The Daily Star- MPs to abolish law protecting rapists who marry their victims, December 01 , 2016

BEIRUT: Dressed in bandages resembling a white dress, a woman covered with bruises stood outside the Lebanese Parliament Wednesday to call for lawmakers to abolish a penal code article that protects rapists who marry their victims. The action was organized by local NGO ABAAD and aimed to demonstrate that “A White Dress Doesn’t Cover the Rape,” which is the slogan for a campaign launched by the group. MPs in the Administration and Justice Committee were meeting to discuss a draft law to abolish the Article, presented by Lebanese Forces MP Elie Keyrouz.
The committee, however, postponed the discussion of the draft until next Wednesday.
“There are several opinions. Some wanted [the Article] to be amended and others [wanted] a new draft law. There are many conflicting viewpoints,” Danielle Hoyek, a lawyer with ABAAD, told The Daily Star. “This is what prompted us to intensify our mobilization to prevent any amendment from passing.”
Article 522 of the Penal Code states that “If a legal marriage was held between the person who committed any of the crimes mentioned in this chapter and the victim, prosecution will be stopped; and if a verdict in the case was issued, the punishment implementation is suspended.”
The article also clarifies that “Prosecution or the execution of the penalty may be resumed in cases of misdemeanors within three years and within five years in cases of felonies, or in the event such marriage ends by divorce of the woman without a legitimate reason or by a divorce, which is decided ... in favor of the woman.”
The crimes that the article refers to come at the end of the first chapter titled “Assault on Honor” and include rape, kidnapping, indecency, seduction and the violation of sanctity of women’s spaces.
“This article affects a woman’s dignity and reflects society’s perception of women as inferior,” Hoyek explained. “Most probably in today’s discussion there was an agreement to abolish at least the part that refers to rape.”
Hoyek admitted that the full abolishment of the Article is not going to be an easy job, but stressed that any justifications or amendments should not be accepted.
ABAAD has been working on the campaign to abolish Article 522 for several months, but took action to shed light on the matter during the global 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign.
According to data released by ABAAD with the launch of the campaign, only 1 percent of the Lebanese population is aware of what is included in the Article. Their research also indicated that “60 percent of the Lebanese population is in favor of repealing Article 522 with 84 percent of the Lebanese population considering that Article 522 protects the rapist from prosecution and punishment.”
Seventy-three percent of Lebanese consider that the Article increases pressure on women to marry their rapists with the same number considering that the Article reflects society’s preference for preserving a family’s honor, rather than seeking justice for a woman’s suffering.
The Lebanese Forces’ Department of Women’s Affairs urged the prosecution of attackers in a statement issued Wednesday.
“This article insults women and violates their dignity and the safety of the family and stability,” the statement read. “The department expressed its support for Keyrouz’s bill and rejected any adjustment to the law so that it doesn’t open a door for a new settlement that [negatively] affects women victims.”

Source & Link : The Daily Star

Addiyar- Rifi issue decision authored a panel of judges to prepare a draft amnesty law, November 21 , 2016

أصدر وزير العدل المستقيل في حكومة تصريف الأعمال اللواء أشرف ريفي قرارا حمل الرقم 97/1، جاء فيه: «ان وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المعدل ( تنظيم وزارة العدل )، لا سيما المادة 33 منه، يقرر ما يلي: المادة الاولى: تؤلف لجنة من القضاة: بركان سعد رئيسا- رياض ابو غيدا عضوا- محمد وسام المرتضى عضوا- زياد ابو حيدر عضوا- سامي صادر عضوا- رنده كفوري عضوا- حمزه شرف الدين عضوا- محمد صعب أمينا للسر. 
وتعقد اللجنة إجتماعاتها في قاعة الإجتماعات في الطابق الرابع في وزارة العدل على أن تنجز مهامها على وجه السرعة، وان لا يقل عدد اجتماعاتها الشهرية عن الأربعة، وعلى ان ترفع الى الوزير تقارير دوريه تبين المرحلة التي آل اليها عمل اللجنة.
مهامها: اولا: وضع دراسة عن واقع السجون والأسباب المولدة لحالة الإكتظاظ التي تشهدها وسبل المعالجة.
ثانيا: وضع دراسة عن أسباب بعض حالات التأخر في إصدار القرارات والاحكام الجزائية في قضايا الموقوفين والحلول المقترحة، لا سيما على صعيد تطوير وتحديث سير الإجراءات في القضايا الجزائية.
ثالثا: وضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم، وكذلك خفض العقوبات وفقا لمعايير وشروط محددة وبنسب متفاوتة تأخذ في الإعتبار ماهية الجرم وسائر الظروف والدوافع والأسباب الشخصية أو العامة التي آلت الى إرتكابه بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق العدالة بكل معانيها الاجتماعية والأمنية والقضائية معا، وتفسح المجال أمام انطلاقة جديدة في ظروف أفضل.
رابعا: وضع دراسة عن مدى جواز إصدار مذكرات ووثائق عن مراجع أمنية او إدارية تؤدي ولو بطريقة غير مباشرة الى حجز حرية الاشخاص بدون قرار قضائي وبيان الإجراءات القضائية الواجب إتخاذها لصون الحرية الشخصية في هذا الخصوص.
المادة الثانية: يحدد تعويض رئيس وأعضاء هذه اللجنة بقرار لاحق.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة».

Source & Link : Addiyar

Alanwar- Lebanese campaign about nationality, November 21 , 2016

اعتصمت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي ظهر امس أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال، للمطالبة بقانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال. 



