The Daily Star- Experts warn against waste incineration, March 02 , 2017

BEIRUT: Incineration as a waste disposal method is both expensive and environmental hazardous when not done correctly, a panel of experts at the American University of Beirut warned Wednesday. “Incineration is an extremely expensive technology that requires a lot of investment in environmental protections,” Jad Chaaban, an associate professor of economics, said at the conference at AUB’s Issam Fares Institute.
Chaaban added that the technical complexity of the process and lack of regulatory infrastructure meant the practical application was likely to be both an ineffective and potentially dangerous solution to Lebanon’s trash crisis.
Alan Shihadeh, a professor of mechanical engineering, also noted that incineration would contribute to Lebanon’s already high-levels of air pollution. “In Beirut, across different sites, we had 100-200 percent above the World Health Organization recommended air pollutant concentration,” he said. “We have a very serious air pollutant problem.”
Shihadeh explained that this was partly the result of widespread diesel generator use, as well as Lebanon’s climate and geography.
Part of what has made incinerators an attractive option for Lebanon however, is that they can eliminate the need for landfills – one of the driving forces behind recent trash crises.
In Oct. 2016, the Beirut Municipality responded to the ongoing waste problem by proposing an incinerator for the city. However the city’s mayor, Jamal Itani, declined to comment on the IFI criticisms regarding incinerators Wednesday.
However, Joseph Zeaiter, a chemical engineering professor, explained that though the plants cut down on the mass of waste produced, their outputs are highly toxic and require tremendous investment of technology and money to get right.
“In Europe, they implemented four to five different cleaning stages to eliminate particulates, dioxins and acids. There is also ash produced in the burning process that contains metals like lead, mercury and arsenic.”
Najat Aoun Saliba, AUB professor of analytical chemistry, said that mitigating the effects of these outputs required an investment of resources that aren’t currently available in Lebanon. “These plants require highly sophisticated equipment. They need continuous monitoring, a high budget and qualified staff.”
According to Saliba, Lebanon also doesn’t have the labs necessary to measure and monitor some of the more dangerous byproducts.
Monitoring compliance with potential rules and regulations was another issue highlighted by several of the participants. “Do we have an independent, competent authority to do the work,” Saliba asked. “Assuming we do, how to they enforce compliance?”
In addition to the potential environmental hazards of incineration, Zeaiter also noted that, given the kinds of waste produced in Lebanon, incineration wasn’t even the most effective option available.
“For incineration to work, you need a waste management system to be in place – starting with source reduction or minimizing the generation of waste,” he said. “You have to rely on composting and recycling, especially because the vast majority of waste produced here is organic.”
Ultimately, incinerators would only be effective for dealing with 12 to 16 percent of current solid waste production, Zeaiter said.
Issam Lakkis, an associate professor of mechanical engineering, explained that these issues, combined with weather patterns that would quickly spread harmful toxins throughout the country, made incineration a poor choice.
“When I saw the distribution of pollutants in all directions, I made a joke to my colleagues that the only good thing about incineration is that it will be nonsectarian,” he quipped.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Activists hold sit-in against Costa Brava landfill, south of Beirut, September 26 , 2016

BEIRUT: Civil Society activists held a demonstration Saturday in front of the Costa Brave landfill, south of Beirut, preventing garbage trucks from entering the site.

Voice of Lebanon radio 100.3 reported that the activists erected a tent at the site, asking for people to sign a petition to close the landfill.

The state-run National News Agency later reported that the activists were against the landfill, as it endangers the marine environment on the Lebanese coast and threatens the safety of civilian planes coming from the near-by Beirut airport.

Costa Brava is one of two landfills of a government plan to end the country’s trash crisis, which began July of last year with the closure of the Naameh landfill after 17 years of operation.

Although construction at the coastal landfill has been ongoing, activists, local residents and officials have warned of the environmental damage the dump would have to the surrounding areas.

Source & Link : The Daily Star

Al Safir- The critical situation of the Litani impacts national interests, September 6 , 2016

علمت «السفير» أن المصلحة الوطنية لمياه نهر الليطاني أوقفت مؤخراً انتاج 190 «ميغا وات» من معامل الكهرباء في مركبا والأولي وجون، كانت تغذي بها الشبكة العامة، بسبب اهتراء المعدات ومجموعات التوليد التيضربتها المياه الملوثة والصدأ وأدت إلى تعطلها، وفق ما أكد المدير العام للمصلحة عادل حوماني لـ«السفير».
وقال حوماني: «أوقفنا العمل بانتظار الصيانة التي تستمر نحو أربعة أشهر». وعمدت المصلحة قبل ثلاثة أيام إلى ضخ مترين مكعبين في الثانية من مياه البحيرة إلى مجرى الليطاني في الجنوب فوق يحمر، وبعد السد مباشرة لري الأراضي في القاسمية في صور ومحيطها.
ومع تعطل معامل الكهرباء وردم أهالي القرعون القناة 900 التابعة للمصلحة، لم يبقَ إلا قناة الزرارية التي تستعمل للري من منشآت مصلحة الليطاني قيد التشغيل. وتحمل قناة الزرارية المياه الملوثة نفسها.
ويعتبر حوماني أنه إذا لم تتم معالجة التلوث في النهر فإن المصلحة ومشاريعها مهددة. ومن ضمن هذه المشاريع القناة 800 التي يتم تنفيذها حالياً لري13 ألف هكتار جنوباً ومعها سد الخردلي والشومرية وجر مياه الشرب من بسري إلى بيروت (50 مليون متر مكعب سنويا) كلها. ويسأل: «هل ندفع ملايين الدولارات لنوصل للناس مياهاً غير صالحة لأي شيء، لا بل مضرة بهم وبمزروعاتهم؟
يذكر أن كلفة تنفيذ القناة 800 ومعها تشييد سدي الخردلي والشومرية وبسري تصل إلى مليار دولار من دون قنوات الجر واستكمال التجهيزات والتشغيل.

Source & Link : Assafir

Al Nahar- Garbage Crisis in the Metn and Kesrouan, September 6 , 2016

خلص الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوزيرين أكرم شهيب والياس بو صعب، والنائب ابرهيم كنعان في وزارة الزراعة لبحث ملف النفايات الى إقرار اللامركزية مبدأ أول لحل الأزمة.

وأوضح بوصعب انه ناقش الملف مع جميع المعنيين لتجميع كل الأفكار، وشدد على أن "موضوع اللامركزية في ملف النفايات هو الأساس. واليوم نستطيع تعجيل اللامركزية، أي أن قضاءي المتن وكسروان باتا قادرين. واليوم أو في أي وقت يصبحان فيه جاهزين ولديهما معمل، سوف يمكنهما فرز النفايات والبدء بفرز النفايات من المصدر، وأن تتطور المعامل لتصبح جاهزة للتسبيخ". واكد أن "المهم هو أن نجد حلا باعتماد اللامركزية في الفرز. والشركة التي فازت بمناقصة الفرز تتقاضى الأموال عن كل طن يفرز، وتاليا، يمكن أن تنتقل المناطق الجاهزة إلى الفرز المباشر. وفي ما يتعلق بمعالجة جبل النفايات في برج حمود، يتركز البحث على سبل معالجته ليصبح كالأراضي المستصلحة".
واوضح النائب كنعان ان "الصيغة المُقترحة تقوم على حل موقت وآخر مستدام. الحل الموقت بإعادة فتح مطمر برج حمّود ضمن مدة محددة الى حين جهوزية البلديات وامكاناتها والتي تصل كحد اقصى الى سنة كما ابلغونا، وهذا قرار مجلس الوزراء".
واقترح انشاء هيئة رقابية محلية من نوّاب المنطقة وبلدياتها ومن المجتمع المدني، تجتمع ضمن إطار رقابي للاشراف على عملية فرز النفايات، وهذا الاقتراح سبق أن تقدّم به النائب غسان مخيبر في اجتماع لجنة المال والموازنة، مشدداً على "ضرورة ازالة النفايات المتراكمة من الشوارع من دون قيد او شرط، لأن ضررها البيئي كبير جداً".
ولفت شهيب إلى أن "اللامركزية ينطبق عليها قرار يتخذ في مجلس الوزراء، وأي منطقة تصبح جاهزة تحافظ على بيئتها وعلى أموالها أيضا. واللامركزية لا تعني الحرق ولا الطمر غير الصحي".
وشدد على "أن لا أحد رابح وجميعنا خاسرون"، مؤكدا أن "الحل ربح للمجتمع والناس. وما طرحناه كان حلا لمشكلة بلغت من العمر 8 شهور. وآمل من الزملاء  حزب الكتائب أن يساعدونا في إزالة النفايات من الشارع. وأعتقد أن ما تقدم وأنجز لتعزيز خطة الدولة يشكل مخرجا للجميع".

Source & Link : Annahar

L'orient le jour- "Nos poubelles sont plus propres que nos politiciens !" : paroles de Libanais excédés, September 5 , 2016

Plus d'un an après le début de la crise des déchets, et alors que le plan gouvernemental adopté en mars dernier était supposé sauver le pays de la catastrophe, les poubelles s'amoncellent une nouvelle fois dans les rues.

