The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 31, 2015

The Daily Star - Activists vow to escalate during VAT sit-in, October 31, 2015

Activists with the We Want Accountability campaign Saturday vowed to escalate their action during a sit-in staged outside the Value Added Tax office in Beirut's Adlieh district.

Security forces deployed at the entrance of the building blocked it to prevent protesters, who reject the high taxes on the Lebanese, from entering the premises. This prompted the activists to shout slogans demanding the gate be reopened to allow employees to enter, while promising that the activists themselves would not enter the building. Security forces were then encouraged to back down and clear the entrance.

"There are more than 250 million dollars robbed from the VAT,” Nehmat Badreddine, a spokesperson for the group said, adding that the stolen amount could easily finance 40 percent of the new salary hike.

A protester, who identified himself as a member of the Union Coordination Committee, told Al-Jadeed that "UCC is part of the civil society movements."

"We also demand an end to negligence and corruption...we have been bearing the same slogans for the past few years," he said.

Protesters sprayed a slogan on the asphalt reading "A Corruption and Theft Hub," referring to the VAT facility.

The demonstrators vowed to escalate their endeavors and promised surprises in the upcoming days.

The group has been active for three months, gaining broad attention after calling for Interior Minister Nouhad Machnouk and security officers to be held accountable for the excessive violence by police against protesters during a You Stink movement protest on August 22.

Several protests have so far been held outside government buildings and facilities, denouncing corruption and negligence, especially regarding the electricity crisis which impinges a heavy burden on citizens who are paying two bills: one for Electricite du Liban and another for private generator owners.

October 30, 2015

NNA - Rifi inspecting Roumieh jail: We will work to alleviate prisoners' sufferings, October 30, 2015

Justice Minister Ashraf Rifi said that the existing situation at prisons is no longer acceptable, stressing that the judiciary shall cooperate with the security forces to alleviate the suffering of prisoners and reduce overcrowding in jails.

Minister Rifi inspected on Wednesday the Central Roumieh jail, having a closer look at the present situation there and the prisoners' current conditions.

Rifi toured the various jail's compartments and listened to the pressing needs and conditions of prisoners and detainees.

Rifi was accompanied by President of the Supreme Judicial Council, Judge Jean Fahd, Public Prosecutor Judge Samir Hammoud, and the Government Commissioner at the Military Court Judge Saqr Saqr.

The Minister also pointed out that "the Syrian displacement increased the number of detainees and judicial files by 35 percent, stressing the dire need nowadays for improving prisoners' conditions.

October 29, 2015

The Daily Star - STL head defends neutrality of court, touts educational work, October 29, 2015

Ned Whalley

The president of the Special Tribunal for Lebanon, Ivana Hrdlickov?, capped off her second official visit to the country with a press briefing Wednesday, where she defended the court’s impartiality and touted its educational work.

“In Lebanese eyes the tribunal may be seen as a political institution, but the reality is completely different. The Special Tribunal for Lebanon is a purely judicial institution and we function far away from any political agenda,” Hrdlickov? told a room of reporters at Beirut’s Metropolitan Hilton Hotel.

The tribunal is tasked with prosecuting those responsible for the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, who was killed along with 21 others when a massive bomb was detonated alongside his motorcade on Valentine’s Day 2005. The court is trying five members of Hezbollah in absentia for their alleged involvement in the attack.

The tribunal remains politically controversial in Lebanon. In January 2011, the government of Saad Hariri was brought down by Hezbollah and its political allies, who withdrew their ministers from Cabinet after he refused to sever ties with the court.

It has also been variously criticized for the slow pace of proceedings, exorbitant costs, and a series of leaks. Disclosure of information related to protected witnesses led the tribunal to charge Al-Jadeed TV and its deputy head of news and political programs, Karma Khayat, with contempt of court. Khayat was found guilty on one count of contempt in September; her case is currently under appeal.

A similar case against the Al-Akhbar newspaper and its editor-in-chief, Ibrahim Al-Amin, is scheduled to begin in January.

Perhaps because of this, Hrdlickov? emphasized the tribunal’s reliance on local news outlets.

“You, the media, are absolutely crucial in transferring information on the work of the Special Tribunal for Lebanon to the Lebanese people, and they rely on your professionalism in ensuring the accuracy of this information,” she told journalists.

Hrdlickov? said she had met earlier with premier Tammam Salam, Justice Minister Ashraf Rifi, and Foreign Minister Gebran Bassil, with whom she discussed the administration of the STL. She said the court received great support from Lebanese officials and was grateful for the assistance it had received from local authorities.

No progress has been announced regarding the government’s efforts to apprehend the five defendants.

Hrdlickov?, a Czech national, is a specialist in Islamic Sharia, with an emphasis on human rights and Islamic finance in international and Islamic law, according to an STL biography. She has further specialized in the development of the rule of law in post-revolution societies. Her 18-month term began in March.

The STL president endeavored to defend the court’s sometimes torpid progress, citing the complexity of evidence and applicable law, and noting that some of the issues it has been charged with addressing are without obvious precedent – it is the first international criminal tribunal to try defendants in absentia, and the first to deal with terrorism as a substantive crime. To date, 87 prosecution witnesses have testified.

Hrdlickov? also spoke about the importance of the tribunal’s educational investment in Lebanon.

“In 2011, we launched a course in international criminal law and procedure, in cooperation with eight Lebanese universities and the T.M.C. Asser Instituut in The Hague, for students in Lebanon,” she said.

The course, consisting of some forty lectures, is free to students, and its budget is discrete from the court’s, which is 49 percent funded by the Lebanese government.

Despite the politicized discourse surrounding the proceedings, Hrdlickov? said the establishment of the tribunal represented an opportunity for Lebanon to promote the separation of judicial and political work, and contribute to the future of international justice.

“We wish to use this unique position of our institution, which is both Lebanese and international at the same time, to provide Lebanese students with an excellent opportunity to study a relatively very new field of law,” she said. “This way they will be equipped with the knowledge required for the development of this important but still imperfect system of justice, and ensure that it improves to the benefit of all victims of genocide, crimes against humanity, war crimes, but also terrorism, around the whole world.”

October 28, 2015

The Daily Star - Bassil: Refugees posing 'existential crisis, October 28, 2015

Foreign Minister Gebran Bassil warned that the large number of Syrian refugees could lead to a “existential crisis” in Lebanon, which already faces numerous internal political problems.

“The massive influx of refugees will have a negative impact on the region as a whole, as it is rapidly changing countries demographics," Bassil said during a news conference after meeting his Hungarian counterpart Peter Szijjarto. "It will also negatively impact Europe and the west, as we will see western extremism rise up against Islamic extremism.”

Bassil added that Lebanon was prepared to cooperate with all countries in order to organize and put an end to the “chaotic situation,” emphasizing that Lebanon was not a transit country for refugees.

“Despite all the efforts our security forces have made (in securing the borders), we are now witnessing a new wave of migrants heading to the west from our coast,” Bassil continued.

He compared the refugee crisis in Lebanon to a tank overflowing with water. “It is only normal that water will spill out of the tank, and no matter how much we try to catch, the tank cannot hold more than its capacity.”

“For the short term we call on all donors to fulfill their commitments so as to ensure continued emergency response. For the long term we call for a political solution to be reached in Syria and Iraq, allowing all refugees to return to their countries,” Bassil said in his remarks.

Bassil also spoke about the plan put forward by Lebanon in order to help put an end to the chaos surrounding the crisis.

“International donors must directly help governments meet their financial needs while helping refugees so as not to place any additional burden on them,” adding, “Europe must help fight human trafficking networks, and surrounding Arab countries – especially the Gulf – must help return refugees to their homelands.”

The minister, recently selected by MP Michel Aoun to head the Free Patriotic Movement, reiterated his calls on the international community to help Lebanon cope with the refugee crisis, saying that the presence of 1.5 million Syrians and other migrants were posing a threat to Lebanon’s very existence, further complicating the already difficult political situation in the country.

The Daily Star - Analysts testify at STL how phone coordinates were established, October 28, 2015

Alexis Lai

The Special Tribunal for Lebanon resumed Tuesday after a weeklong break with prosecutorial analysts testifying as to how they established the map coordinates of locations where the defendants allegedly used mobile phones to plot former Prime Minister Rafik Hariri’s February 2005 assassination.

The prosecution argued that the location of the defendants’ residences helped confirm the geographic profiles of the mobile phone numbers the men allegedly used, since their map coordinates aligned with those of the call records and cell sites activated by the numbers.

It first took its investigator Toby Smith through his witness statements concerning his work confirming the location of defendants Hassan Merhi and Assad Sabra’s residences.

Smith primarily used land registries and Electricite du Liban subscription information, combined with map data from Google Earth and Beirut mapping company Zawarib. Upon questioning by Merhi’s lawyer, Smith admitted he had never visited Beirut; however, he had regularly dealt with street maps and aerial imagery as a former police officer in the U.K.

Analyst Andrew Fahey, also of the U.K., returned to the stand after testifying in September. The prosecution presented his statements regarding how he had established the map coordinates for eight residences of defendants Merhi, Sabra, Salim Ayyash, and Hussein Oneissi, as well as some of their relatives.

Fahey had essentially used documents from banks, reconstruction claims, the land registry and EDL to triangulate the coordinates onto maps from GeoVision and Zawarib.

He had also established the map coordinates of 144 landmarks relevant to the prosecution’s case, including routes traveled by Hariri’s convoy and other locations allegedly surveiled by the defendants.

To do so, he used both his naked eye and computer software to overlay and reconcile data from the land registry and witness statements onto GeoVision and Zawarib maps.

Upon questioning by lead judge David Re about quality control, Fahey said he had printed out the results on large sheets of paper for closer examination and consultation with the broader team, adding that there had never been dissent.

Fahey also testified that the task did not present any major challenges, noting only small discrepancies between GeoVision and Zawarib maps that could be resolved with software. He added that GeoVision map data took precedence over that of Beirut mapping company Zawarib, as it was based on Geographic information System.

The tribunal, charged with prosecuting the people involved in Hariri’s assassination, continues Wednesday with new witnesses. – Additional reporting by Ned Whalley

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - STL, October 28, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي قررت رفع السرية عن أحد الشهود المتضررين بناء على طلبه

شاهدا الادعاء يثبتان أماكن سكن المتهمين بجريمة الاغتيال

صلاح تقي الدين
عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة برئاسة القاضي دافيد راي استمعت خلالها إلى إفادة شاهدين يعملان في مكتب المدعي العام وهما المحقق توبي سميث والمحلل اندرو فاهي، قدّما أدلة وبيانات أثبتت صحة أماكن إقامة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واستمعت المحكمة إلى الطريقة التي عمل بها الشاهدان من أجل تحديد مكان إقامة المتهمين حسن حبيب مرعي وأسد صبرا وذلك من خلال مقارنة الوثائق التي حصل عليها مكتب المدعي العام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني وتتعلق بطلبات إعادة إعمار ملكياتهما التي تضرّرت جراء حرب تموز 2006، ومقارنة حركة اتصالات الأبراج الخلوية في تلك المناطق واتصالات الهواتف الخلوية التي نسبها الادعاء إلى المتهمين.