شارك في الوقفة عدد من النساء المعنيات بالحملة واسرهن وممثلون وممثلات لمختلف المناطق وناشطون وناشطات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية، رفعوا اللافتات والشعارات. 
وألقت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة قالت فيها: في حين ان لبنان على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال، استقلاله عن فرنسا منذ عام 1943، ما زال غير محقق استقلاله قانونيا، وذلك لان قانون الجنسية اللبناني الذي وضع وقت الاستعمار الصادر عام 1925 عن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان، ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. الاستقلال ما زال منقوصا، فلا استقلال مكتملا بدون قوانين مستقلة، ولا استقلال حقيقيا بدون تعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار. 
ودعت إلى قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لاسرهن، واكدت ان سيادة الوطن تكون باعطاء الحق للمواطنين والمواطنات من دون أي تمييز، وطالبت السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، ودعت الى ترجمة ما نص عليه الدستور وإزالة التناقض في قانون الجنسية الذي يميز بين النساء والرجال. 
وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان قالت فيها: نحن لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية. نحترم ان فرنسا غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدها واعطت الحق للنساء بمنح جنسيتها لأسرتها، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية لمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاسرهن، حتى في تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء ولا أي وزيرة، لذا نطالب بتعديل القوانين المجحفة بحق النساء. 
وفي نهاية الاعتصام حيت شبو الوسائل الاعلامية التي تواكب القضايا المحقة والقوى الأمنية المساندة. 

Source & Link : Al Anwar

Aliwaa- Rape in the lebanese legislation, September 9 , 2016

نظّم «التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني» طاولة مستديرة في بلدية ذوق مكايل حول «تشريع الاغتصاب في القانون اللبناني»، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي «هي لدعم المرأة القيادية»، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، في حضور النائبين إيلي كيروز وإيلي ماروني، الرئيس جون القزي.
وتحدّث النائب كيروز عن اقتراح القانون الذي تقدّم به إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف إلغاء نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي تعفي مرتكب الجرائم على العرض من الملاحقة القانونية في حال تم عقد زواج صحيح بين المرتكب والمعتدى عليها، مشيرا إلى ان «المجلس النيابي نسف مشروع القانون المقدم من الجمعيات النسائية بهدف حماية المرأة من العنف الأسري، فرفض تخصيص المرأة بالحماية وشوه المادة المتعلقة بالإغتصاب الزوجي، مثبتا الإعتراف بحق الزوج في إغتصاب الزوجة باعتبار ذلك حق من حقوقه الزوجية، ومجرما فقط الإيذاء الناتج عن الإغتصاب وليس الفعل بحد ذاته»، ومشدّدا على أنه سوف يعمل في المستقبل على «الضغط من أجل تجريم الإغتصاب الزوجي.
من جهته، قال ماروني: «نحن حرصاء على حقوق المرأة ودورها وعلى نبذ العنف، ولكن في الوقت عينه نرفض إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات»، مقترحا تطويرها، ومشيرا إلى «أن المرأة اللبنانية لديها إمتياز رفض الزواج بالمغتصب على عكس النساء في دول أخرى».
وأشار بيان للتجمّع الى ان تصريح النائب ماروني في معرض حديثه عن الاغتصاب وتحميل النساء جزءا من المسؤولية في وقوع جرم الإغتصاب اضافة إلى تصريحه حول رفض منح النساء اللبنانيات الحق بإعطاء جنسيتهن لأسرتهن بحجة الوجود السوري والفلسطيني، أثار حفيظة بعض المشاركات في اللقاء.
واعتبرت المديرة التنفيذية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني المحامية منار زعيتر أن «لا مساومة على حقوق النساء، وأن الإغتصاب جرم وبالتالي يجب معاقبة مرتكبه بعيدا عن المواقف الذكورية في هذا الإطار». 
بدوره، وجّه التجمّع النسائي الديمقراطي رسالة الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتقد فيها كلام النائب الماروني، موضحاً «نستغرب المواقف التي أطلقها النائب ماروني، خاصة أننا دعوناه للتعبير عن موقف حزب الكتائب وليس موقفه الشخصي، من خلال تحميله النساء والفتيات المسؤولية عن جرائم الإغتصاب التي تطالهن، ومن خلال هجومه على مطلب تعديل قانون الجنسية، ومن خلال تأكيده أكثر من مرة على عدم أحقية النضال من أجل قضايا النساء في ظل تعرض الرجال للعنف ذلك، ومن خلال دفاعه عن المادة 522 ووضع جملة من التبريرات لها، ومن خلال مواقفه المشينة بحق اللاجئين السوريين والفلسطنيين إضافة لتوجيهه الإهانة لزميلتنا في التجمع حياة مرشاد التي إستنكرت مواقفه وتوجيه كلمات مسيئة جدا لها»

Source & Link : Aliwaa

L'orient le jour- Le ministère du Travail appelle à respecter les droits des employées de maison, July 16 , 2016

Le ministère du Travail a appelé hier les personnes qui ont recours au service des employées de maison à respecter les droits de ces dernières sous peine d'être traduites en justice.
« Le ministère du Travail rappelle à ceux qui ont engagé ou qui désirent engager une employée de maison qu'il est nécessaire de se conformer aux principes des droits de l'homme et aux lois en vigueur, notamment en assurant aux employées des conditions de travail dignes et une protection face aux dangers auxquels elles pourraient être confrontées », pouvait-on lire dans un communiqué publié par le ministère du Travail. « Le ministère accorde une grande importance au comportement des employeurs à l'égard des employées de maison qui vivent sous leur toit. Il n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires à l'encontre de ceux qui dérogent au respect des droits de l'homme », ajoute le texte.
 Épinglé il y a quelques jours par Human Rights Watch qui dénonce la poursuite de la pratique des examens anaux sur les homosexuels, le Liban tente de redorer son image en matière de droits de l'homme, surtout que de nombreux abus à l'encontre des employées de maison sont enregistrés dans le pays, en plus d'un large nombre de suicides de ces dernières.
Sur un autre plan, le ministre du Travail, Sejaan Azzi, a reçu le coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, Philippe Lazzarini, avec qui il a passé en revue la situation générale des réfugiés syriens au Liban. M. Lazzarini a informé M. Azzi des plans mis en place par le Haut-Commissariat pour les réfugiés dans le but de venir en aide aux pays qui subissent le poids des déplacés syriens.