Comme en juillet 2015, à la fermeture de la décharge de Naamé, cette année ce sont les municipalités du Metn et du Kesrouan qui subissent de plein fouet le blocage par la municipalité de Bourj Hammoud de l'accès à l'aire de stockage temporaire dans le quartier.

Résultat : des voitures ensevelies sous les déchets, et une puanteur suffocante qui s'incruste dans les narines.

L'Orient-Le Jour est parti à la rencontre de Metniotes habitant à Sad el-Bauchrié, Fanar et Jdeidé. Parmi les cris du cœur entendus : "Nos poubelles sont plus propres que nos politiciens !"

En vidéo, paroles de citoyens excédés et blasés mais qui, malgré la situation, n'ont pas perdu leur sens de l'humour.

Source & Link : L'orient le jour

Al Nahar- Garbage crisis, September 5 , 2016

اتخذت أزمة النفايات المتجددة في مناطق المتن وكسروان وبعض انحاء بيروت وجها شديد القتامة برزت معالمه بتفشي جبال النفايات واكوامها في شكل تصاعدي في نهاية الاسبوع في هذه المناطق ولا سيما منها في ساحل المتن الشمالي. ومن خلال جولة ميدانية على معظم مناطق المتن الساحلي يتبين ان احياء منيت بأبشع ما سبق ان حصل في الازمة السابقة قبل وضع الخطة الحكومية، اذ ان طرقا سدت باكوام النفايات ولم يجر نقلها الى امكنة محايدة وباتت حركة المرور متعذرة فيها. ومع ان الوضع يبدو اقل سوءا في كسروان الساحلية حيث تجري عمليات تجميع للنفايات في بعض انحائها فان اكوام النفايات بدأت ترتفع اطرادا.
وأعلنت شركة "سوكلين" السبت في بيان تعليقاً على "معلومات تناولت الشركة بشكل غير دقيق واشارت الى أن الشركة ابلغت جمعية "ارك ان سيال" التوقف عن نقل النفايات الطبيّة من الجمعية"، أن "العقود الموقعة بين شركتي سوكلين وسوكومي والدولة اللبنانية لا تتضمن النفايات الطبية وبالتالي فان سوكلين وسوكومي لم تقوما ماضياً وحاضراً بجمع أو معالجة اي نفايات طبية في لبنان".
واوضحت الشركة ان "ما تقوم به سوكلين لا يتعدّى نقل النفايات الطبيّة المعالجة لدى الجمعية المذكورة والمعقّمة والتي لا تشكّل اي خطر الى مواقع الطمر بناء على تعليمات مجلس الانماء والاعمار"، مؤكدة انها "لم تبلّغ الجمعية توقّفها عن نقل النفايات الطبيّة المعالجة انّما ستخفف وتيرة الجمع بسبب الأزمة المستجدّة وذلك بسبب اقفال موقع التخزين المؤقت في برج حمّود".
وأشارت الى أنه "بعد ان أمنَت بلدية بيروت أرض الكرنتينا التابعة لها ستقوم شركة سوكلين بنقل النفايات الطبية المعالجة ونفايات بيروت الى الموقع المذكور وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الانماء والإعمار والسلطات المعنية".
وعلى اثر المعلومات الواردة من مصلحة الارصاد الجوية عن احتمال تساقط الامطار في الايام المقبلة، أوعز وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى جميع اطباء الاقضية للتنسيق مع جميع البلديات لاخلاء الشوارع من النفايات المتراكمة، اما من خلال طمرها او تغليفها في اكياس محكمة الاغلاق حسب القرار الصادر سابقاً عن وزارة الصحة حول كيفية التعامل مع النفايات وذلك لتجنب انتشارها عشوائياً مع الامطار الجارية.
ومن طرابلس كتبت رولا حميد ان المدينة لم تسلم من المشكلة، رغم أنه، في الظاهر، يمكن اعتبارها الأقل معاناة على هذا الصعيد، فلم تتكدس النفايات في شوارعها يوم ذرت الأزمة قرونها في مناطق أخرى. لكن الأزمة فيها متفاقمة، ومهددة بالخطر، تؤشر إليها الروائح المنبعثة من مكبها بين الحين والآخر نتيجة تعطل آليات عمله. ويمكن القول أنه أمكن تحييد سكان المدينة عن الأزمة، لكن على حساب تحميل المكب ما يفوق طاقاته، مما يهدد بعواقب، يصفها البروفسور جلال حلواني بـ"الخطيرة والكارثية".
حلواني، رئيس قسم الصحة والبيئة ومدير مختبر الابحاث في علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية، كلية الصحة العامة، ورئيس لجنة البيئة في مجلس بلدية طرابلس سابقاً، عرض الأزمة الراهنة، شارحاً أنه "بدأ العمل بالمكب الحالي، منذ نحو 15 سنة".
ويفيد حلواني أنه "عندما أعد المكب، فعلى قاعدة "مكب عشوائي مراقب"، أي تلقى النفايات فيه من دون فرز، وكان من المفترض أن يغلق المكب عام 2010، لأنه عندما أعد هندسياً مع الحاجز الحامي، استنتجت الدراسات الهندسية أنه لا يمكن الصعود أكثر من ثلاثين متراً فيه".
عام 2010، لم توقف الإدارة المركزية المتمثلة بمجلس الإنماء والإعمار، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة، العمل بالمكب، فتمت إطالة عمره لثلاث سنوات، على أن يكون قد وصل إلى الحد الأقصى بعد إجراء إصلاحات فيه، ومنها سد بعض التشققات، وتنظيف بعض الأقنية لتصريف العصارة، فاستمر الحال على ما كان عليه حتى 2013".
ينبه حلواني إلى أن "محطة حرق الغاز تعطلت عام 2013، وكذلك محطة معالجة العصارة، وظهرت بعض التشققات في حائط الدعم. لذلك، في 2013، ورغم التحذيرات، والوضع الخطير الذي لفتنا الجهات المختصة إليه، لا نزال في 2016 على ما نحن عليه".
وضع حلواني ثلاث دراسات سابقة لحل موضوع النفايات، ويفيد أنه "أتبعها العام الماضي بدراسة رابعة بتكليف من مجلس اتحاد بلديات الفيحاء"، آملاً أن تكون "مقنعة للمعنيين بالأمر". ويذكر أنه رفعها إلى المجلس، وترتكز على استحداث أرض جديدة بردم البحر تفي بالغرض لمدة لا تقل عن 25 سنة، قابلة للتمديد 20 سنة أخرى"، آملا تبنيها في جلسة الأسبوع القادم.

Source & Link : Al Nahar

L'orient le jour- Crise des déchets : Malgré l’optimisme affiché par Kanaan, les partis restent intransigeants, September 1 , 2016

LIBAN

La réunion de la commission parlementaire des Finances a été intempestive, mais pas inutile, selon son président, qui promet une sortie de crise dans les heures qui viennent. Ce n'est pas l'avis des partis, selon les témoignages recueillis par « L'Orient-Le Jour ». Entre-temps, les déchets restent dans les rues...

Suzanne BAAKLINI | OLJ

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les sons de cloche qui sont parvenus de la réunion de la commission parlementaire des Finances, tenue hier sous la présidence du député Ibrahim Kanaan, sont restés confus. Si M. Kanaan a paru confiant dans le déblocage de la crise « dans les prochaines heures », d'autres, comme le Tachnag, un acteur essentiel dans toute éventuelle sortie de crise à Bourj Hammoud, étaient excessivement mécontents du déroulement des négociations, au point de faire des déclarations intempestives et intransigeantes.

Les Kataëb aussi ne comptent pas faire machine arrière sans des garanties plus substantielles, selon les informations de L'OLJ. Une avancée cependant : l'annonce de la création d'un comité de suivi, pour s'assurer de l'amélioration du plan, et d'un accord autour d'un plan durable fondé sur la décentralisation.

La réunion a duré cinq heures et rassemblé les membres de la commission, les acteurs du blocage, notamment les partis Tachnag et Kataëb, ainsi que le ministre de l'Agriculture, Akram Chehayeb, en charge du dossier, le président du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), Nabil Jisr, et les fédérations de municipalités du Metn et du Kesrouan, invitées à participer à la solution.

La réunion était destinée à résoudre la nouvelle crise née de la fermeture, par la municipalité de Bourj Hammoud, de la route de l'aire de stockage temporaire à Bourj Hammoud. Cette mesure faisait elle-même écho à la fermeture, par les manifestants des Kataëb et de la société civile, du chantier de la nouvelle décharge, qu'ils rejettent pour son potentiel de pollution de la mer.
Cette décharge, qui a une suite à Jdeidé, est l'une de deux dont la construction a été décidée dans le cadre du plan gouvernemental de gestion des déchets, adopté en mars dernier – la seconde étant située à Costa Brava (littoral de Choueifate). Des aires de stockage temporaire ont été aménagées près des décharges dont la construction a été entamée récemment par des sociétés privées. Les manifestants Kataëb et écologistes protestent contre le fait que les déchets qu'il est prévu d'enfouir dans les cellules des décharges ne sont triés au préalable qu'à hauteur de 10 % à peine, ce qui menace de transformer le littoral en poubelle.

