L'orient le jour - Décès de quatre détenus syriens des ONG des droits de l’homme réclament une enquête officielle, July 06, 2017

Des associations de défense des droits de l'homme ont appelé hier à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort de quatre Syriens arrêtés la semaine dernière lors des raids menés par l'armée libanaise dans des camp de réfugiés d'al-Nour et d'al-Qariya, à Ersal, au cours desquels cinq kamikazes s'étaient fait exploser.
Selon l'armée libanaise, les quatre hommes, décédés mardi, souffraient de problèmes de santé chroniques qui se sont aggravés « en raison des conditions météorologiques ».
Selon le communiqué de l'institution militaire, les examens médicaux entrepris sur les personnes en état d'arrestation depuis vendredi ont révélé que plusieurs d'entre elles souffrent de maladies chroniques. Elles ont alors été soignées avant d'être interrogées, selon la troupe.
Les médecins légistes ont remis leurs rapports sur les raisons des décès et l'institution militaire a décidé de « faire examiner les autres détenus pour s'assurer qu'aucun cas similaire n'existe ».
L'armée a également publié un communiqué hier dans lequel elle annonce avoir libéré 15 détenus tandis que les 85 autres, sans papiers, ont été déférés à la direction générale de la Sûreté générale.
« Nous demandons urgemment une enquête officielle, transparente et indépendante », a indiqué Lama Fakih, la directrice adjointe de Human Rights Watch (HRW) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, soulignant que l'ONG avait dans le passé « documenté des cas d'abus ou de torture durant des détentions effectuées par l'armée » libanaise.
L'avocat Nabil Halabi, à la tête de l'Institut libanais pour la démocratie et les droits de l'homme (LIFE), a également appelé les autorités libanaises à mener une « enquête sérieuse basée sur des autopsies ». Selon lui, il y a des indications sur la mort d'une dizaine de réfugiés sous la torture.
De son côté, le Centre libanais des droits de l'homme (CLDH) a dénoncé dans un communiqué « la diffusion d'images dégradantes qui documentent les arrestations, la torture des détenus et la campagne systématique d'intimidation contre toute personne ou organisation ayant élevé la voix pour critiquer les procédures illégales utilisées par les forces armées ».
Quant au représentant régional au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, Abdel Salam Sidahmed, il a lui aussi exprimé son inquiétude quant au décès des quatre détenus, appelant les autorités libanaises à « mener une enquête rapide, transparente et indépendante » et à prendre les mesures légales nécessaires à la lumière de cette enquête. Il a par ailleurs mis en exergue la nécessité pour le Liban de respecter ses engagements internationaux au niveau des droits de l'homme.
La coordonnatrice spéciale de l'ONU au Liban, Sigrid Kaag, s'est également attardée hier sur cette affaire lors d'une conférence de presse conjointe avec le coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, Philippe Lazzarini. « Nous sommes entrés en contact avec l'armée libanaise pour nous assurer des conditions des arrestations ainsi que pour nous enquérir du décès des quatre détenus », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : « Nous ne possédons pas de données précises sur ce sujet. »
Mme Kaag a tenu à rappeler que « l'ONU dénonce tout acte terroriste », et qu'il « est crucial de différencier entre les personnes armées et les civils et de continuer à respecter les droits de l'homme ».
Mme Kaag a en outre été reçue hier par le responsable des affaires extérieures au sein du Hezbollah, Ammar Moussaoui.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Anti-torture progress likely to be slow, May 25, 2017

Having appeared before the U.N. Committee Against Torture for the first time since adopting the treaty the committee oversees 17 years ago, Lebanon must now determine how to act on the body’s recommendations. Civil society organizations and the newly established Ministry of State for Human Rights Affairs are leading the push to implement the recommendations, which were published in the CAT’s concluding remarks on May 12 after Lebanon appeared before the committee in April. Lebanon ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in 2000, but failed to attend or provide an initial official report.
Hopes and potential stumbling blocks regarding implementation emerged at a conference hosted Wednesday by the Lebanese Center for Human Rights (CLDH), attended by government representatives and one the CAT’s 10 independent experts, Sebastien Touze.
Lebanon’s progress regarding torture and the seriousness with which the delegation to the CAT approached the process were praised, but the current political climate was raised as a significant barrier to maintaining momentum on this issue.
Many of the recommendations’ key priorities – amending and passing a draft law to criminalize torture, selecting and appointing members to the new national human rights institution and establishing a plan of action to follow up on the committee’s new and previous recommendations – require governmental action.
“There is a year to execute the priority recommendations and then to establish a plan of action concerning the whole of the recommendations,” Touze said during the conference. “The final observations will be followed-up on by the CAT. [The process] forms a relatively close relationship [between the state] and the committee. ... It’s really an ongoing cycle, a permanent dialogue with the state.”
In front of the conference’s roughly 25 attendees, Farouk al-Moghrabi, adviser to the minister of state for human rights affairs, expressed doubt over the speed with which legislative change could be made.
“It is impossible to amend the law [to criminalize torture] in three months [as was initially suggested by Touze] because of the current political situation,” he said, adding that funding problems had impeded the progress of the National Commission for Human Rights, and “frankly, no one has been seeking funding.”
A law was passed by Parliament on Oct. 19, 2016 to establish a National Human Rights Institute, but the details – including funding and staffing of the body – are still needed.
Moghrabi said the ministry had submitted a decree to establish a council made up of representatives from the Foreign, Justice, Defense and Interior ministries to follow up on the recommendations issued by human rights bodies.
A similar proposal to “establish a national commission to be in charge of reporting with regard to international conventions on human rights,” was submitted to the Cabinet in 2016 by the Foreign Affairs Ministry, a ministry source told The Daily Star in April, adding that the ministry is meanwhile coordinating with other authorities.
Wadih al-Asmar, secretary-general of CLDH, said Wednesday that the organization supports the creation of one governmental body to serve as a point of liaison for ministries as well as civil society organizations. “The meeting was to work on the implementation of the recommendations,” he told The Daily Star. “We want ... to have one centralized group to liaise with instead of a fragmented approach.”
The conference, the third held by CLDH, also aimed to cement cooperation between the government and civil society organizations on the issue of torture in Lebanon. This cooperation is acknowledged to be important, but attempts to improve it have been checkered.
“The meeting was to avoid playing with the Lebanese state the way the state has played with us,” Asmar said, specifically in reference to the government’s failure to publish their CAT report before submitting it to the committee, thus precluding dialogue with civil society groups.
CLDH was one of the many non-governmental groups that submitted “shadow reports” – unofficial documents in lieu of Lebanon’s official submission – to the CAT, which were praised as “very valuable” and “particularly relevant” by Touze, and cited frequently by CAT experts during the April sessions.
Jeanne Mrad, a Lebanese diplomat representing Foreign Minister Gebran Bassil at Wednesday’s conference, said the “intention was not to marginalize civil society,” but that time constraints in preparing the report had been a reason for not widening the scope of input.
Mrad said that the ministry had been enthusiastic about submitting Lebanon’s initial report to the CAT, but she noted that implementing the recommendations required widespread cooperation. “We have a problem with ministerial coordination,” she said.
Moghrabi acknowledged the political, economic and social challenges likely to impede the recommended changes, but said that, nonetheless, “we have to try.” He noted that governmental coordination already exists with groups such as CLDH, Alef – Act for Human Rights, Karama and others.
“No one needs to go to Geneva to know there are problems in Lebanon,” Moghrabi said. “But this report allows us to acknowledge issues. And the only solution is to cooperate with civil society.”
But the ministries that were in the spotlight at the April CAT sessions – and that will have the lion’s share of the work in tackling torture – were thin on the ground Wednesday.
The Justice and Defense ministries said they would send representatives, according to Asmar, but neither did so. The Interior Ministry made no response to the invitation.
“Many ministers sent apologies because they were focusing on elections, as the deadline to hold them has just passed,” Asmar said. While this did not excuse their absence, he said, “We believe the state wants to make progress because otherwise they would not have ratified the CAT.” He expressed hopes for future cooperation.
Touze was also optimistic about Lebanon’s engagement with the CAT, the quality of the government’s report and the state’s receptiveness to dialogue. But he did not shy away from reiterating the CAT’s ongoing concerns, which had been outlined in their concluding remarks.
He noted that although the CAT found the situation in Lebanon had changed since its 2012-13 inquiry, which reported systematic torture in the country, the committee remains concerned by reports security forces and military personnel continue to routinely use torture.
He said Lebanon, like many of the countries that appear before the CAT, had expounded on the laws and structures that would act as preventative measures, but that the “practical application of laws is left out.”
Lebanon still had not passed a law that explicitly prohibits torture as defined by the convention, he noted, despite the draft law existing in various iterations for several years.
“We always hope that our final observations will be adopted ... but we are not naive, we know very well that ... certain national circumstances can make it so that legislative processes take longer than we would wish,” Touze said.
He also noted that there is no mechanism for enforcing adherence to U.N. conventions.
Ultimately, he said, “Everything rests on the goodwill of the states” to engage in an ongoing dialogue with the committee.
Asmar, along with Moghrabi and other ministerial representatives expressed hope that the committee’s recommendations would not be left to gather dust. “I want everyone to look at Lebanon and take it as an example,” Asmar said.

Source & Link: The Daily Star

NNA - CLDH organize National conference on the prevention of torture in Lebanon, May 23, 2017

وطنية - عقد المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) جلسة مناقشة عامة حول "الوقاية من التعذيب" في فندق "موفنبيك" بدعم من السفارةالهولندية في لبنان، وتولى إدارة النقاش رئيس المركز وديع الأسمر والخبير والمقرر بشؤون اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة سيباستيان توزيه.

حضر الجلسة فاروق المغربي ممثلا وزير الدولة لحقوق الإنسان ايمن شقير، جانّ مراد ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صفوان المصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، علي الموسوي ممثلا النائب نواف الموسوي، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني ومحامين.

وتحدث الأسمر بداية فأشار الى "رغبة المركز اللبناني لحقوق الإنسان متابعة أحدث التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". ولفت الى انه "جرى في السابق عقد مؤتمر وطني مع المسؤولين اللبنانيين من وزراء ونواب لترسيخ الإصلاحات والسياسات القانونية في مجال الوقاية من التعذيب في لبنان".