Source & Link : L'orient le jour

Al Balad - بين المحكمة العسكرية والمجلس العدلي... قضايا غير "استثنائية - February 1, 2016

يتسم كل من المحكمة العسكرية والمجلس العدلي بطابع الاستثنائية، الذي يكاد يكون أقرب الى الاستنسابية السياسية التي تختلف بتبدل القضايا المطروحة، وتُعد ابرز الملفات التي تخضع لعملي المحكمة والمجلس خير نماذج عن بقائهما ضمن محور الجدلية المرتبطة بأكثر من وجهة نظر قانونية، ما أدى الى عدم البت في كثير من القضايا.

زينب زعيتر

تكثر الاشكاليات المرتبطة بعملي المحكمة العسكرية والمجلس العدلي، لجهة الاسئلة القانونية التي يمكن التطرق اليها في أكثر من قضية، وليس آخرها ملف الوزير السابق ميشال سماحة، والمطالبة بتحويل قضيته الى المجلس العدلي، بطريقة تؤدي الى تشكل تقاطع ما بين الصلاحيات المناطة بكل من الجهتين. وفي حال تمت إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، فسيشكل ذلك سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، حيث لم يسبق أن تمت احالة قضية تُتابع في محكمة معينة الى محكمة اخرى، كالمجلس العدلي الذي يتألف من ثلاث هيئات: هيئة الحكم، هيئة الادعاء وهي النيابة العامة للمجلس العدلي، وهيئة التحقيق، وحسب القانون فانّ وزير العدل هو الذي يعين المحقق العدلي. يقوم المحقق العدلي بمهامه كجهة اولى تنظر الى القضية، ومن ثم تبدي النيابة العامة التمييزية في المجلس رأيها بالقضية، وتعود الصلاحية مرة جديدة الى المحقق العدلي الذي يقرر على ضوء ما تدلي به النيابة العامة التمييزية، قراره بإحالة القضية الى الهيئة الاعلى في المجلس العدلي او منع المحاكمة، ويُذكر انّ احكام المجلس العدلي مبرمة، لا تحتمل النقض او الاستئناف.

لم يسبق اذاً، احالة قضية من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي، فما هي أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمتان على مدى تاريخ انشائهما، وهل كانت القضايا المحالة الى المجلس العدلي تستحق أن يُنظر بها في هذه الهيئة؟.

لم تكن البدايات مشجعة، ولا تلك القضايا التي لم يصدر فيها قرار لغاية اليوم على الرغم من اهميتها في المجلس العدلي، الذي يتسم بطابع المماطلة والتأخير في اصدار الاحكام، في حال توصل الى خواتيم حسب الملفات المطروحة. هذا في الشأن المرتبط بالمجلس العدلي، على خلاف المحكمة العسكرية، التي تصدر احكامها بشكل اسرع عن بقية المحاكم، وغالب تلك الاحكام ما تكون مخففة، ما يجعلها محط انتقاد دائم، وخصوصاً في القضايا التي ارتبطت بالمتعاملين مع العدو الاسرائيلي.

نستعين بـ"المؤسسة الدولية للمعلومات"، للحصول على ابرز القضايا التي خضعت لاحكام المحكمة العسكرية الدائمة والمجلس العدلي، وللمفارقة فانّ عدداً كبيراً من تلك القضايا كان ولا يزال يشكل الجدل، الذي يصل احياناً الى حد السخرية، لجهة ارتباط بعض القضايا بالمصالح السياسية وبعضها الآخر بقضايا لا تستحق تلك الامتيازات.

بالنسبة الى المحكمة العسكرية، فلم تكن تخضع كثيراً الى الجدل المتعلق بأحكامها في السنوات السابقة، امّا مؤخراً فعند صدور اي حكم كانت ترتفع معه اصوات عدد من السياسيين والحقوقيين الذين لا تروقهم الاحكام، مطالبة بالغاء المحكمة العسكرية والابقاء على الماحكم المدنية أو في افضل الاحوال تحديد مهامها والتقليص من صلاحياتها. وتخضع المحكمة العسكرية لقانون خاص اسمه قانون القضاء العسكري، ويُعد وجودها ضرورياً كمحكمة استثنائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، ما يثير الريبة لجهة التوقيت الذي ترافق والضجة المطالبة بالغاء المحكمة. ومن أبرز القضايا، تلك المتعلقة بالمتعاملين مع اسرائيل من عناصر جيش لحد أو من اللبنانيين الذين سبق وغادروا لبنان الى فلسطين المحتلة بعد انسحابها منه وثم عادوا اليها، واعتبرت احكاما مخففة، إذ تراوحت بين السجن مدة سنة او عدة سنوات فقط. وايضاً قضية الوزير السابق ميشال سماحة، الذي قضى بسجنه اربع سنوات ونصف سنة وبتجريده من حقه في الانتخابات او الترشح. وتتابع المحكمة حالياً محاكمة المتهمين في قضية احداث عبرا بين انصار الشيخ احمد الاسير والجيش اللبناني، كما صدرت أحكام في حق قادة محاور القتال في طرابلس. 

ومن أبرز الاحكام الصادرة عنها الحكم في قضية المقدم فايز كرم بجرم التعاون مع اسرائيل وقضى بحبسه ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنتين. ومن الاحكام العادية، نذكر ايضاً:

* حكم غيابي بجرم دخول بلاد العدو دون إذن والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية وقضى بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ومليون ليرة غرامة، والتجريد من الحقوق المدنية.

