرقم الذي أثارته جهة الدفاع، طُلب من السيد فيليبس أن ينظر فيه كما فعل مع الأرقام الأخرى المنسوبة للسيد مرعي. ولهذا السبب قام بإعداد هذا التقرير الذي قدم للإدعاء الأسبوع الماضي وتم الكشف عنه في غضون ساعات قليلة بعد استلامنا إياه.(انقطاع البث)

القاضي راي: نحن راشدون، أنتم قدمتم كدليل جدول تسلسل اتصالات متعلق بالهاتف الرمادي و071 وقام الإدعاء بخطوة إضافية وينوي تقديم جدول تسلسل اتصالات للهاتف الرمادي و071 و231. وهذه الهواتف الثلاثة تم تحليلها من قبل خبيرهم ولا تستبعد الاقتران المكاني في كل هذه الحالات. لو أجريتم جدول تسلسل اتصالات لهذه الهواتف الثلاث وهذا أمر سهل، ولو قمتم بالتحليل بنفسكم لربما قدمتم جدول تسلسل اتصالات لهاتفين فقط لأن ذلك قد يعرض موكلكم للخطر وهذا ما فعله الإدعاء أعاد النظر في هذا الهاتف. أنتم جازفتم ولم تذهبوا إلى أبعد من ذلك بتحليل هذه الهواتف الثلاث وبالتالي اكتفيتم بالهاتفين فقط.

لوفرابيه دوغيلان: لم نقم مضطرين لذلك، قمنا بإفراغ ذاكرة الخلايا المتعلقة بالهاتف الأخضر 071 وكان هناك 46 مكالمة، وأجرينا استقراء ذاكرة لهذه المكالمات من أجل أن نجد الهواتف البديلة المرشحة المقترنة مكانياً مع هذا الهاتف الأخضر 071. أعتذر ولكن لم يكن يجدر بنا أن نقوم بجهود إضافية لتثبيت الاقتران المكاني بين الهاتف الرمادي والأرجواني، هذا ليس الهدف من إفراغ ذاكرة الخلايا، كانت المشكلة إثبات كون الأخضر 071 لأي اقتران مكاني فقط مع الأرجواني 231. مجدداً أنا أعتذر ولكن منذ بداية هذه المحاكمة كان يطلب منا أن نجد إدعاءات متعلقة بهاتفين فقط. إن أردتم أن أتحدث عن هاتف ثالث لنراجع قرار الاتهام وسنبدأ من البداية ونعيد استدعاء جميع الشهود الذين استجوبناهم استجواباً مضاداً بالاستناد إلى التهم الموجهة إلينا والمرتبطة باسناد هاتفين فقط للسيد مرعي عندها نعيد استدعاء جميع الشهود ونجري تحقيقاتنا وبالتالي سيتطلب ذلك سنتين إضافيتين ونحن لم نجازف، الإدعاء قال لنا إن السيد مرعي نُسب إليه هاتفان فقط ونحن لم يكن من المفترض بنا أن نعلم أن الادعاء سوف يصدر هاتفاً ثالثاً للسيد مرعي اليوم في هذه الحال لنغير قرار الاتهام بحيث ينطوي على هذه الواقعة الجديدة باعتماد قرار اتهام معدل، التبعات ستكون مختلفة تماماً لو كان علينا أن ندافع عن إسناد 3 هواتف بدلاً من هاتفين.

أود أن أعود إلى القرار الذي اقتبسته.

القاضي راي: أريدك أن تجيبي عن هذا السؤال بصورة صريحة، هل أخذت هذا التدبير الإضافي الذي اتخذه الإدعاء أي إعداد جدول تسلسل إتصالات أو الأرقام الثلاث الأخضر و231 و071 لمعرفة إن كان هناك اقتران مكاني بينها أم لا؟.

لو فرابيه دوإيلان: كلا لأننا عملنا فقط بالاستناد الى التهم الموجهة إلينا أي إسناد هاتفين للمتهم.

القاضي راي: ولكن هذه طريقة ضيقة في الدفاع عن أحدهم، ولكن يبدو اعتمدتم هذا القرار بصورة استراتيجية.

هل لديكم ما تضيفينه؟.

لوفرابيه دوإيلان: يمكننا أن نأخذ استراحة وبعد ذلك أعرض عليكم باقي الحجج.

القاضي راي: كنا نرغب في الانتهاء من تقديم الحجج قبل الاستراحة، كم من الوقت تحتاجين لإنصاف حججكم؟ هل 45 دقيقة كافية؟.

لوفرابيه دوإيلان: ولكن هذه القضية خطيرة وتستحق نقاشاً مفصلاً.

القاضي راي: كم من الوقت تحتاجين برأيك؟

لوفرابيه دوإيلان: نصف ساعة على ما أعتقد تكفيني.

القاضي راي: أي من هذه القرارات المطبوعة تعتمدين؟ أنا أتصفح هذه القرارات وبعضها لا صلة له بموضوع السبب الوجيه أو بممارسة السلطة الاستنسابية لغرفة الدرجة الأولى. يمكننا أن ناخذ استراحة ونعطيكي 20 دقيقة لتستكملي هذه المستندات، ويمكننا أن نقرأ القرار ذا الصلة أثناء الاستراحة ولكن علينا أن نعلم ما هو القرار.

لوفرابيه دوإيلان: يمكنني أن أرسلها بواسطة البريد الالكتروني لكسب الوقت.

القاضي راي: في 18 آب 2015 تبين لغرفة الدرجة الأولى أن السيد فيليبس كان خبيراً في تحليل المواقع الخلوية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبعد ذلك قبلت الغرفة كدليل بعض التقارير التي أعدها والمتعلقة بمجال اختصاصه وقد أدلى بإفادته وتم استجوابه استجواباً مضاداً من قبل محامي المتهم. اليوم الإدعاء قدم طلباً أمام غرفة الدرجة الأولى من أجل إعادة استدعاء السيد فيليبس بحيث يعرض أدلة إضافية متعلقة بالإقتران المكاني المحتمل بين هاتفين خلويين منسوبين للمتهم السيد حسن حبيب مرعي في قرار الاتهام المعدل والمذكرات التمهيدية نتحدث تحديداً عن الخط الأخضر 071 والأرجواني 231 واقترانهما مكانياً مع هاتف جوال ثالث يعرف بالهاتف الرمادي، وهذا الهاتف لفت انتباه الادعاء والغرفة إليه أثناء الاستجواب المضاد لمحلل الإدعاء السيد دونالدسون من قبل محامي السيد مرعي وجرى هذا الاستجواب المضاد في الشهر الفائت. وخلال الاستجواب المضاد قال محامي السيد مرعي للسيد دونالدسون إن هناك امكانية أن يكون الأخضر 071 والهاتف الرمادي متقارنان مكانياً، وهذا يعني أن الأخضر 071 والإدعاء يحاول أن ينسب هذا الهاتف للسيد مرعي بواسطة دليل كونه مستخدم الأرجواني 231 ويزعم أنه هاتفه الشخصي، ذلك يعني أن الشخص أياً كان الذي كان يستخدم الهاتف الرمادي كان أيضاً يستخدم بصورة محتملة الهاتف الأخضر 071 ولم يتعلق الأمر بالسيد مرعي. نتيجة الاستجواب المضاد المرفق بجدول تسلسل الاتصالات للهاتف الرمادي والأخضر 071 أعد الادعاء جداول تسلسل الاتصالات الخاصة به المتعلقة بهذه الهواتف الثلاث وطلب الادعاء من خبيره السيد فيليبس معاينة الاتصالات التي أجريت من قبل هذه الهواتف الثلاث ولذلك فإن الفترة واقعة بين 24 أيلول 2004 و15 شباط 2005. والسيد فيليبس في تقريره تاريخ الجمعة 3 تشرين الثاني 2017 بعنوان اثبات استخدام هواتف عدة من قبل شخص واحد توصل الى النتيجة التالية المتعلقة بهذه الهواتف الثلاث بالاستناد الى سجلات بيانات الاتصالات. إذاً، توصل إلى النتيجة القائلة إنه في مطلق الأحوال لا يمكنه أن يستبعد إمكانية الاقتران المكاني بين هذه الهواتف، ونجد التقرير الإضافي عن السيد فيليبس عن الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع على السيد دونالدسون في الاستجواب المضاد وقدم الإدعاء طلباً لإعادة استدعاء السيد فيليبس تقريره كدليل معتبراً أن ثمة أسباب وجيهة للقيام بذلك ولا سيما منها أن الأدلة ليست تراكمية بطبيعتها وأنها ذات صلة ووجاهة وتتمتع ببعض القيمة الثبوتية وأنها ليست عبارة عن واقع مادي يجب أن يتم ذكرها في المذكرة التمهيدية أو في قرار الاتهام بل هي عبارة عن دليل ذات طبيعة هامة أو يحتمل أن يكون ذات طبيعة هامة، واعتبر الإدعاء أيضاً أنه من الأسباب الوجيهة أن الإدعاء لم يقم باستعراض ذاكرة الخلايا إلا بعدما استجوب الدفاع السيد دونالدسون استجواباً مضاداً حول احتمال وجود اقتران مكاني بين الهاتف الأخضر 071 والرمادي لأن هذا الأمر لم يكن واضحاً في تلك الفترة، وأن الأدلة لم تكن موجودة نتيجة للاستجواب المضاد للسيد دونالدسون، وقاموا بمزيد من التحقيقات مقبولة ضمن القانون الجنائي الدولي واعترض فريق الدفاع عن السيد مرعي على هذا الطلب معتبراً أن هذا التقرير من شأنه أن يشكل واقعة مادية لم يتم ذكرها في قرار الاتهام الموحد المعدل وأيضاً في المذكرة التمهيدية، الأمر الذي اعتبره أيضاً الإدعاء أن قبول هذا الدليل سيمثل تحولاً جذرياً في قضية الإدعاء الأمر الذي من شأنه أن يسبب ضرراً لحقوق السيد مرعي في محاكمة عادلة ونظرت الغرفة بتمعن في حجج الفرقاء وهي مقتنعة بأنه وفي ضوء الظروف التي أشارت إليها ثمة أسباب وجيهة تسمح بقبول استدعاء الشاهد فيليبس ليعرض تقريره، ولكي نقبله كدليل ونسمح بالاستماع إلى أدلة إضافية في ما يتعلق بالاقتران المكاني المحتمل بين هذه الهواتف الثلاثة، وستستمع الغرفة إلى ملاحظات إضافية لاحقاً في ما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه فريق الدفاع عن السيد مرعي للتحضير لاستجوابه المضاد للسيد فيليبس. السيد فيليبس موجود هنا وهو مستعد ليدلي بشهادته، لنطلب إدخاله إلى القاعة رجاءً.

