The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 30, 2016

NNA- Open Letter to the President of the Republic, General Michel Aoun, November 30 , 2016

NNA - The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) calls on General Michel Aoun to take decisive actions and fulfill his responsibilities in all matters of human rights, as per inherent to his mandate as the new President of the Republic. 

The text of the open letter is given below: 
His Excellency General Michel Aoun, President of the Republic of Lebanon The Lebanese Center for Human Rights congratulates you on your election and hopes that you take all possible measures to effectively promote the implementation of the Universal Declaration of Human Rights in Lebanon, endorsed by The Lebanese Constitution and the country's international commitments. 

CLDH has been established in Lebanon since 2006 and represents the extension of SOLIDA association (Support for Lebanese Detained Arbitrarily), which has been active since 1996 on issues of enforced disappearances, arbitrary detention, torture and impunity. Over time, CLDH has broadened its mandate to the fight against discrimination, racism and ensure the protection of refugees' rights. 

Unfortunately, Lebanon's picture today is very bleak, and every day, individuals - often among the most vulnerable - become victims of an out-of-control system that violates fundamental human rights. 

There is no justification for torturing persons presumed innocent; having detainees languish in prison without access to a fair trial; arbitrarily holding in custody refugees by police and General Security officers for the sole reason of being a "refugee" because the State does not recognize such status; arresting children and separating them from their parents because they are undocumented; neglecting the families of the disappeared and not giving them any answer to their cases - but instead, using their cause as a showcase by politicians who do nothing to help them; not holding accountable human rights abusers, slavers, including criminals nor bringing them before justice. 

Using the argument of the fight against terrorism, the promotion of national security or the existence of different emergencies to justify this situation, is a shameful demagogic and electoral response making Lebanon a State failing its Rule of Law, as per evidenced by the current situation in the country. 

As the President of the Republic, you enjoy the power to act decisively on the following immediate steps, and we have no doubt you shall take into consideration the following: - To grant a presidential pardon for any person arrested before 2005 from the time of the Syrian army occupation insofar as Justice at that time enjoyed no independence
- To have a case-by-case review of the records of any person who has suffered an unfair trial after 2005 in order to grant presidential pardons for all doubtful cases when it is not possible to reconsider the case by an independent court;
- To immediately establish the National Commission on Enforced Disappearances in the form of a decree as presented to the Government by Minister Chakib Qortbaoui; 
- To take firm public positions on refugees by condemning all arrests related solely to the legal status of persons. Only persons formally accused by the Justice (and not on the basis of an officer's statement) of a crime or offense shall be arrested;
- To order the immediate protection by the Lebanese State services of any foreigner having fled his/her country and present within Lebanon's territory - and safeguarding their basic human rights; 
- To take firm public positions on the fact that migrant workers, including domestic workers, should enjoy the same rights as Lebanese nationals and that the so-called "kafala" system is a legitimation of slavery
- To have a peaceful, anti-racist and non-discriminatory discussion in all circumstances aiming at effectively alleviating social cleavages between Lebanese people on the one hand, and between refugees and local communities on the other hand. 

The global trend towards human rights violations can be thwarted and we want Lebanon, for once, to become an example of compliance with its international commitments. Yet now, most of those measures remain solely in your hands. 

Source & Link : NNA

The Daily Star- Ministry crackdown shuts 171 domestic worker agencies, November 30 , 2016

BEIRUT: The licenses of 171 domestic worker recruitment agencies were revoked Tuesday after Lebanon’s Labor Ministry launched a nationwide crackdown, investigating the methods and practices of agencies.
A further 23 agencies were temporarily suspended as a result of the ongoing investigation.
“This profession deals with humans and not the trade of items,” caretaker Labor Minister Sejaan Azzi said in a statement Tuesday.
The move comes as part of a campaign by Azzi to raise the quality of Lebanon’s agencies to meet international standards.
The 23 temporarily suspended agencies have been given three months to meet legal requirements.
The ministry called on the Union of Domestic Worker Recruitment Agencies to abide by the law and deal with domestic workers in a humanitarian manner, holding it responsible for any violations.
It also called on employers to treat domestic workers in a respectful manner, and to fully safeguard their rights.
“The problems are mainly with the illegal agencies that do not belong to the syndicate,” the statement said.
The ministry has received many complaints from domestic workers about how they are treated by their employers, as well as from households employing domestic workers.
Due to the high number of complaints, Azzi formed an advisory body to study the situation of the agencies. Following case studies and supervision, the advisory body presented the report to Azzi with a number of recommendations.
Lebanon has more than 700 licensed domestic worker recruitment agencies, but a Labor Ministry statement Tuesday said that just 441 meet legal standards.
Suicide among domestic worker is common with around one death a week reported in Lebanon, some countries have banned their citizens from working in Lebanon.
Recruitment offices have come under increased scrutiny in recent years for violating labor laws and exploiting the ‘kafala’ system that governs the status of foreign domestic workers who are brought into the country under the sponsorship of a Lebanese employer.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL defense questions photo identification of suspects, November 30 , 2016

خالد موسى 

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي جلساتها في قضية المتهم سليم عياش وآخرين أمس. حيث استكمل فريق الدفاع عن المتهمين أسد حسن صبرا وحسن عنيسي إستجواب المحقق السابق في المحكمة الدولية الشاهد غلين مايكل ويليامز، وهو يعمل حالياً ضابط شرطة في نيوزيلندا.

وحاولت المحامية ناتالي فون وستنغهاوسن، الموكلة الدفاع عن المتهم عنيسي، الإستفسار من الشاهد حول المنهجية التي اتبعوها في مكتبهم بشأن إعداد لوحات الصور المتعلقة بالمتهمين صبرا وعنيسي وعن فارق العمر بينهما وبين صور حشو أخرى استخدمت في لوحات الصور، حيث اوضح الشاهد ويليامز أن « الأمر لا يقتصر على معرفة تاريخ ولادة شخص ما وتاريخ ولادة شخص آخر بل على الصورة«.

كما تطرق رئيس الغرفة الى موضوع البريد الإلكتروني بين الشاهد ورئيس مكتبه حول الموافقة على لوحات الصور هذه، حيث قال الشاهد «كنت موجوداً بالإضافة الى كيلي في إجتماع، ونظرنا الى هذه الصور بالإضافة الى أشخاص آخرين، نظرنا الى لوحتي الصور واتفقنا على أنها تلبّي الغرض وأنا أرسلت هذا البريد الى السيد لنزي لأن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت تقوم على إعطائها أرقام مرجعية للأدلة«.

وسألت وستنغهاوسن الشاهد عن أهمية لوحات الصور وعرضها على الشاهد، فأشار الى «أننا نعرض لوحات صور ليس للتعرف على المتهم رغم أن هناك جزءاً من هذه العملية يعد بالتعرف على الشخص، لكن نحن نعرض لوحة الصور على الشاهد أو أكثر من مجرد لوحة واحدة لكي نعطي الشاهد الفرصة للتعرف على الشخص الذي تحدث عنه والذي رآه بأمّ عينه«، موضحاً أنه «بعد إنتقالي الى مكتب الإتصالات كنت أركز فقط على أدلة الإتصالات وجمع معلومات حول السيد أحمد أبو عدس».

ورفعت الغرفة جلساتها حتى اليوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر (بتوقيت بيروت).

في ما يلي وقائع الجلسة:

......... على وجه التحديد عامة كانت هنالك لوحتان للصور تضم كل لوحة متهم مختلف هل تستطيع أن تعطي إجابة عامة لم تم وضع صور كل متهم على لوحة صور مختلفة؟

الشاهد ويليامز: نعم.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): ورجاء أن تتحدث بشكل عام فقط.

الشاهد غلين مايكل ويليامز (محقق سابق في المحكمة): أن قرار إدخال متهمين في لوحتين اتخذ بالإستناد الى معلومات التحقيق والمحققين لإعتقادهم بأن أحد هذين الشخصين قد شاهدهما ورداً على سؤال طرحه حضرة القاضي أي لِمَ لم يتم إدراج الصور، السبب هو أنه لم تكن هناك أي معلومات تدفعنا للإعتقاد بأن المتهمين الآخرين رأوهم.

القاضي راي: عندما تقول أنه تم عرض لوحات الصور على الشهود فالسبب هو أنه لا تعتقدون بشكل عام أن الشاهد مثلاً لم يره هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: نعم، هذا صحيح.

القاضي راي: شكراً سيدة وستنغهاوسن أنا استعرضت الأسئلة العامة، ونستيطع أن نفعل هذا الأمر بشكل علني وأستطيع أن أفعل هذا الأمر الآن.

المحامية ناتالي فون وستينغهاوسن (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): على أمل أن تكون حضرة الشاهد قد استرحت، وأنا بالتأكيد حضرة الشاهد. إن كان علينا العودة الى الوراء هل توافقني الرأي أننا سنتبع المنهجية نفسها التي ستتبعها اليوم وتتخذ الخيارات نفسها التي اتخذتها سابقاً ورجاءً أن تتوخى الحذر عند إعطاء الجواب. 

الشاهد ويليامز. المنهجية التي طبقت لتنفيذ العملية آنذاك وأنا أعتقد في إطار كل التحقيقات بعد فترة زمنية تكون المعلومات أكثر من المعلومات المتاحة لفترة سابقة لإتخاذ القرارات والمعلومات المتاحة في الفترة التي تنفذ فيها مهمة تحرية تكون هنالك معلومات مثلا ًعن اختيار الصور لإعداد لوحات صور ألا توافقني الرأي أنه من المفترض اختيار الصور بالإستناد الى شبه الأشخاص بأشخاص يهمهم التحقيق على عكس ما حصل؟.

الشاهد ويليامز: الصور في لوحات الصور من قاعدة بيانات المساجين في مراكز الشرطة مثلاً، وذلك في كل القضايا وفي كل القضايا الدولية والمحلية بصور حشو لأشخاص تم توقيفهم في السابق من قبل الشرطة ومن العادي أن تضم مجموعة الصور المختارة صورا لأشخاص كانت لهم أي صلة بسلطات القانون.

وستينغهاوسن: أنا أتفق معك. أننا لم نر صورنا وأنت في نيوزيلاندا وأنا في ألمانيا، وأنا أتحدث عن التحقيقات التي كنت مسؤولاً عنها آنذاك واقتراحي لك هو التالي ألم يكن من المستحسن آنذاك وبموجب المبادئ التوجيهية الدولية، ألم يكن من المستحسن اختيار صور بالاستناد الى شبه مع الأشخاص الذين يهمون التحقيق، ألا تعتقد الآن أن هذا أمر من المستحسن أن تفعلوه.

الشاهد ويليامز: نعم، هذا صحيح.

وستنغهاوسن: وبالحديث عن العمر ألا تعتقد أنه كان من المستحسن التحقق من سن الأشخاص في صور الحشو مقارنة بالشخص الذي يهم التحقيق، فرأينا في لوحة الصور التي وردت فيها صورة السيد عنيسي هناك أشخاص بينهم وبين الشاهد أو الشخص الذي يهم التحقيق فرق كبير.

الشاهد ويليامز: هذا عنصر لا بد من أخذه بعين الإعتبار ولكن الصورة يتوقف فيها الزمن ولربما شاهد ما رأى الشخص بعد سنوات على التقاط أو قبل سنوات على التقاط صورة المشتبه به مثلاً، وبالتالي عمر الشخص بالإستناد الى تاريخ ولادته أقل أهمية من عمره على الصورة مثلاً إن أخذنا شخصاً ولد عام 1970 وشخصاً آخر ولد في العام 1976 وأن أخذنا الصورة أو صورتين التقطتا بعد سنوات عن بعضهما البعض فهذا يؤدي إلى إختلاف، وهذه المعلومات لو كانت متاحة فهذه المعلومات مهمة، ولكن الأمر لا يقتصر على معرفة تاريخ ولادة شخص ما وتاريخ ولادة شخص آخر بل على الصورة.

القاضي راي: شكراً على هذا التوضيح، أود أن أطرح سؤالاً على السيد ويليامز البريد الإلكتروني الموجود على الشاشة سيد ويليامز هو رسالة الكترونية منك الى السيد لنزي، ونستطيع أن نقرأ هنا حصلنا على موافقة بشأن لوحات الصور، وقد أطلع بيكي عليهما، وبالتالي هنا لا نستطيع أن نجد في الجملة الأولى الفاعل أي من وافق على لوحة الصور وعندما تقول أننا حصلنا على موافقة هل تعني بأنك أنت وافقت على لوحتي الصور أم شخص آخر؟.

الشاهد ويليامز: على حد ما أذكر كان هناك عدد من الأشخاص، كان هنالك اجتماع بين عدد من الأشخاص ونظرنا الى لوحتي الصور وبفضل خبرته في هذا المجال في بلدان أخرى وفي محكمة يوغوسلافيا، طلب منه النظر الى الصور وتحديد إن كانت هذه الصور تلبي المعايير لأننا كنا نحاول أن نضمن إعداد تنسيق للصور يكون مقبولاً.

القاضي راي: هل تعني أن اللجنة وافقت على لوحتي الصور بعد أن أعطى السيد كيلي ملاحظاته. 

الشاهد ويليامز: أنا أعتقد أنني كنت موجوداً بالإضافة الى كيلي، ونظرنا الى هذه الصور بالإضافة الى أشخاص آخرين نظرنا الى لوحتي الصور واتفقنا على أنها تلبي الغرض وأنا أرسلت هذا البريد الى السيد لنزي لأن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت تقوم على إعطائها أرقاماً مرجعية للأدلة.

القاضي راي: شكراً لك حضرة الشاهد، إذاً وضع لوحة جديدة وتجميع صور جديدة هذا يعني الطلب من هؤلاء الأشخاص تجميع صور جديدة ولكن هذا ليس ما اذكره عن تلك الفترة. إذاً وضع لوحة جديدة وتجميع صور جديدة، هل هذا يعني أنك ستبقي فيها صورة الشاهد على الأقل ولكن في هذه الحالة ألم تدع صوراً أخرى أي صور الـ11 الآخرين سواء كان بأكملها أو بعضها.