* حكم غيابي بجرم نقل مسدس حربي دون تراخيص ومقاومة عناصر الجيش، وقضى بسنة وشهر حبساً ومئة الف ليرة غرامة ومصادرة السلاح المضبوط.

* حكم وجاهي بجرم التسبب عن اهمال بفقدان مسدسه الاميري، قضى بحبسه عشرة ايام.

* حكم وجاهي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية بترك السلاح داخل السيارة والتسبب بفقدانه، قضى بالحبس اسبوعين.

امّا المجلس العدلي فأنشئ بموجب القرار الصادر عن حاكم لبنان الكبير في العام 1923، وأُعطي صلاحية النظر بجنايات القتل تعمداً او بلا تعمد، وتُحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وهو ينظر في الجرائم الآتية: جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية، جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني، والجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 326 ضمنا من قانون العقوبات.

ومنذ إنشاء المجلس العدلي وحتى اليوم، أُحيلت اليه 167 قضية، وكانت آخر قضية تُحال الى المجلس العدلي هي جريمة التفجير الارهابية المزدوجة التي وقعت في منطقة جبل محسن في العام المنصرم وأدت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ومن ابرز الاحكام الاخرى، نذكر منها:

* جميع محاولات الاغتيالات التي حصلت منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة في العام 2004، مرورا باغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، ولغاية اغتيال النائب انطوان غانم في العام 2007.

* احالة جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وآخرين في التفجير الارهابي الذي وقع في العام 2012.

* احالة جرائم تفجير ارهابية على المجلس العدلي منذ التفجير في منطقة بئر العبد في العام 2013، ولغاية التفجير الارهابي الذي ضرب مدينة الهرمل في العام 2014.

* استهداف حافلة عسكرية في محلة البحصاص طرابلس في الـ2008.

* مقتل سليم عاصي ونصري ماروني في زحلة 2008.

* اغتيال اللواء فرانسوا الحاج في بعبدا 2007.

* احداث نهر البارد 2007.

* جريمة عين علق 2007.

* جريمة قتل عاملين من صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في الاونيسكو 2005.

* مقتل اربعة قضاة في صيدا 1999.

* إدخال ونشر نفايات سامة في مناطق لبنانية مختلفة وفي تواريخ مختلفة.

* تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في العام 1994.

ومن الجدير ذكره انّ عددا كبيراً من القضايا القديمة التي مرّت على تاريخ المجلس العدلي في سنوات تأسيسه الاولى، كانت لا تعد كونها خلافات وجرائم قتل قد تكون عائلية في أغلب الاحيان، نذكر منها:

* أحداث في بلدة حوشب في عكار 1973.

* اغتيال عبدالله عادل عسيران في صيدا نتيجة منافسة انتخابية سياسية 1971.

* مقتل بسام محمد المرعبي وجرح آخرين في طرابلس في العام 1968.

* جريمة قتل نسيم كرم من زغرتا في طرابلس العام 1966.

* مقتل سهير حيدر في بعلبك العام 1966.

* جريمة في مطار بيروت في العام 1959 تؤدي إلى مقتل مواطن عراقي.

* حشد على الطريق العام والقيام بتظاهرة بقصد الاحتجاج على الدولة في بيروت العام 1953.

 Source & link : Al Balad 

L'orient le jour - Les forces de sécurité saisissent des armes dans le Koura, Octobre 5 2012

Les forces de sécurité saisissent des armes dans le Koura


Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé hier avoir confisqué des armes et des munitions dans la région du Koura (Liban-Nord), à l’issue d’une opération menée dans la nuit de mercredi à jeudi par une unité de la branche des renseignements. Dans un communiqué, les FSI ont précisé que les armes étaient enfouies dans le sol. Le stock comprend des mitraillettes, dix roquettes et 11 000 munitions.
Si le communiqué indique qu’une enquête a été ouverte pour retrouver le propriétaire de ces armes, des informations ont circulé selon lesquelles la cache d’armes appartiendrait au Parti syrien national social (PSNS).
En soirée, le PSNS a publié un communiqué démentant ces informations. Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles des perquisitions auraient été faites dans ses locaux.
Le député Nidal Tohmé a qualifié d’« inquiétante la présence d’armes » dans le Koura. Dans une déclaration, il a fait le lien entre cette affaire et l’explosion survenue dans un dépôt d’armes du Hezbollah. Il a, dans ce cadre, exprimé le souhait que le parti chiite finisse par se convaincre de la nécessité de rendre ses armes à l’État « le plus tôt possible, ce « qui permettra à ce dernier de retrouver son prestige » et « aux forces de sécurité et à l’armée d’être les instances de recours exclusives en matière d’armement ».

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/781335/Les_forces_de_securite_saisissent_des_armes_dans_le_Koura.html

Daily Star - UNDP Mukhtars key to stopping violence, October 4 2012

UNDP: Mukhtars key to stopping violence

By Stephen Dockery

BEIRUT: Lebanon’s lowest level administrators may prove influential in preventing conflict and building peace in the country, according to new reports issued by the U.N. Wednesday.

The projects focused on how mukhtars (a term for local administrators originating in the Ottoman period), mayors and municipal council members can mediate local disputes and stop them from flaring into violence.

Around 100 mayors and mukhtars were offered mediation training in addition to the conflict-resolution publications that were distributed as part of the projects.

The first project traced the role of the mukhtar as it developed in Lebanese society and offered a guide as to how local leaders can provide the first line of reconciliation in community conflicts.

“Mukhtars have always played an important mediation role at the local level and conflict resolutions skills have been passed on through the generations,” Luca Renda, U.N. Development Program country director, said during the launch of the report at UNESCO palace.