Au cours de son point de presse à l'issue de la réunion, Ibrahim Kanaan a demandé à tous les acteurs de faire des concessions, rappelant que le débat se situe au niveau de « ce qui est mauvais (le plan gouvernemental) et ce qui est pire (les déchets dans les rues) ». « Nous nous sommes entendus sur la nécessité de lever les ordures des rues, a-t-il ajouté. Nous avons aussi décidé d'une période transitoire d'un an, qui permettrait aux municipalités de se préparer à réaliser les étapes de la décentralisation, étant donné qu'elles se disent incapables de le faire immédiatement. »

Outre la création de ce comité de suivi en vue d'une solution durable, le député n'a pas nié les difficultés liées à l'étape plus immédiate. « Les appréhensions des uns et des autres ont été exprimées, a assuré M. Kanaan, qui a appelé les parties à mettre de l'eau dans leur vin. Les divergences de points de vue ont porté sur des points tels que les délais et les mesures environnementales à prendre. Le Tachnag insiste sur l'application du plan gouvernemental tel quel, alors que d'autres participants veulent améliorer ce plan. Il n'y a eu ni prise de décision ni divorce, mais des idées lancées au débat. »

(Lire aussi : Les Kataëb appellent à la création d’usines de tri et de traitement, contrôlées par les municipalités)

Le Tachnag : Une simultanéité avec Jdeidé
La réunion de la commission des Finances ne se sera pas déroulée sans heurts : à mi-chemin, un Hagop Pakradounian (député et secrétaire général du Tachnag) déchaîné a claqué la porte, estimant que « Bourj Hammoud ne recevra plus aucun déchet » et appelant « les partis et les blocs parlementaires à assumer la gestion de leurs ordures ».

Mais que s'est-il réellement passé ? Sur le détail du conflit qui a éclaté dans la réunion, Avedis Guidanian, vice-secrétaire général du parti Tachnag, lui-même présent à la réunion, explique à L'OLJ que les tensions se sont exacerbées lorsque M. Pakradounian a demandé aux responsables de clarifier « un point unique et essentiel, à savoir s'il est vrai que le plan gouvernemental va en définitive reposer seulement sur la décharge de Bourj Hammoud ». N'ayant pas reçu une réponse satisfaisante à cette question, le point culminant de la dispute est venu suite à une autre précision.

« Le député Ghassan Moukheiber était en train d'expliquer la teneur de son plan pour une meilleure surveillance de l'application du plan, poursuit M. Guidanian. Et c'est là qu'a été suggéré le fait d'utiliser la décharge de Bourj Hammoud en priorité, puis, à sa saturation, d'entamer l'enfouissement dans celle de Jdeidé. C'est là qu'a éclaté la colère du secrétaire général du parti, qui a insisté pour que le plan gouvernemental soit appliqué tel quel, c'est-à-dire simultanément à Costa Brava, Bourj Hammoud et Jdeidé. D'où le fait qu'il a déclaré aux médias, à l'extérieur, qu'il n'y aura plus ni décharge ni stockage à Bourj Hammoud. »

M. Kanaan a parlé de pourparlers en cours et de concessions nécessaires à faire de toutes parts. Qu'est-ce qui pourrait pousser la municipalité de Bourj Hammoud à rouvrir la route de l'aire de stockage temporaire ? « La seule chose qui pourrait justifier la réouverture de la route, ce sont des assurances que le plan va fonctionner tel qu'il a été conçu par le gouvernement, c'est-à-dire avec la réhabilitation de l'ancien dépotoir, la création de cellules protégées et d'un brise-lames en mer, dit-il. Nous ne sommes en aucun cas disposés à accueillir deux ou trois nouveaux dépotoirs. Si les conditions ne sont pas réunies, alors que chacun s'occupe de sa poubelle, comme l'a affirmé M. Pakradounian. Nous avons d'ailleurs spécifié que nous n'accepterons pas les déchets empilés dans les rues depuis quelques jours, dans aucun cas de figure. Ceux-là doivent faire l'objet d'un traitement sur place. »

(Lire aussi : Les municipalités du Metn et du Kesrouan dans la tourmente : à quand la collecte des déchets ?)

Kataëb : Pas sans les garanties
Du côté des Kataëb, pas de changement non plus dans les positions, ainsi que l'indique à L'OLJ le vice-président du parti, Salim Sayegh. « Il est vrai que le débat a porté sur la décentralisation dans l'étape durable, mais les expériences passées nous ont appris que nous ne sommes pas à l'abri des tergiversations, et qu'il nous faut exiger un calendrier précis, dit-il. Il faut un comité capable d'obtenir que les municipalités soient en charge du tri et du traitement des déchets. Mais d'un autre côté, nous n'accepterons pas que ce comité soit un moyen de gagner du temps en vue de la préparation d'appels d'offres pour la construction d'usines non conformes. Nous voulons des garanties, des décrets, une procédure claire, afin que ce comité devienne une réalité. »

Le parti Kataëb manque donc de confiance dans le système et ne compte pas débloquer le chantier de la décharge de Bourj Hammoud sans garanties suffisantes. D'autant plus, souligne Salim Sayegh, que les manifestants du parti ne sont pas responsables de la crise actuelle, puisqu'ils ne ferment pas la route de l'aire de stockage. « Nous avons d'autres appréhensions, poursuit-il. Nous voulons connaître les résultats de l'étude d'impact environnemental du projet, et on nous dit qu'elle ne sera prête que dans une semaine. Ensuite, qu'en est-il des 150 000 tonnes empilées dans les aires de stockage, n'ayant subi aucun tri ni aucun traitement ? Est-ce qu'ils vont être enfouis dans des zones sèches ou asséchées, gagnées sur la mer? Les Kataëb sont contre le principe du remblayage de la mer qui va à l'encontre des lois libanaises comme des conventions internationales. Et d'ailleurs, est-ce nécessaire? » M. Sayegh dit comprendre la position du Tachnag, qui refuse le stockage de déchets non triés dans cette zone. « Ce parti veut l'application du plan gouvernemental, mais celui-ci est ambigu », affirme-t-il.

Si le parti Kataëb, ainsi que d'autres, refusent les concessions, qu'en est-il des déchets dans les rues ? M. Sayegh insiste sur la cause plus vaste qui est d'empêcher le littoral de se transformer en dépotoir. « Les municipalités peuvent commencer à collecter leurs déchets et les traiter, nous avons au Liban toutes les entreprises qu'il faut pour le traitement, dit-il. Nous sommes prêts à les aider pour cela. » À savoir que selon des informations, cette volonté d'aide aux municipalités pour un traitement local de leurs déchets est également affichée par la Coalition contre le plan gouvernemental de gestion des déchets, un des rassemblements civils qui manifestent à Bourj Hammoud.

Les « heures qui viennent », délai avancé par Ibrahim Kanaan, ne semblent donc pas suffisantes pour régler une crise aux multiples facettes.

Source & link : l'orient le jour

The Daily Star- Piles of garbage discovered in east Lebanon town, locals file complaint, August 21 , 2016

BEIRUT: An east Lebanon town awoke to find piles of garbage in their fields earlier this week, as investigations showed that the waste had come from Mount Lebanon, the National News Agency reported.

Farmers in Majdaloun, just southwest of Baalbek, found the waste upon arriving in their fields on Thursday morning just outside of the village in a historic area known as Tal Majdaloun.

The municipality was informed, and after opening an investigation found that the mounds of trash had allegedly come from about six trucks from an unnamed area in Mount Lebanon, according to the village’s Mayor Talal Kheireddine. Authorities in the Baalbek-Hermel governorate were also informed.

“Instead of giving Majdaloun, the Bekaa Valley’s number one agricultural town, development, it was given trash,” the NNA quoted a resident as saying, and added that they have also filed a complaint to the General Prosecution.

They called on security forces to monitor trucks coming into the Bekaa from Daher al-Baidar, which lies between the valley region and Mount Lebanon.

“We will stop any truck carrying trash into our area,” they warned.

As some Lebanese regions have taken the initiative to treat their own local waste following the country’s trash crisis, which plagued Greater Beirut and Mount Lebanon from July last year to March, other areas are still struggling to find efficient solutions.

A government plan to establish landfills east and south of Beirut to manage the country’s waste has been met with fierce opposition from parties, locals and environmentalists, who argue that the scheme is only a temporary solution and will be damaging to the country’s environment, especially the sea where the landfills are located.

Source & Link : The Daily Star

Addiyar- Gemayel requires that the waste remains with the mafia file class and recipient, August 18 , 2016

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، "ان جبل النفايات في برج حمود يجب أن تتم معالجته لأن الغازات السامة والدخان ستبقى تصدر عنه حتى لو بعد 20 عاما".

واشار الى "ان سوكلين ستطمر 96 بالمئة من طن النفايات من دون فرزها في مكب برج حمود ما سيؤدي الى اوبئة وامراض بسبب التلوث، وستطمر على مدى 4 سنوات من منطقة سيتي مول الى مرفأ بيروت".

