Al Akhbar- The file of displaced syrians, April 22 , 2017

بعد 6 سنوات من النزوح السوري إلى لبنان، لم يتمكن أركان الدولة من التعامل مع الملف خارج حساباتهم السياسية والعنصرية. ستّ جهات رسمية تعمل على هذا الخط، كلّ منها يحاول فرض رؤيته الخاصة بعيداً عن المصلحة الحقيقية للدولة. التناقضات تُشكل مكاناً مثالياً للمجتمع الدولي حتى يتمكن من فرض رؤيته

ليا القزي

منذ خريف 2011، وقضية النازحين السوريين إلى لبنان تُعَدّ من أهم الملفات الداخلية اللبنانية. انقسمت القوى السياسية حوله، ولسنوات لم تتمكن الدولة من وضع سياسة موحدة للتعامل مع الأزمة. مقاربة كلّ طرف لموضوع النازحين تبعاً لموقفه من النظام السوري أدّت إلى تعقيد الوضع. بعد دخول الأزمة السورية عامها السابع، ومحاولة المجتمع الدولي تحميل عبء النازحين للدول المضيفة وحدها، وفرض التوطين، لا يزال لبنان عاجزاً عن تقديم رؤية واحدة. كلّ ما يتعلّق بهذا الملف يُقارب إما وفقاً لمصالح كلّ طرف، وإما بخلفيات طائفية وعنصرية.

حتى التسمية لم يُتَّفَق عليها إلّا أخيراً، فاعتُمدت كلمة «نازحون». التسمية سياسية وليست قانونية، لأنّ للاجئين حقوقاً لا يريد لبنان تأمينها، منها حقهم في عدم العودة إلى بلدهم.
حالياً، هناك ستّ جهات سياسية في الدولة تُتابع هذه القضية: رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المختصة، مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين نديم المنلا، ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب، فضلاً عن المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تلّقت، باسم النازحين، أموالاً ضخمة. «شهيّة» السياسيين لمتابعة هذا الملّف، دفعت إلى طرح عددٍ من الأسئلة. هل السبب كمية المساعدات التي يتلقاها لبنان؟ أم رغبة كلّ فريق فرض رؤيته السياسية؟ ما هو دور كلّ من المعنيين؟ وكيف يجري التنسيق في ما بينهم، وسط ما يُحكى عن «تشنجات» بين وزارة الشؤون الاجتماعية (المُكلفة منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي متابعة ملّف النازحين) ووزارة الدولة لشؤون النازحين، واعتراض عدد من الوزراء على ما عدّوه تدخلاً من المرعبي في شؤونهم؟ هل جرى التوصل إلى رؤية موحدة؟ خاصة أنّ لبنان عائد من مؤتمر بروكسيل (عُقد في 5 نيسان)، حيث رفع تقريراً كان هناك خلاف حوله بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. تعدد الجهات التي تهتم بملف اللاجئين يُتعامل معه رسمياً وكأنه أمر طبيعي، فيعتبر نديم المنلا أنّ ذلك «يعكس أهمية الملف بالنسبة إلى الحكومة». علماً أنّ «الاهتمام» يفترض توحيد الجهود والمرجعية، وعدم مقاربة الأمر وفق منطق المحاصصة.
يؤكد المنلا لـ «الأخبار» أنّ ملف النازحين يُقسم إلى ثلاثة أقسام: «سياسة الدولة تجاه أزمة النزوح، التنسيق بين الوزارات المعنية والمنظمات الدولية في ما خصّ المساعدات، والبُعد التنموي والاستقرار الاقتصادي». اللجنة الوزارية تُتابع الثلاثة، «والشق التنفيذي بيد الوزارات حسب اختصاصها». إلا أنّ «الشخص الأساسي، ومن يلعب دور المُنسق هو وزير الدولة». مُشكلته أنه لا يملك جهازاً تنفيذياً، «هو يُصارع وحالته غير سهلة». يتقاطع كلام المنلا مع معلومات «الأخبار»، بأنّ الوزارات المعنية بملف النازحين لا تتجاوب مع طلب المرعبي الاطلاع على ما تملك من معلومات، لكونه لا يملك أي سلطة تخوله ذلك. ولكنّ المنلا لا يوافق تماماً، لأنّ «التنسيق كامل، على الأقل بين المرعبي وبيني». إضافة إلى التنسيق بين الوزارات والأمم المتحدة، «يُتابع المرعبي سياسة الدولة والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة». دور وزارة الشؤون الاجتماعية «أصعب لكونه يتعلّق أيضاً بتأمين حاجات المجتمع المضيف للنازحين».


يقول نديم المنلا إنّ المرعبي «يُصارع وحالته غير سهلة»


في خلال كلمته في بروكسل، قال الحريري إنّ لبنان لم يعد قادراً على مواجهة أعباء النزوح السوري من دون مساعدة دولية. لذلك، «طلبنا القيام باستثمارات لتأهيل البنى التحتية، واستيعاب اليد العاملة السورية إلى حين عودتها، وتوفير فرص عمل لآلاف اللبنانيين، وتنشيط الاقتصاد اللبناني». هذا الشقّ من العمل يتابعه المنلا. أما بو صعب، فيتسلح بالمادة ٥٢ من الدستور، ليُبرر دوره. المادة تنصّ على أنّ رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تُصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. لم يحل التبرير الدستوري دون السجال بين الوزير جمال الجراح وبو صعب، بسبب ما وصفه وزير الاتصالات بـ«عدم اتباع الأصول الدستورية والتزام حدود الصلاحيات»، بعد أن كان بو صعب قد أعلن أنه سيتسلم ملفات التعاون والتمويل الدولي. إحدى الجهات المعنية بـ«النازحين» تؤكد أنّ بو صعب «لا يملك صلاحيات، بل يُكلف من الرئيس ميشال عون متابعة بعض الملفات». بعد الاستفزاز المتبادل بين الفريقين، «طلب الحريري من بو صعب المشاركة في بروكسل، وأسهم في إعداد ورقة لبنان إلى المؤتمر». وبين وجهات النظر المختلفة، تلعب اللجنة الوزارية دور الحَكَم.
أول ما يخطر في بال المسؤولين لدى سؤالهم عن سبب تهافت معظم الجهات للعمل في ملفّ النازحين هو «المساعدات». إلا أنّ إحدى الجهات الستّ ترى أنّ الأمر «لا يتعلق بالخلاف السياسي حول العلاقات مع سوريا». يوافق المنلا على أنّ «المنافسة» ليست بسبب المال «الذي يصل إلى المنظمات غير الحكومية، وليس إلى الدولة التي تتلقى الأموال فقط في ما خصّ المشاريع التنموية المتعلقة بالوزارات المختصة». لذلك، يجري حالياً تعديل سياسة الدولة تجاه هذا الملف، ويُعدّ المرعبي المسوّدة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوزارية «ومن المُفترض أن تُعرض في اجتماعها المقبل». من أبرز ما تتضمنه المسودة، وفق المنلا، «عدم الإبعاد القسري وتأييد العودة الآمنة بأسرع وقت ممكن بما يتماشى مع مصلحة لبنان العليا، اعتماد تسمية النازحين، أهمية تعدادهم… المسودة يجب أن تعكس الحد الأدنى من التوافق». ماذا عن التواصل مع سوريا من أجل حلّ الأزمة؟ يجيب المنلا بأنّ الحريري «في ظل الظروف الحالية لن يتواصل مع النظام السوري». نقطة خلافية أخرى هي قيام المخيمات على الحدود التي يستبعد المنلا إنشاءها، «كذلك إنّ التجربة في الأردن بينت أنّها ليست ناجحة تماماً ومشاكلها كبيرة».
إضافة إلى «التشنج» بين الوزارات المعنية ووزارة الدولة لشؤون النازحين، لم تغب التوترات بين رئاسة الجمهورية ممثلة ببو صعب ورئاسة الحكومة في خلال الإعداد لورقة الوفد اللبناني إلى بروكسل. ظهر التباين خاصة حول نقطتين: التعاون بين المجتمع الدولي ولبنان، ورغبة فريق رئيس الجمهورية اعتماد تعبير «العودة الآمنة» عوض «العودة الطوعية». وصل الأمر إلى حدّ تهديد بو صعب، في خلال اجتماع ضمّ الحريري وممثلي الجهات الأوروبية، أنه إن لم يؤخَذ بالملاحظات فسيُعلن أنّ الورقة لا تُمثل موقف الدولة اللبنانية. تأخر الاتفاق على الصيغة إلى ما «قبل ليلة من المؤتمر»، بحسب المنلا. ورغم ذلك، تؤكد مصادر مواكبة أنّه «لن يكون هناك خلاف بين بعبدا والسرايا». تُجمع الجهات التي تواصلت معها «الأخبار» على أنّه خلافاً للحكومات السابقة «أصبحنا نُنسق أكثر ومنظمين بنحو أفضل». قد تكون «النية الحسنة» موجودة لذلك، ولكن ما حصل بين الحريري وبو صعب لا يُبشر بالخير. لا شيء يمنع تكرار شدّ الحبال بين الطرفين، ما دام الملّف موزعاً على ستّ جهات تنتمي إلى تيارات سياسية متناقضة، يحاول كلّ منها تغليب رأيه على الآخر. كذلك لم يتوصل أولياء الملف بعد إلى سياسة موحدة، الأمر الذي سينعكس سلباً على المساعدات المُرسلة، ووجود النازحين، وسيتيح المجال للمجتمع الدولي لفرض سياسته مستفيداً من التناقضات.