“Mukhtars are in direct daily contact with their communities and are aware of their needs, challenges and aspirations.”

A mukhtar was originally a local strongman and enforcer of Ottoman rule. In villages and towns the strength of the mukhtar was unrivaled and his word on matters was considered final.

Mukhtars were tax collectors, land distributors and occasional lawmen. Since then the role of the mukhtar has changed significantly.

UNDP researchers tracked the changes in the mukhtar’s responsibilities over the years through legal documents and pieced together a map of what the job was and what it became.

After decades of local supremacy the power of the mukhtar slipped from view during the civil war.

Many mukhtar posts weren’t filled, while others stopped carrying out their duties as the nation was gripped by years of violence.

The post-war mukhtar is an elected position and a much lower profile handler of official documents. Most no longer play the major role in society that they once did.

Government and U.N. officials hope that can change and that the mukhtar can be re-elevated as a key member of society.

Rather than exercising power they hope that the mukhtar will serve to mediate disputes.

A joint project with the UNDP, the Finnish Ministry of Foreign Affairs and the Interior Ministry created a guidebook and training for mukhtars to deal with disputes. The booklet emphasizes that mukhtars should listen and oversee a gradual resolution of problems through discussion.

Project participants said such a method offers honorable resolutions to arguments and stops conflicts before they get out of hand.

Mukhtars are “part of a fundamental strategy to reach social peace through different communities,” said head of the Mukhtars Unit at the Interior Ministry, Medhat Zayter. “The mukhtar is the ... most capable of playing a mediating role where they serve.”

A second project focused on mayors and municipal councils, examining their differing roles in the resolution of disputes. The program offered dispute training for mayors, municipal council officials and mukhtars.

“Through their daily work and direct contact with local communities, mayors and municipal council members play an important role in mediation, conflict prevention and conflict resolution in their localities,” Renda said.

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Oct-04/190081-undp-mukhtars-key-to-stopping-violence.ashx#axzz2816QG51z

Daily Star - Activists take to streets to help enforce smoking ban, October 2 2012

By Stephen Dockery

BEIRUT: Inside a crowded Hamra coffee shop, Issam Maita is having a lively discussion with a restaurant manager. He is engaging, smiling, laughing and quick to agree.

But Maita is adamant about one thing: that the restaurant should totally comply with the country’s new smoking ban.Anti-smoking advocate Maita wants the restaurant to clearly post non-smoking signs in their establishment, and for smoking to only be allowed in an outdoor area, just like the laws says.

The manager isn’t quite sure.

The manager and Maita happily argue over the particulars of the new law. They go over the regulation size of no-smoking signs, the exact definition of an outdoor space and the cost of fines for violations.

“To make the system effective, we can’t break the chain,” Maita says, stressing the need for total compliance with the law.

Maita insists on following the details, but this restaurant manager and many others wish he wouldn’t.

Their trade is in selling narguileh and cigarettes as well as food. They see Maita and the law as a herald of slower business and slimmer times, so they cut corners and say the law’s implementation might not last.

But Maita is insistent. He is an unofficial messenger of a government that often has difficulty conveying clear messages, and he is a believer in laws that have regularly vanished or become malleable when put into public practice.

Dozens of advocates like Maita have decided to lend a hand in the implementation of a new smoking law that bans smoking in all public places. They patrol the streets of the country’s cities and towns talking to shop owners about the new law and writing reports to the police when they see infractions.

Just over a month ago the final stage of the new law went into effect. Smoking was banned in bars, restaurants, coffee houses and shops.

That prohibition came on top of two previous stages that banned smoking in public institutions, on public transport and cigarette advertising.

The early phases of the law were regarded as a flop by many anti-smoking advocates as taxi driver smoking continued and few tickets, if any have been issued.

The final stage has proved more successful. Smoking has moved outside at many bars and restaurants around the country.

Despite some brazen violations, particularly in workplaces, there is optimism that the ban could work.

Police have been making rounds of many establishments to see if they comply with the law.

Anti smoking advocacy groups such as the Tobacco Citizen Control Watch has sent dozens of smoking monitors like Maita to the streets to try and give the government a hand in putting the law into effect.

Walking around Hamra’s restaurants and bars on a Friday evening, Maita points out continual violators of the law he has seen on his monitoring visits.

He notes progress in one cafe that removed plastic siding to get rid of a third wall that created a closed space and violated the ban.

He points to another that is using undersized and tucked away smoking signs before going in to talk to the manager. Maita tries to make the rounds of about 20 establishments every week.

Monitoring is pretty easy, he says.

“Are they smoking inside or not, do they have the sign or not?” Maita says with a smile.

He says it’s the convincing that is the hard part, before going in to talk to another skeptical manager.

Because of the physical features of many restaurants, some are at more of an advantage than others when it comes to complying with the law.

Lots of restaurants can take out windows and doors to create an open area for smokers. As winter approaches that solution loses much of its appeal when the temperature drops and rain falls.

Restaurant managers are unsure how they will cope with the colder months, and many suggest the ban won’t last that long.

The dilemma and the prospect for more establishments to bend the law has many anti-smoking advocates concerned the law’s enforcement will start to fade.

As a registered nurse, Maita believes in the positive health benefits of banning smoking in public places and will do what it takes to keep the law in place.

Maita and other anti-smoking advocates have worked for years to get a non-smoking law on the table and they don’t want to see it slip away now.

Smoke if you want to smoke, but do it outside, Maita says.

“We don’t want to lose this battle.”

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Oct-02/189844-activists-take-to-streets-to-help-enforce-smoking-ban.ashx#axzz2816QG51z

Naharnet - Lebanon, Request to Release 8 Meqdad Clan Members Rejected, September 28 2012

رد قاضي التحقيق العسكري عماد الزين طلبات تخلية سبيل ثمانية موقوفين من آل المقداد وابقاهم قيد التوقيف.