وقال: "في كل طن نفايات هناك 35% مواد قابلة للتدوير، هذه النسبة حلها سهل، بمجرد فرزها يمكن اخذها الى معامل مستعدة لدفع ثمنها لاعادة تدويرها، و45% هي مواد عضوية كالفواكه والخضار واللحوم، اذا ارسلناها الى معامل تسبيغ يتم تنشيف هذا الطعام ويعالج لاعادة استعماله كمواد للزراعة بالتالي بمجرد فرز المواد العضوية والمواد القابلة للتدوير نكون قد انتهينا من 80% من النفايات. يبقى 20% من النفايات اي العوادم كفرش المنازل والكراسي والمحارم وهي لا تلوث، لذا يمكن طمرها من دون اي ضرر بيئي. وبالتالي يمكننا إعادة تأهيل الجبال التي تكسرت بسبب الكسارات من خلال العوادم الباقية من النفايات".

ورأى "أن مشروع الكوستا برافا سيتم توقيفه بسبب الطيور التي تشكل خطرا على الطيران المدني".

وسأل: هل المطلوب ان يبقى ملف النفايات بيد الطبقة المافياوية والمستفيدة؟

وأكد الجميل "ان البدائل عن مكب برج حمود سهلة وهي موجودة في خطة شهيب وتتعلق بـ"لا مركزية" النفايات". وقال: "الحلول سهلة، بدل صرف 115 مليون دولار لانشاء المطمر، من دون احتساب تكاليف التعويضات للاهالي التي ستكلف مئات ملايين الدولارات من حق الاهالي الحصول على تعويضات لان اراضيهم باتت قرب مطمر النفايات، وقال: "انطلاقا من هنا نحن في هذا المشروع نتحضر لكارثة تمتد لـ10 سنوات على الاقل من الروائح والضرر".

واشار الى ان الواجهة البحرية ستكون مسدودة بحائط بعلو 15 مترا وسيشاهد الاهالي غياب الشمس على النفايات"، داعيا الى "العودة الى رشدنا وألا نورط المنطقة بكارثة بيئية وصحية ستؤذي المواطنين وستخلق حالات سرطات حتى 50 عاما".

وقال: "اتحدث بصفتي نائبا عن المتن، وأسأل زملائي وأناشدهم الوقوف معنا في هذه المعركة، أناشد احزاب المنطقة للوقوف الى جانبنا لمعالجة هذه المشكلة وتحويل المنطقة الى منطقة سياحية"، مؤكدا اننا "بحاجة لمعالجة جبل النفايات، ولكن مع عدم تحويل المنطقة الى مزبلة كبيرة وكي لا يتحول شاطئ جبل لبنان مزبلة للبنان".

وتوجه الجميل الى الوزير شهيب بالسؤال: "ما الاهم، غابة ارز الشوف أم صحة 350 الف شخص يعيشون في ساحل المتن؟".

ورأى "ان المطامر التي طرحت بعيدا عن الناس تم رفضها ثم تم قبول أكثر منطقة سكنية تقع على مقربة من البحر".

وأعلن الجميل ان اكثر من 60 الى 70% من ارباح سوكلين كانت توزع على الشخصيات التي تغطي الجريمة البيئية على مدى 15 سنة.

وختم مؤكدا "اننا باقون على الارض حتى اشعار اخر والى حين ايجاد بديل، ونحن مستعدون للمشاركة بأي بديل لكن لا تفرضوا علينا كارثة، سنقوم بواجبنا واكثر لكن بحاجة لان تقف الناس والاحزاب الى جانبنا".

Source & Link : Addiyar

The Daily Star- Agriculture Minister asks landfill area residents to endure sacrifice, August 17 , 2016

BEIRUT: Agriculture Minister Akram Chehayeb said Wednesday it was unfortunate that work has been halted at the Burj Hammoud landfill, urging the town’s people to withstand and make sacrifices for the dump to be built.

His remarks came as more Kataeb Party supporters headed to the site in east Beirut demanding an end to the dump’s construction, according to Voice of Lebanon radio (100.5).

Protesters complained that despite the government saying the landfill would be sanitary, trash was being dumped without being recycled.

Kataeb MP Elie Marouni said his party wanted efficient solutions to the crisis.

"We don't want trash returning to the streets, but we also don't want people ending up in hospitals or having to leave their homes," he told Al-Jadeed from the site of the protest.

Many people who lived in villages surrounding the notorious Naameh landfill, southeast of Beirut, had left their homes during its 17 years of operation.

Following a meeting with former Lebanese President Michel Sleiman, Chehayeb said that the government’s trash deal was not ideal, but that it is the best solution for the time being.

He was referring to a deal reached in March, when the government claimed it had resolved the eight-month garbage pile-up on the streets of Beirut and Mount Lebanon.

Trash is now being taken to storage lots in Costa Brava, south of Beirut, and to Burj Hammoud, to the capital's east, where new landfills are being built.

Chehayeb called on Burj Hammoud residents to make sacrifices similar to those made by the people of Naameh.

Controversy has surrounded the construction of the government-mandated Burj Hammoud landfill, with Kataeb Party supporters bringing work to a halt on at least four occasions in recent weeks.

On Wednesday, more Kataeb supporters headed to the landfill after receiving news that police were intending to remove a tent they had erected a day earlier at the site.

The Kataeb youth have not staged any protests to stop work at the Costa Brava landfill, which is located near majority Druze and Muslim towns.

In recent months, Kataeb has expressed fears that the Burj Hammoud site would also impact the LINOR Project, which seeks to develop green spaces, gardens and coffee shops for the public between the Beirut Port and Marina Dbayyeh.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Awareness on waste management cooperation between Environment and Affairs Ministry, August 17 , 2016

إفتتح وزير البيئة محمد المشنوق وممثل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فهمي كرامي ورشة عمل تدريبية في وزارة البيئة حول موضوع ادارة النفايات المنزلية الصلبة تمتد على ثلاثة ايام وذلك استكمالاً للتعاون الذي تمّ بين وزارتي البيئة والشؤون الاجتماعية وما أسفر عنه من نتائج على صعيد تدريب 65 مثقّفاً بيئياً من بين المثقفين الاجتماعيين العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية ونقل ما تم اكتسابه من معلومات وتجارب حول المياه، المياه المبتذلة، تلوث الهواء، النفايات الصلبة، التنوع البيولوجي، السياحة البيئية، المواطنية والحقوق البيئية الى المجتمع المحلّي عبر تنفيذ جلسات وحملات ومشاريع بيئية من قبل المشاركين حول العديد من القضايا والمشاكل البيئية.

تقديم من رئيسة مصلحة التوجيه البيئي في وزارة البيئة لينا يموت ثم ألقى كرامي كلمة جاء فيها «نتشارك معاً في إطلاق مشروعنا في التدريب والتوعية على كيفية رعاية البيئة والتنشئة عليها، فنكرّس بهذا الاجتماع مبدأ اساسياً وهو إدخال الثقافة البيئية في صلب السياسات الاجتماعية بل في اولوياتها«.

وقال المشنوق: «لقد أثمرت شراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ دورات تدريبية حول قضايا بيئية متعددة..وكان لها مردود إيجابي..ونجتمع اليوم مجدداً، لتدريب شريحة واسعة من العاملين في مراكز الخدمات الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية على طرق تنفيذ جلسات توعية حول المواضيع البيئية للقيام بدور تواصلي لنشر المعرفة البيئية بين كافة شرائح المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية».

وانتقد ما سمّاه «تحوّل كثيرين الى خبراء في النفايات والتخلص من النفايات»، وقال: «نسمع في بعض الاحيان ناشطين يتحدثون عن أساليب في معالجة النفايات، إنما أكثر من 70 في المئة مما يُقال هو خاطىء علمياً والباقي يحتاج الى ضبط أكثر، لا يمكن مقارنة المكبات العشوائية بالمطامر الصحية، لا يمكن القول نحن مثلاً سنعالج النفايات ولن يبقى شيء، لا يوجد شيء لا يبقى، يوجد شيء يبقى ويسمّى عوادم أو سمّوه ما شئتم. ما نسمعه احياناً فيه كثير من الشطط ويجب ألآ نؤخذ بهذا الكلام وألا نعتبر كل ما يقال لنا حقيقة ما لم يكن منطبقاً على العلم والعقل«

Source & Link : Al Mustaqbal

Aliwaa- Workshop on solid waste with the Ministry of Social Affairs, August 17, 2016