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- Ghazi Aad n’est plus, les détenus libanais en Syrie ont désormais un ange gardien, November 17 , 2016

Le porte-parole de Solide est décédé hier à l'âge de 59 ans. Pendant plus de vingt-cinq ans, il a bataillé pour que la cause des disparus et des détenus libanais dans les prisons syriennes ne tombe pas dans l'oubli.
Nada MERHI | OLJ
17/11/2016

Ghazi Aad n'est plus. Il est parti hier au petit matin en silence, humblement et discrètement, comme il a toujours vécu. Au bout de trois semaines de coma profond, son cœur, qui était d'une générosité exceptionnelle et qui portait en lui toutes les souffrances de l'humanité, a lâché.

Le nom de Ghazi Aad était et restera intrinsèquement lié à la cause des disparus et des détenus libanais dans les geôles syriennes. Une cause qu'il a défendue à une période où personne n'osait évoquer les centaines de Libanais détenus arbitrairement par le régime syrien. C'est grâce à lui que la cause de toutes ces personnes oubliées pendant de nombreuses années par les responsables libanais a été portée devant les instances internationales à New York, en Europe et aux Nations unies, et a été dénoncée à l'échelle internationale. Et pourtant, Ghazi Aad n'avait pas de proche détenu en Syrie...

Né le 1er octobre en 1957 à Minet el-Hosn, à Beyrouth, il avait deux frères, l'un décédé durant la guerre, et Jihad, qui s'est occupé de lui pendant plus de trois décennies, depuis son fatidique accident et jusqu'à la dernière minute. Ghazi Aad a poursuivi ses études secondaires au Koweït où son père travaillait, avant d'entrer à l'Université américaine de Beyrouth pour suivre des études en médecine. Il finit par obtenir, en 1981, une licence en biologie et chimie, la médecine ne l'ayant pas captivé. Ghazi Aad se rend par la suite aux États-Unis pour se spécialiser en océanographie à l'institut Virginia des sciences marines de l'Université William and Mary. Mais il n'a pas pu aller au bout de ses rêves. L'été de 1983, sa vie bascule. Au cours de vacances passées au Liban, il est victime d'un terrible accident de voiture survenu à Feytroun, dans le Kesrouan. Ghazi Aad, que les médecins croyaient mort, en sort des heures plus tard avec un traumatisme de la colonne vertébrale et une fracture de la cinquième vertèbre cervicale. Il devient tétraplégique. Il doit abandonner ses études et rester au Liban.

(Lire aussi : La cause des disparus portée sur les planches)

Un homme de cœur
« Rien dans son parcours scolaire et universitaire ne le prédestinait à s'occuper de cette cause. Mais son humanité et sa capacité à donner sans rien attendre en retour l'ont mené sur cette voie », confie à L'Orient-Le Jour son ami d'enfance et dans le combat Fadel Tayyar.
Le combat a commencé un jour de 1986. Un groupe de jeunes lance une déclaration avec pour objectif de connaître le nombre de Libanais arrêtés par les forces syriennes. « Nous étions conscients du fait qu'il existe des gens disparus et qu'il fallait réclamer que la lumière soit faite sur leur sort, poursuit Fadel Tayyar. Mais nous n'avions pas de données sur leur nombre ni n'étions conscients de l'ampleur du problème. »

C'est en décembre 1989 que la vraie lutte commence. Lors des manifestations qui étaient organisées au palais de Baabda, Ghazi Aad et ses compagnons lancent un appel à la foule demandant à toute personne qui avait un proche disparu d'entrer en contact avec eux. « Nous demandions que les documents présentés dans ce cadre soient signés par deux personnes proches de la personne disparue, comme sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses enfants... » En l'espace de quelques semaines, des centaines d'histoires seront documentées. « Nous avons aussi fait une chaîne humaine de Baabda jusqu'à la nonciature apostolique à Harissa pour faire la lumière sur cette cause », se rappelle encore Fadel Tayyar. Cet événement sera suivi d'une journée de solidarité au Liban-Nord où de nombreux enlèvements sont perpétrés. « Nous avons aussi publié le rapport d'Amnesty International sur les trente-six moyens de torture pratiqués dans les prisons syriennes », ajoute-t-il.

Ces jeunes pensaient qu'en mettant l'accent sur l'affaire, ils allaient « réussir à faire du tapage autour du dossier, ce qui poussera la Syrie à mettre fin à ses pratiques », comme l'avait confié à L'Orient-Le Jour Ghazi Aad, lors d'un entretien sur le premier anniversaire du début du sit-in observé par les familles des détenus en Syrie au jardin Gebran Khalil Gebran, au centre-ville.
À l'époque, le groupe de jeunes pensait aussi que les crimes commis par les forces syriennes alors présentes au Liban visaient un groupe politique bien défini, mais ils finissent par découvrir que cette action visait tous les Libanais, toutes communautés et appartenances politiques confondues.
(Lire aussi : Lettre ouverte des familles des victimes de disparition forcée au chef de l'État)

Porté par le mouvement estudiantin
Ghazi Aad, qui avait entre-temps fondé Solide (soutien aux Libanais en détention et en exil), s'engage encore plus dans le combat. Et « en dépit des pressions et des menaces pratiquées par l'appareil sécuritaire libano-syrien, il va poursuivre, avec le soutien des jeunes et de quelques journalistes courageux, sa bataille pour briser l'omerta qui règne sur la question des détenus libanais en Syrie », souligne notre collègue Michel Hajji Georgiou, qui figurait au nombre des étudiants ayant lutté pour cette cause qui constituera d'ailleurs « dès la fin des années 1990 l'une des fers de lance du mouvement estudiantin qui réclame la fin de l'occupation syrienne au Liban », poursuit-il. « À titre très symbolique, c'est lui, et pas un personnage politique, qui est l'invité de la première conférence organisée par les étudiants du bureau de la faculté de droit et de sciences politiques au sein de l'amicale estudiantine de l'Université Saint-Joseph, rue Huvelin, le vendredi 2 mars 2001, pour parler de sa cause, se souvient Michel Hajji Georgiou. C'est la première fois que le sujet, un interdit puissant à l'époque, sera abordé, et que le tabou sera brisé. Deux hommes "en civil", munis d'une caméra et d'un appareil-photo, seront courtoisement mis à la porte de l'amphithéâtre par la sécurité de l'université, à la demande des étudiants de l'amicale. Une véritable révolution sous la chape de plomb stalinienne imposée par Damas. »

La maison du militant des droits de l'homme à Dleybé (entre Baabdate et Arbaniyé) deviendra une sorte de repère-sanctuaire pour les jeunes dans le but de pousser le pouvoir à reconnaître l'existence de ces personnes oubliées dans les geôles syriennes. Ghazi Aad et les étudiants feront ainsi front commun plusieurs fois, « coupant le ring au niveau de Tabaris le 13 décembre 2000, malgré le déploiement intensif des forces de l'ordre, portant les doléances des proches des disparus au patriarche Sfeir à plusieurs reprises, notamment le 23 septembre 2000, pour réclamer le retour des prisonniers, défiant les coups de matraque de la soldatesque en colère dans le centre-ville le 7 avril 2004, où les protestataires tentent d'atteindre l'Escwa pour y remettre un mémorandum sur les détenus, précise Michel Hajji Georgiou. Sur sa chaise roulante, Ghazi Aad partagera notre sort, celui d'une répression aveugle, d'abord sous les puissants jets d'eau de la Défense civile, puis sous les crosses des fusils. Pour le protéger, un groupe d'étudiants ont fait barrage de leurs corps, mais sa chaise ne survivra pas à l'assaut. Il a été même emprisonné pendant plusieurs jours par les services de renseignements de l'armée ».

(Dossier : Disparus de la guerre civile : S'ils pouvaient témoigner...)

« La tente »
À cette époque, les familles des personnes détenues en Syrie étaient obligées de signer un acte de décès. Ghazi Aad va les réunir et les mobiliser pour les pousser à refuser ce genre d'intimidation qui visait à étouffer le dossier. Ensemble, ils poursuivront la bataille. Sur sa chaise roulante, il fera le tour des instances internationales pour réclamer une reconnaissance du dossier. Et il réussit à l'obtenir.

En l'an 2000, peu avant Noël, un groupe de détenus en Syrie est libéré. Damas veut clore le dossier. C'est sans compter la détermination de Ghazi Aad à poursuivre la bataille jusqu'au bout. Il ne cessera, dès lors, de réclamer la libération de plusieurs centaines de personnes, que tout le monde veut effacer, mais dont il connaît les noms un par un, dont il apprend par cœur les histoires pour les raconter : sa manière à lui de les maintenir bien vivants.