وتحدث عن "تقرير لبنان الأولي" وملاحظات المركز عليه، وقال: "ان الهدف ليس تشويه سمعة أحد بل الحديث عن التعذيب والمساعدة والتعاون مع الجهات الرسمية لتحسين واقع حقوق الإنسان وليس لتجميله".
وأكد ان "المركز على استعداد والدولة على يقين بذلك، أننا مع أي عمل جدي لتحسين وضع حقوق الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب".

وأوضح أن "ملاحظات المركز تتصل بغياب أي إدراءات عملية لمنع التعذيب في لبنان".

وقال: "نحن كمركز نعنى بحقوق الإنسان منذ 20 عاما فقد أطلقنا تقريرا عام 1997 وكلما أطلقنا تقريرا آخر نشعر وللأسف انه يشبه التقرير الذي سبقه".

أضاف: "ان الهدف هو الحد من حالات التعذيب وهذا أمر ليس من باب الترف إنما لاحترام توقيع لبنان على معاهدة مناهضة التعذيب".

واقترح على وزارة حقوق للأنسان "عقد لقاءات مصغرة مع الوزارات المعنية وممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان لدراسة الخطوات العملية لوضع توصيات لجنة حقوق الإنسان موضع التنفيذ".

وأوضح ان "في مجلس النواب مشروع قانون لتجريم التعذيب وقد يأخذ هذا المشروع وقتا طويلا لإقراره، إنما هنالك قرارات بالإمكان ان تتخذ بشكل فوري ومن خلال القضاء".

ورأى ان "ليس هناك آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب"، مشددا على ان "هناك مواضيع يجب أن تجد حلول سريعة بانتظار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

توزيه
من ناحيته أكد توزيه ان "لدى الدولة اللبنانية إرادة حقيقية للحد من ممارسات التعذيب". وتحدث عن التقرير الأولي الذي قدمه لبنان الى لجنة مناهضة التعذيب "بتأخير بلغ 15 عاما وهي حالة فريدة من نوعها"، مؤكدا ان "على الدول الأطراف أن تقدم تقريرها بعد عام".

وتطرق الى التقرير الأولي للدولة اللبنانية، ملاحظا "العديد من الإنتهاكات للاتفاقية". وقال إن ذلك "دفعنا الى فتح حوار مع الهيئات غير الحكومية التي بدورها سجلت العديد من الإنتقادات".
أضاف: "بعد أن اطلعنا على التقرير الذي وضعته المنظمات غير الحكومية وجدنا معلومات لا تقدمها الدولة اللبنانية".
وأشار الى ان "مشروع القانون المتعلق بالتعذيب قد جرى تعديله وقد سمحت لنا المعلومات التي تلقيناها ان الحالة في لبنان قد تبدلت استنادا الى التقارير البديلة والتي هي رفيعة الجودة لاستنادها الى إحصاءات والى حالات فريدة".

وأبدى "بعض الملاحظات التي تحتاج الى معطيات موثوقة حيث لا يمكن الدفاع عن وجهة نظر من دون معلومات موضوعية لكي نتمكن من مقارنتها مع تقارير الدولة".

وشدد على "التشاور المستبق بعد صياغة التقارير البديلة"، موضحا ان "هناك مشاورات مع الدولة اللبناني التي ترد دائما على أسئلتنا".

وتحدث عن المنهجية المتعلقة بالتقارير، موضحا ان "اللقاءات التي تعقد مع ممثلين عن الدولة اللبنانية مثمرة وبناءة وهم يصغون إلينا"، مشيدا "بالحوار الذي تقيمه الدولة مع المنظمات غير الحكومية".

وقال: "ان الدولة هي التي عليها أن تلتزم بتطبيق الإتفاقية وان على المجتمع المدني أن يكون لها بالمرصاد، وأكد ان "هذه ميزة في لبنان من حيث التعاون ما بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية".

ولفت الى "التعديلات التشريعية التي يجب أن تتلاءم مع المادة الأولى من الإتفاقية"، مشيرا الى "التوصية المتعلقة بالأحكام والتي أعطت الحكومة اللبنانية ردا إيجابيا عليها"، متحدثا عن توصية ثانية تتعلق "بتصوير عمليات التوقيف من مراكز الشرطة".

وتطرق الى "الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التوقيف أوالسجون"، مؤكدا ان "الحكومة اللبنانية التزمت بإجراء التحقيقات بشأن التعذيب وهو موضوع قد جرى إثارته".

وقال: "ان هذه التوصيات وغيرها تحتاج الى متابعة من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية وضع خطة لتنفيذ كل هذه التوصيات".

وشدد على "العلاقة التي تقيمها الدولة مع المنظمات غير الحكومية" ودعا الوزارات المعنية الى "العمل مع بعضها البعض ومع المجتمع المدني لكي تكون التوصيات نافذة خاصة انها تخضع لنقاشات". ورأى ان "المجتمع المدني يجب أن يشارك في وضع خطة التنفيذ بعد أربع سنوات وليس بعد 15 سنة".

المغربي
ثم تحدث ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان فقال: "هناك نوعان من المرضى، الأول يعترف بمرضه فيداوي نفسه ويشفى، وهناك نوع آخر يكابر على المرض فيصل الى الهلاك المحتم.
فبعد تقديم لبنان تقريره الأولي أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وبعد أن صدر عن هذه اللجنة ملاحظات ختامية هي أشبه بتقييم يجب أن نأخذه كدولة لبنانية وكمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان بإيجابية مطلقة أصبحنا نعترف بمرضنا ونعرفه.
فقد أظهر لنا هذا التقرير ان هنالك تقدما في عدة مواضيع منها تشريعية وأخرى تنفيذية أو إجرائية تقوم بها المؤسسات المولجة حفظ الأمن في لبنان، ولكن أظهر لنا أيضا العديد من المشاكل والتقصير في مجال احترام حقوق الإنسان".

أضاف: "ولا يخفى على أحد وضع لبنان المأزوم سياسيا واقتصاديا وطائفيا، ولا يخفى أيضا الفساد الذي ينخر الدولة حتى أوصلها الى حافة الإنهيار، والوضع الأمني المعقد محليا وإقليميا ودوليا والذي يؤثر علينا تأثيرا مباشرا، وأزمة اللجوء التي أرست هما إضافية على همومنا وأعارض العديد من الأشخاص الذين يعتبرونها الأزمة الوحيدة. ولكن كل ما ذكرت لا يبرر أبدا أن لا يطبق لبنان التزاماته الدولية وألا يكون منارة الحريات واحترام حقوق الإنسان في هذا الشرق الملتهب.
فالخيار بين الحرية أو الأمن أوصل عالمنا العربي الى التمزيق فأصبح في كل بلد شعوبا واصبح الوطن أوطانا لذلك يجب أن نحذر ونتعظ مما يجري حولنا.
فبعد قراءة التقرير أو بالأحرى التقييم، أصبحنا نعرف مكامن الخلل ويجب معالجتها. ولا ندعي اننا سنحل هذه المشاكل المتراكمة على مر العقود غدا، ولكن يجب أن نبدأ بالبحث عن الحلول اليوم وليس الغد".

وتابع: "وزارتنا لا تملك من الموارد إلا الإرادة والتصميم أما الباقي يبدو انه تفصيل بالنسبة للخزينة ولا نعرف السبب، ولكن بجهودنا وبتعاوننا الدائم والجدي والصريح مع المجتمع المدني حتى اتهمنا بالإنحياز أحيانا كثيرة، أعتقد اننا سنصل الى نتيجة إيجابية، لأنه وبرأينا معالجة هذه المشاكل هو مهمة وطنية تقع على عاتق المجتمع بأسره ويجب أن نخرج من وراء المتاريس كحكومة وكمجتمع مدني ونبدأ العمل الجاد لإصلاح الوضع".

وختم موضحا ان "التعذيب مسألة غير مبررة بالإضافة الى قيام الوزارة بخطوات لمتابعة التزامات لبنان الدولية".

Source & Link: NNA

L'orient le jour- Levée de fonds sur le net pour Suzy, une transgenre sans abri, January 11 , 2017

Suzy, dont le cas est pris en charge par le Centre libanais pour les droits de l'homme, a été récemment admise à l'hôpital.
Zeina ANTONIOS | OLJ
11/01/2017

Lancée il y a quelques jours sur internet, une levée de fonds pour une des premières femmes transgenre du Liban relance le débat sur la situation précaire de la communauté LGBT (lesbiennes-gays-bisexuels-transsexuels) au Liban et son extrême vulnérabilité.
Suzy, aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, n'a presque connu que la rue et la prostitution. Et pour cause, son statut de transgenre l'a mise au ban de la société. Repérée dernièrement par une association de la société civile, elle est aujourd'hui prise en charge par le Centre libanais pour les droits de l'homme (CLDH). Suzy, qui a été récemment admise à l'hôpital, est sans domicile fixe depuis plusieurs années. Le CLDH a réussi à lui louer une chambre à Beyrouth pour un mois, grâce à une donation privée, mais cherche avant tout à lui assurer une certaine stabilité. Il a donc lancé une levée de fonds de 15 000 dollars sur la plateforme internet Indiegogo pour des donations en ligne (https://www.generosity.com/community-fundraising/suzy-needs-our-help) pour aider Suzy à pouvoir louer une habitation pendant un certain temps.
Dans une vidéo mise en ligne par le CLDH, Suzy confie qu'elle dormait à même le sol chez une femme qui l'hébergeait, avant d'être hospitalisée. « Les gens me crachaient dessus et me jetaient des pots de yaourt à la figure. Je ne comprends pas pourquoi on me traitait de la sorte », raconte-t-elle.
« Suzy est instable au niveau de l'hébergement. Elle est sans domicile fixe depuis des années. Elle dort parfois chez des amis et parfois dans la rue, au gré des circonstances. Aujourd'hui, elle a avancé en âge et a besoin de traitements médicaux », explique Marie Daunay, membre fondateur du CLDH.