وكان القاضي راي تلا في بداية الجلسة قرارين الأول يتعلق بقبول الاستماع إلى إفادة شاهدين يعملان في مكتب المحكمة الدولية في بيروت وهما اريك كامبرغر وتيموثي هورفرد وذلك من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة، والثاني يتعلق بقبول رفع السرية التي كانت ممنوحة سابقاً للشاهد ربيع نهرا وذلك بعدما قدّم طلباً أمام المحكمة بصفته أحد المتضررين جراء تفجير الرابع عشر من شباط 2005، والاستماع إلى إفادته بصورة علنية.

وأوضح المدعي العام غرايم كاميرون أن المحكمة ستستمع إلى إفادات ثلاثة شهود خلال أيام العمل في الأسبوع الحالي، ورفع راي بعدها الجلسة إلى صباح اليوم.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

(رئيس غرفة الدرجة الأولى) القاضي دايفيد راي: صباح الخير جميعا. نعقد جلسات هذا الاسبوع لنستمع لافادة خمسة شهود ولنستلم ادلة من الادعاء، لدينا قراران سوف اتطرق اليهما ومن ثم ننتقل الى افادة السيد فاهي أرى ان الادعاء يومئ برأسه.

(ممثلة الادعاء العام) شيبوس: سوف نبدأ اليوم بادلة السيد توبي سميث وايضا سوف نقوم بقراءة بعض المستندات المتعلقة باماكن الاقامة.

راي: غيّرنا الأدوار. سيد كاميرون ان الطلب المقدم لتقديم الافادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في ما يتعلق بالشهود الذين سيمثلون امام المحكمة يوم غد. ان الطلب اشار اليهما باسمهما المستعار اي الشاهدين prh 312 وprh 400، لا اعتقد ان هناك تدابير حماية طلبت لهذين الشاهدين بما انهما يعملان في مكتب الادعاء؟

(وكيل الإدعاء) غرايم كاميرون: صحيح لا تدابير حماية طلبت من اجل هذين الشاهدين.

راي: إذاً باستطاعتي ان اذكر اسميهما في القرار؟

كاميرون: نعم حضرة القاضي.

راي: إذاً القرار هو على الشكل التالي. هو قرار بشأن طلب الادعاء لتقديم الافادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة للشاهدين prh 312 و prh 400 وذلك ورد في المستند f 2281. في 11 تشرين الاول اكتوبر تقدم الادعاء بطلب الاذن وبموجب المادة 124 من قواعد الاجراءات والاثبات التابعة للمحكمة ان يتقدم الشاهدان السيد اريك كامبرغر والسيد تيموثي هورفرد ويعملان في مكتب المدعي العام، ان يقدما افادتهما عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من مكتب المحكمة في بيروت. ينوي الادعاء ان يستدعي هذين الشاهدين ليمثلا يوم غد الواقع في 28 تشرين الاول اكتوبر 2015 وبالتالي قصّرت الغرفة المهل الممنوحة للفرقاء لكي يردوا على هذا الطلب. محامو الدفاع عن السيد عياش وبدر الدين وحسن حبيب مرعي والسيد حسين حسن عنيسي اعلموا غرفة الدرجة الاولى انهم لن يتقدموا بردود. محامي الدفاع عن السيد اسد حسن صبرا رد قائلا انه لن يعارض هذا الطلب وذلك بموجب الاتفاق مع الادعاء سوف يتم استدعاء هذين الشاهدين في وقت لاحق لكي يتم استجوابهما استجوابا مضادا في ما يتعلق بادلة قبلت في اطار هذه القضية.

اعتبر الادعاء ان مصلحة العدالة تقتضي الاستماع الى هذين الشاهدين عبر نظام المؤتمرات المتلفزة فهما يعملان في مكتب المدعي العام ومقرهما في مكتب المحكمة في بيروت، ولديهما التزامات مهنية تتطلب وجودهما في لبنان وان حضورهما الى هولندا سيؤدي الى ابعادهما عن هذه الالتزامات. والافادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة تضمن حقوق المتهمين ان يتم استجواب الشهود استجوابا مضادا كما يسمح ذلك بتسهيل عمل المحكمة من الناحيتين المادية واللوجستية. وفي غياب اي اعتراض من جهة الدفاع تعتبر غرفة الدرجة الاولى ان مصلحة العدالة تقتضي الاستماع الى هذين الشاهدين عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وذلك بسبب ارتباطاتهما المهنية في بيروت، وتشدد الغرفة ان هذا النوع من الشهادة ليس مسألة استثنائية وهو يضمن حق المتهمين وحق محامي الدفاع باجراء استجواب مضاد ويكتمل بذلك القرار الاول. القرار الثاني هو قرار بشان المستد f 225.وهو طلب من الممثلين القانونيين للمتضررين رد تدابير حماية منحت لاحد المتضررين المشاركين في الاجراءات.

في 29 ايلول سبتمبر 2015 طلب الممثل القانوني للمتضررين من الغرفة وبموجب المادة 133 من القواعد رفع تدابير الحماية التي منحت سابقا لاحد المتضررين المشاركين وهو المتضرر v 080 والسماح لهذا المتضرّر بان تنتقل صفته من صفة متضرر سري الى علني. في 18 تموز يوليو 2014 منحت الغرفة هذا المتضرر صفة المتضرر المشارك في الاجراءات في القرار الخامس الصادر في هذا الاطار وهو المستند الذي يحمل الرقم

f 621. وقد منحت الغرفة في 21 كانون الثاني يناير 2015 هذا المتضرر تدابير حماية بما في ذلك الحفاظ على سرية هوية هذا المتضرر وذلك في القرار رقم f 1823 الا ان المتضرر رقم 80 لا يعتبر حاليا ان هناك ظروفا تدفعه الى طلب تدابير الحماية، ولا يشعر بضرورة الابقاء على سرية هويته وقد اعلم المتضرر بنتائج الاعلان عن هويته، وقد تحدث هذا المتضرر عدة مرات مع الممثلين القانونيين للمتضررين حول هذه المسألة وقد قدم موافقة خطية ارفقت بالطلب المقدم، لم يرد الادعاء ولا جهة الدفاع على هذا الطلب.

بعد أن قرأت الغرفة هذا الطلب المقدم وراجعت موقف الممثلين القانونيين للمتضررين. والمتضرر تعتبر الغرفة انه من الملائم رفع تدابير الحماية التي سبقت ومنحت لهذا المتضرر وتغير صفة هذا المتضرر من سري الى علني ويعرف من الان وصاعدا اسم هذا المتضرر وهو ربيع نهرا وبذلك يكتمل هذا القرار.

(ممثلة الادعاء العام) كباناكيا: نعود ونبدأ الان بقائمة العروض 154 و155 طلب الادعاء القبول بادلة مرتبطة بمواقع اقامة مرتبطة بالمتهمين (الجزء الثاني). هناك عدد من المستندات والادلة التي لا تزال عالقة وتتطلب ارقام بينات لانها منحت رقم بينة مؤقت

(عطل تقني)...

... لا نقترح ان نتحدث عن كل ورقة في هذه الحزمة لكنني ساركز على بعض المقتطفات.

راي: هلا حدثتنا عن الامور التي تثبتها هذه المستندات وما أهميتها وصلتها؟

كباناكيا: هذه المستندات تثبت ان أسد صبرا كان لديه اشتراك في شركة كهرباء لبنان وذلك في موقع يوصف على انه العقار 177 في منطقة الحدث وبدأ هذا الاشتراك في 11 ايلول سبتمبر 2003 وموقع اقامة السيد صبرا ذات صلة بعدد من جوانب هذه القضية تحديدا نسبة الهواتف الخلوية بالاستناد الى المواصفات الجغرافية لهذه الهواتف، وما اذا كانت تشغل مواقع خلوية بالمقربة من هذا المكان بالاضافة الى تحركات المتهم بشكل عام واستخدامه للهواتف الخلوية. نبدأ بالصفحة التي تحمل الرقم المرجعي للادلة 60288929. يمكننا ان نرى وجود رقم اشتراك موجود على هذه الوثيقة وفي الاساس نقرأ الارقام 23035802800402، ويشرح أنه في 28 حزيران 2011 اصبح رقم الاشتراك هذا الرقم 230358027000402 ويلي ذلك وصف للعلاقة بين رقم الاشتراك وعنوان المشترك. فرقم 23 يشير الى موقع محدد في منطقة الحدث، رقم 3 يشير الى منطقة ورقم 27 يشير الى رقم البناية، رقم 50 يشير الى رقم الشارع، رقم 4 يشير الى ان الاشتراك يعود الى الطابق 4 والموقع المحدد ضمن هذا المبنى ورقم 2 يشير الى رقم الشقة. ننتقل الى الصفحة التالية التي تحمل الرقم 60288930، هناك اشارة الى أن السيد صبرا هو صاحب الاشتراك وصاحب هذا المكان، وفي الفقرة الرابعة هناك اشارة الى ان الاشتراك بدأ في 11 ايلول 2003.

الصفحة التي تليها تحمل الرقم 60288935 وهذه نسخة عن ايصال الاشتراك في شركة كهرباء لبنان ويمكننا ان نرى تاريخ الاشتراك وهو 11 ايلول 2003. السيد أسد صبرا يرد اسمه مكتوباً بخط اليد على هذا الايصال وهناك وصف مكتوب بخط اليد للعنوان الحدث اوتوستراد الحدث- صفير- بناية طباجة بملكه، وهناك اشارة في الجزء السفلي الى ناحية اليمين وهناك اشارة الى الرقم 177 الحدث. نرجو أن ننتقل الى اسفل الصفحة. لا يمكننا ان نرى ذلك الشاشة الان ولكن يلي ذلك تحت كلمة block R. اذاً هناك اشارة الى ان العقار هو رقم 177 في منطقة الحدث وهو يرد باللون الاصفر في النسخة العربية. الصفحة التالية في الوثيقة التي اريد ان اسلّط الضوء عليها هي الخريطة وهي الخريطة التي زودتنا بها شركة كهرباء لبنان وهي تحمل الرقم 60288934، ويمكننا ان نرى ان هناك علامة صفراء على الشارع 58 وهذا يتطابق مع الوصف الذي حُدد للشارع والرقم 27 معلّم وهذا يمثل رقم المبنى الذي هو جزء من المواصفات ومن قسيمة الاشتراك. والصفحة الاخيرة التي اريد تسليط الضوء عليها في هذه المجموعة من الوثائق تقع عند الرقم المرجعي 60288936.

الجزء الثاني من الصفحة سوف ترون اللائحة التي وردت وحيث هنالك علامة صفراء على اشتراك أسد صبرا الرقم 27 الذي يرد في قسيمة الاشتراك يمثل رقم المبنى ويمكنكم ان تروا ايضاً بعض الاشارات بخط اليد وهي تشير الى الاشتراكات الاخرى في المبنى 27، اذاً من الاعلى الى الاسفل هنالك الاشارة التي وُضعت بخط اليد. هذه الوثيقة هي ما تم الاستناد اليه في الافادة التي سنستمع الى ملخص عنها والتي تقدّم بها السيد توبي سميث لأنه ربط اسم اصحاب المشتركين في المبنى 27 بالافادات العقارية التي ترد في المنطقة العقارية 177 في منطقة الحدث ويجد العلاقة بين 9 اسماء لأشخاص لديهم اشتراكات للمبنى رقم 27 وزودتنا به شركة كهرباء لبنان وافادات عقارية واصحاب العقارات الاشخاص الذين يملكون ملكيات في العقار رقم 177 في هذه المنطقة.