En 2005, après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri et l'intifada de l'indépendance qui s'ensuit, la bataille prend un nouveau tournant. Le 11 avril de cette année, peu avant le retrait des forces et des services de renseignements syriens du Liban, des dizaines de familles, soutenues par Solide et Solida (aujourd'hui le CLDH – Centre libanais des droits de l'homme), dressent une tente dans le jardin Gebran Khalil Gebran, place Riad el-Solh, face à l'Escwa, annonçant le coup d'envoi d'un sit-in permanent. Elles réclamaient une reconnaissance de la part des Nations unies du fait que l'application par la Syrie de la résolution 1559 demeure incomplète tant que le dossier des disparus et des détenus libanais dans les geôles syriennes n'a pas été réglé, de même qu'elles réclamaient aussi la formation d'une commission d'enquête internationale sur les disparitions forcées et les arrestations arbitraires de Libanais par les services de renseignements syriens.
Pendant plus de dix ans, le siège de la « tente » sera le symbole de la résistance de ces familles. Au cours de cette période, le dossier connaît aussi de nombreuses avancées : unanimité politique et nationale sur la nécessité de trouver une solution au dossier des victimes de disparition forcée ; déterrement de deux fosses communes au ministère de la Défense, où les corps de vingt-quatre soldats sont trouvés et identifiés, et à Majdel Anjar ; présentation au Parlement d'une proposition de loi pour la formation de la commission nationale pour les victimes de disparition forcée en Syrie et les disparus au Liban et proposition par le ministère de la Justice d'une décision ministérielle pour la formation d'une telle commission ; décision prise par le Conseil d'État en mars 2014 accordant aux familles des disparus et des victimes de disparition forcée le droit de prendre connaissance des informations officielles concernant leur dossier ; reconnaissance internationale du dossier qui s'est traduite par des visites effectuées sur les lieux de sit-in par des responsables des Nations unies, de l'État américain...

En décembre 2015, le sit-in est levé. La tente est vidée, mais elle est maintenue dans le jardin, comme le symbole de cette cause. Ghazi Aad avait alors expliqué que les familles sont fatiguées. Il avait aussi déclaré que le combat passerait à une autre phase. « Nous poursuivrons la pression en faveur de la formation d'une commission d'enquête nationale pour les victimes de disparition forcée et qui est l'instance officielle pour suivre le dossier, et de la formation de la banque d'ADN des familles des disparus », avait-il assuré.
Mais Ghazi Aad n'a pas pu tenir sa parole. Sa (douce) voix de stentor ne retentira plus pour défendre les disparus et les détenus. Il est parti laissant derrière lui des familles éplorées, qui se sentent orphelines, qui sont déterminées à poursuivre le combat, rien que pour lui rendre hommage... En incarnant ce dossier jusqu'à son dernier souffle, il a rendu, quelque part, sa dignité au peuple libanais. Ce dernier saura-t-il se montrer fidèle et poursuivre le combat?

Source & Link : L'orient le jour

Assafir- ESCWA annual survey reveals 52 % from the displaced syrian are under the poverty line, November 11 , 2016

أدت الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحولات التي تشهدها المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة، الى خسائر تصل الى 614 بليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بالقيمة الحقيقية نحو 0.9 في المئة في العام 2015، من دون أي تغيير، مقارنة بالعام 2014. وتباطأت، في العام 2015، اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي بعد أن كانت تقود النمو في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وكان لانخفاض سعر النفط، منذ منتصف العام 2014، آثاره السلبية على الاقتصادات العربية. هذه المعطيات ترد في تقرير «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2015-2016» الذي أطلقته، أمس، «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ـ الاسكوا»، من بيروت.
يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان، وفق التقرير، 1.5 مليون لاجئ، أي ربع سكان البلد، يتركز معظمهم في المناطق الريفية والفقيرة. وستسبب حركة الوافدين الكثيفة حالة فقر عند 170 ألف لبناني، وارتفاع معدلات البطالة الى أكثر من 20 في المئة. وتلحظ التقديرات الأخيرة ان عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد اللاجئين السوريين (1.5 مليون).
ويضاف الى عدد النازحين السوريين، نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني و42 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا، فيصبح عدد الأشخاص الذين هم بحاجة الى مساعدة 3.3 ملايين شخص من أصل 5.9 ملايين من السكان.
من جهة أخرى، يبيّن التقرير أن نسبة 52 في المئة من النازحين السوريين و10 في المئة من اللبنانيين هم في «فقر مدقع»، أي انهم يعيشون بأقل من 2.4 دولار في اليوم. وبغية تلبية احتياجات اللاجئين، ازداد الطلب على المرافق والخدمات العامة (مياه وكهرباء وغيرها) بقيمة 1.1 مليار دولار ما يؤدي الى تفاقم العجز في الموازنة بنحو 2.6 مليار دولار بين عامي 2012 و2014. في المقابل، لم تتأثر واردات البضائع الى لبنان، وتم التعويض عن خسائر الصادرات باستهلاك اللاجئين.
ويشير التقرير الى أن مجموع الخسائر في سوريا تراوحت بين 169 و259 مليار دولار من الناتج الضائع و89 مليار دولار من خسارة رأس المال العادي، مع فقدان ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل في العام 2010. فُقدت نسبة 49 في المئة من رأسالمال بسبب تلف رأسالمال، و34 في المئة بسبب خسارة صافي الاستثمار، و17 في المئة بسبب خمول رأسالمال.
وارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 15 في المئة في العام 2011 الى 48 في المئة في العام 2014. وفي العام 2014، عاش أكثر من 80 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر. وتتطلب الأجندة الوطنية لإعادة إعمار سوريا استثمارا بقيمة 183.5 بليون دولار لاسترجاع ما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد اللاجئين في العالم، وفق التقرير، 60 مليونا في نهاية العام 2015، وهو أكثر عدد من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية. نزح 7.6 ملايين شخص داخل سوريا، وأكثر من 4 ملايين خارجها. وتشرد 130 ألفا داخل اليمن منذ العام 2015، وسجلت ليبيا 434 ألف حالة نزوح مع نهاية العام 2015. أما أوروبا، فقد شهدت زيادة في تدفقات اللاجئين بنسبة 74.3 في المئة منذ قبل العام 2011، وتعتبر تركيا أكبر مضيفة للاجئين (1.6 مليون لاجئ سوري بنهاية العام 2014)، ويستضيف لبنان العدد الأكبر مقارنة مع النسبة المئوية من السكان (25 في المئة).
أما بالنسبة الى وضع المرأة في العالم العربي، فلا تزال النساء في المنطقة العربية تعانين من ظاهرة عدم المساواة، فاستنادا الى دليل عدم المساواة بين الجنسين، تسجل المنطقة العربية المرتبة الخامسة بين ست مناطق مشابهة في العالم، كما جاءت في المرتبة الأخيرة حسب دليل الفجوة بين الجنسين. بلغت نسبة البرلمانيات في المنطقة العربية، في العام 2016، 17.5 في المئة مقابل 14 في المئة في العام الماضي. وقد تصدرت تونس، الجزائر، والسودان الدول الرائدة في هذا المجال.
في المقابل، لا تزال مشاركة المرأة العربية في سوق العمل منخفضة بنسبة 23.4 في المئة مقارنة بنسبة 75 في المئة من الذكور في العام 2014. وازداد معدل البطالة بين الشابات في المنطقة من 31.8 في المئة في العام 2002، الى 46.1 في المئة في العام 2013. وتنخفض مشاركة النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاما، في القوة العاملة بسبب العوامل الاجتماعية مثل الزواج وإنجاب الأطفال.
وتشكل أعمال الخدمة المنزلية، التي تؤدي معظمها النساء المهاجرات 5.6% من العمالة الكلية في المنطقة. وقد اتخذت بعض البلدان العربية تدابير لحماية العمال المنزليين، لكن هناك حاجة إلى آليات للتنفيذ والرصد، كما جاء في المسح الذي أطلقته «الإسكوا»، من مقرها في رياض الصلح، وشمل كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية خلال العامين 2015 و2016 .

Source & Link : Assafir

The Daily Star- Displaced Syrians fear return, marking a demographic shift, November 07 , 2016