وحدد القاضي الجلسة المقبلة لمتابعة التحقيق في القضية في الاول من تشرين الاول المقبل.

وفي 19 أيلول باشر الزين تحقيقاته مع الموقوفين من آل المقداد في جرم انشاء تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية وخطف الناس وترويعهم ومعاملة العناصر العسكرية بالشدة والعنف وحيازة اسلحة ومتفجرات.

واصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم سندا الى مواد الادعاء.

والسبت الفائت تم نقل 15 موقوفا من آل مقداد ا الى سجن رومية من بينهم ماهر وحسن المقداد.

والخميس 13 أيلول اعتقل الجيش ماهر المقداد في عملية وصفها بـ"الخاطفة والنوعية" وذلك بعد أن كان نفذ عدة اعتقالات لأفراد من العائلة على خلفية خطفها لعدة سوريين وتركي على الأراضي اللبنانية، انتقاما لخطف ابنها حسان في سوريا.

http://www.naharnet.com/stories/ar/54995

Assafir - Liban, l'arrestation de 4 etudiants Syriens, September 28 2012

توقيف أربعة طلاب بسبب الغشّ 

سامر الحسيني 

أوقف المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر أمس، أربعة طلاب سوريين من «كلية الآداب» في البقاع، الفرع الرابع في «الجامعة اللبنانية»، بعدما ضبطوا بالغش في الامتحان في مادة التاريخ، باستعمالهم طريقة تقنية متطورة عبر وضع جهاز داخل جسمهم، مرفق بسماعة مخفية. يتم من خلال إيصال بعض المعلومات إلى شاب يكون خارج الجامعة. ويقوم بدور الملقن، بعد استعماله هواتف خلوية، تحفظ محتوى بعض الاسئلة المطلوبة. 

اللافت في قضية الطلاب الموقوفين، وهم جميعا من التابعية السورية، التحرك السريع لقوى الأمن الداخلي والقضاء، لا سيما أن القضية هي قضية أكاديمية داخلية، وإجراءاتها وتدابيرها هي تدابير مسلكية أكاديمية، تتعلق بمدير الكلية في البقاع، وعميد كلية الآداب، وصولا إلى رئيس الجامعة عدنان السيد حسين. ولم يسجل يوما تدابير قضائية في مثل هذه الحالة. ففي السابق سجلت عدة محاولات غشّ في الامتحان وهي تختلف عن التزوير، ولا يتم تصنيفها في خانة التزوير. وكانت الإجراءات تقتصر على بعض التدابير المعهودة كطرد الطلاب من الامتحان أو حرمانه من دورة إذا تكررت المخالفات، يمنع التقدم الى الامتحانات دورتين متتاليتين، وفق ما أعلن مدير كلية الآداب الفرع الرابع الدكتور نديم مراد، الذي تحدث عن سابقة غش في الأيام الماضية، نبّهتهم الإدارة، والقوى الأمنية. ولكن لم يتم في السابق أي توقيف. 

عملية الغش اكتشفت بعد ورود معلومات إلى مراد حول قيام أحد الاشخاص بترويج تجارة الغش، عبر جهاز يتم لصقه بجسم الطالب الذي يريد الاستفادة من الخدمة، التي تبلغ تكاليفها 50 دولارا لكل مستفيد. فتمت مراقبة أحد الطلاب في الامتحان، وضبطه. وأثناء ذلك اعترف عن خمسة طلاب آخرين، تم توقيفهم عن الامتحان، والاتصال بالقوى الأمنية، التي حضرت مسرعة بشكل مستغرب، حتى أن القضاء وضع يده مباشرة وسريعا على قضية الغش. فحضر القاضي جورج خاطر إلى مقر قوى الأمن الداخلي في الكرك، وأجرى تحقيقا في الموضوع. وتُرك أحد الطلاب، وأوقف الأربعة الآخرون في مفرزة زحلة القضائية. 

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2268&ChannelId=54432&ArticleId=2806&Author=سامر%20الحسيني

Almustaqbal - Liban, deux jeunes sont arretés d'avoir posseder de la drogue, September 28 2012

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت محمود ا.ع.خ وحسين هـ. على متن دراجة نارية مخالفة وضبطت بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف.

وقد سلّما مع المضبوطات الى الفصيلة الإقليمية المعنية لإجراء المقتضى القانوني.

الى ذلك، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي بتاريخ 26/09/2012 وضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، من توقيف 50 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية على الأراضي اللبنانية كافة، بينهم: 11 بجرائم سرقة، 7 بجرائم مخدرات، 5 بجرم شك من دون رصيد، 4 بجرم صيد سمك بالديناميت، 2 بجرم دخول البلاد خلسة، 2 بجرم قتل، 2 بجرم شهر سكين، 11 بجرائم: احتيال، ضرب وإيذاء، خطف، لوحات مزورة، تصريف عملة من دون ترخيص، دعارة، حيازة سلاح حربي، شجار، تحرش، اساءة امانة، تهجم على منزل، و6 مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=540652

Almustaqbal - Liban, des jordaniens font du shopping avec des fausses cartes de crédit, September 28 2012

استحصل أربعة أردنيين على بطاقات ائتمان مزوّرة، وراحوا يتسوّقون بواسطتها قاصدين محال مجوهرات وألبسة وبيع أجهزة خلوية الى أن قبضت عليهم دورية من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث اعترفوا بفعلتهم، وضبط بحوزتهم 49 بطاقة مزوّرة وهويات أردنية مزوّرة.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أنه "على اثر قيام أشخاص مجهولين بشراء حاجيات من محال تجارية، (محلات مجوهرات وألبسة) بموجب بطاقات إئتمان مزروة في مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والاستقصاءات المكثفة تمكنت شعبة المعلومات بتاريخ 24/9/2012 من توقيفهم، وهم الأردنيون ع. ش. وو. ش. وج. ي. وح. ز. وضبط بحوزتهم تسعة وأربعون بطاقة ائتمان مزورة.