(Pour mémoire : Précédent judiciaire libanais en faveur du changement de sexe)

L'exemple de Suzy n'en est qu'un parmi d'autres mais il met en relief, selon Mme Daunay, « l'absence de structure officielle permettant de prendre en charge les personnes fragiles et sans entourage familial », mais également le rejet de la société. « Je pense qu'il faudrait que les gens aillent plus vers les LGBT ; en tout cas, au final, la sexualité relève du domaine privé. Je pense que les gens ne devraient pas avoir peur de connaître la différence. Les différences ne peuvent qu'enrichir tout le monde », déclare-t-elle. Marie Daunay indique par ailleurs que « l'article 534 du code pénal, qui condamne toute conjonction charnelle contre l'ordre de la nature, est utilisé par les forces de sécurité pour expliquer les arrestations de LGBT ». « Le problème réside à la fois dans le regard des services de sécurité et celui de la société », ajoute-t-elle.
Concernant Suzy, Marie Daunay pense que cette dernière a tellement subi de violences qu'elle n'est plus capable de distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. « Je pense qu'il faudra beaucoup de sessions avec Suzy pour comprendre ce qu'elle a réellement vécu. Je ne sais pas si elle va arriver à identifier toutes ces violences, quand on y est plongé on n'en a plus conscience », explique-t-elle.
Wadih Asmar, cofondateur du CLDH, évoque le manque de « prise en charge sérieuse de l'État ». « L'absence de l'État dans ce domaine devient de plus en plus difficile à gérer car les organisations de la société civile n'ont pas les moyens de prendre en charge les LGBT pour de longues périodes », explique M. Asmar.
Il dénonce par ailleurs une discrimination légale dans le cas des transsexuels. « Le changement de statut légal est très complexe au Liban pour les transsexuels. Très peu de personnes parviennent à le faire, ce qui pose problème quand il s'agit de trouver du travail », souligne Wadih Asmar. « Ces personnes-là sont alors victimes d'exclusion, ce qui les pousse vers la prostitution ou l'exil à l'étranger, avec tous les risques auxquels ce genre d'exil les expose. Elles deviennent vulnérables à toutes sortes de violences », indique-t-il. « Il faudrait travailler à ce que la société les accepte comme ils sont. Ils ont fait leurs propres choix de vie et ne font de mal à personne au final », conclut M. Asmar.

Source & Link : L'orient le jour

Al Akhbar- Torture in Lebanon CLDH report, December 23 , 2016

بعد تأخير 15 عاماً، قدّمت الدولة اللبنانيّة تقريرها الأوليّ إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، المفترض مناقشته في خلال الدورة الستين للجنة بين 17 نيسان و12 أيار المقبل. تذرعت السلطات اللبنانية طوال هذه الفترة بـ «الأسباب السياسيّة الحادّة التي يعاني منها البلد»، لكنها اضطرت في النهاية إلى أن تضع تقريرها لتردّ على تقرير صادر عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة يتضمن أدلة على وجود التعذيب في لبنان

فيفيان عقيقي

في عام 2008، تلقّت لجنة مناهضة التعذيب بلاغاً من منظّمة «الكرامة» لحقوق الإنسان، يتضمن معلومات عن الاستخدام المنظّم للتعذيب في مراكز أمنيّة لبنانيّة، أغلبها متّصلة بالتوقيفات التي تلت معارك مخيم نهر البارد، التي شهدها شمال لبنان منتصف عام 2007.

تحوّلت هذه المعلومات إلى محور بحث في جلسات خاصّة مع الدولة اللبنانيّة عُقدت في عام 2011، يومها أتت الردود غير مرضية، مقارنة مع المعلومات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة بـ»الموثوقة وتتضمّن دلائل حسيّة وقويّة»، فقرّرت اللجنة بموجب اتفاقيّة مناهضة التعذيب (وقّع عليها لبنان عام 2000) إجراء تحقيق سريّ، على أن يتضمّن زيارة حُدّد موعدها في نيسان 2013.

التعذيب في المراكز الأمنيّة

بدأ التحقيق السري في أيار 2012 وانتهى في تشرين الثاني 2013، وتخلّلته زيارات لمجموعة من المراكز الأمنيّة اللبنانيّة، بلغ عددها 20 مركز احتجاز تتضمّن مركزي شرطة في بيروت والنبطية، ومرافق الاحتجاز التابعة لمحاكم قصر العدل في بيروت والنبطية وطرابلس، و3 مرافق احتجاز خاضعة لقوى الأمن الداخلي في بيروت وصيدا وطرابلس، و3 مرافق احتجاز خاضعة لسلطة وزارة الدفاع في بيروت وصيدا، و6 سجون مدنيّة في بيروت والنبطية وطرابلس وصور وزحلة، ومرفقين لاحتجاز النساء في طرابلس وبيروت، مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع لمديريّة الأمن العام في بيروت، حيث اجتمع المحققون مع المحتجزين وموظّفي إنفاذ القانون والموظّفين الطبيين. كذلك أجرت لجنة التحقيق 216 مقابلة فرديّة مع شهود وضحايا تعذيب، أفاد 99 منهم بتعرّضهم للتعذيب، فيما لم يُسمَح لها بالاطلاع على سجلات المحتجزين في مرافق الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش في صيدا (قيادة منطقة الجنوب)، ولا في المرافق التابعة لفرع المعلومات في طرابلس (قيادة منطقة الشمال)، ولم تتسلّم قائمة بجميع أماكن الاحتجاز... خلصت اللجنة إلى أن بعضاً من السجلات الطبيّة والتقارير المقدّمة غير حقيقيّة، وإنّما أعدّت خصيصاً للزيارة! وأن التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها الأجهزة المكلفة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق وانتزاع الاعترافات، وأحياناً لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أﻧﻬم قد ارتكبوها. وتمارس هذه الأجهزة التعذيب بطريقة محترفة، خصوصاً أن الفحوص الطبيّة على أجسام الضحايا توحي بانتشار ممارسة التعذيب بما لا يعرّض مرتكبها للعقاب، إضافة إلى وجود نمط واضح للتعذيب يطاول الموقوفين بجرائم تتصل بأمن الدولة، والأجانب ولا سيما السوريون والفلسطينون، وذوي الدخل المنخفض والمثليين جنسياً (أي الفئات المهمّشة في المجتمع اللبناني). فضلاً عن وحشية أساليب التعذيب المستخدمة في مراكز الاحتجاز، ووجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصمّمة خصيصاً لممارسة التعذيب.

عنف جنسي وكرسي التعذيب الكهربائي

نشرت الأمم المتحدة ملخّصاً عن تحقيقاتها في تقريرها السنوي لعام 2014، رغم معارضة الدولة اللبنانيّة ذلك، وضمّنته نتائج الزيارات التي قامت بها لمراكز الاحتجاز. هناك رصدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من العنف الجنسي إلى التعذيب بالتيّار الكهربائي.
في سجن بعبدا، أكّد الموظّفون الطبيّون أن الفحوص البدنيّة التي أجريت في مناسبات عدّة، كشفت علامات تعذيب واضحة، بما فيها العنف الجنسي، كذلك ظهرت جروح سطحيّة على الجلد، قد تكون ناتجة من تعريض قدمي السجينة للتيار الكهربائي.
أمّا في خلال زيارة مركز فرع المعلومات في الأشرفية، فتبيّن أن غرف الاستجواب الخمس في الطابق السابع من المبنى ومحتوياﺗها (من ضمنها كرسي تحقيق مثبت بالأرض مع حلقات إلى جانبه، وصناديق لتوصيل الكهرباء مثبتة بالأرض، وعدة حُفر صغيرة في الأرض والسقف) مطابقة للوصف الذي تلقته من ضحايا تعرضوا للتعذيب محتجزين في سجن رومية (أغلبهم من موقوفي مخيم نهر البارد الفلسطيني في المبنى «باء»)، ادّعوا أﻧﻬم تعرّضوا للتعذيب في أثناء الاحتجاز لدى قوى الأمن الداخلي. ووجد أعضاء البعثة في غرفة للتخزين كرسياً حديدياً منخفضاً جداً، وله مسند للرأس متحرّك على شكل الحرف C، ورغم أن موظفي قوى الأمن الداخلي المناوبين قالوا لهم إن الكرسي يُستخدم لالتقاط صور للمحتجزين، فإن هذا النوع من الكراسي يطابق الوصف الذي قدّمه أحد الضحايا المزعومين إلى البعثة، وكذلك المعلومات التي قدّمتها منظمة «الكرامة» في بلاغها الأول، عن كرسي معدني يُستخدم لشدّ العمود الفقري ويسبّب ضغطاً كبيراً على رقبة الضحية وساقيه.


أجرت لجنة مناهضة
التعذيب 216 مقابلة مع موقوفين أفاد 99 منهم
عن تعرّضهم للتعذيب

أمّا في الوقت الذي أُجريت فيه الزيارة، فكان يُحتجز رجلان في الزنزانات، أحدهما تعرّض لسوء المعاملة في أثناء توقيفه وأُخذ إلى المستشفى لمعالجة إصاباته.
لا يختلف الأمر كثيراً في سجن مديرية المخابرات العسكريّة، أو ما يُعرف بسجن وزارة الدفاع في اليرزة، فرغم أنه كان فارغاً يوم الزيارة، إلّا أن الطبيب الشرعي المرافق أكّد عدم صحّة السجل الطبي المُبرز، فيما رصدت اللجنة داخله بطاريّات سيارات عدّة على أرض غرفة التسجيل المُلاصقة لغرفة الاستجواب في القبو المؤلف من طبقتين، إضافة إلى كرسي متحرّك مطويّ وموضوع في أحد الممرّات (برّر العناصر وجوده لنقل ذوي الإعاقة)، كذلك وُجد مقعدان طويلان منخفضان، وقضيب خشبي مكسور دون أن يحدّد أحد طبيعة استخدامها.
وفي مخفر حبيش، تلقّت اللجنة ادعاءات عن ممارسة أفراد قوى الأمن الداخلي للتعذيب وسوء المعاملة بحق السجناء، عند التوقيف أو في خلال التحقيق في مكان الاحتجاز لدى الشرطة. وأيّد بعض هذه الأقوال أدلّة الطبّ الشرعي التي جمعها الطبيب الشرعي المرافق للبعثة. وفي قصر العدل في بيروت برزت حالات تعذيب وسوء معاملة بدنيّة حديثة بحقّ المشتبه فيهم من أفراد المخابرات العسكريّة، مورست في خلال الاستجواب بغية انتزاع الاعتراف. وفي السجون المدنيّة، برز عدد أقل من أعمال التعذيب مارسها موظّفو السجون وتتمثّل بعقوبات بدنيّة وظروف احتجاز صعبة في الزنزانات التأديبيّة. أمّا الأبرز، فكان التعذيب وسوء المعاملة عند التوقيف وفي أثناء الاستجواب في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي والمخابرات العسكريّة. كذلك تلقت البعثة ادعاءات عن سوء معاملة المحتجزين من موظّفي المديريّة في مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع للأمن العام في بيروت، علماً بأن السجون فيها كانت دون تهوية وضوء طبيعي، وكانت مليئة بالحشرات.