BEIRUT: Syria's government says people who fled rebel zones that have since been retaken by the military are now welcome to return. But that's not how it worked out for one refugee family that came to check out the state of their home: They found another family had moved in.
That's just one of many hurdles keeping away those displaced in Syria's war.
Many who fled say they fear arrest if they return to homes now under government control or that their sons will be conscripted into the same military that once bombarded their towns. In other former opposition strongholds, the state is carrying out redevelopment projects that have razed thousands of homes.
The opposition accuses the government of President Bashar Assad of using under-the-radar methods to discourage populations it sees as disloyal from returning, changing the demographics to help consolidate control over a corridor running from Damascus to the Mediterranean coast.
The government says it is doing all it can to bring people back.
"The main goal of the Syrian government is to return all displaced Syrians to their homes," National Reconciliation Minister Ali Haidar told The Associated Press last month.
More than 11 million people, nearly half Syria's population, have been driven from their homes by the war since 2011, including 5 million who fled abroad as refugees.
The war still rages in many parts of the country, and there is heavy destruction. In those conditions, a mass return is unlikely. So it is difficult to measure how much government measures are keeping opposition-minded Syrians from returning.
But the fall of a number of opposition strongholds in recent months has brought to immediate relevance the issue of who can come back.
For example, a string of rebel, mainly Sunni Muslim suburbs around Damascus have come under military control. They were drained of much of their population as hundreds of thousands fled siege and bombardment in recent years. Now thousands more are leaving because of government control. It is an open question whether they will ever return.
In Aleppo, Syria's largest city, government forces are besieging the rebel eastern districts, and the estimated 275,000 residents have refused calls to evacuate, in part because many are convinced they'll never be allowed back.
The fact that most of the people from rebel areas are Sunni Muslims adds a toxic sectarian aspect to the charges of demographic manipulation. Sunni Muslims are the majority in Syria and make up the backbone of the rebellion, while minorities have largely supported Assad, particularly members of his own Alawite community, an offshoot of Shiite Islam.
Homs, Syria's third largest city, offers an indication of the hurdles for would-be returnees.
In 2014, Homs' last major rebel neighborhoods, centered in its Old City, surrendered. That came after a long brutal siege that drove an estimated 300,000 from the city.
Two years later, the government says the Old City is open for residents, but even official statistics say only 40 percent have returned. That figure is impossible to independently confirm, and the opposition believes it is inflated.
On a visit to the Old City of Homs earlier this year, an AP team found a ghost town.
More recently, AP interviewed six families expelled from Homs' old quarters, and only one could point to a relative, among hundreds, who has returned. All those interviewed spoke on condition they only be identified by their first names for fear of reprisals by the government.
"The families of the old city are still in exile. Today, you'll find them all over the world, except in their neighborhoods," said Abou Zeid, from the Jouret al-Chiyah neighborhood.
Hoda, now living in the Lebanese city of Tripoli, said she was told she had to pay overdue bills before she could see her Homs home. But she, like others, is deeply hesitant to approach state institutions to do so or validate her property records because it means crossing through multiple checkpoints run by the feared security services.
The displaced fear security forces will detain their husbands and sons for trumped-up crimes or conscript them into Assad's military.
"We are not able to go back," said Rabaa, who fled to Lebanon with her family in 2012.
She has a 20-year-old son. "The first thing they'll do is take him to the military," she said. "Go see our home? No way."
Families have also found others living in their homes. The extent of such incidents is murky. The displaced say the expropriation is widespread, but their reports cannot be independently confirmed.
A pair of sisters, Maha and Um Alaa, described to the AP how they tried to check on Um Alaa's apartment in the town of Tel Khalakh, a former opposition stronghold 25 miles (40 kilometers) east of Homs. The sisters, now in Tripoli, spoke on condition they not be fully identified.
Maha visited and found another family living there, she said. A loud argument ensued, and Maha backed off, fearing that the government would side with the squatter family.
Um Alaa said her neighbors told her the family was from the nearby town of Hosn. Neighbors also said other displaced people had asked authorities in Tel Kalakh for places to live and were directed to houses of those who had fled, Um Alaa said.
The family in the home could not be reached because the landline has been switched off.
Also, Um Alaa fears she and her husband won't be able to reclaim their home because they didn't bring their property deed when they fled in 2014. "We thought we would only be gone a month," she said. "We have nothing to prove it is ours."
Conscription fears are also driving residents out of former opposition strongholds.
The government denies that conscription is a tactic to push dissidents out, saying it a national duty.
"It's a law that dates back to the establishment of the Syrian state," said Haidar, the national reconciliation minister.
He said the military is exploring ways around the predicament. For example, in some recaptured areas, the government has offered to postpone conscripts' deployments for six months to a year.
But many deserters and draft-dodgers view this as simply a government tactic to give them a deadline to leave.
"The implication is that ... in these six months you get everything in order and flee, (and the military) will look the other way," said Dani Qappani, an opposition activist.
In the Damascus suburb of Moadamiyeh, for example, a third of the population of 50,000 fled during the government siege. After the suburb surrendered in September, some 10,000 more are likely to leave over the coming months for fear of conscription, said Bassma Kodmani, an opposition official.
Similarly, some 13,000 will probably leave the Damascus suburb of Qudsaya along with their families to avoid conscription, said a former fighter in Qudsaya.
The fighter, who is wanted for military service, said he approached authorities for the 6-month grace period and received it. He said that gives him time to sell his home and belongings before moving with his wife and two children to the northwest province of Idlib, the main rebel-held territory. He spoke on condition of anonymity because he has not yet left the government-held area.
When the suburb of Daraya fell in August, all its last remaining residents - around 2,700 from an original 250,00 - were removed and put in camps, raising an outcry from U.N. officials over the possibility of a forced displacement. The government says they will eventually be allowed back.
But Daraya could see the sort of urban renewal projects that observers say are also a tool for demographic engineering.
A 2014 report by Human Rights Watch identified seven opposition neighborhoods around the country razed by government authorities for "redevelopment." It accused authorities of carrying out collective punishment.
Presidential Decree 66, issued in 2012, lists a number of areas, mostly opposition, for urban renewal projects that will tear up thousands of homes. The government says the existing construction is illegal, but the neighborhoods were allowed to grow for decades before the war.
"It serves another purpose: to punish the unruly areas, so you pacify them, and you change the demographic," said Rashad al-Kattan, a political analyst affiliated with the Center for Syrian Studies at the University of St. Andrews, in Scotland.
In March, Assad lay the cornerstone for one such renovation project, in Damascus' working-class Kafr Sousa and Basateen al-Razeh neighborhoods. The project is to build orderly new residential towers. But opposition outlets say residents are being pushed out. The Human Rights Watch report said up to 3,000 residential buildings had been demolished.
Decree 66 also authorizes similar projects for Daraya, according to the pro-government business journal Iqtisad.
Daraya and the other Sunni suburbs are highly strategic, said Kodmani, with the opposition's High Negotiations Committee.
"If Damascus is to be really safe over the longer term, any pockets around Damascus need to be made loyal."

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar -تهريب البشر عبر المصنع: على عينك يا دولة- ,March 1,2016

أمام أعين أجهزة الدولة، وبالتعاون مع بعض عناصرها، تنشط شبكات لتهريب السوريين الى لبنان ومنه. نحو 300 شخص يعبرون يومياً في الاتجاهين، ويتضاعف عددهم تبعاً للأوضاع الأمنية في سوريا، في مقابل مبالغ تراوح بين 100 و1000 دولار للشخص الواحد

أسامة القادري 

«بتُّ مع ولديّ ثلاث ليالي باردة في العراء تحت إحدى الشاحنات المركونة في محيط مركز الأمن العام في نقطة المصنع»، تقول حسناء الهاربة مع ولديها من معارك ريف درعا إلى أحد المخيمات العشوائية في البقاع الأوسط. وتضيف: «مُنعنا من الدخول لعدم حيازتنا الأوراق اللازمة.

طلب أحد الصرّافين من شقيقي الموجود في لبنان، منذ أربع سنوات، 300 دولار مقابل «تأجيرنا» ثلاثة آلاف دولار لخمس دقائق فقط، هي الفترة التي يستغرقها موظّف الأمن العام لعدّها. وكان علينا دفع 220 دولاراً بدل حجز غرفتين في فندق. في النهاية دخلنا تهريباً مقابل 250 دولاراً فقط».

عمر التهريب على الحدود اللبنانية ــ السورية من عمر هذه الحدود. كاد عمل المهرّبين ينتفي مع موجات النزوح التي اجتاحت لبنان عقب اندلاع الحرب السورية. لكن تشديد إجراءات الأمن العام على الحدود لضبط دخول النازحين أعاد تنشيط شبكات تهريب البشر، وفرّخ شبكات جديدة. بحسب مصادر أمنية، نحو 70 شخصاً من أبناء المنطقة العاطلين من العمل يشكلون 13 شبكة مترابطة، ويهرّبون يومياً، في الاتجاهين، «نحو 300 شخص مقابل مبالغ مالية تبدأ من 100 دولار وقد تصل الى 1000 دولار للشخص الواحد، مقابل قطع المنطقة الفاصلة بين البلدين عبر معابر جبلية في خراجَي بلدتي مجدل عنجر والصويرة».

يتوزّع العاملون في هذه الشبكات المهمات، بين رصد «الطريدة» أمام مبنى الأمن العام، وبين دليل طريق وسائق وآخرين لتأمين الطريق. تقول حسناء: «اقترب أحد الأشخاص من شقيقي على الجانب اللبناني من الحدود واتفق معه على إدخالنا. كلّف سمساراً التواصل معي على هاتفي السوري. جاء شاب في العشرين من العمر، وبعدما تأكد من أننا قطعنا معبر جديدة يابوس السوري نظامياً، طلب منا الانتظار في مقهى مقابل الأمن العام إلى أن تغيب الشمس. عند السابعة مساءً، طلب منّا السير في اتجاه الشاحنات. سلمنا الحقائب لشخص آخر وضعها في سيارته، ومشينا الى ساحة الشاحنات. هناك وجدت رجلين وامرأة فلسطينية مع أطفالها الثلاثة ينتظرون الساعة الصفر. حوالى الثامنة والنصف مساءً، تلقّى الشاب اتصالاً وطلب منّا السير وراءه. قطعنا مسافة صعوداً في جبل وسرنا نحو نصف ساعة في اتجاه منطقة سكنية. هناك كانت سيارة في انتظارنا نقلتنا الى الطريق الرئيسية، حيث كان شقيقي في انتظاري».

نحو 300 شخص يعبرون

الحدود يومياً مقابل

مبالغ مالية

«تسعيرة» التهريب تتفاوت بحسب وضع الراغب في قطع الحدود. «الهاربون» من التجنيد الاحتياطي، ممن يريدون تفادي نقطتي الحدود، قد يكونون «الأعلى سعراً»، ويتطلب تهريبهم «تعاوناً وتنسيقاً» بين المهربين على طرفي الحدود. أحد هؤلاء، ويدعى محمود، يقول لـ»الأخبار»: «دفعت للمهرب السوري 350 دولاراً كي أتخطّى حواجز الأمن السورية، و300 دولار للمهرب اللبناني لتخطّي الأمن العام اللبناني». ويضيف: «قطعنا نحو كيلومترين ليلاً لتخطّي الأمن السوري في جديدة يابوس. بعدها اتصل المهرّب السوري بزميل له في المصنع لمساعدتي على تجاوز نقطة الحدود اللبنانية. عندما أبلغه أنني هارب من التجنيد ولم أعبر الحدود السورية رسمياً، طلب 500 دولار، وبعد إلحاح ومفاوضات خفّض المبلغ الى 300. مكثت مع أربعة أشخاص آخرين حوالى 5 ساعات في منطقة مظلمة وخالية. وفي الوقت المحدد وصل شاب ومعه فتاة وشابان. طلب منهم الاستراحة نصف ساعة، ثم انطلقنا سيراً في منطقة جبلية لنحو 700 متر. وصلنا إلى أطراف بلدة، عرفت في ما بعد أنها الصويرة. هناك، نقلتنا سيارة الى أحد المنازل حيث مكثنا حتى الصباح، قبل أن ننتقل الى الطريق الرئيسي».