راي: بهذا أنتِ أكملت وصف الوثيقة، اذاً الوثيقة 60288928 حتى 952 تتعلق اذاً بالاشتراك بشركة كهرباء لبنان وذلك بناءً على طلب المساعدة الذي يحمل الرقم P656. هلا ذكرتنا بالتاريخ؟

كباناكيا: 1 تشرين الاول 2013.

راي: الوثيقة التالية التي نصل اليها هي البينة P657 نطلب منك أن تقرئي الرقم المرجعي للادلة للمحضر مع وضع رسم موجز للوثيقة؟

كباناكيا: الرقم المرجعي للادلة هو 60293176 حتى 3202 وهي تتعلق بالعقار 29 والافادات العقارية المتعلقة بالقسم في المنطقة العقارية 177 في منطقة الحدث. اطلب ان نبدأ بالافادة العقارية ذات الرقم المرجعي للادلة 60293187.

راي: وماذا تثبت هذه الافادات العقارية الـ 29؟

كباناكيا: اسماء المالكين التي ترد عليها تتوافق مع اسماء اصحاب المشتركين التي وردت اسماؤهم على الوثيقة الاخيرة للاشخاص الذين يقيمون في المبنى 27 وهذا يساعد في ان نحدد ان الوثائق التي زودتنا بها شركة كهرباء لبنان للمبنى رقم 27 البلوك e تتوافق مع المواصفات التي حصلنا عليها للرقم العقاري 177.

راي: وهل هناك من اعتراض من محامي الدفاع بشان هذه الملكيات؟

المحامي دايفيد يونغ (للدفاع عن المتهم اسد حسن صبرا): سيدي القاضي وجود الوثيقة ليس موضوع جدل هناك مسائل تتعلق بالنسب .....

راي: قلت ان موضوع النسب مختلف ولكن ان يتم تعيين الاسم للمشترك في شركة الكهرباء هو امر مختلف اليس كذلك؟

يونغ: ليس بالضرورة في الواقع هنالك مئات ارقام الهاتف في هذه القضية والتي تختلف اسماؤها وكون اسم السيد جونز على قسيمة الاشتراك لا يعني ان السيد جونز هو الذي استخدم الهاتف بالتحديد.

راي: كم من هذه الوثائق ستعرضين علينا سيدة كباناكيا؟

كباناكيا: هناك 9 وثائق وهناك ملخص لهذه المعلومات في ملخص افادة السيد توبي سميث وساطلعكم عليها في الوقت المناسب.

راي: لما تطلعينا على افضل تقرير لك ملخص عنها؟

(لا يوجد ترجمة)

راي: هل يمكننا ان نرى امامنا النسخة غير المموهة من فضلكم؟

كباناكيا: هذا في البند الـ39 باللغة الانكليزية والـ31 باللغة العربية على قائمة العروض وقسم ايصال الاشتراك الذي اشير اليه هو في القسم الاسفل من الايصال او الفاتورة وبالنسخة الانكليزية، يرد ذلك في النسخة التي تقول اعطيت انطلاقا من تاريخ معين.

راي: القاضي العاكوم نظر الى الوثيقة وهو اراد الحصول على الاجابة التي يريدها.

كباناكيا: اذا هذه هي الوثائق التي تحتاج الى ارقام بيانات وان كانت المحكمة موافقة فيمكننا ان نتقل الى افادات اخرى؟

راي: وانت سوف تقدمين الادلة المتعلقة بافادة سميث وهل السيد سميث موجود من اجل الادلاء بافادته؟

كباناكيا: نعم انا تلقيت اشارة...

راي (مقاطعا): ان كان شاهدا للادلاء بافادته هل هو موجود في الخارج؟

كباناكيا: نعم.

راي: من قراءة افادة الشاهد الملخصة ان هنالك اربع افادات انت لخصتها والشاهد سميث بموجب قرار الغرفة الوارد في9-10-2015 وهو القرار المتعلق بطلب الادعاء بقبول الادلة المتعلقة في المواقع السكنية المرتبطة بالمتهمين، فان غرفة الدرجة الاولى قد اعلنت ان افادة السيد سميث مقبولة بموجب المادة 155 ولكن تطلب من الادعاء ان يوفر ثلاثة شهود للادلاء بافادتهم بموجب المادة 156. اذا انت سوف تقرئين الافادات اليوم الاربع او الملخص عنها وقد تطلبين من الشاهد ان يفسر بعض الامور؟

يونغ: نحن لاحقا ذكرنا للادعاء اننا لن نسعى الى استجواب الشاهد استجوابا رئيسيا او استجوابا مضادا في هذه المرحلة لذا نحن اوضحنا موقفنا.

راي: عندما تقول في هذه المرحلة هل تترقبون مثول هذا الشاهد في مرحلة لاحقة؟

يونغ: حسب ما فهمت هو سوف يعود الى هذه المحكمة في مرحلة لاحقة وليس لدينا اسئلة متعلقة بافادته اليوم.

راي: سيد عويني؟

المحامي محمد عويني (للدفاع عن المتهم حسن مرعي): شكرا حضرة الرئيس مبدئيا لا استجواب لنا في هذا اليوم للشاهد سميث، ربما يكون لدينا بعض الاسئلة في وقت لاحق عندما يمثل امام المحكمة في القريب او في المرحلة القادمة، اما اليوم ليس لدينا اي استجواب مضاد.

راي: هل الشاهد موجود؟

كباناكيا: نعم وهو ينتظر في الخارج.

راي: صباح الخير سيد سميث هل لك ان تدلي بالقسم من فضلك؟

الشاهد توبي سميث: اقسم علنا ان اقول الحق ولا شيء غير الحق وانا محقق في مكتب المدعي العام في لايشندام.

راي: شكرا حضرة الشاهد وانت اجبت عن بعض الاسئلة التي عادة ما اطرحها على الشاهد ولكنني لا اعرف ما هو تاريخ ولادتك ولكن بحسب ما فهمت انت ولدت في حزيران 1971 في المملكة المتحدة هل هذا صحيح؟

سميث: نعم.

راي: الادعاء سوف يطرح عليك اسئلة متعلقة بافادات اربع انت اعددتها لهذه الاجراءات ولربما ستكون هنالك بعض الاسئلة من القضاة وربما من الادعاء.

كباناكيا: هل سيكون من المفيد لغرفة الدرجة الاولى الاستماع الى الملخص اولا؟

راي: لماذا لا تعرضي على الشاهد افاداته الاربع ويوافق على انها الافادات الخاصة به وتعطيها ارقام بينة وبعدها ننتقل الى الملخص؟

كباناكيا: سيد سميث هل معك الافادات؟

سميث: نعم.

كباناكيا: اود منك ان ننتقل الان الى الافادة بتاريخ 20 شباط فبراير 2014 الارقام المرجعية للادلة هي 60293428 وصولا الى 36. انا فهمت انك استعرضت هذه الافادة قبل مثولك امام المحكمة اليوم هل هذا صحيح؟

سميث: نعم.

كباناكيا: وهل توافقني الرأي عندما اقول ان هذه هي افادتك؟

سميث: نعم.

كباناكيا: وهي صحيحة ودقيقة وتعكس بشكل صحيح ودقيق افاداتك وتحقيقاتك على حد علمك؟

سميث: نعم.

كباناكيا: ولو طرحت عليك اليوم اسئلة متعلقة بمحتوى هذه الافادة فستكون اجوبتك كما وردت في الافادة هل هذا صحيح؟

سميث: نعم.

راي: حسنا سوف نعطي هذه الافادة رقم البينة p 658 ولتلخيص العملية هناك ثلاث افادات اخرى، افادة في 3 تشرين الاول اكتوبر 2013 وافادة في 17 ايلول 2013 وافادة في 22 حزيران يونيو 2015 هل توافق على ما ذكره الادعاء قبل الان ان كل هذه الافادات تعكس بشكل صحيح ودقيق تحقيقاتك وذلك على حد علمك، وان طرحت عليك اسئلة بشأن محتوى هذه الافادات فاجوبتك ستكون مماثلة لما ورد في الافادات؟ سوف نقوم بذلك بشكل جماعي.

سميث: نعم.

كباناكيا: حضرة القضاة ان الملخص المتعلق بالافادة p 658 هو على الشكل التالي: في هذه الافادة السيد سميث يشرح بعض الادلة والوثائق التي استعرضها لتحديد موقع سكن يزعم الادعاء انه يعود الى السيد حسن حبيب مرعي وهو نظر الى الوثائق التالية: أولاً اشتراك في الكهرباء باسم السيد حسن حبيب مرعي وبدأ الاشتراك في 30 تموز 2001، العنوان في برج البراجنة متفرع عن هادي نصرالله أبو طعام، ورقم العقار 2501، ولقد أُعطيت هذه الوثيقة رقم البينةP00649.

المستند الثاني الذي استعرضه الشاهد كان طلب حفظ حق بمساعدة وتقدّم به المتهم في 12 ايلول 2006 لعنوان وُصف على الشكل التالي: في مبنى قصر الرياض في الطابق 7 القسم 27 رقم العقار 2501 في منطقة برج البراجنة في قضاء بعبدا قد مُنح هذا المستند رقم بينة وهو P00651، هناك وصف اخر للعنوان وهو ان المبنى يقع فوق النادي الرياضي قصر الرياض، ورقم البينة هو هنا P651 ايضاً. بالاضافة الى ذلك نظر السيد سميث الى طلبين لتسليم اثاث نيابةً عن السيد حسن مرعي على ان تسلم الطلبية في 24 تشرين الثاني و26 تشرين الثاني 2004 الى العنوان التالي فوق النادي الرياضي قصر الرياض ولقد أُعطي هذا المستند رقمي بينة P608 وP612، بالاضافة الى ذلك نظر السيد سميث الى خارطة تحدد موقع العقار 2501 في برج البراجنة، وهذا المستند ايضا قد مُنح رقم بينة ألا وهو P00648. وقد اعتمد ايضا الشاهد على اطلس بيروت الكبرى وهذا الاطلس يحمل رقم بينة هو p298، كما استعرض السيد سميث برنامج Google earth وحدد احداثيات العقار 2501 في برج البراجنة.

ولاحقاً سنستمع الى افادة السيد فاهي وهو سيحدد ويشير لنا ان هذا يطابق الموقع الذي حدده باستخدم برنامج الخرائط arc map. هذا كان ملخص افادة الشاهد.

أما الملخص التالي فهو للبينة رقم P659. لقد استعرض السيد سميث مستندات اضافية وهي قد وردت طلب التعويض الذي كان قد تقدّم به حسن حبيب مرعي وذلك لتحديد شاهد يستطيع ان يؤكد لنا موقع العقار 2501 في برج البراجنة، وأنا هنا اشير الى طلب التعويض الذي قد مُنح رقم البينة P651. ونتيجة لذلك اتصل السيد سميث بالشاهد 647 وقد حدد الشاهد PRH647 موقع العقار 2501 على خارطة، وهذه الخارطة مُنحت لاحقاً رقن بينة وهو 650. والسيد سميث قيّم الموقع الذي تعرّف عليه الشاهد 647 وتأكد من انه الموقع نفسه للعقار 2501 في برج البراجنة وكان قد حدد هذا الموقع باستخدام البينات التي اشرنا اليها في الافادة P658..

