The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

Showing posts with label Missing. Show all posts
Showing posts with label Missing. Show all posts

October 4, 2012

Aliwaa - ICRC didnt take any position from the formation of ICN, October 4 2012

الصليب الأحمر : لم نتخذ موقفاً من مشروع هيئة المخفيين قسراً


أوضحت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان «أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا، المقترح من وزير العدل، والذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الوزراء».
وأكدت «أنها ترحب بأي مبادرة هادفة الى إنشاء آلية سوف تعمل على إعطاء الإجابات دون تمييز لعائلات المفقودين عن مصير أحبائها المفقودين ومكان وجودهم، وتود اللجنة الدولية توضيح موقفها من هذه القضية لمنع احتمال أي سوء فهم أو تفسير خاطئ من هذا الموقف». 
وأضافت: «باعتبارها منظمة إنسانية تعمل على موضوع المفقودين ودعم أسرهم، توصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عام أولئك الذين يعملون على إنشاء آلية وطنية بالتالي: ينبغي أن يكون لهذه الآلية ولاية/تفويض واضح، وأن يكون التركيز على إعطاء إجابات لجميع أسر الأشخاص المفقودين بشأن مصير ومكان وجود أحبائها المفقودين، وينبغي أن تكون ولاية الآلية غير تمييزية، ويجب أن تكون عائلات المفقودين ممثلة في الآلية».
وتقوم اللجنة حاليا بجمع البيانات السابقة للاختفاء من أسر المفقودين، ليتم مستقبلا استخدام هذه البيانات في عملية لتحديد هوية الأشخاص المفقودين. 
{ وأعلنت لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، والمركز اللبناني لحقوق الانسان دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين - سوليد في بيان، دعم مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري التي ناضلنا سنوات طويلة من اجلها والتي نعتبرها الخطوة العملية الاولى على طريق حل قضية المخفيين قسراً في لبنان.
وطالبوا الحكومة بالموافقة على تشكيل هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن لان المماطلة في وضع هذه القضية على سكة الحل قد تؤدي الى القضاء على من بقي من المخفيين قسرا على قيد الحياة.


Alakhbar - ICRC didnt take any position from the formation of ICN, October 4 2012

نعم لـ«الهيئة الوطنية حول المخفيّين قسراً»

أيّد «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» مشروع إنشاء «الهيئة الوطنية حول المخفيين قسراً»، ورأى في بيان وزّعه أمس أن هذا المشروع «خطوة متقدمة ومحاولة أولية لحل هذه القضية الإنسانية، رغم الملاحظات العديدة حوله... إذ لا يجوز أن تكون الملاحظات مبرّراً لتجميد مشروع إنشاء الهيئة». وذكّر البيان بأنه «سبق أن أدّت التباينات حول إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب، ودمجها
في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضياع الآلية والخطة الوطنية معاً».
من جهتها، أوضحت «بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في بيان لها أمس، أنها «لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيّين قسراً، المقترح من وزير العدل، والذي يناقش حالياً في مجلس الوزراء».
وأكدت «أنها ترحب بأي مبادرة هادفة الى إنشاء آلية سوف تعمل على إعطاء الإجابات دون تمييز لعائلات المفقودين عن مصير أحبائها المفقودين ومكان وجودهم». البيان الذي قدم توصيات البعثة حول ما يفترض أن تكون عليه آليات العمل، وجه دعوة إلى الأسر الراغبة في التسجيل لدى اللجنة الدولية لإعطاء البيانات السابقة للاختفاء بشأن الأحباء المفقودين، من خلال الاتصال باللجنة الدولية على الخط الخاص بعائلات المفقودين: 186386/03.


Assafir- SOLIDE, CLDH asks for the formation of ICN, October 4 2012

ترحيب بتشكيل هيئة لضحايا الإخفاء القسري 


أيّد كلٌّ من «سوليد» و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري. واعتبرت في بيان مشترك أن «هناك لجاناً تمتلك ملاحظات حول المرسوم وتشكيل الهيئة، ونحن نحترم رأيها وملاحظاتها، لكننا، في سوليد والمركز واللجنة، نؤكد خلافاً لما يشاع، دعمنا مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري التي ناضلنا سنوات طويلة من اجلها والتي نعتبرها الخطوة العملية الاولى في طريق حل قضية المخفيين قسراً في لبنان.
وطالبت الحكومة بـ«الموافقة على تشكيل هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن لان المماطلة في وضع هذه القضية على سكة الحل قد تؤدي إلى القضاء على من بقي من المخفيين قسراً على قيد الحياة».
وفي الإطار ذاته، أعلنت بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» أنها «لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، المقترح من وزير العدل، والذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الوزراء».
ورحبت «بأي مبادرة هادفة إلى إنشاء آلية ستعمل على إعطاء الإجابات من دون تمييز لعائلات المفقودين عن مصير أحبائها المفقودين وأماكن وجودهم». 


Annahar - ICRC didnt take any position from the formation of ICN, October 4 2012

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لوضع آلية واضحة
لا موقف من مشروع إنشاء هيئة المخفيين قسراً 


أوضحت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، أن اللجنة لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا الذي اقترحه وزير العدل، شكيب قرطباوي، والذي يناقش حاليا في مجلس الوزراء.
وأوصت "أولئك الذين يعملون على إنشاء آلية وطنية في أنه ينبغي أن يكون لها ولاية أو تفويض واضحان، وأن يكون التركيز على إعطاء إجابات لجميع أسر الأشخاص المفقودين في شأن مصير المفقودين ومكان وجودهم. وينبغي أن تكون ولاية الآلية غير تمييزية، وأن تعالج مصير جميع الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة - الدولية أو غير الدولية - أو حالات العنف الأخرى".
وأيدت اللجنة "استخدام عبارة "الأشخاص المفقودون" كمصطلح أوسع وأشمل. في حين أن هذا المصطلح يشمل الاختفاء القسري، فهو يغطي أيضا "المفقود أثناء العمليات" (الجنود في القوات المسلحة والمقاتلون من جماعات المعارضة الذين انقطعت أخبارهم عن أسرهم)، وغيرهم ممَن أبلغ عن اختفائهم في أوضاع ذات صلة مباشرة بحالات الصراع أو العنف".
ورأت أنه "يجب ان تكون اسر المفقودين ممثلة في الآلية. ويلزم بذل الجهود لكي تتمكن العائلات من فهم سير العملية المقترحة ودعمها. وينبغي توخي الاستدامة لهذه الآلية. وبحسب خبرة اللجنة الدولية في دول أخرى يتضح أن هذه العملية صعبة وتستمر لسنوات عديدة".
وأوضحت اللجنة أنها "مستعدة لتقديم دعمها التقني للآلية المعمول بها، لا سيما من حيث التدريب (بما في ذلك الطب الشرعي)، وإرساء إجراءات العمل. وتقوم اللجنة حاليا بجمع البيانات السابقة للاختفاء من أسر المفقودين، لتُستخدم هذه البيانات مستقبلاً في عملية تحديد هوية الأشخاص المفقودين. وستسلم اللجنة الدولية هذه البيانات إلى الآلية التي ستنشأ لهذا الغرض، وفقا لكل المعايير والمتطلبات الإنسانية، وبعدما تتأكد من أن هذه الآلية تستوفي كل الشروط في شأن الولاية الإنسانية البحتة واحترام المعايير الدولية، على سبيل المثال في ما يتعلق بحماية البيانات، وبعدما يثبت لدى اللجنة الدولية في أن البيانات التي جمعتها ستستخدم حصرا في عملية تحديد هوية المفقودين وإعطاء إجابات للعائلات في شأن مصير أحبائها المفقودين".