وبالتحقيق معهم بناء لإشارة القضاء المختص من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال - قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية اعترفوا بقدومهم الى لبنان بتاريخ 23 الجاري وعند وصولهم زودهم و.ش بهويات أردنية مزورة عليها رسمهم الشمسي وبأسماء مزيفة وزودهم ببطاقات ائتمان مصرفية مزورة تحمل الأسماء المزيفة، وقد استعملوها في محلات تجارية، كما اعترفوا أنهم قدموا الى لبنان بتاريخ سابق واستعملوا هذه البطاقات مرات عدة واشتروا بموجبها مصاغاً ذهبياً واجهزة خلوية، كما اعترف و.ش أنه يستحصل على هذه البطاقات من شخص في الأردن"

http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=540649

Alhayat - Lebanon, arrest new person from Meqdad Clan Members, September 28 2012

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شخصاً جديداً من آل المقداد في محلة صفير في ضاحية بيروت الجنوبية على علاقة بالموقوفين من العائلة في جرم «انشاء تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وخطف الناس وترويعهم بقوة السلاح ومعاملة العناصر العسكرية بالشدة والعنف وحيازة اسلحة ومتفجرات من دون تراخيص».

وكشفت مصادر امنية ان التحقيق مع الموقوف الجديد يجري حول معلومات عن استغلال رد الفعل على توقيف حسان المقداد في ريف دمشق، والقيام بخطف رجال اعمال سوريين من منازلهم واضطرارهم الى دفع فدية مالية كبيرة لإطلاقهم.

ورد قاضي التحقيق العسكري عماد الزين طلبات تخلية سبيل ثمانية موقوفين من آل المقداد وأبقاهم قيد التوقيف، وحدد الجلسة المقبلة لمتابعة التحقيق في القضية في الاول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

http://alhayat.com/Details/439156

Almustaqbal - Liban, la liberatin des 5 syriens à Rachaya Al Fakhar, September 26 2012

أسفرت الجهود التي بذلتها جهات حزبية وسياسية مع المعنيين أمس، الى التوصل لتسوية ادت الى اطلاق سراح الموقوفين السوريين الخمسة الذين كانوا قد امضوا ليلتهم في مخفر درك راشيا الفخار، بحيث تم نقلهم وتسليمهم الى مركز أمن عام حاصبيا الذي عمل على تنظيم تسوية وضع اقامة موقته لهم تسمح لهم البقاء في لبنان بصورة شرعية لفترة محددة.

وكانت القوى الامنية اللبنانية اعتقلت هؤلاء بعد دخولهم أول من امس، خلسة من سوريا الى لبنان عبر مرتفعات جبل الشيخ وهم من الرعاة السوريين، حيث تم احتجازهم في مخفر درك راشيا الفخار. ويشار الى ان قرار الاقامة الموقتة لمدة شهرين صدر عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=540439

Aliwaa - Lebanon, General Security Decides against Deporting 5 Syrians, September 26 2012

نجحت الجهود والمساعي الحثيثة التي بذلتها خلال الـ24 ساعة الماضية، الجهات الحزبية والدينية والسياسية في منطقة العرقوب مع المعنيين، في إخلاء سبيل الموقوفين السوريين الخمسة الذين أمضوا ليلتهم داخل مخفر درك راشيا الفخار، بعد اعتقالهم من قبل القوى الأمنية في خراج بلدة كفرشوبا، إثر دخلوهم بشكل غير شرعي عبر مرتفعات جبل الشيخ مع قطعان الماشية خاصتهم هرباً من بطش النظام السوري.

بدأت عملية الإفراج عن الموقفين السوريين الخمسة في مخفر راشيا الفخار، بعد الانتهاء من التحقيق معهم  حول كيفية دخولهم الى المناطق الحدودية اللبنانية والدوافع لذلك،  بعدها تم إخلاء سبيلهم  ونقلهم بواسطة سيارات عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي  وسط إجراءات أمنية مشددة، ليسلموا الى مركز امن عام حاصبيا  الذي اتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة لجهة تسوية وضع إقامات  تسمح لهم البقاء على الأراضي اللبنانية لفترة شهرين بقرار من مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، ومن ثم تم اخلاء سبيلهم لينتقلوا بعدها الى قرى العرقوب ضمن موكب كبير من السيارات، التي تقل العشرات من أبناء وفاعليات العرقوب وحاصبيا.

وشكر مفتي حاصبيا- مرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، كافة الجهات السياسية والأمنية والحزبية التي ساهمت في تسوية وضع هؤلاء النازحين عبر الإفراج عنهم لدواع إنسانية بحتة، شعورا مع أوضاعهم المأساوية التي يمرون بها»، آملاً «من كافة الجهات الأمنية تسهيل مرور مثل هؤلاء النازحين الذين يتركون ديارهم قسرا، قاصدين قرانا ومدننا طالبين الأمن والأمان».

وأشار المفتي دلي الى «أننا لا نميز بين اتجاهات النازحين ونتعامل معهم على اسس انسانية ودينية وأخلاقية بحتة ، بعيدا عن اي تعصب او حقد، ليبقى همنا الوحيد تأمين حياة لائقة بحقهم حتى تسمح الظروف بعودتهم الى ديارهم».