راي: هلا عدنا الى الافادة P650 وهي تحمل التاريخ 20 شباط 2014، ويبدو هنا ان هنالك ملاحظات للمحققين قد أُرفقت بهذه 

October 27, 2015

NNA - CLDH chose Vanessa Hiro for best essay on the human rights award, October 27, 2015

الأسمر سلم فانيسا هيرو جائزة أفضل مقالة عن حقوق الإنسان

وطنية - عقد مؤتمر صحافي في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، سلم خلاله رئيس المركز وديع الأسمر جائزة "أفضل مقالة عن حقوق الإنسان" الى طالبة الصحافة انيسا هيرو تشجيعا لمشروع "نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان". 

بعد الترحيب بالحضور، قال الأسمر:"اجتمعنا اليوم لنتحدث عن ختام مشروع أطلقناه منذ نحو سنة بمساعدة صندوق الأمم المتحدة لنشر الديموقراطية ويهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان من خلال الصحافة، وكانت الفكرة الأساسية فيه إقامة حلقات عدة في غالبية الجامعات اللبنانية في صفوف طلاب الصحافة، من أجل توعيتهم على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في هذا المجال وفي نشر مبادئ حقوق الإنسان وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ".

أضاف: " هذه الحلقات التدريبية توجت بمسابقة تقضي بكتابة الطلاب مقالات تعالج مواضيع من إختيارهم تتعلق بحقوق الأطفال والإعتداءات عليهم، التعذيب، مصادرة حق التظاهر، التوقيف الإعتباطي، حقوق المرأة، حقوق اللاجئين والإنتهاكات بحقهم، وكل الخطوط العامة التي تستوجب الإضاءة عليها، وكان الأمر بالنسبة لنا إيجابيا جدا، ففي النهاية هؤلاء الطلاب سيكونون صحافيي المستقبل وسيغطون كل هذه المواضيع "، مشيرا الى "التجربة التي تثبت أن الطالب الذي يتمرس في موضوع معين يوليه اهتماما كبيرا عندما يتخرج ".

وشدد " على ضرورة البحث عن إنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا وضرورة فضحها"، مشيرا الى "تخصص بعص الصحافيين في الفترة الإخيرة في هذا الموضوع".

وبعد توجيه الشكر الى جميع الذين شاركوا في إنجاز الحلقات من أعضاء المركز وسائر الجمعيات الحقوقية، والى الطلاب الذين اشتركوا في المسابقة، وزع شهادات على الطلاب الذين كتبوا المقالات تتويجا لمشاركتهم في الدورات التدريبية وسلم IPad للطالبة انيسا هيرو كجائزة لأفضل مقال كتبته عن حقوق الأطفال". 

وفي الختام إفتتح الأسمر "مكتبة حقوق الإنسان" في المركز. 

October 23, 2015

L'orient le jour - Les camps de réfugiés palestiniens au Liban, entre radicalisation et médiation, October 23, 2015

Anne Marie El Hage

« Les camps de réfugiés palestiniens au Liban sont souvent dépeints comme étant des zones de non-droit, marquées par le réveil de factions salafistes-jihadistes, et l'existence de réseaux militaires complexes entre des groupes libanais, palestiniens et syriens. Il n'en reste pas moins que ces camps sont des lieux de contrastes et ne peuvent être réduits au seul phénomène de radicalisation. S'ils sont, certes, une scène islamiste, l'agenda nationaliste limite pour l'instant la montée de factions extrémistes. » C'est ce qu'affirme une étude menée par le chercheur au sein de l'Institut français du Proche-Orient, Nicolas Dot-Pouillard, publiée récemment en collaboration avec deux partenaires, « Civil Society Knowledge Centre » et « Lebanon Support ».

Selon le « Core-Researcher » au programme Wafaw (When Authoritarianism Fails in the Arab World, European Research Council), « la violence et l'insécurité dans les camps ne sont pas les conséquences du seul phénomène jihadiste », mais également « des dissensions internes au sein du Fateh ».

Pour les deux parties libanaise et palestinienne, les défis sont multiples : elles ne parviennent pas à faire face à la radicalisation et assistent à la précarité socio-économique au sein des camps palestiniens du Liban.

Quelques « avancées » ont toutefois été accomplies « sur le plan sécuritaire » : « L'armée libanaise et ses services de renseignements ne sont pas dans une relation totalement antagoniste avec les acteurs palestiniens. » Quant aux organisations palestiniennes, islamistes, nationalistes ou de gauche, « malgré leurs divisions, elles coopèrent les unes avec les autres ». Et même s'ils sont encore fragiles, « un processus de médiation interpalestinien et un dialogue constant avec les autorités libanaises » sont engagés. Ce sont, sans aucun doute, « des conditions préalables à la lutte contre la radicalisation dans les camps ».

Une scène politique plurielle et fragmentée

Dans les détails, Nicolas Dot-Pouillard constate que l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a « progressivement perdu de sa légitimité dans les camps du Liban, durant les 20 dernières années », alors que par le passé, elle était « la pierre d'angle de leur organisation sociale, politique et militaire ». Après avoir été sous le contrôle de la Syrie et après le retrait des troupes syriennes du pays en 2005, la scène politique palestinienne s'est pluralisée et fragmentée. Quant aux groupes salafistes armés qui vivent dans les camps, ils sont, d'une part, en confrontation avec l'armée libanaise et les Forces de sécurité intérieure (FSI), comme ils l'ont fait à Nahr el-Bared en 2007, d'autre part, ils collaborent avec des groupes armés en Syrie, comme le Front al-Nosra, branche syrienne d'el-Qaëda. Ces groupes diffusent « un discours radical sunnite, qui va à contre-courant de celui prôné par le Hezbollah et par la communauté chiite de manière générale ».

Par ailleurs, la crise syrienne a entraîné vers les camps du Liban « l'afflux de 53 000 réfugiés palestiniens de Syrie ». Une réalité qui « amplifie les inquiétudes sur la montée du radicalisme dans les camps, qu'il soit jihadiste ou salafiste », note le chercheur. Ainsi le camp palestinien de Aïn el-Héloué est devenu « le quartier général » des groupes armés Chabab al-Muslim, Fateh el-Islam, Jund el-Cham, Moussala al-Maqdissi et les Brigades Abdallah el-Kassam. La collaboration de ces groupes avec le Front al-Nosra en Syrie et leur opposition à l'armée libanaise et au Hezbollah démontrent combien « la crise syrienne s'est importée » dans les camps palestiniens du Liban.

« Observer les camps palestiniens sous la seule perspective salafiste-jihadiste est toutefois une approche réductrice », prévient M. Dot-Pouillard. Et d'expliquer que la sphère palestinienne islamiste comprend également d'autres mouvements comme le Hamas, le mouvement du Jihad islamique en Palestine, Esbat el-Ansar, ainsi qu'Ansar Allah. Force est aussi de constater que l'insécurité sociale dans les camps dépasse la portée du radicalisme. « La pauvreté, la précarité et le chômage, mélangés à une absence totale de perspectives politiques pour les réfugiés palestiniens du Liban, sont des facteurs d'insécurité sociale », souligne-t-il. Sans mentionner la prévalence « du harcèlement sexuel, de la prostitution et l'existence de réseaux criminels libano-palestiniens qui sévissent autour des camps, et plus particulièrement à Chatila et Bourj Brajneh ».

Islamisme à plusieurs facettes

De manière générale, trois parties se partagent la gestion de la crise à Aïn el-Héloué : les autorités libanaises, les mouvements salafistes radicaux et les principaux partis politiques palestiniens, constate le chercheur. Mais l'histoire du camp de Aïn el-Héloué est faite de « confrontations entre groupes armés », comme la confrontation qui a opposé Jund el-Cham au Fateh en 2015. Le camp palestinien de Saïda est aussi devenu « un refuge » pour les activistes non palestiniens soupçonnés de liens avec le Front al-Nosra ou avec d'autres factions opposées au régime du président syrien Bachar el-Assad. « Les réseaux salafistes-jihadistes ne sont donc pas dans une situation d'hégémonie totale », tient-il à préciser.

De plus et paradoxalement, les tensions sécuritaires observées dans ce camp « prennent généralement fin grâce à l'initiative de médiations menées par une des parties palestiniennes ». Ainsi, le groupe Esbat el-Ansar maintient-il un constant dialogue entre les mouvements salafistes et les mouvements palestiniens conventionnels comme l'OLP ou le Hamas. De même, trois groupes exclusivement locaux, Ansar Allah, le Mouvement islamique des combattants de Jamal Khattab et Esbat el-Ansar, œuvrent-ils à contenir la montée politique des groupes radicaux. Autres acteurs-clés qui contribuent à contenir les conflits dans le camp de Aïn el-Héloué, le Hamas et le mouvement du Jihad islamique en Palestine. Si le premier est formellement opposé au régime syrien, les deux mouvements maintiennent de bonnes relations avec le Hezbollah et l'Iran. « Cet islamisme à plusieurs facettes est l'un des éléments qui encouragent le processus de médiation », note M. Dot-Pouillard, parlant de « limites » du phénomène de radicalisation.

Faire face aux défis sécuritaires

L'instabilité qui mine les camps palestiniens, notamment le camp de Aïn el-Héloué, « n'est pas uniquement due à la présence de l'islamisme radical », souligne le rapport. Les luttes intestines au sein du Fateh en sont également responsables, de même que l'absence d'un leadership palestinien, vu la scission entre le Fateh et le Hamas. Il faut dire que la scène politique libanaise n'aide pas, « puisqu'elle est également divisée ». L'implantation progressive dans les camps (sauf à Nahr el-Bared) d'une force palestinienne conjointe de sécurité est toutefois « un pas positif », de même que la coordination entre l'armée libanaise (responsable de la sécurité dans les camps) et les parties palestiniennes. Cette coordination vise « à empêcher que se répète la tragédie de Nahr el-Bared ». Quand à l'objectif de la force palestinienne, placée sous le leadership du Fateh, loin de vouloir éradiquer les mouvements salafistes-jihadistes, il se limite « à garder les camps palestiniens à distance du conflit syrien », comme le confirme le chercheur. Il n'en reste pas moins que cette force de sécurité doit encore faire ses preuves.

De son côté, le Hezbollah demeure l'un des interlocuteurs en matière sécuritaire dans les camps palestiniens, et plus spécifiquement dans les camps qui se trouvent dans sa zone d'influence. Sa volonté première reste toutefois « d'éviter les affrontements entre les chiites et les Palestiniens sunnites ».

En cette période de crise, l'approche sécuritaire privilégiée par les autorités libanaises permettra-t-elle de maintenir la stabilité au sein des camps palestiniens et plus spécifiquement à Aïn el-Héloué ? « L'approche sécuritaire n'est pas une réponse aux privations socio-économiques », conclut Nicolas Dot-Pouillard qui estime que « la précarité des conditions de vie pourrait bien être, à l'avenir, un facteur majeur de déstabilisation ».