Almustaqbal - SOLIDE CLDH asks for the formation of ICN, October 4 2012


"الدولية للصليب الأحمر" مع آلية تعطي إجابات لأسر المفقودين بلا تمييز
"سوليد" تطالب بتشكيل "الهيئة الوطنية للمخفيين"


أصدرت لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين "سوليد"، لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية - المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بياناً جاء فيه: "علمنا من وسائل الإعلام أن مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري سوف يناقش في مجلس الوزراء ومن ثم قامت بعض وسائل الإعلام بحملة ضد تشكيل هذه الهيئة باسم لجان الأهل وبعضها استعمل خيمة الاعتصام للإيحاء أن الأهل ضد المشروع.
يهمنا في هذا المجال أن نوضح أن هناك لجاناً تمتلك ملاحظات حول المرسوم وتشكيل الهيئة، ونحن نحترم رأيها وملاحظاتها، ولكننا في "سوليد" والمركز اللبناني لحقوق الانسان ولجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية، نعود ونؤكد خلافاً لما يشاع، دعمنا مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري التي ناضلنا سنوات طويلة من أجلها والتي نعتبرها الخطوة العملية الاولى على طريق حل قضية المخفيين قسراً في لبنان".
وطالب البيان "الحكومة بالموافقة على تشكيل هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن لأن المماطلة في وضع هذه القضية على سكة الحلّ قد تؤدي الى القضاء على من بقي من المخفيين قسراً على قيد الحياة".
اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر
واكدت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر أنها لم تتخذ "أيّ موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنيّة المستقلة للمخفيين قسرا، المقترح من وزير العدل والتي تجري مناقشته حاليّا في مجلس الوزراء". 
ولفتت الى انها "ترحب بأية مبادرة هادفة لإنشاء آليّة ستعمل على إعطاء الإجابات دون تمييز لعائلات المفقودين عن مصير ومكان وجود أحبائها المفقودين".
واوصت الذين يعملون على إنشاء آليّة وطنيّة بأن "يكون لهذه الآليّة ولاية/تفويض واضح، وأن يكون التركيز على إعطاء إجابات لجميع أسر الأشخاص المفقودين بشأن مصير ومكان وجود أحبائها المفقودين، وأن تكون ولاية الآليّة غير تمييزية".
وايدت "استخدام عبارة "الأشخاص المفقودين" كمصطلح أوسع وأشمل، ويجب أن تكون عائلات المفقودين ممثـّلة في الآلية كما ينبغي بذل الجهود لتتمكن العائلات من فهم ودعم سير العملية المقترحة".
واعلنت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر عن استعدادها لتقديم دعمها التقني للآليّة المعمول بها، لا سيّما من حيث التدريب (بما في ذلك الطب الشرعي)، وإرساء إجراءات العمل.
ولفتت الى انها "تقوم بجمع" البيانات السابقة للاختفاء "من أسر المفقودين، بهدف أن يتمّ مستقبلا استخدام هذه البيانات في عملية تحديد هوية الأشخاص المفقودين، وسوف تسلـّم اللجنة الدولية هذه البيانات إلى الآلية التي سوف تنشأ لهذا الغرض، وفقا لجميع المعايير والمتطلبات الإنسانيّة، وبعد أن تتأكد بأن هذه الالية تستوفي كافة الشروط بشأن الولاية الإنسانيّة البحتة واحترام المعايير الدولية ."
ودعت "الأسر الراغبة في التسجيل لدى اللجنة الدوليّة لإعطاء البيانات السابقة للاختفاء بشأن الأحبّاء المفقودين الإتصال باللجنة الدوليّة على الخط الخاص بعائلات المفقودين: 186386 / 03 
مركز الخيام 
على صعيد متصل، أكد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان ، تأييده لمشروع انشاء الهيئة الوطنية حول المخفيين قسرا، معتبرا انه "خطوة متقدمة ومحاولة أولية لحل هذه القضية الانسانية".


Almustaqbal - Government Tasks Panel to Study Creation of Commission on Forcibly Disappeared Persons, October 4 2012


ميقاتي: التعرّض للجيش في هذه الظروف ليس له ما يبرره ولن يؤثر في أدائه
مجلس الوزراء يشكل لجنة لدرس إنشاء "الهيئة المستقلة للمفقودين اللبنانيين"