الدولة في كوما اصطناعيّة

إن عدم التزام الدولة اللبنانيّة المواعيد المحدّدة دولياً لتقديم التقرير والآليات التي اعتمدتها لمناهضة التعذيب، يبقى شكلياً في معرض الانتقاد، أمام ما ورد في مضمون التقرير الأولي. صحيح أنها (أي الدولة) عرضت مجلّداً من مقدّمة و16 فصلاً، لكنّه أقرب ما يكون إلى مرجع بحث في الدستور والقوانين والاتفاقيات اللبنانيّة المُبرمة حول مناهضة التعذيب، وتجميع للجهود المعلنة والواجب تنفيذها من أجل إلغائه نهائياً من ممارسات الدولة اللبنانيّة. فالتقرير الأولي للدولة يتجاهل خلاصات لجنة التحقيق بمزاعم التعذيب وتوصياتها، على الرغم من أن الدولة سبق أن عبرت عن ذهولها منها وشكّكت في صدقيتها.

غاصت الدولة في تعريف التعذيب وفق القوانين المرعيّة الإجراء، بهدف الإضاءة على تركيبته الدستوريّة والقانونيّة، بحسب ما تشير القاضية نازك الخطيب (من معدّي التقرير)، باعتبار أن «اللجنة الاممية لا تعرف لبنان، وهي بحاجة لأخذ فكرة عن تركيبته، قبل أن ترسل لها التقارير الدوريّة المفصّلة». كذلك غاصت في استعراض إنجازات «وهميّة» لم تتحقّق؛ فهي عدّدت مشاريع قوانين تناهض التعذيب عملت عليها، دون أن تشير إلى أنها عالقة في أدراج مجلس النواب. وركّزت على محاكمة بعض العناصر الأمنيّة (رتيب وعميد) وغضّت الطرف عن الأحكام الصادرة فيها (في الحالة الأولى غرّم رتيب 400 ألف ليرة، وفي الحالة الثانية أعلنت براءة عميد، رغم وفاة ضحية التعذيب، ورغم وجود تقرير طبي يؤكّد وفاتها نتيجة التعذيب). ولم تكتفِ بذلك، بل فاخرت بعملها على تحسين سجن وزارة الدفاع الذي استُحدث تحت الأرض في بداية التسعينيات لسجن المتهمين بتفجير كنيسة سيدة النجاة، بدل السعي إلى إلغائه، نظراً إلى الانتهاكات المُمارسة فيه، ولعدم مطابقته المعايير الدوليّة.
قدّم المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقرير ظلّ إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، يفنّد فيه فصول التقرير اللبناني وينقدها، مستنداً إلى إحصاءات وشهادات وثّقها عن حالات التعذيب منذ عام 1996، ومن المفترض إدراجه على جدول أعمال المناقشة المرتقبة في الأمم المتحدة. وتشير تلك الإحصاءات إلى أن 60% من الأشخاص الذين اعتقلوا لأكثر من سنة (بين 2009 و2015) تعرّضوا لضروب خطيرة من التعذيب وسوء المعاملة في مرحلة معيّنة من اعتقالهم، وخصوصاً في خلال التحقيقات الأوليّة وفي خلال الاعتقال الإداري (للأجانب)، وأن منظومة ممارسة التعذيب لا تقتصر فقط على عناصر قوى الأمني الداخلي، والأمن العامّ، ومخابرات الجيش، والتحري، بل تصل إلى الجسم القضائي.

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- Rapport accablant du CLDH sur la torture dans les centres de détention, December 16 , 2016

Après avoir ratifié en 2000 la Convention internationale contre la torture (CAT) et en 2008 son protocole optionnel (Opcat), le Liban a présenté en mars 2016 son rapport initial... avec près de 15 ans de retard.

Soixante pour cent des personnes arrêtées au Liban sur une année sont soumises à la torture et à des formes graves de mauvais traitements, à un certain stade de leur détention, plus particulièrement lors des enquêtes préliminaires, ou lors d'une détention « administrative » (pour les étrangers). C'est ce que révèle le rapport exclusif du Centre libanais pour les droits de l'homme (CLDH) sur la détention arbitraire et la torture au Liban, publié hier.

Un événement qui s'est déroulé à l'hôtel Smallville, à Badaro, avec la participation du président du CLDH, Wadih el-Asmar. Les affirmations de l'ONG, qui documente les cas de torture au Liban depuis 1996, sont basées sur les enquêtes statistiques qu'elle a réalisées entre 2009 et 2015 et sur nombre de témoignages qu'elle a recueillis. Partant de ses observations, elle conteste les déclarations des autorités libanaises dans le rapport initial qu'elles ont soumis, en mars 2016, au Comité contre la torture des Nations unies chargé d'observer l'application par les États membres de la Convention internationale contre la torture.

(Pour mémoire : Lassen salue les efforts fournis par le Liban dans la lutte contre la torture)

Absence de volonté politique
C'est avec « près de 15 ans de retard que le Liban a présenté son rapport initial au Comité contre la torture, la date d'échéance pour la soumission du rapport étant le 4 novembre 2001 », constate le CLDH. Ce retard, les autorités l'ont imputé aux « circonstances économiques, sociales et de sécurité extraordinaires que le Liban a traversées au cours des quatorze dernières années, qui n'ont pas permis l'accomplissement de cet engagement dans le délai prescrit », note l'association de défense des droits de l'homme. Mais selon le CLDH, fort « de son expertise et de sa vision », il est lié « à l'absence de volonté politique de la part des autorités pour abolir la torture, pour se conformer à leurs engagements internationaux et même pour respecter les lois locales ».
Quant au contenu du rapport présenté par l'État libanais, « il est une référence en termes de recherche sur la loi libanaise, sur les engagements internationaux du Liban dans le domaine des droits de l'homme », constate l'association. « Il est aussi une compilation de tous les efforts réalisés dans le sens de l'abolition de la pratique de la torture... Mais il n'apporte pas vraiment d'informations sur la pratique actuelle de la torture au Liban », regrette le CLDH. L'association qui milite contre la torture note toutefois que dans son rapport, l'État libanais reconnaît la prévalence « d'une situation hors de contrôle dans le domaine de la prévention de la torture ». L'État admet ainsi, poursuit le CLDH, que des personnes vulnérables peuvent être « détenues en secret » ou que les personnes pratiquant la torture ont « de l'expérience » dans le fait « de commettre des actes graves qui n'entraînent pas d'effets physiques apparents ».
L'association tient à rappeler à ce propos, que lors de la visite au Liban d'une délégation du CAT en avril 2013, « sur 216 détenus interrogés par les membres de la délégation, 99 ont déclaré avoir été torturés par les forces de l'ordre, et plus particulièrement par les membres des Forces de sécurité intérieure et les services de renseignements de l'armée ».

(Pour mémoire : Le scandale de Roumieh poussera-t-il le pays du Cèdre à criminaliser la torture ?)

Torturée, battue, électrocutée. 
Certes, le pays du Cèdre a fait quelques progrès dans le sens de l'application de la Convention internationale contre la torture. Mais des progrès minimes, voire insignifiants, car ils attendent d'être mis en application. Seize ans après sa ratification par le Liban, « la seule disposition de la convention soulevée dans certains cas est l'article 3, visant à empêcher l'expulsion des réfugiés dans des pays où ils risquent d'être victimes de torture, constate le CLDH. Cela a créé un précédent, souligne l'association, même si les services de sécurité refusent souvent de se conformer aux décisions du ministère de la Justice ». Par ailleurs, une loi a certes été adoptée sur la création d'un Institut national des droits de l'homme et d'un Mécanisme national de prévention contre la torture. Mais elle n'a toujours pas été mise en œuvre. De même que « tous les projets de loi, les propositions et les initiatives qui visent à lutter contre la pratique de la torture, et qui n'ont pas mis fin à la pratique systématique de la torture, de quelque façon que ce soit », déplore le rapport du CLDH.
Preuve en est, les nombreux témoignages recueillis par l'association, dont celui d'une femme détenue fin 2014, qui relate son calvaire. « Chaque jour, elles (les forces de l'ordre) me conduisaient à la salle d'interrogatoire et me battaient sur tout le corps avec un bâton. Elles m'électrocutaient. Je leur donnais des informations afin qu'elles cessent de me torturer, mais elles refusaient de me croire et réclamaient toujours plus. Elles n'en finissaient pas de me battre, de me donner des coups de pied dans l'estomac et le dos, de m'électrocuter. J'étais horrifiée. Ensuite, elles m'ont montré un document et m'ont dit de le signer. Je ne pouvais appeler personne, ni mon mari ni un avocat. Personne ne me rendait visite. J'ai alors été conduite devant le juge d'instruction. J'ai réclamé un avocat, mais il a refusé. Devant les enquêteurs qui m'avaient torturée, j'ai alors raconté au juge la torture, comment j'ai été forcée à avouer. Je lui ai même montré les traces sur mon corps et demandé à voir un médecin légiste. Mais il a refusé une nouvelle fois, d'un simple hochement de tête...

Source & Link : L'orient le jour

NNA- Open Letter to the President of the Republic, General Michel Aoun, November 30 , 2016

NNA - The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) calls on General Michel Aoun to take decisive actions and fulfill his responsibilities in all matters of human rights, as per inherent to his mandate as the new President of the Republic. 