لوفرابيه دوإيلان: يضم طلب ينشأ عن القرار الذي تفضلت به، هل يمكن أن نرفع الجلسة هذا اليوم حتى أتمكن التشاور مع المحامي الرئيس في فريقي حول إمكانية استئناف القرار الذي صدر اليوم؟.

القاضي راي: سيد دوسالييه، هل لديك بعض الأدلة التي تريد عرضها اليوم؟ والأمر ينطبق عليك أيضاً السيد يونغ أو السيد ديبراور.

دوسالييه (ممثل الإدعاء): لا أعتقد أننا حضرنا أي مواد لعرضها اليوم، ولكن ربما يمكننا أن نعالج مسألة الصور التي تم تقديمها في المستند المودع الأخير، وأعتقد أنها مسألة لن تستغرق الكثير من الوقت.

القاضي راي: حسناً شكراً، طاب يومك سيد فيليبس.

الشاهد جان إدوارد فيليبس (خبير في مجال الاتصالات): شكراً.

القاضي راي: أشير إلى أنك أعددت تقريراً يقع في 197 صفحة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2017، كم استغرقك إعداد هذا التقرير؟.

الشاهد فيليبس: حوالى 16 يوماً بين 20.

القاضي راي: أصدرت الغرفة للتو قراراً يجيز استدعاؤك مجدداً للادلاء بإفادتك، سنتوقف الآن في استراحة.

وسيدة لوفرابيه أتمنى أن تناقشي المسألة وأن تستشيري السيد عون خلال استراحة الغداء، لنرى ما سنقوم به بعد الاستراحة.

دايفد يونغ (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): أردنا التطرق الى المستندات التي أًعطيت أرقام بيانات موقتة وعددها 21 وأرسلنا إليكم جدولاً لترتيب الأمور ولعلكم تذكرون أننا تلقينا جواباً من الإدعاء البارحة عند الساعة 5:34 وتطرقوا الى نقاط اعتبروا أنها ذات صلة لمقبولية هذه المستندات الـ 21 التي أُعطيت أرقام بيانات موقتة، ونحن نعمل عليها. وأتمنى أن نعطى بعض الوقت قبل أن نجيب عليكم وتوجد أيضاً بعض البنود السبع الأخرى المتعلقة بالسيد بلات وأتمنى أن نتطرق إليها بسرعة وهي تتعلق بثلاث عروض «باور بوينت» وثمة موقف يتعلق بالبينات الـ 12 الخاصة بالسيد دونالدسون ما زلنا بحاجة إلى الوقت وسنرفع إجابات خطية بنهاية العمل.

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): ثمة كثير من المسائل التي سئلت وأرسلنا جواباً في آذار والبارحة وجهنا جواباً رداً على رسالة حصلنا عليها في الأسبوع الماضي.

القاضي راي: رفعت الجلسة.

بعد الاستراحة

القاضي راي:........ إن تغير القضية برمتها والغرفة غير مقتنعة أن هذه المعلومة وهذا الدليل الإضافي يُشكل واقعاً مادياً يتطلب ذكرها في قرار الاتهام أو في المذكرة التمهيدية وتعتبر غرفة الدرجة الأولى أن هذا الدليل إضافي يمكن اعتماده في الوقت الراهن بهدف رد ما تقدمت به جهة الدفاع خلال استجوابها المضاد، وهذا الدليل يتعلق باحتمال وجود اقتران مكاني بين الأخضر 071 والأرجواني 231 والهاتف الرمادي ولا يذهب الإدعاء الى مرحلة إسناد هذا الهاتف الرمادي إلى السيد مرعي ولا يقترح الادعاء تقديم أدلة بهذا الشأن بالإضافة إلى هذا الأمر لوفرابيه خلال تقديمها لحججها اعتبرت أنه على الادعاء أن يقدم إشعاراً أكبر في ما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة والوقائع المادية وإن الغرفة غير مقتنعة بأن هذه الأدلة الجديدة تشكل بالفعل وقائع مادية وفي كل الأحوال لقد تم إعلام الدفاع بهذه الأدلة الإضافية في الوقت الراهن الأدلة التي ينوي الادعاء استخدامها خلال المحاكمة، وفي حال هناك ضرر ناجم عن الكشف المتأخر من قبل الادعاء لهذه التقارير والمعلومات فإن الغرفة تعتبر أنه يمكن تصحيح هذا الضرر بالطرق المعتادة عبر إعطاء جهة الدفاع وقتاً أطول للتحضير لاستجواب السيد فيلبيس استجواباً مضاداً إضافة إلى ذلك فإن معظم القضايا التي تم الإشارة إليها تشير إلى أن مثل هذه الحالات يمكن تصحيحها من خلال بعض التدابير البديلة وإضافة إلى ذلك فإن الغرفة غير مقتنعة بما تقدمت به جهة الدفاع، وما استندت إليه بموجب المادة 13 الفقرة الفرعية الرابعة من النظام الأساسي وهو أن جهة الدفاع لم تعطَ الإشعار الملائم بما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة.

وبذلك نستكمل هذه الإضافة لقرار الغرفة، حسناً إنه طلب السيدة لوفرابيه سوف أعرض عليكم القرار الذي يبرر طلب غرفة الاستئناف، لدينا وثائق تساعدكم في متابعة هذا الطلب، وأنا أتحدث عن القرارات التي تابعناها على الورق وأريد أن أعرضها على الغرفة وربما يمكن لموظف قلم المحكمة أن يظهر لكم هذه القرارات، وماذا عن طلب الترخيص بموجب المادة 126 جيم أولاً الحجة لو سمحت. 

لوفرابيه: هناك مسائل عدة، المسألة الأولى هي التالية أو السؤال الأول هو التالي: هل أخطأت الغرفة عندما اعتبرت أن تحليل المستخدم الوحيد بواسطة الاقتران المكاني يشكل دليلاً على إسناد الهاتف، وبالتالي يشكل واقعاً مادياً؟ السؤال الثاني أو المسألة الثانية: هل أخطأت الغرفة بالقول إن الضرر الذي سوف يلحق بالدفاع جراء قبول تقرير عن المستخدم الوحيد يسند هاتفاً للمتهم مرعي بواسطة الاقتران المكاني؟ إذاً، هذا الضرر يمكن إجادته في هذه المرحلة من خلال إعطاء مهلة إضافية من أجل إعادة استجواب الشاهد استجوباً مضاداً. السؤال التالي هل أخطأت الغرفة عندما قالت إنه في إطار محاكمة تتعلق فقط أو ترتكز فقط على الأدلة الهاتفية فإن اسناد هاتف جديد لمتهم، يشكل هذا الأمر واقعة جديدة كان لا بد من أن ترد في قرار الاتهام؟. 

القاضي راي: كيف ينبثق هذا الأمر عن قرارنا أم أن الاقتران المكاني يتعلق باستخدام الهواتف من قبل شخص وحيد لا نتحدث عن اثنان، والادعاء لم يعرض على الغرفة أي شيء يشير إلى أن هناك أدلة من هذا النوع بحوزته. الادعاء يقدم هذا الدليل في الوقت الحاضر من أجل دحض الاقتراح الذي تقدمت به خلال الاستجواب المضاد ولكن للمستقبل قد يقدم الادعاء دليلاً عندئذٍ سيكون ذلك موضوع طلب بتعديل لائحة البينات أو تعديل لائحة الشهود.

لوفرابيه: سوف أعيد صياغة السؤال هل أخطأت الغرفة عندما حددت أنه في إطار محاكمة الغرفة فقط على الأدلة الهاتفية أن الاقتران المكاني وسيلة إسناد وعندئذٍ فإن وسيلة الإسناد هذه ورقم هاتف جديد لمتهم موجهة ضده ألا يشكل هذ الأمر واقعة مادية كان لا بد من ورودها في قرار الاتهام، هل أخطأت الغرفة عندما اعتبرت أن قبول تقرير جديد لخبير وقبول الاستماع الى إفادة هذا الخبير بشأن الاقتران المكاني بل الاعتماد على رقم هاتف جديد في إطار تحليل المستخدم الواحد ألا يشكل هذا الأمر تغيراً في قضية الادعاء في حين أن قرار الاتهام لا يسند سوى هاتفين للسيد مرعي؟. (انقطاع البث)

November 3, 2017

The Daily Star - Lawyers to present new draft law on civil marriage, November 03, 2017

Antoine Abou Diwan

The Beirut Bar Association Thursday unveiled a draft law that if adopted would make civil marriage possible in Lebanon. Lebanon does not have a single personal status code. Laws covering marriage, divorce, child custody and inheritance are administered by more than a dozen religious courts of the subjects’ sects, leaving couples that wish to wed in a civil ceremony just one option – get married abroad and register the marriage with their respective religious authority upon returning to Lebanon.
“Getting married abroad in a civil way, then having the marriage recognized in Lebanon – it’s ridiculous,” lawyer Zeina Obeid told The Daily Star. “At least [with this law] they can avoid traveling to other countries and conclude a civil marriage in Lebanon.”
Obeid led the Beirut Bar Association committee that drafted the law.
“Our law is about optional civil marriage,” Obeid added. “It’s to give the Lebanese people a choice – either you have a civil marriage or a religious marriage. It doesn’t attack religious marriage.”
Lebanon does have a law permitting civil marriage that dates back to 1936. The legislation, however, does not have a regulatory framework, prompting Interior Minister Nouhad Machnouk in 2015 to issue a statement saying that the government will no longer recognize such marriages.
There have been other attempts to get a civil marriage law on the books, all unsuccessful.
The draft law has not yet been presented to Parliament, and there is no guarantee that it will be taken any further. Additionally, religious bodies that oversee civil status laws will want to weigh in on the matter.
But the Bar Association’s proposal has a few things going for it.
It borrows aspects from civil marriage laws of other countries, said Jennifer Farhat, a lawyer on the team that drafted the law.
“One of the main things that we established is equality between females and males by giving parental authority to both,” Farhat said. “Other things that we innovated with is to impose mediation in case of conflict at any point in time. You [would] have to go through mediation before going through divorce.”
And the committee itself reflects Lebanon’s multi-sectarian nature.
“What characterizes this committee is that we are lawyers from different political parties, different backgrounds, different confessions, and we were able to discuss ... and agree on a civil law that is a small scale of the Lebanese community,” Obeid said.
Maronite Bishop Semaan Abou Abdo told The Daily Star that, “The patriarch has said that he supports civil marriage, but we need a civil law that applies for all.”
“The Catholic Church believes marriage is a holy sacrament between man and woman, forever, with no divorce, no conditions. But why should I force [a person] to get married in church? Either he believes or doesn’t.” The Daily Star reached out to Sunni religious leadership at Dar al-Fatwa for comment but did not receive a response before publication.