افتتح وزير البيئة محمد المشنوق وممثل وزير الشؤون الاجتماعية فهمي كرامي صباح امس في القاعة الخضراء بوزارة البيئة، ورشة عمل تدريبية حول موضوع ادارة النفايات المنزلية الصلبة تمتد لثلاثة ايام، وذلك استكمالاً للتعاون الذي تمّ بين وزارتي البيئة والشؤون الاجتماعية وما أسفر عنه من نتائج على صعيد تدريب 65 مثقّفاً بيئياً من بين المثقفين الاجتماعيين العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية ونقل ما تم اكتسابه من معلومات وتجارب حول المياه، المياه المبتذلة، تلوث الهواء، النفايات الصلبة.
بعد كلمة تقديم من رئيسة مصلحة التوجيه البيئي في وزارة البيئة لينا يموت، ألقى ممثل وزير الشؤون الاجتماعية فهمي كرامي كلمة جاء فيها: «نتشارك معاً في إطلاق مشروعنا في التدريب والتوعية على كيفية رعاية البيئة والتنشئة عليها».
وأضاف: «لعل موضوع البيئة وحمايتها ورعايتها في لبنان قد تجاوز النطاق المعيشي والتوعوي ليصبح سياسياً بإمتياز تتجسد فيه كل خلافاتنا وانقساماتنا وتنازعاتنا فصعّبنا عليك المهمة وأثقلنا عليك الحمل، لكنك بهدوئك ورويتك واصرارك تابعت العمل لتخفيف الازمة ومعالجتها».
وذكر ان «في هذا العمل المشترك نكرّس مبدأين اساسيين  الاول وحدة مؤسسات الدولة وتكاتفها والتنسيق في ما بينها والاستفادة من دوائرها ومراكزها، والثاني العلاقة الشخصية والاحترام والتقدير الذي يكنّه معالي الوزير درباس لشخص معاليكم».
من جهته، قال الوزير المشنوق: «يسعدني أن أُطلق مع وزير الشؤون الاجتماعية مشروع التوعية البيئية لمركز التدريب الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وان نفتتح اليوم الدورة التدريبية الاولى حول إدارة النفايات المنزلية الصلبة التي تشكل وسيلة اساسية لدعم التوعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وإطاراً للتوجهات العامة التي ينبغي اتباعها من أجل حث الافراد والمجتمع على مزيد من الاهتمام والمشاركة في كل ما من شأنه أن يحترم المقومات البيئية وأن يحافظ عليها «.
وأكد ان «شراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية  اثمرت تنفيذ دورات تدريبية حول قضايا بيئية عدة»، ذاكرا «أننا نجتمع مجدداً، لتدريب شريحة واسعة من العاملين في مراكز الخدمات الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية على طرق تنفيذ جلسات توعية حول المواضيع البيئية للقيام بدور تواصلي لنشر المعرفة البيئية بين كافة شرائح المجتمع».
وإذ طلب من «كل مواطن أن يدرك كل الوقائع قبل أن يتحرك، وألا يطلق الاتهامات جزافاً»، قال: «أقول هذا وضميري مرتاح وقد جاءنا المتظاهرون بعد بضعة أشهر في نفس المكان في الطابق الثامن الذي إعتصموا فيها ليطالبوننا  بإستعادة ملف النفايات، والواقع أننا لم نكن في هذا الموضوع إلا أحد الاطراف في اللجنة الوزارية التي تسعى لمعالجة الموضوع وكان عليهم أن يتوجهوا في الاساس الى القوى السياسية التي أدت قسطها في التجاذب الذي أدى مع الاسف الى إبعاد الحلول الناجعة في حينه لملف النفايات، ولو اعتمدوا ما قدّمناه نحن لكانوا منذ العام 2016 في أفضل حال».

Source & Link : Aliwaa

Naharnet- Protesters Block Road to Bourj Hammoud Landfill, August 16 , 2016

Protesters blocked on Tuesday the entrance to the Bourj Hammoud landfill to prevent dump trucks from entering the site, the National News Agency said on Tuesday.

Several youth blocked the road near the landfill in protest, said NNA.

Security forces deployed in the area and tried to convince them in vain to open the road.

Last week, Kataeb party students forced the work to a halt at the landfill after a scuffle with the security forces. They demanded the halt to what they alleged “the project of land-filling the sea with garbage on Metn's coast.”

The government's handling of the waste management file was one of the reasons that Kataeb cited when it asked its ministers to resign from Prime Minister Tammam Salam's cabinet earlier this year.

Kataeb Party chief MP Sami Gemayel has accused the government of taking a decision to “fill the Mediterranean Sea with garbage without conducting an environmental impact study and without sorting or treating the waste.”

Lebanon's unprecedented trash management crisis erupted in July 2015 after the closure of the central Naameh landfill which was receiving the waste of Beirut and Mount Lebanon.

The months-long crisis, which sparked protests against the entire political class, saw streets, forests and riverbanks overflowing with waste and the air filled with the smell of rotting and burning garbage.

The cabinet eventually decided to establish two landfills in Costa Brava and Bourj Hammoud and to reactivate the Naameh landfill for two months as part of a four-year plan despite the rejection of many residents and civil society activists.

A landfill’s location in the Chouf and Aley areas would be determined later following consultations with the local municipalities, the cabinet said at the time.

Source & Link : Naharnet

The Daily Star- Qaraoun residents cut off irrigation canals to protest lake pollution, August 15 , 2016

BEIRUT: Residents of an east Lebanon town cut off irrigation canals Sunday in protest of the pollution of the Bekaa Valley’s Qaraoun Lake, local media reported.

Residents of the lakeside town of Qaraoun in the Western Bekaa used mounds of dirt to cut off canals used to cultivate fields to protest the polluted lake, which has begun to emit a foul smell.

The protest was led by the town’s Sheikh Mounir Raqiyeh the report said.

No further details were given.

The Qaraoun Lake is an artificial reservoir formed by a dam on the Litani River, Lebanon’s longest river. It is used for hydropower generation, domestic water supply and as a source of irrigation.

Pollution in the Litani River came to the public eye recently after a number of dead fish were discovered in the Qaraoun Lake.

Tests conducted by the South Lebanon Water Authority last month found that 37 percent of the Litani River’s water was polluted, which stemmed from several sources, including garbage, sewage, and runoff from the nearby sand quarries.

Interior Minister Nouhad Machnouk promised late July to halt all the licensed and unlicensed quarries near the Litani River until the damage they have caused is rectified. Afterwards, he added, the Energy and Water Ministry will clean the river by removing accumulated silt and residue.

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- Water scarcity threatens the season in Bekaa, August 12 , 2016

حال جفاف المياه الجوفية في البقاع دون زراعة موسم «اللقيسة»، هذه السنة. المزارعون الذين يعانون أصلا مشاكل عديدة، أبرزها أزمة التصريف، وجدوا أنفسهم أمام مشكلة إضافية أطاحت المواسم التي ينتظرونها كمداخيل رئيسية لهم خلال فصل الشتاء

رامح حمية

"لم تشهد المنطقة جفافا في المياه السطحية والجوفية، كما شهدته هذه السنة. الجفاف هذا العام قاسٍ وكارثي". هذا هو لسان غالبية المزارعين البقاعيين الذين يعانون جفافا في عشرات الآبار الارتوازية في قرى شرق بعلبك، فضلا عن تدنّي مستوى المياه الجوفية في آبار أخرى.

فقد حالَ جفاف المياه الجوفية في البقاع دون زراعة مواسم "اللقيسة" (الصيفية ـ الخريفية) كالباذنجان وأنواع من الخضار كـ "الزهرة" والملفوف والفاصوليا والفليفلة والحرّ، فضلا عن البطاطا "اللقيسة"، التي تمتد زراعتها من بداية شهر آب حتى منتصف شهر تشرين الثاني، ويحتاج الدونم إلى ما لا يقل عن 8 عدادين مياه بالبخاخات (أكثر من 50 يوماً من الري).
عدد كبير من المزارعين سحبوا "غطّاسات" آبارهم الارتوازية ومشاريعهم المائية بعد جفاف مياهها، فيما البعض الآخر لجأ إلى إنزالها أكثر بعد تدني مستوى المياه الجوفية. حسن شومان، أحد مزارعي بلدة سرعين، تخلى عن زراعة البطاطا "اللقيسة" هذا العام بعدما جفت مياه البئرين اللتين كانتا تعدان "السند" لري مزروعاته.
أزمة جفاف آبار المياه وتدني منسوبها، طاولت أيضا ً سهل بلدة دورس، ووضعت المزارعين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التخلي عن زراعة الخضار والبطاطا اللقيسة، وإما الإكتفاء بمساحات محدودة تتناسب مع ما تبقّى من مياه في تلك الآبار. يؤكد علي عثمان، احد المزارعين في دورس ـ بعلبك، أن منسوب المياه الجوفية تدنى بنسبة 40% عن منسوبها الطبيعي، ما فرض على المزارعين كلفة إنتاج كبيرة، "فعند توافر المياه، تشغّل الغطّاسات في الآبار ساعة واحدة كافية لبخاخات الحقل بأكمله، أما عند انخفاض منسوب المياه الجوفية، فيتطلب ري الحقل من 8 إلى 10 ساعات".