وافق مجلس الوزراء على اصدار سندات خزينة بعملات أجنبية بقيمة نحو مليارين وسبعماية وسبعين مليون دولار أميركي، وقرر انشاء لجنة برئاسة الوزراء شكيب قرطباوي وعلي قانصو ووائل أبو فاعور وسليم جريصاتي لدرس انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين والمفقودين اللبنانيين". ورأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "التعرض للجيش في هذه الظروف، من أي جهة أتى، وتحت أي سبب، ليس له ما يبرره على الاطلاق، وهو لن يؤثر في اي حال على أداء المؤسسة الوطنية، قيادة وضباطاً وأفراداً الذين تجاوزوا في الماضي وسيتجاوزون في المستقبل مثل هذه الحملات".
المقررات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي، أذاع وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:
"إنعقد مجلس الوزراء في حضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء: علاء الدين ترو، فايز غصن، عدنان منصور، نقولا صحناوي، فيصل كرامي وسليم كرم.
وفي بداية الجلسة تحدث ميقاتي فقال: أود في مستهل هذه الجلسة ان أطلع مجلس الوزراء على ان مشاركة لبنان في جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، واللقاءات التي عقدتها مع عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية العرب والاجانب والامين العام للامم المتحدة وكبار معاونيه، كانت مفيدة وضرورية، وأظهرت حجم الاهتمام الذي يلقاه لبنان من هذه الدول الشقيقة والصديقة. وقد أبدى هؤلاء المسؤولون الذين التقيتهم حرصاً على استمرار الاستقرار والهدوء في لبنان وعدم تأثره بما يجري حولنا من احداث. وفي هذا السياق لمست تقديراً للسياسة التي اعتمدتها الحكومة في مجالات عدة، لا سيما تلك المتعلقة بالموقف من الاحداث الجارية حولنا وما هو معروف بسياسة "النأي بالنفس"، كما أبدى المسؤولون العرب والدوليون الذين التقيتهم تجاوباً مع ما طرحناه لاسيما لجهة مساعدة لبنان في ما خص الرعاية التي يقدمها الى النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية.
أضاف: لقد كانت اللقاءات التي عقدتها في نيويورك مناسبة ايضاً لتأكيد حق لبنان في استرجاع ما تبقى من أرضه المحتلة في الجنوب، وحقوقه الثابتة في الثروات الطبيعية في البحر والبر، وتعويضه عن الاضرار التي ألحقتها به الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة لاسيما الأضرار في بيئته، تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي. وقد سرني أن أسمع من جميع المسؤولين الذين التقيتهم، ارتياحهم الكامل للدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب وفي الداخل وللدعم الداخلي الذي تلقاه المؤسسة الوطنية لا سيما في هذا الظرف بالذات. وقد أكدت مجدداً ان لبنان يتطلع الى رعاية دولية مباشرة لتأمين تمويل الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لتسليح الجيش وتمكينه من القيام بالمهمات المنوطة به.
وتابع: لا بد هنا من تسجيل هذه المفارقة انه في الوقت الذي يلتقي العالم على دعم الجيش اللبناني والوثوق به وبالدور الذي يقوم به ويلتف اللبنانيون حوله، نجد من يعمل على الاساءة الى الجيش والترويج لأخبار تستهدف مناقبيته وتجرده وحياده، وتنطلق تقارير اعلامية وتلفزيونية تتناغم، ويا للأسف، مع هذه الحملات، مرتكزة على احداث امنية وضع القضاء يده عليها وله في النتيجة الكلمة الفصل في ضوء التحقيقات التي أجراها ويجريها والتي لم تنته بعد، علماً انه سبق للقيادة العسكرية ان اكدت التزامها نتائج هذه التحقيقات وما يترتب عنها من تدابير. ولا بد من التأكيد ان التعرض للجيش في هذه الظروف، من اي جهة اتى، وتحت اي سبب، ليس له ما يبرره على الاطلاق وهو لن يؤثر في اي حال على أداء المؤسسة الوطنية، قيادة وضباطاً وافراداً الذين تجاوزوا في الماضي وسيتجاوزون في المستقبل مثل هذه الحملات، لأن التزامهم القيام بواجبهم باخلاص وتفان وتضحية، يتقدم على اي اعتبارات اخرى.
وأردف: لا بد لي من لفت المعنيين الى عدم جواز تمكين اعداء لبنان من اختراق وحدة الصف اللبناني من خلال استهداف الجهة الضامنة لهذه الوحدة، اي الجيش، فالحفاظ على اللحمة الوطنية مسؤولية لا يتحملها فريق واحد او جهة رسمية واحدة، انما هي فعل ايمان بالوطن الذي لا يجوز ان نعرضه من حين الى آخر الى اختبارات سلبية أظهرت التجارب حجم الاضرار المعنوية والمادية التي تلحقها بالوطن على مستويات مختلفة.ت خزينة بعملات أجنبية بقيمة نحو مليارين وسبعماية وسبعين مليون دولار أميركي واستبدال كامل أو جزء من السندات التي تستحق خلال 2013 وتفويض وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ـ الموافقة على مشاريع إنمائية في مدينة طرابلس والمتعلقة بالنقل والبنى التحتية، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي وتأهيل المباني.
ـ الموافقة على عقد اعتمادات لتنفيذ أشغال في مرافئ الصيد على مدى 3 سنوات.
ـ تحويل اعتماد قدره /1.2/ مليون د.أ. لتأهيل المبنى الملحق بمستشفى بشري الحكومي وترميمه وتجهيزه.
ـ الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة /4,330,000/ د.أ. لتحديث نظامي الرادارين الأولي والثانوي العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي.
ـ الموافقة على استحداث دائرة للمعلوماتية لدى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين لتأمين التشبيك الالكتروني وملء الشواغر على ان يرفع وزير الخارجية والمغتربين تقريراً نهائياً بها بعد 31-12-2012.
ـ الموافقة على سلفة خزينة بمبلغ /456.41/ مليار ل.ل. الى مجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشروع طريق الساحل وميفوق.
ـ الموافقة على سلفة خزينة بمبلغ /606.77/ مليار ل.ل. إلى مجلس الإنماء والإعمار لتمويل استكمال مشروع الأوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس.
ـ الموافقة على سلفة خزينة بمبلغ /165.33/ مليار ل.ل. إلى مجلس الإنماء والإعمار لتأمين الكلفة اللازمة لتنفيذ أشغال اضافية لطريق صور ـ الناقورة.
ـ انشاء لجنة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل ووزير الاتصالات والوزير نقولا فتوش لبحث آلية اعتراض المخابرات وكيفية صون الحق بسرية المخابرات.
ـ انشاء لجنة برئاسة وزير العدل والوزير علي قانصو ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل لدراسة انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين والمفقودين اللبنانيين.
ـ الموافقة على مشروع قانون احداث محمية أرز جاج الطبيعية.
ـ الموافقة لوزارة الأشغال العامة على تأهيل سجن رومية وصيانته.
ـ الموافقة لوزارة الأشغال العامة على توسيع المنطقة الحرة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
ـ الموافقة لوزارة الأشغال العامة على تلزيم صيانة المباني والمؤسسات الحكومية وتأهيلها بطريقة استدراج العروض عبر إدارة المناقصات.
ـ تعديل قرار مجلس الوزراء لبناء 23 جسراً للمشاة وذلك لجهة تعديل بعض المواقع.
ـ الموافقة على اعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية متعلقة بقطاع الغذاء والبناء.
ـ الموافقة لمجلس الإنماء والإعمار على تمويل مشروع تأهيل طريق حدث الجبة ـ بقرقاشا وتوسعته من البنك الإسلامي للتنمية.
ـ الموافقة على إبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع "وضع برنامج وطني للغابات".
ـ الموافقة على ابرام اتفاقية تمويل بين الدولة اللبنانية والإتحاد الأوروبي لتمويل دعم الإصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.
ـ قبول هبة عينية من جمعية دار الأمل عبارة عن إنشاء غرفة للمعاينات الطبية في سجن نساء بعبدا.
ـ قبول هبة عبارة عن مساعدات انسانية من الحكومة الصينية للنازحين السوريين.
ـ الموافقة على تغطية نفقات التلامذة من اللبنانيين وغير اللبنانيين والمسجلين في المدارس والثانويات الرسمية وفقا للآلية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي.
حوار
ثم رد الوزير الداعوق على اسئلة الصحافيين، فقال: "قيمة النفقات التي ستصرف للتلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية نحو عشرة مليارات ليرة وفق الآلية المعتمدة، وستخصص كما سبق وقلت للبنانيين وغير اللبنانيين".
وأوضح أنه "تقرر عقد جلسة استثنائية قبل الاربعاء المقبل، ربما يوم الاثنين او الثلاثاء لبحث بعض الامور الادارية، ومن ثم تعقد جلسة عادية يوم الاربعاء، لأنه كما هو معلوم فان جدول الاعمال يبحث مع فخامة رئيس الجمهورية الذي هو خارج لبنان، وننتظر حالياً عودته للبحث معه في جدول الاعمال". 
وأشار الى ان "موضوع السلسلة هو موضع متابعة وبحث دائمين، انما لم تحدد حتى الساعة جلسة مخصصة لهذا الموضوع".


Aliwaa - ICRC didnt take any position from the formation of ICN, October 4 2012

الصليب الأحمر : لم نتخذ موقفاً من مشروع هيئة المخفيين قسراً


أوضحت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان «أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا، المقترح من وزير العدل، والذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الوزراء».
وأكدت «أنها ترحب بأي مبادرة هادفة الى إنشاء آلية سوف تعمل على إعطاء الإجابات دون تمييز لعائلات المفقودين عن مصير أحبائها المفقودين ومكان وجودهم، وتود اللجنة الدولية توضيح موقفها من هذه القضية لمنع احتمال أي سوء فهم أو تفسير خاطئ من هذا الموقف». 
وأضافت: «باعتبارها منظمة إنسانية تعمل على موضوع المفقودين ودعم أسرهم، توصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عام أولئك الذين يعملون على إنشاء آلية وطنية بالتالي: ينبغي أن يكون لهذه الآلية ولاية/تفويض واضح، وأن يكون التركيز على إعطاء إجابات لجميع أسر الأشخاص المفقودين بشأن مصير ومكان وجود أحبائها المفقودين، وينبغي أن تكون ولاية الآلية غير تمييزية، ويجب أن تكون عائلات المفقودين ممثلة في الآلية».
وتقوم اللجنة حاليا بجمع البيانات السابقة للاختفاء من أسر المفقودين، ليتم مستقبلا استخدام هذه البيانات في عملية لتحديد هوية الأشخاص المفقودين. 
{ وأعلنت لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، والمركز اللبناني لحقوق الانسان دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين - سوليد في بيان، دعم مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري التي ناضلنا سنوات طويلة من اجلها والتي نعتبرها الخطوة العملية الاولى على طريق حل قضية المخفيين قسراً في لبنان.
وطالبوا الحكومة بالموافقة على تشكيل هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن لان المماطلة في وضع هذه القضية على سكة الحل قد تؤدي الى القضاء على من بقي من المخفيين قسرا على قيد الحياة.


October 3, 2012

Aljoumhouria - The missing & ICN, October 3 2012

ملف المخفيين قسراً يعود ادراجه

يناقش مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير العدل شكيب قرطباوي الرامي الى انشاء "الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا" وسط أجواء توحي بانه لن يكون سهلا على مجلس الوزراء البت به في جلسة اليوم بالنظر الى حجم الملاحظات التي وضعها مجلس شورى الدولة حول فكرة المشروع وليس اقلها إقتراحه المتصل بالحاجة الى قانون وليس مرسوما.

ورغم تعميم المشروع على الوزراء التسعة والعشرين لإبداء ملاحظاتهم فقد علمت "الجمهورية" ان وزير العدل لم يتسلم اي رأي سوى رأي وزير المهجرين علاء الدين ترو الذي سجل ملاحظات عدة ابرزها يتصل بوجوب إنشاء الهيئة بموجب قانون وذلك وفقا لرأي مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أن الموضوع يتعلق بقضية وطنية ويقارب الحقوق الشخصية للأفراد. كما اقترح اضافة فقرة على المادة (4) تتضمن أن يشمل عمل الهيئة المقترح انشاؤها المخفيين في لبنان او خارجه بالاضافة الى غير اللبنانيين الذين اختفوا في لبنان. ومادة أخرى تتعلق بـ "الغاء جميع الهيئات واللجان المشكّلة سابقاً وبوجوب تسليم جميع الوثائق والمستندات لديها الى الهيئة الوطنية المقترح انشاؤها خلال فترة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

تجدر الإشارة الى ان هنالك ملاحظات عديدة بشأن المشروع المقترح من قبل الهيئات الممثلة لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا وبعض هيئات المجتمع المدني.