Al Mustaqbal - STL spokesperson said that STL reached the end, November 03, 2017

رمضان لـ«المستقبل»: طلب لتمديد ولايتها 3 سنوات 
المحكمة الدولية في مرحلتها النهائية.. وقرار اتهامي جديد

كشفت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ«المستقبل» أنّ «رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا راسلت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤخراً، وطلبت منه تمديد ولاية المحكمة الدولية لثلاث سنوات إضافية، مع العلم أن هذه الولاية تنتهي في 28 شباط العام 2018، ويُفترض ان يُجيب الأمين العام على هذا الطلب بعد التشاور مع السلطات اللبنانية ومجلس الأمن». وأوضحت رمضان لـ«المستقبل»، أن «كل قضية تنظر فيها المحكمة تمرّ بخمس مراحل: الأولى التحقيقات والقرار الاتهامي إذا وُجد، والثانية الإجراءات التمهيدية ما قبل المحاكمة، الثالثة المحاكمة وصدور الحكم، الرابعة الاستئناف، والخامسة تنفيذ العقوبة».

أما بالنسبة إلى قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلفتت رمضان إلى «أنها اصبحت الآن في فترة المحاكمة، وأضافت أن المدعي العام دخل حالياً في المرحلة النهائية قبل إقفال قضيته أمام غرفة الدرجة الأولى، وهي قضية المتضررين الذين قدّموا، الشهر الماضي، الممثلين القانونيين عنهم إلى غرفة الدرجة الأولى لمعاينة تأثير اعتداء 14 شباط على حياتهم، وهم أدلوا بشهاداتهم أمام الغرفة باسم جميع ضحايا الاعتداء، وقدّموا إلى القضاة ما لديهم من آثار للجريمة على المجتمع اللبناني ككل، وإن هذه المرحلة قد أُنجزت ويبقى لدى فرق الدفاع أن يقرّروا ما إذا كانوا ينوون تقديم قضية أخرى أمام الغرفة، على أن تدخل المحكمة بعد تقديم جميع الأدلة في المذاكرات النهائية من كل الأطراف قبل أن ينصرف القضاة الى مرحلة المذاكرة التي يطّلعون خلالها على جميع الأدلة التي تقدّمت منذ بداية المحاكمة حتى نهاية الشهر الفائت، مع الإشارة إلى أن 300 شاهد قدّموا شهادات مكتوبة أو شفهية أمام غرفة الدرجة الأولى وأصبح لدى المحكمة أكثر من 2800 بيّنة، وأكثر من 1300 قرار من الغُرف.

ولفتت رمضان الى أنه «بعد انتهاء المذاكرة ستبدأ المحكمة بكتابة الحكم الذي لا يمكن معرفة المدة التي قد يستغرقها، على أن يصدر في جلسة علنية».

وكشفت رمضان لـ«المستقبل»، أن «ثمة قراراً إتهامياً جديداً (ما زال سريّاً) «سوف يصدر. لكننا لا نعرف حول أي قضية إلا بعد المصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية الذي ينظر حالياً في أدلّة المدعي العام المرفقة بهذا القرار».

October 28, 2017

Aljoumhouria - Lebanon solution for registration of new births of displaced persons, October 28, 2017

لهذه الغاية، أودعت الوزارة في 17 الجاري، وزارة الداخلية والبلديات مذكرة السفارة السورية (تاريخ 2/10/2017) التي تتمنّى بموجبها على السلطات اللبنانية المختصّة، العمل على تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية خصوصاً الزواج والولادة، للأشخاص السوريين الذين لا يحملون إقامات قانونية صالحة، تسهيلاً منها لنَيلهم المستندات الثبوتية الشخصية السورية، وبالتالي تسهيل عودتهم الى وطنهم. كما تقترح السفارة إلغاء الغرامات المالية المترتبة على الإقامات غير النظامية للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان نهائياً.

وذكّرت وزارة الخارجية مجدّداً بموقفها الداعي الى العمل بالآلية القانونية التي تقضي بتسجيل الولادات في سجلّ الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ومن ثم الحرص على إكمال آلية التسجيل وفق الأصول الديبلوماسية والقنصلية، من خلال تسليم لوائح إسمية للجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية. كذلك حَضّت وزارة الداخلية على وجوب تسجيل كل وقوعات الأحوال الشخصية الخاصة بالنازحين السوريين، سواء كانوا يحملون إقامات شرعية أم لا، لإثبات هويتهم.

وبعد استلامها كتاب الخارجية، أرسلت الداخلية - المديرية العامة للأحوال الشخصية في 25/10/2017 مصوّراً عن وثائق ولادة للرعايا السوريين المنفذة من 20/9/2017 وحتى 23/10/2017 الى الخارجية، التي بدورها أحالتها الى السفارة السورية لإجراء المقتضى القانوني واعتماد هذه الآلية في كل مرة تَرِد إليها هذه الوقوعات من الداخلية، على أن تودعها السفارة السورية إيصالاً باستلامها المستندات المذكورة والمُحالة إليها من الخارجية في كل مرة.

كتاب السفارة

وكانت السفارة السورية أرسلت كتاباً الى الخارجية في 2 الجاري تُعلمها فيه، «أنه، وفي إطار سعيها وعملها لتسجيل واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين التي حصلت على الاراضي اللبنانية، لاحظت السفارة قلّة عدد الحالات التي يجري بموجبها تسجيل هذه الواقعات للولادة والزواج وغيرها بشكل يومي، قياساً الى عدد المواطنين السوريين في لبنان ولعدد هذه الحالات المُفترض.

وبالسؤال عن ذلك تبيّن أنّ دوائر الاحوال المدنية والنفوس في لبنان تمتنع عن تسجيل واقعات الولادة والزواج إذا كان الزوجان أو أحدهما يحمل إقامة منتهية الصلاحية أو مخالفاً لشروط الاقامة في لبنان. وأدّى ذلك مع الوقت الى زيادة عدد حالات الولادة والزواج غير المسجّلة، والتي لا يملك أصحابها وثائق ولادة أو زواج لبنانية، ولا سيما في مخيمات النازحين السوريين المنتشرة على طول الأراضي اللبنانية.

وكون السفارة لا تملك إحصاءً دقيقاً لهذه الحالات، ولكن تقديرنا أنّ أعداد هذه الحالات بعشرات الآلاف، فإنّ تفاقم هذه الحالة وعدم إيجاد الحلول العملية والسريعة والمخارج لها، سيؤدي إلى إيجاد جيل من أبناء النازحين السوريين مكتومي القيد والعاجزين عن مغادرة لبنان حتى لو أراد ذووهم ذلك لعدم امتلاكهم الأوراق الرسمية التي تُثبت ولادتهم أو حتى زواج أهاليهم. إنّ هذه المشكلة تشبه كرة الثلج التي تكبر مع الوقت، وهي تهمّ كلا الجانبين السوري واللبناني، ولكنّ آثارها السلبية بداية تبقى في لبنان كون هؤلاء موجودين على الأراضي اللبنانية.

ترى السفارة أنه فيما لو اتخذت المديرية العامة للأحوال الشخصية خطوة تسجيل وتنفيذ واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين بغضّ النظر عن إقاماتهم في لبنان، فإنّ ذلك الأمر سيساعد هؤلاء على متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة السورية أو في الدوائر المختصة في سوريا، وبالتالي الحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية (مثل جواز سفر، إخراج قيد، بطاقة شخصية، دفتر عائلة) وحلّ مشكلة هؤلاء في تثبيت النسَب أولاً، وفي تمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً، بما يُسهم وبشكل جزئي في حلّ مشكلة النازحين وتخفيف الأعباء المترتبة على الدولة اللبنانية.

تقترح السفارة دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية، على أن يعلن ذلك مسبقاً. وترى أنّ التعاون بين الدولتين بمختلف المؤسسات المعنية في اتخاذ مثل هذه الخطوات قد يساعد على البدء في إيجاد حلول لمشكلة النازحين السوريين في المخيمات والبدء بعودتهم وعدم تفاقمها فيما لو بقيت هذه الحالات مكتومة القيد، لِما لها من آثار اجتماعية وإنسانية سلبية».

علماً أنّ الخارجية كانت قد طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في ما يتعلق بتسجيل وقوعات ولادة وزواج لسوريين مخالفين لشروط الإقامة في لبنان، ممّا قد يساعد في متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة والحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية أولاً وتمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً.السفارة السورية تقترح دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية

L'orient le jour - Il est possible qu’un million de personnes rentrent chez elles en une semaine, October 28, 2017

Mireille Girard, représentante au Liban du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), se veut rassurante. « Les réfugiés syriens ne resteront pas au Liban. Avec la fin de la guerre dans leur pays, la majorité des réfugiés rentrera chez elle. Les autres, ceux qui ne veulent plus revenir, seront relocalisés dans un pays tiers », a-t-elle précisé lors d'un entretien restreint avec un petit nombre de journalistes travaillant auprès de la presse libanaise.
La situation n'est pas facile pour le HCR avec la vague de populisme que connaît le pays à l'approche des élections législatives, avec la crise économique qui touche le Liban depuis le début de la crise syrienne et aussi avec le temps que prend le conflit syrien à être résolu. C'est que les Libanais s'attendaient en 2011, année du début de la guerre en Syrie, que les déplacés qu'ils venaient de recevoir rentreraient rapidement chez eux. Mais les choses se sont passées autrement.
Mireille Girard tient elle aussi à mettre l'accent sur « la générosité et la résilience des Libanais ». Même si ces termes ont été banalisés tellement ils ont été utilisés par les diplomates étrangers présents au Liban, ils ne sonnent pas creux quand c'est la représentante du HCR qui prend la parole pour évaluer la situation.
50 000 naissances annuelles
Aujourd'hui, le HCR commence à parler de retour. C'est dans cette optique qu'il est en train de sensibiliser de plus en plus les réfugiés syriens à enregistrer les nouveau-nés. En 2016, 93 % des déplacés syriens ont déclaré les nouvelles naissances auprès de moukhtars et 52 % auprès des registres de l'état civil. Ces taux étaient de loin plus bas lors des années écoulées.
Depuis l'arrivée des réfugiés syriens au Liban, le HCR a enregistré 128 000 naissances. Des ONG libanaises présentes sur le terrain estiment les naissances dans la communauté syrienne de 50 000 par an.
Aujourd'hui, un million de réfugiés sont enregistrés auprès du HCR alors que les autorités libanaises parlent de la présence d'un million et demi de déplacés syriens au Liban.
Depuis 2015, pour respecter les recommandations du gouvernement libanais, le HCR a arrêté d'enregistrer les réfugiés syriens. Cette mesure avait suivi plusieurs autres prises par le gouvernement depuis 2014, année de la réélection de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. Les réfugiés syriens au Liban s'étaient présentés en masse à l'ambassade de Syrie à Baabda en juin 2014 pour voter pour lui. Quelques mois plus tard, le gouvernement exigeait plusieurs conditions des ressortissants syriens pour pouvoir entrer au Liban, notamment une réservation d'hôtel, un compte en banque ou une preuve qu'ils sont en possession d'argent liquide.
« Enregistrer les enfants aidera au retour des réfugiés chez eux. Les retours peuvent être fulgurants. Il est possible qu'un million de personnes rentrent chez eux en une semaine », souligne Mireille Girard en conclusion.