The text of the open letter is given below: 
His Excellency General Michel Aoun, President of the Republic of Lebanon The Lebanese Center for Human Rights congratulates you on your election and hopes that you take all possible measures to effectively promote the implementation of the Universal Declaration of Human Rights in Lebanon, endorsed by The Lebanese Constitution and the country's international commitments. 


CLDH has been established in Lebanon since 2006 and represents the extension of SOLIDA association (Support for Lebanese Detained Arbitrarily), which has been active since 1996 on issues of enforced disappearances, arbitrary detention, torture and impunity. Over time, CLDH has broadened its mandate to the fight against discrimination, racism and ensure the protection of refugees' rights. 


Unfortunately, Lebanon's picture today is very bleak, and every day, individuals - often among the most vulnerable - become victims of an out-of-control system that violates fundamental human rights. 


There is no justification for torturing persons presumed innocent; having detainees languish in prison without access to a fair trial; arbitrarily holding in custody refugees by police and General Security officers for the sole reason of being a "refugee" because the State does not recognize such status; arresting children and separating them from their parents because they are undocumented; neglecting the families of the disappeared and not giving them any answer to their cases - but instead, using their cause as a showcase by politicians who do nothing to help them; not holding accountable human rights abusers, slavers, including criminals nor bringing them before justice. 


Using the argument of the fight against terrorism, the promotion of national security or the existence of different emergencies to justify this situation, is a shameful demagogic and electoral response making Lebanon a State failing its Rule of Law, as per evidenced by the current situation in the country. 


As the President of the Republic, you enjoy the power to act decisively on the following immediate steps, and we have no doubt you shall take into consideration the following: - To grant a presidential pardon for any person arrested before 2005 from the time of the Syrian army occupation insofar as Justice at that time enjoyed no independence
- To have a case-by-case review of the records of any person who has suffered an unfair trial after 2005 in order to grant presidential pardons for all doubtful cases when it is not possible to reconsider the case by an independent court;
- To immediately establish the National Commission on Enforced Disappearances in the form of a decree as presented to the Government by Minister Chakib Qortbaoui; 
- To take firm public positions on refugees by condemning all arrests related solely to the legal status of persons. Only persons formally accused by the Justice (and not on the basis of an officer's statement) of a crime or offense shall be arrested;
- To order the immediate protection by the Lebanese State services of any foreigner having fled his/her country and present within Lebanon's territory - and safeguarding their basic human rights; 
- To take firm public positions on the fact that migrant workers, including domestic workers, should enjoy the same rights as Lebanese nationals and that the so-called "kafala" system is a legitimation of slavery
- To have a peaceful, anti-racist and non-discriminatory discussion in all circumstances aiming at effectively alleviating social cleavages between Lebanese people on the one hand, and between refugees and local communities on the other hand. 


The global trend towards human rights violations can be thwarted and we want Lebanon, for once, to become an example of compliance with its international commitments. Yet now, most of those measures remain solely in your hands. 


Source & Link : NNA

NNA- CLDH report about the legal challenges faced by refugees from Syria in Lebanon, November 11 , 2016

وطنية - أطلق المركز اللبناني لحقوق الانسان في مقره في الدورة، تقريره الخاص عن الصعاب القانونية التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، بدعم من برنامج التنمية الاقليمية والحماية ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وتلا الامين العام للمركز وديع الاسمر التقرير الذي تضمن "شكر الشعب اللبناني لتحمله بصبر ورحابة صدر تداعيات أزمة كبيرة أتت لتزيد عليه الضغوط اليومية".

واعتبر التقرير أن "أول خطوة لايجاد مقاربات جدية لازمة اللاجئيين من سوريا في لبنان هي بالاعتراف بوجود الازمة ولكن ايضا بالاعتراف بان نتائجها مضاعفة لانها تحدث في بلد لا حكومة جدية فيه وبلد يتهرب فيه المسؤولون من مسؤولياتهم وبدل ايجاد الحلول الجدية يبرعون في اختلاق الاعذار والبحث عن كبش فداء".

ورأى أن "الازمة الحقيقة هي أزمة الحكم في لبنان، وما وجود مليون ونصف مليون لاجئ الا نتيجة فشل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على مقاربة الازمة بجدية"، مشيرا الى "مبالغة في الكلام عن تأثير اللاجئين على الاقتصاد اللبناني والتسبب بالانهيار الذي نشهد، فالازمة الاقتصادية في لبنان سببها الاول السياسيات الاقتصادية الريعية ومحاربة القطاعات الانتاجية منذ عشرات السنين، كما ان الحرب في سوريا خنقت لبنان اقتصاديا قبل بدء اللجوء وما انهيار نمو الناتج المحلي بين عامي 2011 و2012 أي قبل وصول اللاجئين الا دليل على ان هؤلاء الاخيرين ليس لهم الا تاثير جانبي".

ووصف التقرير ب "المغالطة"، الكلام عن انتشار الجريمة بسبب اللاجئين من سوريا، لافتا الى ان "تقارير القوى الامنية تشير الى ان أكثر من 90% من الموقوفين السوريين يتم توقيفهم بسبب عدم احترامهم لقوانين الاقامة او الدخول الى الاراضي اللبنانية".

وأوضح المركز ان هدفه من التقرير هو تسليط الضوء على التغييرات التي طرأت على حياة اللاجئين من سوريا في لبنان منذ كانون الثاني عام 2015، استنادا إلى 99 شهادة تم اخذها مباشرة ومن خلال التقارير السابقة"، لافتا الى ان التقرير "يحلل المعاناة اليومية والعقبات التي يواجهها اللاجئون من سوريا من خلال النظرة القانونية عبر التركيز على التأثير المباشر لأنظمة الحكومة اللبنانية وتنفيذها على جوانب مختلفة من حياتهم والتركيز على القيود الاقتصادية وقلة السلامة وصعوبة الوصول إلى خدمات الحماية والتعليم".

ولفت المركز الى انه "بوضعه علاقة سببية بين تدهور أوضاع اللاجئين من سوريا والمقاربة السياسية والقانونية للحكومة اللبنانية لهذه المسألة، يهدف الى إثارة الوعي بغية الدعوة لتطبيق إطار قانوني حقيقي يضبط مخاوف اللاجئين من سوريا في لبنان حول السلامة والأمن. ويرى أن هناك حاجة لتطبيق إطار قانوني حقيقي لوضعية اللاجىء، سواء للاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى. 


ورأى انه من أجل مواجهة التحديات القانونية التي تم تحديدها في التقرير، على اللاعبين الرسمي وغير الرسمي أن يساهما بنشاط في ذات الوقت على المستوى المحلي والدولي".

واعتبر أن "المقاربة الحالية للسلطات اللبنانية باعتماد سياسات تضغط على اللاجئين وتحرمهم من أبسط الحقوق هي مقاربة تضع لبنان في دائرة الخطر وتهدد السلم الاهلي بشكل جدي"، لافتا الى ان "اي اشكال بسيط يمكن ان يتدهور الى أزمة حقيقة بسبب ارتفاع مستوى التحريض والتحريض المقابل". وأبدى أسفه لان يكون "لبنان أول دولة في العالم ترفض أن تقوم باحصاء حصري لجميع اللاجئين المقيمين على أراضيها ولا تسعى الى تحفيزهم على احترام القوانين انما تحضهم من خلال قوانين صارمة ومتزمتة على الخروج من اطار القانون، ما يجعلهم عرضة للابتزاز والاضطهاد الذي هو للاسف المدخل الاساسي للارهاب الى المجتمعات".

وفي ما يلي توصيات تقرير المركز اللبناني لحقوق الانسان:

1. توصيات إلى السلطات اللبنانية

على المستوى السياسي:

- على السلطات اللبنانية أن تعترف بصفة "اللاجىء" للاجئين الاتين من سوريا، مع الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي لصفة اللاجىء.

- على السلطات اللبنانية أن تستمر في السماح بأن تكون الحدود اللبنانية مفتوحة أمام أي شخص يسعى للحماية.

- يجب انجاز مذكرة تفاهم جديدة بين المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ووزارة الداخلية في لبنان يكون من شأنها اضفاء الوضع القانوني لوضع جميع طالبي اللجوء واللاجئين على الأراضي اللبنانية.

- يجب السماح للمفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين بإعادة فتح عملية التسجيل لجميع اللاجئين استنادا إلى تعريف صفة "اللاجئ".

- على السلطات اللبنانية بذل كل جهد ممكن لمنع الفساد على جميع مستويات الدولة.

على المستوى التشريعي:

- على البرلمان اللبناني المصادقة على اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين. 
- إلغاء القوانين والانظمة التمييزية ضد الفلسطينيين في لبنان.

- إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي يتم استخدامها ضد جماعة المثليين.

على المستوى التنفيذي:

- على وزارة الداخلية أن تضع حدا لحظر التجول الذي تفرضه بعض البلديات على اللاجئين من سوريا.

- اعطاء الاوامر من قبل الوزارات المعنية لوضع حد فوري لعمليات التوقيف والحجز لطالبي اللجوء واللاجئين لسبب وحيد وهو أنهم يفتقرون إلى الوضع القانوني.

- على الأمن العام التوقف عن إعطاء أوامر لبعض اللاجئين لمغادرة الأراضي وتزويدهم بالوثائق الكافية لتفادي تورطهم في أنشطة غير قانونية وتعرضهم للاستغلال من أجل العيش.

-على السلطات اللبنانية أن تعيد النظر في كلفة تجديد أوراق الإقامة للاجئين من سوريا نظرا لكون معظمهم لا يستطيعون دفع مبلغ الـ200 $ المطلوب.

-على السلطات اللبنانية أن تأمر الأجهزة الأمنية التحقيق المنهجي في العنف والتمييز ضد اللاجئين.

- على السلطات اللبنانية أن تكفل احترام حظر "اختبارات الشرج" التي لا يزال يطلبها بعض القضاة ويقوم بها بعض الأطباء، رغم انها تمثل إهانة لكرامة الإنسان.