The Daily Star - Khayat appeals STL contempt of court conviction, October 23, 2015

Alexis Lai

Karma al-Khayat’s defense team filed an appeal Wednesday against the Al-Jadeed television executive’s contempt of court conviction by the Special Tribunal for Lebanon.

Last month, Judge Nicola Lettieri found the Al-Jadeed vice chairwoman had intentionally ignored a court order to remove videos posted on the TV channel’s website and YouTube page of a five-report series on tribunal witnesses. She was sentenced to a 10,000 euros fine.

In its appeal, the defense argued the judge had committed several legal and factual errors that resulted in the miscarriage of justice and invalidated Khayat’s conviction.

It noted that when concluding the August 2012 court order had been violated, the judge had exclusively relied on Al-Jadeed journalist Rami al-Amin’s testimony that the videos were available on the channel’s website until at least October 2013.

The defense also argued that the judge had reversed the burden of proof when concluding that the only reasonable inference was that Khayat had deliberately ignored the emailed court order to be able to deny knowledge of its existence.

The judge further reversed the burden of proof, it argued, when concluding she had deliberately ignored the email because there was no evidence the Al-Jadeed email server had malfunctioned, and Khayat had been actively using her email account during the period the order was sent.

The defense contended the judge did not give appropriate weight to all relevant evidence on the record, and the prosecution had ultimately failed to prove Khayat’s guilt beyond a reasonable doubt.

The case centers on the “Witnesses of the Special Tribunal” series broadcast in August 2012, which the court found had undermined the tribunal’s protection of confidential witnesses.

In January 2014, Khayat and Al-Jadeed TV were each charged with one count of contempt of court and one count of obstruction of justice. Khayat has criticized the case as an attack on press freedom.

The STL is charged with prosecuting the people involved in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.

As-Safir - UNHCR cannot afford sheltering for displaced people of Ouzaii, October 23, 2015

«المفوضية»: لا نستطيع تحمّل كلفة إيواء نازحي «الأوزاعي»

محمد صالح 

أوضحت، امس، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي ترعى أوضاع النازحين السوريين في لبنان، أن مجمّع الأوزاعي الذي يقع شمال صيدا يستضيف 175 أسرة سورية نازحة من دون أي مقابل منذ بداية العام 2012. وقد ذكر مالكوه منذ البداية أنهم يخطّطون لتحويله في نهاية المطاف إلى معهد للتعليم العالي.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أنه «إدراكاً منها لمدى صعوبة الوضع بالنسبة إلى النازحين، فقد عمدت إلى التفاوض بشأن عقد إيجار استثنائي في شهر كانون الأول من العام الماضي وتكفّلت بتغطية النفقات نيابة عن النازحين من أجل إتاحة الوقت الكافي لعملية انتقال منظمة وسلسة. وقد انتهت اليوم (أمس) المدة المحددة لهذا الاتفاق».

ولفتت إلى أن «المفوضية تعمل من دون كلل، منذ بداية هذه التطوّرات، لتقديم الدعم إلى النازحين المتضرّرين. وأنه لا تزال أكثر من 110 عائلات مقيمة في المجمّع تتلقى مساعدات غذائية شهرية في حين تتلقى 28 أسرة شديدة الضعف دعماً مالياً شهرياً، ويحصل سائر النازحين في المجمّع على المساعدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم. وسيتواصل تقديم سائر أنواع هذه المساعدات بعد عملية الانتقال».

وأشار البيان إلى أن هنالك اليوم 148 أسرة نازحة لا تزال في طور عملية الانتقال من المجمع لإيجاد مسكن بديل. وتتعاون المفوضية جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية والشركاء من أجل مساعدة النازحين على تحديد خيارات إيواء بديلة قبل بداية موسم الشتاء ونقل الأسر الأكثر عرضة للخطر إلى ملاجئ معاد تأهيلها في جنوب لبنان.

وكشفت أن «83 في المئة من النازحين المقيمين في لبنان يدفعون بدلات إيجار. أما مجمّع الأوزاعي فهو حالة استثنائية. لا يمكن للمفوضية تحمّل كلفة إعادة تأهيل واستئجار ملاجئ جماعية كبيرة في لبنان، كما أن هذا الإجراء ليس من الممارسات الاعتيادية القياسية التي تقوم بها المفوضية».

An-Nahar - HER Fund association to support Woman, October 23, 2015

"هير فاند" كي لا تخسر النساء الحرب بلا معركة جمعية لمساعدتهن في العلاج مجاناً وتوفير الوقاية

رلى معوّض

"بعض النساء يخسرن الحرب من دون خوض اي معركة"، شعار جمعية "هير فاند"، الجمعية الخيرية التي أسستها سيدات متطوعات وأطباء متخصصين في الجراحة النسائية والتوليد في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت.

نحو ٥٠٠ امرأة يعانين سنوياً امراضاً نسائية خطيرة قد تهدد حياتهن، غير ان مجموعة لا بأس بها منهن ليس في إمكانها تحمل تكاليف العلاجات التي قد تكون باهظة الثمن، لذا انطلقت جمعية او صندوق "هير فاند" لدعم شفاء المرأة واحتضانها وتذكرها.

تهدف هذه المبادرة الى المساعدة في تغطية كلفة التشخيص والعلاج الطبي والعمليات الجراحية للنساء اللواتي يعانين امراضاً نسائية خطيرة او امراض ذات صلة بالتوليد قد تهدد حياتهن. ومن أهداف الجمعية ايضاً نشر التوعية في ما يتعلق بالسرطانات النسائية وكيفية الوقاية منها.

وفي حديث لـ"النهار" أوضح احد الأعضاء المؤسسين للجمعية الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد الدكتور أنور نصار ان الحاجة لتأليف هذه الجمعية أتت من بعض المؤشرات التي دلت على عدم توافر الامكانات المادية لدى نسبة كبيرة من النساء المصابات بامراض نسائية مستعصية وفي حاجة الى علاجات باهظة التكلفة. واعتبر ان الكلفة المرتفعة لبعض العلاجات تؤخر في تقصي المرض وتشخيصه المبكر، وهذا قد يؤثر سلباً على فاعلية العلاج ونوعية حياة المرأة. ويأتي ذلك في سياق اوضاع اقتصادية صعبة وغياب موارد مادية لهذه الفئة من النساء وغياب اي نوع من الضمان الصحي. وتحدث أيضاً عن تدني استعمال الخدمات الوقائية عند النساء لجهة اجراء فحص مسح عنق الرحم، وهي اداة أساسية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم في لبنان، اذ ان هناك من ١٠ الى ١٥ في المئة فقط من النساء يلجأن الى هذا الفحص الوقائي السنوي، الامر الذي يفسر وجود ما يزيد عن ٢٠٠ حالة من سرطان عنق الرحم سنوياً قد نكون في غنى عنها ويمكن تجنبها. وينطبق الامر نفسه على بعض السرطانات الاخرى، منها سرطان الرحم والمبيض والثدي. ولا تقتصر هذه العلاجات على الامراض النسائية الخطيرة والسرطانية بل تتعداها لتشمل حالات الولادة المرتفعة الخطورة كحالات الحمل المعقدة جراء وجود عيوب خلقية وعاهات جينية، الى الحالات المرتبطة بالمشيمة (الخلاص) والتي تهدد الحياة.

كيف يقدم الصندوق المساعدة؟

يتعاون أعضاء الصندوق مع مكتب الخدمات الاجتماعية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت لجهة تحديد أهلية المرأة في الحصول على المساعدة المالية، ويرتكز هذا القرار على الوضع المالي للمرأة من دون سواه بصرف النظر عن اي اعتبارات اخرى. ويوفر الصندوق رعاية صحية فعالة، الى تغطية تكاليف الفحوص التشخيصية والعلاجات المكلفة.

ولإطلاق الجمعية سيقام حفل عشاء خيري الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة في "لادجند" بنهر الكلب لجمع التبرعات من خلال التومبولا وبيع بالمزاد العلني لبعض القطع الفنية الثمينة، والتي ستكون نواة الصندوق الذي يعتمد على سخاء المتبرعين والمتطوعين، لأن المبالغ المتوافرة ستحدد مدى التوسع في تغطية الحالات التي تحتاج الى ذلك. وأكد نصار ان "النساء يحتجن الى الدعم لاننا معا نستطيع ان نحدث فرقاً كبيرا".

An-Nahar - Arab Woman & the Power, October 23, 2015

"المرأة العربية... قوة التأثير نحو قيادة التغيير": نفتقر إلى القوانين المنصفة

افتتحت النائبة بهية الحريري أعمال المؤتمر العربي الخامس "المرأة العربية... قوة التأثير نحو قيادة التغيير"، في فندق "هوليداي إن"، الذي ينظمه "صناع التغيير للتنمية والتطوير" و"مركز التفكير الإبداعي"، وقدمته رلى أمين الدين.

وقالت الحريري: "أدرك تماماً أهمية هذا المؤتمر وأهمية المرأة العربية تأثيراً وتغييراً كما كانت على مر التاريخ، إلا أن ما نشهده الآن في وطننا العربي من ويلات ومآس ودمار كنا عرفناها في لبنان على مدى أعوام طوال، وعرفنا خلالها أشكال العنف والقتل والدمار والتهجير، جعل اللبنانيين والفلسطينيين أكثر من يعرف معنى النزاعات المسلحة وما تسببه من دمار أخلاقي واجتماعي وإنساني وتربوي وثقافي".

أضافت: "من هنا فإن المرأة العربية اليوم تعيش تحدياً كبيراً في إعادة وحدة المجتمعات والأسر ولم الشمل الاجتماعي والوطني، وإعادة تعزيز الاستقرار الذي هو أساس كل تقدم وتغيير وتأثير في مستقبل الأجيال والأوطان".

وعرضت مديرة مكتب لبنان لمركز "التفكير الإبداعي" منى بنزال نشاطات المركز، موضحة أنه "باشر أعماله في بداية عام 2004 كأول المراكز المتخصصة في هذا المجال".

ولفتت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتورة أدب السعود إلى أن هدف المؤتمر "إظهار دور المرأة العربية في تغيير واقع المجتمعات العربية بشكل إيجابي".

وألقى كلمة شركاء المؤتمر مدير مكتب لبنان في منظمة "السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية" شربل قبلان الذي لفت إلى "عزم المنظمة على تغيير مفهوم معاملة السجين في لبنان طبقاً لشرعة حقوق الإنسان، وهي ستبذل جهدها لتحسين وضع السجن والسجين".

ولفتت وزيرة شؤون المرأة الأردنية السابقة ناديا هاشم العالول إلى أن "المرأة تفتقر إلى القوانين المنصفة على الصعد كلها".

وألقت الدكتورة هدى المعمرية من سلطنة عمان كلمة الوفود العربية، فنوهت بدور المرأة.

أما الرئيس التنفيذي لـ"صناع التغيير" و"مركز التفكير الإبداعي للتنمية" الدكتور محمد خليفة، فلفت إلى "الدور المهم للمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في تنمية دور المرأة وتمكينها وتعزيزها، من خلال سلسلة كبيرة من البرامج والنشاطات المختصة التي تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة للشعوب".