October 20, 2017

The Daily Star - Child labor on the rise due to economic situation, October 20, 2017

Mohammed Zaatari

Despite a number of international treaties forbidding child labor, more kids were entering workplaces across Lebanon due to the economic situation of many Lebanese and Syrian families, head of south Lebanon’s chamber of commerce said Thursday. The comments from Mohammad Saleh came during a workshop on combatting child labor in agriculture organized by the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture in Sidon and the South.
“Children are not allowed to work if they are under 15-years-old, according to the international treaties,” Saleh said. “But due to the difficult economic and living conditions of many Lebanese families and the crisis of Syrian refugees, the number of child laborers is increasing in workplaces that lack minimum conditions for a safe environment.”
The workshop was held in cooperation with the Food and Agriculture Organization and the Education and Extension Service of the Agriculture Ministry.
FAO Engineer Faten Adada said the worst affected areas were “the poorest areas in Lebanon in Akkar, the Western Bekaa and the south as well as in the areas affected most by the Syrian refugee crisis.”
Saleh said that FAO’s workshop on combatting child labor in agriculture and its risks was an initiative to raise awareness about the seriousness of this phenomenon. He added that there was a need to “protect children from physical and moral exploitation.”
Adada said that the organization has worked with other international NGOs to carry out training on use of fertilizers for Agriculture Ministry inspectors and carried out other measures to combat risks of working in agriculture.
He said that there was a pervasive but false idea among parents in the country that if children work it increases their resilience and their ability to endure difficult conditions.
Saleh said that if children work then they miss out on school, which “abducts their right to learn and eliminates their dream of a better future.”
Despite the practice of child labor being widespread, “the thing that gives us hope is the serious work to reduce this phenomenon at all levels, official, private and international.”
He noted that the FAO and the Agriculture Ministry have begun work to reduce child labor in agriculture.

The Daily Star - Donaldson left alone as STL counsels bicker, October 20, 2017

Morten Larsen

The last session of prosecution analyst Andrew Donaldson’s cross examination in front of the Special Tribunal for Lebanon was delayed Thursday as lawyers argued over the admissibility of evidence to be presented. Dorothee le Fraper du Hellen, defense counsel for indicted suspect Hassan Merhi, hoped to question Donaldson a final time about call sequence tables linked to phones he had attempted to attribute to Merhi. The prosecution initially objected to the admission of these CSTs since they claimed their methodology had not been properly presented.
The debate raged for almost an hour as counsel for the defense and prosecution argued over whether or not the CSTs were admissible as evidence. President of the Trial Chamber Judge David Re intervened in the lengthy debate to remind the lawyers that Donaldson was still waiting to be called into the trial chamber. The analyst, Re said, was sitting “with snacks and water, but all alone” in the witness chamber waiting to be called in and so the judge sought to mediate a solution.
“The issue is incapable of resolution between parties, as the Chamber has urged. Therefore the Trial Chamber orders the defense to submit written submissions about methodology, including statements from witnesses to the prosecution,” Re said, providing the defense with an October deadline.
Fraper du Hellen then switched tactics, attempting to admit the call data records for the phones in question into evidence. These records represented too much data, Senior Trial Counsel for the Prosecution Alexander Milne argued. “If we were to print that out, it would fill a warehouse.”
“The Chamber won’t entertain that notion. [We’re] not going to admit call data records into evidence,” Re told Fraper du Hellen.
The defense counsel attempted to argue that it would only be data relating to the phones in question, which would not be as large a quantity as the prosecution alleged.
“Nice try, but we’re against you,” Re said firmly.
Donaldson has written extensive reports for the prosecution attempting to attribute to the indicted suspects cell phones allegedly used to plot the 2005 Beirut bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others. Given a lack of further questions Thursday, the prosecution witness was let go.
“After vigorous discussion, the re-examination has been withdrawn. [The defense] has no further questions [for you]. That’s the good news,” Re said to Donaldson. “There is no bad news for you today, only that we had to keep you that long.” The judge praised the witness’s professionalism and patience with the Trial Chamber.
“We thank you very much. You spent 37 days in cross-examination, your tour of duty has been above and beyond the call of duty. It takes a mental toll sitting in this windowless courtroom with the parties hauling questions at you, thinking you’re under attack. It can feel that way. You put in a lot of work. Thank you again,” Re said.
“Thank you for your patience,” Donaldson replied before leaving.
The Trial Chamber wrapped up loose ends regarding minor documents – corrections to powerpoint slides being admitted into evidence, for instance – before adjourning early. The trial is set to continue Nov. 8.

October 19, 2017

The Daily Star - STL Appeals Chamber decides on legal issues in confidential indictment, October 19, 2017

Victoria Yan

The Appeals Chamber at the Special Tribunal for Lebanon issued its decision Wednesday on legal issues related to an indictment submitted by the prosecutor in July.
The indictment, which remains confidential, initially underwent review by pretrial Judge Daniel Fransen, who submitted queries to the Appeals Chamber. Members of the prosecution and defense proceeded to make their submissions to Fransen’s queries on Oct. 12.
Led by STL President Judge Ivana Hrdlickova, the Appeals Chamber’s major conclusions included a definition of criminal association as an oral or written agreement between two or more people. The purpose of that agreement, the judges clarified, involves the “commission of one or more felonies against persons or property, or felonies undermining the authority of the state.”
In addition, the chamber differentiated between criminal association and conspiracy, noting they are separate crimes under Lebanese law.
“A criminal association can be directed at a broader range of crimes than a conspiracy; and in a conspiracy, the members have to agree on the means to commit the crime, whereas in a criminal association they do not,” an STL media advisory released following the hearing stipulated.
The final key conclusion made Wednesday declared Fransen responsible for assessing the credibility of the prosecution’s cases without drawing upon any extraneous material.
The Appeals Chamber noted specifically that certain evidence from the case investigating the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri can be used as part of Fransen’s assessment.
Earlier in the day, prosecution analyst Andrew Donaldson underwent cross-examination by Defense Counselor Thomas Hannis, representing the interests of Salim Ayyash.
Hannis concluded his questioning, in which he attempted to distance his client from mobile devices linking the indicted suspect to the conspiracy. “Thirty-three percent of these contacts have an unknown relationship with Mr. Ayyash,” he said, referring to contacts on the cellphone attributed by the prosecution to Ayyash. “Certainly, if you had identified all 30 of those relationships ... with Ayyash you would be more confident in the attribution,” Hannis suggested to Donaldson.
The prosecution analyst responded that Hannis had taken this fact out of the broader context of the device’s identification.
“As we discussed previously, the nature of this phone is different from what we have seen prior. If you [use] the contact profile in isolation, you wouldn’t say this is Ayyash, you wouldn’t even get to the family. But with all the evidence in totality, I don’t have discomfort [attributing the phone to him],” Donaldson responded.

October 18, 2017

Al Mustaqbal - Lebanon Judges demoted because of STL involvement, Fatfat claims, October 18, 2017

واصلت استجوابها المضاد للخبير في شؤون الاتصالات
المحكمة تتابع تدقيقها في نسب هواتف إلى عياش

خالد موسى

تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلستها أمس، استجوابها المصاد للشاهد الخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسون، في شأن نسب هواتف إلى المتهم سليم جميل عياش ورفاقه.

وحاول إميل عون، محامي الدفاع عن المتهم عياش، القول بان «عياش لم يكن يحمل أي هاتف خلوي معه، استناداً إلى شهادة شاهد كان يعمل مع عياش وإدعى بأن عياش لم يكن يحمل هاتفاً أثناء وجوده في عمله».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى):......... هذا بالضبط ما يبدو هنا

إميل عون ( محامي الدفاع عن سليم جميل عياش): في الصفحة 13 السطر 13 حسب الشاهد 3500743520 هو الهاتف الثابت للدفاع المدني في الدوير، هل هذا صحيح؟.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): نعم، هذا صحيح.

عون: لننتقل الى الصفحة 34 من الافادة في السطر 14 المحقق، سليم عياش، هل لديه هاتف خلوي، المستجوب لا لا أذكر ولكن عندما كنا نعمل معاً، أنا لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً إذاً الشاهد 350 لم يرى يوماً عياش يحمل هاتفاً خلوياً عندما كانا يعملان معاً، هل هذا الأمر صحيح حضرة الشاهد؟.

دونالدسون: نعم، هذا صحيح.

عون: الصفحة 34 السطر 14، هل ترى هذا الأمر حضرة الشاهد دونالدسون؟.

دونالدسون: لا أستطيع كانت في السطر 17.

عون: حضرة الشاهد بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص الثلاثة، أنت لم تذكر ما قاله أي من هؤلاء الزملاء الثلاثة للسيد عياش عن استخدامه للهاتف؟.

دونالدسون: نعم، هذا صحيح.

القاضي راي: سيد عون اذا عدنا الى ذاك السطر لا أذكر، وعندما يقول أنا لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً قد يكون هذا غير واضح، هل هذا يعني أنه عندما كنا نعمل معاً أو ربما لم يره يحمل هاتفاً خلوياً أثناء العمل وفي ساعات العمل أو ربما في الفترة التي كنا نعمل بها معاً بغض النظر ما إذا كان ذلك في ساعات العمل أو خارج ساعات العمل لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً مثلاً لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً خلال ساعات العمل أو خارج ساعات العمل وهذا ليس واضحاً في الترجمة بالانكليزية ومجدداً أطلب من المترجمات أن ينظرنا إلى النص بالعربية وربما السيد عون يستطيع أن يقرأها بالعربية لكي تترجم مجدداً إلى الانكليزية.

عون: لا أتذكر ولكن وقت ما كنت أنا وإياه ما كنت أرى معه تلفون.