Alakhbar - The missing Meyo el din hashichoo, October 3 2012


حفيدتي الغالية جنى، كم أنت عزيزة وغالية! حضورك إلى حياتنا اليوم بمثابة نقطة تحوّل هائلة من اليأس والألم إلى الفرح والأمل. حبيبتي جنى، لقد ولدت في 15 أيلول وأنت يا صغيرتي لا تعلمين ماذا يعني 15 أيلول لعائلتنا، ولكن عندما تكبرين ستعرفين. لقد أبصرت النور في هذا التاريخ لتقولي للخاطفين إنّ الأحفاد لن ينسوا جدّهم محيي الدين حشيشو الذي سلختموه عن عائلته سلخاً بقوّة السلاح عندما كانت والدتي (منى) لا تزال طفلة صغيرة. والدتي التي أصبحت في ما بعد ناشطة في لجنة أهالي المخطوفين مع جدّتي. لتقولي للعالم وللبشرية إنّ إرادة الحياة أقوى من عملكم الدنيء. لقد حرمتم جدّي محيي الدين تربية أبنائه ورؤية أحفاده.
غاليتي جنى، جاءت ولادتك بعد مرور ثلاثين عاماً من الحزن والقلق، لتقولي للذين لم يذكروا جدّك في هذا اليوم وللخاطفين، إن أحفاد محيي الدين الصغار سيكبرون يوماً ولن ينسوا قضية الخطف ولن ييأسوا من المطالبة بمحاسبة الخاطفين المعروفين بالأسماء. ستقولين للعالم إن الحياة مستمرّة مهما فعل الجناة والمجرمين، وأن الحقّ لن يضيع فلا يضيع حق وراءه مطالب. قولي لهم إن خطف جدّي كان قاسياً على جدّتي نجاة، وخالتي هدى وخالي أسامة وخالي مازن ووالدتي منى.
ماذا أخبرك يا جنى في أولى لحظات حياتك؟ لن أحدّثك عن التقصير والإهمال الذي حصل في هذه القضية، وخاصّة من بعض الذين يعتبرون أنفسهم مناضلين من رفاق جدّك الّذين انقلبوا على مبادئهم وسعى كل منهم وراء مصالحه الشخصية ومنفعته المادية.
غاليتي جنى، عندما حضرت جدّتك نجاة من لبنان لحضور ولادتك في فانكوفر – كندا، لم تكن تعلم بأنك ستبصرين النور في 15 أيلول، تاريخ عذابها الدائم، وشاء القدر أن يكون هذا اليوم وهذه المصادفة الغريبة لتعيد البسمة والفرح والأمل إلى الجدة والعائلة؛ كانت دموع جدتك تنهمر عند ولادتك. لم تعلم هل هي دموع الفرح لولادتك في هذا التاريخ، أم هي دموع ذكرى خطف جدّك؟ ثلاثون عاماً وهذه الدموع تنهمر واليوم اختلط عليها الأمر وما عادت تعرف كيف امتزجت هذه الدموع وتداخلت دموع الفرح تصارع دموع الحزن وتقول لها كفى بربّك حزناً بعد اليوم.
جدّك محيي الدين ابتسم اليوم حيث هو. لقد فرح أيضاً لقدومك في ذكرى عذاباته وآلامه وغيابه القسري. لقد أوصاني بأن أنعم عنه بأحفادنا وأفرح لفرحهم وأنسى الألم.
غاليتي جنى، لن أبكي حزناً بعد اليوم. سأحميك برموش عينيّ وجفوني. سأنعم بنظراتك البريئة لي بابتسامتك النديّة بعيونك تنظر في عينيّ تبحث عن أمل قادم عندما أحضنك وأضمّك إلى صدري.
غاليتي جنى، هل تعلمين أنني سمعت نبضات قلبك الأولى في صيدا عندما زارتني والدتك منذ تسعة أشهر؟ أبيتِ إلا أن تأتي إلى مسقط رأس والدتك وتطلقي نبضاتك الأولى بوجودي في بيت جدّك محي الدين. أبيتِ إلاّ أن يكون تكوينك بيننا وكأنك من يومها أعلنت الفرح على هذا المنزل الذي لم يعرف الفرح منذ غياب جدّك، وأنا كنت خائفة عليك عندما علمت بأن والدتك حامل ولم أكن أعلم أنني سأنعم بحفيدة لطيفة ورائعة اسمها جنى.
غاليتي جنى، حماك الله مع أحفادنا: الغالية منى في واشنطن، والغاليان سلام ومحيي الدين في ألمانيا. لم أكن أعلم يا جنى بأن حياتنا ستنقلب رأساً على عقب، وأنّ أولادي الصغار الذين شاهدوا حادثة خطف والدهم بأعينهم سيكبرون ويطيرون إلى أماكن بعيدة بعيدة هرباً واستياءً من الظلم الذي أصابهم، ولكني أطمئنك إلى أن المسافات بين خالتك هدى وخالك أسامة وخالك مازن ووالدتك ليست بعيدة، بل هي قريبة وحميمة جداً.
غاليتنا جنى، الكل فرح بقدومك، والجميع انتظرك بفارغ الصبر. غداً ستأتي خالتك هدى من واشنطن برفقة حفيدتي الغالية منى لرؤيتك، وكذلك سيفعل خالك مازن، سيحضر من نيويورك ليراك، وخالك أسامة مع ولديه سلام ومحيي الدين في ألمانيا. أمّا جدّتك التي ستظلّ تحبّك أكثر من بعد المسافات التي تقطعها لزيارتك فستنتظرك مع الأهل في بيت العائلة في صيدا في بيت جدّك محيي الدين حشيشو قريباً إن شاء الله.


NowLebanon - Case of Imam Saddr, October 3 2012

"النّهار": لجنة "الصدر" تتوجه إلى ليبيا لمتابعة التحقيقات

نشرت صحيفة "النّهار" معلومات عن أنّ " لجنة قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، ستتوجه برئاسة القاضي حسن الشامي، إلى طرابلس الغرب مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة سير التحقيقات التي تقوم بها السلطات الليبية في قضية الصدر.

وتابعت "النّهار" أنّ الجانب اللبناني سيشدّد على التعجيل في التحقيق.

وفي السياق عينه، لفتت الصحيفة إلى أنّه سينضم إلى الوفد، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب حسن صالح.

ونفت مصادر في اللجنة في حديث إلى الصحيفة عينها،  كل ما نُشر في الأيّام الأخيرة في بعض وسائل الإعلام من "روايات تتناول القضيّة ولا أساس لها من الصحة".

وأردفت المصادر أنّ "كل ما جرى نشره هو معلومات وهميّة، لا علاقة لها بمصادر التحقيق"، متابعة أنّ "الزيارة المقرّرة الأسبوع المقبل إلى ليبيا، تكذّب مضمون تلك الروايات".