وقدم خليفة إلى الحريري درعاً تكريمية وشهادة شكر.

كما كرم المؤتمر كوكبة من الرائدات في مجال العمل النسوي.

Source & Link: An-Nahar

Al-Mustaqbal - British Ambassador & Bou Saab examine implementation of inclusion program in Terbil School, October 23, 2015

بريطانيا تدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين

زار السفير البريطاني هيوغو شورتر ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية سهير الغالي منطقة البقاع من أجل تفقد مدرسة تربل الرسمية المرممة. 

التقى الوفد ممثلي بلدية تربل وكان حوار حول دور المملكة المتحدة في دعم المجتمعات المضيفة اللبنانية للتعامل مع آثار الأزمة السورية. واقتراب نهاية المرحلة الثانية من التسجيل في المدارس الرسمية.

وبدعم وكالة التنمية البريطانية، ستستقبل مدرسة تربل، التي أعيد افتتاحها بحسب معايير الصحة والسلامة، الطلاب اللبنانيين والسوريين في المنطقة. وتسعى المملكة المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضمان حصول جميع الأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان على مستوى تعليم جيد. 

وساعدت المملكة المتحدة أيضاً بلدية تربل على تركيب أعمدة إنارة للطرقات ومضخة على الطاقة الشمسية للمياه، وذلك كجزء من المشاريع التي تموّلها وزارة التنمية الدولية (DFID)؛ بهدف تمكين 49 بلدية في لبنان من توفير وتحسين الخدمات البلدية الأساسية مثل المعدات الطبية واللوازم المدرسيّة ومراكز الرعاية الصحية والمياه وإعادة تدوير النفايات وتأهيل وصيانة الآبار العامة وغيرها.

وقال شورتر في ختام الزيارة: «يثبت اللبنانيون كلّ يوم مدى عزمهم واحتمالهم وسخائهم في مواجهة ظروف جدّاً صعبة. زيارتي إلى البقاع أكّدت لي الحاجة إلى التزام قوي وطويل الأمد من قبل المجتمع الدولي بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان. نريد أن يحصل كل طفل على التعليم ونريد تأمين البنى التحتية الأساسية للبلديات من أجل تمكينها من مواجهة التحديات المتنامية. بعد أن أعلن رئيس الوزراء كاميرون خلال زيارته في شهر أيلول عن دعم اضافي بقيمة 20 مليون جينيه، ستقدّم بريطانيا ما يناهز 80 مليون جنيه على مدى السنوات الثلاث القادمة من أجل دعم النظام المدرسي الرسمي المستنفذ وإعطاء الأطفال اللبنانيين منهم والسوريين - فرصة الحصول على مستقبل أفضل. نحن إلى جانب لبنان وملتزمون بدعمنا المستمرّ له«.

وقال لوقا رندا: «أعتقد أن لبنان يقدم للعالم نموذجاً يحتذى به عن التعاطف والانسانية والوحدة، لكن لبنان لا يستطيع أن يقوم بذلك وحده، على المجتمع الدولي مسؤولية لدعم لبنان في إدارة الوضع الراهن. استثمرت المملكة المتحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العامين المنصرمين أكثر من 21 مليون دولار بمشاريع تعود بالنفع على المجتمعات اللبنانية«.

October 22, 2015

As-Safir - Illegal immigration from Lebanon to Europe, October 22, 2015

الجيش يضبط مركباً يحمل 53 شخصاً وقدرته لا تتعدى الـ15!

الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى أوروبا تزداد كثافة

عمر ابراهيم 

في لقاء جمع احد السياسيين مع عائلات غاضبة من نية اولادها الالتحاق بقوافل المهاجرين، قدم ذلك السياسي مداخلة حول اوضاع البلاد عموما، وفي شؤون السياسة والاقتصاد خصوصا، مفادها ان المغتربين هم الثروة الحقيقية للبنان، مما دفع تلك العائلات الى التساؤل عن موقف السلطات الرسمية من الامر، وهل اصبحت الهجرة شرا لا بد منه؟

في ظل هذا الواقع تتواصل الهجرة غير الشرعية عبر الشاطئ الشمالي، وباتت هدفا للمغامرين بركوب «زوارق الموت»، من كل المناطق اللبنانية، وقد وصلت هذه الظاهرة الى مرحلة الذروة في طرابلس والمناطق المحيطة بها، حيث بلغ الرقم المتداول في الاوساط الشعبية للذين هاجروا نحو 3500 شخص بينهم اطفال ونساء ورجال وهم من كافة الطوائف، ومن طبقات شعبية فقيرة ومحدودة الدخل، ومن مستويات علمية مختلفة.

وطرابلس كسائر المناطق اللبنانية باتت تعيش هاجس الخوف على اولادها الذين يتسابقون لحجز اماكن لهم ضمن قوافل المهاجرين، وسط معلومات عن مغادرة نحو 1000 شخص خلال الاسبوعين الماضيين الى تركيا، اما عن طريق مطار بيروت او مرفأ المدينة، وان هناك ما يقارب الخمسماية شخص استحصلوا على جوازات سفر لبنانية للمغادرة خلال الايام المقبلة، وفي حوزة الغالبية منهم اوراق ثبوتية سورية مزورة.

واوضح مصدر مطلع ان معظم الذين يتقدمون للحصول على جوازات سفر هم من الشبان، مشيرا الى ان «الايام المقبلة ستشهد تزايدا في عدد هؤلاء الذين سيحاولون قدر المستطاع الاستفادة من الاحوال الجوية والتي تساعدهم في سفرهم من تركيا الى اليونان عبر البحر».

وقد اوقف الجيش اللبناني امس احد مراكب الهجرة غير الشرعية واصدر بيانا اشار فيه الى انه «بنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية تابعة للقوات البحرية عند الساعة الواحدة من فجر اليوم (امس) على مسافة 3 أميال من جزر النخيل قبالة طرابلس، مركباً لبنانياً قدرته التحميلية لا تتعدى 15 شخصاً، كان على متنه 53 شخصاً، بينهم 8 مواطنين لبنانيين و28 فلسطينياً و14 سوريا و3 اشخاص مكتومي القيد، وذلك في اثناء محاولة تهريبهم الى خارج لبنان بطريقة غير شرعية. تمت إعادة المركب وجميع الذين كانوا على متنه الى الشاطئ اللبناني، وبوشر التحقيق بالموضوع».

واشارت مصادر امنية لـ «السفير» إلى أنّ المهاجرين الذين كانوا على المركب هم من مناطق متعددة من بيروت ومن المخيمات الفلسطينية، لافتةً الانتباه إلى أنّ «السوريين هم من الّذين نزحوا إلى تلك المخيمات خصوصاً مخيّم صبرا». ورجحت المصادر أن يكون المركب قد أبحر من المنطقة المحاذية لمخيم نهر البارد، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات مع المهاجرين الموقوفين تستهدف معرفة الجهة التي سهلت لهم عملية الهجرة. والجدير بالذّكر أنّ كلّ المهاجرين الذين تم توقيفهم يحملون هويات وجوازات سفر سورية، إما رسمية بالنّسبة للسوريين أو مزوّرة بالنسبة للبنانيين والفلسطينيين.

وتشير مصادر امنية الى ان التركيز على الشمال من قبل المهربين مرده الى وجود اشخاص يملكون خبرة في الابحار باتجاه تركيا او اليونان، فضلا عن سهولة الحركة على الشاطئ الممتد من طرابلس الى الحدود الشمالية مع سوريا.

واكدت هذه المصادر ان من يسعى للهجرة عبر تلك المراكب هم اما نازحون من سوريا، ولا يملكون جوازات سفر للدخول الى تركيا بطريقة شرعية، او لبنانيون وفلسطينيون مطلوبون بمذكرات توقيف، حيث رصد قبل اسبوعين محاولة مجموعة من مخيم عين الحلوة الهرب الى تركيا من الشمال وجرت متابعتها وافشال تلك المحاولة في حينها من دون القاء القبض عليها.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي افلام فيديو وصور للبنانيين في اليونان او على متن القوارب، وهم يتحدثون ويطمئنون اهاليهم عن حالهم، فضلا عن مشاهد اخرى داخل المخيمات التي يتم وضعهم بها في صربيا.

Al-Liwaa - Memorandum of Understanding signed between General Security & Caritas, October 22, 2015

ابراهيم رعى توقيع مذكّرة تفاهم بين الأمن العام و«كاريتاس»: 

عجز معالجة ملف الوافدين السوريين ستكون له تشظيات أمنية

أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان «المديرية العامة للامن العام تطبق ادق معايير الشفافية في التعامل مع الملفات الاجتماعية، والنظر الى كل فرد كقيمة انسانية مطلقة بحد ذاتها وليس كقمية مهملة مرمية على رصيف الحياة».
وإذ اعتبر أن «المديرية في خدمة الانسان بقدر ما هي في خدمة الامن والاستقرار»، رأى «ان العجز عن معالجة ملف الوافدين السوريين الى لبنان بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية والاغضاء المتعمد عن وجودهم، وما يشكله من سلبيات على المستويين الامني والاقتصادي، يؤسسان لحالة اجتماعية متفجرة ستكون لها تشظيات امنية خطيرة لن يسلم منها لبنان ولا والمجتمعات العربية والدولية».
كلام ابراهيم جاء خلال رعايته حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للامن العام و»رابطة كاريتاس - لبنان»، قبل ظهر أمس، في قاعة الاحتفالات في مقر المديرية، بحضور رئيس الرابطة الاب بول كرم وممثلين من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعنية وكبار الضباط.
بداية، تلا عريف الحفل النقيب زاهر يحيى بنود مذكرة التفاهم، وألقى ابراهيم كلمة قال فيها: «من منطلق وعيِ الامن العام لمسؤولياته الوطنية والانسانية، تقرّر تفعيل وتطوير الشراكة مع رابطة كاريتاس - لبنان، وخصوصا مركز الاجانب في الرابطة، من اجل ضمان معاملة افضل للعمال الاجانب وطالبي اللجوء الى بلد آخر والمعترف بهم من قبل المديرية، بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، ولتأطير هذه الشراكة وقوننتها وتنظيم العلاقة مع الرابطة في صورة أفضل، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، توفر لمكتب رعاية الاجانب التابع للرابطة والكائن في حرم نظارة الامن العام، وهي المركز الوحيد الذي تتم احالة الموقوفين الاجانب الذين أنهوا محكومياتهم اليه بانتظار ايجاد حل لأوضاعهم، وبموجب هذه المذكرة تتولى رابطة كاريتاس توفير المساعدة للموقوفين في المركز، وهي مساعدة اجتماعية طبية قانونية من دون تمييز بين موقوف وآخر، كذلك توزيع المساعدات العينية عليهم وتقديم المعونة القضائية، ولعل أهم ما في هذه المذكرة ما أشارت اليه مادتها الثانية من تعاون بين المديرية وكاريتاس في مجال تسهيل التحقيقات الخاصة لأشخاص وقعوا ضحية جرائم الاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والاجتماعية وترحيل من تستدعي حالاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية مغادرة نظارة الامن العام الى مراكز الايواء التابعة لمركز الاجانب في رابطة كاريتاس – لبنان».
بدوره، قال كرم: «كل أجنبي يحكم عليه القضاء او يقرر ترحيله الى بلاده لا يمكن ان يبقى طليقا، كان لا بد من استحداث مكان يمكث فيه هؤلاء ضمن الفترة التي تلي الحكم او القرار وتسبق السفر، فوجدت الامكنة وآخرها نظارة المديرية الحالية التي وضع في دا خلها مكتب لكاريتاس يهتم ويعتني بأوضاعهم كافة ومن ضمنها الناحية القانونية بحسب إمكانيتنا بالتنسيق التام مع المديرية العامة للأمن العام».
ثم وقّع ابراهيم وكرم مذكّرة التفاهم، وجرى تبادل الدروع التذكارية، وأُقيم كوكتيل للمناسبة. 