اقترنت أزمة
الجفاف مع مشاكل سوء التصريف

بين سهل بلدتي حوش بردى وكفردان في غرب بعلبك، يرابض حسن زعيتر بالقرب من غرفة المولد الكهربائي الذي يزود مضخة البئر الارتوازي بالتيار الكهربائي، يقول "شو بدنا نعمل بدنا نسقي الرزق، وناطرين حتى ما تخلص المياه ويحترق الغطاس مثل المرة الماضية".
تعد الزراعات اللقيسة من الزراعات التي يعوّل عليها المزارعون البقاعيون، كمواسم منتجة عند بداية فصل الشتاء ومتطلباته. وتتنوع الزراعات اللقيسة بين الخضار من ملفوف وقنبيط (الزهرة) والخيار واللوبيا واللفت والحر والفليفلة بالإضافة إلى البطاطا.
اليوم، اقترنت أزمة الجفاف مع مشاكل سوء التصريف، والمواسم الكاسدة التي تركت غالبيتها على الأشجار، كالدراق واللوز والتفاح والخوخ. يقول عثمان ان "غياب السوق التصرفية وإقفال السوق العراقية بالكامل، وبقاء المنفذ البحري المحدود التصريف، جميعها عوامل "لم تعالجها الدولة برغم زياراتنا المتكررة لوزير الزراعة أكرم شهيب"، مضيفاً أن "الدولة تقف مكتوفة الأيدي ازاء الازمة، حتى ان قرار وقف الاستيراد من سوريا لم يطبق كما يجب، اذ اغرقت السوق بالعنب السوري وبسعر الف ليرة للكيلو، وسط تخوف مزارعي العنب من كارثة مقبلة عليهم، مع استمرار تدفق العنب السوري وبسعر اقل بـ 500 ليرة من سعر كيلو العنب في السوق اللبناني".
لكن إذا كان غالبية مزارعي البقاع يعانون ازمة الجفاف فإن عددا منهم لا يعير اهتماما للأمر بأكمله، كيف ذلك؟
على طول نهر الليطاني تكثر الحفر المحاذية للمجرى، التي تنقل إليها المياه الآسنة من المجرى الذي ترفده شبكات الصرف الصحي من قرى في شرق وغرب بعلبك. بعد جمع المياه الآسنة في تلك الحفر يجري شفطها بمضخات ضخمة لري المزروعات. لم تنفع حتى اليوم الحملات الأمنية والبيئية في مواجهة ومكافحة ري عدد من المزارعين لمزروعاتهم بالمياه المبتذلة، إذ لا يزال عدد من المزارعين على طول المجرى من العلاق في بعلبك، وحتى بلدات قب الياس وبرالياس، يتنافسون في شفط المياه من مجرى الليطاني وإغراق حقولهم بها، دون أي رادع صحي أو حسيب قانوني وامني، بذريعة "شح المياه وضرورة الإعتماد على هذه المياه الآسنة".

Source & Link : Al Akhbar

Al Akhbar- Human rights to water, August 12 , 2016

أبلغت بعض بلديات بنت جبيل ومرجعيون، أبناءها "تعطّل مضختي المياه في نهر الليطاني بسبب الرمال والأوساخ"، مُشيرةً عبر رسائل نصية هاتفية الى أنه "لا وقت محدداً لحل هذه الأزمة، لأنّ إجراءات الصيانة مُعقّدة".

أبناء المنطقة اعتبروا أن هذه الرسائل هي بمثابة "نعي" أقدمت عليه البلديات لـ"تُزيح عن كاهلها هذا العبء المُرهق". اللافت أن هذا "النعي" جاء من بلدات عدّة، من ضمنها بلدة الطيبة الملاصقة للنهر والتي يقع فيها مشروع المياه الذي تجرّ منه المياه الى أكثر من 52 بلدة في الجنوب!
يأتي هذا الواقع، بعد سنوات طويلة من المخالفات المتكررة لأصحاب المرامل والكسّارات، وبعد أيام على اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة تلوث نهر الليطاني. هذه اللجنة لم تستطع حتى الآن منع المرامل من رمي أوساخها في النهر، بحسب شهادات أبناء المنطقة. لدى هؤلاء، اقتناع بأن من يقطع عنهم المياه اليوم هو نفسه من يسعى الى تأمين الأموال لمعالجة النهر بغية سرقة الأموال. الأمر لا يقتصر على سرقة الأموال، إنما يطال الإهمال المتعمد لمسألة توجيه الصرف الصحي نحو النهر، فضلاً عن الفساد الذي فتك في قطاع محطات التكرير.


أصيب عدد من أولاد المنطقة بأمراض جلدية بعدما سبحوا في النهر

ينعدم وجود شبكات للصرف الصحي في مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل، باستثناء بلدات تبنين ودير ميماس وبلاط. وفي عام 2003، بنت البعثة البابوية محطة لتكرير الصرف الصحي لبلدتي القليعة وبرج الملوك الواقعتين على كتف النهر، إلا أن هذا المعمل لم يتم تشغيله، ولا سيما بعدما سُرق المولد الكهربائي وثلاثة توربينات مخصصة لعملية التكرير، اضافة الى خزان المازوت.
بين البقاع ومرجعيون، يوجد 13 محطة تكرير صغيرة لكنها غير كافية. وبحسب الخطة الرئيسية لمياه الصرف الصحي الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه عام 2012، ثمة محطتان عاملتان هما محطتا بعلبك واليمونة، وذلك من أصل 42 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي! هاتان المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما: 10 في المئة و50 في المئة على التوالي. أما محطتا النبطية والبقاع الغربي، فهما معطلتان بسبب غياب شبكة الصرف الصحي، فيما هناك 5 محطات قيد الإنشاء: كفرصير ويحمر وزوطر وتبنين وزحلة، و14 محطة قيد التصميم.
يقول بعض فاعليات المنطقة إن مئات الشكاوى رفعت الى المعنيين حول تأثرهم بواقع النهر الملوث، لكن هذه الشكاوى لم تلقَ صدى. آخر هذه الشكاوى كانت إصابة عدد من الأولاد بأمراض جلدية بعدما سبحوا في النهر القريب من بلدة قعقعية الجسر.
يقول رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين إن "كل ما يتعلق بالمرامل والكسارات أُحيل الى اللجنة الوزارية"، لافتاً الى أن "أكثر المرامل التي أدت الى منع ضخ المياه الى الأهالي تقع في منطقة الريحان وعرمتى، وبعضها خارج المخطط التوجيهي لمحمية الحجير". تقول مصادر في مصلحة المياه إن "الرمال وصلت هذه السنة الى متنزهات طيرفلسيه في قضاء صور"، مُشيرة الى أن محطات ضخ المياه الى مشروع الليطاني "لا تؤمن 50% من الحاجة المطلوبة". وتُضيف المصادر: "المشكلة الثانية تتعلق في سوء توزيع المياه على القرى والمنازل". ماذا عن المكبّات العشوائية، أحد أهم أسباب التلوّث؟ يقول الزين إن الوزارات المعنية على علم بوجودها، "لكن أحداً لم يتخذ أي قرار".

Source & Link : Al Akhbar

Al Akhbar- Lebanon addresses pollution of the Litani, August 12 , 2016

750 مليون دولار هي الكلفة التي قدّرتها اللجنة الوزارية المكلفة معالجة التلوّث في حوض نهر الليطاني. أي بمعدّل 4.4 ملايين دولار للكيلومتر الواحد. 200 مليون دولار فقط هو المبلغ المتوافر حالياً، بحسب اللجنة، ما يعني أن إنجاز «المشروع المتكامل» يحتاج إلى 550 مليون دولار إضافية. وعلى الرغم من الاجتماعات المُكثّفة التي يُجريها المعنيون من أجل «استحداث» حلول لتدارك الوضع المأزوم، والمُباشرة ببعض التدابير المُتفرّقة من قبل السلطات المحلية أخيراً، إلّا أن إنقاذ النهر الذي يفيض سموماً سيبقى منوطاً، وفق «قناعة» الحكومة، بالجهات المانحة، المصدر الوحيد لهذه المبالغ التي يصفها بعض البيئيين بـ{الخيالية». لم تُعرف الآلية التي استندت إليها اللجنة لتحديد هذه الكلفة. تُفيد المُعطيات بأن الدولة كانت على علم بحجم التلوث الذي يفتك بالنهر منذ أكثر من ست سنوات، لكنها لم تتخذ أي تدبير للحدّ منه وتفادي تفاقمه

خلال السنوات الأربع الماضية، سُجّل في بلدة القرعون البقاعية وجود 92 حالة إصابة بمرض السرطان، بحسب الدراسة التي أعلنها أخيراً رئيس «الهيئة الصحية الوطنية» الدكتور إسماعيل سكرية.