Naharnet - The cabinet session will also address the formation of the ICN, October 3 2012

الحكومة تنعقد اليوم لبحث "الداتا" و"لجنة المخفيين قسرا" دون التعيينات

يعقد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، جلسة عادية وعلى جدول اعماله 82 بندا، اهمها تقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته لفرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات والمرسوم الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، الا ان الحكومة لن تتطرق الى ملف التعيينات.
وتنعقد الحكومة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، دون ان تتطرق الى ملف التعيينات القضائية والادارية في انتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من جولته في اميركا اللاتينية.
ونقلت صحيفة "النهار" معلومات، مفادها ان لا شيء محسوما الى الآن الا انه لا يزال الاتجاه يميل نحو تعيين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، فيما تردد اسم الرئيس الاول لمحكمة التمييز بالانابة القاضي حاتم ماضي نائباً عاماً تمييزياً.
الى ذلك، تبحث الحكومة اليوم، تقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته لفرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات، ومشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال.
في حين لفت مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" الى ان غياب وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن الجلسة، وهو من ضمن الوفد الرئاسي في البيرو، اضافة الى اعتراض متوقع من عدد من الوزراء وخصوصا "حزب الله"، قد يؤدي الى ارجاء البحث في مشروع التعديل.
ولفت الى ان وزارة الاتصالات ارسلت الى مجلس الوزراء كتابا رأت فيه أن التعديل المقترح "يمثل اعتداء صارخا على حرية المواطنين، وحقوقهم، وانتهاكا للمبادئ العامة التي قامت عليها الدولة اللبنانيّة، ولأحكام الدستور اللبنانيّ الذي يبقى الفصل والحكم".
وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.
وكان اوساط قضائية فرنسية قد اكدت لوفد لبناني زارها في باريس في آب الفائت، وفق معلومات صحفية، والذي كلفته الحكومة، ان السماح للاجهزة الامنية بالحصول على "داتا الاتصالات" يشكل استباحة للدستور وللخصوصيات الفردية.
كما أكدت اللجنة القضائية الفرنسية المختصة، أن حركة الاتصالات "هي جزء لا يتجزأ من حرية التخابر التي يصونها القانونان الفرنسي واللبناني على حد سواء، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية الحصول على هذه الـ"داتا"".
اضافة الى هذه المواضيع تتطرق الحكومة الى المرسوم الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، في ظل رفض لانشائها بموجب مرسوم وليس بقانون يحدد صلاحياتها وهيكليتها ونظامها الداخلي.


Annahar - Law for missing & forcibly disappeared persons & ICN, October 3 2012


أدرج مجلس الوزراء اليوم على جدول أعماله مشروع مرسوم لانشاء "الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً". وتأخذ الهيئات واللجان المعنية بمتابعة الملف على المشروع المقدم من وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يتعمد الخلط بين قضية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في سوريا وقضية المفقودين خلال الحرب اللبنانية، مما تعتبره تقاطعا مع طروحات النظام السوري في التعامل مع قضية المعتقلين اللبنانيين لديه لجهة انكار وجودهم والادعاء انهم فقدوا خلال الحرب بين الافرقاء اللبنانيين. 
وفي أبرز تفاصيل المشروع الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، انه يقسم الى جزءين، الاول "ملخص ملف" عن مشروع المرسوم يتحدث عن الاسباب الموجبة للمشروع وأن لبنان لم يتمكن بعد انتهاء الحرب من ايجاد حل مرض لاوضاع المخفيين وذويهم. ويعرض للمحاولات التي جرت سابقاً لتحديد مصير المخفيين عامي 2000 و 2001 واللجنة اللبنانية السورية المشتركة العام 2005 والتي لم تؤد في رأي واضع المشروع "الى كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً". كما يتناول الملخص رأي مجلس شورى الدولة في الموضوع والذي اعتبر" ان من الافضل ان تنشأ الهيئة المذكورة بقانون، لكون الموضوع وطنيا يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاهلي". واقترح مجلس الشورى "الاستعاضة عن انشاء مؤسسة عامة لمتابعة قضية المخفيين بانشاء هيئة تضاف الى وحدات وزارة العدل وتتبع للوزير مباشرة" الامر الذي اعتمدته وزارة العدل واوصت بانشاء الهيئة التي تخضع لوصايتها على ان يكون مركزها في وزارة العدل وتؤمن اعتماداتها من موازنتها" وحددت مهمتها بتلقي البلاغات عن حالات الاختفاء وتدقيق وحفظ المعلومات وتقديم طلبات البحث والتعقب الى السلطات المختصة ورفع التوصيات وانشاء السجلات المركزية للمخفيين. 
وفي شأن ادارة الهيئة، أوصى المشروع بأن تتولاها سلطتان تقريرية وتنفيذية، الاولى يتولاها مجلس ادارة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويرأسها قاض عدلي من الدرجة 14 وما فوق، وتتألف من 6 اعضاء: ممثلان لجمعيات أهل المخفيين، اختصاصي في الطب الجيني، ضابط من الجيش يعينه وزير الدفاع وضابط من قوى الامن الداخلي يعينه وزير الداخلية والبلديات، ممثل للصليب الاحمر اللبناني يعينه الصليب الاحمر، ويعين سائر الاعضاء بناء على اقتراح وزير العدل ويعين في المرسوم اعضاء ردفاء. اما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيس مجلس الادارة والمدير العام، ويعين الاخير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. ويحدد المرسوم تعويضات لرئيس مجلس الادارة والمدير العام والاعضاء ومفوض الحكومة الذي ينتدبه وزير العدل من بين القضاة العدليين او الاداريين من الدرجة 8 وما فوق وامين السر الى سلسلة تعيينات اخرى.
واستناداً الى حيثيات المشروع الذي يحمل الرقم 3/ 1995، ان المشروع يستجيب لما ورد في البيان الوزاري بشأن قضية المخفيين قسراً، ويشدد على ان "الهيئة لا تتعاطى أمورا تمس الحقوق الشخصية للمخفيين قسراً، اذ ان المعلومات التي تجمعها تتناول اسم المخفي وشهرته ومعلومات عن ولادته، اما البصمة الجينية فلا علاقة للهيئة بها ويترك أمرها للمكتب المختص في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي(...)". 
ويقسم المرسوم الى ابواب عدة، يعرض اولا بعض المصطلحات عن تحديد "الشخص المخفي قسراً، ويحدده بكل من فقد حريته خلال الفترة الواقعة بين 4/13/ 1975، تاريخ اندلاع الحرب و 4/26/ 2005 تاريخ انسحاب جيش الاحتلال السوري من لبنان. ويحدد الباب الثاني تدابير تنظيمية في تشكيل الهيئة ويفصل مهماتها بتدقيق حفظ المعلومات وادراجها في السجلات المركزية للمخفيين قسراً، وانشاء بنك معلومات وتفاصيل عن آلية التعامل مع حالات الاختفاء، مثل تسهيل عودة رفات الموتى الى وطنهم وتطبيق اتفاق جنيف، وانشاء سجل مركزي للمعلومات وجمع المعلومات والبيانات التي جمعتها اللجان السابقة واللجان الاهلية. 
"ضحك علينا"
رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية" علي ابو دهن اتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم الوفاء بالوعد الذي قطعه للجنة عائلات المعتقلين ومؤسسات حقوق الانسان، بأن يحرص المشروع على الفصل بين قضية المعتقلين في سوريا والمعروفة اماكن اعتقالهم والمفقودين خلال الحرب الاهلية، وقال: "وعدنا خيراً وضحك علينا ولم يهتم ولو باجراء تعديل بسيط". وأكد ان "لا تشكيل الهيئة ولا غيرها من الهيئات الصورية يمكن ان يمنع أهالي المعتقلين ورفاقهم من التحرك ومطالبة النظام السوري بالافراج عن المعتقلين في السجون السورية".
وأوردت "مؤسسة الحق الانساني" في هذا السياق ملاحظات عدة على المشروع في مقدمها ان كلمة مخفيين قسراً "مطاطة جداً وتشكل طمساً لقضية المعتقلين في سوريا تحت عنوان المخفيين قسراً وان في الامر تجهيلاً للجاني المعروفة هويته ومكان اعتقال اللبنانيين في سوريا". 
أما الملاحظة الثانية فتتصل بأن "المشروع لا ينص تقنياً على الفصل بين المعتقلين السياسيين والمفقودين خلال الحرب"، ويشير الى ان "السلطات السورية الحالية دأبت على تعمد هذا الخلط في محاولتها التهرب من المسؤولية في قضية المعتقلين، وتالياً فان مشروع الهيئة بصيغته الحالية يستجيب لطروحات النظام السوري في هذا الموضوع". 
وأشارت المؤسسة الى ان الحاق الهيئة بوزارة العدل واخضاعها لسلطة وزير العدل مباشرة يعنيان استتباعها للوزير وسياسته ومواقفه الشخصية، مع كل الاحترام للوزير الحالي". وشدد مصدر في "الحق الانساني" على ان مشروع القانون يتعامل مع الهيئة من وجهة نظر محلية ضيقة دون ان يأخذ في الاعتبار مندرجات القانون الجنائي الدولي في قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والذي ينظم الحالات المماثلة. 