القاضي راي: إذاً هذا يختلف الآن عندما نكون معاً يختلف عندما كنا نعمل معاً، إذاً هذا ربما يعني أنهم عندما كانا يتواجدان معاً خلال العمل أو خارج ساعات العمل وربما (انقطاع البث)

October 11, 2017

L'orient le jour - Appels pour la libération de Suzy, l’une des premières femmes transgenres au Liban, October 11, 2017

Des appels ont été lancés au cours des dernières vingt-quatre heures par plusieurs ONG et internautes, réclamant la libération de Suzy, l'une des premières femmes transgenres au Liban, aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années et n'ayant presque connu que la rue et la prostitution.
« Libérez Suzy immédiatement », « Justice pour Suzy », ou encore « Liberté pour Suzy ». Le Centre libanais pour les droits de l'homme, la Fondation arabe pour les libertés et l'égalité, ou encore des internautes défenseurs de la cause LGBT (lesbiennes, gays bisexuels et trans) dénoncent depuis lundi l'arrestation de Suzy, la veille, sur la base d'une ancienne condamnation prononcée à son encontre par contumace, selon ses défenseurs.
« Le 8 octobre 2017, Suzy, l'une des premières transsexuelles au Liban, a été arrêtée à Beyrouth sur la base d'un jugement par contumace prononcé en 2011 pour » relations sexuelles contre nature « (article 534 du code pénal) et prostitution (article 523 du code pénal) », écrit le CLDH sur sa page Facebook.

« Une personne complètement rejetée »
Dénonçant « un procès inique à plusieurs égards », l'ONG explique que le procès se base « sur une arrestation de 2009 au cours de laquelle les policiers ont arrêté Suzy en vertu de l'article 534 du code pénal qui criminalise les relations sexuelles "contre nature", un article fréquemment utilisé par les services de sécurité pour persécuter les personnes de la communauté LGBT et (qui constitue) une violation des principes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Liban est partie prenante (...) ».
Le CLDH précise ensuite que lors de son interrogatoire, Suzy aurait déclaré aux policiers qu'elle avait occasionnellement recours à la prostitution pour survivre, ce qui lui a valu la deuxième charge.
« On se demande comment une personne complètement rejetée par sa famille et par la société pour le simple fait de sa transsexualité est supposée survivre, sachant que l'État ne met à sa disposition aucun moyen, en contradiction avec l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (...) », déplore l'ONG.
Pour le CLDH, Suzy a « été jugée et condamnée sur la seule base de son identité sexuelle et de sa vulnérabilité. Sa détention, alors qu'elle est âgée et malade, la place dans une situation risquée aux plans physique et psychologique ».
De nombreux internautes ont exprimé leur compassion et partagé leur indignation dans des messages de soutien à Suzy. Sur Twitter, le mot-dièse #FreedomForSuzy a été lancé et aussitôt relayé par une poignée d'internautes.

Source & Link: L'orient le jour

October 6, 2017

L'orient le jour - Chiffrer les violences contre les femmes... pour y mettre un point final ?, October 06, 2017

Suzanne Baaklini

L'idée peut surprendre, même déstabiliser certains : comment estimer le coût d'un drame intime, celui de milliers de femmes subissant la violence d'un compagnon au sein même de la famille ? Et pourtant il y a de quoi faire, parce que le coût économique pour la société est plus que conséquent, d'une part, et parce que l'argument peut s'avérer décisif auprès des autorités qui seraient encore réticentes à agir, d'autre part. Pour exemple, selon une étude effectuée par le bureau Fear and Hoeffler, citée dans le Rapport 2017 de l'ONU sur le statut des femmes arabes, le chiffre mondial estimé des pertes accumulées en raison des violences contre les femmes et les enfants est d'environ 8,1 trillions de dollars par an, soit près de 7,4 % du PIB mondial !
Dans les pays arabes, comme on peut s'y attendre, il n'y a encore aucune estimation à ce propos. Mercredi, depuis Beyrouth, l'Escwa a lancé, en partenariat avec le bureau régional de l'agence ONU Femmes, l'Institut suédois en Alexandrie et l'Institut d'études sur les femmes dans le monde arabe de la LAU, la première phase du projet sur l'estimation des coûts de la violence conjugale dans la région arabe. Une initiative qui devrait pousser plusieurs pays arabes à effectuer de telles études d'estimation des coûts, dans une région où, ainsi que l'ont noté nombre d'interventions au cours du lancement, la violence conjugale contre les femmes est particulièrement commune et étendue.
Mais que signifie d'estimer le coût de cette violence et sur base de quels critères ? Selon le document de l'Escwa, la méthodologie passe en revue les domaines suivants : la justice (coûts de procès...), la santé mentale et physique (infrastructure, personnel...), les services sociaux aux survivantes (lignes vertes, centres d'accueil et centres d'information), l'éducation (services spécialisés pour les enfants traumatisés), le revenu perdu (jours d'absence, travail non rémunéré...), pertes financières pour la famille (dépenses imprévues pour des services incluant l'achat de médicaments, le transport ou encore les thérapies).

Huit trillions de dollars
Selon les concepteurs du projet, une telle estimation de coût est un « outil de réforme » pour un changement en profondeur. Prié par L'Orient-Le Jour de donner plus de détails, Mohammad el-Nassiri, directeur régional d'ONU Femmes dans le monde arabe, estime d'emblée que « mettre fin à la violence contre les femmes est leur droit ». « Mais d'un autre côté, la violence a des conséquences financières, poursuit-il. Les hommes politiques et les législateurs comprennent la langue des chiffres. Ils doivent savoir combien coûte à la société ce statu quo dans la violence contre les femmes, combien cela coûte aux hôpitaux, aux postes de police, aux tribunaux, à combien se chiffrent les jours de travail perdus... Il est estimé que le total de tous ces coûts atteindrait des millions de dollars pour chaque pays. » Il ajoute : « Si nous travaillons à créer un système complet pour protéger les femmes, appliquer la loi et assurer des centres d'accueil à l'intention des survivantes de violence conjugale, cela aura des bénéfices aussi pour les finances de l'État. »
La première étude se fera en Palestine, ainsi que cela a été annoncé. Qu'arrivera-t-il ensuite ? « Nous prendrons en compte les chiffres qui résulteront de cette étude, après sa durée estimée à huit mois, et nous transmettrons ces résultats aux différents responsables afin de les convaincre, par exemple, de créer des centres d'accueil dans chaque région, répond-il. Il faudra aussi procéder à la formation des policiers qui accueillent les victimes, afin qu'ils sachent comment gérer ces cas de manière appropriée. Il faudra également assurer à la survivante de violence des institutions qui peuvent la recueillir, la soigner et traiter son cas en justice. » Il souligne que les différentes agences onusiennes concernées aideront dans ce cas les pays à effectuer ces réformes.
Interrogé sur la possibilité d'une étude générale pour les pays arabes, M. Nassiri estime que des efforts seront prodigués en ce sens. Il fait cependant remarquer que des études significatives dans plusieurs pays arabes, sinon tous, suffiront à dégager des recommandations en vue de réformes dans tous les autres pays, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un système complet de protection.
Sur les bénéfices à long terme d'une telle démarche, M. Nassiri, se basant sur le chiffre mondial exorbitant de huit trillions de dollars, affirme qu'« avec une politique de lutte contre la violence, il y aura non seulement une résorption des déficits, mais un retour de prospérité en raison d'une reprise de productivité de nombreuses femmes ».

Le Liban, prochainement
La première étude a donc commencé dans les territoires palestiniens. Au Liban, qui a connu ces dernières années des cas très médiatisés de femmes violentées et parfois assassinées par leurs maris, cela ne saurait tarder non plus. Selon M. Nassiri, l'étude des coûts de la violence au Liban suivra immédiatement celle de Palestine. Il ajoute que « le soutien du gouvernement libanais à un tel projet est total ».
Présent au lancement de l'étude, le ministre d'État aux Droits de la femme, Jean Oghassabian, s'est dit enthousiaste par rapport à ce projet. « Il est très important de faire des statistiques, dit-il à L'OLJ. Même si la question de la violence contre la femme est surtout humanitaire, des chiffres sur le coût de cette violence pourraient être importants à connaître. » Le ministre affirme avoir déjà effectué des contacts avec l'ONU pour entamer une telle étude au Liban, soulignant que son ministère devrait en être le point focal.
Dans l'auditoire, des responsables officiels de plusieurs pays arabes prenaient part à ce lancement.
Rencontré sur place, Yehia ibn Badr al-Maawaly, responsable ministériel à Oman, assure que son pays a fait d'énormes progrès en matière de droits des femmes et de lutte contre la violence. Interrogé sur son opinion concernant l'utilité de l'estimation des coûts de cette violence conjugale, il se dit convaincu « qu'une telle démarche pourrait régler beaucoup de problèmes en montrant la réelle ampleur de cette question et son impact sur la société ». « Les acteurs politiques et économiques seront davantage convaincus de la nécessité d'agir et d'instaurer une réelle coopération », ajoute-t-il.
Les interventions au cours de la cérémonie de lancement ont insisté sur les taux de violence bien trop élevés dans les pays arabes – selon les chiffres avancés dans un documentaire sur la violence visionné sur place, une femme mariée ou divorcée sur trois est victime de violence. Beaucoup ont insisté sur le cercle vicieux des mentalités favorisant de tels comportements, sur la sensibilisation nécessaire afin de briser le silence – le coût économique étant l'un des outils de changement possibles – ainsi que l'impact à long terme sur les générations d'hommes et de femmes qui vivent leur enfance dans de telles conditions.