2. توصيات إلى وكالات الأمم المتحدة وشركائها

- وضع تحديدها لأكثر الفئات استضعافا داخل اللاجئين، فضلا عن تقديم المساعدة إليهم.

- الاستمرار في تشجيع التماسك الاجتماعي من خلال أنشطة مساعدة يستفيد منها كل من المجتمع المضيف اللبناني واللاجئين من أجل وضع حد للتمييز ضد اللاجئين.

- تثقيف المجتمع حول حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، وتعريف صفة اللاجىء.

3. توصيات للمجتمع الدولي

- زيادة تمويله للوكالات الى الدرجة التي لا يضطر فيها اللاجئون العمل بشكل غير قانوني في لبنان من أجل البقاء على قيد الحياة.

- العمل بجد لتوفير حلول لإعادة توطين دائمة للاجئين المستضعفين.

- تخصيص المزيد من المنح الدراسية للطلبة اللاجئين الذين اضطروا إلى التوقف عن الدراسة بسبب الحرب. 


============= ن.م

Source & Link : NNA

NNA- CLDH informs GA to denounce a Website publishing the full name of a minor who was raped, July 18 , 2016

وطنية - صدر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH البيان الآتي: "تقدم الأسبوع الماضى المركز اللبناني لحقوق الانسان بإخبار لدى المدعي العام التمييزي للتنديد بما قام به موقع alkalima online من نشر معلومات سرية تتعلق بدعوى قضائية قيد النظر. 

وفي 10 تموز، تناولت وسائل الإعلام قضية اغتصاب قاصر من طرابلس في شمال لبنان، وتم توقيف العديد من المشتبه بهم، وهو ما كان سيسمح للتحقيقات أن تأخذ مجراها الطبيعي، إلا أن المركز اللبناني لحقوق الانسان، استنكر عند علمه ان موقع alkalima online قد أفشى الاسم الكامل لضحية الاحداث المزعومة، فكشف هذه المعلومات يعرض سلامة الضحية الجسدية والنفسية للخطر، لا سيما أنها ستكون منذ الآن فصاعدا عرضة لأفعال انتقامية واضطهاد اجتماعي ضمن بيئتها المحافظة. وفي ما بعد توالت تعليقات مستخدمي الانترنت، الذين تساءلوا حول عذرية الفتاة لدى حصول الوقائع، وعما اذا كانت مذنبة أم لا في الأحداث الذي ذهبت ضحيتها.

ان هذا التصرف غير المسؤول من الاعلام، الذي يسعى الى اثارة الرأي العام على ما يبدو، والذي لا يأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة على الضحية، يمكن تفسيره كمحاولة لردع ضحايا الاعتداء الجنسي من تقديم شكوى ضد المعتدين عليهم. وفي هذه الحال، إن نشر اسم القاصر يمثل مخالفة للمادة 12 من القرار رقم 330/1962 تاريخ 14/09/1962 والمادة 420 القانون الجزائي الذي يحظر أن تنشر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية. وبناء على ذلك، قدم المركز اللبناني لحقوق الانسان CLDH إخبارا الدى المدعي العام التمييزي". 

Source & Link : NNA

NNA - CLDH organizes the National Conference for the Prevention of Torture, November 02, 2015

انعقاد المؤتمر الوطني للوقاية من التعذيب برعاية ريفي

وطنية - نظم المركز اللبناني لحقوق الإنسان في بيروت "المؤتمر الوطني للوقاية من التعذيب"، برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي ممثلا بالجنرال روبرت جبور، وبتمويل من السفارة الهولندية في بيروت. وقد جمع المؤتمر 30 قاض ومدع عام من لبنان، اضافة إلى خبراء دوليين من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لاعضاء النيابة العامة.

سفيرة هولندا

تحدثت في افتتاح المؤتمر سفيرة هولندا هيستر سومسن التي ركزت على الدعم الذي تقدمه بلادها منذ وقت طويل الى المركز اللبناني لحقوق الإنسان ومركز "نسيم" التابع له لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مشددة على "أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الهولندية"، مشيرة الى انه "وفقا للجنة مناهضة التعذيب فان 45% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب في لبنان"، مؤكدة "حاجة لبنان إلى امثال شارل مالك، أحد "أركان" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جهته، أعلن الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر أن "السلطة القضائية هي في الخط الأول لمكافحة التعذيب، لأنها قادرة على القضاء على استخدام الاعترافات تحت وطأة التعذيب (من خلال إلغائها)"، مشددا على بناء الثقة بين المواطنين والسلطة القضائية لوضع حد للتعذيب". 

Source & Link: NNA

NNA - CLDH chose Vanessa Hiro for best essay on the human rights award, October 27, 2015

الأسمر سلم فانيسا هيرو جائزة أفضل مقالة عن حقوق الإنسان

وطنية - عقد مؤتمر صحافي في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، سلم خلاله رئيس المركز وديع الأسمر جائزة "أفضل مقالة عن حقوق الإنسان" الى طالبة الصحافة انيسا هيرو تشجيعا لمشروع "نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان". 

بعد الترحيب بالحضور، قال الأسمر:"اجتمعنا اليوم لنتحدث عن ختام مشروع أطلقناه منذ نحو سنة بمساعدة صندوق الأمم المتحدة لنشر الديموقراطية ويهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان من خلال الصحافة، وكانت الفكرة الأساسية فيه إقامة حلقات عدة في غالبية الجامعات اللبنانية في صفوف طلاب الصحافة، من أجل توعيتهم على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في هذا المجال وفي نشر مبادئ حقوق الإنسان وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ".

أضاف: " هذه الحلقات التدريبية توجت بمسابقة تقضي بكتابة الطلاب مقالات تعالج مواضيع من إختيارهم تتعلق بحقوق الأطفال والإعتداءات عليهم، التعذيب، مصادرة حق التظاهر، التوقيف الإعتباطي، حقوق المرأة، حقوق اللاجئين والإنتهاكات بحقهم، وكل الخطوط العامة التي تستوجب الإضاءة عليها، وكان الأمر بالنسبة لنا إيجابيا جدا، ففي النهاية هؤلاء الطلاب سيكونون صحافيي المستقبل وسيغطون كل هذه المواضيع "، مشيرا الى "التجربة التي تثبت أن الطالب الذي يتمرس في موضوع معين يوليه اهتماما كبيرا عندما يتخرج ".

وشدد " على ضرورة البحث عن إنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا وضرورة فضحها"، مشيرا الى "تخصص بعص الصحافيين في الفترة الإخيرة في هذا الموضوع".

وبعد توجيه الشكر الى جميع الذين شاركوا في إنجاز الحلقات من أعضاء المركز وسائر الجمعيات الحقوقية، والى الطلاب الذين اشتركوا في المسابقة، وزع شهادات على الطلاب الذين كتبوا المقالات تتويجا لمشاركتهم في الدورات التدريبية وسلم IPad للطالبة انيسا هيرو كجائزة لأفضل مقال كتبته عن حقوق الأطفال". 

وفي الختام إفتتح الأسمر "مكتبة حقوق الإنسان" في المركز. 

Source & Link: NNA

ILoubnan - 52% of women arrested in Lebanon in 2013 - 2014 were severely tortured by security forces, April 18, 2015

The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) found in a report published today that 52% of women arrested in Lebanon in 2013 and 2014 were severely tortured by the security forces during investigations.

Beatings, deprivation and delays - humiliation, threats and insults - violations of privacy by male investigators or guards; these are the main methods of torture and ill-treatment suffered by the majority of women interviewed by CLDH and documented in a report published today during a press conference at the organization’s premises.

The provisions of article 47 of the Criminal Procedure Code are insufficient to protect people in custody from torture, especially because the defendant cannot speak confidentially with a lawyer, and therefore possibly denounce torture. Moreover, the duration of custody can be exceeded by the police without any judiciary intervention.

Investigating judges have continued during the studied period to endorse confessions extracted under torture, without revoking them or ordering investigations into the allegations.

Women also continued to suffer prolonged pretrial detention in the prisons or illegal detention and torture at the hands of General Security in violation of Lebanese law and Lebanon's international commitments.

"Men and women continue to face systematic and widespread torture during investigations" said Wadih Al-Asmar, Secretary General of CLDH, adding, "we hoped, in preparing this report, that women would be less affected than men by arbitrary detention and torture, but it is not so. "

Since 2009, CLDH permanently monitors the practice of torture in all Lebanese prisons, based on interviews of random samples of people arrested by different services during specific periods, on individuals’ testimonies, and on information of other national and international organizations and the United Nations.

Unfortunately, CLDH findings are invariably the same and from 2009 to 2014, or 5 years, the rate of torture of all persons arrested in Lebanon remains unchanged at around 60%.

Source & Link: Iloubnan

The Daily Star - CLDH Launched report 52% of female detainees in Lebanon are tortured, April 18, 2015

More than half of the women arrested by the Lebanese authorities in 2013 and 2014 were subjected to severe torture, according to a human rights group report.

Male investigators have consistently used physical violence, intimidation and violation of privacy against female detainees after their arrest, said a report published Thursday by the Lebanese Center for Human Rights (CLDH).

The majority of women interviewed by CLDH revealed that they had been subject to one or more of the aforementioned practices during their detention.

"Men and women continue to face systematic and widespread torture during investigations," said Wadih al-Asmar, secretary-general of CLDH, in a press conference. “We hoped, in preparing this report, that women would be less affected than men by arbitrary detention and torture, but it is not the case.”

The group said that article 47 of Lebanon’s Criminal Procedure Code was “insufficient to protect people in custody from torture.”

The main reason being defendants are not granted a confidential meeting with their lawyers, and therefore are prevented from revealing being tortured.

The report also stated that police had been extending the duration of holding a person in custody without any judiciary intervention.

“Investigating judges have continued during the studied period to endorse confessions extracted under torture, without revoking them or ordering investigations into the allegations,” the group said in the press release accompanying the report’s publishing.

The activist group said it had been monitoring the practices of torture in all Lebanese prisons since 2009, and had interviewed random samples of people arrested by different security agencies.

“Unfortunately, CLDH findings are invariably the same from 2009 to 2014,” the group said. “For five years, the rate of torture of all persons arrested in Lebanon remains unchanged at around 60 percent.”