«عملنا إنساني. نساعد الهاربين من الموت من النساء والاطفال»، و»كمان اللي هربانين من الخدمة العسكرية ومن الاحتياط والإجباري»، يقول سهيل العامل في التهريب لـ»الأخبار». يشرح الشاب العشريني: «بدأت هذا العمل منذ ثلاث سنوات. كنت أعمل في الصرافة وبيع تذاكر التأمين للسيارات القادمة الى لبنان أمام مبنى الأمن العام». تشديد الإجراءات الأمنية حوّله «صائداً» للميسورين من القادمين. «كنت أعلم عناصر الأمن العام بهؤلاء، فتتعقّد معاملات دخولهم، ليجري بعدها ابتزازهم بمبالغ تصل أحياناً الى 500 دولار، لكنهم لم يعطوني من الجمل أذنه، لذلك بدأت العمل على حسابي».

يؤكّد أن أكثر من مئة شخص يستفيدون من هذه «المهنة»، بين وسيط ودليل وسائق سيارة. ويضيف: «تهريب من دون تعاون مع الأجهزة ما بيمشي. هناك عناصر يتصلون بنا ليؤمنوا الطريق مقابل مبلغ معين». ويتابع مبتسماً: «في عناصر وضباط يهربون أشخاصاً في سياراتهم مقابل مبالغ كبيرة تصل الى 10 آلاف دولار. نحن نهرّب المشحرين»، لافتاً الى اتفاق بين المهربين على «تسعيرة موحّدة». ويعزو ارتفاع المبالغ التي يتقاضونها، رغم قصر المسافة، إلى أن «الشغلة تحتاج الى مصاريف، وشبكة علاقات واسعة مع مهربين سوريين، وإلى أكثر من ثلاثة هواتف وأجرة نقل. وأحياناً نشتري الطريق من رجال الأمن، وهذا له كلفة كبيرة. كذلك فإن هناك مصاريف قضائية أثناء توقيف شباب يعملون معي».

ينفي سهيل أن يكون من بين من يُهرِّبهم عناصر من تنظيمات إرهابية، لكنه يردف: «شو بعرفني إذا إرهابي أو إنسان عادي؟ أكثر الذين أدخلهم هم من يعجزون عن تأمين كفيل أو حجز فندقي، بعدما يمرون على الأمن العام السوري ولديهم قسائم. والبعض الآخر يكون هارباً من الخدمة العسكرية، أو يريد الدخول الى سوريا والعودة منها من دون أوراق حتى لا تشطبه منظمة الامم المتحدة من سجلاتها. أما السلاح والبضائع فلا نعمل بها». ويقدّر عدد من يعبرون يومياً في الاتجاهين بمئتي شخص، «وعندما تشتد الاوضاع في سوريا يتضاعف العدد».

مجتمع واقتصاد 

العدد ٢٨٢٦ الثلاثاء ١ آذار ٢٠١٦

Source &link :Al Akhbar

Assafir - تجار البشر» عند الحدود الشرقية: ابتزاز للاجئين وهروب من الملاحقة - February 3,2016

سامر الحسيني 

لم تكن ملاك (اسم مستعار) السورية، تعلم أن رحلة هروبها من بلدها إلى لبنان، ستدفع بها إلى الوقوع في قبضة، من تصفهم القوى الأمنية اللبنانية بـ «المهربين وتجار البشر». هؤلاء اختطفوا ملاك وابنها لأكثر من خمسة أيام ريثما يؤمن زوجها مبلغ 900 دولار أميركي، كانوا قد طلبوه منه كـ «بدل أتعاب».

لجأت ملاك إلى هذه الطريقة بعدما تعذر دخولها عبر المصنع الحدودي لعدم توافر الشروط المطلوبة لعبورها إلى لبنان. في حينها لم تفلح كل مناشداتها بتأمين دخولها إلى البلد «الشقيق». بعد يأس خلّفه الانتظار أمام مركز الأمن العام في المصنع قام سائقها السوري بإرشادها إلى أحد العاملين في مجال التهريب عبر الطرق الجبلية. اتفقت معه على تأمين دخولها إلى لبنان لقاء 500 دولار يستلمها المهرب من زوجها الذي يعمل في إحدى القرى البقاعية.

بدأت رحلة ملاك، تحت جنح الظلام، واستمرت لنحو ساعتين تقريباً. لكن بعد المعاناة لم يستقبلها زوجها بل نظارة قصر العدل في زحلة، هي وابنها البالغ من العمر سنة ونصف السنة، وذلك إلى أن يتم تسليمهما إلى الأمن العام.

لم تصل ملاك وابنها إلى زوجها بسبب احتجازها من قبل مسؤول عصابة تهريب وقد رفع المبلغ المتفق عليه من 500 إلى 900 دولار، وعلى هذا الأساس تم التواصل مع زوجها الذي قام بتأمين المبلغ، لكن عند لحظة التسليم والاستلام، جرى توقيفهم من قبل مفرزة استقصاء البقاع التي كانت تتابع منذ فترة نشاط المهرب وقد أوقف في شتورة خلال عملية التبادل. ويصنف هذا المهرّب، بحسب القوى الأمنية بأنه واحد من أكثر الناشطين في ما يطلق عليه «تجارة البشر».

وجه آخر للعذاب، ترويه غنوة (اسم مستعار) 16 عاماً، ذلك أن أحد المهربين أُعجب بجمالها، ما عرّضها للخطف والاغتصاب، وقد بقيت الفتاة مع المهرّب لأكثر من شهر قبل أن يعيدها إلى أهلها لقاء 800 دولار، وبما أن وضع الأهل غير قانوني في لبنان، فلم يتمكنوا من رفع دعوى لدى الأجهزة المعنية للمطالبة بحقهم وحق ابنتهم.

الكلفة والمداخيل

تتراوح كلفة الدخول خلسة الى لبنان، التي تتم بإشراف مجموعات من المهرّبين اللبنانيين، من 500 للنازحين العاديين الذين يمرون من خلال الأمن السوري إلى 2000 دولار للمطلوبين من قبل الدولة السورية، والممنوعين من مغادرة الأراضي السورية، وهؤلاء هم الأخطر حيث يُشتبه بعلاقتهم بالإرهاب. وهؤلاء يتم تهريبهم من خلال أشخاص ينتظرون عند الحدود (مهربون) ولدى وصولهم إلى «بر الأمان» يجدون من ينقلهم إلى الداخل اللبناني من دون أن يتعرضوا للمساءلة او المتابعة.

ويشير مصدر أمني لـ «السفير» إلى أن عمليات تهريب السوريين إلى الداخل اللبناني كثيرة، وناشطة بشكل يومي، كاشفاً أن نحو ستة آلاف سوري يدخلون شهرياً إلى لبنان بطريقة غير شرعية من خلال معابر المهرّبين في البقاع. ويلفت المصدر الانتباه إلى ان بعض الذين يتم تهريبهم من سوريا قد لا يكونون سوريين، إذ إن بعضهم قد يكون من جنسيات أخرى.

بحسب محاضر التحقيقات فإن عملية التهريب تتم بالاعتماد على ثلاثة: السائق السوري الذي يرتبط بعلاقات طيبة مع المهرّبين، المهرّبون، والسائرون في مقدمة قوافل التهريب.

كذلك يلعب جنس الذي يتم تهريبه دوراً في تعزيز عملية الابتزاز، إذ إن الأمر يختلف ما إذا كان المطلوب تهريبه «امرأة أو فتاة» فهذا يسهل الابتزاز ويسرع في عملية الدفع، لأن اللاجئ يريد «صون عرضه وشرفه» حتى لو دفع أموالاً طائلة.

وما يعزز عمل المهرّبين هو أن دخل كل مهرّب قد يبلغ نحو 15 ألف دولار في ليلة العمل الواحدة من دون تكاليف أو مصاريف. كذلك عدم وجود رقابة أمنية أو ملاحقة قانونية فعلية يفاقم المشكلة، خصوصاً أن من يقعون ضحية هذا الابتزاز يخشون من اللجوء إلى القانون اللبناني لأن وضعهم في الأساس غير شرعي.

هروب من الملاحقة

وأيضاً ابتكر المهرّبون، وبحسب بعض محاضر التحقيقات مع مَن أوقف من قبل هؤلاء اطلعت «السفير» عليها، طرقاً عدة للهروب من الملاحقة القضائية والأمنية، فأغلب المهرّبين غير معروفين بالأسماء عند ضحاياهم كما أن استيفاءهم الفدية المالية يتم عبر التحويل المالي وباسم أشخاص سوريين يكونون في الغالب مخطوفين لديهم ويصر الخاطف على تحويل المال باسم شخص سوري، ثم يأخذه الخاطف اللبناني الى أحد مكاتب تحويل الأموال فيسحبه السوري ويسلمه إلى مرافقه اللبناني.