الشاهد ويليامز: أنا سوف أتحدث عن السلطات القضائية في بلدي حيث أعرف ما يحصل هناك وفي هذه الحالة عندما يتم رفع لوحة الصور، نكون مثلاً نظن أن هناك اختلافات مختلفة أو اختلافات كثيرة في شكل الشعر وعندها يعود للاشخاص الذين يدعون اللوحة وهم ليسوا من المحققين أن يعيدوا النظر فيها ويضعوا منتجا ًيمكن استخدامه ومن ثم العودة إلينا، هذه هي العملية التي انا على علم بها وهي مألوفة لدي.

القاضي راي: ولكن هذا قد يتضمن عدداً من الأشخاص أو ربما كل هؤلاء أي أعني بذلك صور الأشخاص في لوحات الصور.

الشاهد ويليامز: وما يحصل أحياناً هو أن الأشخاص الذين يضعون لوحات الصور سوف يأخذون المعلومات من المحققين ذوي الصلة وسوف يضعون مجموعة صور جديدة بعضها قد يكون موجوداً في لوحة الصور السابقة ويتم إزالة صور أخرى لأسباب معينة عبر عنها هؤلاء المحققون ويتم استبدالها بصور أخرى.

وستنغهاوسن: وهذا يعني أن المعلومات التي كانت لديك تتعلق فقط باسماء الصور التي استعملت كحواشٍ.

الشاهد ويليامز: صحيح، ولكن أنا لا أعرف أسماء الأشخاص أو أي شيء عنهم.

وستنغهاوسن: أظن أن الطلب من هؤلاء الأشخاص أو هل تظن أنه كان من الأفضل ألا يتم عرض هذه الصور أو عرض صور هؤلاء الأشخاص في لوحتين مختلفتين تم إعدادهما لعرضهما على الشاهد، ألا تظن بأن وجود هاتين الصفحتين مع الصور هو أمر عرض على الشاهد وقد يكون مربكاً وربما يمكنك أن تعطي رأيك في هذا الأمر اليوم، هل كنت لتعرض عليه لوحتين مختلفتين؟.

الشاهد ويليامز: أظن أنه يجب العودة الى المبادئ الأساسية، ونحن نعرض لوحات صور ليس للتعرف على المتهم رغم أن هناك جزءاً من هذه العملية يعد بالتعرف على الشخص لكن نحن نعرض لوحة الصور على الشاهد أو أكثر من مجرد لوحة واحدة لكي نعطي الشاهد الفرصة للتعرف على الشخص الذي تحدث عنه والذي رآه بأم عينه، وهناك خطر في حال حاولت تقديم وسيلة للتعرف على الشخص الذي تحدث عنه الشاهد في حال تقديم لوحة واحدة وتطلبين منه أن ينظر إليها ومحاولة التعرف على الشخص وعندما يفشل بهذا الأمر عندها تأخذين هذه اللوحة وتعطينه لوحة أخرى وتقولين له حسناً ربما هو موجود في هذه اللوحة، ولكن هذا ليس ما تفعلينه، وأنت تطلبين منهم أن ينظروا في الصور ويحاولون أن يعرفوا إن كان بإمكانهم.........

( انقطاع البث)

...... وكان السيد أبو عدس يتوجه إليها وما أود قوله أو أن أعرفه إن كنتم قد نظرتم في هذا الإكتشاف وهذا أمر رأيناه في تقريرك؟.

الشاهد ويليامز: لا يمكنني أن أعلق على هذا الموضوع لأنه بعد مهمة آذار ومارس ونيسان- أبريل، أنا انتقلت الى الفريق رقم واحد الذي كان من مسؤوليته التركيز على الإتصالات التي أجراها أبو عدس ولم أكن على صلة بهذه المرحلة من التحقيق.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): أعتذر عن طرحي السؤال التالي ولكن أنت انتقلت من فريق لآخر ضمن المكتب نفسه، هل هذا يعني أن عملية التواصل والتنسيق مع الفريق الذي كنت تعمل معه كانت مستمرة مع الفريق السابق وهل أنا فهمتك بشكل صحيح؟

الشاهد ويليامز: إن فريق الإتصالات كان في مكتب مختلف، ولكن كان في الطابق نفسه وبالطبع كانت هناك نقاشات تعقد بيننا، ولكن أنا كنت أركز فقط على أدلة الإتصالات وجمع معلومات حول السيد أبو عدس.

ميترو: ولكن لم يكن هناك أي معلومات بعد أن غيرت مركزك لمعرفة إن كان قد حصل متابعة لهذا الخط من التحقيق، هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: لا أعرف.

ميترو: سننظر الى جانب آخر من التحقيق الذي شاركت فيه وهنا نتحدث عن عملية إجراء مقابلة في أيار مع شخص يدعى فؤاد المصري، هل تذكر أنك أجريت مقابلة مع هذا الشخص؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

ميترو: وفي البداية أيمكنك أن تخبرنا لماذا اعتبرتم أنه من المهم إجراء مقابلة مع ذلك الشخص إن كنت تذكر طبعاً؟.

الشاهد ويليامز: أذكر أننا أجرينا مقابلة معه ولكن أعتذر لا يمكنني أن أتذكر التفاصيل بالكامل.

ميترو:.... وهو كان قد اشترى منه معدات إتصالات، وسوف أذكر المرجع لاحقاً، ونحن نعرف أيضاً أن بعض المعدات التي اشتراها قد وصلت الى أيدي مجموعات إرهابية، ونحن نعرف كذلك أن كاميرا فيديو قد وجدت في منزله ويعرف شخص يدعى خالد طه، والآن ايمكنك أن تتذكر من هو السيد المصري حضرة الشاهد؟.

الشاهد ويليامز: يبدو أن هذه الأمور بأكملها مألوفة لدي ولكن ليس لدي معلومات حول التفاصيل.

ميترو: وإن كانت لديك معلومات في هذا الشأن، فأيضاً فإن الممارسة المعيارية تقضي بالنظر في اتصالاته الهاتفية أي بمن اتصل ومتى حصل هذا الأمر، هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: لست على علم إن كنا ننظر في داتا الاتصالات الخاصة بكل شخص، كنا نجري معه مقابلة ولا يمكنني أن أعلق ما إذا كنا قد فعلنا هذا الأمر في هذه الحالة أم لا. (انقطاع البث)

Source & Link : Al Mustaqbal

November 29, 2016

The Daily Star- STL defense questions photo identification of suspects, November 29 , 2016

BEIRUT: The legitimacy of several “photo boards” used to identify suspects in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri was called into question Monday by defense counselors at the Special Tribunal for Lebanon. The boards were key in identifying Hussein Hasan Oneissi and Assad Hasan Sabra. According to the original indictment issued by the court, Sabra and Oneissi “had the task of preparing the false claim of responsibility, which served to identify the wrong people to investigate, in order to shield the conspirators from justice.”
The alleged false claim itself consisted of a video delivered to the Al-Jazeera news network immediately after the attack. In it, a man named Ahmad Abu Adass claimed responsibility for the assassination in the name of a group called Nusra and Jihad in Greater Syria. According to the prosecution, the video is false.
Defense counselor Natalie von Wistinghausen, second co-counsel for the team representing Oneissi, spent most of the session cross-examining Glenn Williams, a former investigator for the Office of the Prosecutor who was involved in the creation of the photo boards.
According to Williams, the goal was to “put before witnesses a field of photos that would allow [them] to realize whether they identify any of these people.”
The boards consisted of various images pulled from Lebanese passport applications with similar visual characteristics to Sabra and Oneissi. These were then presented together with photos of the two suspects.
However, the primary creator of the boards, Lorenzo Lanzi, had indicated in a statement given at the tribunal in 2015 that he had not been trained to create photo boards – casting doubt onto the legitimacy of the process itself. Von Wistinghausen dedicated much of Monday’s proceedings to “finding out what the methodology of constructing these photo boards was.”
This included questioning Williams on the qualitative requirements for this kind of evidence, including the composition of the photos on the boards themselves, and consensus on international best practices for the number of photos on a given board.
Von Wistinghausen also inquired about internal processes within the Office of the Prosecutor while creating the boards.
According to Williams, “There was no assumption that people necessarily understood how it should be done. There was a frank discussion between investigators and lawyers about it.”
However, Williams maintained that the creation of the identification boards was carefully conducted and well-thought-out. “There were a number of discussions to try to make sure that the process was fair,” he said.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Special Tribunal for Lebanon : the defense questions the photo identification of suspects, November 29 , 2016

بعد إنقطاع دام أسبوعين، إستأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي جلساتها في قضية المتهم سليم عياش وآخرين أمس. وعقدت غرفة الدرجة الأولى جلسة، استمعت خلالها الى إفادة محقق سابق في المحكمة الدولية الشاهد غلين مايكل ويليامز، وهو ضابط شرطة حالي في نيوزيلندا.

واستحوبت وكيلة الإدعاء السيدة شيبوس الشاهد ويليامز عن شهادته السابقة عمّا التي كلف بها في لبنان، والتي جمع خلالها إحداثيات وصورا باستخدام نظام الـ « GPS« للهواتف العمومية الأربعة.

وسألت القاضية في غرفة الدرجة الأولى ميشلين بريدي الشاهد، عما إذا كانت هذه المعلومات حصل عليها مكتب الإدعاء من خلال زيارة محققه إلى لبنان، فأشار الشاهد الى أن «هذه المعلومات حصلنا عليها من خلال الزيارة الأولى التي قام بها المحققون الى المواقع المذكورة للهواتف العمومية الأربعة»، لافتاً الى ان «المهمة كانت تحديد مواقع هذه الهواتف العمومية لنسب بعض الهواتف والأرقام الى أشخاص محددين«.

وكشف أنه «قبل ذهابه الى هذه المهمة في آذار من العام 2010، كان على معرفة بأن هذه المهمة هي من أجل وصل هذه الأرقام والبيانات المتعلقة بها بكل من المتهمين أسد صبرا وحسن عنيسي«، مشيراً الى أن «هذين الإسمين على علاقة وثيقة في القضية وهما كانا من المشتبه بهم المحتملين».

كما استجوبت وكيلة الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا المحامية ناتالي فون وستينغهاوسن، الشاهد حول طريقة تقسيم الصور في مكتب التحقيق الذي كان موجوداً فيه وعن بعض الأسماء داخل المكتب وعن مراسلات إلكترونية بين بعضهم البعض حول صور صبرا وعنيسي، حيث أوضح الشاهد أن « مكتب المدعي العام هو فريق الإدعاء وكان مقسوماً الى جزءين، وكنا نأخذ النصح بشأن طريقة التعرف على الأشخاص والممارسات الفضلى من بينها كان تحديد عدد المشتبه بهم وبالتالي نتعرض لخطر، كانت هنالك صور عديدة لأشخاص في لوحة الصور، وبالتالي القرار اتُخذ لهذا السبب، أي أن المشتبه بهما صبرا وعنيسي لا بد من وضعهما في لوحتين مختلفتين«.

في ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): أرى أن السيدة شيبوس هي التي ستستجوب الشاهد المقبل.

الكسندر ميلن (وكيل الإدعاء): نعم، والشاهد هو السيد غلين ويليامز الذي سافر ليكون معنا، وسيكون حاضراً معنا في قاعة المحكمة. افادة السيد ويليامز قد قُبل بها بموجب المادة 155 وسوف نتلو ملخصاً عنها في الوقت الملائم.

القاضي راي: ميترو هو الذي سيقوم بالاستجواب المضاد نظراً لكمية المعلومات والمستندات الموجودة أمامي. ما هي توقعات الإستجواب المضاد سيدة فون وستينغهاوسن وسيد ميترو؟.

المحامية ناتالي فون وستينغهاوسن (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): من الصعب أن نعطي تقييماً، وذلك يعتمد على إجابات الشاهد، أتوقع أنني سأحتاج الى جلستين.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): أتوقع أنني سأحتاج الى 3 جلسات.

القاضي راي: أي 5 جلسات، وأعتقد أننا سننتهي غداً بعد الظهر، وأعتقد أن السيدة شيبوس ليس لديها الكثير من الأسئلة.

السيدة شيبوس (ممثلة مكتب الإدعاء): صحيح.

القاضي راي: فلندع الشاهد. صباح الخير لك سيد ويليامز، نرجو منك أن تدلي بالقسم.

الشاهد غلين مايكل ويليامز (محقق سابق في المحكمة الدولية): أقسم علناً بأن أقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق.

القاضي راي: بحسب إفادتك، أنت السيد غلين مايكل ويليامز وولدت في أوكلاند في العام 64 أي في نيوزلندا ومهنتك الحالية ضابط شرطة في نيوزيلندا لكنك سابقاً كنت محققاً في المحكمة الخاصة بلبنان وعملت في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

الشاهد ويليامز: لم أعمل في لجنة التحقيق الدولية المستقبل بل بدأت العمل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

القاضي راي: تفضلي سيدة شيبوس.

شيبوس: أود أن نعرض إفادة الشاهد في النسخة المموهة باللغة الإنكليزية، تقع في البند 8 من قائمة العروض والنسخة العربية في البند 9 من قائمة العروض. سيد ويليامز، هل تعكس هذه الإفادة الأدلة التي كنت لتقدمها اليوم لو خضعت للإستجواب الرئيسي؟

الشاهد ويليامز: نعم.

شيبوس: إفادة الشاهد بتاريخ 27 شباط 2014 تحل الرقم 60294147 وصولاً الى 60294182 وستصبح البينة 1412 وتعتبر الغرفة الإفادة مقبولة بموجب المادة 155. يشرح السيد ويليامز في إفادته أنه في ملاحظات المحققين قام بالخلط بين بيانات ومعلومات هاتفين. وشرح السيد ويليامز كيف قام بتحديد المواقع ويصف الإحداثيات ويشير الى معدات نظام ال GPS التي قام باستخدامها ومن ثم قدّم هذه الإحداثيات ووضعها ضمن خرائط من برنامج google maps، وأرفقت كلها بافادته. وهو يقول إنه حدد مواقع الهواتف العمومية الأربعة بالإستناد الى العناوين التي حصل عليها في الرد على طل للمساعدة من شركة أوجيرو، وهذا الرد مرفق بإفادته.