October 21, 2015

Naharnet - Report Ship Transporting Dozens of Lebanese, Hundreds of Syrian Migrants Departs Tripoli Everyday, October 21, 2015

A ship transporting Lebanese and Syrian migrants to Europe departs the port of the northern city of Tripoli on a daily basis, revealed the daily An Nahar on Wednesday.

Sources from the port told the daily that a ship transporting hundreds of Syrians and over 15 Lebanese departs the city to Turkey every day.

The Lebanese are mainly residents of the North.

“This operation has been taking place for the past three-and-a-half-months,” said the sources.

They remarked that the migrants were initially lone youths, but a recent pattern emerged of entire families seeking to leave the country.

Once in Turkey, the migrants make their way to Europe, explained the sources.

Lebanese migrants from the North have exceeded 2,000, while this number tops 4,500 when departures from Beirut's Rafik Hariri International Airport are included.

An Nahar said that some 1,050 Lebanese have made it safely to Europe.

Last week, a Lebanese family that sought to travel abroad looking for better living conditions lost seven of its members at sea.

Seven members of the Safwan family drowned at sea on board of an inflatable boat that was making its way from Turkey to Greece.

El-Sharq - Human trafficking to be tackled with stricter labor laws, October 21, 2015

وزير العمل يرعى إطلاق حملة لمكافحة الإتجار بالبشر

في اطار المشروع الاقليمي لحماية ومساعدة العمال المهاجرين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والممول من الاتحاد الاوروبي ووزارة الداخلية الايطالية، أطلق وزير العمل الاستاذ سجعان قزي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مؤتمر صحافي عقده امس حملة لمكافحة الاتجار بالبشر تحت عنوان « كلنا نعمل، كلنا واحد» بحضور عدد من رؤساء المصالح والدوائر في وزارة العمل وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، حيث تم تسليط الضوء على الجهود الرامية لرفع الوعي فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، وفهم حقوق العمال في لبنان .

وقال الوزير قزي:ان الاتجار بالبشر اصبح نظاما عربيا ودوليا ولم يعد فقط ظاهرة، حيث اصبح هناك استيراد وتصدير ومافيات تعمل، واصبحنا نستسهل التعاطي الفوقي مع الانسان الآخر، وهذا الامر غير مسموح ، ونحن كوزارة عمل بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية والاجهزة الامنية يجب ان نكون في طليعة العاملين على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، بدءا من التشدد في اعطاء اجازات العمل وتجديدها، وهو ما يتسبب بالكثير من المشاكل مع بعض المؤسسات التي اعتادت على ممارسة هواية الاتجار بالبشر في السابق دون اي رادع، واليوم سأتشدد اكثر فأكثر في اعطاء اجازات العمل لكل معاملة اشتم فيها رائحة الاتجار بالبشر .

اما مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد فوزي الزيود فقال: ان المشروع يهدف الى المساهمة في حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاتجار وذلك في عدة دول عربية من بينها لبنان ويشمل هذا المشروع ستة انشطة رئيسية هي: التدريب، حوار الاقليمي، الزيارات الاستطلاعية، مساعدة الضحايا، التوعية، البحث والتحليل.

واوضح انه يتم تنفيذ الانشطة من خلال اشراك المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمهاجرين وافراد المجتمع ويساهم الاتحاد الاوروبي بـ 80% من الميزانية الاجمالية للمشروع البالغة 1.7 مليون يورو.

Al-Mustaqbal - STL Contempt Judge sets date for start of trial in the contempt case against Akhbar and Mr Ibrahim Al Amin, October 21, 2015

محاكمة «الأخبار» والأمين في 28 كانون الثاني

حدد القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي نيكولا لتييري، يوم 28 كانون الثاني 2016 موعداً لبدء المحاكمة في القضية رقم STL-14-06ضد صحيفة «الأخبار» ورئيس تحريرها ابراهيم الأمين بتهمة «تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة».

وأوضحت المحكمة في بيان نُشر على موقعها الالكتروني أن القاضي وفي قرار بتحديد جدول زمني، حدّد موعداً لعقد جلسة قبيل المحاكمة في 11 كانون الأول 2015 عند الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا)، حيث سيتلو الفريقان تصريحاتهما التمهيدية.

وسيعرض صديق المحكمة للادعاء قضيته الرئيسية في 28 و29 كانون الثاني وفي 1 و2 شباط 2016، بحسب الاقتضاء.

وتعرض جهة الدفاع قضيتها، إن وجدت، في 25 و26 و29 شباط 2016 و1 آذار 2016.

وقد وُجّهت إلى كلّ من الأمين وشركة «الأخبار» تهمة التحقير وعرقلة سير العدالة عملاً بالمادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات. ومثل المتهمان للمرة الأولى أمام المحكمة في 29 أيار 2015.

Al-Mustaqbal - Human trafficking to be tackled with stricter labor laws, October 21, 2015

قزي يطلق حملة ضد الاتجار بالبشر

أطلق وزير العمل سجعان قزي، حملة مكافحة الاتجار بالبشر، بعنوان «كلنا نعمل، كلنا واحد»، في اطار المشروع الاقليمي لحماية العمال المهاجرين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والممول من الاتحاد الاوروبي ووزارة الداخلية الايطالية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في حضور عدد من رؤساء المصالح والدوائر في وزارة العمل وممثلين للمنظمة الدولية للهجرة.

وقال قزي خلال مؤتمر صحافي عقده بالمناسبة أمس، «لقد ازدادت المؤتمرات والحملات في لبنان لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تنمو في لبنان، حيث أصبح استقدام العاملات والعاملين، إن في الخدمة المنزلية أو المؤسسات او في الزراعة او في الشركات والورش، كأننا نستقدم بضائع للاستهلاك كأي مادة استهلاكية، وهذا امر لا يمكن لبلدنا ان يتساهل به، لكونه من واضعي شرعة حقوق الانسان عام 1946 في الامم المتحدة«.

وأضاف: «أكثر من ذلك، ان الاتجار بالبشر اصبح نظاما عربيا ودوليا ولم يعد فقط ظاهرة، حيث اصبح هناك استيراد وتصدير ومافيات تعمل، واصبحنا نستسهل التعامل الفوقي مع الانسان الآخر، وهذا الامر غير مسموح به، ونحن كوزارة عمل بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية والاجهزة الامنية، يجب ان نكون في طليعة العاملين على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بدءا من التشدد في اعطاء اجازات العمل وتجديدها«.

ولفت الى وجود «مكاتب استقدام تعمل بضمير، ومكاتب أخرى تتاجر بالبشر بكل معنى الكلمة»، موضحا أنه «سيعاد تنظيم حقيقي للمكاتب».

أما مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان فوزي الزيود، فقال ان المشروع «يهدف الى الاسهام في حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاتجار، وذلك في دول عربية عدة من بينها لبنان، ويشمل هذا المشروع ستة انشطة رئيسية هي: التدريب، حوار الاقليمي، الزيارات الاستطلاعية، مساعدة الضحايا، التوعية، البحث والتحليل».

Al-Anwar - Seminar on Media and the integration of women prisoners, October 21, 2015

اندماج السجينات بالمجتمع

اقامت جمعية دار الامل ومنظمة دياكونيا، ندوة خاصة للاعلاميين، في مقر نقابة المحررين في الحازمية، تمحورت حول تعزيز دور الاعلام في الحشد والضغط لإعادة اندماج السجينات في المجتمع بعد خروجهن من السجن.

وكانت كلمة ترحيب لنقيب المحررين الياس عون، ثم لمديرة جمعية دار الامل هدى قرى ولمدير مكتب دياكونيا في لبنان رودولف جبرايل. 

ثم كان عرض مصور عن اوضاع سجون النساء في لبنان وبرامج اعادة التأهيل التي تنفذها دار الامل في السجون مع السجينات. ثم عرض المقدم غسان عثمان رئيس فرع السجون اوضاع السجون والقوانين. وتحدث المحامي باسم حمد عن دور المجتمع في المساعدة لتسهيل اعادة اندماج السجينات بعد خروجهن من السجن. كما شرحت الاعلامية ماغي عون عن اهمية دور الاعلام. 

وقد عبرت 3 نساء خرجن من السجن عن معاناتهن اليومية لإمكانية الاندماج في المجتمع والعيش بكرامة. 

وانتهت الندوة بنقاش مع الاعلاميين.

October 20, 2015

NNA - Azzi launches campaign on fighting human trafficking, October 20, 2015

Minister of Labor, Sejaan Azzi, on Tuesday launched, during a press conference, a campaign on fighting human trafficking, within the framework of a regional project to protect migrant workers in the Middle East and North Africa.

"There have been many conferences and campaigns to fight human trafficking in Lebanon (...) this phenomena is growing in Lebanon, where providing foreign workers has become more of providing goods and merchandises," Azzi told the conference.

"Even more, human trafficking has become an Arab and international system instead of just a phenomenon," he added.

"As a Ministry of Labor, and in collaboration with other concerned ministries and security apparatuses, must be leading the fight against human trafficking, starting by imposing strict measures when handing or renewing work permissions," he explained, vowing that offices which provide foreign workers will be reorganized.

The Daily Star - Released protesters get hero’s welcome, October 20, 2015

Louay Faour

Two demonstrators apprehended during a protest in Downtown Beirut received a hero’s welcome when they were released Monday after spending 11 days behind bars.

Waref Sleiman was released from the Ramlet al-Baida police station while Pierre Hashash left the Helou police barracks. Each had to post a LL500,000 bail.

Hashash appeared excited as he left the barracks and announced to reporters how eager he was to join the next demonstration so he could pull on the barbed wire, separating police from protestors, again.

Both men had been charged with attacking police, vandalizing public and private property and rioting.

Sleiman and Hashash were both apprehended during an Oct. 8 rally, which started off as peaceful but erupted into a full confrontation between protestors and riot police after demonstrators were denied entry to Nijmeh Square.

Military Prosecutor Judge Saqr Saqr Oct. 10 charged 30 protestors for allegedly clashing with the police. At the time 11 were already in custody while 19 were at large.

Sleiman also appeared upbeat when he left the station, saying he had been strengthened by the ordeal.

Following his release he said he was heading to the hospital to check on Mohammad Harez, who had attempted to immolate himself in front of the Military Tribunal last week to protest his friend’s detention.

The pair also made their way to the Military Tribunal in order to thank supporters who had set up tents outside the court in solidarity.