يبقى أن الإجراءات الأمنية اللبنانية لا تزال غير فاعلة في مواجهة هذا النوع من «الإتجار بالبشر»، وذلك بحكم عدم قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية ومعها العسكرية على مراقبة كل الحدود اللبنانية السورية.

في ظل هذا الواقع المحكوم بانعدام الإنسانية وقسوة الجغرافيا، يظل الهاربون السوريون هم الضحايا. بعضهم يتعرض للاغتصاب، وآخرون للاحتجاز والتعذيب.. أما الأسوأ فهي النهايات الشبيهة براجحة السورية التي قتلها الجليد منذ أيام.

Source & Link : Assafir   

Elsharq - Shiite preacher warns lives of abducted pilgrims in danger, October 5 2012

زغيب: المخطوفون الـ 9 في خطر

طالب المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الشيعي الاعلى متابعة قضية المخطوفين في سوريا في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، الحكومة التركية بالاسراع في انهاء ملف المخطوفين التسعة الذين ما زالوا قيد الاختطاف في منطقة اعزاز على الحدود السورية التركية»، لافتاً الى ان «القصف المتبادل الذي حصل امس على الحدود، يشكل خطراً على حياة المختطفين التسعة، لانهم موجودون في تلك المنطقة»، محملاً تركيا مسؤولية «النتائج المترتبة على استمرار احتجاز اللبنانيين التسعة، والاهالي لن يعفوا تركيا من هذا الامر، وهم يطالبونها بإصرار الاسراع في انهاء مأساة هذه القضية واعادة المخطوفين الى عائلاتهم في اسرع وقت ممكن حرصاً على سلامتهم».

ورداً على سؤال بالنسبة الى ما طرح في شأن التعويضات لعوائل المخطوفين، قال زغيب: لا اظن ان هذه المسألة في حاجة الى بحث، لأن ذلك واجب على الدولة التي عليها القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، وهذا المبلغ اذا ما صرف لعوائل المخطوفين، يكون قد صرف في مكانه الصحيح وليس في مزاريب الهدر والفساد».

وطالب زغيب الدولة بالعمل على كشف مصير المخطوف محمد بليبل الذي فقد في حمص منذ فترة طويلة». وقال: «اذا كانت الدولة تريد ان تعطي احداً من مواطنيها مئة دولار، يجب ان يناقش الامر وتشكل لجان لذلك، اما ان يختفي مواطن هناك ومواطن هناك لا نجد الدولة آبهة لذلك».

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=19307

Daily Star - Shiite preacher warns lives of abducted pilgrims in danger, October 5 2012

Shiite preacher warns lives of abducted pilgrims in danger

BEIRUT: A Shiite preacher warned Thursday that the recent Syrian-Turkish border clash threatens the safety of the remaining pilgrims in Syria.

“The shelling and the retaliation that took place Wednesday between Turkey and Syria is a threat against the lives of the nine pilgrims because they are present in a very sensitive location,” Sheikh Abbas Zogheib said.

The pilgrims were kidnapped by Syrian armed rebels in May while returning from a pilgrimage in Iran, and several media reports said that the rebels are keeping the hostages in the northern Syrian town of Azaz.

According to Zogheib, who has been tasked by the Shiite Higher Council to follow up on the issue of the pilgrims, the Turkish authorities are responsible for ensuring their safety.

“Turkey is responsible today for the presence of the pilgrims in that area. The families of the kidnapped call on Turkish authorities to speed up their release to end this crisis given the danger to their lives.”

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Oct-05/190201-shiite-preacher-warns-lives-of-abducted-pilgrims-in-danger.ashx#axzz2816QG51z

Naharnet - 11 Pilgrims Abducted over Assumption Nasrallah's Son Was with Them, October 3 2012

The son of Hizbullah leader Sayyed Hassan Nasrallah was the target of the abduction of the 11 Lebanese pilgrims in Syria in May, reported Ad Diyar daily on Tuesday.
He was thought to be on the bus carrying the Lebanese back from a pilgrimage in Iran, Syrian opposition sources told the daily.
The men were on their way back from a pilgrimage in Iran when gunmen intercepted their buses in the northern Syrian province of Aleppo.
According to the sources who spoke on condition of anonymity, Nasrallah's son was thought to be on the bus with a fake identity card and the captors demanded an apology on Nasrallah's part in return for his release.
Turkish intelligence stepped in the investigation upon Iran's request, the sources added, and assured that the son of the Hizbullah leader was not on the bus.
Eleven Lebanese pilgrims were kidnapped by the rebel Free Syrian Army in the northern province of Aleppo on May 22 as they were returning home from Iran.
One abductee was released in August in what his captors said was a “goodwill” gesture and another was released in September.
The kidnappers had repeatedly linked the release of the Lebanese captives to Nasrallah, a close ally of the Syrian regime, apologizing over his stances on the Syrian revolt.

http://www.naharnet.com/stories/en/55516

Naharnet - 11 Pilgrims Abducted over Assumption Nasrallah's Son Was with Them, October 3 2012

تقارير: خطف اللبنانيين الـ11 اثر معلومات عن ان نجل نصرالله معهم

كشفت معلومات صحفية، اليوم الثلاثاء، ان المعارضة السورية قامت بخطف حافلة الحجاج اللبنانين العائدين من ايران في ايار الفائت، اثر معلومات عن أن نجل الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو داخل الحافلة بهوية مزورة.

ونقلت صحيفة "الديار" عن مصادر سورية معارضة أنها عندما خطفت حافلة الحجاج اللبنانين العائدين من كربلاء كان لديها معلومات أن نجل السيد حسن نصرالله هو داخل الحافلة بهوية مزورة.

واوضحت المصادر ان المعارضة المسلحة عملت على التأكد أن نجل نصرالله ليس موجوداً حيث كانت تريد أن يعتذر نصرالله من المعارضة مقابل إطلاق نجله إذا كان في الحافلة.

وتابعت، وفق "الديار"، ان المخابرات التركية تدخلت في التحقيق وأكدت أن نجل نصرالله ليس موجوداً وان التدخل التركي جاء بناء لطلب إيران.

يُشار الى انه تم الافراج عن اثينن من المخطوفين الـ11 في سوريا وهما عوض ابراهيم الذي افرج عنه في25 ايلول الفائت، وحسين علي عمر، الذي افرج عنه اواخر آب، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر (اي في 22 ايار الفائت) على خطفهما مع 9 آخرين في سوريا اثر عودتهم من رحلة حج الى ايران.

والى جانب هؤلاء مخطوفين، اشخاص آخرين، بينهم حسان المقداد، الذي تحركت عشيرته وقامت بخطف تركي وعدد من السوريين، رابطة الافراج عنهم باطلاق سراح ولدها، الا ان الجيش نفذ مداهمات عدة تمكن خلالها من الافراج عن هؤلاء المخطوفين والقاء القبض على عدد من آل المقداد.

ويطالب "ابو ابراهيم" قائد المجموعة الخاطفة، باعتذار الامين العام لـ"حزب الله" من الشعب السوري مقابل الافراج عن الـ9 الآخرين.

http://www.naharnet.com/stories/ar/55516

L'orient le jour - Un important responsable du Hezbollah tué en Syrie « en accomplissant son devoir jihadiste, Octobre 3 2012

Un responsable militaire important du Hezbollah, qui aurait été tué en territoire syrien par les rebelles, a été inhumé au Liban, a dit hier le mouvement chiite libanais.
« Le dirigeant martyr Ali Hussein Nassif (qui) est mort en accomplissant son devoir de jihadiste » a été enterré lundi à Baalbeck, indique le mouvement chiite sur son site Internet. Une information qui a été confirmée, dans les mêmes termes, par un porte-
parole du parti qui s’est abstenu de donner plus de détails.
Selon des sources à Baalbeck, Nassif a été tué par une roquette dans la maison où il résidait avec deux autres membres du Hezbollah, qui auraient eux aussi péri. La maison se situe dans une ville syrienne frontalière du Liban où forces rebelles et gouvernementales syriennes s’entretuent.
Les rebelles syriens ont à plusieurs reprises accusé le Hezbollah de soutenir les forces gouvernementales syriennes en déployant des éléments le long de la frontière, en territoire syrien. La chaîne al-Arabiya a pour sa part affirmé que Nassif Chamas, alias Abou Abbas, a été tué dimanche à Homs, lors d’un guet-apens qui lui a été tendu par les forces de l’Armée syrienne libre, alors qu’il combattait auprès des forces syriennes régulières. Selon la chaîne, plusieurs autres combattants qui se trouvaient avec lui auraient également été tués.

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/780882/Un_important_responsable_du_Hezbollah_tue_en_Syrie_%3C%3C+en_accomplissant_son_devoir_jihadiste+%3E%3E.html

L'orient le jour - La famille Bleibel appelle la SG à retrouver Mohammad, enlevé à Homs, October 3 2012

Cheikh Abbas Zogheib, chargé par le Conseil supérieur chiite de suivre le dossier des pèlerins enlevés à Aazaz, a été reçu hier par le directeur de la Sûreté générale (SG), le général Abbas Ibrahim. Cheikh Abbas était accompagné d’une délégation de la famille de Mohammad Bleibel, enlevé il y a plus d’un an à Homs.
Le but de cette visite était de présenter au général Ibrahim le cas de Mohammad Bleibel « qui n’est pas médiatisé ». « Nous l’avons appelé à suivre le dossier et à révéler son sort, d’autant que nous n’avons aucune information le concernant, a déclaré cheikh Zogheib à l’issue de l’entretien. Nous appelons également le gouvernement libanais à suivre ce dossier avec les autorités et les différentes parties concernées, notamment la Turquie, pour que son dossier ainsi que celui des neuf autres pèlerins soit clos.