القاضية ميشلين بريدي (قاض في غرفة الدرجة الأولى): سيد ويليام، أود أن أسألك ما يلي: بالنسبة الى مسح المواقع للهواتف العمومية، هل أجرى عملية المسح الأولى محققون من مكتب المدعي العام؟.

الشاهد ويليامز: على حد فهمي، كانت هذه هي الزيارة الأولى من محققين من مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، لكن قبل تأسيس المحكمة كانت هناك زيارات لهذه المواقع أجراها محققون في السابق.

القاضية بريدي: وأنت تعني بذلك أنه كانت مهام أخرى قبل المهام التي أجريتها أنت؟

الشاهد ويليامز: المهمة التي عملت أنا عليها كانت المهمة الأولى التي سجلنا فيها إحداثيات ال gps والتقطنا صور للهواتف العمومية.

القاضية بريدي: ويبدو لي أن هذه المهمة حصلت في آذار 2010، أليس كذلك؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

القاضية بريدي: الغاية من هذه المهمة كانت تحديد مواقع هذه الهواتف العمومية لنسب بعض الهواتف والأرقام الى أشخاص محددين، صحيح؟.

الشاهد ويليامز: عبر تحديد مواقع الهواتف العمومية، نحن نستخدم نظام تحديد المواقع العالمي وذلك للمقارنة مع سجلات هواتف وسجلات إتصالات أخرى.

القاضية بريدي: أود أن أعرف التسلسل الزمني للتحقيقات. هل كانت تحديد مواقع هذه الهواتف العمومية لنسب بعض الهواتف والأرقام الى أشخاص محددين؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

القاضية بريدي: عندما أوكلت إليك هذه المهمة، هل كنت على معرفة بأن الهواتف كانت قد نُسبت الى المتهمين مثلاً؟

الشاهد ويليامز: نعم، على حد فهمي أن الغاية من المهمة التي أوكلت ليّ هي الحصول على إحداثيات ال GPS.

القاضي راي: عندما أوكلت اليك هذه المهمة في بيروت في آذار 2010 بهدف الحصول على إحداثيات GPS والتقاط صور لهواتف عمومية بالإضافة الى مسائل أخرى، هل كنت تعرف أسماء المتهمين المحتملين؟.

الشاهد ويليامز: نعم. كنت على معرفة بهوية السيد صبرا والسيد عنيسي وكيف كان هذان الشخصان يندمجان في قضية الإدعاء.

القاضي راي: كانا مشتبه بهما محتملين؟

الشاهد ويليامز: نعم.

ويستنغهاوسن: صباح الخير، أنا محامية في فريق الدفاع عن السيد عنيسي وسأطرح عليك بعض الأسئلة بالنسبة الى خلفيتك المهنية والتربوية قبل أن تبدأ العمل في المحكمة الخاصة بلبنان. كنت ضابط شرطة لحوالى 26 سنة، هل هذا صحيح؟.

الشاهد ويليامز: عملت في شرطة نيوزيلندا لـ 26 سنة وقبل ذلك عملت لـ 6 سنوات في الشرطة العسكرية في قوى الدفاع في نيوزلندا.

ويستنغهاوسن: تخرجت في العام 99 مع شهادة في القانون من جامعة فيكتوريا في ولينغتن. وفي السنة نفسها قبلت في نقابة المحامين كمحام في المحكمة العليا في نيوزلندا، صحيح؟

الشاهد ويليامز: صحيح.

ويستنغهاوسن: قرأت أنه بين العام 2003 و2006 نلت شهادة أخرى في العلم الجنائي من جامعة فكتوريا في ولينغتن، صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم، حصلت على شهادة بكالوريوس فخرية وشهادة عليا في العلم الجنائي.

ويستنغهاوسن: ومن الأمور التي تخصصت فيها أمر يتعلق بالعرق والإثنية والجرائم والإرهاب، صحيح؟.

الشاهد ويليامز: نعم، أجريت بحوثاً في هذه المسائل.

ويستنغهاوسن: من الأمور التي تخصصت فيها ما يسمى الإرهاب الحديث وموضوع هذه الحصة كان RAQ وأظن أن المقصود بذلك هو القاعدة وأعني أي GI أي الجماعة الإسلامية؟

الشاهد ويليامز: نعم.

ويستنغهاوسن: هل تذكر في ذلك الوقت ما الذي تعلمته عن تلك الجماعة؟

الشاهد ويليامز: انت محقة كان ذلك قبل فترة زمنية طويلة ولكن أذكر أن البحث كان متمحوراً حول الموقع الجغرافي للجماعة والفلسفة وأوجه الشبه بينها وبين جماعات أخرى.

ويستنغهاوسن: وقلت أنك عملت في الشرطة أيضاً، ما هي أنواع التدريبات التي تلقيتها في ذلك السلك؟.

الشاهد ويليامز: بدأت في العام 1999 وخلال سنة عملت كضابط شرطة بما يسمى فرع التحقيق الجنائي الذي يضم المحققين الجنائيين والمحققين الآخرين والتحريين. (تقطع الصوت) وقد عملت على عدد من الجرائم العنيفة وعلى جرائم الإعتداء الجنسي وعلى مسائل عمليات الإحتيال وإضراب النار المتعمد وغيرها من المسائل. وفي تلك الفترة أنهيت دراستي وقُبلت في نقبة المحامين وعملت مدع لسنتين وكنت قد توليت عدداً من الجرائم وكنت مدعياً ففيها وبعد ذلك عدت للعمل كضابط وكنت برتبة رقيب وأمضيت حوالى 12 شهراً مسؤولاً عن فريق يضم عددا من ضباط الشرطة وكنا نتولى مهام محددة قبل أن تتم ترقيتي لمحقق برتبة رقيب وانضممت بعد ذلك الى المحكمة الخاصة بلبنان.... بالنظر بمسائل التعدي على الأطفال وغيرها من المسائل مثل مسائل التعدي الجنسي على الراشدين والفرقة الخاصة بعمليات السرقة وغيرها من وحدات التحقيق والتحري، وأيضاً عملت خبير في المتفجرات ومعاينة مواقع متفجرات واتبعت تدريباً مع الFBI وتبعت حصة في العربات والسيارات المتفجرة وأيضاً في تحديد هوية المتضررين في عدد من الكوارث وغيرها لدورتين وأيضاً في تايلاندا بعد التسونامي الخ.

وستينغهاوسن: اذاً تلقيت خبرة واسعة جدا كضابط شرطة قبل أن تبدأ العمل في المحكمة الخاصة بلبنان في تشرين الثاني 2009 وتركت العمل فيها في 2013، صحيح؟

الشاهد ويليامز: صحيح.

وستينغهاوسن: بصفتك محققاً كنت تعمل في شعبة التحقيق في مكتب المدعي العام هنا في المحكمة الخاصة بلبنان؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

وستينغهاوس: هل صحيح أن مايكل تايلور كان رئيس التحقيقات في ذلك الحين عندما كنت تعمل كمحقق؟.

الشاهد ويليامز: لا، عندما انضممت الى المحكمة كان نيكولاس كالداس رئيساً للتحقيقات وبعد ذلك بوقت قصير استلم مايكل تايلور هذا المنصب.

وستينغهاوسن: هل تذكر عدد المحققين الذين كانوا يعملون في شعبة التحقيقات في عام 2010؟.

الشاهد ويليامز: كان الرقم يصل الى ال 20 تقريباً بين محقق ومحلل.

وستينغاوسن: وأنت كنت تعمل ضمن فريق، صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم.

وستينغهاوسن: من كان مسؤولاً عن فريقك؟

الشاهد ويليامز: عندما بدأت بالعمل في المحكمة الخاصة بلبنان وفي مكتب المدعي العام، وُضعت في فريق التحقيقات التكتيكية الأول الذي كان يرأسه هاجيد ساندو.

وستينغهاوسن: هل كان هو المسؤول المباشر عنك أم كان هناك شخص آخر مسؤولاً عنك؟

الشاهد ويليامز: كان هو المسؤول عني والمشرف عني.

وستينغهاوسن: هل كنت تعرف محققاً هو الذي يحمل الرقم 1 في المستند الذي يحمل الرقم 27 ضمن قائمة العروض؟

الشاهد ويليامز: هذا الشخص كان يعمل مع المحكمة الخاصة بلبنان وعمل فيها لفترة وجيزة.

القاضي راي: سيدة وستينغهاوسن، هل ستقدمين هذا المستند كبينة؟

وستينغهاوسن: نعم.

القاضي راي: المستند 1DT41712 يحمل العنوان أرقام الشهود والأسماء التي ستُستخدم مع الشاهد PRH583، تصبح البينة 4d287 وهي تحمل 6 أسماء.

وستينغهاوسن: ما كانت رتبة هذا الشخص ضمن الهرمية خلال عمله مع المحكمة؟

الشاهد ويليامز: لم يكن ضمن فريقي ولا أذكر ضمن أي فريق كان يعمل.

وستينغهاوسن: هل استخدمت الأحرف الأولى من اسمه في مراسلة داخلية بينك وبين زملائك المحققين؟

الشاهد ويليامز: لا أذكر ذلك.

وستينغهاوسن: سأنتقل الى المحققين الذين عملت معهم مباشرة، مع من كنت تعمل وعلى من كنت تشرف؟

الشاهد ويليامز: إن تركيبة الفريق الأول، كان لدينا قائد فريق هو هاجيد ساندو، والمحققين الأربعة الآخرين ضمن الفريق كانوا متساوين، وفي كل بعثة كنا نقوم بها، كان يكون شخص مسؤولاً عن البعثة وكان مسؤولاً عن بقية الموظفين الذين يعملون ضمن هذه المهمة.

وستينغهاوسن: عندما تنظر الى القائمة في المستند الذي يحمل الرقم DT41712 وتحديداً الأرقام1، 2، 3، 4 و5، هل كنت تعمل مع هؤلاء الأشخاص بشكل وثيق؟.

الشاهد ويليامز: الشخص 2 كان في الفريق نفسه، الشخصان 3 و4 كانا يعملان في مكتب آخر.

(انقطاع البث )

وستينغهاوسن: هل يمكن أن تكون كاماي قد اقترحت صوراً لأشخاص آخرين، لربما أقرباء للأشخاص المهمين للتحقيق، أي اقترحت عرض صور للأقرباء على الشهود، لربما كان لهم وصول الى الهواتف التي نسبت الى الأشخاص المهمين للتحقيق.

الشاهد ويليامز: أنا لا أذكر ذلك الآن.

وستينغهاوسن: أود أن أعرض عليك رسالة الكترونية قمت بإرسالها الى السيدة كاماي والى أشخاص آخرين، أتحدث عن البند الأول على قائمة العروض وهو البند الذي يحمل رقم البينة 4D178، نستطيع أن نرى بريداً الكترونياً ورد فيه في الفقرة الثانية بعد الفقرة المموهة، واقتبس هنا: لقد اقترحت أنه يجب عرض صور أشخاص آخرين (أخوة عيسى وصبرا) أيضاً على الشهود لأن هؤلاء الاشخاص بإمكانهم استخدام الهاتف الذي نُسب الى أسد صبرا وحسين عيسى، هل تذكر هذه الفقرة التي قرأتها الآن عليك؟ ولربما أيضاً نستطيع أن ننظر الى الفقرة التالية لأنها تشير الى ردة فعلك على هذا الإقتراح. هل تستطيع أن تؤكد لنا إن كنت قد كتبت أنت هذه الرسالة الإلكترونية؟

الشاهد ويليامز: لقد مر وقت طويل، لكنني بالتأكيد أشير الى أن أسلوب الكتابة هنا هو أسلوب كتابتي.

وستينغهاوسن: هل تذكر ظروف كتابة هذه الرسالة الإلكترونية؟.

الشاهد ويليامز: نعم. أن مكتب المدعي العام هو فريق الإدعاء كان مقسوماً الى جزءين، وكنا نأخذ النصح بشأن طريقة التعرف على الأشخاص والممارسات الفضلى من بينها كان حد عدد المشتبه بهم وبالتالي نتعرض لخطر، كانت هنالك صور عديدة لأشخاص في لوحة الصور، وبالتالي القرار اتُخذ لهذا السبب، أي أن المشتبه بهما صبرا وعيسى لا بد من وضعهما في لوحتين مختلفتين.

وستينغهاوسن: أنت تحدثت عن الأقسام القانونية، هلا شرحت لنا ما هو القسم القانوني shield؟.

ميلن: هذا الأمر ليس متعلقا ببراءة أم ذنب المتهمين، لا أرى أي صلة للسؤال بهذه المحكمة.

وستينغهاوسن: أنا أحاول أن أفهم المنهجية التي استخدمت لأعداد لوحة الصور، ...التي أخذوها من القسم القانوني shield وهي ترجمة باللغة الإنكليزية الى درع.

القاضي راي: نعم هذه مسألة مهمة أي إعداد لوحة الصور وتحديد الإجراءات التي استُخدمت وإن كان الاجراءات صحيحة.

الشاهد ويليامز: على حد ما أذكر، عندما اتُخذ القرار من إدارة شعبة التحقيقات، كان من المناسب عرض لوحة صور على الشهود، وبالتالي كان لا بد من تحديد طريقة تنفيذ هذه العملية، ولذلك ولضمان أن يكون نتائج هذه العملية سيكون مقبولاً على المستوى القانوني أمام المحاكم، استندنا الى نصح تلقيناها من محامين في مكتب المدعي العام لمعرفة إن كان ما نقترحه سيؤمّن نتاجاً يُستخدم أمام المحاكم.

القاضي راي: سنأخذ استراحة الآن، رُفعت الجلسة.

بعد استراحة

وستينغهاوسن: هل تذكر في المرحلة التي ناقشت فيها هذه المرحلة مع زملائك إن كانت مسألة كيفية إعداد لوحة الصور أساسية أم أنك كنت تجلس مع أحد الزملاء يقول هذه الطريقة المعتمدة في هذا البلد وزميل آخر يقول هذه الطريقة المعتمدة في بلد آخر، وأنت تصر على الطريقة المعتمدة في نيوزلندا، وزميل آخر ينظر الى الإجراءات المعتمدة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، أم كان هذا مجرد نقاش؟ أم لم يكن هناك من نقاش واعتبرتم أن الكل يعرف الطريقة التي يجب من خلالها إعداد لوحة الصور وبالتالي سننظر الى النتيجة النهائية. هل تذكر الطريقة المعتمدة؟.