Annahar - Case of Imam Saddr, October 3 2012


علمت "النهار" ان وفداً من "لجنة قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه" برئاسة القاضي حسن الشامي سيتوجه الى طرابلس الغرب مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة سير التحقيقات التي تقوم بها السلطات الليبية في قضية الصدر. وسيشدد الجانب اللبناني على التعجيل في التحقيق. وسينضم الى الوفد القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب حسن صالح. ونفت مصادر في اللجنة لـ"النهار" كل ما نشر في الايام الاخيرة في بعض وسائل الاعلام من "روايات تتناول القضية ولا أساس لها من الصحة".
وقالت ان "كل ما جرى نشره هو معلومات وهمية لا علاقة لها بمصادر التحقيق، والزيارة المقررة الاسبوع المقبل لليبيا تكذب مضمون تلك الروايات".


October 2, 2012

Addiyar - Case of Imam Saddr, October 2 2012

في ظل كتمان شديد يستمر البحث بموضوع الإمام المغيب موسى الصدر، مدير المخابرات الليبي السابق عبدالله السنوسي إعترف بقتل الإمام موسى الصدر مع رفيقيه وأبلغ المعلومات عن مكان دفنهم، تقول المعلومات أن وفداً لبنانياً يتواصل مع الأمن الليبي زار ضريح الإمام موسى الصدر ورفيقيه وتم نبش القبر وأن عينة من الحمض النووي تم أخذها إلى ألمانيا فأكدت أنها تخص الإمام موسى الصدر بعدما أخذوا عينات من الحمض النووي من عائلة وأخوات الإمام موسى الصدر، يجري التكتم جداً على الموضوع والسؤال هو كيف يمكن الإعلان عن قتل الإمام موسى الصدر وماذا سيحصل إذا تم نقل الجثمان من ليبيا إلى مطار بيروت ومن يستطيع أن يضمن الأمن في مطار بيروت والطرقات حولها والضاحية وطرق البقاع الجنوبي، المشكلة الحقيقية هي في كيفية نقل رفات الإمام موسى الصدر والأهم تحديد مكان دفنه في لبنان وهل يكون في بيروت مثل ضريح الرئيس الحريري أم يكون في الجنوبـ، مع العلم الفريق الأمني اللبناني يقدّر أنه في حال تم نقل جثمان الإمام موسى الصدر سيحضر أكثر من 700 ألف شخص إلى مطار بيروت ومنطقته وهو أمر لا يستطيع أحد تحمّله ويتم التفكير في إغلاق مطار بيروت ليوم واحد عند وصول الجثمان. وتفكر المصادر الشيعية الدينية بإقامة مقام يشبه مقام الست زينب في دمشق على أن يكون على مدخل الجنوب ويجري إقامة حدائق ومدفن حيث أن منذ الآن بدأ الحديث عن إقامة المدفن وقيام الشيعة في لبنان والمغتربين الشيعة بتلبيس المدفن ذهباً خالصاً بقيمة لا تقدر بثمن، أما ما تسرب عن التحقيق فهو أن الرئيس القذافي أعطى أمراً إلى أبو نضال بقتل الإمام موسى الصدر فقتله مع رفيقيه وقامت المخابرات الليبية بتهريب الجوازات إلى إيطاليا وأن القذافي لم يقابل الإمام موسى الصدر بل تم توقيفه في المطار ثم ظهر لمدة 24 ساعة وثم إختفى مع رفيقيه.

October 1, 2012

Alakhbar - Case of Imam Saddr, October 1 2012


انقضى أكثر من عام على سقوط نظام معمّر القذّافي في ليبيا، لكن الإمام موسى الصدر ورفيقيه لم يظهروا بعد. رحلة البحث الطويلة لم تنته، أو لا يراد لها ذلك. عوائل المغيّبين منقسمة بين يائسٍ اختار التسليم بقضاء الله، ورافضٍ يُصرّ على البحث بما أنه لا أدلة تُثبت فرضية القتل
رضوان مرتضى
تعددت الروايات والنتيجة واحدة. الإمام موسى الصدر ورفيقاه لم يعودوا. مصيرهم لا يزال مجهولاً. قبل 14 شهراً، سقط النظام الليبي، لكن شيئاً لم يتغيّر. نُبشت مئات القبور، ولم يُعثر للإمام على جثة. حُرّر آلاف السجناء، لكن أحداً من المغيبين الثلاثة لم يكن بينهم. في خضم ذلك، تزدحم الأسئلة حول صحة ما يتردد في الإعلام. هنا جثّة يُشتبه في أنها تعود للإمام. وهناك ملابس يُعتقد أنها من أثره. وبين الهنا والهناك، سجنٌ في منطقة مقطوعة، يخضع لسلطة البدو، يُتوقع أن يكون الإمام ورفيقاه محتجزين فيه. روايات تدُبّ من كل حدبٍ وصوب، لكن لا دقّة لأيّ منها.
قبل أسابيع، أُعلن العثور على جثة الإمام. ذهب البعض إلى حدّ الحسم. نُقلت الجثة إلى سراييفو وأُخضعت لفحوصات الحمض النووي، لكن النتيجة جاءت سلبية. آنذاك، ارتأت اللجنة المكلّفة بمتابعة القضية التكتم وعدم إعلان النتيجة في الإعلام، بعد التشاور مع عائلة الصدر، ولا سيما أن هناك حقيبة ملابس زُوّدوا بها، بيّنت الفحوصات أنها ليست للإمام. في موازاة ذلك، أُعلن القبض على رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي في موريتانيا قبل أشهر. وقبل أيام من تسليمه، التقته اللجنة المكلفة بمتابعة القضية لمدة خمس ساعات. وإذ نفت مصادر اللجنة صحة كل ما نُشر في وسائل الإعلام عن مضمون اللقاء، أكّدت أن السنوسي لم يُجب بوضوح، بل «حاول التذاكي، محاولاً حماية نفسه وقائده». وكشف المصدر أن «السنوسي ردّد عدداً من الروايات، لكنه لم يقل أبداً إن الإمام قُتل»، مؤكّداً الحصول على خيوط ستُفيد التحقيق.
لم يكشف أقرب المقربين من القذافي لغز تغييب الصدر ورفيقيه. وبذلك، يضيع مؤقتاً أحد أهم الخيوط لتتجه الأنظار صوب سيف الإسلام القذافي الذي تستنكر العائلات الثلاث التقاعس عن استجوابه حتى الآن، محمّلة السلطات اللبنانية والليبية المسؤولية. وبحسب مصادر في عائلة الصدر، فرغم ما يتردد عن أن القذافي الابن كان طفلاً أثناء اختفاء الإمام الصدر، إلا أنه تولى بنفسه عرض تعويضات مادية للعائلات عام 2003.
أين أصبحت قضية الإمام اليوم؟ تكشف مصادر مقرّبة من عائلة الصدر عن بدء التحقيقات مع عدد من كبار الضباط الذين كانوا ضمن الدائرة الضيّقة المحيطة بالقذّافي. وتشير إلى أن هناك أسماء غير معلنة في الإعلام يجري البحث عن أصحابها باعتبارهم يملكون معلومات مؤكدة عن مصير المغيبين الثلاثة.
إذاً، التحقيقات مستمرة في ليبيا، لكن أُفق آمال عائلات المغيبين يبدو مسدوداً في لبنان. يختلف هؤلاء على كل ما يجري. ينقسمون بين آمل في العثور على والده الإمام، ومتأكدٍ من أن والده الصحافي قد قُتل أو توفّي، وثالث يرى أن قضية المغيبين تخضع للاستغلال. وفي هذا السياق، يقول زاهر بدر الدين، نجل الصحافي المغيّب عباس بدر الدين، لـ«الأخبار»: «غُيّبنا بعد تغييب المغيبين الثلاثة، والآن تُغيّب عنّا التحقيقات، والقضية تستغل سياسياً بشكل بشع»، مشيراً إلى أن دبلوماسيين ليبيين أكّدوا له أن المغيّبين أُعدموا «من دون أن يقدّم أحد دليلاً على ذلك، ولا أحد لديه مصلحة في كشف الحقيقة». ويقول بدر الدين: «لا نستطيع القول إنهم أحياء أو أموات، لكنّ مرور الوقت دليل على موتهم». ويصف ما يحصل اليوم بـ«التهريج»، معتبراً أن إخفاء والده بات «مناسبة للبروباغندا والدعاية، والقضية فقدت وطنيتها».
من جهته، يطرح علي يعقوب، ابن الشيخ المغيب محمد يعقوب، تساؤلات تُلمح إلى تواطؤ مسؤولين لبنانيين. يتحدث يعقوب عن تعرض المغيبين لظلمين: «ظلم تغييبهم وظلم طمس قضيتهم». ويوضح: «القضية مطبوعة بلغز كبير يتعلق بمروحة الجهات المشاركة مع القذافي في عملية التغييب». وإذ يستنكر يعقوب عدم خروج القضية من إطار الشعارات والخطابات الرنانة الى حيّز الأفعال، يستغرب تأخير إرسال الوفد للاستماع إلى السنوسي إلى ما بعد إحياء مهرجان التغييب، علماً بأن المعنيين ضيّعوا 6 أشهر من وجود السنوسي في موريتانيا، ولم يتحركوا لسؤاله إلا قبل ساعات من تسليمه للسلطات الليبية. وتطرق يعقوب إلى طبيعة اللجنة، إذ إن «شخصاً كالسنوسي لديه أربعة عقود في إدارة الأعمال المخابراتية لن يقع فريسة سهلة أمام لجنة من ثلاثة أشخاص ليسوا على دراية بأبسط الاصول الاستخباراتية». وأشار الى طلب بعض عائلات المغيبين رفد لجنة المتابعة بخبراء ومحققين محترفين وعدد من القضاة، «إلا أن المسؤولين يتعمدون حصرها ضمن لجنة مصغرة تكاد تكون محصورة بشخص واحد، وهذا دليل إضافي على أنّ لغزاً ما وراء القضية».
وتلفت مصادر متابعة للقضية إلى بوادر سلبية من الجانب الليبي، تمثلت أخيراً بطرح بعض المسؤولين الليبيين تقديم مساعدات للبنان عبر الاستثمار في المناطق ذات الغالبية الشيعية في لبنان، من أجل تحسين صورة ليبيا. واعتبرت أن طرحاً كهذا «يشير إلى نية بعض المسؤولين الليبيين طمس القضية».
في مقابل ذلك، قد يسأل سائل: لماذا تُصرّ عائلة الصدر على إبقائه حيّاً؟ تردّ مصادر العائلة بأن «روايات القتل الفورية ليست ثابتة لدينا، بل نملك معطيات مؤكدة أنه كان سجيناً». وتضيف إن «كل روايات التصفية الفورية متناقضة وغير كاملة وخالية من الأدلة التي تُثبتها». وتشير، على سبيل المثال، الى رواية سكرتير القذافي، أحمد رمضان، الذي ذكر أنه تمت تصفيتهم فوراً على يد الوزير الليبي الشريف بن طه عامر، لافتة الى أن الوزير المذكور توفي في نيسان 1978، أي قبل 5 أشهر من تغييب الإمام. وتستحضر المصادر روايات عضو مجلس الثورة عبد المنعم الهوني الذي نقل ست روايات مختلفة عن القضية. وتوضح أن الهوني أكّد أنه أقحم الصدر في كل رواية، لأنه كان يرمي إلى دفع التحقيق لكشف مصير عديله الطيار المقدّم اليازجي الذي توفي في ظروفٍ مجهولة. وتكشف المصادر أن سجناء أمضوا عشرات السنين في سجون القذافي وكانوا مجهولي المصير، خرجوا إلى الحرية بعد سقوطه، من بينهم المعارض أحمد الزبير السنوسي الذي سُجن 31 عاماً وخرج عن عمرٍ يناهز 91 عاماً. وتلفت المصادر الى إعلان وزير العدل الليبي أن هناك «مناطق نائية خارجة عن السيطرة يُحتمل أن يكون فيها محتجزون»، ما يعزّز الأمل بالعثور على المغيّبين. انطلاقاً من ذلك، يختم المصدر المذكور: «مقولة أن الإمام مات لا تستقيم أخلاقياً ولا قانوناً ولا شرعاً ولا منطقاً».