من جهته، نوه مسؤول اللجان الشعبية في «تيار المستقبل» في منسقية العرقوب كرم إبراهيم بـ»جهود وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، والنائب بهية الحريري لحل قضية هؤلاء المبعدين باعتبارها مسألة إنسانية وأخلاقية، خاصة وان الإخوة السورين كانوا قد احتضنوا ابناء هذه المنطقة الذين نزحوا عن ديارهم ابان عدوان تموز». 

واعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان: «ان في إطار ضبط المعابر الحدودية، أوقفت مديرية المخابرات مساء أمس بالقرب من معبر القاع الحدودي، شاحنة «بيك آب» يقودها مواطن لبناني، وفي داخلها خمسة أشخاص من التابعية السورية، لا يحوزون إقامات شرعية في لبنان، وذلك بعدما قاموا بمحاولة اكتناف حاجز الامن العام اللبناني على المعبر المذكور، وضبطت في داخل الشاحنة، كمية من الاعتدة العسكرية والمناظير والرمانات اليدوية وأجهزة الاتصال، وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص».

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=138655

Naharnet - Lebanon, General Security Decides against Deporting 5 Syrians, September 26 2012

أدت الجهود التي بذلتها جهات حزبية وسياسية إلى التوصل الى تسوية لإطلاق سراح الموقوفين السوريين الخمسة الذين كانوا قد امضوا ليلتهم في مخفر درك راشيا الفخار الإثنين.

وأفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" الثلاثاء أنه "تم نقلهم وتسليمهم الى مركز امن عام حاصبيا الذي عمل على تنظيم تسوية وضع اقامة موقته لهم تسمح لهم البقاء في لبنان بصورة شرعية لفترة محددة".

وكانت القوى الامنية اللبنانية قد اعتقلت هؤلاء بعد دخولهم امس الاول خلسة من سوريا الى لبنان عبر مرتفعات جبل الشيخ، حيث تم احتجازهم في مخفر درك راشيا الفخار.

وكان الأمن العام يستعد لترحيلهم بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" ما أثار غضب الجماعة الإسلامية.

وقال احد انصار الجماعة لوكالة فرانس برس "لن نسمح بترحيلهم، انهم لاجئون ونريد ان تسلمنا السلطات اياهم حتى نؤمن لهم ملجأ".

تجدر الاشارة الى ان قرار الاقامة الموقتة لمدة شهرين صدر عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

كما يشار إلى أن الامم المتحدة سجلت في لبنان اكثر من 66 الف لاجىء سوري

http://www.naharnet.com/stories/ar/54789

Annahar- Lebanon, General Security Decides against Deporting 5 Syrians, September 26 2012

صبيحة 21 من الشهر الجاري وصل الى بلدة كفرشوبا خمسة شبان سوريين من بيت جن في المقلب الشرقي من جبل الشيخ مع قطعانهم الى بلدة كفرشوبا في العرقوب عبر مسالك وعرة بين لبنان وسوريا، هم: محمد احمد عكاشة (25 عاما) وشقيقه مروان (16 عاما) وفراس محمد عكاشة (17 عاما) وعلي قاسم الصفدي (26 عاما) ونورس عكاشة (20 عاما).

وبعدما علمت الاجهزة الامنية بدخولهم، تم استدعاؤهم الى مخفر درك راشيا الفخار واوقفوا بناء على امر النيابة العامة. واثر شيوع خبر توقيفهم دعت "الجماعة الاسلامية" في العرقوب الى التجمع امام المخفر.

وتكثفت الاتصالات التي اثمرت احالة الموقوفين السوريين الخمسة على مركز الامن العام في حاصبيا بناء على طلب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي منحهم اقامة موقتة شهرين لاسباب انسانية، وتم اخلاء سبيلهم. 

http://www.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=26&d=24860

Aliwaa - Lebanon, charges 45 men with torching Tripoli KFC, September 25 2012

إدّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 45 شخصا بينهم 15 موقوفا، لاقدامهم في طرابلس واثناء التظاهرة احتجاجا على فيلم «براءة المسلمين» على معاملة عناصر قوى الامن بالشدة والعنف وتهديدهما بالسكاكين والعصي، واحداث اضرار بآلياتها وحرق مطعم KFC»» ، واقدام من يظهره التحقيق على اطلاق النار تهديدا، ما ادى الى اصابة احد المتظاهرين والتسبب بوفاته، سنداً الى المواد 381، 575، 733،564 عقوبات، 72، و37 اسلحة، واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول.

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=138488

Alhayat - Lebanon, charges 45 men with torching Tripoli KFC, September 25 2012

وجه القضاء اللبناني الاثنين اتهامات الى خمسة واربعين شخصا لمشاركتهم في هجوم على مطعم اميركي للوجبات السريعة واحراقه خلال تظاهرة اسلامية احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة، كما اعلن مصدر قضائي.

وفي 14 ايلول/سبتمبر، هاجم حوالى 300 متظاهر اسلامي كانوا يحتجون على فيلم "براءة المسلمين" الذي انتج في الولايات المتحدة، مطعم كي.اف.سي في مدينة طرابلس شمال لبنان، واحرقوه. وقتل متظاهر في صدامات مع قوى الامن.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 45 شخصا بينهم 15 موقوفا.

وقد ادعى عليهم بتهمة "الاقدام في طرابلس واثناء التظاهرة احتجاجا على فيلم براءة المسلمين على معاملة قوى الامن بالشدة والعنف وتهديدهم باللسكاكين والعصي واحداث اضرار بآلياتها وحرق مطعم كاي.اف.سي ... واطلاق النار تهديدا، ما ادى اصابة احد المتظاهرين والتسبب بوفاته".

وقتل حوالى خمسين شخصا في العالم في اعمال عنف خلال احتجاجات على الفيلم المسيء للاسلام منذ 11 ايلول/سبتمبر. 

http://alhayat.com/Details/438131