الشاهد ويليامز: بالتأكيد لم تكن الطريقة الثانية، لم يكن هناك من افتراض لدى الأشخاص أنهم كانوا يفهمون بالضرورة الطريقة المعتمدة لإعداد اللوحة، كان هناك نقاشات جرت بين المحققين وبين مكتب المدعي العام حول الإجراءات التي من خلالها يمكن الحرص على أن اللوحة النهائية قد تؤدي الى عدم التعرف أو الى التعرف المحتمل الى أشخاص، وبالتالي تستطيع المحكمة أن تقيّم النتيجة النهائية بناءً على ذلك.

وستينغهاوسن: ننتقل الى العملية المعتمدة لإعداد لوحة الصور التي تهمنا وهي اللوحة التي تحمل رقم البينة 508. أود أن أسألك إن كنت أنت أعدت ملاحظات محقق.

الشاهد ويليامز: نعم أنا أحد الأشخاص الذين أعدوا هذا المستند.

وستينغهاوسن: في هذا المستند نرى أن لوحات إعداد الصور قد أُخذت من صور جوازات السفر وقد أعدها السيد لورزو لانزي من فريق الأدلة الجنائية للحرص على أن المحققين لن يؤثروا بطريقة إعداد لوحة الصور أو اختيار الصور الإضافية التي تدرج في اللوحة، صحيح؟.

الشاهد ويليامز: نعم.

(انقطاع البث) 

Source & Link : Al Mustaqbal

L'orient le jour- Akram Azouri : Le politique a pris le dessus sur l’indépendance de la justice, November 29 , 2016

L'avocat de Hannibal Kadhafi, arrêté depuis un an, renonce à défendre son client « tant que la justice est dysfonctionnelle ».
Akram Azouri, avocat de Hannibal Kadhafi, a annoncé hier lors d'une conférence de presse qu'il renonce définitivement à défendre son client jusqu'à ce qu'un terme soit mis au dysfonctionnement de la justice.
Le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, incarcéré depuis le 14 décembre 2014, est accusé d'avoir caché des informations sur la disparition, en 1978, de l'ancien président du Conseil supérieur chiite, l'imam Moussa Sadr. Hannibal Kadhafi, qui avait été enlevé en Syrie à la fin de l'année dernière et relâché sur la route internationale Baalbeck-Homs, avait ensuite été remis à une patrouille des FSI, avant d'être déféré devant le juge d'instruction.
Joint au téléphone par L'Orient-Le Jour, M. Azouri a souligné que « la justice libanaise a une réputation de compétence et d'indépendance qui a été une des causes de la fierté et de la prospérité du Liban. Or, depuis vingt ans, le politique a pris le dessus sur l'indépendance de la justice. Plus les années passent, plus l'indépendance de la justice s'effrite ». « Il en va de l'intérêt supérieur de la nation et de l'intérêt de chaque composante de la société libanaise que les responsables politiques signent entre eux un pacte de non-ingérence dans les mutations judiciaires, s'engagent à respecter ce pacte, à nommer un ministre de la Justice indépendant de toutes les parties et à procéder à ces mutations judiciaires en coopération étroite avec le Conseil supérieur de la magistrature et l'Inspection judiciaire. Sans une volonté politique, tout nouveau ministre de la Justice échouera dans sa mission. L'ingérence du politique dans les mutations atteint de plein fouet le principe de l'indépendance de la justice », a-t-il martelé.
« La justice repose sur le principe d'indépendance : indépendance des pouvoirs exécutif et législatif, et aussi indépendance entre le parquet, les autorités d'accusation et les autorités de jugement. L'exemple le plus frappant de cette ingérence et du manque d'indépendance des diverses composantes de la justice est ce qui s'est passé (hier matin) dans le cadre du procès de Hannibal Kadhafi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Durant cette audience, la réponse de l'État libanais, qui est le défenseur face au demandeur qui est Chadi Hussein, avocat de la famille de Moussa Sadr, lequel poursuit l'État libanais pour faute grave parce que la Chambre pénale de la Cour de cassation a dessaisi le juge d'instruction Zaher Hamadé qui avait lancé le mandat contre Kadhafi pour suspicion légitime, la famille voulant garder ce juge en charge du dossier, était qu'il (l'État libanais) ne demande rien au ministère de la Justice », a expliqué M. Azouri.
« Il existe donc une collusion frauduleuse entre le demandeur, qui est la famille de l'imam Moussa Sadr, et le défendeur qui est l'État, contre la justice libanaise. J'ai demandé de notifier l'Inspection judiciaire de ce manquement grave à l'obligation de l'État et j'ai conclu au rejet de toute action parce qu'elle est basée sur une fraude entre les deux parties », a-t-il dit.
Il a souligné : « Je ne peux plus continuer à défendre Hannibal Kadhafi tant que la justice fonctionne de cette manière. Ma présence dans ce procès crée l'illusion d'une défense alors qu'il s'agit d'une décision politique de maintenir mon client en détention arbitraire. M. Kadhafi n'a plus besoin d'un avocat. C'est à la justice de faire son travail. »
La réponse de Chadi Hussein, avocat de la famille de l'imam Moussa Sadr, n'a pas tardé. Il a publié un communiqué soulignant que « M. Azouri tente de donner des illusions à l'opinion publique, à la justice et aux médias. Ce qu'il avance est un mensonge inventé de toutes pièces pour faire pression sur la justice »

Source & Link : L'orient le jour

November 28, 2016

The Daily Star- Lebanese lawyer representing Gadhafi's son steps down, November 28 , 2016

BEIRUT: Hannibal Gadhafi's lawyer Monday suspended his duties "indefinitely," accusing Lebanese authorities of conspiring against the judiciary.
"Gadhafi's case, who has been abducted for the past year, shows the malfunction in Lebanese judiciary," Akram Azouri, Gadhafi's lawyer, said in a news conference.
He accused Lebanese authorities of collaborating with the Sadr family by refusing to take a position on the case.
"In today's session, President of the Court of Cassation Judge Jean Fahed demanded the state [representatives] to take a stance but they refused," Azouri said.
Hannibal has been in Lebanese custody since December 2015 over the disappearance of Amal Movement founder and Shiite Imam Musa Sadr and his companions 37 years ago.
Sadr and his two companions, Sheikh Mohammad Yaacoub and journalist Abbas Badreddine, went missing on Aug. 31, 1978, during an official visit to Libya at the invitation of Moammar Gadhafi.
The attorney denied that Gadhafi had information regarding the abduction of Sadr. "Gadhafi is held on charges of lying despite confirming that he has no information on the case."
"This decision is final until the charade held before the Court of Cassation ends and until authorities end its conspiracy on the judiciary," he added.
He called on authorities to stay out of Justice Ministry affairs.
"Hannibal Gadhafi remains under arrest only because of his name," he added.
Sadr family lawyer, Chadi Hussein, responded to Azouri’s move, accusing him of seeking to "deceive the public, judiciary and media with false information."
"We call on him to act with conscience as he has the right to defend any criminal but it doesn't mean he can violate the sacred rights by the Court of Cassation."
The statement added that the "charade that [Azouri] is speaking of is merely made by his fantasies," claiming that he seeking to pressure the judiciary.

Source & Link : The Daily Star

November 21, 2016

Addiyar- Rifi issue decision authored a panel of judges to prepare a draft amnesty law, November 21 , 2016

أصدر وزير العدل المستقيل في حكومة تصريف الأعمال اللواء أشرف ريفي قرارا حمل الرقم 97/1، جاء فيه: «ان وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المعدل ( تنظيم وزارة العدل )، لا سيما المادة 33 منه، يقرر ما يلي: المادة الاولى: تؤلف لجنة من القضاة: بركان سعد رئيسا- رياض ابو غيدا عضوا- محمد وسام المرتضى عضوا- زياد ابو حيدر عضوا- سامي صادر عضوا- رنده كفوري عضوا- حمزه شرف الدين عضوا- محمد صعب أمينا للسر. 
وتعقد اللجنة إجتماعاتها في قاعة الإجتماعات في الطابق الرابع في وزارة العدل على أن تنجز مهامها على وجه السرعة، وان لا يقل عدد اجتماعاتها الشهرية عن الأربعة، وعلى ان ترفع الى الوزير تقارير دوريه تبين المرحلة التي آل اليها عمل اللجنة.
مهامها: اولا: وضع دراسة عن واقع السجون والأسباب المولدة لحالة الإكتظاظ التي تشهدها وسبل المعالجة.
ثانيا: وضع دراسة عن أسباب بعض حالات التأخر في إصدار القرارات والاحكام الجزائية في قضايا الموقوفين والحلول المقترحة، لا سيما على صعيد تطوير وتحديث سير الإجراءات في القضايا الجزائية.
ثالثا: وضع مشروع قانون عفو عام عن بعض الجرائم، وكذلك خفض العقوبات وفقا لمعايير وشروط محددة وبنسب متفاوتة تأخذ في الإعتبار ماهية الجرم وسائر الظروف والدوافع والأسباب الشخصية أو العامة التي آلت الى إرتكابه بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق العدالة بكل معانيها الاجتماعية والأمنية والقضائية معا، وتفسح المجال أمام انطلاقة جديدة في ظروف أفضل.
رابعا: وضع دراسة عن مدى جواز إصدار مذكرات ووثائق عن مراجع أمنية او إدارية تؤدي ولو بطريقة غير مباشرة الى حجز حرية الاشخاص بدون قرار قضائي وبيان الإجراءات القضائية الواجب إتخاذها لصون الحرية الشخصية في هذا الخصوص.
المادة الثانية: يحدد تعويض رئيس وأعضاء هذه اللجنة بقرار لاحق.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة».

Source & Link : Addiyar

Al Mustaqbal- Daher : The expulsion of refugees from Rihaniyya camp offends Lebanon, November 21 , 2016

عقد النائب خالد الضاهر مؤتمراً صحفياً في  مخيم الريحانية  للاجئين السوريين في ببنين  بحضور ممثل مفتي عكار زيد زكريا الشيخ خالد اسماعيل ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، رئيس اتحاد الجمعيات الإغاثية الشيخ حسام الغالي، ووفد من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ محمد رشيد ميقاتي وفاعليات. 

وقال الضاهر: «فضلت أن أعقد هذا المؤتمر من المخيم بحضور المنظمات الدولية والفاعليات لنقول إن هذا المخيم ما كان ليوجد لولا المأساة في سوريا. هذا المخيم وجد لأجل الأرامل والأيتام والمسنين، حوالى 550 طفلا ومئات النساء والرجال والمعوقين وهم بمعظمهم من القصير في الوقت الذي هناك من يقوم باستعراضات عسكرية ميليشيوية في القصير،  نحن هنا لنقف إلى جانب هؤلاء لأنهم بعيدون عن أهل المنطقة والمخيم بعيد مسافة عن ببنين، ولا يقومون بأي إيذاء ضد أهل المنطقة. عرفنا مؤخراً أن استخبارات الجيش اللبناني طلبت إليهم إخلاء هذا المخيم، ونحن إذ نؤكد وقوفنا الى جانب الجيش ولا نقبل بأي خلل أمني، لكننا نؤكد أن المخيم ليس فيه اي اخلال أمني وسبق للجيش أن حقق مع كل الرجال في المخيم ولم يجد أرتكابات. هل نرسلهم إلى البحر أم الطرقات أم إلى أوروبا والسفارات؟ لذلك نحن نعتبر طرد هؤلاء من المخيم عملاً يخالف القوانين ويسيء إلى لبنان وهو رسالة سيئة في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ووزارة الداخلية والبلديات وكل المعنيين». 

أضاف: «لذلك نعلن تضامننا مع هؤلاء النازحين السوريين في المخيم الذي بني على حساب الجمعيات الدولية والإسلامية والمسيحية وسنتواصل مع رئيس الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش وكل المعنيين ونقول لقيادة الجيش هذا المخيم مضبوط من كل النواحي وهو تحت عين الأمنيين جميعاً وهو مفتوح أمامكم من كانت لديه ارتكابات فليحاسب أما إلقاء الناس في الشوارع وما سيحصل من إساءة للنساء والأطفال والأرامل فهو أمر غير مقبول».

وختم الضاهر:« إذا كان هناك عند الدولة أماكن لإيواء هؤلاء فنحن سوف نوافق وإلا فإننا نرى أن ليس هناك في لبنان من يتحمل مسؤولية رمي هؤلاء في الشارع. وإذا إقتضى الأمر سنكون في المخيم معهم ونعلن الإضراب عن الطعام».

Source & Link : Al Mustaqbal

Alanwar- Lebanese campaign about nationality, November 21 , 2016

اعتصمت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي ظهر امس أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال، للمطالبة بقانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال. 

شارك في الوقفة عدد من النساء المعنيات بالحملة واسرهن وممثلون وممثلات لمختلف المناطق وناشطون وناشطات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية، رفعوا اللافتات والشعارات. 
وألقت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة قالت فيها: في حين ان لبنان على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال، استقلاله عن فرنسا منذ عام 1943، ما زال غير محقق استقلاله قانونيا، وذلك لان قانون الجنسية اللبناني الذي وضع وقت الاستعمار الصادر عام 1925 عن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان، ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. الاستقلال ما زال منقوصا، فلا استقلال مكتملا بدون قوانين مستقلة، ولا استقلال حقيقيا بدون تعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار. 
ودعت إلى قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لاسرهن، واكدت ان سيادة الوطن تكون باعطاء الحق للمواطنين والمواطنات من دون أي تمييز، وطالبت السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، ودعت الى ترجمة ما نص عليه الدستور وإزالة التناقض في قانون الجنسية الذي يميز بين النساء والرجال. 
وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان قالت فيها: نحن لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية. نحترم ان فرنسا غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدها واعطت الحق للنساء بمنح جنسيتها لأسرتها، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية لمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاسرهن، حتى في تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء ولا أي وزيرة، لذا نطالب بتعديل القوانين المجحفة بحق النساء. 
وفي نهاية الاعتصام حيت شبو الوسائل الاعلامية التي تواكب القضايا المحقة والقوى الأمنية المساندة. 