September 22, 2012

Assafir - Lebanon, Minister of Justice publishes the Decree for Missing & Disappeared, September 22 2012



«العدل» تنشر «مشروع مرسوم المخفيين قسراً» 
استجاب وزير العدل شكيب قرطباوي لكتاب «المفكرة القانونية» التي طالبته بنشر مشروع مرسوم «إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً»، تماشياً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء في تموز الماضي. ونشرت وزارة العدل المشروع على موقعها على الإنترنت، ما يتيح لـ«لجنة أهالي المفقودين والمخفيين» والمجتمع المدني، الاطلاع عليه ومناقشته قبل إقراره في مجلس الوزراء.
ويقضي قرار مجلس الوزراء الذي طالبت «المفكرة» وزير العدل تطبيقه بـ«إلزام جميع الإدارات والمؤسسات العامة بنشر مشاريع القوانين والمراسيم والاستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة بالسياسات العامة على المواقع الالكترونية الحكومية المعنية أو على أي موقع الكتروني آخر». وتعتبر الخطوة أساسية على طريق تعزيز مبدأ الشفافية.
وتعهدت «المفكرة القانونية» من «موقع مسؤوليتها الاجتماعية» بتوجيه ملاحظاتها على المشروع خلال المهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء وهي خمسة عشر يوما، وهي تدعو كل المهتمين إلى مشاركتها هذه المسؤولية. 
موقع وزارة العدل: 


September 10, 2012

Annahar - Lebanon, the chief of Bar Asso in Beirut about the missing & detainees, September 10 2012


مع الافراج عن يعقوب شمعون من السجون السورية والكلام الذي نقله الى اللجنة القضائية الأمنية عن فترة أسره وعن مشاهدته لبنانيين في تلك السجون يعرف أسماء بعضهم، أعلن نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر أن نقابة المحامين "تضع جميع امكاناتها والمعلومات المتوافرة لديها في تصرّف المسؤولين، متمنية عليهم مواكبة هذا الملف بجدية وإرادة تنبع فقط من اقتناعات إنسانية، توصلاً إلى جلاء الحقيقة". وقال جبر لـ"النهار": "مع عودة قضية المفقودين في لبنان إلى التداول، كان لا بدّ من إعادة فتح ملفهم الموجود في نقابة المحامين في بيروت لإلقاء الضوء على ما توصّلت إليه في حينه لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة من معلومات موثّقة طُرحت علناً وإعلامياً وهي تصلح نقطة إنطلاق جديدة بدل الإنطلاق من نقطة الصفر".
واستعرض الوقائع المتعلقة بهذا الملف "علّها تفيد، في حال أن محاولة توضيح قضية المفقودين، هذه المرّة، تتّسم بالجدية والإرادة في إنهاء هذا الملف، ووضع حدّ لمعاناة الأهل والأقارب والمحنة التي لحقت بهم ولا تزال تلاحقهم حتى تاريخه". وقال: "بتاريخ 5/1/2001 أصدر الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري، القرار رقم 1/2001 الذي قضى بتشكيل هيئة تلقي شكاوى أهالي المفقودين، مؤلفة من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رئيساً والمدعي العام للتمييز والمدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات في الجيش وعضو من كل من نقابتي المحامين في بيروت والشمال، وحدّدت مهلة عمل هذه الهيئة بستة أشهر ترفع بنهايتها تقريراً إلى مجلس الوزراء بنتائج أعمالها. وبتاريخ 12/1/2001 سمّى مجلس النقابة في بيروت الدكتور عبد السلام شعيب عضواً في هذه الهيئة التي لم يُقنع قرارها أهالي المفقودين، فعاد مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2004 وكلّف النائب ميشال موسى رئيساً لتلك الهيئة”. وأضاف: “بتاريخ 20/3/2004 عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعاً استثنائياً برئاسة نقيب المحامين آنذاك سليم الأسطا، وأصدر قراراً تضمّن في ما تضمّن، أن اللجنة أنهت عملها وانتهت من مهمتها وكان من الواجب، منذ أمد بعيد أن تنشر تقريرها المنجز، وأن النقابة إذا ما رأت استمراراً في رغبة بطي الملف وابقائه فريسة التأجيل والصمت والإبهام فإنها ستضع في تصرف الرأي العام ما تملكه من حقائق ومعلومات ومعطيات كانت حصيلة عمل الهيئة. ولكي لا تكون نقابة المحامين شاهدة زور أو شريكة في صمت أو مماطلة، عقد نقيبها في حينه الأسطا مؤتمراً صحافياً بتاريخ 28/4/2005، تناول فيه مراحل اجتماعات هيئة تلقّي شكاوى أهالي المفقودين. وقد تلقّت زهاء 700 استمارة وأنهت عملها بعد تمديد المهل بتاريخ 7/6/2002. ووضعت مسودة لتقريرها، لم يرفع إلى مجلس الوزراء”.
وذكر أن مسودة التقرير تضمنّت: 
لائحة بأسماء المفقودين الذين يقتضي مراجعة الصليب الأحمر لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالافراج عنهم. 
لائحة بأسماء المفقودين الذين ترى الهيئة فائدة من الاستفسار عنهم لدى السلطات السورية.
لائحة بأسماء المفقودين من عناصر الجيش اللبناني بتاريخ 13 تشرين الأول 1990.
أما اللائحة المرفقة بما سلف، فهي تتضمن أسماء الموقوفين اللبنانيين بجرائم عادية في سوريا حسب اللائحة التي أذاعها مدعي عام التمييز في 16/12/2000.
وأوضح انه “حيال عدم قيام السلطة اللبنانية بواجبها في ما يتعلق بقضية المفقودين، طالبت النقابة بلجنة تقصّي حقائق دولية لمتابعة هذا الملف. ورغم إعلاء الصوت، لم يؤخذ لا بصرخة نقابة المحامين، ولا بآهات العائلات، وبقيت قضية المفقودين عالقة رغم انها قضية الكرامة والإنسانية المجروحة”.
وأكد أن نقابة المحامين “وإنطلاقاً من واجبها في الدفاع عن الحقوق الإنسانية، ورغبة منها في وضع حدّ لعذاب لاحق بالعائلات المفجوعة بفقدان أحد أبنائها، تؤكد أنها، تضع جميع إمكاناتها والمعلومات المتوافرة لديها في تصرّف المسؤولين، متمنية عليهم مواكبة هذا الملف بجدية وإرادة تنبع فقط من قناعات إنسانية، توصلاً الى جلاء الحقيقة، وإعلانها مهما كان وجه هذه الحقيقة، فوجعها أهون بكثير وألطف من وجه إخفائها لسنين طويلة”.