في بلدة حوش الرافقة في البقاع الشمالي، حيث يخترق أراضيها مجرى نهر الليطاني، تبيّن وجود 44 إصابة سرطانية، بحسب سكريّة. بالمقارنة مع دراسة إحصائية أُعدّت عام 2012، يتبيّن أن هذه الأرقام تضاعفت خلال 4 سنوات. في القرعون، زادت نسبة الإصابة بنحو 4,5 أضعاف (بمعدّل إصابة نحو 23 فرداً من بين ألف شخص). أمّا في حوش الرافقة، فتُبيّن الأرقام ارتفاع نسبة الإصابات بالسرطان بزيادة تصل إلى 2.5 أضعاف (إصابة 12 فرداً من بين ألف شخص). تخلص الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين الارتفاع في نسب الإصابة بالسرطان ومناطق حوض الليطاني الذي يمتدّ على مساحة تُقدَّر بـ 2175 كيلومتراً مربعاً، أي نحو 20% من مساحة لبنان.
يجري نهر الليطاني بطول 170 كلم من غرب بعلبك إلى البحر المتوسّط في شمال صور، وتبلغ سعة تخزين بحيرة سدّ القرعون نحو 220 مليون م3، يُستخدم 160 مليوناً منها سنوياً للريّ وتوليد الطاقة، ونحو 60 مليوناً كمخزون للموسم الجاف. الانطلاق من هذه المُعطيات يُعدّ ضرورياً للحديث عن حجم الضرر الصحي والبيئي الذي يُحدثه تلوّث النهر الأكبر والأطول في لبنان. هذا الضرر كانت "الدولة" على علم به منذ أكثر من ستة أعوام.
يؤكّد المسؤول عن الملف البيئي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إدغار شهاب، أن برنامج الأمم المتحدة أعدّ مسحاً شاملاً للمجرى عام 2010، وسلّم تقريراً للحكومة يعرض فيه مكامن الخلل والمشاكل التي يعانيها النهر، من ضمنها حالة محطّات التكرير التي كانت من مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار.
عام 2013، أنجز المجلس الوطني للبحوث العلمية "خطّة متكاملة لتأهيل النهر من المنبع إلى المصبّ". يقول الأمين العام للمجلس الدكتور معين حمزة، إن "هناك العديد من التقارير والدراسات التي أعدها المجلس وسلّمها للحكومة ومجلس الإنماء والإعمار". أين هذه الخطط؟ يقول حمزة إنّ الإجابة عند المسؤولين، مُشيراً إلى أنه لم يكن هناك قرار سياسي بمعالجة النهر في تلك الفترة.
تقول وزارة البيئة إنه خلال هذه الفترة كانت تجمع الدراسات والتقارير، لافتةً إلى أنها أعدّت خطة عمل لمكافحة التلوّث عام 2013 بالتعاون مع الوزارات المعنية. في السنة نفسها، طلبت حكومة لبنان من البنك الدولي مُساعدات لتنفيذ الخطة، إلا أن البنك لم يُعطِ موافقته إلا الشهر الماضي، مُتأخراً بذلك عن طلب الحكومة ثلاث سنوات.
في 14/7/2016، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 55 مليون دولار لـ"مكافحة التلوث في بحيرة القرعون ونهر الليطاني ولاستكمال شبكات الصرف الصحي في زحلة والقرى المُجاورة، بالإضافة إلى عنجر والمرج والقرى المجاورة"، بحسب وزارة البيئة. تردّ الاختصاصية الأولى للبيئة والمياه في البنك الدولي ماريّا الصرّاف، سبب التأخير إلى "الشلل السياسي والتأخيرات الطويلة في تصديق البرلمان على مشاريع أخرى ممولة من البنك (كسدّ بسري مثلاً)، ما دفع البنك إلى تجميد المُساعدة لمدة عام". وتُضيف في هذا الصدد: "عملية التفاوض جرت بنجاح بين وزارة المال والبنك الدولي في أيار من عام 2015"، مُشيرةً إلى أن إعداد مشروع البنك الدولي استغرق نحو 18 شهراً. وبحسب الصرّاف، إن الحصول على هذا المبلغ يتوقف على تصديق المشروع في البرلمان اللبناني.


البنك الدولي: المبلغ المطلوب للحدّ من تلوّث بحيرة القرعون هو 255 مليون دولار.


يقول وزير البيئة محمد المشنوق، إن وزارة البيئة تعمل على مرحلة ثانية للمشروع بقيمة 80 مليون دولار، "نأمل من البنك الدولي أن يوافق عليها"، فهل يدرس البنك خيار إعطاء قرض أو مساعدات ثانية؟ تكتفي الصرّاف بالقول إن المبلغ المطلوب للحدّ من التلوّث في بحيرة القرعون يبلغ نحو 255 مليون دولار، مُشيرةً إلى أن القرض خُصّص للأولويات. "على سبيل المثال، المشروع سيموّل بناء شبكة الصرف الصحي، وهذا سيقلل من كمية مياه الصرف الصحي الخام التي تصبّ في نهر الليطاني. كذلك سيموّل المشروع أيضاً حملة تنظيف لإزالة القمامة من ضفة النهر، فضلاً عن التدخلات مع المزارعين في البقاع لتشجيع الحدّ من استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية في الزراعة".
يقول المشنوق إن موافقة البنك على هذا القرض أعطى ثقة و"مشروعية" للخطة، آملاً من الجهات المانحة أن تحذو حذو البنك الدولي. وبحسب المشنوق، إن معالجة الحوض العالي لنهر الليطاني مخصص له 165 مليون دولار (55 مليوناً من البنك الدولي و110 ملايين من بعض الجهات المانحة). أما القسم الجنوبي للمشروع، "فإنّ الحديث يجري حول هبة مُقدّمة من الصندوق الكويتي ومُقدّرة بنحو 100 مليون دولار"، ما يعني أن المبلغ المتوافر حالياً 265 مليون دولار.
خلال اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لمكافحة التلوث، قدّرت اللجنة الكلفة المطلوبة لمعالجة النهر بـ 750 مليون دولار، لافتة إلى أن "الموجود من المبلغ مُقدّر بنحو 200 مليون دولار فقط". اللافت أن خطة الحكومة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون (التي استند إليها البنك الدولي) كانت قد حدّدت تكلفة معالجة التلوث في بحيرة القرعون بنحو 255 مليون دولار، فلماذا الحديث عن 750 مليون دولار؟
عام 2014، نال اقتراح قانون "تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصبّ" موافقة لجنة المال والموازنة النيابية من أجل تخصيص اعتمادات بلغت نحو 1100 مليار ليرة (نحو730 مليون دولار)، على أن تُنفّذ الأعمال خلال مدة 7 سنوات وتُغطّي الاعتمادات من طريق الهبات والقروض والاعتمادات التي سترصد سنوياً في الموازنة.
فعلياً، زاد هذا القانون على الكلفة التي حددتها خطة الحكومة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون أكثر من 400 مليون دولار. وإذا كان هذا القانون قد حدد الاعتمادات بنحو 730 مليون دولار، فلماذا قدّرت اللجنة الوزارية الكلفة المالية بـ 750 مليون دولار؟ وما مصير التقارير السابقة المعدة من قبل مركز البحوث العلمية وآراء الاستشاريين البيئيين وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ وما هي الخطط الحالية التي ستعتمدها اللجنة وستستند إليها الحكومة؟
تُجمع التقارير العلمية الميدانية على مصادر التلوث الرئيسية الأربعة للنهر، وهي: مياه الصرف الصحي، النفايات الصلبة، النفايات الصناعية والمصانع (مخلفات المرامل والكسارات)، والمواد الزراعية الكيماوية.
يقول الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح، المُكلف من قبل المدعي العام البيئي في الجنوب القيام بكشف ميداني على مصادر التلوّث وإعداد تقرير يتعلق بكيفية تغير نسب التلوّث، إن الحكومة ليست مُلزمة بأن تدفع تكاليف معالجة جميع مصادر التلوث. يتساءل قديح: "لماذا علينا أن ندفع نحن المواطنين، كي نعالج ما خلّفته المرامل والكسارات والمصانع التي جنَت ملايين الدولارات على حساب النهر؟"، مُشيراً إلى أن الأرقام التي يجري الحديث عنها كأكلاف لمكافحة التلوّث "خيالية". يرى قديح أن الخطة التي تستند إليها الحكومة لمعالجة النهر غير واضحة المعالم، "ولا ندري كيف تتطور هذه الأرقام وترتفع تصاعدياً بهذا الشكل.
فعلياً، تُعَدّ "الدولة" هي المسؤولة عن مصادر التلوث. الإهمال المتعمد وغضّها النظر عن أكثر من 600 مصنع في منطقة البقاع تُرمى مخلفاتها في النهر، أو حتى "حماية" المرامل المنتشرة حول الحوض، أو تجاهلها لممارسات البلديات التي وجّهت مياه الصرف الصحي الخاص بها إلى النهر. هذه الإجراءات تجعلها المُسبب الأول لتلوّث النهر، وتطرح تساؤلاً جدياً عن الإرادة الفعلية للقوى السياسية من أجل التصدي لمكامن الخلل.
حالياً، يقتصر العمل على معالجة نهر الليطاني على بعض المبادرات التي تقوم بها السطات المحلية. جنوباً، يقول رئيس الحملة الوطنية لمكافحة التلوث في نهر الليطاني، رئيس بلدية زوطر الجنوبية حسن عز الدين، إن البلديات في تلك المنطقة تسعى إلى اتخاذ مبادرتها لإقامة محطات تكرير خاصة بها، واتخاذ إجراءات لتنظيف أرضية النهر وجزء من مجراه "بعدما أضحى النهر مجروراً للبلديات".
بقاعاً، يقول محافظ مدينة بعلبك ــ الهرمل بشير خضر لـ"الأخبار"، إن البلديات عاجزة عن اتخاذ أي خطوات فردية، إذ "لا ميزانيتها تسمح، ولا هي على علم بالخطوات الواجب اعتمادها لمكافحة التلوث الذي يفتك بصحة أبناء البقاع".
يقول حمزة في هذا الصدد إن معالجة تلوث نهر الليطاني لا تستقيم إلا بخطة متكاملة تبدأ من المنبع إلى المصب، "وأي حلول مجتزأة لا يعوَّل عليها".
يقول الخبير الهيدروجيولوجي فتحي شاتيلا، إنه على مدى أربع سنوات، تجاهلت كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار كل الدراسات والتقارير التي أكّدت ارتفاع نسبة التلوث في بحيرة القرعون، "مُصرّةً على إمكانية معالجة هذا التلوث بطرق تقليدية غير مُكلفة". هذا التجاهل ينبع، بحسب شاتيلا، من إصرار "الطاقة" على تنفيذ مشروع جرّ 50 مليون متر مكعّب سنوياً من مياه نهر الليطاني المخزنة في بحيرة القرعون والمحولة عبر نفق إلى نهر الأولي لتزويد بيروت الكبرى بالمياه بمبلغ قدره 200 مليون دولار. ويرى شاتيلا أن "من المدهش أن مجلس الإنماء والإعمار والمسؤولين الذين أثاروا مسألة تلوث نهر الليطاني أغفلوا الإشارة إلى أن مياه نهر الليطاني الملوثة هي نفسها التي أصرا على جرّها بواسطة نفق ينتهي العمل به عام 2017".