Source & Link : Al Anwar

November 19, 2016

L'orient le jour- Les amis de Ghazi Aad lui font le serment de poursuivre son combat, November 19 , 2016

Le président de la République a remis à titre posthume au symbole de la cause des disparus et des détenus libanais en Syrie les insignes de la médaille d'argent du Mérite.

Le rassemblement hier sur les lieux de la « tente » des familles des victimes de disparition forcée en Syrie et au Liban, dans le jardin Gebran Khalil Gebran, au centre-ville de Beyrouth, près de l'Escwa, était plus triste qu'à l'accoutumée. Comment ne le serait-il pas, alors que Ghazi Aad, le héros de cette cause, n'y retournera plus jamais ? Décédé mercredi à l'aube au terme de trois semaines de coma profond, il est parti à pas feutrés, laissant derrière lui des centaines de familles éplorées, des proches et des amis qui ne s'en remettront jamais tout à fait.
Pour ce dernier adieu, sa famille proche et élargie a tenu à lui rendre un hommage ultime sur les lieux mêmes du sit-in. Dès les premières heures de la journée, les familles des Libanais détenus arbitrairement dans les geôles syriennes, celles des disparus et kidnappés au Liban, ainsi que les amis ont commencé à se rassembler dans le jardin pour faire leurs adieux « au symbole de cette cause humanitaire » pour laquelle il a lutté toute sa vie, en quête de la vérité sur le sort des centaines de disparus dans les prisons syriennes.
« Son décès restera une plaie ouverte », « Comment allons-nous poursuivre le combat sans lui ? », « Personne comme Ghazi ne saurait défendre notre cause », « Ghazi, c'est l'histoire d'une nation »... Hier, les familles se sentaient orphelines, perdues sans le porte-parole de Solide (Soutien aux Libanais en détention et en exil), qui constituait la source de leur force dans une attente qui n'a que trop duré.
Peu après 10h, le cercueil de Ghazi Aad recouvert du drapeau libanais et porté à bout de bras est accueilli par un tonnerre d'applaudissements et un jet de riz et de pétales de rose. Il est posé devant la tente, recouverte pour l'occasion de ses portraits, aux côtés de ceux de nombreux disparus. Les sanglots sont difficiles à réprimer. Les larmes coulent à flots.
(Lire aussi : Ils ont dit... sur la disparition de Ghazi Aad)
« Envers et contre tous »
Après une courte prière, ses compagnons de lutte se sont adressés à lui pour la dernière fois. Se prononçant au nom des familles des Libanais détenus dans les prisons syriennes, Nathalie Eid a ainsi confié que Ghazi Aad était « un frère, un père et un ami », qui s'est tenu aux côtés des familles durant les moments les plus difficiles de leur vie. Il était « notre référence », « le pouls de notre cause », « notre identité ». Et de promettre de poursuivre le combat.
Wadad Halaouani, présidente du comité des familles des disparus et kidnappés au Liban, a pour sa part rappelé le parcours de Ghazi Aad et le combat qu'ils ont mené ensemble, notamment à partir 2005, date à laquelle la tente a été dressée dans le jardin. Elle a souligné qu'avec la disparition de Ghazi Aad, « le poids des responsabilités m'incombe davantage », mais que les familles sont « déterminées à poursuivre le combat ». « Cette lutte est la compensation de ta perte », note-t-elle.
Le président du Centre libanais des droits humains (CLDH), Wadih el-Asmar, a de son côté affirmé que « si le Liban était doté d'un panthéon, c'est là qu'on déposerait ton corps, Ghazi, et l'on graverait dans le marbre, pour l'éternité : "Merci Ghazi, au nom du Liban et de son peuple" ». Puis ajoutant : « Tu as porté très haut et vaillamment la cause des détenus et des disparus, Ghazi. Tu l'as inscrite dans l'histoire, mais aussi et surtout dans l'avenir de ce pays. Et en ton nom nous continuerons ce combat. »
Pour sa part, le rapporteur de la commission parlementaire des Droits de l'homme, Ghassan Moukheiber, a affirmé que « Ghazi est notre cause, et c'est une cause qui ne mourra jamais ». Il a exhorté les familles à promettre à Ghazi Aad de revenir sur les lieux du sit-in et de ne pas les quitter tant que le dossier n'est pas clos. Appelant à un rassemblement le dimanche 26 novembre en hommage au grand disparu, M. Moukheiber s'est engagé à « œuvrer pour la promulgation de la loi » pour la formation « envers et contre tous » de la commission nationale pour les victimes de disparition forcée en Syrie et les disparus au Liban, qui est toujours en examen au Parlement.
Le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Liban, Fabrizzio Carboni, a quant à lui rappelé que de nombreux proches de disparus ont quitté ce monde avant d'avoir été fixés sur le sort de leurs bien-aimés. « Nous sommes dans une course contre la montre, a-t-il ajouté. Il est important de prendre les mesures nécessaires pour que les milliers de familles restantes puissent obtenir les réponses qu'elles recherchent. » Et de conclure en affirmant que « le CICR ne laissera pas tomber » Ghazi Aad qui a voulu que chacun poursuive ce combat dans la mesure de ses moyens. « Nous appelons les autorités à ne pas le laisser tomber à leur tour et à mettre en place un mécanisme susceptible de permettre de faire la lumière sur le sort des disparus », a conclu M. Carboni.
(Lire aussi : La cause des disparus portée sur les planches)
À Dlaybé
Sous les applaudissements, le cercueil de Ghazi Aad a été par la suite transporté hors du jardin Gebran Khalil Gebran. Le convoi s'est dirigé vers son village natal de Dlaybé, dans le Metn, pour le dernier adieu. Les obsèques se sont déroulées en l'église de l'Immaculée Conception et étaient présidées par Mgr Camille Zeidan, représentant le patriarche maronite. Elles se sont déroulées en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et représentant le chef de l'État Gebran Bassil, de Ghassan Moukheiber, représentant le président du Parlement et le Premier ministre Tammam Salam, de l'ancien député Antoine Andraos, représentant le Premier ministre désigné Saad Hariri, ainsi que de nombreux députés, ministres, responsables du Courant patriotique libre et représentants d'autres partis et courants.
L'élégie patriarcale a été lue par le père Rafic Warcha. Puis M. Bassil a remis à Ghazi Aad à titre posthume les insignes de la médaille d'argent du Mérite, au nom du chef de l'État, Michel Aoun.
Un dernier hommage a été rendu à Ghazi Aad sur le parvis de l'église. Dans les allocutions prononcées à cette occasion, la famille du disparu et ses amis ont encore fait le serment de « poursuivre le combat » pour que les détenus libanais en Syrie sortent enfin de leur prison, les disparus de leurs limbes et, surtout, le Liban de sa honte, insupportable, indigne : celle de l'amnésie volontaire et servile.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- NGO warns north Lebanon camp eviction could cause 'humanitarian crisis', November 19 , 2016

BEIRUT: A Lebanese NGO Saturday criticized an eviction warning issued by security forces to refugees living in a north Lebanon camp last week, calling it vague and potentially disastrous.
The Union of Relief and Development Associations (URDA) in Lebanon said in a statement that its hasn't yet received "an formal written or legal warning for the need to vacate the [Rayhanieh] campsite (in north Lebanon) within a specified time limit."
"A security personnel had verbally informed the camp's administration [last week of] the need to evacuate the area," the statement said.
URDA said that it has been following up on the warning by contacting relevant authorities and ministries to clarify the basis of such a decision and sought to resolve the problems or at least look for alternatives."
However, the motives behind the decision to evacuate the camp remain vague and no alternatives have been also made to secure a residence for the refugees.
The statement said that the makeshift camp, founded in 2013, is situated on the western outskirts of Bibnine town in the northern Akkar district and has been established on a remote farming area, five kilometers away from any formal institutions – civilian or security – and is surrounded by a small number of residential areas.
It said that the refugees have good relations with their neighbors.
The campsite, established on private land a rented by URDA, has 300 temporary tents with 80 percent women and children.
The statement described the camp as "one of the most organized and disciplined shelters ... and managed by Lebanese employees, who reside in the area."
It pointed out that Lebanese security agencies control the security situation in the encampment, without any obstacles.
The statement warned of a "humanitarian crisis" if the campsite was vacated as there are no alternatives, in particular with the near arrival of the winter season and the bad financial circumstances of the refugees.
U.N. High Commissioner for Refugees has registered some 1.1 million Syrian refugees in Lebanon, however the Lebanese government estimates the total figure to be closer to 1.5 million.
Five years after the onset of the war in Syria, Lebanon continues to endure the largest refugee crisis in its history.
Economic, security, health care, humanitarian and education disasters have piled up in the country as a result. Every area in Lebanon has been affected by the influx of refugees, especially those near the Syrian border, which bare the heaviest burden.
In addition to hosting vast numbers of refugees, Lebanon has also had to face the resulting political and security turmoil.
This influx has exacerbated underlying conditions in a country that was already witnessing social and economic problems prior to the Syrian conflict.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Ethiopian domestic worker commits suicide, November 19 , 2016

BEIRUT: A domestic worker hung herself in the Iqlim al-Kharroub town of Al-Burjain Friday in an apparent suicide, the state-run National News Agency reported. The Ethiopian worker, born in 1992, was found dead at the house of her employer F.K. Security forces arrived at the scene and opened an investigation. A coroner examined the body and declared the death a suicide. The incident comes after another migrant domestic worker died Monday at her employer’s home.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Lebanon bids farewell to activist for the disappeared, November 19 , 2016

BEIRUT: Politicians, family members, friends and activists Friday turned out to bid farewell to Ghazi Aad, founder of the Support of Lebanese in Detention and Exile (SOLIDE).
Aad's body arrived in Beirut's Downtown area to say a last goodbye to a protest camp erected by the families of Lebanese who went missing during the 1975-90 Civil War.
The families had ended their more than 10-year protest in Dec. 2015, but kept their protest tent as “a symbol for their struggle.”
MPs Hikmat Dib and Ghassan Moukheiber were among the mourners.
Mourners said they hoped their efforts would continue, promising that Aad's path will not be lost with his departure.
Aad was hospitalized in late October and was in a coma until his death Wednesday morning at the age of 59, his brother Jihad said on Facebook.
He was laid to rest in his hometown in the Metn district.
Caretaker Foreign Minister Gebran Bassil participated in the funeral as a representative of President Michel Aoun. He awarded Aad the Order of Merit medalion.
Established in 1989, SOLIDE was among the first organizations to shed light on the forced disappearance of Lebanese and their detention in secret Syrian prisons during the country's Civil War.
Thousands of people went missing during the 1975-1990 Civil War, some of whom were believed to be imprisoned in Syria.
Others are likely buried in mass graves throughout Lebanon, following massacres committed by some of the parties that hold political power today.
A commission to investigate the fate of the missing, formed by the government of former Prime Minister Salim al-Hoss, issued its final report in July 2000.
It said that none of the disappeared or missing had been found alive in Lebanon, and added that several mass graves were found in different parts of the country.
In June of this year, the Lebanese Red Cross launched a project that would identify bodies found in mass graves through DNA matching with family members. Before the project even began, hundreds of families had signed up to help identify missing loved ones.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Kuwait donates $7.9M in aid to Syrian refugees in Lebanon, November 19 , 2016

BEIRUT: Kuwait has offered $7.9 million in aid to Syrian refugees in Lebanon, Kuwaiti News Agency Kuna reported Saturday.
The U.N. refugee agency made the announcement earlier in the week.
The UNHCR said that the grant would help around 25,000 Syrian refugee families in Lebanon.
“For the fourth consecutive year, Kuwait has once again demonstrated its unwavering commitment to addressing the humanitarian consequences of the Syria situation,” the UNHCR Commissioner Filippo Grandi said.
“With the winter season fast approaching, this timely contribution will significantly support thousands of Syrian refugee families as they brace for the cold months ahead.”
UNHCR has registered some 1.1 million Syrian refugees in Lebanon, however the Lebanese government estimates the total figure to be closer to 1.5 million.

Source & Link : The Daily Star

Assafir- Juveniles in Roumieh singing and dancing, November 19 , 2016

ليس سهلاً الاستماع إلى فتى مراهق يشكو من مشكلة تخصّه ولا يجد حلًا لها، إلا أن الأصعب يبقى أن ترى هذا الفتى سجيناً وراء القضبان، يدفع ثمن جرم، قد يكون ارتكبه عن غير قصد.
هنا مبنى «أحداث» سجن رومية. يبعد المبنى بضعة أمتار عن مباني أكبر سجن في لبنان، يكتظّ بسجناء محكومين أو موقوفين ينتظرون أحكام الإدانة أو البراءة.
لمبنى الأحداث 100 قصة وقصة يرويها يافعون بين سن الثالثة عشرة والثامنة عشرة، ويتراوح عددهم بين 160 و170 من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.
بدأ هؤلاء نهارهم أمس، عند السادسة صباحًا، ليحوّلوا أجواء المبنى الى مهرجان كبير نظمه «مكتب التعاون الإيطالي» و«السفارة الإيطالية»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
«موسيقى بلا قيود، ألحان بلا حدود»، هو اسم المهرجان الذي أحيته فرقة «قبيلة» الإيطالية بقيادة مغنيها اللبناني أحمد شومان، وشاركت فيه مجموعة من يافعي سجن الأحداث.
الثانية عشرة ظهراً. غادر اليافعون غرفهم وانتقلوا الى باحة السجن لحضور المهرجان. تعتلي مجموعة منهم المسرح وتقف وراء شومان لتغنّي معه «بنت الشلبية» للسيدة فيروز وقصيدة الشاعر الراحل محمود درويش «أحنّ إلى خبز أمي» التي ترجمها شومان الى اللغتين الانكليزية والايطالية»، إضافة الى أغنية ايطالية، تدرّب عليها اليافعون مع شومان قبل الحفل بأسبوع.
في المشهد، تعلو صرخة الفرح، ويصفّق الجميع على إيقاع موسيقى الفرقة الإيطالية. صورة جميلة تعكس واقعًا مريرًا يعيشه هؤلاء داخل السجن. كان من المفترض أن يتابعوا دراستهم في الخارج، لو لم تغدر بهم ظروف الحياة. كان حضورهم للحفل الموسيقي أشبه بمتابعتهم حصة دراسية. الموسيقى وحدها كانت سيدة الموقف، أخذتهم الى عالم أجمل، يحلمون به بعيداً عن جرائمٍ ارتكبوها. في هذه اللحظة، لا وقت للعودة الى الوراء، ولا جدوى من الشعور بالانتقام. استمرّ الحفل ساعة واحدة، وفي ختامه رقص السجناء الدبكة على إيقاع أغنية «على دلعونة».