October 5, 2017

The Daily Star - U.N. studies cost of domestic abuse, October 05, 2017

Victoria Yan

In an initiative to further women’s rights in the Arab world, the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia and partner institutions called on Arab nations to calculate the economic cost of violence against women. “We’re looking at the economic costs [of violence] because it has been shown when money is involved, everyone takes more interest,” Wassim Shahin, professor of economics at the Lebanese American University – one of the partner organizations in the new project – said in a speech at Wednesday evening’s launch at the Sursock Museum in Beirut’s Ashrafieh.
He reiterated that achieving women’s rights in the Arab World remained an ongoing battle, as very few Arab states have laws specifically tackling violence against women.
By calculating the negative effect of violence against women on Arab economies as a whole, Shahin said, a greater number of actors will involve themselves to tackle the issue.
The first phase of the project, called “Estimating the Cost of Violence Against Women,” focused on domestic violence and was presented by representatives of the various partner institutions: ESCWA, LAU, U.N. Women and the Swedish Institute of Alexandria.
“The first phase of the project is analytical,” ESCWA’s Center for Women deputy director Mehrinaz el-Awady, told The Daily Star. “We’ve done two studies to look at the situation of violence against women and the relationship between marital violence and certain elements of the economy,” she said. The result was an economic model that estimates the cost of violence against women.
The economic model estimates the amount of money lost at the individual household, societal and governmental levels. In creating such a model, partner institutions have researched the medical, criminal justice, legal and social costs incurred as a result of this violence within marriages.
While the financial impacts on the nuclear family are noted, the U.N. report equally emphasizes violence’s ripple effect to workplaces and broader communities. Economies are directly impacted by decreased productivity of women affected by spousal abuse, the report found.
Mohamed Ali Alhakim, executive secretary of ESCWA, announced that the model was already undergoing initial tests in Palestine. While it is still in its preliminary phases, he said, “the economic cost on women and families, households and societies could reach millions of dollars yearly.”
Egypt used a model recommended by the U.N. to estimate that in 2015 gender-based violence cost it 2.17 billion Egyptian pounds ($123 million) a year.
Despite the achievements of the project’s initial phase, the report noted that data on violence against women and girls in the region – particularly marital violence – remains “fragmented and unreliable.”
This is in part because the success of the models is dependent upon the participation of individual women. To fill this gap, the U.N. report also lays out an action plan to raise awareness on the issue and create partnerships to collect primary data.
“Change is happening, but we’re still at the beginning,” Mohammad Naciri, U.N. Women’s regional director for Arab States said.
Officials, including Lebanese State Minister for Women’s Affairs Jean Ogasapian and various members of civil society, attended the launch.
According to Awady, each partner organization is working on different aspects of the ongoing project under the leadership of ESCWA.
“This report shows that violence against women is not a private issue that should be handled only within the family. It also shows that it has nothing to do with culture or religion. Violence against women is a social issue, it’s a societal responsibility,” Peter Weiderud, director of the Swedish Institute Alexandria said.

October 4, 2017

Al Akhbar - Mejdlaia Prison, October 04, 2017

لا يكاد يُسدل الستار على فضيحة في مناقصة سجن مجدليا، حتى تتفجّر فضيحة ثانية؛ المناقصة الأولى أُلغيت، وأُعيدت ثانية بطلب رسمي موجّه من وزير الداخلية نهاد المشنوق الى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. لكن المفاجأة أنه قبل يومين من فضّ عروض المناقصة الثانية، طلب المشنوق من الجسر اعتماد نتائج المناقصة الملغاة بحجة... «ضيق الوقت»!
محمد وهبة
بإخراج رديء، أُخمدت فضيحة المناقصة الأولى لتلزيم إنشاء سجن مجدليا على أن تُلغى وتُعاد ثانية. يومها، أُبرمت تسوية لإطفاء الفضيحة، تقضي بفتح العروض المالية للشركات المؤهّلة، على أن يرِد إلى المجلس كتاب رسمي من وزير الداخلية نهاد المشنوق يطلب فيه إلغاء المناقصة وإعادتها.
وبالفعل، نُفّذت «التسوية» حرفياً، ثم أُطلقت المناقصة مجدداً وحُدّد لها يوم الجمعة الماضي (29/9/2017) موعداً لفضّ العروض. لكن المفاجأة أن مجلس الإنماء والإعمار قرر تمديد المناقصة لمدّة أسبوع. في اليوم نفسه، وفي توقيت ملتبس، تلقّى المجلس كتاباً رسمياً من وزير الداخلية يتمنّى فيه «اعتماد نتائج المناقصة السابقة»ـ مبرراً الأمر بـ«ضيق الوقت».
لمصلحة أيّ صفقة تأتي سلسلة الأحداث هذه؟
الفضيحة الأولى
الجزء الاول من فضيحة مناقصة إنشاء «سجن نموذجي في مجدليا ــ محافظة الشمال»، تطلّب إطفاؤه أكثر من خمسة أشهر. الفضيحة انكشفت في شباط 2017 ووثّقها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في كتاب رسمي موجّه إلى مجلس الإنماء والإعمار، يشير فيه إلى أنه كان هناك «استبعاد استنسابي لبعض الشركات»، متمنياً على المجلس «إعادة النظر بقرار الاستبعاد لأن من مصلحة الدولة زيادة عدد المشتركين حفاظاً على التنافسية في العطاءات، ولفتح المجال للشركات التي تريد الاشتراك في المناقصة». تمنيات تويني تحوّلت مادة للسجال بين فريق يؤكد أن مطلبه ليس في محلّه مع وجود سبعة عروض تتنافس للفوز بالمناقصة، وآخر يعتقد بأن اشتراط المناقصة بضرورة أن تكون الشركات المتقدمة قد نفذت مشروعاً واحداً على الأقل بقيمة 40 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية يعني حصر هويّة المشاركين بكبار المقاولين الذين اعتادوا الاتفاق على هوية الفائز سلفاً، بقيادة الأكبر حجماً بينهم. وهؤلاء يديرون دفّة المناقصات في مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال وبلدية بيروت، ولديهم ميولهم السياسية المعروفة، كذلك علاقاتهم مع أركان في مؤسسات الدولة النافذة.
جاء هذا السجال مع انطلاق عهد الرئيس ميشال عون، وتراكمت فوقه سلسلة من الانقسامات على الصفقات في مجلس الإنماء وخارجه. وقد وضع هذا الأمر المجلس في حالة إرباك، فلم يتخذ أي قرار في شأن مناقصة مجدليا التي أبقيت عروضها المالية مقفلة بعد استبعاد أربعة عارضين من أصل سبعة قيل إن الشروط الفنية لا تتوافر لديهم. وبعد أشهر نضجت «التسوية» التي أفضت إلى إطفاء الفضيحة وحفظ ماء جميع من تورط فيها، من مجلس الإنماء والإعمار نفسه الى وزارة الداخلية، الى آخرين من رجالات السلطة أو القطاع الخاص. وقد قضت بفضّ العروض المالية وإبلاغ النتيجة الى وزير الداخلية الذي يطلب بدوره من المجلس إلغاء المناقصة. وقد نفذ الأمر بشكل دقيق؛ فبحسب محضر جلسة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار في 27/7/2017، تبيّن أن لجنة فضّ العروض الفنية والإدارية اقترحت الموافقة على فتح ثلاثة عروض تعود إلى كل من: «هايكون» (57 مليون دولار)، «معوض ــ إدة» (51 مليون دولار)، «رامكو للتجارة والمقاولات» (52 مليون دولار).
وزير الداخلية ردّ على النتائج بالكتاب الآتي: «تسلّمت رسالتكم المتعلقة بنتائج فض العروض للشركات المتقدمة إلى مناقصة بناء سجن مجدليّا. ويهمني أن أوضح النقاط التالية:
أولاً: أظهرت نتائج فضّ العروض المالية بعد الفنيّة أن كل الإشاعات السياسية والاعلامية التي قيلت حول هذه المناقصة عارية عن الصحة تماماً، سواء بشأن الشركة «المفترضة» لربح المناقصة أو لجهة الأسعار «المفتعلة» المرتفعة.
ثانياً: ما حصل دليل إضافي على شفافية عمل مجلس إدارة الانماء والإعمار وحرفيته الجدية.
ثالثاً: رغم ذلك كله أتمنى عليكم إلغاء المناقصة، وإجراء مناقصة جديدة وفق دفتر الشروط نفسه، إفساحاً في المجال أمام بعض الشركات التي اشتكت بأن أوراقها لم تكن مكتملة حين جرت المناقصة السابقة وتنتظر أن تكون قد استكملتها الآن».
الفضيحة الثانية
كلام المشنوق كان واضحاً، فهو اقترح إجراء المناقصة وفق دفتر الشروط نفسه. لكن المجلس لجأ إلى «التفسير» للتعامل مع كتابه، فعقد اجتماعاً في 10/8/2017 وقرّر إجراء تعديلات على الشرط الذي كان محور فضيحة المناقصة في المرة الأولى. النصّ الأول للشرط المذكور كان يفرض على أيّ جهة تريد المشاركة في المناقصة أن تكون لديها إفادة خبرة تثبت تنفيذها مشروعاً واحداً قيمته على الأقل 40 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية، وألا تقبل أي إفادة من متعاقد من الباطن، أي منع ائتلاف الشركات من تجميع الخبرة. أما التعديل الأخير على هذا الشرط، فقد قضى بأن تكون الخبرة لمبنى واحد أو مجمّع مبان بقيمة 40 مليون دولار، وأن يمنع قبول الإفادة من المتعهدين من الباطن أو من ائتلاف الشركات.