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/780884/La_famille_Bleibel_appelle_la_SG_a_retrouver_Mohammad,_enleve_a_Homs.html

Annahar - UNRWA & the Palestinian Refugees displaced from Syria, October 3 2012

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة المدير العام لوكالة "الاونروا" فيليبو غراندي ترافقه مديرة الوكالة في بيروت آن ديزمور، وبحثوا في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين النازحين الى لبنان من سوريا.

وأوضح أبو فاعور ان "الاقتراح هو ان تتولى "الاونروا" الاهتمام بالنازحين الفلسطينيين من سوريا مع امكان افادة الاونروا من بعض المساعدات التي وعد بها لبنان".

كما استقبل أبو فاعور النائب معين المرعبي الذي بحث معه في ملف "اللبنانيين العائدين من سوريا". 

http://www.annahar.com/article.php?t=madaniat&p=5&d=24867

Naharnet - Diqmaq Remaining Lebanese Captives in Syria to Be Released soon, October 1 2012

Head of the Iqraa organization for social development Sheikh Bilal Diqmaq stated that technical difficulties have thwarted the release of all the Lebanese held in Syria in one go, reported the Kuwaiti al-Anba daily on Sunday.

He told the daily that the kidnappers had informed a European journalist, of Arab origins, that the remainder of the captives “will be released before the Adha holiday.”

The holiday lands at the end of October.

Two of the 11 Lebanese pilgrims who were kidnapped in Syria in May have so far been released.

Diqmaq, who is playing a mediator role in the affair, predicted the issue to be “completely resolved as soon as possible.”

In addition, he attributed the delay in the release of the nine remaining pilgrims to the practices of al-Meqdad clan's military wing that had carried out kidnapping against Syrian and Turkish nationals in Lebanon in August in retaliation to the abduction of its relative Hassan al-Meqdad in Syria.

The abduction of the Syrian and Turkish nationals in Lebanon complicated matters, said Diqmaq.

A number of the members of al-Meqdad military wing were arrested in recent weeks for their abduction of foreign nationals.

http://www.naharnet.com/stories/en/55346

Naharnet - Diqmaq Remaining Lebanese Captives in Syria to Be Released soon, October 1 2012

أعلن رئيس جمعية "اقرأ" للتنمية الاجتماعية الشيخ بلال دقماق الذي يقوم بدور الوسيط مع الجهة الخاطفة للبنانيين الـ9 في سوريا، أن "بوادر أمل تلوح في الافق تنبئ بالافراج قريبا عن باقي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، متوقعا انهاء هذا الملف بشكل كامل في أقرب فرصة ممكنة. 

وقال الدقماق لصحيفة "الأنباء الكويتية" اليوم الأحد أن "التأخير الذي حصل في إطلاق سراح المخطوفين دفعة واحدة يتعلق في جانب منه بأمور تقنية وأجندة خاصة، وفي الجانب الآخر بالممارسات الميدانية التي قام بها الجناح العسكري لآل المقداد عندما لجؤوا الى اختطاف عدد من السوريين والاتراك مما أضفى على الملف مزيدا من التعقيد".

,نوه الشيخ دقماق "بالدور الذي يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال النائب عقاب صقر بتذليل العديد من العقبات ومتابعة الملف من كل جوانبه"، موضحا عبر الصحيفة عينها، أن "الدور الذي يقوم به الى جانب النائب صقر ووسطاء آخرين أثمر الافراج عن اثنين من المخطوفين هما حسين عمر وعوض ابراهيم".

ونفى دقدماق علمه "بخلفيات الموقف الذي أعلنه أبو إبراهيم (المسؤول عن عملية الخطف) عن انتهاء دور الحكومة التركية وكذلك انهاء وساطة هيئة العلماء المسلمين".

وإذ أكد أن "أبو ابراهيم هو صاحب القرار الاول والاخير، وله اليد الطولى في أخذ القرار بالإفراج عن المخطوفين وليس أداة تنفيذية تابعة لأي جهة"، اشار دقماق الى أن "أبوابراهيم لا يعامل المخطوفين اللبنانيين معاملة خاطئة، وإن كان خطؤه انه قام باختطافهم"، مشيرا الى أن هذا الامر أكده المخطوفان اللذان تم إطلاق سراحهما، فضلا عما نسمعه من كلام على ألسنة الباقين".

ورأى أن "أبوابراهيم تحميه الثورة السورية بالرغم من الفوضى التي تعم سورية ووجود العديد من الاجنحة والثوار"، بحسب "الانباء الكويتية".

وفيما يتعلق بالاعتذار الذي يطالب به أبوابراهيم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال الشيخ دقماق "للأنباء الكويتية"، إن "هذا الامر قد يكون من باب الإحراج السياسي والإعلامي للسيد نصرالله"، معتبرا أنه "يتعين على نصر الله "تقديم الاعتذار الى الشعب السوري، لاسيما أنه شكر رأس النظام عندما حاول في المرحلة الاولى السعي الى إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين".

وعليه نفى دقماق أن ن يكون "لنصرالله علاقة مباشرة بالمخطوفين".

ونقل عن أحد الوسطاء ودائما بحسب "الأنباء الكويتية" وهو صحافي أوروبي من أصول عربية، كان اجتمع به مع رئيس حزب الاحرار السوري الشيخ ابراهيم الزعبي منذ نحو أسبوع، حيث أبلغهما أن الجهة الخاطفة ستفرج عن المخطوفين الباقين قبيل عيد الاضحى المبارك.

يُشار الى انه تم الافراج عن إثنين من المخطوفين الـ11 في سوريا وهما حسين علي عمر، اواخر آب، وعوض ابراهيم منذ أيام، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أشهر (اي في 22 ايار الفائت) على خطفهما مع عشرة آخرين في سوريا اثر عودتهم من رحلة حج الى ايران.

والى جانب هؤلاء مخطوفين، اشخاص آخرين، بينهم حسان المقداد، الذي تحركت عشيرته وقامت بخطف تركي وعدد من السوريين، رابطة الافراج عنهم باطلاق سراح ولدها، الا ان الجيش نفذ مداهمات عدة تمكن خلالها من الافراج عن هؤلاء المخطوفين والقاء القبض على عدد من آل المقداد.

http://www.naharnet.com/stories/ar/55346

Aljoumhouria - Lebanon, case of Lebanese Hostages in Syria, September 28 2012

فوجئ الجميع أمس الأول لحظة توجّه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بالشكر إلى الرئيس سعد الحريري، الأمر الذي يبدو أنّه أزعج شربل الذي تساءل عبر "الجمهورية": هل من المستغرب أن يسعى الحريري إلى الإفراج عن مخطوفين من بلده؟ فعلى رغم الاختلاف السياسي القائم في البلد إلّا أنّ للحريري بصمات واضحة في موضوع الإفراج سأكشف عنها في الوقت والزمان المناسبَين"، مذكراً أنّ "الحريري كان أوّل مَن وضع طائرته الخاصة في خدمة المخطوفين يوم جرى الحديث عن إمكان إطلاقهم".

ويضيف شربل: "لم أكن أريد أن أتطرّق إلى هذا الموضوع، ولكن هناك تنسيق كامل بيننا وبين الرئيس الحريري وهذا الأمر لا يعلمه احد. فما يهمني هو أن يفرج عن المخطوفين فقط، وهنا أريد أن أسأل: "لا سمح الله إذا حصل أي مكروه لهم، فماذا ستكون ردود الفعل في لبنان؟ كاشفاً أن "الإفراج عن البقية، قد لا يتعدّى الشهر الواحد". ويجزم أنّ "ما يجري راهناً على صعيد هذا الملف يبقى سرّاً، إذ إنه لا يمكننا البوح بكل ما نقوم به، ولكن نقول إنّ الخير آت إن شاء الله".

http://www.aljoumhouria.com/news/index/32838

Aliwaa - Lebanon, Awad Ibrahim, September 28 2012

في وقت بقي مصير المخطوفين التسعة في سوريا مجهولاً، تواصلت الاحتفالات في الضاحية الجنوبية بالإفراج عن عوض ابراهيم ولا يزال المهنئون يتوافدون الى حي السلم لتهنئة المحرر بعودته سالماً الى لبنان بعد خطف استمر نحو 4 اشهر.

وقال ابراهيم في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال انه تفاجأ بالاستقبال الحاشد له، مؤكداً ان شعوره لا يوصف، وامل في الافراج عن بقية المخطوفين.

واوضح ان «الكلام عن تقسيم المخطوفين اللبنانيين في سوريا الى مجموعتين غير صحيح»، مشدداً «على انهم بقوا مجموعة واحدة طوال الاربعة اشهر التي مضت». وقال: «جميع المخطوفين بصحة جيدة واطمئن اهاليهم انهم بخير»، مؤكداً انه «لم يجر الحديث امامه عن اطلاق سراح اي من المخطوفين الباقين».