أريد أمي
حسين (اسم مستعار وعمره 17 سنة) هو أحد الأشخاص الذين شاركوا في الغناء مع الفرقة الايطالية. تصعب على حسين فكرة الخروج حاملاً لقب سجين. لم يحاكم حتى الآن. دخل السجن منذ ستة أشهر بتهمة السرقة والتهديد بالقتل. تقول روايته إنه «وقع ضحية ابن عمته، المطلوب من قبل الدولة اللبنانية لارتكابه جرائم عدة، فورّطه ظلماً». قبل السجن، أمضى حسين حياته في المدرسة الداخلية، لان والده كان مسجوناً. أما والدته فتركته حين كان عمره ثلاثة أشهر. يحنّ الى مقاعد الدراسة، على الرغم من أنه لا يحبّها. يشيد بالمعاملة الحسنة التي يتلقاها وأترابه من إدارة السجن، وتأهيله على الصعيد الشخصي من خلال المشاركة في دورات تعليمية. فما الذي ينوي فعله بعد الخروج من السجن. لا يملك حسين جواباً. يلتزم الصمت، ثم يبكي «أريد أمي».

«الموسيقى تليق بنا»
لم يشعر جورج (اسم مستعار وعمره 16 سنة) بأي إحراج وهو يعترف بأن السبب في سجنه هو المتاجرة بالمخدرات، منذ كان عمره 12 عاماً. تقدّم بطلب إخلاء سبيل وما زال ينتظر الردّ. يجهل مصيره بعد الخروج من السجن. يؤكد أنه لا يحبّ المدرسة التي هجر مقاعدها منذ الطفولة. كان يجني المال من ترويج المخدرات، فصرفها على نفسه وعائلته. أما همه الوحيد اليوم، فهو تأمين مصاريف دراسة أخيه الصغير «لأن ما بدي يطلع متلي». جورج لم يشارك في المهرجان الموسيقي غناءً، واكتفى بتشجيع أصدقائه والتصفيق لهم.
يحبّ أنس (20 عامًا) وهو سوري الجنسية، الشعر والغناء، ويتمنّى أن يصبح مطرباً بعد خروجه من السجن. هرب من جحيم الحرب في سوريا، فوقع ضحية الفقر في لبنان، ليرتكب جريمة قتل مع أخيه. لم ينقل الى سجن الرجال بسبب حسن سلوكه، ولأن الحكم بالسجن صدر بحقه قبل أن يتم الثامنة عشرة. بالأمس، وقف أنس على المسرح وغنّى لبنان على أمل أن تصدح الموسيقى في فضاء وطنه الجريح.
انتهى المهرجان، وعاد الجميع إلى غرفهم بعدما ودّعوا زوارهم. وحدها الأيادي التي امتدت من خلف القضبان كانت تقول: «عودوا إلينا، فالموسيقى تليق بنا».

Source & Link : Assafir

Al Akhbar- Les amis de Ghazi Aad lui font le serment de poursuivre son combat, November 19 , 2016

"عذّبناك كتير يا حبيبي، روح الله معك. ونحن؟ نحن الله معنا... من بعد ما رحت يا غازي، مين رح يتذكّرنا هلق... ديعانك يا ابني، كم حرقة بعد بدنا نتحمّل".
بهذه الكلمات ودّع أهالي المخطوفين والمفقودين والمختفين قسراً خلال الحرب اللبنانيّة رئيس هيئة "سوليد" غازي عاد، من أمام خيمة اعتصامهم في حديقة "جبران خليل جبران" التي نصبوها في نيسان 2005 لدبّ النبض في قضيتهم المنسيّة، مذ أن قرّرت الدولة اللبنانيّة طيّ صفحة الحرب وإقرار قانون العفو العام، مفضّلة عدالة انتقائيّة تسير بها نحو مستقبل محفوف بحروب متجدّدة، بدلاً من عدالة انتقاليّة تعبّر بها إلى سلام حقيقي.
في تلك الحديقة التي اعتاد غازي عاد التوجّه إليها يومياً، قبل أن يخفض عدد زيارته إلى يومين أسبوعياً بعد فكّ الاعتصام منذ سنة، كان لقاء الوداع. انتظر الأهالي غازي منذ الصباح الباكر. في العادة، كان يسبق الجميع، لكن هذه المرّة أتى متأخّراً. استغلوا لحظات الانتظار لتزيين الساحة بأكاليل الورد الأبيض وتجهيزها بصوره، علّقوا واحدة على الخيمة إلى جانب صور المفقودين، ولم ينسوا ترك صورة أيضاً إلى جانب نصب أوديت سالم (توفيت دهساً قبل أعوام أمام مدخل الحديقة، هي التي فقدت ولديها ريشارد وكريستين خلال الحرب)، قبل أن يطلّ عليهم محمّلاً بنعش ملفوف بالعلم اللبناني.

امتزج صوت البكاء
مع عبارات الترحيب بـ«البطل» الذي رحل
قبل حلّ القضية

رغم الإصرار على التماسك والابتسام، كما كان غازي دائماً، إلّا أن الدموع خانت الجميع. بكاءٌ ممزوج مع عبارات الترحيب بـ"البطل" الذي رحل قبل أن تحلّ قضيتهم. لقد فقد الأهالي أخاً وأباً وحتى ابناً جديداً، فقدوا من كان بلسماً لجراحهم التي لم تلتئم منذ أربعين عاماً، ومن سلّحهم بالأمل والعناد لمتابعة مسيرة النضال حتى معرفة مصير أولادهم. تحوّل غازي عاد، نتيجة نضال استمرّ 27 عاماً، إلى ابنٍ ثانٍ، وأخٍ ثانٍ، وأبٍ ثانٍ، لكل عائلة فقدت أحد أفرادها، فهو رغم أوجاعه، كان الأقرب لهم، يسأل عنهم ويحمل معه همومهم اليوميّة وأفراحهم وأتراحهم.
في تلك الحديقة التي حوّلتها خيمة أهالي المفقودين شاهداً على جراحهم وذاكرة حيّة لقضيتهم، تُليت الصلاة على راحة نفس غازي عاد، قبل أن يعلن النائب غسان مخيبر يوم الأحد 27 الحالي، موعداً للقاء مجدّداً في الحديقه نفسها، "لتكريم غازي وتقديم وعد له بأن لا تموت القضية، رغماً عن كلّ من يريد لها أن تفنى".
تحدّثت نتالي عيد، شقيقة المفقود جهاد عيد، باسم أهالي المعتقلين في السجون السوريّة، فوصفت غازي عاد بـ"الأخ الذي يصعب فقدانه، هو الذي كان يزور الخيمة يومياً ولا يملّ، حتى خجلنا من تقصيرنا"، مضيفة: "غازي مرجعنا، وهويتنا، وقضيتنا".
أمّا رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني، فعزّ عليها الكلام عن رفيقٍ اعتادت "الكلام معه والتخطيط وإعلاء الصوت معاً"، مشيرة إلى أنه "تسلّل بصمت فجر الأربعاء، كي لا يزعج أحداً كعادته، رغم أنه وعدني بأن لا يغدرني ويتركني". وبعيداً من ترداد مزايا رفيق النضال، الذي كتب وسيكتب عنه كثيراً، فضّلت حلواني التذكير بالقضية التي كرّس ذاته لأجلها دون أن يكون له مفقود من أسرته، وبضرورة تحرّك الدولة وإقرار قانون المفقودين وإنشاء الهيئة الوطنيّة المستقلّة، وحفظ عيّنات الحمض النووي قبل فقدان المزيد من الأهالي، وفقدان أي دليل لهوية المفقودين، مشيرة إلى أن "قضية المفقودين، معتقلين تعسفاً أو مخطوفين أو مختفين قسراً، لم تكن "غنوجة" الزمن الرديء، بل ضحية القمع والتهميش والاستلشاق. لكننا سنستمر بالمطالبة لمعرفة مصيرهم وخصوصاً في هذا العهد الجديد الذي نعاك سيّده بكلمات لامست حزننا، هو المطّلع على ملف المفقودين، وموقفه مُعلن حول أحقيّته. سنكمل لو أن الحمل زاد على كتفي برحيلك، لأننا أصحاب حقّ، ولن نتخلّى عنه".
بعد إلقاء السلام الأخير، حمل نعش غازي عاد مجدّداً على الأكتاف، لينطلق في موكب إلى مسقط رأسه، حيث كان الوداع الأخير.
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & Link : Al Akhbar

Addiyar- Kuwait donates $7.9M in aid to Syrian refugees in Lebanon, November 19 , 2016

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن «مساهمة جديدة تلقتها من السلطات الكويتية بقيمة 7 ملايين و960 ألف دولار أميركي، وذلك لدعم اللاجئين السوريين في لبنان»، موضحةً أن «نحو 4 ملايين و800 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في البلدان المجاورة لسوريا، حيث أنهم ما زالوا يشكلون أكبر عدد من اللاجئين تحت ولاية المفوضية».
ولفتت إلى أن «لبنان يستقبل حوالى مليون و17 ألف لاجئ سوري على أراضيه»، مشيرةً إلى أن «هذه المساهمة ستوفر المساعدة لنحو 25 ألف عائلة، من خلال تقديم التحويلات النقدية الشهرية عن طريق بطاقات الصراف الآلي»، مشيرةً إلى أن «هذه المساهمة، تتزامن مع دخول فصل الشتاء وما يشكله من صعوبة على اللاجئين في لبنان، الذين يتحملون نفقات إضافية للحصول على التدفئة وشراء الملابس والطعام».
وأشارت إلى أن «الكويت قدمت، منذ عام 2013، مساهمات بلغت قيمتها نحو 350 مليون دولار أميركي استخدمت لتلبية الاحتياجات الضرورية للنازحين في أنحاء العالم، وخصوصا المتضررين من الأزمات في كل من سوريا والعراق»، لافتة إلى أن «الكويت أكبر جهة مانحة للمفوضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، «فقد تعهدت خلال مؤتمر لندن الأخير بتقديم 300 مليون دولار أميركي، للاحتياجات الإنسانية في سوريا، على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة».

Source & Link : Addiyar

Addiyar- Les amis de Ghazi Aad lui font le serment de poursuivre son combat, November 19 , 2016

شيعت بلدة الدليبة في المتن الاعلى ولبنان رئيس جمعية «سوليد» غازي عاد في مأتم رسمي وشعبي حاشد، واقيم قداس لراحة نفسه في قاعة كنيسة حبل بلا دنس في بلدته الدليبة، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب غسان مخيبر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب السابق انطوان اندراوس ممثلا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المطران كميل زيادة ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وفاعليات عسكرية واجتماعية وحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من اهالي البلدة والمناطق.
بداية تقبلت عائلة الفقيد عاد في صالون الكنيسة التعازي، بعد ذلك اقيم قداس لراحة نفسه، ترأسه المطران كميل زيادة وعاونه لفيف من الكهنة.
والقى الاب رفيق الورشا البركة الرسولية، فقال: «لقد تمكن المرحوم غازي بفضل نضاله من احصاء الاسرى المخفيين قسرا ومن الحصول على الافراج عن عدد منهم على دفعات من دون اي تمييز ديني او سياسي او مناطقي، ومن حمل القضية الى تحت القبة البرلمانية املا ولو بعد مماته ان تصبح قضية وطنية تشريعية واجرائية، متحررة من التجاذبات السياسية فتكون هيئة وطنية خاصة بشؤون المفقودين وضحايا الاختفاء القسري تندرج في اطار الاتفاق الدولي لحماية هؤلاء الاشخاص المعتمد من منظمة الامم المتحدة».
بعد ذلك، قلد باسيل الفقيد وسام الشرف اللبناني الفضي، وقال: «تقديرا لنضالك في الدفاع عن المنفيين قسرا وعملك المخلص لجميع اللبنانيين، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الشرف اللبناني وكلفني وشرفني ان اضعه على نعشك في يوم فراقك والتقدم من عائلتك بالعزاء الحار.
ثم ووري الفقيد في مدافن البلدة.
ـ خيمة الاعتصام ـ
وكان أهالي المخطوفين والمفقودين والمخفيين اختاروا خيمة اعتصامهم في حديقة جبران خليل جبران، مقابل مبنى «الاسكوا» في وسط بيروت، لالقاء «تحية الوداع» على عاد، بوصفه رمزا من رموز النضال من اجل معرفة مصير اكثر من 17 الف مفقود ومفقودة من ضحايا الخطف والاخفاء بين عامي 1975 و1990. ولقاء الوداع، تحول الى يوم حزن كبير، شارك فيه الوزير السابق شكيب قرطباوي، النائبان غسان مخيبر وحكمت ديب، وممثلو منظمات المجتمع المدني والصليب الاحمر الدولي اضافة الى عائلة عاد ومحبيه واهالي المفقودين.
بعد وصول النعش الى امام حديقة جبران، حمل على الاكف وسط الدموع والتصفيق ومناداته بـ «البطل» ونثر الورود، الى امام خيمة الاهالي، حيث وضع النعش على الارض. ورفعت على الخيمة لوحة كبيرة للراحل متوسطا صور المفقودين والمخطوفين، كما احاطت النعش اكاليل الزهر البيضاء.
بداية، اقام الاب عماد جابر صلاة الجنازة، ثم ألقت نتالي عيد شقيقة المفقود جهاد عيد، كلمة اهالي المعتقلين في السجون السورية. ووصفت عاد بـ «الاخ والصديق»، وقالت: «لا يوجد اصعب من فقدان عزيز علينا».
بعدها، ألقت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني كلمة قالت فيها: «برحيلك غازي زاد الحمل على كتفي. رحيلك زاد اصرارنا اصرارا على متابعة المسيرة حتى النهاية».
بدوره، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر: «لقد حملت عاليا قضية المعتقلين والمخفيين قسرا. لقد نحتها في التاريخ والأهم أنك فرضتها على مستقبل هذا البلد. وفاء لاسمك سنكمل النضال. روحك هجرت الجسد الذي كان يأسرها لتستقر الى الابد في كل شخص منا. ضحتك، قوتك وآمالك سيبقيان معنا».
من جهته، قال مخيبر: «غازي قضيتنا وهي قضية لم ولن تموت»، داعيا الاهالي الى «تقديم وعد لغازي بالعودة الى الخيمة وعدم تركها، طالما القضية باقية».
كذلك، دعا الى «لقاء نهار الاحد في 26 الحالي لتكريم غازي عاد وتقديم الوعد له بعدم ترك القضية». وقال: «هذا الملف لن يقفل طالما غازي خط الطريق»، ووعد «ان يعمل على إقرار القانون الذي عمل عليه غازي، في مجلس النواب، «غصبا عمن لا يريد».
بدوره، وصف رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر في لبنان فابريزيو كاربوني هذا اليوم بـ«يوم حزن لا يوصف». وقال: «اليوم نشهد على رحيل شخص من أعز اصدقائهم، الرجل الذي كان كفرد من العائلة لأهالي المفقودين»، مضيفا «نتذكر في هذا اليوم مجددا، بأننا في صراع ضد الوقت، ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة الآن حتى تتمكن آلاف العائلات المتبقية من الحصول على اجابات قبل فوات الأوان. كان يريدنا غازي ان نكمل المسيرة، كل منا من خلال دوره من اجل هذه القضية وان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لن تخذله. ندعو السلطات الى عدم خذله ايضا، والى تشكيل آلية تعمل على كشف مصير المفقودين».