مجلس الإنماء لم
يبت بعد بطلب وزير الداخلية اعتماد نتائج المناقصة الملغاة
وعلى هذا الأساس أعلنت المناقصة في الصحف تاريخ 30/8/2017 على أن تفضّ العروض في 29/9/2017.
بعد هذا التفسير، بدا أن طريقة تنفيذ المناقصة لم يتبدّل فيها الكثير، إذ لم يسمح لأي من الشركات يأن تتشارك في ما بينها لتغطية هذا الشرط، رغم أن الكثير من الشركات لديها خبرة أعمال بقيمة 20 مليون دولار. ومن جهة ثانية، تبيّن أن هناك شركات أخرى قادرة على الإيفاء بهذا الشرط، لكنها لم تشترك في المناقصة الأولى بسبب «تأخّر» تصنيفها من قبل مجلس الإنماء والإعمار، مثل شركة «أبنية» المملوكة من نقيب المقاولين مارون الحلو. وبالتالي فإن هذا التعديل لم يوسّع المنافسة، إذ سحبت دفتر الشروط الشركات الآتية: «هايكون»، «مؤسسة قاسم حمود»، «رامكو»، «معوض ــ إدة»، «مان»، «حورية»، «نزيه بريدي»، «متّى»، و«أبنية».
«الداخلية» تتراجع
كان يفترض أن تفضّ العروض في 29/9/2017، إلا أنه قبل يومين من هذا الموعد، أي في 27/9/2017، قرّر مجلس الإنماء والإعمار تمديد فترة تقديم العروض لمدّة أسبوع من دون أيّ مبرّر. ونُشر إعلان التأجيل في الصحف في 28/7/2017. والأغرب أن المجلس تلقّى في اليوم نفسه كتاباً من المشنوق يتراجع فيه عن طلبه في الكتاب الأول قبل نحو شهرين، إذ تضمن كتابه المؤرخ في 27/9/2017 أنه يأتي إلحاقاً «لكتابنا الموجّه اليكم والمتعلق بنتائج فض العروض للشركات المتقدمة الى مناقصة بناء سجن مجدليا، وعطفاً على كتابكم رقم 4044/1 تاريخ 14/9/2017 المتعلق بفض عروض مناقصة مشروع إنشاء السجن النموذجي في مجدليا بتاريخ 29/9/2017، ونظراً لضيق الوقت والحاجة الملحة الى الإسراع في بناء السجن المشار اليه أعلاه، سيما وأن الاكتظاظ لدى الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية لم يعد يُحتمل (...) فإن المراجعات من السلطات السياسية المتنوعة تدفعنا الى التمنّي عليكم النظر باعتماد نتائج المناقصة السابقة، وذلك بعد أن ثبت أن كل الإشاعات السياسية والاعلامية التي تم تناقلها حول هذه المناقصة جاءت عارية عن الصحة تماماً، سواء لجهة الشركة «المفترضة» لربح المناقصة أو لجهة الاسعار المفتعلة المرتفعة، علماً أن ما حصل في جلسة فض العروض المالية والفنية لدى مجلسكم هو دليل إضافي على شفافية عمل هذا المجلس وحرفيته الجدية». وختم المشنوق كتابه بالتمنّي على المجلس «صرف النظر عن السير في المناقصة المقررة بتاريخ 29/9/2017، والموافقة على إسناد مهام الإشراف الى الاستشاري ذاته الذي سبق له أن أعدّ الدراسات المتعلقة بهذا المشروع».
شراكات أعمال سياسية
أثار هذا الكتاب العديد من التساؤلات:
- لماذا استعملت عبارة «ضيق الوقت»، فيما المناقصة كان يفترض أن تفتح بعد أيام معدودة؟
- لماذا التزامن بين كتاب المشنوق وقرار المجلس تأجيل المناقصة لمدة أسبوع، وهل اكتشفت الداخلية الاكتظاظ في السجون حديثاً؟
- لماذا التأجيل طالما أنه لم يتقدم أيّ من العارضين بطلب تأجيل، ولم يكن هناك أيّ تعديل على دفتر الشروط؟
- لماذا العودة إلى نتائج المناقصة السابقة رغم أن المنطق يشير إلى أن فضّ عروض المناقصة الجديدة يعطي المنافسة بعداً أكثر جديّة، إذ إن السعر لا يمكن أن يكون أعلى من السعر الوارد في العروض السابقة التي فتحت والتي تعدّ أقل من تقديرات الاستشاري بـ10 ملايين دولار؟
- ألا يفتح هذا الأمر الباب أمام التساؤلات عن الشركات المقصود عدم إشراكها في المنافسة، والتي كان يمكن أن تقدّم أسعاراً أكثر تنافسية وجديّة؟
ـ لماذا تزايد الحديث بين المتعهدين عن شراكات سياسية واتفاقات بين المتعهدين لتنفيذ هذا المشروع وغيره؟
في الواقع، لم يتمكن مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار من الموافقة على كتاب المشنوق. لكن التوقعات تشير إلى أن أعضاءه المعيّنين سياسياً يحاولون استجداء الولاء السياسي لإعادة تعيينهم أو لمنع إجراء تعيينات قريبة في المجلس، وبالتالي سيكونون مجرّد «عبيد» صغار عند الجهة التي تدير دفة الفساد بالشراكة بين السياسيين والمقاولين، علماً بأن هناك همساً بأن الكتاب جاء بعد رفض شركتي «أبنية» و«حورية» عروض التنحية، وأنهما قادرتان على المنافسة الجديّة.
مبالغات الاستشاري
أقرّ مجلس الوزراء إنشاء أربعة سجون في لبنان تتوزّع على المحافظات اللبنانية في جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع. القرار مبنيّ على تقرير أعدّته لجنة مختصة من عدد من ممثلي الإدارات الرسمية المعنية. وباستثناء النقاش الدائر بشأن إنشاء سجن جديد بدلاً من سجن رومية أو تأهيل السجن القائم حالياً، اتفق على إنشاء السجون التي يتوافر لها تمويل من بين السجون الثلاثة الباقية. وكان سجن مجدليا أول الخيارات بعدما توافر له تمويل من اعتمادات وزارة الداخلية. وبحسب مخططات التصميم الأوّلي الذي أعدّه الاستشاري، فإن هذا السجن يفترض أن يتسع لنحو ألف سجين بكلفة تقديرية تبلغ 60 مليون دولار.
استبعاد للمخالفين أو للمنافسين؟
في جلسة فضّ العروض الإدارية للمناقصة الملغاة، تبيّن أن شركة «مان» وضعت مغلّف العرض الإداري مع العرض المالي وقيمته 65 مليون دولار، أي أعلى من تقديرات الاستشاري بنسبة 8%. وتبيّن أن شركة «هايكون» قدّمت إفادة خبرة تثبت قيامها بأعمال إنشاءات قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار، إلا أنها تعود لمشروع عمر المختار في البقاع، ما بدا أمراً مستغرباً، ولا سيما أن المشروع قديم ويعود إلى أكثر من خمس سنوات. ومن ملف شركة «حورية» تبيّن أن هناك خطأً في الكفالة المالية المقدّمة للمشروع. أما شركة «نزيه بريدي»، فلم تتمكن من إثبات تنفيذها مشروعاً واحداً بقيمة 60 مليون دولار، بل قدّمت مشاريع بناء متفرقة في منطقة عرمون، و«شركة قاسم حمود»، قدّمت إفادة خبرة تعود لتنفيذ مبنى في طرابلس وآخر في صيدا. هكذا استبعدت شركة مان وحورية وقاسم حمود ونزيه بريدي، وفتحت العروض المالية العائدة لشركة «هايكون» و«معوض ــ إدة» وشركة «رامكو».

October 3, 2017

Al Mustaqbal - STL Prosecution analyst examined by new defense team, October 03, 2017

خالد موسى

تابع فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن إسناد الهواتف الخليوية لمرعي.

وتطرقت محامية الدفاع عن مرعي دوروتيه لوفرابيه دوإيلان إلى طريقة إسناد الهاتف الأرجواني 231 والأخضر 071 إلى المتهم مرعي. فأوضح دونالدسن أن «السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية هي من قامت في البداية بالتحقيق بهذه الأرقام وليس مكتبه»، مشيراً إلى أن «الهاتف الأرجواني 231 تم نسبه إلى مرعي في تشرين الثاني 2012».

ولفت إلى أن «الصعوبة كانت تكمن في تحديد مواصفات المعارف على الهاتف، وهذا ما طرح المشكلة الأكبر وأدت إلى تحقيق كامل بما سمح بتحديد شركة المبيعات وعدد من المقربين والأنسباء الذين سمحوا بالتركيز على أسرة مرعي، بما أنه الإسم الوحيد الذي كان يتكرر، وبالتالي أدى ذلك الى التحقيق مع أسرة مرعي وعدد من الأشقاء ومع شركة المبيعات المذكورة سابقاً، وأدى ذلك إلى كل هذه السجلات الخاصة بالسيد مرعي، وهكذا تمت العملية وكانت الصعوبة تكمن أيضاً في طبيعة مواصفات المستخدمين ونوعية الاتصالات التي تم إجراؤها»، مشيراً إلى «وجود 15 نقطة مقارنة بين الأرجواني 231 والأخضر 071 وأغلبية النقاط هذه موجودة في المقاطعة نفسها في الضاحية».

وأوضح أن «ليس هناك من مواقع متشابهة ومتزامنة بين الهاتف 980 والأخضر 071 والأرجواني 231 وبالتالي لا يتشارك معهم بنفس الخصائص».

ورفعت الغرفة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

دوروتيه لوفرابيه دوإيلان (ممثلةً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): سوف نواصل اليوم حديثنا عن هذا الارجواني 231، وسؤالي لك سيد دونالدسون يتعلق بالخلايا التي شغلها هذا الارجواني 231، هل توافقني الرأي أنه في ما يتعلق بالـ 2003 خلية براجنة 2 لم تكن تشغل بشكل يومي حتى يمكننا أن نلاحظ لحظات صمت أو عدم تشغيل تمتد على أكثر من شهر، ولمساعدتك على الاجابة عن هذا السؤال نود أن نعرض البند 15 من قائمة عروضنا وعنوانها التالي جدول تسلسل الاتصالات الخاص الرقم 231.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): هذه بيّنة صادرة عنكم لست على علم بمن قام بإعدادها وبالتالي لست في موقف يسمح لي بالادلاء بالملاحظات بشأنها. (انقطاع البث)

لوفرابيه دوإيلان: أريد أن أعلق على ما قدمته منذ قليل حول المدة القصيرة من الاتصالات من الأخضر 026 و190 على ما يبدو لقد قلت إن الاتصالات المتلاقاة من الأخضر 026 و190 إلى الأخضر 371 تبين وكأنه تغير استخدام المستخدم بعد 24 من أيلول 2004.

دونالدسون: هذا ما يتماشى مع تغيير المستخدمين عادة، ولكنني لا أستند إلى ذلك لكي أؤكد على تغيير المستخدم بل يجب أن ننظر إلى كيفية استخدام 071، ومع ذلك اقترح أنه نعم يبين أنه يتماشى.

لوفرابيه دوإيلان: هل توافق معي على أن الاتصالات قصيرة الأمد بين هذه الهواتف الخضراء الثلاثة ليست غير معتادة؟.

دونالدسون: صحيح.

لوفرابيه دوإيلان: بالنسبة للاتصالات قصيرة الأمد هذه بالإنكليزية، وهذا عادة ما أراه عندما يغير الشخص رقمه وقد لا يعرف بعض الأشخاص أنه تم تغيير الرقم، هذه السمة مشتركة وهذا ما أظن أنه حصل هنا. هل توافق على أن ملاحظتك هذه تنطبق على الهواتف ذات الاستخدام الشخصي؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: اقترح هنا أنك تفترض أنه بعد 24 من أيلول، أن الاتصالات بعد هذه الأرقام الخضراء 026 و290 و071 هي اتصالات تم اجراؤها مع الأشخاص غير المناسبين؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: حسناً أشكرك، ننتقل الآن إلى شكل آخر من اسئلتي وسأتناول معك منهجية العمل وأطلب أن يتم عرض البند الثاني من قائمة العروض على الشاشة. نركز الآن على الأرجواني 231 والأخضر 071، هل توافق معي على أن الارجواني 231 لم تنسبه السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية إلى المتهم مرعي أو الأخضر 071؟.

(تقطع الصوت)

دونالدسون: أنت على حق.

لوفرابيه دوإيلان: مكتبك الذي أنجز هذا العمل؟.

دونالدسون: الهيئات التي ذكرتها منذ قليل أيضاً، ولكن من دون نتيجة عملية النسب كانت معقدة للغاية وإن عزم شخص واحد في هذه المواصفات المتعلقة.... هي التي سمحت بلفت الانتباه إلى هذا الاسم في التحقيق.