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- Six offres pour la décharge du Costa Brava dans l’appel d’offres renouvelé, July 16 , 2016

Hier, vendredi, a expiré le délai pour la présentation des offres d'aménagement de la décharge dite du Costa Brava (à l'embouchure du fleuve Ghadir, littoral de Choueifate, au sud de Beyrouth). Cette décharge est l'une de deux décidées par le Conseil des ministres dans le cadre de son plan de gestion des déchets pour Beyrouth et le Mont-Liban, annoncé en mars dernier – l'autre décharge est à Bourj Hammoud.
Le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), l'organe étatique qui se charge des appels d'offres pour les travaux, a annoncé hier que six sociétés ont présenté des offres dans les délais : le groupe Mouawad-Eddé (Hydromar), la société Hanna Khoury et frères, la société Abdel Rahman Houriyé, le groupe Milad Abou Rjeili, la société al-Jihad (Jihad el-Arab) et la société Khoury (Dany Khoury). Suivant la procédure, les offres seront examinées par une commission technique au CDR pour décider lesquelles sont techniquement recevables, et l'ouverture des plis est prévue pour la semaine prochaine.
Au-delà de la procédure, il convient de rappeler que cet appel d'offres concernant le Costa Brava est le second effectué par le CDR pour cette décharge : le premier avait déjà été remporté par la société de Jihad el-Arab (qui avait alors présenté une offre à 72 millions de dollars) lors de l'ouverture des plis qui avait eu lieu le 12 mai dernier. Mais c'est après l'ouverture des plis de la décharge de Bourj Hammoud, le 21 juin, que les choses ont évolué : la comparaison des prix entre les deux offres a montré que les prix présentés par Jihad el-Arab étaient supérieurs, ce qui a poussé le CDR à annuler l'appel d'offres et le recommencer, le 30 juin. Entre-temps, le CDR a annoncé que la société de Dany Khoury a remporté l'appel d'offres de Bourj Hammoud pour la somme d'un peu plus de 109 millions de dollars. (Pour mémoire: Les associations de Choueifate demandent l'arrêt des travaux à Costa Brava)

Sur la manière dont il a été observé que les prix du premier appel d'offres étaient plus élevés, une source qui suit de près le dossier des déchets donne les précisions suivantes : la comparaison n'a pas eu lieu entre les prix donnés par les deux entrepreneurs, mais entre les estimations des deux consultants, qui étaient, selon elle, systématiquement plus élevés (pour des travaux de même nature) dans les cas du Costa Brava. Le prix donné par Jihad el-Arab était légèrement inférieur à celui de l'estimation du consultant, toujours selon cette source.
Reprendre à zéro un appel d'offres ne fausse-t-il pas le jeu ? Selon la source interrogée, suite à la polémique provoquée après l'ouverture des plis de Bourj Hammoud, le CDR a effectué sa propre estimation pour le Costa Brava, qui l'a poussé à considérer que le coût des travaux devrait être nettement inférieur à ce qui avait été proposé auparavant. L'ouverture des plis la semaine prochaine devrait donner une indication claire sur ce qu'il en sera.
Toutefois, des habitants de Choueifate se plaignaient récemment du fait que les travaux se poursuivaient sur le site de la décharge, malgré l'annulation de l'appel d'offres. Une source interrogée nous apprend que l'entrepreneur a demandé à poursuivre les travaux après l'annulation de l'appel d'offres « en vue de protéger ce qui a déjà été fait, étant donné qu'il s'agit de travaux maritimes ». Elle se demande cependant pourquoi la compagnie a entrepris des travaux sans tarder malgré une recommandation du conseil d'administration du CDR d'attendre l'ouverture des plis de Bourj Hammoud. Des pressions ?

(Pour mémoire: Nouvelle polémique autour de l'appel d'offres pour la décharge sanitaire de Costa Brava)

Deux autres appels d'offres continuent d'intéresser l'opinion publique : celui de la collecte, du ramassage et du transport des déchets dans la zone desservie par les deux décharges (à part Beyrouth qui a pris la décision d'une gestion indépendante). Le délai de cet appel d'offres a été repoussé au 19 juillet (mardi prochain), en raison de l'embarras causé par l'annonce du conseil municipal de Beyrouth. L'autre est celui qui porte sur l'option controversée des incinérateurs, conformément à une décision du Conseil des ministres, datant de 2010 : selon une source interrogée, le cahier des charges a été finalisé et remis au Conseil des ministres, et devrait être examiné par une commission ministérielle. Ce dossier sera-t-il retardé par les habituels conflits politiques ?
Sachant que la construction d'incinérateurs nécessite au moins quatre ans, ce qui représente le délai limite de l'actuel plan de gestion des déchets. Quoi qu'il en soit, au niveau de la société civile, la résistance contre l'option de l'incinération s'organise.
Un an presque jour pour jour après l'éclatement de la crise des déchets suite à la fermeture de la décharge de Naamé, le 17 juillet 2015, les déchets s'empilent en ballots dans les aires de stockage temporaires du Costa Brava et de Bourj Hammoud, et les appels d'offres pour la construction des décharges ne sont même pas finalisés. Des décharges côtières qui suscitent d'ores et déjà des oppositions farouches en raison du risque de pollution de la mer. Plusieurs appels à ne pas permettre leur construction ont déjà été lancés.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour - Aux saboteurs de la République... Afin que le dossier des déchets ne tombe pas dans l’oubli, March 07, 2016

237e jour du scandale des déchets

Depuis plusieurs années, ils se livrent à une entreprise délibérée et minutieuse de noyautage et de torpillage de l'appareil de l'État. Depuis plusieurs mois, ils entreprennent, sans sourciller et sous des prétextes fallacieux, de paralyser l'une après l'autre les institutions politiques. Loin de se contenter de cette opération de sape, ils s'en prennent désormais à la santé même des Libanais, leur droit de bénéficier d'un minimum de bien-être, de vivre tout simplement dans un environnement salubre. En utilisant « l'arme » des déchets comme instrument de manœuvre, de pression et de manigances politiques, en faisant sciemment obstruction, par acteurs civils interposés, à toutes les solutions avancées par le gouvernement pour sortir les Libanais de ce cauchemar quotidien des ordures ménagères, ces saboteurs de la République ont dépassé par leur action maléfique tout entendement.

Dans le but d'illustrer l'ampleur de ce crime national commis à l'égard des Libanais, et afin, surtout, que ce dossier ne tombe pas dans l'oubli ou soit banalisé, « L'Orient-Le Jour » publiera dans chacune de ses éditions une photo des monticules d'ordures qui se développent et s'agrandissent à chaque coin de rue. Puisse ce geste médiatique symbolique secouer certaines consciences. Si tant est qu'elles existent...

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Health ministry penalizes Mt. Lebanon town for burning trash, March 06, 2016

The Health Ministry Sunday issued a penalty against a Mount Lebanon municipality for dumping and burning garbage near a highway, endangering the health of locals.

The ministry found trash recently burnt in the Aley town of Kahaleh. Since the start of Lebanon's trash crisis last summer, Mounds of garbage have accumulated on the side of the Beirut-Damascus Highway and dumped in valleys in Khaldeh and the surrounding area.

The ministry referred the case to relevant authorities through the qaimaqam of Aley.

Nearly 100 municipalities have so far been referred to the judiciary for trash burning.

Interior Minister Nouhad Machnouk issued warnings at the request of the Health Ministry in November, urging municipalities to stop burning trash due to extreme environmental and health risks.

Greater Beirut and Mount Lebanon have suffered a chronic environmental crisis since the state closed the Naameh landfill on July, 17 2015 with no alternative.

Tons of trash has piled up in municipalities, sometimes in hazardous locations.

Many municipalities have however found ways to manage their own waste. Towns and villages around the country have begun recycling more seriously, in a bid to rid their areas of unofficial dump sites.

Source & Link: The Daily Star