Source & Link : Addiyar

November 18, 2016

L'orient le jour- L’Afel ou comment donner une vie meilleure aux enfants nés dans la misère, November 18 , 2016

Fondée au début de la guerre du Liban, l'Association du foyer de l'enfant libanais est aujourd'hui une référence en matière de protection de l'enfance maltraitée.

« Sans l'Afel, j'ignore ce qu'aurait été ma vie. » De nombreuses personnes, devenues adultes aujourd'hui après avoir été prises en charge par l'Association du foyer de l'enfant libanais, prononcent ces mots quand on leur demande de parler de leur quotidien et de leur parcours.
Fondée en 1976 par Gabriel et Simone Wardé, un couple de philanthropes beyrouthins, l'association, qui vient en aide aux enfants en difficulté et à leur famille, fête cette année ses quarante ans.
Isabelle Samaha, âgée de 52 ans, prise en charge par l'Afel dès 1976, se souvient : « Nous étions dans un orphelinat grec-catholique, le couvent Saint-Georges à Bickfaya. Avec le début de la guerre du Liban, les enfants sont devenus plus nombreux et il fallait plus d'argent. Gabriel Wardé et Élie Batal, des hommes d'affaires, ainsi que le fondateur du Mouvement social, Mgr Grégoire Haddad, sont intervenus », raconte-t-elle. Elle avait 12 ans à l'époque et était orpheline de père. « Avec les bombardements, nous avons été évacués de Bickfaya et j'ai grandi à Jouar el-Bouacheq (dans le Kesrouan), dans un internat relevant de l'association. À 16 ans, j'ai commencé des études de secrétariat. M. Wardé m'a engagée dans son entreprise. Il a ensuite lui-même financé mes études de décoration. Aujourd'hui, j'occupe un poste de responsabilité dans les établissements Wardé. Je me suis mariée et j'ai une fille », poursuit-elle.
« L'Afel vous montre un chemin et c'est à vous de le prendre », souligne de son côté Wissam Beidas, un proche descendant de l'ancien président de la Banque Intra, Youssef Beidas. « Mon père venait d'une famille très riche, ma mère était très pauvre. Mes parents ont divorcé et c'est ma mère qui a eu la garde des enfants. Je me suis retrouvé à l'Afel à l'âge de 7 ans. Je vivais avec mes deux sœurs et ma mère dans un bidonville, souvent nous ne mangions pas à notre faim. C'est grâce à l'Afel que tout a changé pour moi et mes sœurs. J'ai grandi dans l'internat de Jouar el-Bouacheq et je n'aimais pas rentrer à la maison en été... Mon père est d'origine palestinienne et ma mère est Beyrouthine. Je n'ai pas de village, mais Jouar est devenu le mien. Aujourd'hui, à 32 ans, j'y vais presque tous les week-ends. La première sortie de mon fils, qui a aujourd'hui un an, c'était à Jouar », raconte-t-il. « Tout a changé pour moi quand j'ai été pris en charge par l'Afel, j'ai vécu enfin comme tous les enfants. Plus tard, quand M. Wardé a su que j'étais doué pour le football, il a engagé un chauffeur pour m'accompagner trois fois par semaines de Jouar à Beyrouth afin que je m'entraîne avec les juniors du club Nejmeh », se souvient-il.
« Si j'ai un travail stable, deux voitures et un compte en banque et si je peux partir en vacances aujourd'hui, une chose très normale pour la plupart des gens mais qui relève du miracle pour moi qui suis issu d'un milieu très difficile, c'est grâce à l'Afel », lance encore Wissam Beidas.
Aujourd'hui Gabriel et Simone Wardé, même s'ils restent membres du comité directeur de l'Afel, ont passé le flambeau à leur fils André.
Assise dans son salon d'Achrafieh, Simone Wardé dit : « On ne peut pas rester indifférents à la misère. Il est impossible de se croiser les bras en voyant les autres dans le besoin. » « En fondant l'Afel pour subvenir aux besoins des enfants de la guerre, nous avons également décidé d'aider leur famille et de les suivre dans la vie, pour faire effectivement la différence », poursuit-elle.
« La misère ne s'est pas arrêtée avec la fin de la guerre du Liban. Aujourd'hui, une horrible crise économique touche le pays. Les personnes nanties entament leur capital et les pauvres deviennent miséreux », déplore-t-elle encore. « L'argent est nécessaire pour que nous puissions continuer d'intervenir dans nos divers centres auprès des 500 enfants que nous prenons en charge et de leur famille. Le volontariat l'est aussi. Sans les personnes qui nous aident au quotidien, et qui interviennent auprès des enfants et des familles, notre travail aurait été impossible ».
Amal Farhat Bassil, directrice de l'Afel, souligne de son côté que l'association est devenue « une référence dans le travail entrepris auprès des enfants en difficulté ». Elle a publié un manuel en coopération avec le ministère des Affaires sociales sur la maltraitance des enfants. « Actuellement, nous travaillons à l'adoption d'une charte nationale relative à la protection des enfants pris en charge par les institutions. Cela a été décidé après divers cas d'abus », explique-t-elle. Elle annonce également que « pour le 40e anniversaire de l'association, une soirée est organisée le mercredi 23 novembre au Music Hall. Elle servira à collecter des fonds ».
Pour les dons : BEMO Bank, code Swift EUMOLBBE Iban : LB21 0093 0000 0003 0032 7366 1 USD.
Le secrétariat général de l'association est joignable aux numéros suivants : 01/481690 et 01/485066.

Source & Link : L'orient le jour

Al Mustaqbal- Children should be protected from child abuse, November 18 , 2016

«سوا نحنا سوا عم نحلم بمدينة سحرية، نحنا صغار العالم بإلفة وبحرية، سوا عم نحلم.. بهالمدينة ما في عتمة ومش معقول الناس تجوع.. إلنا حق نقول الكلمة وإلنا حق ننسى الدموع.. حقي وحقك نبقى نلعب نعلي الضحكة، يا شعوب العالم كلها تبقوا اذكروا الحقيقة شو بتسوى هالدني كلها لولا ضحكة بريئة»، أمنيات في أغنية أنشدها اطفال «دار الأمل» في مطار «رفيق الحريري الدولي» علّ رسالتهم في اليوم العالمي للحد من الإساءة للأطفال تصل بهم إلى بر الأمان في الحصول على حقوقهم وحمايتهم من جميع أشكال العنف.

وجه الأطفال في هذا اليوم رسالتهم إلى الوافدين إلى لبنان والمتواجدين والعاملين في المطار بأنهم «أتوا من مناطق لبنانية عدة ومن جنسيات مختلفة ليجددوا رفضهم لأن يكون هناك أطفال عاملين أو مجندين أو متسولين أو معنفين جسدياً ومعنوياً لأنه من حق الطفل أن يتمتع بحقوقه من دون أي تمييز».

رفع الأطفال صوتهم عالياً واختصروا حلمهم بالقول: «باسم كل الأولاد ما بدنا حرب، بدنا الأمان والسلام، بدنا نتعلّم وبدنا نكون محميين وبدنا نعيش طفولتنا»، وتوجهوا إلى المواطنين ليذكروهم بمسؤولياتهم تجاه كل طفل من خلال ملصق كُتب عليه «حقي تحميني»، خصوصاً وأن أشكال العنف ضد الأطفال تتنوّع إذ يتعرض 16 في المئة منهم في لبنان والعالم إلى الإهمال والإساءة إن على شكل عنف جسدي أو جنسي أو معنوي وكذلك الاتجار بهم.

استعان الأطفال في حملتهم بعبارات رفعوها للفت الانتباه إلى حقوقهم إليها يكفلها لهم القانون والتي يتوجب على كل المواطنين تنفيذها لأن «حقوقنا واجب عليكم»، ولأنه من «حقي إتعلّم ما إتألّم»، لذلك «علّمني ما تضربني»، و»احميني من العنف والاستغلال».

ركّز الأطفال أيضاً على ضرورة تنفيذ اللاءات الأربعة وهي: «لا للعنف، لا للتمييز، لا للاستغلال، لا للانتهاكات كافة، ولهذه الغاية وزعوا «بروشورات» توعوية على المتواجدين في المطار تتضمن ملخصاً عن أشكال العنف وتداعياته ودور الأهل في الوقاية والحماية.

يندرج هذا النشاط في إطار النشاطات التوعوية التي تقوم به جمعية «دار الأمل» وشركائها «Ecpat France» و«Diakonia» بغية نشر التوعية وتعزيز حماية الأطفال على المستويات كافة.

وأكدت مسؤولة مركز الوقاية المتخصصة التابع للجمعية جيرمين فرام أن الهدف هو توعية الأطفال ليكونوا على دراية بحقوقهم وقادرين على الدفاع عن أنفسهم وإيصال رسالتهم إلى المجتمع بأن حمايتهم واجب على كل فرد والإساءة إليهم مرفوضة وأن من حقهم الحصول على حياة آمنة بعيدة عن الاستغلال والتمييز وبأن لهم الحق في الحصول على الرعاية العائلية والتعليم والترفيه والتسلية والحماية في العمل وفي أوقات النزاعات والحروب».

استهل النشاط، الذي حمل شعار «حقنا تحمونا من الإساءة والاستغلال، بالنشيد الوطني الذي قدمه الأطفال الذين ألقوا كلمة وأنشدوا أغنية دعوا فيها إلى ضرورة حمايتهم من الإساءة، وتوزعوا بعدها في أرجاء قاعة الوصول في المطار حيث قدموا ملصق «حقي تحميني» ومنشورات توعية إلى كل المتواجدين.

Source & Link : Al Mustaqbal

Addiyar-National Commission for Lebanese Woman about quota, November 18 , 2016

 عقد لقاء بدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة السكان، تم خلاله مناقشة آلية اعتماد خطة العمل الوطنية للسنوات الثلاث المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011- 2021).
حضر اللقاء 95 ممثل وممثلة لوزارات وإدارات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والنقابات.
وعرضت خلال اللقاء الخبيرة الدكتورة مارغريت الحلو محاور الخطة، "والتي هي ثمرة الجهود المشتركة بين الهيئة والشركاء في القطاع العام وفي المجتمع المدني، معددة المراجع التي استندت عليها الخطة، ومنها الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تقارير التنمية البشرية الصادرة عن وكالات الامم المتحدة، المؤشرات المختلفة لوكالات الامم المتحدة من دراسات وابحاث حول وضع المرأة"، ومتناولة كل من المجالات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.
وخلال المناقشات، توافق المجتمعون على إعطاء الأولوية لمجال تعزيز دور المرأة في صناعة القرار مركزين على المطالبة باعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد كوتا نسائية في التمثيل النيابي لا تقل عن نسبة 30%.
وكانت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة السيدة سوسي بولاديان، قد افتتحت اللقاء مشددة على أهمية اعتماد خطة العمل الجديدة التي بنيت على ما توصلت إليه الهيئة الوطنية من ملاحظات بعدما تابعت خلال السنوات الثلاث الماضية تطبيق الخطة الوطنية الأولى التي غطت السنوات 2013 و2014 و 2015.
وذكرت "أن تطبيق استراتيجية المرأة بموجب الخطة الوطنية لم يكن ممكنا دون التعاون الوثيق مع الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني و الدولي، وهم تعاونوا بشكل تام لتوفير المعلومات الدقيقة حول تنفيذ كل من الأهداف الرئيسية الاثني عشر التي تتمحور حولها الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي أصدر بشأنها مجلس الوزراء في تاريخ 12/6/2012، قرارا بالموافقة المبدئية عليها، وطلب من الوزارات المعنية العمل على إعطاء ما ورد فيها من اقتراحات وتوصيات مجراها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
تجدر الإشارة أن هذا العمل المشترك يسهل على الشركاء إنجاز نقلة نوعية في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين.

Source & Link : Addiyar

November 17, 2016

L'orient le jour- Ghazi Aad n’est plus, les détenus libanais en Syrie ont désormais un ange gardien, November 17 , 2016

Le porte-parole de Solide est décédé hier à l'âge de 59 ans. Pendant plus de vingt-cinq ans, il a bataillé pour que la cause des disparus et des détenus libanais dans les prisons syriennes ne tombe pas dans l'oubli.

Ghazi Aad n'est plus. Il est parti hier au petit matin en silence, humblement et discrètement, comme il a toujours vécu. Au bout de trois semaines de coma profond, son cœur, qui était d'une générosité exceptionnelle et qui portait en lui toutes les souffrances de l'humanité, a lâché.