وفي السياق نفسه، زار سفير تركيا في لبنان إينان أوزيلديز مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، وتطرق الحديث الى قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، ونوه مفتي الجمهورية ب»الجهود التي قامت بها السلطات التركية للافراج عن المخطوف عوض ابراهيم وقبله حسين عمر وعلى مساهمة تركيا في حل قضية المخطوفين وعودتهم الى لبنان آمنين سالمين»، آملا ان «تستمر تركيا في وساطتها الاخوية للافراج عن المخطوفين الباقين في اسرع وقت بمساعدتها». 

ومن جهته، دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان  الحكومة اللبنانية الى بذل الجهد لإطلاق سراح باقي المخطوفين اللبنانيين بأسرع وقت فهم أبرياء ولا يجوز احتجاز حريتهم من دون مبرر، ويجب إطلاقهم من دون شروط، مثنيا على الجهود التي بذلت وتبذل من كافة الافرقاء لتحريرهم.

ورأى إن البلاد تعيش القلق والخوف فالمطلوب اليوم الاهتمام بأمور الناس ومعيشتهم ونحن في لبنان نعيش الحالات الصعبة وعلينا إن نعمل لما يجمع ويوحد ويعالج الأمور.

الى ذلك التقى الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضية المخطوفين في سوريا، يرافقه المخطوف المحرّر حسين علي عمر، السفير التركي شكراه على الجهود التي بذلتها تركيا التي ادت لتحرير كل من عمر والمخطوف عوض ابراهيم، وكان الجو ايجابيا بموضوع التسعة الباقين.

وأكد الشيخ زغيب بعد اللقاء أنّ السفير التركي أكد أن تركيا ستكثف جهودها لاطلاق المخطوفين الباقين، جدّد الاشارة إلى أنّ الاتراك المتواجدين في لبنان «اخوة لنا واعزاء علينا وما يصيبهم يصيبنا».

وردا على سؤال، أكد زغيب أنّ تركيا ما زالت تعمل على انهاء هذه القضية وأن الكلام عن انتهاء دورها غير دقيق.

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=138989

Almustaqbal - Lebanon, Skeyes condemns killing of Iranian TV reporter in Syria, September 27 2012

استنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، "استهداف الصحافيين في سوريا مهما كانت انتماءاتهم السياسية والمهنية، ومن أي جهة أتى"، بعد مقتل مراسل قناة "برس تي في" (Press TV) الإيرانية ميا نصر حتفه في دمشق وإصابة مدير مكتب قناة "العالم" الإيرانية في دمشق حسين مرتضى ومصور القناة.

وشدد في بيان أمس، على "ضرورة النأي بالصحافيين وتحييدهم عن أي صراع داخلي أو خارجي أو فئوي، ومهما كانت الحجج والأسباب"، داعياً الصحافيين الى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال أدائهم واجبهم المهني، لا سيما في مناطق النزاع والخطر".

وطالب بـ"إجراء تحقيق شفاف وسريع في ظروف الحادثة واعتبار أي استهداف للصحافيين بمثابة جريمة حرب، بما يمهد لمحاكمة المرتكبين أمام الجهات القضائية الدولية المختصة".

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=540580

Almustaqbal - Lebanon, Lebanese pilgrim held hostage in Syria returns home, September 27 2012

عاد المحرر عوض ابراهيم إلى بيروت أمس، عبر طائرة تركية أقلته الى مطار رفيق الحريري يرافقه ضابطان من الامن العام اللبناني وقوى الامن الداخلي، لافتاً الى ان "الرئيس سعد الحريري وهيئة العلماء المسلمين كانا لهما الدور الاساس في الافراج عنه". فيما شكر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل "الرئيس الحريري "الذي يساعدنا ويقوم بكل جهد ممكن لمعالجة هذا الملف وهدفه الوحيد استقرار الوضع الامني في لبنان"، آملا ان "تجمع عودة جميع المخطوفين اللبنانيين كل السياسيين اللبنانيين في اعادة بناء الوطن".

وأجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بإبراهيم فور وصوله إلى منزله في بيروت، مهنئاً بعودته سالماً إلى عائلته وذويه، ومعرباً عن أمله "في أن يتم الإفراج عن باقي رفاقه المحتجزين بأسرع وقت ممكن وعودتهم سالمين إلى أهلهم".

واستقبل إبراهيم في المطار كل من الوزير شربل، النائب غازي زعيتر، النائب علي المقداد، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعدد كبير من اقرباء واهالي المحرر.

وقال شربل في كلمته: "ان فرحتنا لم تكتمل بعودة المخطوف عوض ابراهيم، وان شاء الله تكتمل عند عودة المخطوفين اللبنانيين جميعا الى اهاليهم".

وعن قول ابو ابراهيم ان المفاوضات انتهت وكذلك الدور التركي، أجاب: "على الاتراك الرد عليه، متسائلا "هل اصبح ابو ابراهيم اقوى من الاتراك؟". ولفت الى ان "الدولة اللبنانية ورئيسي الجمهورية والحكومة (ميشال سليمان ونجيب ميقاتي) واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف على تواصل دائم مع السلطات التركية التي تتعاون معنا رغم الصعوبات التي تواجهها".

وشكر الرئيس سعد الحريري "الذي يساعدنا ويقوم بكل جهد ممكن لمعالجة هذا الملف وهدفه الوحيد استقرار الوضع الامني في لبنان"، آملا ان "تجمع عودة جميع المخطوفين اللبنانيين كل السياسيين اللبنانيين في اعادة بناء الوطن". واوضح انه "تكلم مع السلطات التركية وهي تقوم بأقصى واجباتها لاطلاق سراح المخطوفين والامور ليست سهلة"، متمنياً على ابو ابراهيم في حال افرج عن المخطوفين "الاعتذار منهم لأنهم ابرياء". 

وفي حيّ السلم، أقيم استقبال شعبي حاشد أمام المركز الرئيسي لحملة الصدر للحج والعمرة، واستقبل إبراهيم بالزغاريد ونثر الارز وقبلات الاهالي. 

وتمنى ابراهيم لدى وصوله ان "يتوحد اللبنانيون ويجمعوا على كلمة واحدة، لأن لبنان البلد الاجمل في العالم". واشار الى انه "كان للرئيس سعد الحريري وهيئة العلماء المسلمين الدور الاساس في الافراج عنه"، شاكرا للوزير مروان شربل والمدير العام للامن العام الجهود التي بذلاها، متمنياً على جميع المسؤولين اللبنانيين "بذل المزيد من الضغوط لاطلاق بقية المخطوفين، لا سيما المختار زغيب الذي يعاني مرضاً في القلب". وشكر "رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي نقله بطائرة خاصة من منطقة اختطافه الى اسطنبول". وطلب من خاطف اللبنانيين في سوريا "أبو ابراهيم" أن يفرج عن باقي المخطوفين لديه، لافتاً إلى أنّ الأخير "طلب اعتذاراً من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله".

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=540608

Almustaqbal - Lebanon, case of the Lebanese hostages in Syria, September 27 2012

أكد سفير تركيا في لبنان إينان أوزيلديز، أن "حكومة بلاده ملتزمة قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في سوريا، وهي ستتابع كل الجهود لإطلاقهم". واطّلع على أوضاع اللاجئين السوريين إلى صيدا وإمكان تقديم العون والمساعدة لهم.

وأعرب خلال زيارته مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكبته في دار الافتاء في المدينة امس، في حضور رئيس جمعية "الصداقة اللبنانية ـ التركية" محمد علي الجوهري، عن سروره "لإطلاق المخطوف اللبناني عوض إبراهيم". وتمنى لـ"المخطوفين التسعة أن يعودوا إلى عائلاتهم".

وأوضح أنه "بحث مع سوسان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية ـ التركية، واطلع منه على اوضاع اللاجئين السوريين في صيدا ومخيماتها، وعلى إمكانية وسبل تقديم العون والمساعدة لهم، وأبلغه أن تركيا ستقدم منحاً لتعليم الشريعة الاسلامية الى دار الافتاء، وتطرق الى مشاركته في المؤتمر الاسلامي ـ المسيحي الذي انعقد في اسطنبول مؤخرا".

بدوره، رحب سوسان بالسفير التركي، ولفت الى أن "زيارته تأتي في اطار نشاطه المستمر والدؤوب، لتأكيد الاحترام المتبادل بين الشعبين التركي واللبناني، وقد تداولنا معه امورا كثيرة، واعتقد ان هناك دوراً حقيقيا لتركيا في هذا الشرق، ونأمل ان يكون لمصلحة ووحدة هذا الشرق، وللعيش المشترك، والسلم الأهلي بين كل الأديان، وبين كل الطوائف في لبنان وفي غير لبنان".

ولفت خلال زيارته العلامة الشيخ عفيف النابلسي الى "أننا بحثنا في بعض القضايا الاقليمية والأوضاع في المنطقة، وفي موضوع المواطنين اللبنانيين التسعة". وأكد "التزام حكومته هذه القضية". وأوضح بـ"شأن ملابسات المفاوضات الجارية، أن هذه القضية معقدة جدا، وأن تركيا منذ البداية وظفت كل طاقاتها في الضغط، ليبقى اللبنانيون بصحة وعافية، ومن أجل أن تسهم في تحريرهم، ولكن مع الأسف أخذت هذه المسألة وقتا طويلا، ولكن سنتابع وسنبذل جهدنا، علما أنني لا أعرف تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، ولكني متأكد أن هذه القضية ستنتهي قريبا، وأن اللبنانيين المخطوفين سيكونون في بلدهم".

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=540581