August 30, 2012

NowLebanon - Sit-in held in Beirut’s Hamra on occasion of International Day of the Disappeared, August 30 2012


On the occasion of the International Day of the Disappeared, relatives of Lebanese people who went missing and were kidnapped during the Lebanese civil war (1975-1990) staged a sit-in in Beirut’s Hamra.  
According to the National News Agency, the protest took place on the sidelines of an exhibition organized by the International Committee of the Red Cross at a hall affiliated with the Tourism Ministry.
Widad Halawani, the head of the committee of abducted and missing Lebanese, addressed the relevant authorities on behalf of the protesters, calling on them to bear responsibility toward Lebanese citizens “and those living in Lebanon through [enforcing] justice and law and protecting people’s rights and safety.”
She also underlined the importance of “holding on to the draft law that was prepared to resolve” the issue pertaining to missing and kidnapped Lebanese.
The protesters also called on the relevant authorities to listen to their points of view on the aforementioned case. 
Rights groups have said that thousands of Lebanese nationals were arbitrarily detained and sent to Syrian prisons after the start of the Lebanese civil war and the Syrian entry into the country. 

http://www.nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=431930#

The Daily Star - Decree for missing persons nearly finalized, justice minister says, August 30 2012


By Jana al-Hassan

BEIRUT: Justice Minister Shakib Qortbawi said Wednesday that his ministry was finalizing the draft decree to establish the Independent National Commission tasked with investigating the fate of Lebanese missing persons.
“Hopefully, the draft will be ready within the next few days [and I will] sign it and refer it to the Cabinet,” Qortbawi told The Daily Star.
Qortbawi said that the INC is taking into consideration the observations of the Shura Council, but stressed that it will be an independent and nongovernmental body. He added that its members would include judges as well as representatives of the Red Cross and the families of the missing.
“They will be tasked with gathering information about the missing Lebanese,” said Qortbawi.
Commenting on the release of Lebanese citizen Yaacoub Shamoun, who was released three months ago after having been imprisoned in Syria for 27 years, the minister said that the Lebanese Judicial Committee was following up on his case.
Shamoun’s release has only recently been made public, as he initially refused to make his situation known for fear of being subjected to violence at the hands of pro-Syrian elements.
Qortbawi said that the committee would want to hear from Shamoun whether he had come into contact with other Lebanese detainees in the Syrian prisons in which he had been held.
“We will meet with Shamoun Thursday at 10:30 a.m. at the committee’s office in Beirut to hear about his imprisonment in Syria,” Judge George Rizk, one of the committee’s two members, told The Daily Star.
Rizk also indicated that the committee was seeking to determine whether any other Lebanese prisoners were still detained in Syria.
According to Rizk, the committee had been working on the case with its counterpart, the Syrian Judicial Committee, until the Syrian security situation deteriorated.
“We had a few names of missing [Lebanese] possibly detained in Syria, but the Syrian side continued to deny that it had any information on them,” said Rizk.
Ghazi Aad, founder and director of SOLIDE (Support of Lebanese in Detention and Exile), voiced optimism over Qortbawi’s efforts, saying that establishing the INC is a very positive step toward revealing the fate of the missing Lebanese.
“We have been calling for establishing such a body for a long time, and we hope it will finally see the light of day,” Aad told The Daily Star.
He added that Shamoun’s release proves that reports denying the presence of Lebanese detainees in Syrian prisons are wrong.
“I met with Shamoun and talked to him. He mentioned five detainees we didn’t have in our 600 missing persons list, which means there might be even more Lebanese in Syrian jails.”
Shamoun also met with Metn MP and Kataeb party member Sami Gemayel in Bikfaya, Mount Lebanon, Wednesday afternoon, according to the National News Agency. Gemayel praised Shamoun and presented him with an award for his many sacrifices.
For his part, Shamoun said: “I am happy to return to my house and to the house of the Kataeb,” and thanked those in attendance for the appreciation and affection they showed him.
Shamoun’s release has given hope to the relatives of hundreds of other Lebanese who were kidnapped during the 1975-90 Civil War.
The Syrian government has long denied holding Lebanese prisoners of conscience, only to release a few every so often.

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Aug-30/186116-decree-for-missing-persons-nearly-finalized-justice-minister-says.ashx#axzz253nNLWTE

August 15, 2012

Naharnet - Lebanese Citizen Louay Mansour Goes Missing in Damascus, August 15 2012


Lebanese citizen Louay Mansour, 23, has been missing since last week in Syria, Lebanon’s National News Agency reported on Wednesday.
In the Tyre District town of Maaroub, Louay’s father, Mohammed, told NNA that his son went missing while on his way to his family’s home in the Syrian capital Damascus.
“Louay was buying some stuff from one of the shops on Abbasiyyin Street in Damascus and he was not carrying any identification papers as he had left them home before heading to buy some items,” the father added.
He noted that the family “contacted all Syrian security agencies, especially the Abbasiyyin police station in Damascus,” adding that none of them had any information about the fate of his son.
Louay’s father urged President Michel Suleiman, Speaker Nabih Berri and Prime Minister Najib Miqati to take steps and help unveil the fate of his son.
On Monday, a Syrian rebel group kidnapped Lebanese national Hassan Salim al-Meqdad in Damascus, accusing him of being a sniper belonging to Hizbullah. The party and Meqdad’s family denied the claims.
Al-Meqdad family announced on Wednesday that its military wing has so far kidnapped more than 20 Free Syrian Army members in Lebanon to try to secure the release of Hassan.
It later said that it had abducted near Beirut a Turkish national of the Soufan family.
Syrian rebel groups have frequently accused Hizbullah -- which is closely allied with the regime of President Bashar Assad -- of interfering in the violence, though the group has consistently denied this.
Eleven Lebanese Shiite pilgrims were kidnapped in the Syrian town of Aazaz in Aleppo province on May 22. They entered Syria from neighboring Turkey and were on their way home from pilgrimage in Iran.

http://www.naharnet.com/stories/en/50166

Archives