Le nom de Ghazi Aad était et restera intrinsèquement lié à la cause des disparus et des détenus libanais dans les geôles syriennes. Une cause qu'il a défendue à une période où personne n'osait évoquer les centaines de Libanais détenus arbitrairement par le régime syrien. C'est grâce à lui que la cause de toutes ces personnes oubliées pendant de nombreuses années par les responsables libanais a été portée devant les instances internationales à New York, en Europe et aux Nations unies, et a été dénoncée à l'échelle internationale. Et pourtant, Ghazi Aad n'avait pas de proche détenu en Syrie...

Né le 1er octobre en 1957 à Minet el-Hosn, à Beyrouth, il avait deux frères, l'un décédé durant la guerre, et Jihad, qui s'est occupé de lui pendant plus de trois décennies, depuis son fatidique accident et jusqu'à la dernière minute. Ghazi Aad a poursuivi ses études secondaires au Koweït où son père travaillait, avant d'entrer à l'Université américaine de Beyrouth pour suivre des études en médecine. Il finit par obtenir, en 1981, une licence en biologie et chimie, la médecine ne l'ayant pas captivé. Ghazi Aad se rend par la suite aux États-Unis pour se spécialiser en océanographie à l'institut Virginia des sciences marines de l'Université William and Mary. Mais il n'a pas pu aller au bout de ses rêves. L'été de 1983, sa vie bascule. Au cours de vacances passées au Liban, il est victime d'un terrible accident de voiture survenu à Feytroun, dans le Kesrouan. Ghazi Aad, que les médecins croyaient mort, en sort des heures plus tard avec un traumatisme de la colonne vertébrale et une fracture de la cinquième vertèbre cervicale. Il devient tétraplégique. Il doit abandonner ses études et rester au Liban.

(Lire aussi : La cause des disparus portée sur les planches)

Un homme de cœur
« Rien dans son parcours scolaire et universitaire ne le prédestinait à s'occuper de cette cause. Mais son humanité et sa capacité à donner sans rien attendre en retour l'ont mené sur cette voie », confie à L'Orient-Le Jour son ami d'enfance et dans le combat Fadel Tayyar.
Le combat a commencé un jour de 1986. Un groupe de jeunes lance une déclaration avec pour objectif de connaître le nombre de Libanais arrêtés par les forces syriennes. « Nous étions conscients du fait qu'il existe des gens disparus et qu'il fallait réclamer que la lumière soit faite sur leur sort, poursuit Fadel Tayyar. Mais nous n'avions pas de données sur leur nombre ni n'étions conscients de l'ampleur du problème. »

C'est en décembre 1989 que la vraie lutte commence. Lors des manifestations qui étaient organisées au palais de Baabda, Ghazi Aad et ses compagnons lancent un appel à la foule demandant à toute personne qui avait un proche disparu d'entrer en contact avec eux. « Nous demandions que les documents présentés dans ce cadre soient signés par deux personnes proches de la personne disparue, comme sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses enfants... » En l'espace de quelques semaines, des centaines d'histoires seront documentées. « Nous avons aussi fait une chaîne humaine de Baabda jusqu'à la nonciature apostolique à Harissa pour faire la lumière sur cette cause », se rappelle encore Fadel Tayyar. Cet événement sera suivi d'une journée de solidarité au Liban-Nord où de nombreux enlèvements sont perpétrés. « Nous avons aussi publié le rapport d'Amnesty International sur les trente-six moyens de torture pratiqués dans les prisons syriennes », ajoute-t-il.

Ces jeunes pensaient qu'en mettant l'accent sur l'affaire, ils allaient « réussir à faire du tapage autour du dossier, ce qui poussera la Syrie à mettre fin à ses pratiques », comme l'avait confié à L'Orient-Le Jour Ghazi Aad, lors d'un entretien sur le premier anniversaire du début du sit-in observé par les familles des détenus en Syrie au jardin Gebran Khalil Gebran, au centre-ville.
À l'époque, le groupe de jeunes pensait aussi que les crimes commis par les forces syriennes alors présentes au Liban visaient un groupe politique bien défini, mais ils finissent par découvrir que cette action visait tous les Libanais, toutes communautés et appartenances politiques confondues.
(Lire aussi : Lettre ouverte des familles des victimes de disparition forcée au chef de l'État)

Porté par le mouvement estudiantin
Ghazi Aad, qui avait entre-temps fondé Solide (soutien aux Libanais en détention et en exil), s'engage encore plus dans le combat. Et « en dépit des pressions et des menaces pratiquées par l'appareil sécuritaire libano-syrien, il va poursuivre, avec le soutien des jeunes et de quelques journalistes courageux, sa bataille pour briser l'omerta qui règne sur la question des détenus libanais en Syrie », souligne notre collègue Michel Hajji Georgiou, qui figurait au nombre des étudiants ayant lutté pour cette cause qui constituera d'ailleurs « dès la fin des années 1990 l'une des fers de lance du mouvement estudiantin qui réclame la fin de l'occupation syrienne au Liban », poursuit-il. « À titre très symbolique, c'est lui, et pas un personnage politique, qui est l'invité de la première conférence organisée par les étudiants du bureau de la faculté de droit et de sciences politiques au sein de l'amicale estudiantine de l'Université Saint-Joseph, rue Huvelin, le vendredi 2 mars 2001, pour parler de sa cause, se souvient Michel Hajji Georgiou. C'est la première fois que le sujet, un interdit puissant à l'époque, sera abordé, et que le tabou sera brisé. Deux hommes "en civil", munis d'une caméra et d'un appareil-photo, seront courtoisement mis à la porte de l'amphithéâtre par la sécurité de l'université, à la demande des étudiants de l'amicale. Une véritable révolution sous la chape de plomb stalinienne imposée par Damas. »

La maison du militant des droits de l'homme à Dleybé (entre Baabdate et Arbaniyé) deviendra une sorte de repère-sanctuaire pour les jeunes dans le but de pousser le pouvoir à reconnaître l'existence de ces personnes oubliées dans les geôles syriennes. Ghazi Aad et les étudiants feront ainsi front commun plusieurs fois, « coupant le ring au niveau de Tabaris le 13 décembre 2000, malgré le déploiement intensif des forces de l'ordre, portant les doléances des proches des disparus au patriarche Sfeir à plusieurs reprises, notamment le 23 septembre 2000, pour réclamer le retour des prisonniers, défiant les coups de matraque de la soldatesque en colère dans le centre-ville le 7 avril 2004, où les protestataires tentent d'atteindre l'Escwa pour y remettre un mémorandum sur les détenus, précise Michel Hajji Georgiou. Sur sa chaise roulante, Ghazi Aad partagera notre sort, celui d'une répression aveugle, d'abord sous les puissants jets d'eau de la Défense civile, puis sous les crosses des fusils. Pour le protéger, un groupe d'étudiants ont fait barrage de leurs corps, mais sa chaise ne survivra pas à l'assaut. Il a été même emprisonné pendant plusieurs jours par les services de renseignements de l'armée ».

(Dossier : Disparus de la guerre civile : S'ils pouvaient témoigner...)

« La tente »
À cette époque, les familles des personnes détenues en Syrie étaient obligées de signer un acte de décès. Ghazi Aad va les réunir et les mobiliser pour les pousser à refuser ce genre d'intimidation qui visait à étouffer le dossier. Ensemble, ils poursuivront la bataille. Sur sa chaise roulante, il fera le tour des instances internationales pour réclamer une reconnaissance du dossier. Et il réussit à l'obtenir.

En l'an 2000, peu avant Noël, un groupe de détenus en Syrie est libéré. Damas veut clore le dossier. C'est sans compter la détermination de Ghazi Aad à poursuivre la bataille jusqu'au bout. Il ne cessera, dès lors, de réclamer la libération de plusieurs centaines de personnes, que tout le monde veut effacer, mais dont il connaît les noms un par un, dont il apprend par cœur les histoires pour les raconter : sa manière à lui de les maintenir bien vivants.

En 2005, après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri et l'intifada de l'indépendance qui s'ensuit, la bataille prend un nouveau tournant. Le 11 avril de cette année, peu avant le retrait des forces et des services de renseignements syriens du Liban, des dizaines de familles, soutenues par Solide et Solida (aujourd'hui le CLDH – Centre libanais des droits de l'homme), dressent une tente dans le jardin Gebran Khalil Gebran, place Riad el-Solh, face à l'Escwa, annonçant le coup d'envoi d'un sit-in permanent. Elles réclamaient une reconnaissance de la part des Nations unies du fait que l'application par la Syrie de la résolution 1559 demeure incomplète tant que le dossier des disparus et des détenus libanais dans les geôles syriennes n'a pas été réglé, de même qu'elles réclamaient aussi la formation d'une commission d'enquête internationale sur les disparitions forcées et les arrestations arbitraires de Libanais par les services de renseignements syriens.
Pendant plus de dix ans, le siège de la « tente » sera le symbole de la résistance de ces familles. Au cours de cette période, le dossier connaît aussi de nombreuses avancées : unanimité politique et nationale sur la nécessité de trouver une solution au dossier des victimes de disparition forcée ; déterrement de deux fosses communes au ministère de la Défense, où les corps de vingt-quatre soldats sont trouvés et identifiés, et à Majdel Anjar ; présentation au Parlement d'une proposition de loi pour la formation de la commission nationale pour les victimes de disparition forcée en Syrie et les disparus au Liban et proposition par le ministère de la Justice d'une décision ministérielle pour la formation d'une telle commission ; décision prise par le Conseil d'État en mars 2014 accordant aux familles des disparus et des victimes de disparition forcée le droit de prendre connaissance des informations officielles concernant leur dossier ; reconnaissance internationale du dossier qui s'est traduite par des visites effectuées sur les lieux de sit-in par des responsables des Nations unies, de l'État américain...

En décembre 2015, le sit-in est levé. La tente est vidée, mais elle est maintenue dans le jardin, comme le symbole de cette cause. Ghazi Aad avait alors expliqué que les familles sont fatiguées. Il avait aussi déclaré que le combat passerait à une autre phase. « Nous poursuivrons la pression en faveur de la formation d'une commission d'enquête nationale pour les victimes de disparition forcée et qui est l'instance officielle pour suivre le dossier, et de la formation de la banque d'ADN des familles des disparus », avait-il assuré.
Mais Ghazi Aad n'a pas pu tenir sa parole. Sa (douce) voix de stentor ne retentira plus pour défendre les disparus et les détenus. Il est parti laissant derrière lui des familles éplorées, qui se sentent orphelines, qui sont déterminées à poursuivre le combat, rien que pour lui rendre hommage... En incarnant ce dossier jusqu'à son dernier souffle, il a rendu, quelque part, sa dignité au peuple libanais. Ce dernier saura-t-il se montrer fidèle et poursuivre le combat?

Source & Link : L'orient le jour

Assafir- Women in Lebanese Parliament, November 17 , 2016

لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة في البرلمان اللبناني الثلاثة في المئة ولا تتعدى نسبة مشاركتها في حكومة تصريف الأعمال الأربعة في المئة، الأمر الذي يضع لبنان في خانة الدول المساهمة في اتساع الفجوة الجندرية العالمية، خصوصا انه يحتل المرتبة الـ143 من أصل 144 دولة في ما يخص إشراك المرأة في التمكين السياسي، بحسب دراسة أجراها «المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2016»، وهي دراسة تدل على تراجع الدور السياسي للمرأة في لبنان، عن العام 2010، حيث كان لبنان في المرتبة 127.
في ظل هذا الواقع، وعلى عتبة بدء نقاش القانون الانتخابي الجديد، اختتم مشروع «الأحزاب ترشح نساءً»، بمؤتمر صحافي عقده تحالف «نساء في البرلمان»، أمس، في فندق فينسيا، أوضحت خلاله منسقة «التحالف» سميرة معاصري، أن «المرأة مغيّبة عن صنع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية»، داعية إلى الالتزام ببنود «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» و «إعلان بيجين»، اللذين ينصان على «وضع الآليات القانونية التي تضمن وصول المرأة الى البرلمان بنسبة لا تقل عن 30 في المئة».
وأوضحت أن 85 دولة في العالم أدخلت نظام الكوتا النسائية من خلال تعديل الدستور أو في قانون الانتخاب، مثل الجزائر (32 في المئة) والعراق (25 في المئة).
وأكدت بعاصيري «العمل مع الأحزاب السياسية اللبنانية من أجل إقرار هذه الآليات لإيجاد طرق لوصول النساء الى المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة».
كما عرضت رئيسة جمعية «ONDES» فيكي زوين، في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون وممثلات عن الأحزاب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، تقريراً موجزاً عن مواقف الأحزاب اللبنانية من «الكوتا» النسائية كإجراء مؤقت. فقد أظهر التقرير تجاوبا وقبولاً تاماً من «القوات» و«المستقبل» و«أمل» و«الاشتراكي» و«الأحرار»، إضافة إلى «الكتائب». بينما لم يوضح «التيار الحر» موقفه، كما لم يتمكن «التحالف» من عقد اجتماعات مع «حزب الله» و«المردة» و«الطاشناق» لاستيضاح مواقفهم.
وأوضحت مديرة «سمارت سنتر» رندى يسير، أن «الدور العائلي والمهني للنساء لم يقف عائقا أمام مشاركتهن في الشأن العام»، مضيفة أن «العمل الاجتماعي الذي تقوم به النساء كان سببا في فوزهن في الانتخابات البلدية»، وأكدت يسير أن «44 في المئة ممن قدمن ترشيحن فزن في الانتخابات».
في حوار بين الحاضرين، دعت معظم الناشطات الى الاستمرار في المطالبة باستحداث «وزارة لشؤون المرأة»، لا سيما بعدما بات مستبعدا إقرار ذلك في الحكومة المتوقع تشكليها قريباً. كما طالبت رئيسة جمعية «غدا لبنان» باتريسيا سميدا بتفعيل الدور الإعلامي للمرأة في الأحزاب.
وأشارت العضو المؤسس في جمعية «نساء رائدات» جويل رزق الله، الى أن التحالف سيعقد اجتماعا في مقر الجمعية المسيحية للشابات عند الساعة السادسة من مساء اليوم، من أجل مناقشة وبحث الخطوات اللاحقة لتحالف «نساء في البرلمان».

Source & Link : Assafir