Source & Link: The Daily Star

Woman.Net - CLDH launched report Women behind Bars, April 17, 2015

بيروت : اطلاق تقرير عن تعذيب النساء خلال الاحتجاز ووراء القضبان 

أطلق الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، تقريرا بعنوان "نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان"، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المركز الرئيسي في الدورة. وقال الأسمر:"لا يزال الرجال والنساء يواجهون التعذيب أثناء جلسات الاستجواب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع"، وأضاف، "كنا نأمل، خلال إعداد هذا التقرير، أن تكون المرأة قد أصبحت أقل تأثرا من الرجل من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، ولكن الواقع مختلف تماما".

أضاف:"منذ عام 2009، يقوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بالمراقبة الدائمة لممارسة التعذيب في كافة السجون اللبنانية، استنادا إلى مقابلات عشوائية مع أشخاص تم توقيفهم من قبل السلطات المختلفة في خلال فترات محددة، شهادات فردية، وملاحظات المنظمات الوطنية والدولية الأخرى أو الأمم المتحدة."

وأردف :" للأسف، بقيت نتائج المركز اللبناني لحقوق الإنسان ثابتة، ومن العام 2009 لغاية 2014، أي على مدار 5 سنوات، لم يتغير معدل تعذيب جميع الأشخاص الموقوفين في لبنان، وجاء في التقرير:" وفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ان 52 في المئة من النساء المعتقلات في لبنان في 2013 و 2014 تعرضن للتعذيب المبرح من قبل الشرطة أثناء التحقيقات".

وقال:"الضرب والحرمان والتعليق - الإذلال والتهديد والشتائم - انتهاكات الخصوصية من قبل المحققين أو حراس ذكور؛ هي الأساليب الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها غالبية النساء اللواتي تم مقابلتهن من قبل المركز اللبناني والتي تم توثيقها في التقرير.

وتابع:"في الواقع، لا تكفي أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لحماية الناس من التعرض للتعذيب في الحجز لمشاهدة، وبخاصة لأن المتهمة لا تستطيع التحدث بسرية مع محام، وبالتالي الإبلاغ عن التعذيب . بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجاوز مدة الإحتجاز من قبل الشرطة من دون أي تدخل للقضاء".

وختم:"لقد واصل قضاة التحقيق خلال مدة الدراسة تأييد اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، من دون إلغائها أو إعطاء أمر بالتحقيق في هذه المزاعم. وبقيت المرأة لفترات طويلة ضحية الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على أيدي الأمن العام في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية."

Source & Link: Woman.Net

Almodon - CLDH launched report Women behind Bars, April 17, 2015

"نساء وراء القضبان"..52% من السجينات يتعرضن للتعذيب خلال التحقيق

إلهام برجس

الصدمات الكهربائية، التجريد من الحجاب أو الثياب بالقوة، النوم على الأرض، الإجبار على الوقوف لفترات طويلة تصل الى 12 ساعة على التوالي، هي بعض أشكال التعذيب الجسدي الذي تتعرض له النساء في مراكز التوقيف وخلال مرحلة التحقيق. تُفصّل الدراسة التي أطلقها اليوم "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" بعنوان "نساء وراء القضبان" أشكال التعذيب الجسدي، والنفسي أيضاً. ويتراوح التعذيب النفسي بين التخويف من التعذيب، مروراً بالإذلال والإهانة، وصولاً الى أساليب التهديد والتخويف التي قد تصل إلى التهديد بالتعرض لأفراد أسرة السجينة. وفقاً لهذه الدراسة فإن نسبة السجينات اللواتي تعرضن للتعذيب خلال فترة التحقيق تصل إلى 52%.

"تم إقتيادي الى غرفة صغيرة قرب نقطة التفتيش.. تعرضت للإهانة ورفعوا حجابي.. أرادوا الحصول على معلومات حول جريمة، وهددوني بأخذ أطفالي إن رفضت الكلام". يوثق التقرير هذه الحالة التي حصلت خلال شهر أيلول من العام 2014، بالإضافة الى العديد من حالات التعذيب الأخرى. فلوسيان، مثلاً، وهي فتاة كاميرونية، بقيت إثر تركها لمنزل مشغلها على خلفية تعرضها للضرب، ثلاثة أسابيع في مركز الشرطة داخل زنزانة لا تتمكن داخلها من الوقوف والتحرك في المساحة المتاحة لها. وعندما نُقلت إلى مركز الإحتجاز التابع للأمن العام "تركتها احدى الموظفات عارية في إحدى الغرف بحجة التفتيش".

"يتخذ التعذيب بعده الجندري بوضوح في مراكز الإعتقال والتحقيق"، يقول الأمين العام لـ"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" وديع الأسمر خلال حديث مع "المدن". يؤكد الأسمر حدوث حالات إغتصاب، "وهي موثقة بشهادات". غير أن "الإمتناع عن إجراء فحوص طبية للسجينات بعد التوقيف، وعدم التعامل مع شكاويهن من التعذيب، يعرقل إثبات الحالات". كما يؤدي هذا الواقع الى تحصين من يقوم بالتعذيب. "والعقوبات يجب أن تكون جزائية، ذلك أن الإكتفاء بالعقوبات المسلكية أمر مرفوض في قضايا التعذيب". يضيف الأسمر :"التعذيب يحصل خلال فترة التحقيق، أي من جانب الشرطة القضائية وهي تابعة للقضاء ولا علاقة لوزارة الداخلية بها. الأمر الذي يمنع الوزارة من التدخل في هذه المسألة مقابل تهرب قضائي من مواجهتها". 

ويشرح التقرير التعديات التي تتعرض لها النساء منذ لحظة إحتجاز حريتهن. فالتقرير لا يتعامل مع الحالات التي صدرت فيها أحكام بالسجن على المتهمات، بل مع المعتقلات تعسفياً. ويكون الإعتقال تعسفياً متى تحققت حالة من ثلاث. وبهذا المعنى، يعتبر "الإعتقال بغياب أي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية"، تعسفياً. وكمثال على ذلك "الإحتجاز الإداري الذي يتم بقرار من جهاز أمني، من دون أي رقابة قضائية". وأكثر من يتعرض لهذا النوع من الإحتجاز، هن "النساء الأجنبيات اللواتي يعتبرن مقيمات بشكل غير شرعي في لبنان"، كما في حالة ترك العاملة الأجنبية لمنزل كفيلها. وهن يبقين محتجزات حتى عودتهن الى بلدانهن.

كما يعتبر تعسفياً "إعتقال شخص لممارسته الحقوق والحريات المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ويترجم هذا التعدي من خلال "إحتجاز الأجانب على قاعدة التمييز على أساس الجنسية". فعند حصول مواطن لبناني على إخلاء سبيل في اليوم نفسه من إنتهاء مدة عقوبته يخرج الى حريته. في المقابل "يبقى الأجنبي قيد الإحتجاز الطويل الأمد بعد إخلاء سبيله، وذلك ريثما ينظر الأمن العام في وضعه القانوني". أما الفئة الثالثة من الإحتجاز التعسفي فتكون من خلال "إعتقال شخص نتيجة لمحاكمة لا تتوافق مع معايير المحاكمة العادلة المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الإتفاقيات الدولية المتصلة". كأن يحتجز شخص مؤقتاً لفترات طويلة. وكمثال على ذلك، يذكر التقرير إعتقال السيدة مرعي لـ30 شهراً تبين في نهايتها أنها لم تعرف خلالها التهمة الموجهة إليها.

وفي الغالب، يترافق الاحتجاز التعسفي بأساليب تعذيب متعددة منذ اللحظة الأولى من الإعتقال. يبين التقرير أنّ "الهدف من التعذيب في 60% من الحالات هو الحصول على إعترافات من المرأة المُحتجزة، وفي 40% منها الحصول على أنواع أخرى من المعلومات كالأسماء أو المراكز".

مجموعة من التوصيات يطرحها التقرير للحد من هذه الأزمة الإنسانية. فبالإضافة الى الحد من إنتهاك القوانين المرعية الإجراء، يجب "تعديل قانون 1926 الخاص بالدخول والخروج من الأراضي اللبنانية، وإلغاء نظام الكفالة الذي يؤدي الى انتهاكات خطيرة والى التمييز ضد النساء المهاجرات". كما يؤكد التقرير على ضرورة التأكد من إدعاءات المحتجزات حول تعرضهنّ للتعذيب أو أي تعامل تمييزي على أساس الجندر أو بإتباع القسوة. ويجب بعد التأكد من هذه الشكاوى، الإكمال نحو معاقبة الفاعل كما يجب. أما على المستوى التشريعي، فمجلس النواب مطالب بطرح مشروع قانون تجريم التعذيب للتصويت عليه. 

يعتبر الأسمر أن المنطق السائد يتعامل مع التعذيب كـ"آلية من آليات التحقيق أو العقاب"، وهو أمر يصفه بالخطير جداً. وهو في هذا الإطار ينفي وجود قرار سياسي بالتعذيب، بل "غطاء سياسي له يترجم بغياب الملاحقة المسلكية والجزائية على حد سواء".

Source & Link: Almodon

NNA - CLDH launched report Women behind Bars, April 16, 2015

اطلاق تقرير عن تعذيب النساء خلال الاحتجاز ووراء القضبان

وطنية - أطلق الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، تقريرا بعنوان "نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان"، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المركز الرئيسي في الدورة. 

وقال الأسمر:"لا يزال الرجال والنساء يواجهون التعذيب أثناء جلسات الاستجواب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع"، وأضاف، "كنا نأمل، خلال إعداد هذا التقرير، أن تكون المرأة قد أصبحت أقل تأثرا من الرجل من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، ولكن الواقع مختلف تماما".

أضاف:"منذ عام 2009، يقوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بالمراقبة الدائمة لممارسة التعذيب في كافة السجون اللبنانية، استنادا إلى مقابلات عشوائية مع أشخاص تم توقيفهم من قبل السلطات المختلفة في خلال فترات محددة، شهادات فردية، وملاحظات المنظمات الوطنية والدولية الأخرى أو الأمم المتحدة."