Sleiman and Hashash were the last of the protesters arrested Oct. 8 to be freed. Their release came after civil society groups demonstrated in front of police stations calling for their peers’ freedom almost daily.

Sleiman was the first to initiate a hunger strike in order to pressure Environment Minister Mohammad Machnouk to resign. Hashash is an active social media personality famous for his videos criticizing the government and politicians.

Civil society campaigns including “You Stink” and “We Want Accountability” rallied Oct. 8 to pressure the government into finding a sustainable solution to the garbage crisis.

Hundreds called on Prime Minister Tammam Salam to convene an emergency Cabinet session to find a solution before the rainy season.

Thirty-three protesters were originally detained, according to State Prosecutor Samir Hammoud. Most were released days later.

Al-Mustaqbal - Kaag in Akkar to check on Syrian refugees conditions, October 20, 2015

كاغ تتفقد عكار والنازحين

قامت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بزيارة، هي الاولى لها لمحافظة عكار، بهدف الاطلاع على اوضاعها العامة وتداعيات ازمة اللجوء السوري على واقع هذه المنطقة واحتياجاتها.

المحطة الاولى كانت في منيارة، حيث عقدت لقاء مع نواب المنطقة، معين المرعبي ونضال طعمة وخالد زهرمان ورياض رحال، في حضور محافظ عكار عماد لبكي، انضم اليه لاحقا، ممثلون لهيئات المجتمع الاهلي. وقدم النواب شرحا عن الاوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون وضعف المساعدات المقدمة لهم، الامر الذي تسبب بآثار سلبية على المجتمعات المحلية المضيفة التي هي بحاجة ايضا للمساعدة«.

اثر اللقاء قال المرعبي، ان كاغ مهتمة بالاوضاع المعيشية لأبناء عكار وبمسألة البنى التحتية. كما اهتمت كثيرا بانشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار والمدارس المهنية التي تساعد العكاريين على ايجاد فرص عمل«.

أضاف: «سألت عن اوضاع اللاجئين في عكار، وكيفية مساعدتهم وتأثير وجودهم على فرص العمل والمنافسة القائمة في هذا المجال بين اللبنانيين والسوريين. وقد طالبناها بالعمل لدعم صمود العكاريين، لمواجهة التحديات كافة ولتمكينهم من النهوض في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة«. وتابع: «سياسيا، ابلغنا كاغ اننا نرى ان معالجة ازمة اللاجئين السوريين ليس في لبنان وحسب وانما في العالم ايضا وفي اوروبا، تكمن في التخلص من النظام السوري الحالي الفاسد، نظام بشار الاسد القاهر والظالم لشعبه، الذي بانتهائه مقدمة لانتهاء الازمة السورية ولبناء نظام سياسي جديد عادل وديمقراطي«. واشار الى ان «كاغ سألت ايضا عن مشكلة النفايات والحلول المقترحة للمعالجة».

بعد ذلك، زارت كاغ والوفد المرافق مخيم اللاجئين في بلدة الكواشرة، فالتقت العائلات واستمعت الى معاناتهم ومطالبهم لجهة تأمين المأكل والملبس والمشرب والادوية والمدارس ونقل الطلاب الى المدارس والمازوت للتدفئة وفرص العمل. ثم زارت بلدة الرامة في وادي خالد، والتقت ايضا بعائلات لاجئة الى احدى المدارس.

واختتمت جولتها بزيارة ثكنة الجيش في بلدة شدرا، حيث مركز القوة الامنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود.

اثر الزيارة قالت كاغ: «التقيت النواب والمحافظ وفعاليات محلية اهلية، للتحدث عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأزمة النفايات المتفاقمة والحلول الممكنة، وامكانيات التوصل الى حلول لمشكلة البطالة المتفشية في المنطقة والمشاكل الاقتصادية، وما يمكن القيام به لتنمية المنطقة، لاسيما وان العكاريين قاموا بعمل هائل باستضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لفترة طويلة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء عكار«.

وختمت: «من هنا، يجب ان يكون تركيز على تمتين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة ككل«.

October 19, 2015

Now Lebanon - Lebanon’s wet nightmare, October 19, 2015

كابوس لبنان المبلّل

لم تتلوّث مياه لبنان بعد بمياه الأمطار الممزوجة بالنفايات المرمية في كل مكان، لكن الخبراء يحذرون من مخاطر كبيرة لذلك على المدى الطويل

مع وجود كميات كبيرة من النفايات منثورة في الأودية، وعلى ضفاف الأنهار، وعلى جوانب الطرقات في بيروت وجبل لبنان نتيجةً لأزمة النفايات المستمرة منذ أشهر، يحذّر خبراء بيئيون أنّه مع حلول موسم الشتاء تلوح في الأفق أزمة صحية خطيرة، إذ ستقوم الأمطار بجرف الملوّثات الموجودة في النفايات غير المطمورة إلى المياه الجوفية، فتلوّث مياه الشفة التي تصل الى المنازل.

بعد سقوط الأمطار مرات عدة في الأسبوعين الأخيرين، وبعضها كان غزيراً، عبّر بعض الاختصاصيين عن مخاوفهم بأن يكون الضرر قد ألمّ أصلاً بنوعية المياه. حيث إنّ الصخور التي تشكّل سطح اليابسة في لبنان سريعة الامتصاص، ما يعني بأنّ السوائل الموجودة على سطحها تصل سريعاً إلى المياه الجوفية.

إلاّ أنّ إحدى المنظمات الحكومية التي تُعنى من بين أمور أخرى بمراقبة نوعية المياه، قالت لـNOW إنّه لا يوجد حتى الآن سبب يدعو للقلق يزيد عمّا كان موجوداً قبل أزمة النفايات. "حالياً، ليس لدينا دليل على وجود المزيد من التلوّث"، قال الدكتور بول سعيد، رئيس قسم المختبر في مصلحة المياه في بيروت وجبل لبنان، مضيفاً: "إننا نراقب كل شيء، ولم يتغيّر شيء".

لا يعني ذلك بأنّ المياه خالية من أي ملوّثات، وقد أشار سعيد لـNOW إلى أنّ المياه غير المعالجة القادمة من العديد من الينابيع الطبيعية في الحاضر ملوّثة جداً- والمشكلة تزداد سوءاً، وتابع: "في بعض الينابيع، أصبح التلوّث مضاعفاً [...] حتى أننا وجدنا نوعاً جديداً من البكتيريا التي لم تكن معروفة من قبل".

لكن ما يبعث على الحيرة، هو أنّ خبيرة نوعية المياه الدكتورة مي الجردي من قسم الصحة البيئية في الجامعة الأميركية، قالت لـ NOWإنّ نوعية مياه الينابيع غير المعالجة ليست مهمة جداً، لأنّ المياه التي تُستخدم في المنازل معظمها معالج بالكلور.

"المياه التي تُضخّ تمرّ عبر محطات ضخ ومصانع لمعالجة المياه، وتُطهّر بالكلور"، قالت الجردي، مشيرة إلى أن "المياه التي تحصلون عليها، معالجة في معظمها، وهي ليست المياه التي تحصلون عليها مباشرة من الينبوع". إلاّ أنّ الدكتور سعيد ردّ بأنّ المعالجة بالكلور تحمل بحد ذاتها مخاطر صحية كبيرة.

"إذا كنت تريد زيادة نسبة الكلور ستكون حينها قد استخدمت مادة مسرطنة في المياه"، قال سعيد لـNOW، وأضاف: "هذا أكثر ما نخشاه ونأمل بأن لا نصل الى هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن هناك حالات استُخدم فيها الكلور بنسبة تعتبرها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان أقصى نسبة آمنة مسموح بها، وبأنّ المياه إمّا أن تُعالج بواسطة شيء آخر أقل فاعلية مثل الترويب، أو أن لا تُستخدم بكل بساطة.

إلاّ أنّ الخطر الأكبر كما قالت الجردي- مكرّرةً ما قاله بيئيون لـNOW في السابق- هو "الترشيح" لمياه الأمطار الممزوجة بالكيميائيات السامة، عندما تمر عبر النفايات وبالتالي تجرّها معها الى المياه الجوفية.

"سوف أقلق لاحقاً حيال زيادة عملية ترشيح المواد الكيميائية، لأنّ الأمطار مثل الأسيد الضعيف، وإذا كانت لديك كل تلك النفايات موزعة حولك، قد يرشح بعض منها [الى الجوف]"، قالت الجردي.

من جهة أخرى، وخلافاً لبعض التقارير التي تفترض بأنّ هذا الوضع يشكّل خطراً مباشراً على المياه المستخدمة، قالت الجردي لـNOW إنّ المواد الكيميائية "المترشحة" تحتاج الى سنوات لكي تتجمّع وتصل الى مستوى خطير.

وعلى نحو مماثل، فإنّ أي مواد قد تتسرّب الى المياه الجوفية سوف تحتاج كذلك إلى وقت طويل لكي يتم التخلّص منها، وفقاً للدكتور كريستيان خليل، البروفسور المساعد في علم السموم البيئية في الجامعة اللبنانية الاميركية، الذي قال عبر البريد الإلكتروني لـNOW: "من الممكن أن تتسرّب العصارة (وهي مزيج من المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة) الى المياه الجوفية، سوف يتسبّب ذلك بنتائج كارثية على المياه الجوفية، التي بسبب تدفقها البطيء وعدم تعرّضها لنور الشمس، ليس لديها القدرة على التخلّص من بعض هذه المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة. تلوّث الطبقات الصخرية المائية سوف يستغرق العديد العديد من السنوات لكي يتطهر وسوف يؤثّر بكل تأكيد على نوعية وسلامة مياه الشفة لسنوات بعد ذلك".

وحتى عندما لا تتسرّب العصارة الى المياه الجوفية، كما هي الحال في بيروت المغطاة بالإسمنت، فإنّ تأثيراتها قد تطال لبنان لمدة من الزمن طويلة أيضاً بطرق أخرى مختلفة كثيرة، أضاف خليل قائلاً، "في بيروت، معظم الملوّثات سوف تنقلها مياه السطح وسوف تنتهي في البحر المتوسط. وهذا خطر كبير، لأنّ الملوّثات سوف تصبح متوافرة حيوياً وسوف تتزايد حيوياً وتنتقل عبر سلسلة الطعام. سوف تتجمّع في الرسابة. وأي أسماك سوف يُصطاد من البحر سوف يحتوي على كميات مركزة من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية، وسوف تشكّل خطراً على صحة الإنسان [...] فالعُصارة من مكبّ الناعمة، التي نُقلت وطُمرت على ساحل بيروت في الكرنتينا، خلقت قنبلة بيئية موقوتة لمن يصطادون الأسماك في تلك المنطقة أو المناطق المجاورة".

لحين حلّ أزمة النفايات، وفي ظل غياب أي عمل فعّال للبلديات، يقترح الدكتور سعيد بأن يأخذ الناس على عاتقهم ضمان إزالة النفايات من المناطق الأكثر تعرّضاً لغمر المياه. "الحل هو بحماية مصادر المياه، وذلك بالتنظيف والتعزيل حول الآبار، والينابيع، وقنوات الري"، قال لـNOW، وإلاّ "الله وحده يعلم ما الذي قد يحصل".