لوفرابيه دوإيلان: ولكن مكتبك هو الذي قام بعمل نسج الأرقام هذا؟. وعندما نقرأ ما قلته في 2 تشرين الثاني 2012 ما نجده على الإشارة بعنوان «الحصول على شبكات الاتصالات نهج العمل» وخلافاً لارقام الهواتف الأخرى المذكورة في هذه الوثيقة ليس هناك أي استنتاج يتعلق بنسب الأرجواني 231 إلى شخص أو نسب الأرجواني 231 إلى رقم هاتف آخ، هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: نعم أنا لا أتذكر الفترة التي تم فيها نسب هذا الرقم لأنني لم أفعل ذلك شخصياً، ليس هناك فترة معينة يمكن أن أحددها في الزمن وأظن أنه قد جرى ذلك في تشرين الثاني 2012 وعندها لكن من السهل إضافة بعض السطور.

لوفرابيه دوإيلان: عندما تقدمت بهذه المقابلة في 2 تشرين الثاني 2012.. هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: نعم.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): هل قبل الـ 2012 لم يتم التعرف على أن السيد مرعي هو المستخدم؟.

دونالدسون: هذا صحيح، كان من الصعب للغاية وقد أتى ذلك بعد إصدار قرار اتهام في مرحلة متأخرة. إذ إن نسب الهاتف أتى في مرحلة متأخرة مقارنة مع الأرقام الأخرى نفسها.

(تقطع في الصوت)

دونالدسون: ليس ذلك صعباً، الصعوبة تكمن بتحديد مواصفات المعارف على الهاتف، وهذا ما طرح المشكلة الأكبر وأدت إلى تحقيق كامل، مما سمح بتحديد شركة المبيعات وعدد من المقربين والأنسباء الذين سمحوا بالتركيز على أسرة مرعي، بما أنه الاسم الوحيد الذي كان يتكرر، وبالتالي أدى ذلك إلى التحقيق مع أسرة مرعي وعدد من الأشقاء ومع شركة المبيعات المذكورة سابقاً، وأدى ذلك إلى كل هذه السجلات الخاصة بالسيد مرعي، وهكذا تمت العملية وكانت الصعوبة تكمن في طبيعة المواصفات المستخدمين ونوعية الاتصالات التي تم إجراؤها.

لوفرابيه دوإيلان: عندما قمت بهذه الإفادة في تشرين الثاني من العام 2012 أكدت أن السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية لم تنسب الأرجواني 231 ولا الأخضر 071 لمستخدم محدد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: وأنتم توافقني الرأي عندما قامت السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية تمكنا من نسب هاتف إلى شخص منا. الطرق التي استخدمت للقيام بعملية الإسناد هذه وردت في إفاداتك، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

(تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: هل توافقني الرأي أنه في ما يتعلق بالأخضر 071 أن تقريرك وإفادتك الشفهية لم تشر إلى أنك اعتمدت هذه المنهجية، منهجية إفراغ الذاكرة لتحدد ما إذا كان هناك مرشحون آخرون طوال فترة استخدام الأخضر 071 أو اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرين من أيلول 2004؟.

دونالدسون: لقد تحدثت عن مسألة ذاكرة الخلية في ما يتعلق بهذا الرقم، ولكن هذا بعد أن لاحظنا الرابط بين الرقمين 231 و071، وهذا الرابط لم يتم الحصول عليه من خلال إفراغ ذاكرة الخلية، بل حصلنا على هذا الرابط من خلال تحديد بعض المرشحين ومقارنتهم مع استخدام الرقم 071 لنحدد ما إذا كان هناك تطابق وهذه من الممارسات المعتمدة الأخرى التي تحدثت عنها. (تقطع الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: نحن ننظر إلى شخص أو هاتف يستخدم الأرجواني 231، وهو على اتصال بهواتف تنسب إلى متهمين آخرين يحملون أيضاً هواتف خضراء ومجدداً هي هواتف على صلة وتحت إشراف مصطفى بدر الدين

إذاً علينا مجدداً أن ننظر بالشكل الكامل ولا أرى أي أمر يشير أن هذا الشخص هو المستخدم الأخضر 071. إذاً، أعتقد أن هذه المعلومات لا تؤكد أي شيء بشكل مطلق وعلينا أن ننظر إلى كامل هذه المعلومة.

عاكوم: ما هي الكلمة التي استخدمتها في السطر 11، هل تحدثت عن الوادي، هل هي موجودة في جنوب بيروت؟.

دونالدسون: الوادي هي برج خلوي وسأحاول أن أحدد الترجمة الصحيحة.

عاكوم: هل هي في جنوب بيروت؟.

دونالدسون: لا أعتقد أن التهجئة صريحة، وأعتقد أن التهجئة الصحيحة هي بالانكليزية waidy وهي في القطاع الثالث، ولو كان لدي إمكانية للوصول إلى المعلومات الموجودة في مكتبي كنت تمكنت من التحقق من ذلك، ولكن أعتقد أن هذه الخلية موجودة في شمال بيروت وليس في جنوب بيروت.

القاضي راي: عندما تسمح لك الفرصة أرجو لك أن تتأكد من ذلك، هذا الوقت المناسب للتوقف للاستراحة.

بعد الاستراحة

لوفرابيه دوإيلان: قلت إنك قمت بإفراغ ذاكرة الخلايا وحققت ذلك من أجل اختبار الأرقام وفعلت ذلك للعثور على مرشحين محتملين وإقصائهم؟

دونالدسون: الهدف كان تحديد المرشحين، ولكن ما أريد أن أقوله إنه إذا كان هناك 15 نقطة مقارنة بين الأرجواني 231 والأخضر 071 وإن أغلبية النقاط هذه موجودة في المقاطعة نفسها في الضاحية وإثنتين منها في أماكن غير معتادة. أظن أن هذا يمكن أن يوصلنا الى استنتاج واضح. ما أردت أن أراه هو ما إذا كان يمكن أن نكرر ذلك مع أرقام أخرى، هل يمكن التوصل إلى 15 نقطة مشتركة نفسها، هذا ما كنت أتساءله ولكن لم أتمكن من القيام بذلك. هذا ما نجده على الصفحة الآن، يمكن أن نرى أن هناك استخداماً كثيفاً في حازمية 2b ويمكن أن نجد هواتف موجودة في الحي نفسه لا يمكن استقصاؤها. هناك هاتف مختلف يحمل السمة نفسها مماثلة لـ 231 وذلك في حازمية 2.

لوفرابيه دوإيلان: لنعد الى الهاتف 908 سنتناول معك بعض الخرائط المرسومة لنؤكد على التشابه هذا، وأنه لا يزال مرشحاً ومستخدماً يتماشى مع نظرية المستخدم الواحد للأخضر 071 وأن الرقم هذا لم تقوموا بإقصائه لأنكم استندتم إلى النظرية التالية التي تقول أن الأرجواني 231 هو الهاتف الأفضل نظراً إلى عدد المواقع المتصادفة مما دفعكم إلى أن تقولوا إنه لم يكن هناك أي هواتف أخرى. إن تميز هذا الهاتف بأكبر عدد ممكن من المواقع المتصادفة لا يعني أنه أفضل هاتف؟.

دونالدسون: لا أوافق بالضرورة. إذا ما كان هناك موقع مماثل واحد فقط وفي يوم من الأيام يكون هناك آلاف الهواتف التي تكون موجودة في الموقع نفسه، هل يعني ذلك أن الشخص معني؟ الجواب كلا، ولكن هل يعني بأنه لا يمكن أن نستثنيه؟ الجواب نعم. أوافق على كل ما قلته داخل سؤالك، لا يمكن أن نستبعد هذا الهاتف، لكن لا يمكن أن نعتبر أن هذا الهاتف متورط، هناك تمييز في طريقة نظرتنا إلى هذه المسألة ويجب أن نتساءل هنا، هل هناك ما يكفي من العلاقات بين 231 و071 للتوصل إلى هذا الاستنتاج وتبيان هذه العلاقة؟. أظن أنه لا يمكن التوصل الى أي استنتاج ولكن لا يمكن أن نستبعد أن تكون هناك علاقة على أساس كل ما قلته. (تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: نعم ولكن بالنسبة لوجود مواقع متصادفة أو غياب التعارض أنت توافق أنه ليس هناك تعارض، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم ليس هناك أي تعارض، ولكن واستناداً الى طريقة عملي أنا ليس هناك أيضاً أي مواقع متشابهة ومتزامنة.

لوفرابيه دوإيلان: أريد الآن أن أتناول معك يومي 15 و16 كانون الثاني 2005، على الصفحة 18 الى 21 من هذه الخرائط المرسومة، بالنسبة إلى ما نجده على الصفحة 19، هل توافق على أنه في 15 كانون الثاني إن تشغيل صالومي 2 من قبل الأخضر 071 لا يعني أنه من المستحيل التشغيل عند الحدث قبل 3 ساعات، وذلك من قبل المستخدم نفسه أي البديل 980؟.

دونالدسون: نعم بالتأكيد، نحن نواجه الوضع نفسه أي ما من غياب للتطابق ولكن في الوقت نفسه ما من مؤشر إيجابي للقول إن مستخدم الرقم 980 كان في منطقة سن الفيل عندما كان موجوداً المستخدم 071.

القاضي راي: أستطيع أن أرى في المحضر أنك قلت ثلاثة أعوام ولكن بالتأكيد تتحدثين عن ثلاثة ساعات ونصف الساعة. (تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: سنواصل ونتحدث عن الهاتف أم تي سي في الصفحة 20 من هذا المستند والخرائط التصويرية، نستطيع أن نرى أن الهاتف 980 و071 في الصفحتين 20 و21 عاود الهاتفان النشاط في إطار 30 دقيقة تقريباً في المنطقة نفسها، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: نعم هذا صحيح وأعتقد أن هذه الخلية هي الخلية الأكثر استخداماً للهاتفين.

لوفرابيه دوإيلان: في اليوم التالي في 16 كانون الثاني الهاتف البديل 30 عاود نشاطه بعد النشاط الأخير للأخضر 071 كما نرى ذلك في الصفحة 22 من هذا المستند والصفحة 23 نرى فيها الخارطة. بإمكاننا أن نعرض الخارطة الآن.

ولربما تقول لي إن كنت موافقاً معي ولكن هذا الهاتف لا يشير إلى حالة عدم التطابق مع نظرية المستخدم الوحيد نظراً إلى أن اتصال الهاتف 071 انتهى بتشغيل الخلية رويس 3 وتغطية تلك الخلية تمتد حتى الموقع الخلوي حنين سي كما نرى ذلك في الصفحة 27 من مستندنا هذا.

دونالدسون: هذا التفسير حرفي للتغطية الخلوية الفضلى المتوقعة. أنا قلت إن هذا ليس بعلم دقيق. هذا التنقل في ظل دقيقتين صعب للغاية لا سيما أنني رأيت أولاً أنني في هذا الموقع الخلوي لم أكن أعرف أين يقع هذا الموقع الخلوي في لبنان. (انقطاع البث)