وأردف :" للأسف، بقيت نتائج المركز اللبناني لحقوق الإنسان ثابتة، ومن العام 2009 لغاية 2014، أي على مدار 5 سنوات، لم يتغير معدل تعذيب جميع الأشخاص الموقوفين في لبنان، وجاء في التقرير:" وفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ان 52 في المئة من النساء المعتقلات في لبنان في 2013 و 2014 تعرضن للتعذيب المبرح من قبل الشرطة أثناء التحقيقات".

وقال:"الضرب والحرمان والتعليق - الإذلال والتهديد والشتائم - انتهاكات الخصوصية من قبل المحققين أو حراس ذكور؛ هي الأساليب الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها غالبية النساء اللواتي تم مقابلتهن من قبل المركز اللبناني والتي تم توثيقها في التقرير.

وتابع:"في الواقع، لا تكفي أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لحماية الناس من التعرض للتعذيب في الحجز لمشاهدة، وبخاصة لأن المتهمة لا تستطيع التحدث بسرية مع محام، وبالتالي الإبلاغ عن التعذيب . بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجاوز مدة الإحتجاز من قبل الشرطة من دون أي تدخل للقضاء".

وختم:"لقد واصل قضاة التحقيق خلال مدة الدراسة تأييد اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، من دون إلغائها أو إعطاء أمر بالتحقيق في هذه المزاعم. وبقيت المرأة لفترات طويلة ضحية الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على أيدي الأمن العام في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية."

Source & Link: NNA

Al-Liwaa - Press Conference for CLDH to launch report Women behind Bars, April 16, 2015

{ لمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني والعربي» والذكرى السنوية لاستشهاد أبو جهاد الوزير، وتضامناً مع الأسرى والاسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، دعت «اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني» للمشاركة في الوقفة التضامنية مع كافة الأسرى والاسيرات، عند الحادية عشرة ظهر اليوم (الخميس) امام مقر «الصليب الأحمر الدولي» - صور.

{ احتجاجاً على قرارات «الاونروا» بوقف خطة الطوارئ لإغاثة مخيّم نهر البارد.. ورفضاً للتباطؤ في إعادة إعمار المخيّم.. وتمسّكاً بمطالب اهالي المخيّم المحقة.. تنظّم الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحِراكات المجتمع المدني والمؤسّسات والأندية الرياضية اعتصاماً شعبياً امام مقر منظمة «الاونروا» في بيروت، بئر حسن، مقابل المدينة الرياضية، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم (الخميس).

{ دعا «المركز اللبناني لحقوق الانسان» إلى مؤتمر صحفي لاطلاق تقرير بعنوان «نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان»، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم (الخميس) في «المركز اللبناني لحقوق الانسان» - الدورة، شارع مستشفى مار يوسف.

{ دعت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» بالشراكة مع لجنة الأسرة في نقابة المحامين، لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم خلاله الوقوف على أبرز النقاط في مشاريع القوانين المطروحة والمتعلّقة بالجنسية، إضافة إلى الإعلان عن الخطوات التصعيدية المناسبة، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم (الخميس).

Source & Link: Al-Liwaa

L'orient le jour - Deux militants des droits de l’homme devant le tribunal des imprimés, March 18, 2015

Marie Daunay et Wadih Asmar, représentants du Centre libanais des droits humains (CLDH), ont comparu hier devant le tribunal des imprimés à Baabda, pour « diffamation ». S'ils sont jugés coupables, les deux défenseurs des droits de l'homme encourent une peine d'emprisonnement et le versement d'une amende.
Au cours de cette première audience publique, Marie Daunay et Wadih Asmar ont insisté sur le rôle que doivent jouer les associations des droits de l'homme pour dénoncer les violations faites à ces droits. Ils ont également mis l'accent sur les risques que présentent de tels procès sur l'action des ONG.
Cette première audience publique s'est déroulée en présence de représentants d'associations des droits de l'homme, d'ambassades, de l'Union européenne et des Nations unies, venus soutenir Marie Daunay et Wadih Asmar. La prochaine audience aura lieu le 11 juin prochain.
Rappelons que les deux militants font l'objet, depuis 2011, d'un procès que leur a intenté le président de la Chambre et chef du mouvement Amal, Nabih Berry, à la suite d'un rapport que le CLDH avait publié sur la situation de la torture au Liban, les accusant d'exacerber les dissensions confessionnelles et la discorde entre les composantes de la nation.
Dans ledit rapport, il a été signalé que l'association « avait recueilli des allégations de personnes qui affirment avoir été arrêtées et torturées par Amal et le Hezbollah avant d'être remises aux autorités concernées ». L'ONG a précisé « qu'il n'a pas été possible d'évaluer réellement la fréquence des actes de torture perpétrés par le mouvement Amal et le Hezbollah et que, par conséquent, les conclusions ne peuvent être tirées », tout en estimant qu'il était « de son devoir d'attirer l'attention sur ces cas de torture ».

Source & Link: L'orient le jour

Legal Agenda - CLDH Documenting of torture practices Amal to claim rights activists, March 18, 2015

فضح التعذيب في مراكز حزبية في لبنان: أين الجريمة؟

رانيا حمزة

استمعت محكمة الاستئناف الجزائية في بعبدا برئاسة القاضي الياس خوري بتاريخ 17/3/2015 في جلستها الاولى الى إفادة كل من المدعى عليهما وديع الأسمر وماري دوناي في دعوى القدح والذم المرفوعة عليهما من قبل "حركة امل المحرومين" ممثلة برئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعند الساعة الحادية عشرة صباحاً، حضر طرفا الدعوى للمثول في الجلسة المذكورة. وقد رافق المدعى عليهما مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني وذلك تنديدا بسياسة طمس الحقائق وقمع الحريات التي تسود في كل مرة يتم فيها فضح وقائع تطال جهات تمتلك السلطة وتعد التعرض لها "خطًا أحمر".

وتعود هذه الدعوى الى العام 2011 حين اصدر المركز اللبناني لحقوق الانسان بتاريخ 10 شباط تقريراً سنوياً له يتألف من 68 صفحة تتناول "الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان"، والذي يتضمن أصناف التعذيب التي يتعرض لها الموقوفون او الضحايا على أيدي الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية او بمعنى آخر الأجهزة العائدة للأحزاب السياسية. وقد تضمن التقرير في الصفحتين 25 و29 معلومات مفادها أن عددا من المشتبه بهم في "التعاون مع اسرائيل" قد تعرضوا للتعذيب بين عامي 2009 و 2010 من قبل "أعضاء من ميليشيا أمل وحزب الله، الذين يعتقلون المشتبه فيهم، ويخضعونهم لاستجوابات قبل تسليمهم، إلى الجهاز الأمني المختص".

كما ذكر التقرير"أنه لم يكن من الممكن تقويم مدى الانتشار الحقيقي لادّعاءات التعذيب الذي يمارسه أعضاء من ميلشيا أمل وميليشيا حزب الله، الذين يعتقلون المشتبه فيهم، ويخضعونهم لاستجوابات قبل تسليمهم، في بعض الحالات على الأقل، إلى الجهاز الأمني المختص".

وبناء على هذا التقرير تقدمت بتاريخ 22/2/2011 "حركة أمل المحرومين" ممثلة برئيسها نبيه بري بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية ضد كاتبي التقرير متهمة اياهم بالسعي الى إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين عناصر الامة وعلى ارتكاب جرائم القدح والذم بحق الجهة المدعية، ما يعني عمليا الجرائم المنصوص عليها في المواد 317/عقوبات و20 و21و24و25 من قانون المطبوعات 104/77. ثم وبعد ثلاث سنوات من التحقيق والأخذ والرد، صدر بتاريخ 24/2/2014 القرار الظني عن قاضي التحقيق الأولي في جبل لبنان "جان فرنيني" الذي ظن بالمدعى عليهما بارتكاب جريمة القدح والذم، في موازاة منع المحاكمة في سائر الجرائم المدعى بها. وقد أحال القرار الظني القضية الى المرجع المختص الذي هو محكمة المطبوعات.

الى جانب الأسئلة التقليدية التي طرحا رئيس المحكمة على المدعى عليه الأسمر: "هل قمتم بنشر المقال الذي يتضمن القدح والذم؟"، "هل تتبنى مضمون البيان؟" سجلت أسئلة أكثر عفوية. فاذ سأل القاضي خوري: "الى اي عام تعود تواريخ الأعمال التي يتم اتهام عناصر حركة امل بالقيام بها من خلال التقرير"، ورد الاسمر عليه بين عامي 2009 و2010 أردف القاضي متعجباً: "في هذه الفترة الحديثة بعدن حركة امل بقوموا بهيك أعمال؟".

وقد حاول محامي جهة الإدعاء رضا صالح التلميح من خلال أسئلته بوجود خلفيات سياسية وراء النشر. وعليه، استفسر عن الجهة الممولة للمشروع، وكيف يتم الحصول على التمويل مصراً اصراراً تاماً على معرفة لماذا اغفل ذكر أسماء الضحايا.

واذ طلب محامي المدعى عليهما ملحم خلف تأمين ضمانات لحماية الشهود من ضحايا التعذيب، حتى يصار الى تسميتهم وإلاعلان عنهم، رد رئيس المحكمة بعفوية: "المحكمة الدولية تعجز عن تأمين ضمانات لحماية الشهود فكيف بإمكاني ذلك". كما طالب خلف بمثول الجهة المدعية اي "نبيه بري" او من ينوب عنه ليتم استجوابه بشأن المعلومات التي وردت في بيان "المركز اللبناني لحقوق الانسان". فأرجأت المحكمة البت بطلباته الى حين النظر في موضوع الدعوى. وأرجئت الدعوى للتعليق على الاستجواب والمرافعة الى 11-6-2015.

Source & Link: Legal Agenda

LBCI - CLDH Documenting of torture practices Amal to claim rights activists, March 18, 2015

عضوان من المركز اللبناني لحقوق الإنسان يمثلان أمام المحكمة...والسبب؟

من فضائح الدولة اللبنانية أيضاً: مثول عضوين من المركز اللبناني لحقوق الإنسان أمام المحكمة بسبب توثيقهما أعمال تعذيب...

Source & Link: LBCI